گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین‌المللی

بند اول: دادرسی عادلانه در حقوق بشر

یکی از بنیادی ترین حقوق، که حق بر دادرسی نیز از آن نتیجه می شود، حق آزادی و امنیت شخص است.نخستین سند بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر گردید.از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل جهانی، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شد و متعاقبا به عنوان یک عرف بین‌المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردید.

ماده ۳ ^[۵۴] اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی را اعلام کرد و ماده ۹ آن منع دستگیری و بازداشت خودسرانه را پیش‌بینی نمود.

همان‌ طور که می‌دانیم متون مقررات در اعلامیه جهانی حقوق بشر راجع به دادرسی عادلانه بسیار کوتاه است.گویا مقررات جزئی و تفضیلی در این باره به اسناد دیگر و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر سپرده شده است.سازمان ملل متحد که مسئول پیشبرد و رعایت حقوق بنیادی بشر شده بود به صدور این اعلامیه که الزامی حقوقی برای دول عضو ملل متحد در پی نداشت، اکتفا نکرد.با ابتکار و تلاش این سازمان بود که جامعه بین‌المللی متعاقب اعلامیه جهانی به طراحی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبادرت ورزید.سازمان ملل متحد در اسناد متعدد دیگری اصول و حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تأکید قرار داده است.

ارگان های ناظری که بر اساس معاهدات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر تأسیس شده اند، نقش مؤثری در توسعه و تحول حقوق بشر از جمله حقوق مربوط به دادرسی عادلانه ایفا کرده‌اند.در این میان به ویژه نظرات و تفاسیر کمیته حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر از جایگاه بسیار ممتازی برخوردار است.^[۵۵]

بند دوم: دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه

حق دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه باید همیشه و در همه شرایط رعایت شود، از مقررات مربوطه نمی توان تخطی و عدول کرد.انکار حق دادرسی عادلانه در شرایطی خاص و معین می‌تواند به مثابه جرمی جنگی باشد.حقوق بین‌المللی بشردوستانه، دادرسی عادلانه را نسبت به زندانیان جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی تضمین می‌کند و نیز یک استاندارد حداقلی را برای مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی قرار می‌دهد.

در مقررات لاهه اشارات روشنی ‌به این موضوع به چشم نمی خورد.نخستین مقررات صریح و روشن در این زمینه در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و سپس پروتکل های الحاقی به آن ها دیده می شود.به ویژه فصل سوم کنوانسیون ژنو مربوط است به مجازات های کیفری و انتظامی که قدرت بازداشت کننده می‌تواند اعمال کند.این فصل ضمن این که قدرت بازداشت کننده را تشویق می‌کند که بیش ترین ملایمت را به خرج دهد و اقدامات انتظامی را بیش از قضایی در پیش گیرد، تضمین می‌کند که زندانی جنگی جز در برخی موارد توسط یک دادگاه نظامی محاکمه شود و بر اصل اساسی قانونی بودن جرم تأکید دارد.مجازات دسته جمعی برای اعمال فردی، شکنجه و مجازات های تبعیض آمیز را منع می‌کند و مقرر می‌دارد زندانی جنگی نباید مورد مجازات هایی جز آنچه برای نظامیان دولت بازداشت کننده پیش‌بینی شده است، قرار گیرد.

در کنوانسیون چهارم ژنو نیز که مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است، تضمین های دادرسی عادلانه و حقوق مربوط به رفتار با بازداشتی ها آمده است.^[۵۶]

‌بنابرین‏ می توان به سادگی ادعا کرد که تضمین های دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بین‌المللی بشردوستانه، تضمین های حداقلی است که برای دادرسی عادلانه ضروری می‌باشد و از آن جا که این تضمین ها مربوط به حالت مخاصمه مسلحانه است، در همه حالات و بلکه در زمان صلح به طریق اولی باید رعایت شود.

فصل سوم

استانداردهای حقوقی بین‌المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

مبحث اول: اسناد بین‌المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

گفتار اول: اسناد حقوق بشری

در زمینه حمایت از حقوق متهمین در حقوق بشر اسناد جهانی و منطقه ای بسیاری به چشم می‌خورد، که از جمله این اسناد می توان به

• • اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸

• • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

• • کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴

• • کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹

• • کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ۱۹۵۰

• • کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹

• • منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها ۱۹۸۱

• • مجموعه اصول حمایت از تمامی افراد تحت هر شکل از بازداشت یا حبس ۱۹۸۸

• • قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان ۱۹۵۵

• • قواعد سازمان ملل در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ۱۹۹۰

• گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه ۱۹۹۱

اشاره کرد.

گفتار دوم: اسناد حقوق بشردوستانه

از جمله اسناد حقوق بشردوستانه در این زمینه می توان به

• • کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹

• • پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۷۷

• کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷

اشاره کرد.

مبحث دوم: تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده

هر انسانی از حقوق و آزادی هایی برخوردار است، زمانی که فردی مرتکب جرم می شود و به اصطلاح شخص متهم، ممکن است برخی از حقوق و آزادی هایش را از دست دهد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که متهم قبل از هر چیز یک انسان است، ‌بنابرین‏ حقوق او نیز باید مورد احترام قرار گیرد.

تضمینات مربوط به حقوق و آزادی ها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‌المللی در دعوای کیفری هستند.

گفتار اول: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات

زمانی که فردی دستگیر یا بازداشت می شود باید از یک سری حقوقش اطلاع یابد.از جمله:

بند اول: اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام

هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادی اش شده و همچنین از هر گونه اتهام وارد بر خود مطلع گردد.‌بنابرین‏ اولین کاری که پس از توقیف فرد باید انجام گیرد، تفهیم اتهام است.این عمل باید در تمامی پرونده ها انجام گیرد حتی در مواردی که دلایل ارتکابی جرم کاملا روشن و واضح است.

تفهیم اتهام اعلام مجرمیت متهم یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، اما نشان از ورود متهم به جاده ای دارد که به مجرمیت او منتهی می شود.در این فرایند، امر یا مطلب باید به مخاطب فهمانده شود.تفهیم اتهام یعنی این که متهم از موضوع جرم و کلیه دلایل آن آگاه گردد.^[۵۷]