کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو



آخرین مطالب


 



ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن

شریعت مقدس اسلام به مسئله احساس آرامش و امنیت مردم در شئون زندگی و امور داخلی شان ارزش و اهمیت بسیار قائل است. در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منزل باید خود را معرفی کرد تا صاحب خانه شخص مراجعه کننده را بشناسد و اگر تمایل داشت، درب خانه را به روی وی بگشاید و استیذان یعنی جلب رضایت صاحب منزل قبل از ورود به آن. این دو موضوع مهم شرط تفتیش و بازرسی منازل اشخاص به حساب می آیند.

خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند:

«یا ایهاالذین اموا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلّموا علی اهلها ذلکم خیرلکم تذکرون * فأن لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتی یوذن لکم ان قبل لکم ارجعو فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیم».

«ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود واگر به شما گفته شد «برگردید» برگردید که آن برای شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست». [۱]

مرحومه علامه طباطبائی در تفسیر آیه اول (آیه ۲۷) می فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه کردن و مانند آن صاحب خانه را خبر کند که کسی هست که می خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد که نخواهد کسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد. [۲]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

قرآن مجید در جای دیگر چنین می فرماید: «واتوا البیوت من ابوابها».

«به منازل مردم تنها از در آنها وارد شوید»[۳]

با وجود صراحت آیات مذکور در عدم ورود غیرمجاز به منزل و مسکن اشخاص، احادیث و روایات متعددی بر منع ورود بدون اذن نقل شده است. حکم پیامبر اسلام در قضیه سمره بن جندب از مهم ترین نمونه های تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانه های مردم دلالت می نماید.

سمره بن جندب در منزل یکی از انصار یک درخت نخل داشت، که هر وقت و بی وقت جهت سرکشی به آن، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل می شد. صاحب خانه پس از چند بار اعتراض به وی، نتیجه ای نگرفت و جهت رسیدگی موضوع به پیامبر (ص) مراجعه نمود. پیامبر ابتدا از سمره خواست که بدون اذن وارد خانه مرد انصاری نشود ولی سمره قبول نکرد. پیامبر از سمره خواست که از نخل خود صرفنظر کند و نخل دیگری و حتی تعداد بیشتری نخل در جای دیگری بجای آن دریافت کند. ولی سمره نپذیرفت. پیامبر فرمودند از نخل خود صرفنظر کن و به جای آن در آخرت نخلهای دیگری به تو خواهم داد، باز هم سمره قبول نکرد. در این حال بود که پیامبر به مرد انصاری دستور داد تا نخل را از ریشه بکند و در مقابل سمره بیندازد، و فرمودند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».[۴]

صاحب کتاب «کنزالعمال» داستان تاریخی جالبی را از شخصی بنام ثور کِندی نقل کرده است.

ثور کندی می گوید: «عمر بن خطاب به هنگام زمامداری خود، در یکی از شبها، برای آگاهی از اوضاع و احوال شهر مدینه شب گردی می کرد. از خانه ای صدای آوازه خوانی و تغنّی شنید. بدون اطلاع صاحب خانه از دیوار آن بالا رفته و خطاب به صاحب خانه گفت: ای دشمن خدا! آیا گناه می کنی و گمان داری که خداگناه تو را از دیگران پنهان می دارد؟ صاحب خانه گفت: یا امیرالمؤمنین! بر من شتاب مکن، اگر من یک گناه انجام داده ام، شما سه گناه انجام داده ای، اول اینکه خداوند فرموده است: «تجسّس نکنید ـ لاتجسسواـ» و شما تجسس کرده ای. دوم اینکه خداوند فرموده است: «واتوالبیوت من ابوابها» یعنی از در وارد خانه شوید و شما از دیوار بالا آمده ای. سوم اینکه خداوند فرموده است: لاتدخلو بیوتاً غیربیوتکم حتی تستأنسوا، و تسلمو علی اهلها، «یعنی بجز خانه خودتان وارد هیچ خانه ای نشیود مگر بعد از آنکه صاحب خانه به شما اجازه دهد و به هنگام ورود بر اهل آن خانه سلام کنید».

شما بدون تحصیل اجازه و سلام بر خانه آمدی! عمر چون جوابی قانع کننده نداشت. گفت: اگر من تو را ببخشم، خوب می شوی و توبه می کنی. گفت: بلی، عمر او را نادیده گرفت و از خانه اش بیرون شد و رفت».[۵]

همه فقها اعم از امامیه، حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری دفع کسی را که بدون اجازه به منزل دیگری وارد می شود جایز شمرده اند. با توجه به آیات قرآنی و روایت وارده نه تنها دفع متجاوز به حریم خصوصی و منازل افراد، جایز دانسته شده، بلکه قتل او در صورتیکه دفاع منوط به آن باشد، مباح و مشروع انگاشته شده است. فقهای امامیه پیرامون دفع متجاوز بر این عقیده اند: «اگر کسی وارد منزلی شود و صاحب منزل از ورود او جلوگیری کند ولی متجاوز بیرون نرود و دفاع منجر به مرگ متجاوز یا از بین رفتن عضوی از او شود، مدافع اگر شرایط مذکور در دفاع را رعایت کرده باشد مسؤول نمی باشد». [۶] فقهای امامیه جهت اثبات عقیده خود به احادیث زیر استناد کرده اند.

۱ـ «من دخل علی مومن داره محاربا، دمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی». کسیکه با جنگ و ستیز وارد منزل مؤمنی شود، خونش در آن حال بر او مباح است من خونش را به گردن می گیرم».[۷]

۲ـ عن جعفر عن ابیه (ع) قال: «ان الله لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل».

«خداوند بنده ای را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد».[۸]

۳ـ عن رسول الله (ص) قال: «یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ـ او ان الله عز وجل یبغض الرجال یدخل علیه فی بیته فلایقاتل».

«خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد» [۹]

فقهای حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری همگی بر این عقیده اند که منزل مسلم مصون از تعرض متجاوز است و در صورت تجاوز به منزل شخص، وی می تواند با توجه به مراتب و شرایط خاص، متجاوز را دفع و حتی او را به قتل برساند. [۱۰]

[۱] سوره مبارکه نور، آیه شریف ۲۸ و ۲۷٫

[۲] سید محمد حسین طباطبائی، تفسیرالمیزان، جلد ۱۵، موسسه اعلمی، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ هـ . ق، ص ۱۰۹٫

[۳] سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ۱۸۹٫

[۴] سید محمد حسن بجنوردی، قواعد فقه، نشر عروج، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۱٫

[۵] حسینعلی منتظری، پیشین، ص ۲۹۷٫

[۶] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد ۱۴، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۶٫

[۷] همان، ص ۲۲۷٫

[۸] محمد بن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد ۶، نشر دارالتعارف، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۱ هـ.ق، ص ۱۵۷٫

[۹] محمد بن الحسن عاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۳۷۲، کتاب جهاد.

[۱۰] داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۰، ص ۲۱۲٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-02-31] [ 09:28:00 ب.ظ ]




موارد تهدید کننده حریم خصوصی

حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند. از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. [۱]

الف ـ فن آوری

فن آوری منبع بسیاری از نگرانی ها، درباره حریم خصوصی است. اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه بصورت گسترده در جوامع و بلوتوث، انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. اینها از جمله محصول پیشرفت انسان در فن آوری الکترونیکی است که برای اجتماع بشری مشکلات و معضلاتی به همراه دارد. فناوری در قلمرو نظارت، سه ویژگی را در بر دارد.

۱ـ تقویت

مقصود از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. برای مثال؛ لنز زوم روی دوربین به گزارش گر و فیلم بردار امکان می دهد فاصله هایی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند. اگر لنز زوم وجود نداشت امکان دسترسی به رویدادهای دور نبود، ابزار شنود به مأمور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویر برداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه ای لامپهای مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟ تمام این ابزار و وسایل پیشرفته باعث می شود تا قدرت بدست آوردن اطلاعات و ارتباطات و دخالت در حریم خصوصی دیگران تقویت شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲ـ عادی سازی

ویژگی دوم تهدید آمیز فناوری علیه حریم خصوصی، عادی سازی است. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرآیند ورود فناوری نظارت به مثابه یک امر طبیعی و جاری در زندگی روزمره است.

استفاده تکنولوژی پیشرفته جهت کسب اخبار و اطلاعات، توسط دیگران در جامعه موضوعی عادی برای افراد اجتماع است و کسی متعرض استفاده کنندگان نمی شود. این ویژگی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، بعنوان مثال دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک نصب شده است مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری در هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه در جذب کارمندان و یا نگهبان اضافی می کاهد. اما محتمل است که مشتریان، دوربین را در اتاق پرو مزاحم بدانند و یا اینکه با توجه به وجود مذاهب و ادیان مختلف در جوامع، برخی مشتریان وجود دوربین در اتاق پرو و نظارت دیگران بر پیکره عریان یا نیمه عریان آنها را بر خلاف موازین مذهبشان قلمداد کنند.

البته این موضوع در جامعه ما واجد وصف مجرمانه می باشد و از منظر مقررات  قانونی، نصب دوربین در اتاق های پرو ممنوع است.

۳ـ تصعید

تصعید به معنای ناممکن شدن روز افزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان است. دوربین های مخفی، ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات، چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته است. هر روز شاهد این هستیم که ادارات دولتی یا اماکن خصوصی و حتی اماکن عمومی از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و این استعمال هر روز بیشتر از روز قبل است. تمامی اعمال و رفتار شهروندان از هنگامیکه از خانه بیرون می آیند و تا زمانیکه به خانه خود باز می گردند، تحت کنترل است. جالب اینکه کلیّت این مراقبتها را قانون نیز حمایت و تجویز می کند.

ب ـ دولتها

جدی ترین تهدیدها علیه حریم خصوصی از جانب دولتهاست. در افراطی ترین نوع رفتارها، هنگامی که حکومت، فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً بطور کامل نفی می کند. دولتها و حکومتهابه معنای عام به دو صورت می توانند حریم خصوصی را نادیده بگیرند. یکی اینکه قوانینی وضع کنند و در آن قوانین ورود به حریم خصوصی را مجاز شمرند و دیگر با تفسیر قوانین در مرحله اجرا، آنها را به گونه ای تفسیر کنند که مد نظرشان می باشد. برای مثال حکومتها می توانند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد و پایگاه داده ها، انجام آزمایشهای ژنتیک و دروغ سنج، ارائه کارت شناسایی خاص جهت خدمات بانکی یا دولتی، ارائه مشخصات هویتی و فردی جهت خدمات شهری، از بین ببرند.

به عقیده روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومتها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواستهای دولتها سرباز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. حکومتها خواستار شهروندی شفاف هستند، مردمی که کنشهایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت هستند. گویی که داستان حرج اورول در کتاب ۱۹۸۴ به منصه ظهور خواهد رسید و شهروندان در تمام مکانها و حتی منزل شخصی خود توسط افرادی ناشناس و بوسیله دستگاههای پیشرفته و دوربینهای مداربسته کنترل می شوند و هرگاه اموری را انجام دهند که با خواستهای حکومتها سازگاری نداشته باشد، در همان زمان توسط دوربین یا دستگاه مخابراتی سرزنش شوند ویا بعنوان دلیل در محکمه قضائی مورد استفاده قرار گیرد. شاید اگر به یک دهه قبل برگردیم، داستان کتاب مذکور مضحک بنظر می رسید ولی در حال حاضر گویا به حقیقت خواهد پیوست و عملی خواهد شد. تا همین چند سال قبل ورود و خروج از دادگستریها یک موضوع پیش پا افتاده بود ولیکن با ورود دوربینهای مداربسته به این اماکن عمومی، ورود و خروج شهروندان و حتی اعمال آنها در سالنهای انتظار دادگاهها، کنترل می شود و اخیراً شنیده شده که پای این دوربین ها به صحن دادگاهها گشوده شده است و جلسات محاکمات به وسیله این دوربین ها کنترل می شود.

ج ـ بخش خصوصی

از دیگر تهدیدهای حریم خصوصی، بخش خصوص است. بخش خصوصی موضوع نظر در این مبحث در برابر دولت است و هر بخشی را که شامل دولت نباشد در بر می گیرد. این بخش بدلایل مختلف و از آن جمله بدلیل منفعت و سودآوری ممکن است، حریم خصوصی را خدشه دار نماید. مطبوعات و جراید برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرند و خوانندگان خود را افزایش دهند مبادرت به کنکاش و کاوش در زندگی خصوصی افراد مشخص می نمایند و اسرار خصوصی و یا فیلمهای خانوادگی یا جنسی آنها را بر ملا می سازند. شرکتی تجاری برای اینکه شهرت تجاری شرکت رقیب خود را مخدوش کند،مسائل خصوصی مدیران آن شرکت را در معرض مشتریان آن قرار می دهد. بنگاههای شایعه پراکنی و دروغ پردازی برای کسب درآمد، ممکن است به داستان سرایی غیرواقعی راجع به رجال سیاسی بپردازند. کارمند سابق یک شرکت ممکن است اسنادی را در خصوص غیرقابل اعتماد بودن محصولات شرکت برای مطبوعات افشا کند. پزشکان و وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی حسب شغل و حرفه ای که دارند ممکن است اسرار مراجعه کنندگان خود را در اختیار دیگران قرار دهند. تمامی موارد مرقومه تهدیدهایی است که از جانب «بخش خصوصی» روانه حریم خصوصی می شود و آن را در معرض خطر قرار می دهد.

[۱] حرمت فراموش شده حریم خصوصی، بنفشه پورناجی قابل دسترس در

http://www.aftab.ir/articles/ social/law/c4c1231571101territory-private-p1.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:27:00 ب.ظ ]




موارد نقض حریم خصوصی

این مبحث بسیار گسترده می باشد و شامل موارد نقض حریم خصوصی جسمانی، اطلاعات، ارتباطات و حریم منزل و خلوتگاه افراد، حریم خصوصی در رسانه های همگانی و متقاضیان کار و کارکنان می شود و در اینجا به دلیل وسعت مطالعه سعی می شود به رئوس آنها که به کار این پایان نامه بیاید، پرداخته شود.

 

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی

جسم انسان بعنوان ماهیتی که تمامی قوانین، اصول، علم، تجربه، سیاست، فن آوری و مصادیق دیگر برای خدمت به آن بوجود آمده و بعبارتی بهتر، انسان آنها را بوجود آورده، از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار است. صاحب نظران دینی و حتی کسانیکه لائیک هستند برای جسم انسان اهمیت والایی قائل شده اند. حریم خصوصی جسمانی مهمترین نوع حریم خصوصی به حساب می آید، چرا که اگر جسم انسان مورد هجوم و هجمه قرار گیرد، دیگر مقوله های حریم خصوصی تجلی پیدا نخواهد کرد؛ تا انسان از حیث جسمانی در امنیت و آسایش نباشد، چگونه حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطات، خلوت و محیط کارش تأمین خواهد شد و اصولاً اگر حریم جسمانی رعایت نشود دیگر حریم های خصوصی به چه کار می آید.

به موجب حق حریم جسمانی، افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن کشور محسوب می شوند حق دارند به هر جای آن کشور که بخواهند رفت و آمد کنند، هر چه می خواهند با خود ببرند، با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند و در هر جا که بخواهند توقف کنند، مشروط بر اینکه از چهار چوب قوانین و مقررات آن کشور عدول ننمایند. دولت موظف است حامی و مدافع حقوق شهروندی افراد باشد و از دست یازی اشخاص ثالث به حقوق مذکور جلوگیری کند.

حریم جسمانی افراد علاوه بر اینکه ممکن است از سوی دولتها نقض شود، گاه از سوی اشخاص خصوصی نادیده انگاشته می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. متوقف ساختن افراد برای پرسیدن چند سؤال از آنها چنانچه برخلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایط نقلیه یا وسایل همراه آنها، بازرسی بدنی افراد و بازداشت و توقیف آنها از سوی مقامات دولتی با حریم خصوصی در تعارض است. اقدام به اعمال مذکور از سوی اشخاصی غیر از دولت نیز با حریم جسمانی افراد متباین می باشد. با توجه به مقدمه مذکور، حق حریم جسمانی افراد را می توان در دو بخش مجزا بررسی کرد. یکی نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی و دوم نقض حریم خصوصی جسمانی توسط دولت.

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی

اشخاص خصوصی به دو نوع منقسم می شوند. یکی شخص حقیقی و دیگری شخص حقوقی، منظور از شخص حقیقی، انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد. [۱] و منظور از شخص حقوقی،  شرکتهای تجاری و تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده اند. [۲]

همانگونه که قبلاً گفته شد محتمل است اشخاص یاد شده در بالا حریم جسمانی افراد را نادیده بگیرند و آنرا نقض نمایند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «جان» اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. یعنی اینکه هیچ کس نمی تواند سلب حیات از یک فرد کند و یا نسبت به جان آن شخص صدمه بدنی روا دارد، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. مصونیت جان افراد در برابر دست درازیهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوقی خصوصی و حقوق عمومی است. در همین راستا مواد ۲۰۴ الی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی راجع به قتل نفس و دیات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و در خصوص حریم جسمانی افراد می باشد. به موجب مقررات قانون مرقومه، جانی، حسب مورد به قصاص در خصوص قتل عمدی و پرداخت دیه در خصوص انواع قتل های دیگر و خسارات و صدمات بدنی محکوم می گردد. همچنین مواد ۷۱۴ لغایت ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی راجع به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بوده و قانونگذار حریم جسمانی افراد را پیرامون این حوادث به رسمیت شناخته و حتی برای ناقضین، مجازات در نظر گرفته است. بنابراین به موجب قوانین و مقررات موجود، حریم جسمانی اشخاص به رسمیت شناخته شده است و اشخاصی که این حریم را نادیده انگارند مسوولیت جزائی و مدنی خواهند داشت.

گاهی اوقات اشخاص حقوقی مبادرت به نقض حریم جسمانی افراد می نمایند برای مثال؛ شرکتی را در نظر بگیریم که برای سود دهی بیشتر دستگاههای فرسوده خود را از رده خارج نمی کند و در اثر مستعمل بودن دستگاه، کارگری که با آن کار می کند فوت می نماید و یا مصدوم می گردد. این شرکت تجاری با عدم تعویض دستگاه به حریم جسمانی کارگر صدمه وارد کرده است و مسوولیت صدماتی که به جسم کارگر وارد آمده را عهده دار خواهد بود.

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها

همواره این دولتها هستند که انگیزه بالایی جهت ورود به حریم خصوصی اتباع خود دارند و می خواهند در همه حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.

۱ـ تفتیش عقیده

فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.

مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.

تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند. [۳]

دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.

در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.

قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل ۲۳ قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.

بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .

با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.

[۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، پیشین، ص ۲۲۵۰٫

[۲] قانون تجارت ماده ۵۸۴٫

[۳] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱، ص ۶۶۱٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:27:00 ب.ظ ]




مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد

پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.

هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با  اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.

در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. [۱] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.

الف ـ انواع ورود

بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.

 

۱ـ ورود فیزیکی  به منزل و خلوت

اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.

مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.

وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.

۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت

گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با استفاده از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با استفاده از حواس خودش پیگیری می نماید.

ورود غیرفیزیکی همچنان که گفته شد، ممکن است با ابزراهایی صورت گیرد که بدون نیاز به ورود فیزیکی به منزل یا خلوتگاه و آنچه که در منزل یا خلوت دیگران می گذرد کشف و شنود شود. از جمله این وسایل می توانند اطلاعات ارسال شده با تلفنهای همراه، ماهواره یا وسایل کوتاه موج و رادیویی را پنهانی و از راه دور رهگیری کنند. برخی وسایل می توانند امواج الکترومگناتیک ساطع شده از تجهیزات الکترونیکی را ردیابی کنند.

امروزه به لحاظ فنی، این امکان وجود دارد که محتوای صفحه های رایانه ها، محتوای حافظۀ رایانه یا محتوای وسایل ذخیره انبوه رایانه ها از فاصله بسیار دور مورد بازسازی قرار گیرد. در واقع، ورودهای غیرفیزیکی را به ورودهای شنوایی، بینایی و هوایی تقسیم کرده اند.

ورود شنوایی، عموماً به شنودهای پنهانی مکالمات گفته می شود که گاهی مستقیماً با گوش و گاهی با استفاده از برخی وسایل فنی مانند استراق سمع تلفنی، میکروفونها یا تقویت کننده ها صورت می گیرد.

ورود بینایی هنگامی رخ می دهدکه فردی در مکانی به سر می برد که در معرض رؤیت عموم نیست و خود را از منظر و نظارتهای عموم دور نگاه داشته و کسی سعی دارد تا خلوت او را مشاهده نماید.

ورود هوایی، بعضی از محققین، ورود هوایی را یکی از اقسام ورود غیرفیزیکی فرض کرده اند و گفته اند، نظارت هوایی با استفاده از هر نوع وسیلۀ هوایی صورت می گیرد. مثل هواپیما، بال گرد، بالن و امثال اینها، لیکن با عنایت به این که این نوع ورود، بوسیلۀ قوه باصره انجام می گیرد و نوعی استراق بصر می باشد، می توان آن را در زمره ورود بینایی قرار داد.

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد

بطور کلی یک قاعده پیرامون حریم منازل و اماکن خصوصی وجود دارد و آن این است که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی، وارد منزل یا مکان خصوصی او شود، مگر به موجب قانون یا مجوز قضایی. همانطور که پیش تر گفته شد، ممکن است به خلوت افراد، غیر از منزل آنها ورود شود، «شرح جدید حقوق مسوولیتهای مدنی»[۲]  اینگونه ورودها را اگر از نظر انسان متعارف تجاوزکارانه تلقی شود، تحت عنوان نقض حریم خصوصی، قابل پیگیری می دانند.

ورود چه بصورت فیزیکی باشد و چه بصورت غیرفیزیکی، اگر با رضایت مالک یا متصرف و یا با مجوز قضایی نباشد، باعث تعرض به حریم خصوصی می گردد. ورود به زندگی شخصی دیگران ضرورتاً نباید با کسب اطلاعات شخصی همراه باشد، تا قابل تعقیب شود. هرگونه شنود یا مشاهده یا ورود فیزیکی به خلوت اشخاص با هر انگیزه و داعی حتی اگر توام با انگیزه شرافتمندانه باشد و حتی اگر با ورود به خلوت فرد، هیچ نوع اطلاعات حساسی درباره کسی که خلوتگاه وی هتک شده، بدست نیاید، قابل شکایت است و موجب مسوولیت می گردد.

علاوه بر افراد عادی، هیچ مأمور دولتی، بدون مجوز قضایی نمی تواند به خلوتگاه افراد وارد شود حتی اگر بیم وقوع جرمی را داده باشد. مطالعه تطبیقی حمایت از حریم منزل در برابر تفتیش مقامات دولتی نشان می دهد، قوانین اساسی و عادی کشورها این اجازه را به مأمورین دولتی نمی دهند تا هرگاه بخواهند به حریم زندگی و خلوت افرادوارد شوند و حتی برای مأمورینی که به این مهم توجه نکنند مجازات تعیین کرده اند.

در نظام حقوقی کانادا قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری برای جلوگیری از خودسریهای  مأموران حکومت، تدابیری اندیشیده شده است، علاوه بر قوانین مذکور «منشور حقوق و آزادیهای کانادا»[۳] در ماده ۸، بخش «حقوق قانونی» خود، چنین می گوید: «هر شخصی حق دارد از تفتیشها و ضبطهای نامعقول مصون باشد». رویه قضایی کانادا معتقد است که تفتیش باید به حکم قانون باشد و خود قانون نیز باید معقول باشد و تفتیش باید به شیوه ای معقول انجام گیرد. متداول ترین شیوه تحصیل اجازه برای انجام تفتیش، اخذ قرار تفتیش از دادگاه است که مقررات مربوط به قرار مذکور، در قانون جزای کانادا پیش بینی شده است. البته در خصوص مواد مخدر، رقابت و مالیات بر درآمد، قوانین فدرال احکام خاصی را در نظر گرفته است و در صورتیکه در موارد خاص، اخذ قرار تفتیش مقدور نباشد می توان بدون آن اقدام به بازرسی کرد.

در حقوق کانادا اگر دلایل تحصیل شده به طرق غیرقانونی و خارج از موازین کسب شده باشد این دلایل از عداد ادله خارج می شوند.  زیرا معتقدند، دلایلی که با نقض حریم خصوصی تحصیل می گردد به اجرای عدالت در جامعه صدمه می زند. اما در دو وضعیت است که می توان دلیلی را که با نقض حقوق متهم تحصیل شده است را پذیرفت. وضعیت اول، عبارتست از پذیرش دلایل اشقاقی از دلیل یا ادله ای که با نقض حق متهم به دست آمده است واستثنای دوم در فرضی است که اثبات شود متهم حتی اگر حقوقش نقض نمی شد، دلایل تحصیل شده را به اختیار خود به دست پلیس می داد.

نظام حقوقی امریکا و اصلاحیه چهارم قانون اساسی امریکا، حمایتهایی را در برابر بازرسیها و ضبطهای غیرمعقول پیش بینی کرده است. بر اساس اصلاحیه مذکور: «حق مردم نسبت به تضمین جسم، منزل، نامه ها و نوشته ها و اسناد آنها در برابر تفتیشها و ضبطهای غیر معقول قابل نقض نیست و هیچ قراری در این باره نمی توان صادر کرد، مگر در صورت وجود سبب متعارف و محتمل که با یک سوگند همراه باشد و به ویژه محلی را که باید تفتیش شود و اشخاص یا اموالی را که باید توقیف یا ضبط شوند بیان کند».

