جرایم مربوط به اسنادسجلی

قانون مجازات اسلامی، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف می کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود».

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

۱-چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

۲- جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

۳-در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است»(اردبیلی، ۱۳۹۲، ص ۱۱).

هرجرم متشکل از سه عنصر به شکل زیر است:

۱- عنصرقانونی بودن جرم

مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم»(اسرا، آیه۱۵).

۲-عنصر مادّی جرم

عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.

ج- عنصر روحی یا روانی جرم

و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانی، شرط اصلی است(نوربها، ص ۱۳۸۹، ص۱۳۸).

جرایم مربوط به اسناد سجلی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. جرایم عام و خاص. جرایم عام اسناد سجلی به جرایمی گفته می شود که مربوط به کلیه اسناد سجلی است. در حالی که جرایم خاص مربوط به اسناد خاصی از اسناد سجلی است. مانند جرایم مربوط به شناسنامه.

۳-۱-۱-جرایم عام

۳-۱-۱-۱-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات

در بیشتر موارد صدور گواهی ولادت و وفات وظیفه پزشک یا ماما می باشد. ماده ۲ ق.ت.ج بیان می دارد« اشخاص زیر به حبس از ٩١روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا ھویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواھی خلاف واقع صادر کند.

موارد مذکور در بند های الف و ج ماده‌ فوق، جرم صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات را بیان می دارد. قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین‌ گواهی‌هایی‌ که‌ نتیجه آنها مـمکن اسـت ایـراد خسارت به دولت یا‌ اخلال‌ در امور بـاشد، در ماده مذکور مجازاتی برای اشخاصی که دست به چنین امری می زنند، در نظر گرفته است(حکیمی، ۱۳۷۹، ص۲۴).

با توجه به ماده فوق ارکان این جرم‌ را‌ به شرح ذیل بـیان نمود:

الف-رکن قانونی

رکن قانونی این جرم بند های الف و ج ماده ۲ می باشد. مرتکب این جرم هرکسی است که از طرف قانونگذار مسئول صدور این نوع گواهی است. مانند ماما، پزشک و مامور ثبت احوال.

ب-غیرواقعی بودن گواهی(رکن مادی)

برای تحقق این جـرم لازم اسـت‌ کـه‌ مـتن گـواهی‌نامه مبنی‌ ولادت یا وفات خلاف واقع است.  در واقع همانطوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق‌ جعل معنوی می‌باشد یعنی پزشک امر غیرحقیقی را بـه‌ صورت واقعه حقیقی جلوه می‌دهد. به عبارت دیگر پزشک‌ حقیقت را قلب نموده و گواهی‌نامه خلاف حقیقت صادر می‌نماید(پاد، ۱۳۶۸، ص ۱۴۰).

ج-سوءنیت یا قصد مجرمانه(رکن معنوی).

سوءنیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه‌ طبیب یا جـراح تـغییر حقیقت را آگـاهانه و از روی عمد انجام‌ داده باشد. به عبارت دیگر کسی که متولد یا فوت نشده از روی عمد گواهی مبنی بر خلاف این عمل صادر شود(حکیمی، پیشین، ص ۲۷).