۱-۲-۲- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها

همچون دیگر جنبه‌های روابط میان ملت ها در دوران باستان، استفاده های از دریاها نیز تابع قواعد و اصول اولیه مشترکی بودند که بر روابط میان آن ها حاکم بوده اند. بر این اساس بود که در دوران باستان از دریاها برای اهداف گوناگون همچون کشتیرانی و تجارت دریایی استفاده به عمل می‌آمد. از نمونه اقوام باستانی که از دریاها برای اهداف مذکور استفاده می بردند می توان از پارس ها، یونانی ها و رومی ها یاد نمود. البته دریاها همواره از سوی این اقوام برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار نمی گرفتند، بلکه این اقوام از دریاها برای تصرف سرزمین های دیگر نیز بهره می بردند و گاه نبردهای دریایی میان آن ها به وقوع می پیوست (طلایی، ۱۳۹۰: ۵).

به هر حال به تدریج و با گسترش روابط میان ملت ها و دولت ها و توسعه ی دانش و علوم دریایی اصول و قواعد حقوقی توسعه یافته تری بر دریاها حاکم گردیدند. البته باید توجه داشت که توسعه اصول حقوق دریاها در خلاء صورت نمی گرفت، بلکه این فرایند توسعه یک جزء جدایی ناپذیر از فرایند کلی تر توسعه حقوق بین الملل بوده است. در همین راستا چرچیل و لوه بیان می دارند که تحول و توسعه اصول و قواعد حقوق بین الملل دریاها به طور خاص به موازات تحول و توسعه اصول و قواعد بین الملل به طور کلی صورت گرفته اند. بر این اساس تولد سرزمین ها و مرزها در قرون شانزدهم میلادی و شکل گیری دولت ها به مفهوم نوین موجب شکل گیری اصول نوین حقوق بین الملل به طور کلی، و اصول حقوق بین الملل دریاها به طور خاص شده است. در همین راستا به عنوان نمونه می توان به برخی از مجموعه های قواعد و مقررات دریایی اشاره نمود که در قرون هشتم و چهاردهم میلادی توسط کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه تدوین گردیده و توسعه یافته بودند. در واقع این قواعد و مقررات دریایی^[۱۲] نمونه هایی از قواعد و مقررات نوشته در خصوص چگونگی استفاده از دریاها در برخی از قسمت های دریاهای جهان در زمان خود (حداقل در شکل اولیه آن ها) محسوب می گردیدند، که از جمله به آزادی دریاها اشاره می نمودند ( قربان زاد ، ۱۳۹۲: ۱۵ ).

در راستای بررسی اجمالی پیشینه تاریخ حقوق بین الملل دریاها، یکی از مسائل مطرح دیگری که قابل توجه می‌باشد، صدور فرمان پاپ الکساندر چهارم رهبر وقت مسیحیان جهان در سال ۱۴۹۳ میلادی بود که به موجب آن پاپ الکساندر چهارم دریاهای جهان را میان اسپانیا و پرتغال تقسیم نمود تا به اختلافات دیرینه میان این دو کشور مسیحی پایان دهد. البته بدیهی بود که ملت های جهان، به ویژه ملت هایی که به تازگی دارای توان دریایی گشته بودند، نمی توانستند چنین تقسیمی را مورد پذیرش قرار داده و دریاها و اقیانوس های جهان را به طور انحصاری در اختیار اسپانیا و پرتغال قرار دهند.

بدین ترتیب بود که چنین تقسیمی مورد اعتراض دیگر ملت ها و کشورها قرار گرفت. برای نمونه بریتانیا در اعتراض به فرمان پاپ الکساندر چهارم بیان نموده که: «نه طبیعت و نه نفع عمومی این اجازه را می‌دهد که یک ملت واحد و یا فرد خصوصی دریاها را به طور انحصاری در اختیار و تملک داشته باشد، و دریا برای همگان آزاد است». در همین راستا بود که در سال ۱۶۰۴ میلادی نیز معاهده لندن میان اسپانیا و انگلستان منعقد گردید تا بر آزادی کشتیرانی در دریاها تأکید شود.

به هر حال در بررسی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها در چند قرن اخیر می توان شاهد شکل گیری و توسعه دو اصل بنیادین بود، دو اصلی که بعدها بنیان ها و پایه های حقوق دریاها را تشکیل داده‌اند. این دو اصل عبارت بودند از: ۱- اصل آزادی دریاها^[۱۳]، و ۲- اصل حقوق دولت های ساحلی نسبت به دریاهای مجاورشان (برای اهداف حمایتی و دیگر منافع مشروع) یا به عبارت دیگر اصل دریاهای بسته.^[۱۴] در واقع این دو اصل پایه های مفاهیم کلاسیک را در خصوص حق کشتیرانی، به طور خاص، و حقوق دیگر نسبت به دریاها، به طور عام، تشکیل می‌دهند. در دوره های بعدی تقابل این دو اصل (یا این دو نظریه) پایه های بسیاری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل دریاها را تشکیل دادند. ( قربان زاد، ۱۳۹۲: ۱۵ )

۱-۲-۳- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین‌المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها

برای تدوین قواعد حقوق بین الملل عرفی درباره دریاها، تلاش های زیادی انجام شده است. اکثر این تلاش ها، به خصوص در طول چند دهه پیش از تأسیس سازمان ملل متحد، توسط محافل علمی غیر دولتی انجام گرفته است. سه انجمن در این زمینه زحمات قابل ملاحظه ای کشیده اند.

انجمن حقوق بین الملل^[۱۵] از زمان تأسیس در سال ۱۸۷۳ میلادی، چندین گزارش و مجموعه قطعنامه ها را تهیه کرده و مباحثات طولانی و مفصلی درباره موضوعاتی چون دریای سرزمینی، آلودگی دریایی، بستر دریاها و منابع آن، آبراه های بین‌المللی، بهره برداری از معادن اعماق دریاها، دزدی دریایی و صلاحیت های دولت صاحب بندر مطرح ‌کرده‌است. مؤسسه حقوق بین الملل^[۱۶] نیز، که از اعتبار بیشتری برخوردار است (شاید یکی از دلایل آن، محدودیت شدید عضویتش است)، در سال ۱۸۷۳ میلادی تأسیس شد. بر خلاف انجمن حقوق بین الملل، که زبان اصلی آن انگلیسی است، قسمت اعظم کارها و گزارش های مؤسسه حقوق بین الملل به زبان فرانسه است. جامعه دیگری که از آن ذکر خواهیم کرد «مدرسه حقوق هاروارد»^[۱۷] است که گزارش های جالبی درباره دزدی دریایی و دریای سرزمینی در اوایل قرن حاضر تهیه ‌کرده‌است (چرچیل و لو، ۱۳۸۴: ۲۲-۲۳).

۱-۳- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی

دزدی دریایی پیشینه ای بس طولانی و قدمتی به اندازه ی تاریخ تسلط بشر بردریاها دارد و در کنار تجارت برده به عنوان اولین مصادیق جنایات بین‌المللی ، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آن از دیر باز فراهم بوده است . حقوق حاکم بر دزدی دریایی به فراخور گذار ادوار تاریخی در حال تکامل بوده است. اولین تعریف از دزدی دریایی به عنوان یک « حرفه ی مشروع » در ایلیاد و ادیسه ی هومر به چشم می‌خورد . ^[۱۸]