دیوان عالی امریکا اعلام کرده که پلیس هر زمان که ممکن باشد جهت بازرسی منزل یا ضبط یا توقیف اموال، می بایست از مقامات قضایی، طبق مقررات قرار تفتیش اخذ کنند. البته استثناهایی هم برای عدم اخذ مجوز برای پلیس قایل شده است. در امریکا همانند کانادا، دلایلی که با نقض حریم خصوصی به دست آمده باشد از عداد دلایل خارج می شوند و حتی مأموران پلیس، برای عمل غیرقانونی خود و ورود غیرقانونی به املاک مردم، مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی می باشند.

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران

در قوانین کشور ایران دو گونه حمایت از حریم منزل و خلوت و مکان خصوصی صورت گرفته است. یکی در خصوص ورود افراد غیر حکومتی به اماکن مذکور است و دیگری ورود افراد و مأمورین دولتی. لیکن قبل از ورود به این مباحث، ابتدا به اصل «مصونیت مسکن و خلوت فرد» می پردازیم.

اصل سیزدهم  قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: «خانه و مسکن هرکس در حفظ و امان است، درهیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

اصل بیست ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند».

این دو اصل قانون اساسی قبل و حاضر برای حریم خصوصی اشخاص، حرمت قائل شده اند و منزل و مسکن هر کس را محل امن برای وی دانسته اند. با این همه، رعایت حریم خصوصی شهروندان، در آنچه مربوط به مسکن آنان می شود، نباید مانع کشف حقیقت در موارد ارتکاب جرم شده و مصونیت مسکن موجب سوء استفاده تبهکاران گردد. به همین دلیل، استثنایی بر اصل مذکور وارد قوانین شده و تحت شرایطی، منزل و خلوت اشخاص را حتی بدون اجازه آنان می توان تفتیش کرد.

 

۱ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد

همان گونه که در ابتدای این گفتار، بیان شد، مراد از منزل، محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری و آئین دادرسی مدنی نیست، بلکه مقصود از آن، محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به اعتبار آن حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه حق طبیعی است. دائم یا موقت بودن سکونت مؤثر در مقام نیست، بزرگ یا کوچک بودن منزل یا نوع ساختمان و حفاظ آن تأثیری در مقام ندارد. منزلی که از نی یا حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی در یک حکم است. ثابت یا متحرک بودن منزل شرط نیست. منزلی که اهل دریا و صیادان بر روی قایقهای روان خود برای زندگی خویش فراهم می سازند در حکم منزل است. عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکنی و یا اجازه موقت در تصرف، مؤثر نمی باشد. تنها ساخته شدن آن کافی نیست بلکه لازم است که درآن محل، عملاً و واقعاً مسکون یا مهیا برای سکونت باشد. [۴]

ورود افراد غیرحکومتی به مکانی که توضیح و تفسیر آن در بالا آمده از منظر و دید قانون مجازات اسلامی جرم می باشد. در قانون مجازات اسلامی، تصرف منزل یا تجاوز به آن را «تصرف عدوانی» فرض کرده و برای ورود به عنف و فیزیکی، بدلیل شدت حرمت آن، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، متصرف عدوانی را مشمول مجازات از یک ماه تا یکسال دانسته و علاوه بر آن دادگاه وی را به رفع تصرف عدوانی نیز محکوم خواهد کرد.

ماده ۶۹۴ قانون مذکور، در مورد ورود به حریم منازل می گوید: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».

متخصصین امور جزائی، مسکن و منزلی را واجد ماده یا شده می دانند، که در آن کسی سکونت داشته باشد و یا برای سکونت آماده باشد. اگر خانه ای به کلی خالی باشد و از ظواهر امر معلوم گردد که صاحب آن به هیچ وجه قصد سکونت در آن ندارد، منزل محسوب نمی شود. پس اگر منزلی که شخص در آن سکنی گزیده مورد هجوم فرد یا افرادی واقع شود و آن افراد به آن منزل وارد شوند، مشمول مقررات ماده مارالذکر می باشد.

ماده ۶۹۱ همان قانون اذعان می دارد: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو یا ۳ نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد».

بنابر مواد مرقومه، ورود افرادغیرحکومتی به منزل و خلوتگاه افرادو نقض حریم خصوصی آنها توسط قانونگذار ممنوع اعلام گردیده و برای ناقضین و مرتکبین اعمال مذکور مجازاتهایی در نظر گرفته است و علاوه بر آن، مطابق قوانین مسوولیت مدنی، متجاوزین مسوول پرداخت غرامت در صورت بروز خسارت می باشند.

[۱] رجوع کنید به بند ب گفتار سوم از فصل اول پایان نامه .

[۲]  The Restatement of Law of Torts, available t:http://www.dsl.psu.edu/library/lrr/legalresearch/restatements.

[۳]  The Canadian charter of Rights and freedoms.

[۴] ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۲، صفحات ۲۶۹ و ۲۶۸٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:27:00 ب.ظ ]




موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات

در اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم، خواسته یاناخواسته، داده ها و اطلاعات بسیاری وجود دارد که در اختیار ما قرار می گیرد و یا افراد اطلاعات زیادی را در اختیار دولت یا مؤسسات بخش خصوصی قرار می دهند. گاهی اطلاعات بدست آمده از افراد، صرف آن خدمتی می شود که شهروندان مد نظرشان است. ولی در برخی موارد، ممکن است داده هایی که ملازمه ای بین آنها و ارائه خدمات عمومی وجود ندارد، جمع آوری شود و از سویی دیگر محتمل است داده واطلاعاتیکه با وجود ملازمه منطقی جمع آوری شده اند برای اهداف دیگری غیر از ارائه خدمات عمومی بکار روند. همچنین ممکن است افرادی بواسطه ماجراجویی در صدد جمع آوری اطلاعات شخصی دیگران برآیند و یا با لنز دوربین خود وقایع و صحنه هایی را تصویربرداری کنند تا بعداً بتوانند آنها را بعنوان حربه ای جهت مقاصد خود بکار برند. این اقدامات چون نقض حریم خصوصی افراد را در پی دارد، موجب ضمان و مسوولیت خواهد بود. در این گفتار ما سعی خواهیم کرد در سه بخش، مختصراً به مسائل مربوط به حریم اطلاعات شخصی و حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای و حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان بپردازیم.

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی

پیشتر گفته شد، هر یک از افراد جامعه خواسته یا ناخواسته، جهت اخذ خدمات عمومی، اطلاعات و داده هایی در اختیار دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی حقوق خصوصی قرار می دهد و یا اینکه در اثر حوادثی، اطلاعاتی را بدست می آورند و یا برای ارعاب و تهدید دیگران، اطلاعات نهفته آنان را به طریق مخفیانه تحصیل می نمایند. با عنایت به اینکه سوء استفاده از داده ها و اطلاعات محرمانه و شخصی دیگران آسیبهای مادی و معنوی پنهانی و تدریجی را برای شخص بدنبال دارد و وی نمی تواند دفاع و واکنش متناسبی نشان دهد، لذا این هجمه ای بزرگ به آزادی، استقلال و کرامت انسانی است. در میان اسناد بین المللی که حق افراد در مصون بودن داده های شخصی آنها از تعرضهای غیرقانونی را یکی از حقوق اساسی محسوب کرده، «دستورالعمل شورای اروپا در حمایت از داده های شخصی»[۱] است که درباره داده های شخصی تصویب شده، و الگوی بسیاری از کشورها در تهیه و تصویب مقررات راجع به حمایت از داده ها قرار گرفته است.

ماده یک این دستورالعمل، هدف از آن را حمایت از حقوق بنیادین و آزادیهای اشخاص حقیقی و به ویژه حق حریم خصوصی آنها دانسته و حمایت از داده ها را حمایت از حقوق بشر تلقی کرده است.

در بیشتر کشورهای اروپایی، مقررات خاصی در حمایت از داده های شخصی چه در قوانین اساسی و چه در قوانین عادی به تصویب رسیده است. متأسفانه در کشور ما مقررات مشخصی در حمایت از داده ها وجود ندارد و در عمل در جمع آوری داده ها سلایق مختلفی به چشم می خورد.

پس از این مقدمه باید بگوییم «داده های شخصی» چه نوع اطلاعات و داده هایی هستند و با اطلاعات غیرشخصی چه تفاوتی دارند؟

بند الف ماده ۲ دستورالعمل اروپایی حمایت از داده های شخصی در تعریف داده های شخصی اعلام می کند: «داده شخصی عبارتست از هر گونه اطلاعات راجع به یک شخص با هویت مشخص یا قابل شناسایی؛ شخص قابل شناسایی کسی است که مستقیم یا غیر مستقیم، به ویژه از طریق مراجعه به یک شماره تشخیص هویت یا یک یا چند عامل خاص درباره هویت جسمانی، روانی، ذهنی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی قابل شناسایی است». تعداد زیادی از کشورهای اروپایی در قوانین خود از این تعریف استفاده کرده اند.

برخی از علمای این رشته حقوق، استفاده از داده هایی که به یک شیء مربوط می شود که آن شیء به یک شخص مربوط است را مشمول مقررات حمایت از داده های شخصی می دانند. این دسته از محققین استدلال می کنند، گاهی ارتباط بین شی ء و مالک آن یا دارنده ثبت شدۀ آن، چنان نزدیک است که داده های راجع به آن شیء، بی چون و چرا، داده های مربوط به آن شخص تلقی می شود. برای مثال؛ داده های گواهینامه های رانندگی، داده های شخصی محسوب می شوند.

برای توضیح بیشتر می توان گفت، برخی از اطلاعات شخصی هستند که نام آنرا اطلاعات شناسنامه ای می گذاریم. این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و کد ملی، نام همسر و فرزندان و تاریخ و تولد هر یک از آنها است. نسبت های فامیلی نسبی و سببی و اطلاعات شناسنامه ای هر یک از آنها را نیز می توان اطلاعاتی شبیه و ملحق به اطلاعات شناسنامه ای دانست.

نوع دیگری از اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که معمولاً در رزومه افراد آورده می شود؛ این اطلاعات شامل شرح حالی از زندگانی و سوابق شغلی، تجربی و تحصیلی افراد است. میزان تحصیلات و محل تحصیل، رتبه های علمی و مقالات نگارشی و کتب انتشار یافته به همراه تجارت شخصی و مهارتهایی که یک فرد دارد. نشانی و شماره تلفن منزل، محل کار و نیز پست الکترونیک فرد، مسافرتهایی که فرد رفته و امثالهم، همه این نوع اطلاعات را می توان مصادیقی از حریم اطلاعات شخصی افراد انگاشت.

علمای این رشته علم حقوق، اصولی را حاکم بر حمایت از داده های شخصی می دانند. طبق این اصول، جمع آوری داده های شخصی، استفاده از آنها، به گردش انداختن آنها، نگهداری و امکان دسترسی به داده های شخصی، خود از جمله نکات مهم در طراحی نظام حمایت از داده ها می باشد.

 

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی

به موجب این اصل، باید از جمع آوری گسترده داده های شخصی افرادجلوگیری کرد. زیرا داده های شخصی به قلمرو خصوصی افراد متعلق است و مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، فقط در صورت ضرورت می توانند این داده ها را جمع آوری نمایند و نمی توانند با این ذهنیت که ممکن است روزی این اطلاعات به کارایند مبادرت به  جمع آوری آنها نمایند. جمع آوری اطلاعات می بایست یا از طریق افرادیکه این اطلاعات به آنها مربوط می شود جمع آوری شود یا از منابع مورد وثوق و معتبر.

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی

جمع آوری اطلاعات و داده های شخصی می بایست برای همان مقاصدی که جمع آوری صورت گرفته، مورد استفاده قرار گیرد و باید نسبت به هر گونه سوء اسفتاده از داده های شخصی بعلت حساس بودن، تدابیر خاصی اندیشید.

برای مثال؛ یک شرکت مخابراتی نمی تواند اطلاعات شخصی مشترکین خود را در اختیار یک شرکت تجاری قرار دهد تا برای اهداف تبلیغاتی از آنها استفاده کنند.

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی

هر نوع عملیات یا مجموعه ای از عملیات که بر روی داده های شخصی صورت گیرد، خواه با استفاده از وسایل اتوماتیک باشد و خواه بدون استفاده از آنها، نظیر جمع آوری، ثبت، سازماندهی، ذخیره، تطبیق، تغییر، بازیافت، مشاهده، استفاده، افشا از طریق ارسال، اشاعه و ابراز داده ها، بلوکه کردن داده ها و در اختیار قرار دادن آنها به انحای دیگر، تنظیم یا ترکیب داده ها، حذف یا از بین بردن آنها، به گردش انداختن داده های شخصی محسوب می شود. [۲]

به گردش انداختن داده ها و اطلاعات شخصی افراد باید بطور منصفانه و قانونی و برای مقاصد خاص و مشروع و با رضایت صریح فردی که داده ها به او مربوط می شود و جهت ضرورت و نفع حیاتی او بوده و یا در جهت نفع عمومی باشد. در غیر اینصورت به گردش انداختن آنها نقض حریم خصوصی اطلاعات شخصی محسوب می شود.

[۱] Council of Europeth regard to Automatic processing of personal data.

[۲] بند «ب» ماده ۲ دستور العمل اروپایی حمایت از داده های شخصی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:26:00 ب.ظ ]




حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای

در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاده می باشند. ویژگی اصلی آنان، قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که شبکۀ رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. بعضی، سینما را در ردیف وسایل ارتباط جمعی می دانند و آنرا وسیلۀ ارتباطی خاص جامعۀ صنعتی قلمداد می کنند که امکان می دهد پس از فیلم برداری واحدی، یک سلسله پیامهای مشخص به تعداد زیادی از افراد ارائه شود. [۱]

جامعه شناسان رسانه ها را به دو دسته تقسیم می کنند. یکی «گرم» که شامل خط، چاپ، رادیو و سینما می شود و دوم «سرد» که شامل، گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تلفن و تلویزیون، می شود. [۲]

با توجه به مطالب بالا، مشخص شد منظور از «رسانه» چه وسایلی را در بر می گیرد. حال یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که، آیا رسانه ها می توانند به جستجوی اطلاعات بپردازند و هر گونه اطلاعات را منتشر نمایند.

ماده ۱۹ میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، پیش بینی می کند که آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار و افشای انواع اطلاعات و عقاید را شامل می شود. رسانه ها از یک جهت با جستجوی اطلاعات و آزادی مباحثات می توانند جامعه را در راه دموکراسی پیش ببرند. مردم تا هنگامیکه نامزدهای انتخاباتی را نشناسند و با عقاید و افکار آنها آشنا نشوند چگونه می توانند انتخاب صحیح داشته باشند.

مطبوعات آزاد با افشا کردن فساد موجود در بین مأموران دولتی و علی الخصوص با آگاه ساختن شهروندان از مسائلی که پیرامون آنها می گذرد، باعث بیداری آنها شده و این بیداری، نفع عمومی را به همراه خواهد داشت. [۳]

با تمام مزایایی که رسانه ها در خبررسانی به عموم جامعه دارند، حق حریم خصوصی یک اهرمی است که جلو افشاء اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد را خواهد گرفت. بعضی، آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات و بعبارتی، آزادی بیان را با حریم خصوصی افراد در تزاحم می بینند و «سازش» را راه حل این تزاحم میدانند. بنظر نگارنده هیچ تزاحمی بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی وجود ندارد. تا جایی که جستجو و افشاگری رسانه ها مربوط به امور عمومی جامعه باشد و باعث برملا شدن فساد دولت مردان و سودجویان شود، آزادی بیان مصداق پیدا می کند. اما اگر این جستجوها در زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد باشد و به قلمرو خصوصی آنها صدمه وارد کند، اسمش آزادی بیان نیست. زیرا آشکار کردن مسائل شخصی و خصوصی افراد به هیچ وجه ارتباطی با منافع عمومی جامعه ندارد. اینکه فلان هنرپیشه معروف در منزل خود از چه لباسی استفاده می کند هیچ منفعتی برای جامعه در بر ندارد، بجز اینکه با ورود به حریم خصوصی وی باعث تألمات روحی و جسمی او شده و حریم خصوصی آن نقض شده است.

مهم ترین مسائلی که رسانه های همگانی به آن می پردازند، بیان سیاسی و بیان حائز نفع عمومی است و اینگونه بیانها اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. حمایت از حریم خصوصی، آزادی بیان را نظامند و تابع برخی محذورات حقوقی یا اخلاق حرفه ای می سازد ودر نتیجه اعتماد عمومی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را افزایش می دهد.

در اینجا به آزادی بیان در قلمرو رسانه های همگانی با حفظ حریم خصوصی افراد می پردازیم و در خصوص هر یک از آنها ذیلاً توضیحاتی داده خواهد شد.

 

۱ـ آزادی بیان و مطبوعات

مطبوعات در دو معنا بکار می رود یکی معنای خاص که شامل نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله می شود و دیگری معنای عام، که علاوه بر مطبوعات ادواری شامل، کتاب، فیلم، نمایشنامه می شود. [۴]

به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مطبوعات عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارۀ ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنّی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.

آزادی مطبوعات که یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است، به عنوان یک حق حیاتی بشر مورد حمایت قرار گرفته است. زیرا مطبوعات مظهر تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است و میزان گستردگی و رشد مطبوعات در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و آگاهی ملت آن کشور می باشد. زیرا مطبوعات یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و به منزلۀ چشم وگوش ملت است. به همین دلیل منتسکیو، حقوقدان و اندیشمند معروف فرانسوی نیزمطبوعات را به سبب کارکردی که در نظارت امور عمومی دارند، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آنرا جزو آزادیهای سیاسی به شمار می آورد.

آزادی مطبوعات عبارت است از حق چاپ و انتشار، بدون مداخلۀ دولت یا هر گونه مقام عمومی یا خصوصی، اما آیا آزادی مطبوعات مطلق و نامحدود است؟ یقیناً تصور آزادی در جامعۀ انسانی با محدود بدون آن همراه است.بعبارت دیگر آزادی هر فرد در جامعۀ انسانی اقتضاء دارد که دیگران نیز آزادی خود را محدود به رعایت آزادی وی نمایند و از این رو، رابطۀ اجتماعی، آزادی ها را متقابلاً محدود می کند تا این روابط دچار گسیختگی نشود. آزادی مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.

آزادی مطبوعات تا اندازه ای قابل استناد است که وسیله ای برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تجاوز به حقوق افراد و حریم خصوصی آنها نباشد. میزان محدودیتهای حاکم بر این آزادی، نسبی بوده و به تبع زمان و مکان متفاوت است. [۵]

ماده ۱۱ «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ انتقال و انتشار آزادانه اندیشه ها و عقاید را یکی از پرارزش ترین حقوق انسانی می شمارد و آزادی مطبوعات را به رسمیت می شناسد.

نخستین قانون اساسی امریکا مصوب ۱۷۹۱، کنگره را از وضع هرگونه قانونی که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند، منع کرده است. این دو، منبع مهم قانونی در خصوص «آزادی مطبوعات» هستند. قانون اساسی فدرال سوئیس مصوب ۱۹ آوریل ۱۸۷۴ کهن ترین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. قانون اساسی فنلاند، آلمان، الجزایر، یوگسلاوی سابق، مکزیک، پرتغال، اسپانیا نیز آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند.

اصل ۲۴ قانون اساسی ما نیز در این باره می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند».

بنابراین، اصل بر آزادی مطبوعات است. مگر اینکه این آزادی  حریم  خصوصی افراد را نادیده بگیرد و وارد حوزه آن شود. در این صورت است که مطبوعات، دیگر آزاد نیستند، زیرا اقدام آنها بر خلاف حقوق شهروندی و حقوق فردی افراد اجتماع است.

۲ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون ، امروزه در اکثر منازل دیده می شود، منازلی که کانون زندگی کودکان و افراد انسانی در تمامی سنین با نژادها، عقاید، مذهب، زبان و سطح سواد متفاوت می باشد. رادیو، رسانه ای شنیداری بوده و تلویزیون، رسانه شنیداری و دیداری می باشد. آنچه مردم می بینند بهتر باور دارند تا آنچه را می شنوند.

در مثل می گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن».

رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه های همگانی با مسائل مسوولیت مدنی بیش تری نیز مواجه هستند. اگر رادیو و تلویزیون نسبت به شخصی بی احترامی و توهین نماید، زیان دیده حق دارد تا علیه آنها اقامه دعوی نماید، زیرا حریم خصوصی آن شخص مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.

در انگلستان کمیسیونی به نام کمیسیون استانداردهای پخش، به موجب قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ بوجود آمد و دارای سه وظیفه اصلی است.

ـ تعیین مقررات عملی در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ انجام تحقیقات در خصوص روی کردها عمومی نسبت به پخش برنامه ها.

قانون «انصاف» و حریم خصوصی که بر اساس بخش ۱۰۷ از قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ توسط کمیسیون استانداردهای پخش تهیه شده چنین می گوید: «باید میان حق مطلع بودن عموم و حق مربوط به حریم خصوصی شهروندان، مرزی را تعیین نمود و این مرز، گاه ممکن است بسیار باریک باشد. هنگامی که کمیسیون با شکایتی مبنی بر نقض بدون مجوز حریم خصوصی مواجه می شود، خود را در برابر دو پرسش جدا از یکدیگر قرار می دهد. نخست آن که آیا این حریم خصوصی، نقض شده است؟ دوم آنکه آیا این نقض، بدون مجوز بوده است؟

نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات تنها با مستمسک منافع عمومی، قابل توجیه است که شامل موردی از قبیل افشاء یا تعقیب جرم یا رفتارهای منافی عفت، حفاظت از بهداشت و ایمنی عمومی، افشای ادعاهای گمراه کننده افراد یا سازمان ها یا افشای عدم صلاحیت ها و ناشایستگی های فاحش در ادارات عمومی می گردد. افزون آن که، ابزارهای بدست آوردن اطلاعات باید با موضوع مورد تحقیق، تناسب داشته باشد». [۶]

ملاحظه اصلی قانون انصاف و حریم خصوصی بررسی فنون و روشهای به کار گرفته شده از سوی برنامه سازان و میزان مطلوبیت این فنون به هنگامی است که پای حریم خصوصی در میان باشد. مثلاً، استفاده از میکروفون ها و دوربین های مخفی، تنها زمانی ضروری به نظر می رسد که میزان اعتبار و صحت ماجرا بدان وابسته باشد. مصاحبه های تلفنی تنها زمانی باید پخش شوند که هویت برنامه ساز یا شبکه تلویزیونی برای مصاحبه شونده روشن باشد.

تکرار تلاشها برای گرفتن عکس یا رضایت برای مصاحبه، می تواند به نقض حریم خصوصی فرد منجر شود. نشانی یک فرد نیز نباید به راحتی آشکار شود. افرادی که در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند، یا در شرایطی هستند که رنج می برند یا دچار یک ناراحتی می باشند نباید برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گیرند.

[۱] ژآن کازنو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، مؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰، ص ۴ و ۳٫

[۲] همان، ص ۲۶۰٫

[۳] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۲۰٫

[۴] منوچهر طباطبایی مؤتمنی ، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانگشاه تهران، تهران، سال ۱۳۷۵، ص ۱۰۶٫

[۵] باقرانصاری و جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوسی، مسوولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهشی و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۵۸٫

[۶] پیترکری و جوساندرز، حقوق رسانه ها، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۲۴٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:26:00 ب.ظ ]




موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات

ارتباطات همواره وسیله اطلاع رسانی به انسانها می باشد. اگر حادثه ای در اقصی نقاط دنیا اتفاق بیافتد، دنیای ارتباطات باعث می شود خبر آن به دیگر نقاط جهان برسد. در یک دسته بندی کلی، ارتباط به دو قسم، تقسیم می شود. یکی ارتباط جمعی و عمومی و دیگری ارتباط خصوصی.

اگر برقرار کنندۀ ارتباط، عموم را مخاطب خود قرار دهد، آنرا ارتباط جمعی یا عمومی نامند. درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان کننده، می توان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد. برای مثال؛ اگر کسی در یک همایش علمی سخنرانی کند، مستمعین می توانند بیانات وی را به دیگران که در آن همایش حضور نداشتند منتقل نمایند.

ارتباطی که مخاطب آن اشخاص محدود و معین باشد، آنرا ارتباط خصوصی می نامند. اگر شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند، دستیابی به چنین پیامی تابع اصل محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. اشخاص ثالث حق رهگیری ارتباطات خصوصی را ندارند و دریافت کنندۀ پیام، بدون رضایت ارسال کننده حق افشای آنرا ندارد.

در اینجا ارتباطات عمومی ملحوظ نظر ما نمی باشد و از دایرۀ بحث ما خارج است. ما در این گفتار به حریم ارتباطات خصوصی و موارد نقض آنها می پردازیم و در سه بخش آنها را بررسی می کنیم. اول، ارتباطات دور دوم ارتباطات نزدیک و سوم ارتباطات الکترونیکی.

