تشریفات ابطال اسناد سجلی

۲-۶-۲-۱-اجرای اصل صحت

به منظور ایجاد اعتماد برای افراد نسبت به تطابق مندرجات سند سجلی با واقعه و جلوگیری از ایجاد خدشه به آن با طرح دعاوی  واهی قانونگذار همواره در صدد تاکید بر اجرای اصل صحت  در خصوص این اسناد بوده است. ماده ۸ق.ث.ا مقرر می دارد« اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت واعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یارای دادگاه بر حسب مورد تصحیح  یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد»(میرشکاری، ص ۶۰).

۲-۶-۲-۲-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی

رسمی محسوب شدن اسناد فوق به معنای منع اثبات کذب و نتیجتا بطلان یا تغییر مفادآن ها نخواهد بود. در واقع سند رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است، با واقعیت انطباق دارند، اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد. این فرض به کنار می رود و تغییر مفاد سند رسمی مجاز تلقی می شود. توضیح مطلب آن که محتویات سند رسمی را بر اساس مقام اعلام کننده آن می توان به دودسته تقسیم کرد:

دسته نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی در مورد وقایعی که در حصور او روخ داده است اعلام می شود. مانند آنکه سردفتر تصدیق می کند که امضای قرارداد در تاریخ مشخصی در نزد وی انجام شده است.

دسته دوم مطالبی است که مامور رسمی خود آن ها را احراز نکرده است بلکه توسط فرد اعلام کننده اظهار شده و مامور نیز تنها آنها را ثبت می کند. مانند آن که یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرار کننده  نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می کند. ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود. که ادعای نادرستی و کذب اعلام مامور رسمی به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر  به شاهد ممتازی است که به منظور تامین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است. لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاصی غیر از مامور رسمی به منظور استناد کذب به مامور نیست. بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیری است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح اذعای جعل ندارد( کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰۳).

۲-۷-مندرجات اسناد سجلی

به موجب ماده۴ تصویب نامه ثبت احوال سال ۱۲۹۷ سجل احواال هر فرد شامل مطالب ذیل بود« نام خانوادگی، اسم یا اسامی شخصی، لقب در صورتی که شخص دارای آن باشد، محل تولد، تاریخ، اسم پدر و مادر».  اما در ماده ۳۶ ق.ث.ا در این باره مقرر می دارد«  شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد:

۱-آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳-محل الصاق عکس

۴- شماره شناسنامه

۵- نام و نام خواندگی و جنس دارنده آن

۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

۷-محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش و دهستان.

۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین

۹-تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز ماه و سال

۱۰- محل  تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان بخش و دهستان.

۱۱-نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضا مامور صدور و مهر اداره

۱۲-شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه

۱۳-محل توضیحات

۱۴- محل مخصوص مهر انتخابات.

از میان موارد ۱۴ گانه نحوه تعیین و تغییر وقایع چهارگانه، نام کوچک، نام خانوادگی و تاریخ تولد که واجد آثار حقوقی در زندگی اشخاص حقیقی هستند، مورد بررسی قرار می دهیم.

به دلیل اهیمت اطلاعات مندرج در سند سجلی و شخصی بودن آن، سند سجلی جز حریم خصوصی صاحب ان محسوب و سندی محرمانه تلقی می َود و در همین راستا ماده ۳۴ ق.ث.ا افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی را جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می داند(میرشکاری، ص۶۴).

آثار تغییر تاریخ تولد

به هر حال با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است، زیرا شناسنامه تغییر یافته از اساند رسمی محسوب می شودو می دانیم که سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است.(کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص ۷۸۵).