الف ـ ارتباطات دور

ارتباطات خصوصی گاهی از دور انجام می گیرد، یعنی ارسال کننده پیام، متن پیام را از نقطه ای به نقطه ای دیگر برای دریافت کننده ارسال می دارد. اینگونه ارتباطات شامل ارتباطات از طریق پست، ارتباطات از طریق بی سیم، ارتباطات از طریق تلگراف و ارتباطات از طریق تلفن، می شود، که ذیلا به هر یک از آنها می پردازیم.

۱ـ ارتباط از طریق پست

یکی از قدیمی ترین ارتباطات که بین مردم تمامی جوامع مرسوم بوده و هم اکنون هم متداول می باشد، نامه است. همچنین برای ارسال کالاها و نامه ها که آنها را مرسولات پستی می گویند، مؤسسه ای بوجود آمده که تحت نظر دولتها به کار ارسال بسته های پستی مشغول می باشد. علاوه بر مؤسسات داخلی کشورها که بر اساس قوانین ملی اداره می شوند، اتحادیه جهانی پست که از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است در این زمینه، فعالیتهایی دارد و هدفش سازماندهی و توسعۀ خدمات پستی و ترویج تعالی همکاریهای بین المللی در این زمینه است. این اتحادیه در نیمه سوم قرن نوزدهم تشکیل گردیده و دفتر مرکزی آن در شهر برن سوئیس واقع شده است. عالی ترین مرجع این اتحادیه، کنگره است که از اختیارات تفنینی برخوردار می باشد. اتحادیه مذکور در کنگره وین در سال ۱۹۶۴ تصویب شد و در کنگره های بعدی اصلاحاتی در آن بوجود آمد. در حال حاضر همۀ کشورهای جهان عضو این اتحادیه هستند.

اتحادیه جهانی پست، قواعد مشترک قابل اعمال در خدمات پستی بین المللی و مقررات راجع به خدمات نامه های پستی را در «کنوانسیون جهانی پست و مقررات تفصیلی» پیش بینی کرده است و تمام کشورهای جهان از آن متابعت می نمایند. [۱]

با بررسی «توافق نامه بسته های پستی و مقررات تفصیلی آن» که در اتحادیه جهانی پست به تصویب رسیده است، مصونیتی برای بسته های پستی به چشم نمی خورد و تنها در برخی مصادیق و مناسبتها، زیر مجموعه های اتحادیه مذکور، اعلام کرده اند که مصونیت اقلام پستی  از تعرض، از اصول بنیادین اتحادیه است. بعنوان نمونه، پذیرش قطعنامه شماره ۱۹۸۹/۱۲ ج در کنگره واشنگتن مبنی بر اینکه، یکی از مسوولیتهای بنیادین ادارات پستی، تضمین مصونیت اقلام پستی از تعرض است و دولتهای عضو باید قوانین و مقررات متناسبی برای دستیابی به تحولات لازم، صورت دهند.

با وجود اینکه ماده یک کنوانسیون جهانی پست و بند اول ماده یک اساسنامه اتحادیه، آزادی حمل و نقل اقلام پستی را برای تمامی کشورهای عضو الزامی دانسته است اما مصونیت مطلق از تعرض نسبت به مرسولات و بسته های پستی، پذیرفته نشده است. الزاماتی چون امنیت ملی، حمایت از امنیت عمومی، امنیت کادر دفاتر پست، و مهار قاچاق، مصونیت های بسته های پستی را تحت الشعاع قرار داده است.

ولیکن تمایل اتحادیه به مصونیت مرسولات پستی از تعرض، بیشتر است و عملکرد اتحادیه، حاکی از آن است، گرچه همه کشورها اختیار بازرسی مرسولات پستی را دارند اما بازرسی آنها باید توسط مقامات صالح ملی نظیر گمرکات انجام گیرد نه ادارات پست.

با ظهور فناوریهای جدید، نظیر اشعۀ ایکس و دیگر فنون جدید نظیر استفاده از سگهای بوکش برای کشف مواد مخدر، اکنون گشودن بسته های پستی برای بررسی محتوای آنها ضروری بنظر نمی رسد.

با توجه به جمیع جهات هر چند اتحادیه جهانی پست و اساسنامه اتحادیه، بطور صریح بر مصونیت مرسولات پستی از تعرض، اشاره ای ندارد ولیکن قطعنامه هایی که در بعضی از کنگره های این اتحادیه به تصویب رسیده و رویه عملی اتحادیه، مصونیت بسته های پستی از تعرض بعنوان یک «اصل» پذیرفته شده است و در صورت اقتضاء، محمولات پستی توسط مقامات صالحه می تواند مورد تفتیش قرار گیرد.

برای مثال؛ اگر بسته های پستی حاوی مواد مخدر و روان گردان یا حیوانات زنده و یا مواد منفجره قابل اشتعال یا مواد یا مطالب خلاف عفت باشد، مقامات صالحه می توانند برای جلوگیری از ارسال این بسته های پستی ممنوع، آنها را بازرسی نمایند.[۲]

در کشور ما به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عرضه خدمات پستی در اختیار دولت می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست، حق فعالیت در این زمینه را نخواهند داشت.

در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مهم ترین قوانینی هستند که به مصونیت حریم مرسولات پستی مربوط می شوند، چون به موجب قانون، فقط دولت است که می تواند در امور پستی فعالیت نماید. بر این اساس، مسوولیت اصلی حمایت از حریم مرسولات پستی با دولت است و دولت بیش از هر شخص دیگری در مظان نقض این حریم قرار دارد.

از مجموعه مقررات صادرات و واردات و پست می توان ممنوعیتهای کلی ارسال کالا از طریق پست را در ۱۲ مورد برشمرد، و از آن جمله می توان، کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند، اسلحه و مهمات و مواد منفجره، رادیواکتیو، وسایل قمار و مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان، اشیاء عتیقه، فرش دستباف و غیرو را نام برد.

مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست ایران، در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان یا قائم مقام یا نماینده او صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. به موجب ماده یاد شده، رؤسا و مدیران واحدهای پستی در هنگام کشف جرایم پستی بعنوان ضابط دادگستری بوده و موظفند تحقیقات و اقدامات لازم را با تنظیم صورتمجلس به مقامات قضایی منعکس کنند.

ماده ۱۶ قانون مارالذکر مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده است، مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشا کند، علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرایم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد».

اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، را ممنوع اعلام کرده است. این اصل قانون اساسی، مرسولات پستی را مصون از تعرض دانسته است. یعنی اصلی را که اتحادیه جهانی پست و کنگره های آن بدون تصریح در مقرراتشان پذیرفته است، قانون اساسی ما با صراحت آن را مورد قبول قرار داده است.

بنابراین، اصل کلی این است که بازکردن، ضبط، توقیف و تفتیش نامه ها و سایر بسته های پستی ممنوع است. مگر بر طبق قانون و آن هم در صورتیکه مقامات قضائی صالح بر مبنای ظن قوی که به صورت متعارف کسب شده باشد، تشخیص دهند که بازکردن یا ضبط و تفتیش نامه یا سایر مرسولات پستی برای حمایت از امنیت ملی ضرورت دارد، یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد. و نیز در مواردی مأموران پست بدون اخذ مجوز قضایی می توانند به بازرسی و احیاناً گشودن مراسلات پستی اقدام کنند و آن هم در صورتی که بر مبنای ادله قوی تشخیص دهند یکی از موارد ۱۲ گانه که قبلاً به آن اشاره شد، در بسته پستی وجود دارد.

غیر از موارد مذکور به نظر می رسد، باز کردن، توقیف، تفتیش و نرساندن مرسولات پستی به هر دلیل که باشد، نقض حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان آن مرسولات می باشد و علاوه بر مراتب بالا در مورد بسته های پستی سرگردان، مأموران پستی می توانند جهت کشف مشخصات گیرنده یا فرستنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان آنرا باز کنند. بنابراین به جز مسائل پیش گفته، مأمورین پست در قبال بازکردن، ضبط، توقیف، تفتیش و نرساندن بسته های پستی به جهت نقض حریم خصوصی اشخاص ذینفع، مسوولیت جزائی و مدنی دارند.

[۱]  Universal postal union, at:http://www.upu.int

[۲] ماده ۴۱ کنوانسیون جهانی پست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:26:00 ب.ظ ]




شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

مسؤولیّت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. این واژه در جامعه صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده و در نظامهای حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده است. به گفته برخی از حقوقدانان: «فکر مسوولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازۀ عمر بشر طولانی و قدیمی است»[۱]. جوامع نخستین نیازی به قانون نداشتند و بر اساس عرف اجتماع عمل می کردند. آلفرد راسل والاس در این خصوص چنین می گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه ای نبود، جز افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آنرا بیان می کردند، هر کس حقوق همسایگان خود را بطور دقیق محترم می شمرد و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر این حقوق دست درازی کند، در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد»[۲] کم کم با پیشرفتهایی که در زمینه علوم مختلف حاصل شد، نیاز به تدوین قوانین، امری ضروری به نظر می رسید و در ابتدا زیان دیده به دلخواه خود از متجاوز و مرتکب فعل زیانبار انتقام می گرفت و یا مقابله به مثل می کرد. پس از این مرحله، تفکر انتقام شخصی در جنایات رو به افول رفت و قابل انعطاف گردید. یعنی در این مرحله، متضرر مخیر بود که انتقام بگیرد یا بجای انتقام، مالی را دریافت کند. بعد از این مرحله با تشکیل حکومتهای نخستین، خسارت مالی الزامی شد و بعد از این مرحله، مسوولیت جزایی از مسوولیت مدنی مجزا گردید و دولتها بودند که مجازات می کردند و برای قربانی، فقط حق مطالبه خسارت باقی می ماند، و برای تحقق مسوولیت مدنی، تنها شرط ایجاد ضرر کفایت می کرد. اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر بود یا نه. بعداً در قانونگذاری ها به تقصیر عامل زیان توجه شد و نظریات مختلفی پیرامون مبنای مسوولیت از سوی صاحب نظران ابراز گردید. ما در این مبحث ابتدا به مبانی مسوولیت مدنی و سپس به ارکان آن در نقض حریم خصوصی می پردازیم.

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی

در ابتدای این گفتار ضروری به نظر می رسد، که معلوم شود مفهوم مسؤولیت مدنی چیست؟ گاهی اوقات مسؤولیت مدنی به ضمان قهری و گاهی به مسوولیت غیرارادی تعبیر می شود. «مسؤولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است و معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی آشکار است. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسوولیت عبارتست از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرایی آن بر حسب نوع مسوولیت متفاوت خواهد بود. برای مثال؛ مسؤول بودن در امور کیفری، عبارت است از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم، ولی مسوول بودن در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون.

بنابراین، مسوولیت مدنی را می توان چنین تعریف کرد: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد آمده است».[۳] بعبارت دیگر در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسوولیت مدنی دارد یا ضامن است.

یک قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است و آن اینکه: «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند». [۴]

منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهدی، ضمان قهری یا مسوولیت مدنی نامیده می شود. مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری و مسؤولیت قراردادی، تفاوت و تمایزاتی دارد، که ورود به آنها و پرداختن به این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است. آنچه ما از این پس مطالعه می کنیم، مسائل و قواعد مسوولیت مدنی یا ضمان قهری، در خصوص نقض حریم خصوصی است. یعنی عمل زیانباری را که شخص مرتکب شده و حریم خصوصی شخص یا اشخاصی نقض گردیده، بر چه مبنای نظری مسوولیت مدنی، استوار است.

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی

منظور از مبانی مسوولیت مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسوولیت مدنی را توجیه می کند. بدین معنی که به چه دلیل و وجهی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید، چرا دیگران بجز عامل فعل زیانبار مسوول جبران زیان وارده نمی باشند و فقط قانون وی را مسوول جبران خسارت وارده به غیر، محسوب نموده است. حقوقدانان در بررسی این موضوع و توجیه علت مسوولیت عامل فعل زیانبار، نظریاتی ابراز کرده اند. این نظریات زیربنای مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند و پذیرش و نفی هر یک، آثار و تبعاتی را از حیث حقوقی پیش رو خواهد داشت. در اینجا نظریات موصوف را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱ ـ نظریه تقصیر شخصی

تقصیر در لغت به معنای کوتاهی و سستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی، عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخصی در رفتار خود انجام می دهد و قابل سرزنش از سوی خودش می باشد. بعبارت بهتر، تقصیر شخصی را می توان چنین تعریف کرد: «تقصیر شخصی عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای فاعل یا تارک آن پشیمانی و سرزنش آور باشد».

پیروان این نظریه گفته اند، کسی را باید مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد. بر مبنای این نظریه، برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آنرا ارائه دهد. [۵]

در این نظریه، اصل بر عدم مسوولیت شخص غیر ممیّز است، بنابراین صغیر غیر ممیّز و دیوانه اعم از دائمی و ادواری، فاقد مسوولیت هستند. زیرا عنصر ادراک در آنها وجود ندارد. همچنین مکره و مضطر مسوولیتی بر اعمال زیانبار خود نخواهند داشت.

حقوقدانان این نظریه را به دلایل ذیل مورد پذیرش قرار نداده اند:

اولاً اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی مواردغیر ممکن است.

ثانیاً بر مبنای این نظریه، مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر از مسوولیت مدنی معاف هستند در حالی که نمی توان این افراد را از لزوم جبران ضرر وارده بغیر، معاف نمود.

ثالثاً، نظریه تقصیر شخصی در جامعه صنعتی، نمی تواند بعنوان مبنای مسوولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. برای مثال؛ چرا کارفرما باید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.[۶]

۲ـ نظریه تقصیر نوعی

بر اساس این نظریه، اساس و پایه مسوولیت، تقصیر است، اما نه تقصیر شخصی بلکه به موجب این نظریه، تقصیر، مفهوم نوعی یا اجتماعی دارد. اثبات این نوع تقصیر بسیار ساده و آسان است بعضی از طرفداران این نظریه، تقصیر را چنین تعریف کرده اند: «تقصیر عبارت است از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». بعضی دیگر تقصیر را به عمل و رفتار خلاف قانون تعریف نموده اند ولی در قلمرو مفهوم قانون توسعه داده و آن را شامل تمام قواعد و مقررات حاکم بر رفتار درست می دانند، اعم از آن که مقررات مذکور مدوّن یا غیر مدون باشد و یا ریشه در عرف و سنت داشته باشد.

مطابق نظریه موصوف برای تشخیص این که آیا فاعل عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده است یا نه، دیگر وضع روحی و درونی او را ارزیابی نمی کنند و برای تحقق تقصیر لازم نیست که عمل مرتکب زشت و قابل سرزنش باشد. برای این که وقوع تقصیر از ناحیه کسی احراز شود، همان گونه که از تعریف پیش گفته برمی آید، کافی است که عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه مخالف باشد. از دیگر نتایج این نظریه، این است که، افراد مجنون و صغار غیر ممیز نیز دارای مسوولیت مدنی می باشند. زیرا در معیار نوعی، توجهی به روان و باطن عامل فعل زیانبار نمی شود.

این نظریه همان طوری که طرفدارانی دارد، منتقدانی نیز دارد و منتقدان نظریه مذکور معتقدند که این نظریه با اخلاق در تعارض است، زیرا چگونه می توان قبول کرد که در تمییز تقصیر شخص مجنون و صغیر غیر ممیز، افراد محتاط و متعارف به جای آنان قرار گیرند. همچنین آنان اعتقاد دارند این نظریه، نظریه خطر ناشی از فعل نامتعارف است و این دو با هم تفاوتی ندارند. [۷]

[۱] پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمۀ ضیاءالدین نقاب، جلد اول، انتشارات ابن سینا، تهران، بی تا، ص ۴۷۶٫

[۲] ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد اول، تهران، ۱۳۷۰، صفحات ۳۴ و ۳۳٫

[۳] علی رضا، باریکلو، مسئولیت مدنی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷، صفحه ۲۲٫

[۴] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، نشر یلدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱، صفحه ۵٫

[۵] همان، ص ۱۲٫

[۶] علی رضا باریکلو، پیشین، صفحات ۴۵ و ۴۴٫

[۷] همان، ص ۵۰٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

پس از شناخت مفهوم و مبانی حمایتی و انواع حریم خصوصی و همچنین مبانی نظری مسوولیت مدنی و تبیین آنها، اکنون، ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را بررسی می کنیم. در همین زمینه سه رکن عمدۀ، فعل زیانبار، ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی و رابطۀ سببیت میان نخستین ارکان، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر

بر اساس آنچه گذشت، در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسوولیت مدنی ایجاد نمی شود. مسوولیت مدنی هنگامی ایجاد می شود که فاعل زیان،‌عملی انجام دهد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در «حقوق حریم خصوصی» زمانی مسوولیّت مدنی مصداق پیدا می کند که فاعل و کننده کار خسارت آور، «تقصیر» بنماید و قبلاً گفته شد، منظور از تفصیر، تقصیر نوعی است نه تقصیر شخصی.

مصادیق تقصیر در قلمرو حقوق حریم خصوصی، عبارت است از زیان وارد نمودن به شهرت حرفه ای یا حیثیت شخصی و خانوادگی افراد، انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به اشخاص، لطمه وارد نمودن به آزادی و سلامتی اشخاص و بازداشت غیرقانونی آنها،‌از بین بردن آسایش و امنیت خلوتگاه افراد و ورود غیرمجاز به خلوتگاه آنان، افشاء اسرار حرفه ای پیرامون مراجعه کنندگان، دسترسی به اطلاعات اشخاصی که، دانستن آن اطلاعات برای دیگران مجاز نیست، بازرسی غیرقانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات و تلگرافهای اشخاص وفاش کردن آنها، پاییدن مستخدمین و کارگران بوسیله مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته در اماکن محیط کار و اماکن خصوصی آنها، انجام آزمایشاتی که بر خلاف کرامت انسانی بوده و به تمامیت افراد و حرمت آنها خلل وارد می آورد، ورود به عالم مجازی و اینترنت و مسائل دیگری که در این تحقیق به آنها اشاره رفته است.

همان گونه که پیش تر گفته شد، از آنجا که بنظر می رسد مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، تقصیر نوعی می باشد. بنابراین عمدی یا غیر عمدی بودن مصادیق مذکور، تأثیری در تحقق مسوولیت فاعل فعل زیانبار ندارد و کافی است احراز شود، فاعل عمل زیانبار، مرتکب تقصیر شده است یا نه؟ یعنی عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی، مخالف بوده یا نه. بر این اساس حتی اگر مرتکبین عمل زیان آور،‌مجنون و صغیر غیر ممیز نیز باشند، چون روان و باطن عامل فعل زیانبار با عنایت به مقررات قانونی که قبلاً ذکر آن رفت، تأثیری در جبران مسوولیت ندارد،‌آن افراد به طریقی مسوولیت خواهند داشت. مصادیق تقصیر در این تحقیق در همین فصل، تحت عنوان «موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی» به تفصیل بیان گردید و مبیّن شد، چه اعمال و رفتارهایی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می شود، و در این خصوص مسائل، با ریزبینی خاصی دنبال شد.  به نظر می رسد مطرح ساختن دوباره آنها نیاز نباشد.

۱ ـ انجام فعل زیانبار

فعل زیانبار در حقوق حریم خصوصی اصولاً به صورت انجام عمل مثبت و وجودی محقق می شود مانند اینکه، مأمور اداره پست، بدون اجازه، نامه ها و مراسلات دیگران را گشوده و محتویات آنان را بازرسی نماید. این بازرسی و باز نمودن نامه و مراسلات پستی، یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آنرا انجام داده است و چون این عمل، تجاوز به حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان مرسولات می باشد، انجام دهنده، عامل زیانبار تلقی می شود. اما ممکن است در مواردی ترک فعل موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و باعث ورود ضرر به دیگری شود. بعنوان مثال؛ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد. بعبارت دیگر، اگر صغیر یا مجنون به حریم منزل و خلوتگاه شخصی وارد شود و در نتیجه این ورود غیرقانونی، ضرر و زیانی به کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده وارد بشود، سرپرستان قانونی آنها در صورتیکه در نگاهداری و مواظبت آنان تقصیر نموده باشند، می بایست ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.

حقوقدانان، تحقق عمل زیانبار را برای ایجاد مسوولیت مدنی لازم و ضروری می دانند. درصورتیکه فعل زیانبار به وقوع نپیوندد، وجود مسوولیت، موضوعاً منتفی می گردد.

۲ـ نامشروع بودن فعل زیانبار

علاوه بر انجام فعل زیانباری که برای بار نمودن مسوولیت بر فاعل فعل در نقض حریم خصوصی لازم است. فعل مذکور باید به نحو غیرقانونی و نامشروع انجام شود. اصل نامشروع و غیرقانونی بودن ضرر رساندن به دیگران، یک اصل عقلی است و کسی در آن شک ندارد. ولی با این اوصاف، از ماده یک قانون مسوولیت مدنی برای لزوم این شرط استفاده می شود. فراز اول ماده مرقومه می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی  و…». از عبارت «بدون مجوز قانونی» می توان استنباط کرد که فعل زیانبار می بایست، نامشروع باشد. موضوع مهم و شایسته بحث، این است که آیا فعل زیانبار باید نامشروع باشد یا اگر فعل مشروع، موجب ورود ضرر شود، ضمان هم وجودخواهد داشت؟

در فقه در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند، فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مباح ضمان آور نیست. مگر اینکه فاعل در حین انجام فعل مشروع، تعدی و تفریط کند که در اینصورت به استناد تعدی و تفریط ضامن است. [۱]

گروهی دیگر بر این اعتقادند، مطلق ضرر رساندن به دیگری، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد، به حکم شرع، ضمان آور است. این عده بر این عقیده اند که، ادله حرمت اضررا به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد. [۲]

علمای حقوق نیز بعضی، [۳] ضمن ضروری دانستن شرط غیر مشروع بودن فعل موجب ضمان معتقدند لزومی ندارد که فعل موجب ضمان، مورد منع صریح قانونی قرار گیرد، بلکه کافی است فعل، ضرری قابل سرزنش محسوب شود و در نتیجه اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز از اعمال نامشروع باید شمرد. بنظر می رسد فعل زیانبار اعم از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، موجب ضمان و مسوولیت است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب ضایع شدن حق دیگران شود، ادله لزوم جبران خسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.

در نتیجه، قید یا شرط غیر مشروع بودن، باید به ضرر وارده نسبت داده شود زیرا آنچه اهمیت دارد،‌جبران ضرر ناروا و احقاق حق زیان دیده است.

در اصل ۴۰ قانون اساسی ایران می خوانیم: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین هر چند شخص در اعمال حق مشروع خویش مجاز شناخته شده است، ولی در اعمال حق مشروع خود نیز نمی تواند وسیله ضرر دیگری شود. بنابراین، فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید.

۳ـ عنوانهای معاف کننده

در مباحث مربوط به مسوولیت مدنی،‌حقوقدانان از پاره ای افعال زیانبار صحبت به میان آورده اند، که این افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، مسوولیتی برای عامل و فاعل آن به بار نمی آورد. در اینگونه موارد به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان برای فعل ارتکاب شده مسوولیتی را بار نمود. و به همین لحاظ مرتکب این قبیل افعال، قابل سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.

دفاع کننده مشروع یکی از آن موارد است. انجام فعل در مقام دفاع از جسم یا آبرو و حیثیت و مال است که به دفاع مشروع معروف است. در دفاع مشروع، شرایط و اوضاع و احوال انجام فعل به گونه ای است که نه تنها عرفاً انجام عمل زیانبار، مشروع و مجاز تلقی می شود. بلکه در بعضی از موارد، انجام فعل، لازم و ضروری محسوب می گردد. در نتیجه، فعل زیانبار به مهاجم استناد پیدا می کند. دفاع مشروع در «حریم خصوصی» هم مصادیقی دارد. برای مثال؛ هنگامیکه به حریم جسمانی فردی صدمه وارد می شود، این صدمه موجب نقض حریم خصوصی وی می گردد. اگر این خسارت بدنی در نتیجه دفاع مشروع وارد شده باشد، دیگر نمی توان گفت به حریم خصوصی مصدوم تجاوز شده است و از موضوع نقض حریم خصوصی جسمانی خارج است.

ماده ۱۵ قانون مسوولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع مشروع کیفری را احصاء کرده است. و کسی که با اجتماع شرایط مذکور در ماده یاد شده جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است و کافی است احراز شود که هر انسان متعارف معقولی نیز بجای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می داد.

از دیگر موارد معاف کننده مسوولیت مدنی،‌حکم قانون یا مقام صالح است. در صورتیکه شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، مسوولیتی ندارد. چنانچه با توجه به رعایت کلیه اصول اخلاقی و انسانی، پزشک به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار، شخصی را در قرنطینه نگه دارد و یا قسمتی از اعضاء بدن بیمار را بدلیل نجات وی از مرگ قطع نماید، مسوول زیانی که وارد کرده، نمی باشد. و نیز اعمالی که به دستور مقامات قضایی ذیصلاح با عنایت به مقرراتی که رعایت آنها در این تحقیق گفته شد، انجام می گیرد برای فاعل آن اعمال مسوولیتی در بر نخواهد داشت. بعنوان مثال؛ اگر مأمور اجرا ناگزیر شود که قفل در خانه ای را بکشد و یا به زور وارد حریم خلوت اشخاصی شود تا ساکنان آنرا از آنجا بیرون کند، مسوول جبران خسارت نیست.

اجبار یا اکراه از دیگر موارد معافیت مسوولیت مدنی است. اگر اجبار یا اکراه در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتاً‌قابل تحمل نباشد، در اینصورت مسوولیتی متوجه فاعل عمل نیست، زیرا می توان گفت مکرَه کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.

در فقه امامیه، مشهور فقها[۴]معتقدند، اکراه و اجبار کننده مسوول خسارت وارده است و عامل فعل زیانبار، مسوول جبران خسارت وارده نمی باشد، مگر در مورد قتل اکراهی، که تمام فقها مکرَه را قاتل محسوب نموده و مجازات را بر او تحمیل کرده اند. دلیل مشهور، اقوی بودن سبب از مباشر است.

بعضی از فقها دیگر[۵] بر این اعتقادند، مسوولیت مباشر مورد اتفاق و اجماع است مگر اینکه ثابت گردد سبب قوی تراز مباشر است که در اینصورت اکراه کننده مسوول است.

با عنایت به نظریات فقها و حقوقدانان به نظر می رسد،‌عمل زیانبار اکراهی، در صورتیکه، تهدید اجبار کننده یا اکراه کننده عادتاً قابل تحمل نباشد، برای مجبور و مکره، مسوولیتی در بر ندارد. و اجبار کننده دارای مسوولیت خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دادگستری را مجبور نمایند تا اطلاعات و اسرار موکل خود را افشاء نماید و این اجبار به درجه ای باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد و وکیل اسرار موکل خود را فاش کند، در این حالت به دلیل اینکه مکرَه کاری را بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده، مسوول نمی شناسند و اجبار کننده دارای مسوولیت می باشد زیرا سبب قوی تر از مباشر است.

۴ ـ ‌تقصیر

در خصوص تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است. پلنیول استاد فرانسوی، تقصیر را چنین تعریف می کند:

«تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است». این تعریف کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند. از جمع مواد ۹۵۳ تا ۹۵۱ قانون مدنی، می توان چنین تعریفی را از تقصیر استنباط کرد: «تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد». این تعریف همانند تعریف اول است و تنها خصوصیتی که دارد این است که به داوری عرف تکیه کرده است، ولی در آن معلوم نشده که چگونه باید به داوری عرف دست یافت و از این حیث نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

در تعریفی دیگر از تقصیر حقوقدانان چنین گفته اند: «تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد». [۶]

در تعریفی کاملتر از تقصیر بعضی چنین گفته اند: «تقصیر عبارتست از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط، در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». [۷]

همچنان که در مباحث قبلی گفته شد، ما مبنای مسوولیت مدنی در نقض حریم خصوصی را «تقصیر نوعی»: قرار دادیم و گفتیم منظور از تقصیر نوعی، همان تعریفی است که در بالا بدان اشاره شده است. اگر افعال ناقضین حریم خصوصی زیانبار و توام با تقصیر به مفهوم مذکور باشد. در اینصورت یکی از ارکان مسوولیت تحقق یافته و در صورت جمع سایر ارکان، فاعل یا فاعلین، مسؤول شناخته خواهند شد. در خصوص ضرر و زیانهایی که محجورین بواسطه نقض حریم خصوصی دیگران، به آنها وارد می آورند، ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی قدری موضوع را روشن کرده است. اگر سرپرست صغیر یا مجنون در نگهداری او مرتکب تقصیر شود و صغیر یا مجنون با نقض حریم خصوصی دیگران موجب ضرر و زیانی به آنها شود، در این حالت سرپرست صغیر یا مجنون مسوول پرداخت خسارت است، مگر اینکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،‌که در اینصورت از مال صغیر یا مجنون، زیان جبران خواهد شد. اگر سرپرستان قانونی محجورین در نگهداری آنان دچار تقصیر نشوند و با این وجود،‌محجورین با نقض حریم خصوصی افراد، باعث ضرر و زیان به آنها شوند، در اینصورت خسارات وارده از اموال محجورین جبران خواهد شد. در پاره ای از موارد ممکن است محجورین به عللی فاقد سرپرست قانونی باشند، اگر این قبیل محجورین، حریم خصوصی دیگران را نقض کنند و باعث ضرر و خسارت به آنها شوند، چه کسی مسوول جبران ضرر و زیان وارده است؟

ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی چنین فرضی را پیش بینی نکرده است و لیکن بعضی از حقوقدانان در پاسخ به این پرسش دو نظریه ابراز کرده اند. [۸]

اول: به استناد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی می توان خود محجور را مسوول دانست. در اینصورت عمل شخص غیر ممیز یا از مصادیق اتلاف به مباشرت است یا تسبیب، به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، رشید یا عاقل هنگامی مسوول است که مرتکب تقصیر شده باشد در صورتیکه ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی،‌صغیر، مجنون و غیر رشید را مطلقاً مسوول جبران خسارات وارده قرار داده است. اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا نه و اعم از اینکه بی واسطه زیان را وارده کرده باشد یا با واسطه،‌اگر این نظریه را بپذیریم، مسوولیت محجورین در موارد تسبیب به مراتب سنگین تر از مسوولیت عاقل و رشید خواهد بود.

دوم: هرگاه مقام قضایی به وظایف خویش عمل نکند یا بگونه ای عمل نماید که تأخیر غیرمتعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش بیاید و در این فاصله شخص محجور، فاقد سرپرست قانونی شود و در همین اثناء محجور با افعال خود موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود و به آنها زیان وارد کند، به استناد ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مقام قضایی، مسوول و مکلف به جبران خسارت است. در صورتیکه مقام قضایی مرتکب تقصیر نشده باشد و بی سرپرست شدن محجور به دلایل دیگری باشد. با استفاده از اصول کلی مسوولیت مدنی،‌دولت به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عمل نکردن به وظایف کلی خویش مسوول خسارت وارده می باشد.

[۱] ابن ادریس حلی، سرایر، مؤسسه النشر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ هـ ق.

[۲] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد چهاردهم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۲۷٫

[۳] علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی، قلمرو و مسوولیت مدنی، ادبستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۰۷ و ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، پیشین، ص ۲۷۱٫

[۴] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، جلد سوم، نشر آداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۹هـ.ق ، ص ۲۳۷ و سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد ۴، پیشین، ص ۲۸۱٫

[۵] مولی احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، موسسه النشر الاسلامی،‌چاپ سوم، قم، ۱۴۲۱ هـ . ق ، ص ۵۰۱٫

[۶] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی،پیشین، ص ۵۰٫

[۷] سید مرتضی قاسم زاده، مبانی مسوولیت مدنی،‌نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶ و ۱۵۵٫

[۸] همان.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفر های بایسته و متناسب است. تا قبل ار تصویب قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ که تحولی در راستای پذیرش مسئولیت کیفری، بالأخص مسئولیت کیفری شخص حقوقی می باشد، شخص حقوقی حائز مسئولیت نبود، اگر چه علیرغم تحول صورت گرفته باز هم، مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقیقی در اولویت قرار دارد . اما  با هر دلیل و منطقی هم که این مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، باز هم بسیار نوید بخش است.زیرا در گذشته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صرفاً در موادی از قوانین خاص پیش بینی و جرم انگاری شده بود.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید،تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته،قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است که ؛  با الگوگیری از این قانون،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی در مرتبه بعد قرار دارد و آن زمانی است که دارنده اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی به نام،از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.ضمن اینکه در صورت اثبات هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

همانطور که اشاره شد؛از جمله مسائل حقوق جزا، همان « مسئولیت کیفری » است، زیرا در سیستم حقوقی  تا زمانی که شخصی از جهت قانونی، مسئولیت کیفری نداشته باشد،  نمی توان او را تعقیب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همان طور که اشاره شد. موکول به تجمع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی است، ولی در مواردی، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست. (محسنی، ۱۳۷۶ ،ج۳، ۳ )

اما موارد عدم مسئولیت کیفری منحصر به موارد فوق نیست. شخصی که در حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده و یا به اختلال تام قوه تمییز و اراده دچار شده باشد نیز قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب، هر گاه کسی به علت «اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد»، و یا برای «دفاع از جان خویش یا دیگری » مجبور به ارتکاب جرم یا حتی قتل گردد، قابل تعقیب و مجازات نیست.(همان منبع، ۴-۳ )

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

همانطور که در مباحث قبل آمد،در ایام گذشته و قرون وسطی و حتی تا قبل از پیدایش حقوق جزای فعلی، اقوام و کسان مجرمین از تعقیب و مجازات مصون نبوده و مسئولیت مرتکب جرم به آنان نیز سرایت می کرد. ولی توضیح داده شد که با پیشرفت حقوق جزا، مسئله مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت، و اصل «شخصی بودن مجازات ها » که یکی از اصول اساسی حقوق جزا است، جانشین آن گردید. در همین زمینه قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشت : «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که در آن جرم شرکت داشته اند ».

در بعضی موارد نیز رویه قضائی آن کشور بدون وجود نصّ صریح ،دایره مسئولیت کیفری از اعمال دیگران را گسترش داده است. دادنامه مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۶ حاکی است رئیس کارخانه که تفاله های کارخانه اش موجب مسموم کردن آب رودخانه و مرگ ماهی های رودخانه شده،جزائاً مسئول است ولو این که این عمل در اثر حادثه و در غیاب وی اتفاق افتاده باشد. (همان منبع، ۱۵۱)

«اشخاص حقوقی بر حسب تصریحات،در موارد پیش بینی شده در قانون یا مقررات ،نسبت به جرایمی که به حساب آن ها، به وسیله عمال یا نمایندگان آنها ارتکاب می یابد، مسئولیت جزایی دارند». (از این ماده چنین بر می آید که شخص حقوقی ممکن است در مورد شروع به جرم و یا جرم کامل، به عنوان مرتکب جرم و یا معاون آن بر اثر کمک و مساعدت، یا تحریک،مسئولیت جزایی پیدا کند. با وجود این،قانون به سه موضوع تصریح می کند : تعیین اشخاص حقوقی مشمول مواد مربوطه، رفتارهایی که ممکن است موجب مسئولیت جزایی آن ها بشود و اموری که برای آن ها ممکن است اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری داشته باشد.)

بعنوان توضیح بیشتر ؛ برای مثال زمانی که رئیس دولت یا مدیر شرکت به ترتیب، سیاست یا استراتژی جدیدی را اتخاذ و اِعمال می نماید ، او تنها بعنوان یک فرد (شخصاً)صحبت نمی کند. بلکه بعنوان نماینده یا مدیر حکومت یا شرکت  صحبت می کند.بدیهی است بدون توجه به ساختار و سیاست های شرکت و به نقش فرد در این ساختار و سیاست ها، هیچ توضیح و درک مناسبی از آنچه که گفته و انجام می شود وجود نخواهد داشت، رفتار افراد غالباً در پرتو روابط آن ها با گروه و جمعیت ها شکل می گیرد. (حسنی، ۱۳۷۴، ۲۵ )

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با مدیران و نمایندگان

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا مؤسسات دولتی، همچون اشخاص حقیقی        (انسان ها) موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و به اصطلاح دارای شخصیت حقوقی اند و اصولاً شخصیت حقوقی آن ها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آن ها می باشد. برای مثال شرکت سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد مؤسس شرکت و یا سهامداران شرکت و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسان ها قائل می شود. مگر حقوق و وظایفی که ذاتاً مربوط به انسان ها ست. مانند پدر شدن یا انتخاب همسر.

تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

برای نمونه در شرکت های سهامی عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او می دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوی قرار می گیرد یا این که می خواهد علیه دیگری طرح دعوی کند. چه مقامی از سوی شرکت پاسخگو است مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقی و انسان ها گرفته می شود. این افراد چه کسانی هستند ؟

چنانچه در یک دعوی حقوقی(مانند مطالبه وجه،الزام به تنظیم سند،جبران ضرر و زیان)خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود.لذا اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.

اما اگر خواهان دعوی شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگی از سوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد.

لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگی از شرکت، طرح دعوی کرده و باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی و مدیر عاملی او باشد پیوست دادخواست نماید.اگر دلیل نمایندگی از سوی مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوی کند چه خواهد شد.در این حالت از سوی دفتر دادگاه دادخواست رد می شود.

چنانچه پس از طرح دعوی از سوی شرکت، مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا می کند.

شخصی که از سوی شرکت شکایت کیفری طرح می کند اگر فاقد سمت و اختیار باشد، در جرایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی، دادسرا یا دادگاه بدون درخواست فرد ذینفع اجازه رسیدگی و تعقیب ندارد.پس در جرایم قابل گذشت مقامی که از سوی شرکت طرح شکایت می کند باید مدرک و دلیل مدیریت خود را ضمیمه شکایت کند و اگر سمت او برای قاضی احراز نشود به آن شکایت ترتیب اثر داده نمی شود.ولی در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت و کلاهبرداری چون جنبه عمومی این جرایم از جنبه خصوصی آنها مهمتر است. مقام قضایی به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی مکلف به تعقیب و رسیدگی است حتی اگر اعلام کننده شکایت فاقد سمت باشد.

ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر می دارد :

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی،و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیرانی که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

طبق قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است.ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ ق.ت و ماده ۱۱۸ ل.ا. ق. ت باید در حدود موضوع شرکت باشد.پس در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی دو ماده قانونی در اختیار داریم.اول ماده ۱۱۸ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم ماده ۱۰۵ ق. ت (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه.)

بحث بر سر این است که هر گاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور با مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت ؟

دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند لذا ماده ۱۱۸ در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند. لذا ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت درمورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ۱۰۵ ق.ت قابل اعمال است پس در مورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است با نوع دیگری از شقوق ماده ۲۰ ق.ت است.اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد. و اگر مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده پس مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مسئولیت کیفری : ماده ۱۱۵ ق.ت مقرر می دارد :

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند: مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

از آن جا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد.

هنگامی که تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. این حالت برجسته ترین چهره مجرمانه یک شخص حقوقی را نشان می دهد و آن هنگامی است که همه یا بخشی از رفتارهای شخص حقوقی، خود بزه رایانه ای است. این حالت با هنگامی که شرکت یانهادی برای انجام بزه یا مقاصد نا مشروع تشکیل میشود، فرق دارد. در حالت دوم، از ریشه شخص حقوقی بنیاد نمی گیردو هستی نمی یابد و به شخص حقوقی توجه دارد که به طور مشروع و قانونی پدید آمده. ولی در دنباله به انجام فعالیت های بزهکارانه رایانه ای کوشیده است.( فضلی، ۱۳۸۴، ۳۸ ) با وجود حالت سوم که به آگاهی یا نظارت نکردن مدیر تکیه و توجه دارد، نیازی به حالت چهارم نبود؛ زیرا انجام بزه های رایانه ای اگر به عنوان فعالیت شخص حقوقی مطرح شود از دو حال بیرون نیست یا با آگاهی مدیر بوده یا با نظارت نکردن وی. به هر حال، حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسئولیت کیفری شخص حقوقی بوده و از جهت برجسته کردن این حالت، بدان پرداخته شده است. شایان یاد آوری است که شرط اختصاص یافتن فعالیت شخص حقوقی به انجام بزه رایانه ای بر پایه یک برنامه یا تصمیمی است که در پیکره تنها با یک بار ارتکاب نیز به دست می آید و نباید پنداشت که مسئولیت در این جا وابسته به این است که بزه رایانه ای به طور مکرر و عادت وار از سوی شخص انجام گردد. (همان منبع، ۴۰ )

در ارتکاب جرایم توسط یک شخص حقیقی که شخصاً یا به عنوان بخشی از ارگان شخص حقوقی فعالیت می کند و مدیریت آن را به عهده داشته و اختیارات ذیل را دارا است :

الف)اختیار نمایندگی شخص حقوقی؛

ب) اختیار تصمیم گیری از جانب شخص حقوقی؛

پ) اختیار اعمال نظارت بر شخص حقوقی؛

در کنوانسیون جرایم محیط سایبر، برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی، شرط «به نام شخص حقوقی» بیان نشده و شاید این ویژگی از قید«سود شخص حقوقی»و نیز انجام بزه از سوی شخص حقیقی مدیر،به دست می آید.نکته دیگر آن که در این کنوانسیون، پیش بینی شده که شخص حقوقی تنها در برابر انجام بزه های موضوع این کنوانسیون، مسئولیت کیفری دارد ولی قانون جرایم رایانه ای ایران به عنوان یک قانون اصلی،چون در مقام ضابطه مندی فضای سایبر است،انجام همه بزه های رایانه ای را سبب بنیاد گیری مسئولیت کیفری شخص حقوقی می داند.( همان منبع، ۴۲ )

مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع، مرتکب جرم شده اند حبس هایی تا ۵ سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار ،انحلال و تعطیل همیشگی می باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. (همان منبع، ۴۳ )

(در خصوص مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با نمایندگان و مدیران به نظر می رسد ؛

با عنایت به پیچیدگی ماهیت و ساختار شخصیت حقوقی، شخص حقوقی. علیرغم اینکه به راحتی حیات و فعالیت آنها را پذیرفتیم در بار نمودن مسئولیت بر آنها با مشکل مواجه بوده ایم، حتی  در حال حاضر نیز که قانون مجازات قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده، باز هم هضم و پذیرش آن توسط مجریان قانون سخت و مشکل است).

مع الوصف هر فردی اعم از اینکه مدیر باشد یا نباشد چنانچه مرتکب جرمی شود مستحق مجازات است، و ای بسا زمانی که آن فرد از عناوین اعتباری نظیر مدیر و مدیر عامل بهره مند
می شود این شدت عمل در اعمال مجازات باید پر رنگ تر باشد زیرا او به عنوان فردی امین حافظ و امانتدار منافع اشخاص دیگر که در قالب فی المثل سهام داران عادی هستند می باشد .

اما ذکر این مطلب نیز لازم است که، این افراد در لوای شخص حقوقی دارای این عناوین شده اند.

اصل بر این است که شخص حقوقی با موضوع و اهدافی قانونی تشکیل داده شده و تمامی مدیران و عوامل آن نیز در حیطه همین موضوع ها مشغول به فعالیت هستند. و اصل بر این است که صرف تشکیل شخص حقوقی با  چینش افرادی در سمت های مختلف مدیر و کارمند و… کافی نیست  و هیچ کس بری از خطا نیست و می بایست هیأتی بر نحوه عملکرد این اشخاص نظارت مستمر داشته باشند، حال اگر شخص حقوقی از نظر سازمانی صحیحاً موجودیت یافت. افراد و اشخاص هم به طور صحیح انتخاب و در جایگاه خود قرار گرفتند،اگر جرمی ارتکاب یافت ، آیا شخص حقوقی مسئول است ؟  اشخاص حقیقی مسئولند ؟ یا  هر دو به طور توأمان مسئول هستند ؟

بنظر می رسد در صورت ارتکاب جرم ابتدا به ساکن شخص حقوقی است که در مظان اتهام قرار دارد، زیرا در راستای اهداف او جرم ارتکاب یافته، و اینکه حتی افراد نیز ممکن است در ابتدای راه مسیر و هدف درستی را پیش گیرند اما در میانه به بیراهه منحرف شوند، پس این در مورد شخص حقوقی نیز مصداق دارد، اما در جایی ممکن است هیچ سوء نیت و تخطی از قوانین و مقررات و موضوع های شرکت توسط مدیران آن صورت نپذیرد اما باز هم جرمی ارتکاب یابد و در این حالت منصفانه ترین راه این است که شخص حقوقی بیشترین سهم را در تحمل مسئولیت کیفری به دوش گیرد . اما در جایی ممکن است اثبات شود خود شخص حقوق علیرغم در نظر گرفتن تمام جوانب احتیاطی، مورد تعرض و سرقت و… قرار گرفته و  اشخاص حقیقی از ابتدا به ظاهر اهداف قانونی را به ثبت رسانده اند اما فی الواقع به دنبال انجام افعال مجرمانه بوده که در این حالت خود شخص حقوقی نیز قربانی فعل مجرمانه است. اما چنانچه فعل مجرمانه قابل انتساب به هر دو یعنی هم شخص حقوقی و هم مدیرانش باشد و هر دو در ارتکاب فعل مجرمانه دخیل باشند، باز هم در ابتدا این شخص حقوقی است که می بایست پاسخگو باشد، و بعد مدیرانش. و نهایتاً درصد و میزان نقش و تأثیر هر یک در ارتکاب جرم، و شدت و ضعف آن سنجیده و طبق آن تصمیم گیری شود. برای مثال شخص حقوقی که مسئول تأمین مواد خوراکی و گوشتی سریع الفساد در سطح وسیعی است اما ابزار و دستگاه و وسائل لازم نگهداری آن را ندارد، و باعث مرگ و میر یا شیوع بیماری می شود می بایست متحمل بار مسئول کیفری جرائم ارتکابی خود شود.مگر خلافش ثابت شود و منویات مجرمانه سایر عوامل در ارتکاب جرم اثبات شود. )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]




مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک بلامحل، به نمایندگی از شخص حقوقی

ماده۳۱۰ قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد: « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه های کیفری، تجاری و مدنی است.در این نوشتار،جهات کیفری چک و مسئولیت مدیر شخص حقوقی دراصدار چک به نمایندگی از او به اختصار بررسی می گردد.

جهات کیفری چک : منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادر کننده در صورت عدم رعایت آن ها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته اند:

  1. دارا نبودن محل (وجه نقد).
  2. خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده از بانک،این بخش از ماده ۳ ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک،شخصاً یا با تبانی با فرد دیگر،تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می نماید.
  3. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، دراین حالت چک اگر چه از هر نظر قابل پرداخت است ؛ اما صادر کننده دستور عدم پرداخت به بانک می دهد. طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک.
  4. تنظیم چک به شکل نادرست، ممکن است صادر کننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به گونه ای صادر نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاءیا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
  5. صدور چک از حساب مسدود.

با توجه به ماده ۱۰ قانون صدور چک: « هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است ».

لازم به ذکر است نماینده شخص حقوقی که اقدام به صدور چک از حساب مسدود شخص حقوقی می نماید، مرتکب جرم شده است.

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از مواد ۳ و ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک سال ۱۳۸۲ عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هر گاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود. فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد.

شرایط تحقق عنصر مادی عبارت است از : عدم مطابقت امضاء،فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی درمتن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب،مشروط،وعده دار یا تضمینی بودن چک و نظایر آنها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است ؛نتیجه حاصله،عدم پرداخت وجه چک توسط بانک و در نهایت  صدور گواهی عدم پرداخت است. بنابراین بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از جرایم مفید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال علیه درگواهی عدم پرداخت است.

جرم صدور چک پرداخت نشدنی در زمره جرایم مادی صرف بوده و بی نیاز از برخورداری متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوءنیتی نداشته است، مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و بنظر می رسد همین که شخص افتتاح حساب جاری نمود و دسته چک دریافت کرد ؛ بصورت بالقوه حائز عنصر روانی است و با امضاء و اصدار چک، اگر مشکلی حدوث یابد، عنصر روانی بالقوه سابق،بالفعل می شود و هیچ عذری هم پذیرفته نیست، ضمن اینکه بیشتر به نظر می رسد قانون گذار در راستای برقراری امنیت در روابط و معاملات افراد در جامعه چنین امتیازی را به دارنده چک اعطاء نموده تا امنیت در معاملات مردم را در جامعه تضمین نماید.

در خصوص صدور چک پرداخت نشدنی که در زمره جرائم مادی صرف می باشد، به محض صدور، صادر کننده دارای مسئولیت است و با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و در راستای برقراری امنیت در معاملات و روابط تجاری مردم، قانون گذار با تصویب چنین قوانینی سعی در احقاق حقوق زیان دیدگان دارد و هیچ توجهی به عنصر روانی صادر کننده چک ندارد، آیا  شخص حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست ؟  همین که به نام خود و با معرفی نماینده و امضاء، دست چک اخذ نمود، مسئولیتش آغاز نمی شود ؟ مسئولیت او نیز در این خصوص مادی صرف است و نیازی به احراز عنصر معنوی وی وجود ندارد ؟ که در خصوص مورد اخیر به نظر می رسد حتی شدت عمل قانون گذار می تواند شدیدتر هم باشد، چون عواقب صدور چک بلامحل از سوی شخص حقوقی می تواند در مواردی با توجه به حجم عظیم معاملات، لطمات جبران ناپذیری وارد نماید و همانطور که عنصر روانی صادر کننده (شخص حقیقی) چک مفروض است، به طریق اولی می بایست شخص حقوقی نیز حائز مسئولیت شناخته شود.مگر غیر از این است که قانون گذار حائز اعتبار قانونی برای چک شده و مگر غیر از این است که این تصمیم نشأت گرفته از نیاز روز جامعه مدنی است، پس بدیهی است که باید در تصمیم خود راسخ باشد و شخص حقوقی را حائز مسئولیت کیفری در صدور چک بلامحل بشناسد تا هر چه بهتر و بیشتر تعادل و نظم و امنیت برقرار شود و فقط زمانی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت کیفری بشناسد که خلافش به قطع و یقین برایش اثبات شود و اینگونه سلامت و امنیت اجتماعی را نیز تضمین می نماید.