۲-۸-۲-۲-۱-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن

در قوانین پراکنده ای تغییر تاریخ تولد برای اشخاص موضوع ان قوانین قابل استناد نخواهد بود. ویژگی قالب این قوانین، تاثیر عمده ای است که سن شخص  در روابط حقوقی وی ایفا می کند. برای مثال سن فرد از نظر بازنشستگی همواره مطمح نظر است. با توجه به اهمیت سن از این لحاظ، همواره در مقابل درخواست افزایش سن، مقاومت هایی صورت می گیرد، چون این تصور وجود دارد که غرض افراد از طرح چنین درخواستی تسریع در بازنشستگی است نه دستیابی به حقیقت. در همین راستا ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مقرر می دارد« ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۳۷ در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. بر اساس این قانون تغییرات بعدی سن پذیرفته نمی شود(میرشکاری، پیشین، ص۹۷).

به هر روی ملاک سن فرد، همان سنی است که در شناسنامه اولیه درج شده است و تغییر ان، قابل استناد نیست. اما همان طور که بیان شد، ملاک شمول قوانین از جمله قانون فوق نسبت به فرد سن واقعی وی باشد،  در حالی که مواد فوق سن مندرج در شناسنامه نخستین را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده اند. به این ترتیب سن مندرج در شناسنامه فرض قانونی سن واقعی فرد شده است. در مقابل احکام مندرج در این قوانین ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب رسیده است و بر اساس تفسیر به عمل آمده از ان، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی دانند، نسخ شده دانست(پیشین).

۲-۸-۲-۲-۲-مبنای تحدید قابلیت استناد

بر چه مبنایی قانونگذار قابلیت استناد به تغییر در تاریخ تولد مندرج در شناسنامه را بر خلاف قواعد عمومی تحدید کرده است؟ در یک تحلیل اقدام به عمل، اقرار ضمنی بر صحت آن عمل است، به عبارت دیگر وقتی فردی عملی انجام می دهد، به دلالت التزامی اقرار به صحت آن نیز دارد. در مقررات نیز ارائه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل دلالت دارد که مطالب آن با واقع منطبق است و خود فرد این انطباق را اعتراف می کند، پس با توجه به ملزم بودن مقر به اقرار خود، اقامه دعوا به خواسته تغییر تاریخ تولد انکار بعد از اقرار محسوب می شود که پذیرفته نیست. اما این مبنا مصون از نقد نمانده است، زیرا اولا هر چند بر اساس ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود اما مقر می تواند با اثبات اشتباه خود کذب بودن آن را اثبات کند و از بار سنگین آن رهایی یابد. به همین جهت مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ قانون مدنی اجازه اثبات کذب بودن اقرار را داده است. حال اگر فردی در زمان ارائه شناسنامه خود تصور می کرده که مفاد آن صحیح است و بعدا به وجود اشتباه آگاه شود، باید بتواند از آن رجوع کند، در حالی که قوانین مورد بحث چنین اجازه ای را نمی دهد. ثانیا اقرار فقطدر حق مقر موثر است نه سایرین. در حالی که به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۳ ق.ث.ا افراد تحت تکلف بیمه شده هم مشمول این حکم هستند، یعنی اقرار کفیل در حق انها هم موثر است(پیشین، ص۱۰۰).

شرایط ماهوی

۲-۸-۳-۱-۱-نام ممنوع

همان طور که انتخاب نام ممنوع امکان پذیر نیست، اگر نام ممنوعی به هر دلیل انتخاب شده باشد، تغییر ان امکان پذیر است. این نکته از عبارت پایانی بند ۴ ماده۳ ق.ث.ا به خوبی قابل برداشت است. به عنوان مثال در ورتی که برای شخص اسمی نامتناسب با جنس او انتخاب شده باشد در هر زمان و مکان تغییر آن امکان دارد(دادنامه شماره ۱۰۳۸ شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ پرونده کلاسه ۷۳۴/۷/۸۲ به نقل از: بازگیر، یدالله، ۱۳۸۲، ص ۳۵).

بر اساس بند ۵-۵ دستورالعمل شورای عالی ثبت یکی از ملاک های تعیین نام ممنوع، عدم تناسب نام با شرایط زمان و مکان است. برای مثال در صورتی که نام فرد، از جهت تلفظ غریب و ناآشنا یا نام فرد از اسامی متداول در جامعه نباشد،  می توان آن را تغییر داد(دادنامه شماره:۶۵۰ مورخ:۶/۸/۱۳۸۰ به شماره کلاسه ۱۳۷۱/۱۸/۸۱ به نقل از: بازگیر، یدالله،  ص ۸۷).