درباره صادر کننده (شخص حقوقی) چک بلا محل: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقوقی یا حقیقی صادر شده باشد،به موجب «ماده ۱۹ قانون چک با اصلاحات بعدی » صادر کننده چک و صاحب حساب (اعم از حقیقی و حقوقی) متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود،به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت ».

البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر هم وجود دارد عده ای معتقدند که اگر مدیر عامل با داشتن اختیار،اقدام به صدور چک نماید شرکت مدیون چک می باشد و مدیر عامل از حیث حقوقی مسئولیتی ندارد. (نظریه شماره۷/۹۴۸۵ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)

(اما به نظر می رسد نظریه اخیر مبری از خطا نیست و نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد؛همانطور که در اکثر مسائل حقوقی نظریات ابرازی نسبی است، موضوع اخیر نیز خارج از این قاعده نیست و سؤالات زیادی به ذهن متبادر می گردد از جمله اینکه منظور از اختیار چیست و حدود و ثغور آن تا کجا و چه حد است، اینکه آیا متعهد نمودن شرکت طی سندی نظیر چک اگر خارج از موضوع شرکت باشد هم قابل پذیرش است و در این حالت مسئولیت کیفری متوجه کیست ؛ شخص حقیقی یا حقوقی یا هر دو…)

بعضی از حقوقدانان در مورد میزان مسئولیت مدیران شرکت و شرکت معتقدند اگر مدیر مرتکب جرم(عمدی) شود شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.چون اصولاً در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است، اما در مورد جرایم غیرعمدی شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر ناشی شده است، مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای انجام وظایف مدیریتی او باشد. مثلاً اگر مدیر در هنگام انجام مأموریتی با اتومبیل خود تصادف کند و موجب قتل کسی شود شرکت نیز مسئول پرداخت دیه است.( ستوده تهرانی، ۱۳۷۶، ج۱، ۱۸۳ ) (دمیرچیلی، ۱۳۸۶، ۱۹۶ )

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷۳۳۰/۷-۷/۱۰/۱۳۷۲ ؛ برای هر یک از امضاء کنندگان چک قائل به مجازات مستقل شده و هر یک را فاعل مستقل جرم شناخته است.

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]




فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی

با وقوع جرم، عکس العمل جامعه یا بصورت مجازات و یا اقدام تأمینی ظهور و نمود خارجی       می یابد. مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار با هدف، مبارزه علیه بزهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه اعمال می شود.

(گلدوزیان ،۱۳۸۱ ،۲۷۳ ) و    ( ساولانی ،۱۳۸۹،۱۶۴-۱۶۳ )

هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربیتیِ عبرت آموزی و پیشگیری ) شامل ؛

الف ) ارعاب و ترساندن؛

  • ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی)
  • ارعاب فرعی(پیشگیری اختصاصی)

این هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنین با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلی است، محقق می شود.

ب ) عدالت و استحقاق سزا

پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبیلی ،۱۳۹۲، ج۱، ۱۲۸)

کنترل جامعه با اِعمال صحیح اهداف مذکور محقق می شود.

مجازاتهای قابل اِعمال به بزهکاران ویژگی هائی دارند ؛

الف )رنج آوری (مجازات عذاب و دردی است که بزهکار باید آن را با هدف اصلاح و بازگشت صحیح به جامعه تحمل نماید.)

ب )رسوا کنندگی (اجرای مجازات، محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می نماید و این خود از موجبات تقبیح و طرد بزهکار از جامعه و اجتماع خواهد بود.)

پ )معین بودن (مجازات برای اینکه تأثیر لازم را داشته باشد، باید ثابت و مشخص باشد.)

ت) قطعی بودن (مقصوداز قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و با گذشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد، قانوناً ممکن نیست جز در مورد اعاده دادرسی، و حتماً بزهکار مجبور به تحمل مجازات است و مفری وجود ندارد.)(همان منبع،۱۳۳-۱۳۱) و (ساولانی ،۱۳۸۹ ،۱۶۴)

یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است و در خصوص این که آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است یا خیر باید گفته شود؛

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانطور که قبلاً هم اشاره شد ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی مناقشه بر انگیز است، و علیرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری و خاصه مسئولیت کیفری شخص حقوقی،هنوز هم جایگاه متقن و محکمی در مقررات قانون مجازات اسلامی نیافته است.

معمول این است که؛اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می شود قانون گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفاً برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می شود، لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز و متناسب با قوانین جامعه مدنی کنونی نمائیم.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».

به هر صورت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است : « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد :

  • انحلال شخص حقوقی
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
  • جزای نقدی
  • مصادره اموال
  • انتشارحکم محکومیت به وسیله رسانه ها»

نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است ؛

۱- برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات شخص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند. مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین میکند و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند.(که قانون مجازات به این سبک و سیاق بسیار ایده آل است، زیرا مجازاتی متناسب با نوع جرم و مرتکب آن را وضع و اِعمال می نماید.) اما برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی پیش بینی نموده.(زراعت، ۱۳۹۲، ۸۵ )

۲-از ظاهر ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود. چون ماده مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته. که البته این منطقی نمی باشد زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما این دلیل نمی شود که شخص حقوقی مصون از تعقیب و مجازات بماند. ( همان منبع، ۸۶-۸۵ )

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می شود، اگر چه مسئولیت کیفری و میزان دخالت هر یک از شخص حقوقی و حقیقی، در جای خود مطمح نظر قرار می گیرد، اما آیا در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست است که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم.

اگر در ضمن رسیدگی فرضاً احراز شود که تصمیم های شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیر قانونی انتخاب گردیده است، مسئولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست ؟ همچنین، می توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه، به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت آیا دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ؟

این مسائل تا چه میزان در دادرسی، بررسی و درباره آن اظهار نظر می شود هنوز روشن نیست. این موضوع و موضوع های بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که درباره هیچ یک از آن ها هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته اند.(اردبیلی، ۱۳۹۱، ج۲، ۲۶ )

اگر هم موارد اندکی موجود باشد آراء و نظریات متهافت و بعضاً ضد و نقیضی است که قابل اعتماد و اتکاء نمی باشد.و این خود دلیل دیگری است که تصویب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد.

ماده ۲۰ قانون مجازات تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و بنظر می رسد شامل شخصیتهای حقوقیِ حقوق عمومی هم می شود.

ماده ۲۱ قانون جدید هم بیان کرده است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است ».

ماده ۲۲ هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است : «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم بوجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین؛ فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» (همان منبع)

بااین حال، قانونگذار همواره درصدد است،در ارتکاب جرم،فاعل مادی را مسئول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیم هایی خلاف قانون به نحوی کوشیده اند.

با این نگرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست.

اما بعضاً علیرغم وجود دلیل قوی بر وقوع جرم، به علّت وسعت و پیچیدگی سازمانی اشخاص حقوقی،به سختی می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند نمود.

این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است.افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر مسئولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسر شناخته می شوند. درحالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می کند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]




مسئولیت نیابتی شخص حقوقی

همانگونه که عنوان نیابتی بر مسئولیت اشخاص حقوقی نسبت به ارتکاب جرائم با مسئولیت مطلق وسیله نماینده یا کارمندان این اشخاص دلالت ضمنی دارد عنوان مسئولیت مستقیم ،بر مسئولیت اشخاص حقوقی بخاطر جرائم ارتکابی توسط مدیر این اشخاص دلالت و اشاره دارد.

سه احتمال وجود دارد :

دو احتمال اول این امر را که انواع مسئولیتی را که عناوین نیابتی و مستقیم شرح و توصیف می کنند، یک تمایز ادراکی و تصوری را نشان می دهد را انکار می کند. به این معنا که کل مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث ادراکی و تصوری می تواد نیابتی یا مستقیم باشد.

یک استدلال اظهار می کند که هر گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول شمرده شود، پایه و مبنای این مسئولیت همان نیابت است.بعبارت دیگر شخص حقوقی بخاطر اعمال مخاطره آمیز مدیرانش مسئول شناخته می شود.طبق این استدلال تعریف دقیق نیابت این چنین فرض می شود که؛ یک شخص جانشین شخص دیگری می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سه معنا از لفظ نیابت ارائه شده است :

  • گرفتن یا جانشین شدن مکان چیزی یا شخصی.
  • تحمل کردن مجازات و یا چیز دیگر، بجای دیگری.
  • انجام شدن و انجام دادن کاری بوسیله ابزار و وسایل دیگری و از طرف دیگری.

( حسنی،۱۳۷۴، ۱۵۳-۱۵۲ )

این گفتار را با ذکر مثالی ادامه می دهیم؛ فی المثل زمانیکه یک جرم مربوط به آلودگی محیط بوسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسئول این عمل بوده است، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی بعنوان عامل مستقیم، مسئول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکت ها و مؤسسات بزرگ، یک مأمور به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود. در این صورت مسئولیت کیفری متوجه او نیز می گردد. معذلک با توجه به ماهیت جرم، غالباً خواسته می شود که مقام ما فوق بخصوص رئیس شرکت ،لااقل تواماً با او مسئول کیفری شناخته شود (عامل معنوی).

نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم، این مسئله را بنحو شایسته ای حل نکرده است.در کشورهایی که شرکت ها مشمول مجازات نمی گردند، عقیده مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب اعمالی که زیر دستانشان مرتکب شده اند مسئولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاهها و یا وضع قوانین بروز نموده است.

ولی در موارد دیگر بخصوص در مواردی که عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد، ممکن است رئیس شرکت هر عنوانی، مدیریت، تصدّی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاهی به آنها سپرده شده است،هرگاه عالماً و عامداً بگذارند که افراد تحت اختیار و کنترل آنها، مقررات قانون مذکور را نقض کنند،مسئول شناخته خواهند شد.رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او مرتکب می گردند، مسئول کیفری شناخته شود.اما نظریه اخیر قابل نقد است  با این استدلال که مقررات مذکور با اصل اساسی مسئولیت کیفری مغایرت دارد زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.( که البته صرف ادعای چنین امری قابل اقناع نیست و باید با ادله و مستندات مربوطه اثبات گردد.)

در ایالات متحده که شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات می باشند، دلائلی مبنی بر اینکه مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت ها،موثر از مجازات خود شرکت ها می باشد،اقامه می گردد.این استدلال در مورد جرائم آلودگی قانع کننده تر است زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدید تر است و مردم خواهان مجازات افرادی که متهم به این گونه جرائم هستند، می باشند.

رئیس یک شرکت، قادر مطلق نیست. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد لااقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او بنظر میرسد، عملاً خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت بعهده دارد، باید مبتنی بر دلائل قاطعی باشد.

از آنجایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد.

علاوه بر مطالب فوق الذکر در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معمولاً بعنوان یک مسئولیت اضافی و علاوه بر مسئولیت افراد مقصر شناخته می شود. و مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت فردی را زائل نمی سازد. بعبارت دیگر مسئولیت آنان جانشین مسئولیت فرد نمی شود.      ( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۳)

نظریه مسئولیت نیابتی در باب مسئولیت مدنی در قرن ۱۸ رشد و نمو یافت.و حسب مدارک و شواهد امر دلیلی بر پذیرش مسئولیت کیفری بر مبنای مسئولیت نیابتی وجود ندارد.با این حال در سه مورد مسئولیت نیابتی بروز می یابد :

۱-جرائم از نوع مسئولیت مطلق، زمانی که تعریف قانونی جرم می تواند به گونه ای تفسیر شود که افرادی غیر از مرتکب جرم را در بر گیرد.مثلاً در صورتی که  فروش کالای تقلبی جرم باشد، در اینصورت اگر چه خدمه اقدام به فروش می نماید اما صاحب فروشگاه مسئولیت دارد.

۲-در مواردی که مسئولیت نیابتی به طور صریح یا ضمنی در قانون پیش بینی شده باشد.

۳-در مورد تفویض مدیریت ؛ در صورتی که کارفرما وظایف قانونی خود را به یکی از خدمه اش محول نماید. (هاشمی، ۱۳۸۴، ۸۰-۷۷)

 

 

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)

تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید، سخن از پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست بود.در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی بود،تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص مذکور نبود . نخست، در بین ضمانت اجراهای کیفری باید میان کیفر به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر قائل به تفاوت شد.اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن، و نیز اقدامات تربیتی مجموعاً تدابیر دفاع اجتماعی محسوب، و مستقل از مسئولیت فاعل اتخاذ می شوند.

به عنوان نمونه از مقرره هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد،به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش بینی می کند؛مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است :

  • در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
  • چنان چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آن چه که مشمول بند ۱ می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
  • چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کنند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آنر ا به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند؛ از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

درصدر این ماده هر چند از تعبیر” مجازات اشخاص حقوقی ” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و بنظر می رسد هدف از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.( فرج اللهی، ۱۳۸۹ ،۳۶ )

اما بنظر می رسد ؛ در قانون جرائم رایانه ای قانون گذار به بلوغ و تکامل مدنی و علمی رسیده و طبق ماده ۱۹ آن قانون و تبصره ۲ آن که می گوید :

مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خقوقی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

فی الواقع به نظر می رسد شخص حقوقی را در اولویت قرار داده و در گام بعد، به مسئولیت شخص حقیقی اشاره نموده است.

ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای به ضمانت اجراهای شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای می پردازد. بر پایه این ماده، «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان در آمد و نتایج حاصله از  ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف ) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال."ضمانت اجرای سالب حق(بطور موقت)”

ب) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.»

“در خصوص تکرار جرم قائل به ضمانت اجرای سالب حق بطور دائم شده، در حالی که در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات شخص حقوقی را در صورت تکرار جرم مشخص ننموده است.”

تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی باید سازگار با چیستی و ویژگی های آن باشد؛از این رو قانون مجازات اسلامی به سه کیفر جزای نقدی، تعطیلی موقت و انحلال می پردازد. کیفر نقدی مطلق و همگانی بوده و شخص حقوقی در برابر انجام هر بزه رایانه ای، محکوم به پرداخت آن خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای شخص حقوقی در دو گام انجام می گیرد. در گام نخست، حداکثر کیفر نقدی بزه رایانه ای پیش بینی شده در قانون که شخص حقوقی مرتکب شده است، لحاظ می شود.

و در گام دوم، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، حکم به سه تا شش برابر مبلغ حداکثر داده می شود. ولی بر پایه آن چه گفته شد، مسئولیت کیفری شخص حقوقی نسبت به همه جرایم رایانه ای پیش بینی شده در قانون های کیفری کنونی است و پیش بینی کیفر نقدی مشروط به پیش بینی این کیفر برای بزه رایانه ای مربوطه است و اگر کیفر نقدی پیش بینی نشده باشد، باید سراغ دو ضمانت اجرای تعطیلی موقت و انحلال رفت.(هاشمی، ۱۳۸۵، ۱۲۵)

تعطیلی موقت نیز همانند جزای نقدی نسبت به همه بزه های رایانه ای ارتکابی شخص حقوقی اعمال می گردد، در حالی که انحلال شخص حقوقی تنها برای تکرار بزه رایانه ای است.

چنان چه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای تا پنج سال حبس باشد (مانند بیشتر بزه هایی که در قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال، و چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد (مانند جاسوسی رایانه ای یا تروریسم رایانه ای )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تعیین کیفر شخص حقوقی وابسته به این است که برای بزه ارتکابی، کیفر نقدی و حبس یا دست کم یکی از این دو تعیین شده باشد و گر نه تعیین کیفر با چالش روبرو می شود. برای نمونه چنان چه مرتکب، اعمال مذکور در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنان چه مفسد فی الارض شناخته نشود،  به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.(همان منبع، ۱۳۰ )

مع الوصف اگر به تشخیص دادرس، رفتار شخص حقوقی، افساد فی الارض شناخته شود، چه کیفری باید تعیین شود؟ در این حالت، باید کیفر های متناسب برای شخص حقوقی و حقیقی گزینش شود به این صورت که بر پایه بخش پایانی تبصره که به تعیین حداکثر هر دو مجازات حبس و جزای نقدی می پردازد؛ برای شخص حقوقی هم کیفر نقدی و هم تعطیلی موقت و برای شخص حقیقی در صورت احراز مفسد فی الارض بودن، کیفر محاربه تعیین شود.(همان منبع)

تعیین کیفر برای شخص حقیقی به این دلیل است که با وجود مسئولیت کیفری شخص حقوقی، وی نیز باید پاسخگوی رفتار مجرمانه اش باشد، هر چند ادعا کند که بزه را برای سود شخص حقوقی و به نام وی انجام داده است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون جرائم رایا نه ای، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

اشخاص حقوقی تنها به جهت ارتکاب بزه های رایانه ای مسئولیت کیفری ندارند، بلکه ممکن است این مسئولیت برگرفته از عدم رعایت موارد قانونی در ارائه خدمات اینترنتی باشد. مسئولیت کیفری در این جا رفتارهای غیر عمدی را هم در بر می گیرد. قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات را به دو رسته ی ارایه دهندگان خدمات دسترسی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی پیش بینی کرده است.

طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش کنند.در صورتی که عمداً از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنان چه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی ازبیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

در ماده بالا تعبیر “منحل خواهند شد” نشان می دهد که درون مایه ماده تنها بر اشخاص حقوقی بار می گردد و گر نه انحلال نسبت به اشخاص حقیقی بار نمی گردد.(همان منبع، ۱۳۶)

همچنین بر پایه ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنان چه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

ارتکاب اعمال مجرمانه ای که آثار مخرب جبران ناپذیری را به دنبال دارد و معمولاً در لوای شخص حقوقی و با بهره گیری و انتفاع شخصی از امکانات وی محقق می گردد، و با برجسته شدن بزه هایی مانند بزه های اقتصادی، فساد و بزه های سازمان یافته از یک سو و گسترش خصوصی سازی و بنیاد گیری شرکت ها و سازمان های خصوصی بسیاراز سوی دیگر، سبب شد تا قانونگذار ایران و اقدام به پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نماید. (همان منبع، ۱۴۰)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:23:00 ب.ظ ]




مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مسئولیت کیفری همانند سایر مباحث کیفری در طول تاریخ تحولاتی را داشته است، از انتقام فردی و جمعی تا زمان حاضر که مسئولیت کیفری منوط به تحقق ارکان خاصی است آن چه که در تاریخ به طور عام و در تاریخ حقوق به طور خاصی باید مورد توجه قرار گیرد، این مسأله است که علیت یا عوامل این تحولات چه چیزی بوده است. در این راستا می توان علاوه بر تحولات جامعه بشری به نقش دین و افکار آزادی خواهانه و حقوق بشری و تحقیقات مکاتب حقوقی و یافته های جرم شناختی و روانشناختی اشاره کرد.(فلاحی، ۱۳۸۵، ۴۳ )

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولتها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بین الملل یعنی کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که صلاحیّت آن به حل و فصل اختلاف میان دولتها محدود دولتها محدود است، دیوان کیفری بین المللی صلاحیّت تعقیب و رسیدگی به جرائم افراد را دارد.(اردبیلی ،۱۳۸۳، ۲۳ )

یکی از دغدغه های نمایندگان دولتها در مذاکرات بعمل آمده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد به اتهام جنایاتی بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار داشت.از این رو اساسنامه با الهام از نظام های مختلف حقوقی و همچنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادی تبیین کرده و تا حدودی نگرانی خاطر نمایندگان را مرتفع نموده است.

دیوان در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولتها، نهادها و چه سایر اشخاص حقوقی در صلاحیت دیوان نیست.(همان منبع، ۳۶ )

(به نظر می رسد با تصویب این اساسنامه دولتها به دنبال مفرّ و راه گریزی از مسئولیت کیفری منتسبه به خود می باشند،در حالیکه اغلب کشتارهای جمعی و جنایات علیه بشریت که امنیت و آرامش را مختل و سبب ورود لطمات فراوانی می شود، توسط یک فرد امکان پذیر نیست و اغلب فرد توسط ارگان هایی که برای ارتکاب چنین بزه هایی سازمان دهی شده اند استخدام می شوند. یا قدرت خود را از دول حاکمه می گیرند و تبدیل به دیکتاتورهایی خطرناک می شوند که اجازه ارتکاب هر نوع فعل مجرمانه علیه بشریت را به خود می دهند، آیا در چنین وضعیتی با محاکمه یک شخص حقیقی عدالت به معنای واقعی مجری می گردد ؟ )

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به تأثیر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی وضع شده است. اما در برخی موارد از جمله در دفاع امر آمر از اصول حقوق کیفری در مورد میزان مسئولیت کیفری مأمور و تحقق شرایط و ارکان آن تبعیت ننموده است و بیشتر از سنت دادگاه های قبل از خود که بیشتر نمودی نظامی داشته اند تبعیت کرده است.و بیشتر بنا را بر حفظ نظم و امنیت گذاشته است و حتی از عنصر روانی مورد نظر خود نیز عدول کرده است و در مورد مستی تعمدی نیز به بحث عنصر روانی در زمان ارتکاب و تقارن آن با عنصر مادی توجه نکرده است.

با عنایت به مطالب اخیر الإشعار ؛مبنای پذیرش عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری توجه به ارکان لازم درتحقق مسئولیت کیفری می باشد.در صورتی که ارکان مسئولیت کیفری همچون رشد و درک و اراده و رکن روانی وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری تحقق نخواهد یافت.این عوامل درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق آن می شوند.اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در تعیین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری بیشتر بر حفظ نظم و امنیت توجه داشته.و به حقوق و آزادی های متهم کمتر توجه کرده است.تا جایی که پیشنهاد شده در اساس نامه عنوان عوامل مانع، به عوامل تخفیف دهنده ی مجازات تغییر یابد..(فلاحی،۱۳۸۵، ۲۳۶-۲۳۴)

جایگاه مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین الملل معاصر :

طبق ماده ۲۱ اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی،اصل کلی حقوق جزایی بین المللی– یعنی مسئولیت کیفری فردی- را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو و رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قرار دارد،

موضوع مسئولیت کیفری دولتهای مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است.این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهاد بین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها » است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تأثیر کند آن در توسعه ی حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدید تر است. در واقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه،محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشواروغیر قابل قبول است. جنبه ی ترهیبی مجازات ناشی از اجرای مسئولیت کیفری بین المللی و جنبه ی ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند ؛ و کمتر در صحنه ی بین المللی خود را مورد سنجش و محاکمه قرار دهند.

از سوی دیگر تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی (مثلاً مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است و بنابراین انتساب ارتکاب جنایت بین المللی به دولت ،از طریق عامل انسانی واسط میان دولت و جنایت بین المللی ارتکابی یعنی نماینده، کارگزار یا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق منویّات دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللی شدید شده است ممکن به نظر می رسد. (همان منبع)

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:23:00 ب.ظ ]




بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی

این ضمانت اجراها که به تناسب شدت، و عمق فاجعه جرائم ارتکابی  تعیین می شود ممکن است به طور موقت(محدود کننده حق) یا بطور  دائم (سالب حق )باشد. فی المثل شخص حقوقی که در امور تولیدی فعالیت دارد یا نمایندگی برند شناخته شده ای را دارد، در صورت انحراف از موضوع و سیاست های اصلی شرکت که تولیدی است، اقدام به احتکار یا قاچاق یا هر فعل مجرمانه ناقض قانون، مجرم شناخته شده و قابل مجازات است و بنظر می رسد با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم و سوءنیت شخص حقوقی، بایستی مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اش بر او تحمیل شود. مجازاتی نظیر تحریم تولید که به تناسب می تواند دائم یا موقت باشد.

 

 

الف) انحلال شخص حقوقی (بطور دائم)؛

انحلال شخص حقوقی، همانند اعدام اشخاص حقیقی اینگونه قابل تعبیر است که ؛

هدف از مجازات اصلاح و بازسازی بزهکار برای زندگی دوباره در اجتماع، البته بدون تکرار جرائم ارتکابی پیشین است، اما زمانی که قانون و جامعه از اصلاح بزهکار ناامید و ناتوان می شود ناگزیر به حذف او، جهت حفظ امنیت و آرامش در جامعه می گردد و حقِّ حیات را از او کلاً سلب می نماید. به تعبیری انحلال نیز می تواند به سان مرگ شخص حقوقی باشد. البته در قانون جرائم رایانه ای تکرار جرم، از علل مشدده و النهایه انحلال شخص حقوقی می باشد.

یا به تعبیری شاید بتوان  فی المثل بستن احد از شعب یا زیرشاخه های شخص حقوقی را، در حالیکه  شعبه مادر کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد را به قطع عضو بزهکار تشبیه نمود.

 

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی شخص حقوقی (بطور دائم یا موقت) ؛

منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه خاص با هدف جلوگیری از اجتماع عوامل جزایی است، که حرفه یا شغل مذکور اسباب آن را فراهم می سازد. پس  حکم دادگاه در تتمیم حکم اصلی بازدارنده است. (اردبیلی، ۱۳۹۱، ج ۲، ۱۸۹ )

برای مثال زمانی که بیم آن می رود شخص حقوقی مورد نظر،در صورت اشتغال به حرفه خاص که قبلاً هم مشغول به آن بوده،مجدداً مرتکب اَعمال مجرمانه شود، بهتر است از اشتغال به آن حرفه، حسب تصمیم مقام صلاحیتدار به طور دائم یا موقت منع شود.

هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است که بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.

طبق تبصره ۳ ماده۱۴ قانون جرائم رایانه ای نیز ارتکاب بزه در صورتیکه بعنوان حرفه شخص حقوقی باشد،از علل مشدده محسوب می گردد.

بعبارت دیگر بهتر است اشخاص اعم از ؛ حقیقی و حقوقی، از اشتغال مجدد به حِرَفی که بیم وسوسه مجدد آنها به سمت ارتکاب بزه می رود منع شوند.

پ )ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم یا موقت)

ت )ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)

یکی از راه های خنثی سازی معایب جزای نقدی بخصوص نوسان ارزش پول و یا عدم توان مالی شخص حقوقی در پرداخت آن این است که در صورت ضرورت، مجازات سنگینی علیه شخص حقوقی مجرم تحمیل شود، این مجازات نه بصورت نقدی و یا ضبط اموال بلکه بصورت اوراق بهادار می باشد به این مفهوم که شخص حقوقی محکوم ،بعنوان مثال یک شرکت تجاری مجبور شود تعدادی از سهام خود را که ارزش آن برابر میزان جزای نقدی جرم مربوطه باشد، بعنوان پرداخت  غرامت به مجنی علیه جرائم بخصوصی اختصاص دهد.(یا در راستای تنبیه در صورت لزوم از صدور هرگونه سند یا افزایش سرمایه، که از موجبات قدرت و اعتبار هر شخص حقوقی می باشد منع شود.) مثلاً در جرائم علیه محیط زیست به مؤسسات حفاظت از محیط زیست و یا در جرائم علیه حقوق مصرف کنندگان به سازمان های حمایت از مصرف کننده اختصاص دهد.سودمندی این روش وقتی نمایان می شود که بدلیل منابع محدود مالی یک شرکت، میزان جزای نقدی قابل توجه، را که متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد نتوان اعمال نمود.(زارع مهرجردی، ۱۶۸،۱۳۷۴)

البته در خصوص ۲ مورد اخیر بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی اطمینان حاصل نمود، زیرا ۲ مجازات اخیر می تواند ناشی از تخلف صورت پذیرفته در تشکیل مجامع و رعایت حدالنصاب های تعیینی در قانون باشد. اما از آنجائی که در مبحث مجازاتهای اشخاص حقوقی مطرح شده، نمی تواند ناشی از تخلفات اداری باشد، بلکه مجازاتی است که متعاقب ارتکاب بزه بر مرتکب بار می شود.

در پایان این گفتار آنچه لازم بذکر است اینکه ؛ اگر چه جامعه مدنی و قانون مجازات عرفی اَعمال مجرمانه ارتکابی توسط شخص حقوقی را محکوم و قابل مجازات می داند، اما با عنایت به تازگی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به احتمال زیاد مجازاتهای تعیینی در قانون مجازات جوابگوی همه جرائم ارتکابی توسط اشخاص اخیر الذکر نبوده و می بایست به فکر کیفردهی متناسب با شخصیت آن ها باشیم، و صرف فقدان مجازات، دلیل بر مصونیت نمی باشد.

لذا در راستای مجری نمودن عدالت در جامعه و نسبت به افراد آن، بایستی  به دنبال رعایت تناسب کیفر تحمیلی به شخص حقوقی، با توجه به  دفعات و اثرات زیانبار و عواقب ناشی از ارتکاب جرم بر افراد و جامعه بود. کیفرها به تناسب شخصیت ها باید اِعمال شود تا اثرات مطلوب خود را نمایان کند. مجازات مالی یا انجام خدمات عام المنفعه یا سایر مجازاتها اگر بطور تکراری و یکنواخت، و بدون در نظر گرفتن شخصیت و میزان تأثیر آن اِعمال شود، به هیچ عنوان نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

ضمن اینکه مطلوب تر است این کیفر دهی با توجه به اعتبار و ارزش و جایگاهی که شخص حقوقی دارد اِعمال شود، تا نتیجه مورد نظر سهل الوصول تر باشد.

مع الوصف اگر چه  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت و این گامی بلند در راستای هم سوئی با جامعه مدنی کنونی به شمار می آید.اما باید جانب اعتدال را در این خصوص همواره رعایت نمود و این بابی برای گسترش جرم انگاری افعال اشخاص حقوقی نشود، زیرا با توجه به نیاز امروز و گسترش روزافزون ارتباطات، نباید نگاهی جرم انگارانه به این اشخاص داشته باشیم و  با تصویب قوانین جزایی مختلف آنها را در تنگنا قراردهیم، زیرا در اینصورت خود را از پیشرفت و صنعتی شدن و پیوستن به جامعه جهانی باز می داریم.و در هر زمینه می بایست از نگاه افراطی به مسائل اجتناب نمائیم.

در راستای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص اخیرالذکر، با احراز سوءنیتش مطمئن شد.

چنانچه شخص حقوقی از اهداف و موضوعی صوری تبعیت نماید یا در مسیر فعالیت از سیاست ها و اهداف  و موضوع اصلی خود منحرف شود و یا اینکه قوانین صریح مملکتی را نقض نماید و یا مدیر و نماینده ای بزهکار و غیرمتعهد برگزیند. و یا در میانه راه از ارتکاب بزه توسط مدیر و نماینده خود مطلع شود اما اقدامی ننماید. اینها و مواردی نظیر این ها می تواند از جمله موارد بزهکار شناختن شخص حقوقی باشد.که جملگی قابل کیفر دهی و محکومیت شخص حقوقی    می باشند.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ب.ظ ]




مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۲

 

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری……………………………………………. ۱۱

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۱۵

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی…….. ۱۹

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ………………. ۲۶

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی    ……………………………. ۲۹

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………… ۳۱

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر……………………………………………. ۳۲

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی …………………… ۳۲

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی …………………….. ۳۶

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی……………………………… ۳۸

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی …………………………………… ۴۱

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ………………………………………… ۴۶

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی …………………………………………. ۴۷

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی …………………………………………… ۴۷

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ………………………………………………………… ۴۹

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………… ۵۱

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………….. ۵۵

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. ۵۸

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۵۸

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۶۰

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………. ۶۴

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ……………………………………………………………………………………… ۶۸

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ……………………… ۷۲

الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ …………………………….. ۷۴

ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال ۱۳۵۲ ……………………………… ۷۶

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ …………………………………………. ۷۷

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ………………………………………….. ۷۷

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۹

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند …………………………………………………………………………………….. ۸۰

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………….. ۸۱

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………………. ۸۴

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ………………. ۸۷

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی ………………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………….. ۱۰۵

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……….. ۱۰۸

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ………………………………………………………… ۱۱۷

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………….. ۱۱۷

ب) مصادره اموال…………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  ………………………………………………… ۱۱۸

الف )تعلیق مجازات ………………………………………………………………………. ۱۱۸

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………… ۱۱۹

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی …….. ۱۱۹

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………. ۱۲۰

پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ………….. ۱۲۱

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ………………………………………… ۱۲۱

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………… ۱۲۴

منابع……………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ب.ظ ]




چکیده

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

 

مقدمه

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی  شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای  (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح  می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع  تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی  ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که  اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری  ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع  سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

  • ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی  از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ب.ظ ]




مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.

مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.

برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی  و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، ۱۳۵۰، ج۳، ۴۰۷۷ ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی  درک آن را داشته باشد». (همان منبع)

واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، ۳۱۵۴ ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، ۱۲۲۷)

مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی،  ۱۳۸۵، ۲۲ )و (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۲، ج۵، ۳۳۲۵ )

مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.

ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی  وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.

حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، ۱۳۷۴ ،۶-۴ )

امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود  یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)

برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.

براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر   می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. »  ( باهری، ۱۳۷۴، ۵ )

شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :

اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.

دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.

سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج ۲، ۲۲)

به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :

۱- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.

۲- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.

۳- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.

  • مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»

(همان منبع، ۲۴)

لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته  می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،۱۳۶۶، ۱۵ )

برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۲۹) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، ۲۹)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:21:00 ب.ظ ]




بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده ای دارد. با این توضیح که به لحاظ حاکمیت یک قانون با ضمانت اجرای نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اینکه مفهوم مسئولیت در حقوق داخلی حالت الزام آور بیشتری را در ذهن تداعی می نماید. (خوش صحبت ،۱۳۸۸ ،۱۱)

در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می توان با اتکاء به رابطه علیت، به توضیح مسئولیت کیفری شخص حقوقی و این که اگر شخص حقوقی نبود، اشخاص حقیقی نیز گرد هم نمی آمدند و در لوای شخص حقوقی اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمی نمودند، بررسی کرد .

قانون گذار از نظریات مختلف ابرازی در خصوص ماهیت واقعی شخص حقوقی عبور نموده و به این بهانه که شخص حقوقی فی نفسه  فاقد اراده و شعور ادراکی است  و نمی توان وی را حائز  هرگونه مسئولیت کیفری تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسیار جرائمی که بدون مجازات باقی می ماند و دستاویزی برای سودجویان و فرصت طلبان می شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعی در تشریح موضوع و ذکر دلایل امر نفیاً و یا اثباتاً دارد.

یکی از حرکت های مثبتی که می توان ذکر نمود اتکاء و تأکید بیشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأمینی است که در قانون جدید به چشم می خورد. از آنجایی که در خصوص بزهکاران مختلف به نظر  می رسد مجازاتهای واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهای تحمیلی، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازی ریشه ای بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص  موضوع مورد بحث ( مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی )، طبعاً نمی توان شخص حقوقی را به حبس یا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصیر و احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، می توان وی را به طور موقت از همه یا برخی فعالیتها منع نمود، در مواردی نیز که امید به اصلاح نباشد و فعل ارتکابی نابخشودنی باشد، حکم و تصمیم نهایی بر انحلال شخص حقوقی قرار می گیرد.

ضمناً شاید بتوان قائل به فردی نمودن مجازات در اشخاص حقوقی نیز گردید. و با اعمال اقدامات تأمینی که متعاقباً به آن می پردازیم گامهای مؤثری در راستای اصلاح عملکرد این اشخاص برداشت.

البته همانطور که در خصوص اشخاص حقیقی نیز مصداق دارد،برخی افعال ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی را می توان افعال مادی صرف تلقی و توصیف نمود که از شخص حقوقی سر زده، همانطور که این امر در مواردی برای شخص حقیقی نیز پذیرفته و اعمال قانون هم شده است. و دایره این افعال با توجه به نوع و وسعت فعالیت های اشخاص حقوقی می تواند وسیع تر هم باشد. برای مثال تفکر عمومی بر این باور است که شخص حقوقی دارای نام تجاری که به ثبت رسیده از فیلترهای سخت و بسیار دقیق عبور نموده و صلاحیت و وجاهتش کاملاً تأیید و تثبیت شده است و مدیران و اداره کنندگان و عواملش جملگی افرادی، عالم و صدیق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقی می باشند، غافل از اینکه بسیاری از شرکتها با سرمایه ای ناچیز و مسئولیتی اندک و صرفاً با هدف دستیابی به منافع خویش سازماندهی شده اند، پس منصفانه است وقتی گروهی بر تعقیب هدفی مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعی از منافع آن بهره مند شدند، به دلیل سوء نیتی که داشته اند، همگی مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخی در ارتکاب جرم، اثر ضعیف و کم رنگی داشته باشند و در مقابل برخی نقش پر رنگ و تأثیر گذاری داشته باشند، که این خود در تعیین مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است  .

همچنین از زاویه ای دیگر می توان اینگونه اظهار نظر نمود که وقتی گروهی از اشخاص حقیقی با توافقی جمعی سعی در ثبت و احیای شرکتی دارند، اما از همان بدو امر و ابتدای انجام امور و بروکراسی اداری با سوءنیت و مقاصد مجرمانه شرکتی ثبت می نمایند و شخصیت حقوقی را ایجاد می کنند تا در لوای آن و با استفاده از نام شرکت به اهداف خود نزدیک تر شوند، در اینحالت شخص حقوقی مجرم نیست بلکه خود یک قربانی است و ای بسا باید در خصوص او احقاق حق هم صورت پذیرد.

بنظر می رسد صرف تصویب قوانین و اعتبار دهی قانون گذار به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  (که اگر چه یک جهش در قانون مجازات محسوب می گردد اما این نقص را همچنان به همراه دارد. کما اینکه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی میداند و شخص حقوقی را در صورتی حائز مسئولیت کیفری می داند که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.)

باز هم یادآور می شویم، با تمام تأخیر و نواقصی که اصلاح این بخش به همراه دارد اما نوید دهنده و گامی مثبت و رو به تحول و دگرگونی در نظام حقوقی ما تلقی می شود.

اما صرف اصدار موادی اینچنینی راهگشا نمی باشد و نیازمند قوای نظارتی و کنترلی قوی هستیم تا از بدو تأسیس شخص حقوقی و قبل از بروز جرم ، نظارتی مستمر و دقیق بر نحوه عملکرد اشخاص حقوقی داشته باشند، و اینگونه نباشد که پس از  وقوع جرم تازه به فکر راه چاره باشیم. که این به مثابه نوش دارو پس از مرگ سهراب است.علی ایحال اگر چه قانون گذار در مسئول دانستن شخص حقوقی قاطع و مستحکم نبوده و باز هم با تردید دست به قلم برده، اما در راستای نیاز و خرد جمعی جامعه حرکت رو به جلویی نموده است.

از دیگر مواردی که می توانست جزء نوآوری و تغییرات مثبت قانون جدید باشد اینست که ؛ قانونگذار با بزهکاران دارای پیشینه کیفری که مجدداً مرتکب جرم می شوند به شدت مقابله می کند اما در ارتباط با اشخاص حقوقی، با توجه به اینکه پیشینه کیفری آنها در سجل کیفری ایشان ثبت و ضبط نمی گردد، نتیجتاً می توان اینگونه استنباط نمود که علیرغم جرم انگاری افعال مجرمانه شخص حقوقی پس از این همه سال، باز هم مواردی هست که یا از قلم افتاده و یا اینکه قانون گذار هنوز هم اعتقادی بر پذیرش آن ندارد و شاید در اصلاحات سالیان بعد این موارد هم گنجانده شود و جایی در قانون ما بیابد.

البته از طرفی چون در گذشته فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی جرم انگاری شده بود ،و برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در قانون مجازات جرم انگاری نموده طبعاً وقتی جرمی توسط شخص حقوقی برای بار دوم تکرار شود ؛ شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری بوده از مجازات شدیدتری برخوردار می گردد.

آنچه مسلم است در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، قانون گذار، هم سمت و سو با نیاز و توافق جمعی و با توجه به خرد جمعی حاکم، همانطور که اعتباری قانونی به وجود و شخصیت، شخص حقوقی اعطاء نموده، در بخش مسئولیت کیفری، شخص حقوقی را نیز تحت شرایطی مسئول دانسته است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:21:00 ب.ظ ]




بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی

امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقیب     می کنند.(پس بعید نیست در کنار منافع عظیمی که نصیب اجتماع می نمایند و موجب تسهیل بسیاری امور اعم از تجاری و بازرگانی و…می شوند،خطراتی نیز همچون ارتکاب جرائم سنگین از سوی این اشخاص جامعه را تهدید نماید.)

اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند.

از طرفی  چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسئول نشناسیم، نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره در مصونیت قرار می گیرند و بی مجازات باقی می مانند.

اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند در صورتی که عدالت اقتضاء می کند که شخص حقوقی نیز (رأساً) که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسئول باشد. (تا اینگونه عدل و امنیت بهتر مجری شود.)

امروزه شاهد آن هستیم برخی با تأسیس مؤسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و با ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرائم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی مرتکب جرم می شوند، که بار نمودن تمام مسئولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.

بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسئولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آئین دادرسی ویژه می نماید.

همانطور که پیشتر نیز آمد مسئولیت کیفری حاوی تعاریف گوناگونی می باشد :

« مسئولیت کیفری توانایی و اهلیت انسان عاقل و رشید برای تحمل جزای عمل خود می باشد » در این تعریف به قوانین جزایی و یا انتساب عمل به عامل اشاره شده و نتیجه مسئولیت کیفری را نیز بر مجازات بار کرده است و  این که منظور از جزا تبعات عمل جزایی می باشد.

در تعریف دیگری از مسئولیت کیفری آمده است : «مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمل یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.» (نوربهاء، ۱۳۸۱، ۲۱۰)

اصولاً مسئولیت کیفری در چارچوب قوانین کیفری معنی  می یابد و تعریف مسئولیت کیفری برای بحث در مورد ناقضین قانون جزایی است و اصل بر این است که قانون جزایی کسی را مسئول
می شناسد که به عمد آن را نقض کرده باشد و برای غیر عمد نیاز به تصریح دارد. زیرا اصل بر این است که شخص، قانون جزایی را به عمد نقض می نماید و در مسئولیت کیفری ابتدا بحث از قابلیت مسئولیت است نه مجازات کردن و در مسئولیت جزایی قبل از مجازات، توانایی و اهلیت مورد بحث می باشد.

یکی از حقوقدانان با بیان این مطلب که در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد بیان     می دارند که می توان برای مسئولیت کیفری سه تعریف را مطرح کرد:

«۱-مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار خود.

۲-مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او تحمیل گردد.

۳-التزام یا اجبار شخص، نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود».

(دکتر آزمایش،۱۳۷۵، ۸۹ )

هر یک از سه تعریف فوق الذکر بیان گر وضعیتی خاص از  فرد است، در مر حله ی نخست شخص برخوردار از وضعیتی است که به موجب آن قابلیت می یابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل نماید، در مرحله دوم پس از تحقق این توانایی و قابلیت در مرتکب جرم، تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اجبار بر او تحمیل   می شود و در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند.

بر این اساس شخص باید ادراک داشته و ماهیت رفتار خود و نتایج آن را درک نماید. بایستی توانایی فهم امر مورد نظر مقنن را داشته باشد، علاوه بر این فرد باید در ارتکاب عمل اراده داشته و عمل ناشی از خواست و رضای او باشد. ادراک و اراده از جمله ارکان مسئولیت جزایی  می باشند و در غیر این صورت مسئولیت کیفری تحقق پیدا نخواهد کرد. تقصیر جزایی نیز از ارکان مسئولیت کیفری می باشد تقصیر جزایی در جرایم عمدی با وجود سوء نیت و فکر مجرمانه و تجاوز از سطح متعارف، و در جرایم غیر عمد به علت عدم تفکر در سطح متعارف خواهد بود.

از لحاظ رویه قانونگذاری نیز در کشور ها، «به طور کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به نهاد مسئولیت کیفری وجود دارد : مقررات جزایی پاره ای از کشورها، بی آن که ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند، صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر وضعیت مرتکب جرم و رابطه ذهنی او با جرم تأثیر گذاشته،این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده ی او باز می ستاند و به این وسیله مؤاخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته نا ممکن می سازد. این علل و حالات همانطور که پیشتر آمد ؛ گاه “عوامل رافع” و احیاناً “موانع” مسئولیت کیفری می خوانند. صغر، جنون، مستی، اجبار که اهمّ این عوامل یا موانع به شمار می روند، در ضمن موادی از قانون این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آن ها و آثار ویژه ی هر یک بر مسئولیت کیفری متهم، به تفصیل یا به اجمال بیان شده است. به عکس، برخی نظام های تقنینی دیگر ابتدا به بیان شرایط و ارکان عمومی مسئولیت کیفری پرداخته و آن گاه هر یک یا چند عامل رافع مسئولیت را  که به آن ها اشاره شد، با زوال یکی از این شرایط یا ارکان مرتبط دانسته اند ؛ به طوری که صغر و جنون و مستی را زایل کننده ادراک (Intellingence) و اجبار و قوه قاهره و اضطرار را رافع اختیار(Liberte) و اشتباه و جهل را مانع از تحقق تقصیر (La faute) معرفی کرده اند. در نظام جزایی ایران آمیخته ای از هر دو رویکرد به چشم می خورد.»(میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۱۹)

در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه  احراز گردد، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون، منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

با عنایت به ماده  ۱۴۳ و جمع آن با ماده ۱۴۰ قانون مجازات، می توان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی، علاوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرایط مسئولیت هستند، دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است. بدیهی است که نباید اختیار را با قصد ارتکاب عمل مجرمانه یکی دانست. اختیار یا آزادی اراده، به معنای آن است که فاعل بدون هیچ مانعی بتواند اراده ی خود را به هر سمتی که مایل است، به حرکت در آورد. اختیار در مقابل جبر و جمود اراده قرار می گیرد. کسی که در حالت بی ارادگی قرار می گیرد، رکن اساسی مسئولیت را ندارد، اما قصد ارتکاب عمل مجرمانه، یعنی اراده ارتکاب عملی که توسط مقنن منع شده است، ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه یکی از اجزای عنصر معنوی است.

برخی حقوقدانان، عنصر روانی در جرایم عمدی را شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می دانند و سوء نیت عام را شامل قصد فعل و علم به موضوع به شمار می آورند.  و  معتقدند :  برای تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه این که بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم، اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد. (میر محمد صادقی، ۱۳۸۶، ۹۴) این تعبیر از عنصر روانی، خلط آن با مسئولیت کیفری است ؛ زیرا با این تعبیر داشتن عمد در فعل، یعنی دارا بودن اختیار در فعل.در حالی که بنظر می رسد اختیار برابر ماده ۱۴۰ از ارکان مسئولیت کیفری شناخته شده است، نه عنصر روانی. منظور از علم به موضوع، علم به جزئیات موضوع نیست، بلکه علم به شرایط اصلی جرم است. به همین جهت جهل به عناصر واقعی، در صورتی که اساسی باشد، موثر است. مثل جهل به انسان بودن یا زنده بودن مجنی علیه، اما جهل به سن مقتول، از شرایط اصلی جرم نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:21:00 ب.ظ ]




حدود و قلمرو و مسئولیت کیفری اشخاص با نگاهی  بر مکاتب

از بدو پیدایش حقوق جزا بین دانشمندان در مورد مبنای مسئولیت کیفری و این که آیا واقعاً باید بعضی از افراد بکلی از مسئولیت اجتماعی مبری باشند یا خیر اختلافات فراوانی وجود داشته و دارد که ذیلاً به بعضی از آن ها اشاره می شود :

از نظر بنیان گذاران مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت، نقض قرارداداجتماعی است.

از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداداجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت، مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان همچنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر کسی از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نماید مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته است در چنین صورتی جامعه حق دارد که چنین دشمنی را مجازات نماید. (منظور این مکتب فردی است که آزادانه و با اراده اقدام به نقض قرارداد اجتماعی نموده.)

به عبارت دیگر برای اثبات مسئولیت بایستی مرتکب خواستار عمل یا نتیجه آن باشد.

اما از نظر مکتب کلاسیک تمام مردم آزاد به دنیا آمده و آزاد زیست می کنند و از آزادی کامل نیز بهره مند می باشند. اگر آنان مجبور به اطاعت از قوانین هستند این اجبار را طوعاً و با رغبت قبول نموده اند. در این خصوص یکی از دانشمندان به نام فویه می نویسد : به هنگام ورود به اجتماع، قبول کرده ام، از قوانینی که خود من در وضع و تصویب آن ها به عنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمایم؛ (حتی اگر محدودیتهایی را برایم ایجاد نماید و از آزادی های فردی ام کاسته شود.)

اگر من این میثاق اجتماعی را نقض نمایم، جامعه حق دارد مرا مؤاخذه نموده و تنبیه نماید. در این امر هیچ خلاف عدالتی که بر خلاف اراده من هم باشد وجود ندارد. من می خواسته ام در اجتماع زندگی نمایم و برای همین امر هم احتیاج به قوانین اجتماعی داشته ام. بنیانگذاران این مکتب بکاریا، منتسکیو و بنتام می باشند. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ ) و (دلفانی ،۱۳۸۲، ۹۹-۸۷)

بر عکس مکتب کلاسیک که معتقد به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی بود، مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانست.

اساس اعتقادات این مکتب : ۱- جبری بودن پدیده بزهکاری ۲- عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار     می باشد.  طرفداران مکتب مزبور به استناد تجربیات حاصله معتقدند ؛ آن چه انسان را به سوی بزهکاری سوق می دهد، ترکیب و امتزاج عوامل بزه است.بنیانگذاران این مکتب لمبروزو و انریکو فری و گاروفالو می باشند.هدف این مکتب طبق نظر فری ؛ انسان را از مقام رفیعی که انسان برای خودشد ساخته بود پائین آورده، به او ثابت می نماید که مجبور است از قوانین ابدی طبیعت و زندگی تبعیت نماید. (دلفانی، ۱۳۸۲، ۱۰۵ )

در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم خاصه پس از پیدایش مکتب تحققی و مخالفت آن با مکتب کلاسیک دانشمندان حقوق جزا دچار تشتت افکار فراوانی شده بودند. مکتب کلاسیک طرفدار اصل آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی، طرفدار مجازات مجرمین بود. بر عکس مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می دانست. و چون معتقد بود که ارتکاب هر بزه نتیجه اختلاط و امتزاج عوامل بزه زای داخلی و خارجی است.لذا مخالف با اصل مسئولیت اخلاقی و تحمیل مجازات به مجرمین بود و به جای مجازات،اقدامات تأمینی را پیشنهاد می کرد. نماینده مکتب التقاطی سالدانا   می باشد. در عقاید هر یک از دو مکتب نظریه و پیشنهادهای مفیدی وجود داشت که دانشمندان نمی توانستند از آن ها صرف نظر نمایند. به همین علت هم آنان درصدد بر آمدند، از عقاید هر دو مکتب آن چه را که برای مبارزه با بزهکار مفید و ضروری است انتخاب نموده و از نظریات افراطی طرفین پرهیز نمایند. آنان بدین ترتیب مکتب التقاطی را بوجود آوردند که از آن جمله است مکتب نئوکلاسیک فرانسوی - مکتب تحققی ایتالیائی - مکتب اصالت عمل و غیره.