۲-۸-۳-۱-۲-تشرف به دین اسلام

از دیگر موارد مجاز بودن تغییر نام، تشرف غیر مسلمان به دین اسلام است که در این صورت مجاز خواهد بود که اسمی متناسب با فرهنگ اسلامی انتخاب شود(تبصره ۶ ماده ۲۰ ق.ث.ا).

البته ارائه تاییده مراجع ذیصلاح برای تشرف ضروری است. مراجع ذیصلاح می تواند از جمله مجتهدین شناخته شده باشد(بند ب دستور العمل شماره ۷۴۴۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴شورای ثبت).

۲-۸-۳-۱-۳-تغییر جنسیت

تناسب جنس و نام فرد نه تنها در هنگام تولد لازم است بلکه این شرط در طول زندگی فرد نیز ضروری است. پس در صورت تغییر جنسیت، فرد مجاز به تغییر نام است(میرشکاری، پیشین، ص ۱۰۶).

۲-۸-۳-۱-۴-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص

حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص در صلاحیت هیات حل اختلاف است(بند۵ ماده ۳ ق.ث.ا).

حذف کلمات قلی و غلام در نام اشخاص و یا حذف کملات زاید نظیر گرگ و گرگعلی و یا زلف از زلفعلی از مصادیق از مصادیق بند فوق است(بندج دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

همچنین تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محل و ناشی از تلفظ اظهار کننده از وظایف هیات حل اختلاف دانسته است(بند د دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ موخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

۲-۸-۳-۲-شرایط شکلی

۲-۸-۳-۲-۱-درخواست کننده تغییر نام

به طور طبیعی صاحب نام  یا ولی قهری می توانند خواهان تغییر نام فرد شوند، اما آیا قیم نیز می تواند خواستار تغییر نام فرد تحت قیومت خود شود؟

به موجب ماده۱۲۳۵ قانون مدنی« مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». مواظبت شخص مولی علیه در واقع ناظر به اداره امور غیر مالی مولی علیه است و  از انجا که تغییر نام هم از مصادیق امور غیر مالی است، می توان نتیجه گرفت که قیم اختیار تغییر نام را نیز دارد. به ویژه آنکه قیم یا وصی می توانند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود، تغییر نام خانوادگی آنان را در خواست کنند(ماده ۸ دستورالعمل شورای عالی ثبت ۱۳۸۰).

۲-۸-۳-۲-۲-مرجع صالح برای تغییر نام

علی الاصول و صرف نظر از دلیل درخواست تغییر نام، تغییر نام های ممنوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف است(بند ۴ماده ۳ق.ث.ا).

از طرف دیگر اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یا رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح و باطل نشده، به قوت خود باقی می باشد(ماده ۸ ق.ث.ا).

ماده فوق به اصطلح علمای  ارائه ادبی از لف و نشر و مرتب زینت گرفته است، به این معنی که تصحیح اسناد بر عهده هیات حل اختلاف و ابطال آن به اختیار دادگاه است. اگر این تفسیر لفظی پذیرفته شود، می توان گفت که با توجه به اینکه تغییر نام در قالب تصحیح قرار می گیرد و نه ابطال، لذا در راستای حکم مذکور در بند ۴ ماده ۳ ق.ث.ا دادگاه برای تغییر نام صالح نمی باشد(میرشکاری، پیشین، ص ۱۱۶).

با این حال علی رغم نصوص قانونی مذکور دیوان عالی کشور به موجب وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس(ذکور به اناث و بالعکس) را از شمول بند ۴ ماده ۳ ق.ث.ا خارج دانست و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار داده است(دادنامه شماره ۱۸/۲۷۸/۷۳ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۱، به نقل از: بازگیر، یدالله،  چ۱، ص۸۰).