با پیروی از این طرز تفکر، مسئله مسئولیت را در درجه دوم قرار دادند، آنان بدین ترتیب عملاً علاوه بر مسئولیت اخلاقی مکتب کلاسیک، حالت خطرناک مکتب تحققی را نیز قبول نمودند، با پیروی از این طرز تفکر، بسیاری از قوانینی که در آن ایام تصویب شدند علاوه بر قبول مجازات های سنتی، مکانی هم برای اقدامات تأمینی درنظر گرفتند، بر طبق این نظریه کسانی که مسئولیت اخلاقی داشتند به مجازات های سنتی و کسانی که قانوناً مسئول شناخته نمی شدند به اقدامات تأمینی محکوم می شدند.(محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ )  و ( اردبیلی ۱۳۹۲، ج۱، ۷۳ )

هر گاه هدف از سیاست کیفری تعقیب اصول صحیح و منطبق با واقعیت ها باشد،نباید به طور تعبّدی به مجازات های سنّتی روی آورد،بلکه باید با شناسائی طبع واقعی انسان بزهکار و پی بردن به شخصیت وی، عکس العملی متناسب با این شخصیت در نظر گرفته شود.

این عکس العمل ممکن است مجازات های سنتی و یا اقدامات تأمینی و یا تلفیقی از این ۲ باشد.

طبق مکتب اخیر اقدامات تأمینی فقط درباره کسانی اجرا می شود که فاقد مسئولیت بوده ولی به علت وجود حالت خطرناک تصور می شود که در آینده مرتکب جرم شوند، اما در مورد کسانی که با اراده مرتکب جرم شده اند و از نظر قوانین فعلی مسئول هستند، محاکم به تعیین مجازات های سنتی می پردازند.با قبول آن چه که تا به حال گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که ؛ بین «حالت خطرناک» و «تقصیر کیفری» که فعلاً مورد عمل است نیز اختلاف و تفکیک وجود ندارد،  هر دو آن ها نشان دهنده شخصیت مجرم می باشند. در وجود هر کس و لو آن ها که از نظر قوانین فعلی غیرمسئولند، مقداری احساس مسئولیت وجود دارد، بنابراین محاکم باید با توجه به این احساس مسئولیت، در صدد بازسازی مجرم بر آمده و این احساس مسئولیت را تقویت کنند. بی جهت نیست که گفته اند هدف سیاست کیفری آینده باید «پرورش احساس مسئولیت باشد».

در چنین چشم اندازی، محاکم به جای «تعیین مجازات کمّی»  درباره هر مجرم به  «تعیین عکس العمل کیفی مناسب» درباره وی می پردازند. به عبارت دیگر در سیاست کیفری آینده ارتکاب جرم موقعیتی است که، به محاکم اجازه می دهد با شناسایی کامل مجرم اقدامی در جهت بازسازی و اصلاح وی منظور نمایند. (که در نظام تقنینی کنونی ؛ صرفاً اقدامات این چنینی می تواند راهگشا و ای بسا کاهش دهنده میزان جرائم ارتکابی، که رو به فزونی می رود، باشد.)

از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که مسئله مسئولیت کیفری همان طور که مجوز دخالت جامعه برای تعقیب مجرمین می باشد. به همان نحو نیز منشأ تکلیفی برای جامعه است که در جهت بازسازی آنان اقدام نماید. (همان منبع )

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:21:00 ب.ظ ]




حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی

طبق ماده ۱۴۳ : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام، یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

از اطلاق عبارت «مرتکب جرمی شود» در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی که توسط اشخاص حقیقی، می تواند به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیر عامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب شرب خمر یا انجام قتل توسط اشخاص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی، نمی تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. برخی به پذیرش این موضوع در حقوق اکثر کشور ها، اعتقاد دارند. همه ی جرایمی که ذاتاً قابل انتساب به شخص حقیقی باشند، از جمله جرایمی که مجازات حبس برای آن ها مقرر شده است، در این زمره قرار می گیرند و قابل استناد به شخص حقوقی نیستند. ( اشتیاق، ۱۳۸۷، ۳۴۴)

این کلام خالی از ایراد نیست؛ زیرا هر چند برخی از این جرایم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می پذیرد، ولی با طبیعت آن ها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است. اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی گردد. در حالی که مجازات شدیدانحلال، تبعات غیر قابل جبرانی برای سایر سهام داران شخص حقوقی به همراه دارد.

(البته به ایرادهای وارده شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که؛افعال نماینده و مدیران شخص حقوقی مبیّن شخصیت آنها می باشد، که نهایتاً منتهی و وصل به شخص حقوقی هم می تواند باشد و چه بسا اگر شرب خمر در محل شخص حقوقی صورت گیرد ،از نقاط ضعف شخص حقوقی و قوای نظارتی اوست که در تعیین مدیران خود دقت لازم را ننموده و می تواند علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی را نیز که چنین افرادی را به عنوان نماینده یا در پست مدیریتی خود پذیرفته مسئول و مقصر بداند.)

ارتکاب جرایم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه ای شود که با ماهیت و موضوع تشکیل شخص حقوقی سنخیّت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقی ،امور تجارتی و بازرگانی باشد، جرایم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل در بر داشته باشد. اما در جایی که تخلفات و جرائم ارتکابی از موضوع شخص حقوقی خارج شده یا فراتر رفته نمی توان او را مقصر دانست بلکه در مواردی خود شخص حقوقی و اعتبار ش می تواند بزه دیده و قربانی جرائم ارتکابی توسط مدیران و مسئولانش باشد. (نبی پور، ۱۳۸۹،۱۴۴-۱۲۷)

گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وضع ماده ۱۴۳ با توجه به عدم سابقه تقنینی، مفید به نظر می رسد و نشان می دهد که به رغم مخالفت هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، مقنن آن را به رسمیّت شناخته است.

مسئولیت، زمانی بر شخص حقوقی اعمال می شود که اشخاص حقیقی مسئول ، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یا با سوءاستفاده از اختیارات و موقعیت خود، یا حتی در جهت منفعت شخصی خود عمل نموده باشد، مثلاً با جعل صورت جلسه ای از سوی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس بر مبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود، اما قانون این ابهام را برطرف نکرده است.

اراده ی یک شخص حقوقی، همواره به طور مستقیم با اراده ی شخص حقیقی متبلور نمی شود. گاه شخص حقوقی کوچک تری داخل در یک شخص حقوقی بزرگ تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آنر ا به عهده دارد، فلذا جایگزین کلمه «شخص» به جای «فردی» در ماده ۱۴۰، می توانست این نقیصه را برطرف کند.(همان منبع، ۱۴۲-۱۲۷)

اشخاص حقوقی که دارای تجانس اجتماعی هستند (از نظر اجتماعی شبیه سایرین هستند و دارای حیات و فعالیت حقوقی هستند.) در جوامع امروزی بعنوان پدیده های کاملاً شناخته شده مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که حائز مسئولیت کیفری بوده ، مسئول و پاسخگو  باشند.

عدالت حقوقی اقتضاء دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند،در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:20:00 ب.ظ ]




مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

در ماده۱۴۲ قانون مجازات جدید درخصوص مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر آمده است : «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با  نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.»

( نبی پور، ۱۳۸۹، ۱۴۳-۱۴۰ )

 

الف) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی:

طبیعی است که هر کس باید شخصاً پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد. ولی در حقوق مدنی، در پاره ای اوقات، افرادی که مستقیماً مرتکب خطائی نشده اند، به علت عمل دیگری مسئول جبران خسارت وارده به دیگری شناخته می شوند.

حال این سئوال مطرح است که آیا در مسائل کیفری نیز می توان شخصی را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه دیگری، از نظر کیفری مسئول دانست؟

پاسخ به این سئوال، مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری، که امروزه در کلیه نظام های جزائی پذیرفته شده، منفی است. زیرا هیچ  کس را نمی توان به خاطر عمل مجرمانه شخص دیگری از نظر کیفری مسئول شناخت. با این وصف به طور استثناء در بعضی از   نظام ها به استناد مواد قانونی خاص، و یا بر طبق رویه قضایی، مسئولیت ناشی از عمل دیگری پذیرفته شده است. ( ولیدی، ۱۳۶۶، ۱۷۹ )

در جریان تصویب قوانین مدون اسلامی، قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران، با رعایت اصل شخصی بودن مجازات، درمورد مسئولیت ناشی از عمل دیگری را استثنائاً به نحو خاصی ملحوظ نظر قرار داده است و طبق این تبصره، چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل،ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ؛ لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن می باشد و اداء آن به عهده ولی طفل است.

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم   اعاده حیثیت می گردد.

از این مطلب که بگذریم در راستای عنوان مطروحه می توان به اصلی پرداخت که برخلاف گذشته  فقط فاعل واقعی جرم را مسئول می داند ؛ اصل مسئولیت شخصی، اصلی است که طی تحولات تاریخ حقوق کیفری به مرور شناخته شده و اکنون به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری شناخته می شود. «در جوامع بدوی و اولیه و حتی در جوامع سده های اخیر، اگر کسی مرتکب جرمی می شد، تمامی اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که دیگری انجام می داد مسئولیت داشته و مجنی علیه یا اولیاء دم او در صدد از بین بردن خانواده و فامیل قاتل  برمی آمدند».

( شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج۲، ۲۹۰ )

در جوامع اروپایی هم تا چندی پیش مسئولیت جمعی در برابر بزه وجود داشت. بعد ها به وسیله تحولاتی که صورت گرفت و پس از رنسانس سیستم های کیفری تغییر یافت ». (همان منبع )

اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات به مرور زمان و با تحول جوامع و تشکیل دولت ها به عنوان یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری در آمده است، به طوری که امروزه یکی از اصول بنیادی حاکم بر حقوق جزایی کشور ها «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» است که واکنشی در مقابل جمعی بودن مسئولیت که قرن ها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب می شود. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، همچون اصلی خدشه ناپذیر و منطبق با احساسات عالی عدالتخواهی و انصاف، مورد قبول قانونگذاران مختلف قرار گرفته است.( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۵ )

اصل شخصی بودن واکنش کیفری است که بر اساس آن «واکنش کیفری (مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) در قبال هر جرمی تنها متوجه کسی می گردد که مسئولیت کیفری او برای آن جرم احراز شده باشد». ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۳۰-۲ )

اما با این وجود که اصل شخصی بودن مسئولیت و واکنش کیفری (شخصی بودن جرم و مجازات) امروزه از اصول مسلم حقوق کیفری است، «یک سؤال بدین شکل مطرح می شود که اگر فردی جرمی انجام دهد ( به عنوان مباشر، شریک یا معاون)، آیا می توان فرد دیگری را علیرغم آن که شخص مجرم از نظر جزایی مسئول و قابل تعقیب و مجازات است و عناصر تشکیل دهنده جرم در او جمع شده است نیز مسئول دانست و مجازات کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که جرمی ناشی از عمل دیگی تلقی شود و به شخصی منتسب گردد که نه مباشر جرم است، نه شریک و نه معاون و از نظر مادی در جرم انجام یافته نقشی نداشته اما به دلیل انجام یک خطا یا داشتن حالت مجرمانه غیر آشکار مجازات شود؟ » ( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۶ )

آن چه روشن است این که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت مباشر اصلی بوده و مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر امری استثنائی و خلاف عدالت جزایی محسوب می شود که پذیرش آن را بسیار سخت و غیر ممکن می نماید. از سوی دیگر گسترش حدود مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مغایر با رویه پذیرفته شده کنونی در خصوص جرم زدایی و پرهیز از استفاده ناکارآمد و غیر ضروری از ابزار کیفری است که خود منجر به برچسب زدن عنوان مجرم به کسی می گردد که واقعاً بی گناه است.

از این نظر قبول مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر باید به صورتی کاملاً استثنایی، با دلایل توجیهی قوی و متکی به مصالح جمعی باشد به طوری که آن قدر مهم جلوه نماید که مجازات افراد ثالث رادر قبال فعل دیگری توجیه نماید.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص ،امروزه از چند جهت محدود می گردد: یکی به حکم قانون و تفسیری که توسط مقامات قضایی در راستای قانون صورت می پذیرد، دیگری به واسطه آسیب ها و تبعات ناشی از کیفر هر شخص که دیگران را نیز متأثر می سازد و سوم عرف موجود در برخی از مناطق که هنوز به جمعی بودن مسئولیت کیفری به صورتی فرا قانونی اعتقاد دارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۵۳ )

علیرغم تمام انتقادهایی که عده ای از حقوقدانان بر مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که یکی از اصول مسلّم حقوق کیفری – یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات- را نادیده می انگارد، وارد ساخته اند، غالب حقوقدانان با توجه به ضرورت هایی که بیشتر ناشی از زندگی در جوامع صنعتی است، آن را پذیرفته اند.

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی:

مبانی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری که در برخی کشورها از آن به مسئولیت مشترک مرتکب اصلی و ثالث نیز یاد می شود، به لحاظ حقوقی در کشور ما کمتر به طور دقیق به بحث گذاشته شده است. در این نوع مسئولیت، بعضاً قانونگذار، شخصی به غیر از مرتکب اصلی را به واسطه فعل وی مسئول می داند، به صورتی که اگر مرتکب اصلی آن عمل را انجام نمی داد، دیگری نیز در قبال فعل وی مجازات نمی گردید. در مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز، در اولین نگاه شخص حقوقی در برابر اقدامات مدیران و کارکنان خود مورد مجازات قرار می گیرد.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مؤافقان و مخالفانی دارد که هر یک دلایلی جهت اثبات عقیده خویش عنوان کرده اند. مؤافقان، ممانعت از وقوع جرایم با نظارت بهتر، گزینش افراد صالح تر در محیط کار، دقت و احتیاط کافی و لازم و ایجاد نظم بیشتر، تبعیت هر چه بهتر از مقررات به واسطه ترس از کاستن شهرت و اعتبار، تسهیل در اثبات مسئولیت و مسئول بودن کلیه افرادی که از وقوع جرم نفع می برند را از فواید این نوع مسئولیت می دانند و مخالفان مغایرت این نوع مسئولیت را با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، غیر عادلانه و غیر قابل دفاع بودن این نوع مسئولیت به لحاظ اخلاقی و وارد آوردن فشار مضاعف بر افراد تحت شمول این نوع مسئولیت را از دلایل مخالفت خود می شمارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۶۵-۶۲ )

۱)نظریه خطر:  طبق این نظریه ؛ مسئول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطره آمیزی را بوجود می آورد که امکان تحقق جرم در آن جا بیش از جاهای دیگر است.

بنابراین سرمایه داران، مدیران و کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعالیت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند. (کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۷۴)

۲) نظریه تکلیف قانونی: بر اساس این نظریه در قلمرو فعالیت های اجتماعی، یعنی محدوده ای که بعضی از التزامات قانونی، اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال دیگران را جزیی از تکالیف فرد فرض می دارد، هر فعلی که نقض التزامات مذکور به شمار رود، نشانه ترک تکلیف قانونی تلقی خواهد شد، هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصیر کرد. (همان منبع، ۷۵ )

۳)نظریه نمایندگی: این نظریه نیز که متکی بر نظرات ارائه شده در حقوق مدنی است مبین آن است که «کار کارگر درواقع اقتدار کارفرماست و کارگر تنها به جای کارفرما کار می کند و نماینده قانونی کارفرما       می باشد. پس در حقیقت کارفرما مسئول عمل خویش است و در نظر شخص ثالث، کارگر و کارفرما چنان ارتباطی با هم دارند که تفکیک میان آن ها ممکن نیست.» (همان منبع)

۴) نظریه تقصیر (خطا): این نظریه که به دلیل دارا بودن مفهوم اخلاقی در تبیین مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مقبولیت بیشتری در عالم حقوق جزا پیدا کرده است مبیّن آن است که «منشأ مسئولیت کیفری کارفرمایان و مدیران مؤسسات، تقصیر و خطای شخصی خود آنان می باشد. به عبارت دیگر، مبنای حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص مذکور که به دلیل جرم دیگری مسئولیت می یابند،اهمال در انجام دادن وظیفه مراقبت بر رفتار دیگری و عدم نظارت بر رعایت مقررات است که شخصاً به عنوان مدیر، کارفرما، فرد صنفی و یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه ای انجام آن را بر عهده گرفته اند».

نظریه مزبور صرفاً عنصر معنوی جرم را توجیه می کند. در خصوص عنصر مادی جرم هم دو نظریه عنوان شده که بیان داشته اند یا همچون معاونت در جرم، عنصر مادی از شخص ثالث به عاریت گرفته می شود و یا این که شخص ثالث مباشر (فاعل) معنوی جرم محسوب می گردد.

(همان منبع، ۷۷-۷۶ )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:20:00 ب.ظ ]




مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی

در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد     ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.

در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه  وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.

نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.

از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)

از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی  می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، ۱۳۷۸، ۸۵-۸۱ )

در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که  ؛  امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.

( باقرزاده ، ۱۳۸۰، ۴۳ )

(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)

ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،۱۳۸۹،۴۷۱ )

بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی ۳ رکن می باشد ادامه می دهیم؛

  • نمودار مسئولیت در سازمان
  • شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
  • سیاست و خط مشی سازمان

از آنجایی که ۲ رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.

بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.

بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را    می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، ۱۳۷۴، ۲۳-۲۲ )

امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، ۲۲ )

همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند    انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.

در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، ۱۳۹۱)

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….

شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی  به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)

در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:

  • اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
  • اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.

( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۲ -۱۴۹ )

نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق ۲ نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.

نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:20:00 ب.ظ ]




اقسام اشخاص حقوقی

مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، ۱۳۸۰، ۴۴ )

وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی    می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را  نیز  وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:

  • مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
  • مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.

بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند  همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:

  • وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
  • اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)

در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین ۱۷ قانون شرکت های سهامی مصوب سال ۴۷ و ۵۸۸ قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده ۵۸۸ قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)

به نظر می رسد بنابر ماده ۵۸۸ اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)

 

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛

رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛

۱- دولت  ۲- شوراهای محلی ۳ - مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :

دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.

در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۵۴، ۳۲ )

دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.

دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،۱۳۸۴،۲۴-۲۳ )

وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.

برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :

_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.

چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه  -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.

_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)

منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح  می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.

باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.

در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.

شوراهای محلی - شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.

مؤسسات عمومی - افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.

مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند  و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،۱۳۸۴، ۲۵-۲۴)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:19:00 ب.ظ ]




اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ؛

۱- شرکتهای تجاری  ۲- مؤسسات غیر تجاری و مؤسسات غیر انتفاعی از قبیل مؤسسات خیریه

صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت  بارزند: یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند.

دیگر اینکه این اشخاص نمی توانند فردی را علیرغم میل و رضایتش به عضویت خود بپذیرند، مثلاً سندیکا یا انجمن یا شرکت نمی تواند شخصی را به اجبار به عضویت خود درآورد.چون در حقوق خصوصی،اصل حاکمیت اراده افراد است و اشخاص از آزادی مطلق بهره مند هستند،هیچ کس نمی تواند بدون توافق دیگری اراده اش را به او تحمیل بکند. در حالیکه ما می دانیم در حقوق عمومی ممکن است عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری باشد چنانکه مثلاً عضویت وکلا دادگستری در کانون که یک شخص حقوقی عمومی است قانوناً اجباری است.( مؤتمنی طباطبائی، ۱۳۵۴، ۲۹۳-۲۸۸)

اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی _ این اشخاص معمولاً به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری.

شرکت های تجاری _ شرکت آن است که دو یا چند نفر بمنظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند.

بموجب قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.

مؤسسات غیر تجاری _ صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند منظور این نیست که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی تفاوت و بی اعتناء باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

بموجب قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد،شخصیت حقوقی پیدا       می کنند. مؤسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. (مواد ۵۸۴ – ۵۸۶ قانون تجارت).

مؤسسات غیر تجارتی مادام که به ثبت نرسیده اند،فاقد شخصیت حقوقی می باشند و عملاً اجتماعات ساده ای را تشکیل می دهند.

ثبت مؤسسات غیر تجارتی با ثبت شرکتها،این فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد باید مؤسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان پذیر نیست.(همان منبع)

مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاها انجمنها اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی،علمی،ادبی و ورزشی و سندیکاها بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند.

سندیکاها تنها فرم سازمانی دفاع از منافع شغلی و حرفه ای نیستند چون انجمنها نیز می توانند علاوه بر وظایف اصلی خود مانند سندیکاها دارای مقاصد صنفی و حرفه ای باشند.

تا اینجا بحث از اشخاص حقوقی بود که از اجتماع عده ای از افراد طبیعی تشکیل می شدند ولی یک فرد هم می تواند در قالب موقوفه، شخص حقوقی ایجاد کند به این ترتیب که مقداری از اموال خود را به مصارف معینی از قبیل امور خیریه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسیله متولی اداره شود.

در مورد مسئولیت جزایی این دسته اشخاص گر چه رویه واحدی موجود نیست لکن اخیراً با تصویب قانون مجازات مصوب جدید قانونگذار ما به طور عام و خاص برای شخصیت حقوقی، مسئولیت جزایی پیش بینی کرده است.

همچنین در قوانین و مقررات دیگر، مثلاً در بخش مقررات جزایی قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۶۹، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است ،که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. (همان منبع)

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:19:00 ب.ظ ]




فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبنی بر این که؛  مقررات قانونی، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را مشخص نکرده می توان گفت؛فقط اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام و به حساب آنها فعالیت می کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی متوجه آن ها شود (از قبیل رئیس، مدیر عامل، نماینده، مأمور و غیره)

ولی خود شخص حقوقی که نه دارای قوه ادراک است و نه دارای اراده و احساس، چگونه می توان او را مجرم شناخته و مجازات را به او تحمیل کرد؟

به علاوه مجازات های مقرر به وسیله قانونگذار مانند اعدام،مجازات های سالب آزادی،مجازات های بدنی (شلاق) و مجازات های محدود  کننده آزادی از قبیل تبعید و حبس های طولانی (که در مورد اشخاص طبیعی و حقیقی قابل اجرا و اِعمال است )، نسبت به اشخاص حقوقی و شرکت های بازرگانی غیر قابل اجرا است.تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است. اشخاص حقوقی که نه دارای موجودیت عینی و نه دارای درک و احساس و اراده برای ارتکاب جرم هستند، چگونه ممکن است آن ها را از لحاظ جزایی مسئول شناخت مضافاً آن که از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست و این اشخاص به دلیل برخورداری از اراده جمعی خاص متمایز و مستقل از اراده اعضای خود آن هم برای فعالیت معین ممکن است موجبات مسئولیت مدنی خود را فراهم سازند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۲۹-۲۲۸)

برای تحقق جرم و احراز مجرمیت بزهکار، تنها وجود عنصر مادی مثبت و مادی منفی ( فعل و ترک فعل ) کافی نیست،بلکه وجود عنصر معنوی لازم است به این معنی که مجرم باید از نظر روانی قصد و عمد داشته باشد و در اجرای عمل، بدون آن که قصد منجّزی بر ارتکاب جرم و بزه داشته باشد،خطایی از او سر بزند که بتوان وی را مستحق مسئولیت کیفری شناخت (جرایم غیر عمدی) بنابراین صرف یک عمل خارجی نمی تواند به عنوان جرم، مورد نظر مقامات اجتماعی قرار گیرد.

مگر این که مظهر اراده انسانی باشد و این تعبیر در تحقق کلیه جرایم عمدی «وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه » و در جرایم  غیر عمدی «وجود خطای جزایی » ضرورت دارد.

بدیهی است وجود این عنصر به اراده مستقل و مختار بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می توان یافت. لذا اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند.اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده افراد و اعضای خود را داشته باشند بنابراین ارتکاب جرم و انتساب جرم به آن ها صحیح نیست، مضافاً آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن ها بی معنی جلوه می کند و با فقدان این عنصر جرمی تحقق نیافته تا مسئولیتی مطرح شود.(همان منبع)

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه می زند. بدین توضیح اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت پیگرد قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه،به هر نحوی از آن ها دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

گارو استاد حقوق جزای فرانسه در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزای خود می گوید:  اگر چه انسان را بر حسب حقوق و تکالیف و تعهداتی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص حقوقی، بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود هر کس یاهر شخص، مقصود انسان است نه شخص حقوقی، حتی زمانی که قانون بعضی را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع می شود.