مراجع ناظر به اسناد سجلی

مراد از واژه مراجع قضایی نیز«کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی جرایم و اموری که در صلاحیت آنها است رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند»شمس، ۱۳۸۴، ج۱، ص۳۱).

قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب ۱۱ آذرماه ۱۳۱۰ دو مرجع قضایی برای رسیدگی یه اختلافات ناظر به اسناد سجلی پیش بینی شده و تقریبا به طور کامل حدود صلاحیت هر یک را از دیگری، متمایز ساخته است توضیح آنکه قانون گذار در ماده ۳ ق.ث.ا. هیاتی را به نام هیات حل اختلاف معرفی کرده و در ماده ۴ همان قانون صلاحیت دادگاه را بیان می نماید(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۲).

۲-۹-۱-مراجع اداری

همان طور که می دانیم، براساس اصل ۱۷۳ ق.ا «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها ،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد». با توجه به اصل فوق و قانون دیوان عدالت اداری (مصوب جلسه روز سه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس) ، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع اداری شناخته می شود. این مرجع توانسته است در حقوق ثبت احوال تاخیر گذار باشد. در راستای احکام فوق ، دیوان عدالت اداری توان الزم سازمان ثبت احوال را به اجرای تکالیف قانونی خود و نیزاختیار ابطال مصوبات خلاف قانون سازمان فوق را دارد(پیشین، ص۱۳۳).

۲-۹-۱-۱-سازمان

بر اساس ماده ۳ ق.ث.ا. در مقر هر اداره ثبت احوال ، هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسول بایگانی یا معاونین. نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. با توجه به تعریف ارائه شده از مراجع اداری استثنایی به عنوان مرجعی که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به ان دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشوراست که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد، و با توجه به عدم عضویت قضاوت، هیات حل اختلاف را باید مرجعی اداری و در عین حال استثنایی دانست(شمس، پیشین، ج۱، ص ۱۴۴).

انتساب اعضای هیات فوق به اداره ثبت احوال از جهت اینکه کارمند این اداره محسوب می شوند، احتمال اجرای عدالت و تقوا پیشگی توسط اعضا را در هنگام قضاوت علیه اداره متبوع خود، کاهش می دهد. بر این اساس ترکیب اعضای هیات نیاز به تجدید نظر دارد. تا هنگام اصلاح قانون ، به نظر می رسد چاره در تحدید صلاحیت این مرجع و افزایش صلاحیت مراجع قضایی باشد ، در قسمت های بعدی در همین جهت تلاش هایی صورت خواهد گرفت(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۵).

۲-۹-۱-۲-صلاحیت

۲-۹-۱-۲-۱-صلاحیت ذاتی

حدود وظایف و به تعبیری ، صلاحیت هیات حل اختلاف در ماده ۳ق.ٍث.ا. بیان شده است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.

۴-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می شود.

۵-حذف کلمات زاید، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص با لحاض اطلاق قسمت اخیر ماده ۴ ق.ث..ا. که رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال را بر عهده دادگاه نهاده است و با توجه به اینکه حدود صلاحیت های هیات حل اختلاف در شقوق ۱ تا ۵ ذیل ماده ۳ احصاء شده است می توان نتیجه گرفت که   صلاحیت مرجع مورد بحث صلاحیتی استثنایی است و مرجع فوق خارج از این حدود صلاحیتی ندارد(رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۳/۹/۷۸ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۷۲، به نقل از: بازگیر، یدالله،  چ۱، ص ۱۳۸۰).

۲-۹-۱-۲-۲-صلاحیت محلی

بر اساس ماده ۱ آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف مصوب ۱۶/۸/۱۳۵۶ حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال به عهده ی هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه است. همچنین بر اساس تبصره ماده ۴ آیین نامه فوق نیز در مواردی که متقاضی در خواست خود را به غیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید دفتر هیات حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد(رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، پرونده کلاسه ۲۵/۲۳۶/۷۲، به نقل از: بازگیر، یدالله،  ص ۱۷۰).

در عین حال بر اساس تبصره ماده۱ آیین نامه فوق رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیات حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه(تهران) خواهد بود. با این حال توجه به این نکته لازم است که اگرر متقاضی درخواست خود را به محل اقامات خود تسلیم نماید، دفتر هیات حل اختلاف به موجب تبصره ماهد ۴ بایستی درخواست و ضمائم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد. به این ترتییب هر چند علی الاصول هیات حل اختلاف محل اقامت متقاضی صلاحیت رسیدگی ندارد اما در چنین مواردی برای بررسی کامل بودن مدارک صلاحیت شکلی می یابد. این اختیار را می توان ناشی از اصل صلاحیت در تعیین صلاحیت دانست. دفتر هیاتی که درخواست به وی تسلیم شده به هر حال صلاحیت دارد تا درصلاحیت خود نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند منتهی ابتدا لازم است تا درخواست کامل به وی تسلیم شده باشد(میرشکاری، پیشین، ص ۱۴۵).

جرایم مربوط به اسنادسجلی

قانون مجازات اسلامی، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف می کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود».

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

۱-چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

۲- جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

۳-در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است»(اردبیلی، ۱۳۹۲، ص ۱۱).

هرجرم متشکل از سه عنصر به شکل زیر است:

۱- عنصرقانونی بودن جرم

مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم»(اسرا، آیه۱۵).

۲-عنصر مادّی جرم

عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.

ج- عنصر روحی یا روانی جرم

و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانی، شرط اصلی است(نوربها، ص ۱۳۸۹، ص۱۳۸).

جرایم مربوط به اسناد سجلی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. جرایم عام و خاص. جرایم عام اسناد سجلی به جرایمی گفته می شود که مربوط به کلیه اسناد سجلی است. در حالی که جرایم خاص مربوط به اسناد خاصی از اسناد سجلی است. مانند جرایم مربوط به شناسنامه.

۳-۱-۱-جرایم عام

۳-۱-۱-۱-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات

در بیشتر موارد صدور گواهی ولادت و وفات وظیفه پزشک یا ماما می باشد. ماده ۲ ق.ت.ج بیان می دارد« اشخاص زیر به حبس از ٩١روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا ھویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواھی خلاف واقع صادر کند.

موارد مذکور در بند های الف و ج ماده‌ فوق، جرم صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات را بیان می دارد. قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین‌ گواهی‌هایی‌ که‌ نتیجه آنها مـمکن اسـت ایـراد خسارت به دولت یا‌ اخلال‌ در امور بـاشد، در ماده مذکور مجازاتی برای اشخاصی که دست به چنین امری می زنند، در نظر گرفته است(حکیمی، ۱۳۷۹، ص۲۴).

با توجه به ماده فوق ارکان این جرم‌ را‌ به شرح ذیل بـیان نمود:

الف-رکن قانونی

رکن قانونی این جرم بند های الف و ج ماده ۲ می باشد. مرتکب این جرم هرکسی است که از طرف قانونگذار مسئول صدور این نوع گواهی است. مانند ماما، پزشک و مامور ثبت احوال.

ب-غیرواقعی بودن گواهی(رکن مادی)

برای تحقق این جـرم لازم اسـت‌ کـه‌ مـتن گـواهی‌نامه مبنی‌ ولادت یا وفات خلاف واقع است.  در واقع همانطوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق‌ جعل معنوی می‌باشد یعنی پزشک امر غیرحقیقی را بـه‌ صورت واقعه حقیقی جلوه می‌دهد. به عبارت دیگر پزشک‌ حقیقت را قلب نموده و گواهی‌نامه خلاف حقیقت صادر می‌نماید(پاد، ۱۳۶۸، ص ۱۴۰).

ج-سوءنیت یا قصد مجرمانه(رکن معنوی).

سوءنیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه‌ طبیب یا جـراح تـغییر حقیقت را آگـاهانه و از روی عمد انجام‌ داده باشد. به عبارت دیگر کسی که متولد یا فوت نشده از روی عمد گواهی مبنی بر خلاف این عمل صادر شود(حکیمی، پیشین، ص ۲۷).