و بالاخره یکی از مهم ترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبیه و اصلاح آن ها معنی و مصداق پیدا نمی کند. علاوه بر این اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که درباره اشخاص حقیقی ممکن التأثیر است و نیز تأثیرات اصلاحی و تربیتی که درباره انسان های عادی (بزهکار مورد بحث و مطرح است) حس نمی کنند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۰)

برای تأیید نظریه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی حقوقدانان معتقدند که قانون مجازات فقط اشخاص حقیقی دارای هوش و اراده را مد نظر قرار داده است.

این مؤلفان از دیدگاه قابلیت اسناد از این نظر دفاع کرده اند که از جنبه ی قضایی اسناد یک تقصیر به شخص حقوقی که وجود حقیقی واراده اختصاصی ندارد محال است. در حالی که مسئولیت کیفری فرض یک تقصیر شخصی می کند که عبارت است ازامکان گذاشتن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده است.

از نظر مجازات،گفته شده است که مجازات های پیش بینی شده قانونی برای اشخاص حقیقی (مجازات های سالب و یا محدود کننده آزادی) به اشخاص حقوقی قابل اعمال نبوده و در هر حال، در صورت اعمال، ممکن است به طور غیر قابل اجتناب به اشخاص حقیقی(اعضای اشخاص حقوقی) تحمیل شود که شاید نسبت به جرم بیگانه بوده اند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست که مجازات را فقط درباره کسی قابل اجرا می داند که شخصاً عمل مجرمانه را انجام داده است.(دادبان، ۱۳۸۳، ج۱، ۴۰۴-۴۰۳ )

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل ذیل نمی توان مسئول دانست ؛ برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد – جرایم عمدی- و یا این که خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد درتحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.

واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم.بنابراین تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند،نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند. در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست».(جباری، ۱۳۹۱)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:19:00 ب.ظ ]




فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص درمورد قصد و اراده،شبیه اشخاص حقیقی هستند.یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.(همان منبع)

مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و… بیشتر آن ها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد و فقدان قوانین و مجازاتهای متناسب با افعال مجرمانه اشخاص حقوقی ( البته تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دلیل بر این نیست که ؛ جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر قابل مجازات است، بلکه صرفاً نیاز به تصویب قوانین و مجازاتهای متناسب داشتیم که این مهم با شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قوانین متناسب با این اشخاص تا حدی محقق گردید.

در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن چه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود، ولی    می توان به جای اعدام،به انحلال مؤسسه و بجای حبس، به تعطیلی موقت مؤسسه رأی داد.

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد نمی کند.

مؤافقین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی این نکته را درست می دانند که ؛ در اجرای کیفر و مجازات ها اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم صادق است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلاً وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند و ضرر و زیان مادی و معنوی فراوانی را متحمل می شوند.(همان منبع)

اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد، صرفاً انسان نیست بلکه شخص است. بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا شخص» مقصود میتواند بسته به مورد شخص باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چون؛(در شرایط کنونی ما دیگر با فقد قانونی و سکوت قانون گذار مواجه نیستیم و مسئولیت کیفری شخص حقوقی امری شناخته شده (پیشتر توسط جامعه و رویه قضایی)و دارای اعتبار قانونی است، بنابراین اجرای مجازات در مورد اشخاص حقوقی دیگر با اصل قانونی بودن مجازات  در تضاد و تقابل نمی باشد.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی : اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مؤافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند؛ که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظوراخیرالذکر را تأمین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد می تواند جامعه را از آسیب، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد.(جباری،۱۳۹۱ )

ضمناً با وضع و تحمیل مجازات های مالی و غیرمالی می توان شخص حقوقی را از ارتکاب جرم در آینده منع نمود.و امیدوار بود  اِعمال این مجازاتها تأثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد،یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده » تحقق یابد. ضمن اینکه هدف از مجازات، صرفاً متنبه سازی مرتکب نیست بلکه دولت و قانون گذار به دنبال برقراری امنیت اجتماعی و کسب اعتماد جمعی نسبت به خویش می باشد.)

در برابر ایرادهای عنوان شده می توان گفت با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است این اشخاص از نظر قصد و اراده نظیر اشخاص حقیقی هستند،یعنی وقتی یک شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد، درحقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابراز کرده است و در نتیجه عنصر روانی جرم که در این مورد امری کاملاً اعتباری می باشد تحقق یافته است. بنابراین همان گونه که اراده فردی خطا می کند. خطای اراده جمعی هم امکان پذیر می باشد. (شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۱ )

هر گاه شخص حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شرکت (شخصیت حقوقی) دقت کافی مبذول نمایند و آن ها را تحت نظارت خویش قرار دهند.تا مبادا با نقض قوانین که با اقتصاد عمومی تماس دارد موجب اختلال در اقتصاد کشور شوند.(همان منبع،۲۳۲)

اگر جرمی در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن واقع شود و تمام عناصر و ارکان آن شخصیت حقوقی از این عمل منتفع گردند. چرا باید کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص مثلاً مدیر عامل یا هیأت مدیره متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند؟ درحالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشد، این امر موجب می گردد که منتفعین از عمل مجرمانه، به تبع انتفاع از جرم، کیفر آن را نیز تحمل کنند.

بنابراین می توان گفت همان گونه که مسئولیت مدنی در مورد شخصیت های حقوقی اعمال
می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز می تواند مفید باشد.النهایه کیفر این اشخاص کیفر بدنی نیست، بلکه پرداخت جریمه،مصادره اموال، انحلال و تعطیلی مؤسسه از جمله مجازات هایی است که می توان علیه این اشخاص اجرا کرد. (همان منبع)

در راستای پذیرش نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دکترین معاصر عقیده دارد که اشخاص حقوقی دیگر موجودات فرضی نبوده و یک واقعیت قضایی را تشکیل می دهند،آن ها دارای یک اراده جمعی مخصوص به خود هستند.

در مورد عدم امکان مادی اعمال مجازات های جزایی (مانند مجازات های حبس جنایی عمومی و حبس جنحه ای )به اشخاص حقوقی این دلیل قطعی نیست. اگر شخص حقوقی را نمی شود حبس کرد، ولی محکومیت شخص حقوقی به دلیل داشتن دارایی به مجازات های مالی (جزای نقدی و ضبط مال) و حتی انحلال، که به وجود آن ها خاتمه می دهد، و یا عدم اهلیت برای ادامه فعالیت، ممکن است.(دادبان ، ۱۳۸۳ ،ج۱، ۴۰۴ )

بدون تردید در پاسخ ایرادی مبنی بر اینکه ؛ اعمال مجازات درباره اشخاص حقوقی موجب منحرف کردن مجازات از هدف طبیعی آن یعنی اصلاح مجرمان خواهد بود باید اینگونه پاسخ داد ؛ در واقع هدف مجازات تنها اصلاح محکوم نبوده و وظیفه دیگری نیز دارد که پیشگیری و ارعاب است و بعضی اقدامات (مانند تحت سرپرستی قرار دادن) ممکن است موجب اصلاح در رفتار معمولی شخص حقوقی شود.(همان منبع)

بالاخره، واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت، جرایم نسبت به قوانین شرکت ها، به مقررات قراردادها و غیره ) اغلب اوقات به وسیله اشخاص حقیقی که به نام و زیر پوشش اشخاص حقوقی یا یک شرکت عمل می کنند صورت می گیرد و اگر نمایندگان شرکت بی بضاعت باشند،مصلحت در این است که علاوه بر مسئولیت کیفری این نماینده ها، لااقل برای اجرای مجازات های مالی،مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

بنابراین تحت تأثیر ملاحظات قضایی و واقعیت های جرم شناسی، دکترین معاصر مؤافق مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است.(همان منبع، ۴۰۵-۴۰۴)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:18:00 ب.ظ ]




بررسی نگاه کیفری مقنن در برخورد با شخص حقوقی

نظام کیفری کشور ما به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را (البته تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲) مورد پذیرش قرار نداده بود.

طبع فردمدارانه ی قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسرّی پیدا کند. رویه قضایی نیز تا کنون بر همین مدار،هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده،مخاطبان قانون گذار را انسان های طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که مبیّن این فرض است که قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.(اردبیلی،۱۳۹۱،ج۲، ۲۳) نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به معنای اعم،هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود.

البته قول قانونگذار مبنی بر احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست. در بعضی موارد،مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران) می داند.(جباری، ۱۳۹۱)

گر چه قوانین و مقررات ویژه ای حدوداً تا یک قرن پیش تحت عنوان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در زمره قوانین کشور، وضع و تصویب نشده،اما مقتضیات عصر جدید قانون گذار را تا اندازه ای تحت تأثیر قبول فکر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار داده و اولین ظهور این تفکر را در سال ۱۳۲۸ شمسی در قانون مربوط به انحلال احزاب مشاهده           می کنیم.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۴-۲۳۳ )

 

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹

مسئولیت تأمینی اشخاص حقوقی یادگار دیدگاه های اثباتیون است و در قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ نیز جای پای استواری دارد. بر پایه ماده ۱۵ این قانون، هر مؤسسه ای که وسیله ارتکاب جرم گردد،از قبیل مؤسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیّات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل،برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن ها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند درآن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.

در پیش بینی اقدامات تأمینی نسبت به اشخاص حقوقی، دو شرط پیشینه انجام بزه و نیز حالت خطرناک همانند آن که در ماده یک قانون اقدامات تأمینی آمده است،لازم  نیست، بلکه به نظر می رسد همین اندازه اگر روشن شد که مؤسسه ای ابزار بزه است،بستن آن، یک اقدام تأمینی به شمار می آید. بستن مؤسسه را نباید با ضبط یا مصادره آن که بر اساس قانون مجازات اسلامی یا قانون های دیگر پیش بینی شده، یکی دانست. ضبط یا مصادره چهره کیفری داشته و مؤسسه را از دست دارنده آن بیرون می کند ولی بستن چهره تأمینی داشته و برای امنیت جامعه بی آن که از مالکیت دارنده بیرون شود، کارایی اش کم رنگ می گردد. (همان منبع)

مسئولیت کیفری در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۱ و ۲ و تبصره ماده ۴ به معنی اهلیت تحمل کیفر بکار رفته و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود. به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی نیز مسئولیت کیفری به معنی اهلیت تحمل کیفر باشد.

در واقع وقتی بحث از قابلیت اسناد هست یعنی ارکان جرم و مسئولیت کیفری وجود داشته و بر همین اساس سرزنش مرتکب از لحاظ اجتماعی و اخلاقی بدون قبح خواهد بود.(فلاحی، ۱۳۸۵ ،۲۶-۲۴ ) و (میر سعیدی، ۱۳۸۳، ۲۱ )

ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹، جریمه نقدی، انحلال و بستن مؤسسه را به عنوان مجازات اشخاص حقوقی مقرر داشته و علاوه بر موارد فوق در قوانین مالیاتی و امور اقتصادی، از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نهادهای اقتصادی نیز بحث کرده و مجازات جریمه نقدی و مصادره اموال و حتی ممنوعیت خروج از کشور را برای مدیران شرکت و متخلفین منظور کرده است.

ب) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  :

نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزا فرانسه بوده است، و در این قانون علل زایل کننده مسئولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛یکی علل موضوعی رافع مسئولیت،که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئولیت، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت موانع مجازات اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت بوده است، و منظور قانونگذار از موانع مجازات، علل رافع مسئولیت جزایی است، یعنی علل و عواملی که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات می شوند.( میرسعیدی ،۱۳۸۶، ۳۲ )

قانون راجع به مجازات اسلامی فصلی را به مسئولیت جزایی اختصاص داده است، عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و محدودیتهای آن است ولی با دقت در عوامل مختلف آن می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. زیرا تفسیر موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است.در قانون مصوب ۱۳۰۴ نیز به طور عام مسئولیت کیفری شخص حقوقی شناخته نشده و صرفاً به طور استثناء و در قوانین خاص و بسته  به مورد، موادی از آن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته و اعمال قانون گذاری و تعیین مجازات نموده است.

 

پ) قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ :

جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیرو جستار مسئولیت کیفری در قاعده ها و گزاره های عمومی حقوقی کیفری است ولی در نظام قانونگذاری کیفری ایران، هیچگاه سخن از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه در قواعد عمومی قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی آن در سال ۱۳۵۲ و چه در قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی به میان نیامده است(البته ذکر استثنائات در قوانین مختلف هم گویای این مطلب است که بکل هم نفی ننموده.) با این حال با بررسی قانون های کیفری ایران، می توان دریافت که بزهکار شناختن اشخاص حقوقی همواره مورد پذیرش بوده،ولی همراه با تعیین کیفر نبوده است. با بررسی قوانین، بزهکاری شخص حقوقی با چهار واکنش همراه بوده است. نخستین و مهمترین واکنش در برابر بزه شخص حقوقی همانا تعیین کیفر برای مرتکب حقیقی بوده که به عنوان اندامی از شخص حقوقی، بزه را انجام داده است.واکنش های دیگر به خود شخص حقوقی نظر داشت. این واکنش ها یا مدنی و جبرانی بود یا تأمینی یا کیفری، واکنش کیفری به طور رسمی با قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ آغاز شده است و این نکته نشان می دهد که پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همراه با واکنش های دیگری بوده است که در دنباله به آن ها پرداخته می شود:

مسئولیت کیفری فردی، نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوان عضوی از آن، بزهی انجام داده است.این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم گیران شخص حقوقی بار می گردد، رایج ترین و شناخته ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است.(فشارکی  ،۲۸ /۳/۱۳۹۰ )

 

 

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :

در مقرره های کیفری ایران، می توان سستی گزاره های عمومی از شروع به بزه گرفته تا جایگاه پوشیده اقدامات تأمینی واز دسته بندی کیفرها گرفته تا مستثنی ساختن کیفر های ثابت شرعی را مشاهده نمود. ولی از همه شگفت تر مبحث مسئولیت کیفری است که از یک سو با پافشاری بر اهلیت کیفری و قابلیت انتساب، مسئولیت کیفری شخص حقوقی کنار گذاشته می شود و از سوی دیگر، برای کودک بزهکار، کیفر تعیین می گردد (ماده های ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی )و یا پیش بینی نکردن قصاص برای قاتل دیوانه، گونه ای فراموش کردن جدایی میان دیوانه و خردمند است و اگر دیوانه را نا مسئول در برابر بزه اش می دانیم و همین رویکرد در برابر کشنده دیوانه نیز گزینش می گردد و قاتل با یک کیفر مشروط رو به رو می گردد. (ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰) (همان منبع، ۳۹۰)

 

ث) قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ :

از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آن ها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت موردی و پراکنده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود می توان گفت برای اولین بار و به صورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است.

به موجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای، در صورتی که جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد. شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف، مدیر تعریف شده «مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یاتصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد » و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده (ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

از آن جا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازات های تعیین شدن برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرایم موضوع آن(جرائم رایانه ای) می باشد، این قانون به عنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است. (جباری،۱۳۹۱)

طبق ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای، در موارد زیر،چنان چه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود :

الف)هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب)هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یادر اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.»

ارائه کنندگان خدمات اینترنتی کمترین نقش را در ارائه اطلاعات در اینترنت دارند و غالباً بستر لازم را برای گیرندگان خدمات فراهم می کنند تا آن ها اطلاعاتی را ذخیره و در اینترنت ارائه کنند. بدیهی است که اگر خود ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اطلاعاتی را در شبکه اینترنت وارد کنند که غیر قانونی و مجرمانه باشد، به عنوان مباشر جرم در برابر اقدام خود مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:18:00 ب.ظ ]




  •  

در سال­های اخیر، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و فن­آوری اطلاعات و تغییرات سریع محیطی،  سازمان­ها و کسب­وکارها با چالش­هایی اساسی روبه­رو شده­اند، بنابراین راه­هایی را جهت تطبیق خود با محیط­های پیچیده­ی امروزی و مقابله با سایر سازمان­های رقیب، انتخاب می­کنند، که آن­ها را در جهت برون­رفت کارآمد از آن پیچیدگی­ها و تغییرات حمایت کنند. مدیریت فرآیند کسب­وکار یکی از مهم­ترین و کارآمدترین راه­ها در جهت پشتیبانی از سازمان در برابر پویایی محیط می­باشد که با استقرار سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار نمود پیدا می­کند. سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار، بر­­اساس توسعه در دو حوزه­ی فن­آوری اطلاعات و کسب­و­کار بنیان نهاده شده است. مهم­ترین قسمت­ها در حوزه­ی کسب­وکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار است. در حوزه­ی فن­آوری اطلاعات، انواع مختلف سیستم­های اطلاعاتی مانند برنامه­ریزی منابع سازمان، سیستم­های مدیریت جریان کار و سیستم­های برنامه­ریزی پیشرفته بر روی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار تأثیر می­گذارند [۸].

امروزه فرآیندهای کسب­وکار کلید موفقیت هر سازمان هستند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرآیند کسب‌وکار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است. فرآیندها در سازمان­ها، به سه گروه تقسیم­بندی می­شوند: فرآیند­های اصلی، فرآیندهای حمایتی و فرآیندهای مدیریتی [۹]. سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرآیند کسب‌­وکار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه­ی فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه­ی راه‌ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار به عنوان هسته اصلی سیستم­های سازمانی، جهت بهبود عملکرد کسب­وکار می‌باشد [۱].

با رشد فن­آوری‌ها و تکنولوژی­های ابداع ‌شده توسط بشر، امکانات ساده‌تر و کارآمدتری در اختیار افراد قرار گرفته است. این فن­آوری‌های جدید، همان فن­آوری اطلاعات است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب در زندگی بشر یاد شده است. در سیستم­های پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسب‌وکار داخل سازمان اکثراً دستی بود، زیرا فرهنگ فن­آوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌های کسب­وکار استفاده نمی‌شد. اما امروزه سازمان‌ها برای افزایش چالاکی، کاهش هزینه، معنا بخشیدن و ملموس کردن فرآیندها، درون سازمان‌های کسب‌وکار، به سوی فن­آوری اطلاعات حرکت کرده­اند و سعی دارند از تکنولوژی­های مطرح استفاده نمایند [۲]. نرم­افزار­های سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار در ایران، در مقایسه با سایر نرم­افزارهای کاربردی مانند حسابداری، بسیار اندک هستند و تعداد انگشت­شماری از شرکت­های ایرانی در این زمینه به صورت حرفه­ای فعالیت نموده­اند. علت این موضوع، عمدتاً به واسطه­ی دانش فنی و علم گسترده­ای است که در حوزه­ی  BPMS مورد نیاز است. اساساً، در حوزه­ی بین­المللی نیز، شرکت­های قدرتمند نرم­افزاری (مانند Oracle و …) توانایی خلق سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­­وکار را داشته­اند. امروزه، بسته­های نرم­افزاری در حوزه­ی مدیریت فرآیند کسب ­وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمان­ها را برطرف و فعالیت آن­ها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است:  “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب­وکار، باعث افزایش ۴۶ درصدی بهره­وری در شرکت­ها خواهد شد".

 

  • تعریف مسئله

مدیریت فرآیندهای کسب­وکار[۱](BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فن­آوری اطلاعات است. مدیریت فرآیندهای کسب­وکار به دنبال کنترل بر چرخه­ی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدل­سازی تا زمان اجرا و بهینه­سازی است. فن­آوری اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاری از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک می­کند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستم­های گردش کار محقق سازند [۳]. هر فرآیند کسب­وکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر می­باشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل می­شود [۱۰].

فرآیندهای موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازی شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار [۲]( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستم­ها سعی دارند تمام چرخه­ی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فن­آوری اطلاعات مدیریت کنند [۳].

این موضوع اهمیت راه‌اندازی سیستم­­های مدیریت فرآیند کسب­وکار را در سازمان نشان می­دهد که نه­تنها موجب اتوماسیون فعالیت­های درون سازمان می­شود، بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندها را در سازمان ایجاد می­کند. مدیران در راستای سنجش و ارزیابی سازمان به طور مداوم، گلوگاه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها را کشف کرده و با اصلاح مستمر فرآیندهای سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی، به هدف نهایی هر کسب­وکار یعنی افزایش سطح کارایی و رضایت­مندی دست می­یابند.

از این رو، بر مبنای ارزیابی کارایی کل فرآیندهای یک سازمان،  شاخص‌های ارزیابی سیستم­های فرآیند کسب­وکار مورد توجه قرار می­گیرند. در واقع سازمان­ها علیرغم استفاده از روش­هایی نظیر: مدیریت منابع سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت رضایت مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و غیره، به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازمانی که کل فرآیندها را در بر گیرد، دچار عدم هماهنگی فعالیت­ها و فرآیندها بین بخش­های مختلف می­باشند و این مسئله لزوم پیاده­سازی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار را بیش از پیش نشان می­دهد. ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده، به کمک معیارهایی انجام می­شود که کل فعالیت­های درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش دهد.

در این تحقیق سعی شده­است تا با ترکیب ایده­های نوین نظیر شبکه­های عصبی از روش فراابتکاری الگوی مناسبی برای مدل­سازی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

  • سوال تحقیق

مهم­ترین مرحله در انجام تحقیق، بیان مسئله است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

  1. نحوه­ی انتخاب مؤثر BPMS مناسب جهت پیاده­سازی در سازمان ها بر چه اساسی صورت می­گیرد؟
  2. شاخص­های پایه جهت ارزیابی یک سیستم مدیریت کسب­وکار در چند دسته طبقه­بندی می­شوند و هرکدام شامل چه زیر معیارهایی می­شود؟

 

  • اهداف تحقیق

نرم‌افزارهای مختلفی در حیطه­ی مدیریت فرآیند کسب‌­وکار و گردش کار و فرآیندها وجود دارند، که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را داشته و بعضاً ویژگی‌های مشترکی نیز در آن‌ها یافت می‌شود. این تحقیق درصدد است که با استفاده از پیشینه­ی نظری و تجربی موجود و ارائه­ی یک مدل در شبکه عصبی به بررسی و تحلیل قابلیت­های نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسب­وکار بپردازد، تا بتواند بستری مناسب جهت استفاده از این نرم‌افزارها ایجاد نماید. ضرورت انجام این طرح به منظور تسهیل استفاده از نرم‌افزارها برای کاربران و سازمان‌های مختلف می‌باشد تا بتوانند هرچه بیشتر در دنیای در حال رقابت، پویاتر گام بردارند. استفاده­ی بهینه از امکانات و منابع و رسیدن به بالاترین حد از عملکرد و کارایی از نتایج انجام این پروژه می‌باشد. لذا سازمان­هایی که قصد استقرار سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار را دارند، با استفاده از شاخص­های جمع­آوری شده در این تحقیق، می­توانند با سنجش سیستم در سازمان گامی مطمئن­تر بردارند.

[۱] Business Process Management

[۲] Business Process Management System

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:18:00 ب.ظ ]




مقدمه

در سال­های اخیر، رویارویی کسب­وکارها با چالش تغییرات سریع محیطی، موجب شده است که فرآیندها به دلیل ارتباطات متقابل مؤلفه­های داخلی­شان و تأثیرات متقابل خود با محیط، پیچیدگی بسیاری را نشان دهند. بنابراین، سازمان­ها برای وفق یافتن با محیط­های پیچیده­ی امروزی به قابلیت­های مدیریت فرآیند کسب­وکار توجه بیشتری نشان می­دهند. عموماً، مدیریت فرآیند کسب­و­کار، به مفهوم توسعه­ی موارد کاربردی کسب­وکار، که مستقیماً منطق اجرایی فرآیندهای زیر بنایی را دنبال می­کنند، مطرح شده است [۲]. سازمان­ها به تجربه آموخته­اند که مدیریت فرآیند کسب­و­کار، سرمایه­گذاری قوی­ای در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرآیند کسب­وکار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان­ها، روشی یکپارچه و نظام­مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرآیند کسب­وکار سازمان­ها ارائه می­نماید. در هر یک از فرآیند­ها، افراد و سامانه­ها نقش دارند. با توجه به  این که سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار بستری را فراهم می­آورد تا انجام کلیه­ی فرآیند­ها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه­ی راه­ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار به عنوان هسته­ی اصلی سیستم­های سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان­ها می­باشد [۱]. عملکرد رایج سازمان بستگی به توانایی مجموع فرآیند کسب­وکار، در دستیابی به اهداف اساسی آن سازمان دارد. عملکرد درازمدت سازمان بستگی به توانایی مدیریت در تطبیق با تغییرات بیرونی همچون چرخه­ی حیات محصول، رقبای جدید و انواع تغییرات محیطی دارد [۱۱].

در این خصوص، دیدگاه موجود این است که مدیریت عملکرد یکی از اجزای ضروری در به­کارگیری مدیریت فرآیند کسب­وکار است. مدیریت فرآیند کسب‌وکار بر مدیریت منابع و یک سلسله از سیستم‌های ارزیابی متکی است که چنین سیستم‌هایی تنظیم اهداف، کنترل جریان‌ها و انجام اقدامات اصلاحی را میسر می‌سازند. کاربرد مدیریت فرآیند کسب­وکار از طریق مدیریت صحیح عملکرد موجب توسعه و رشد سازمان می‌شود]۴[.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۲- مدیریت فرآیند کسب ­و­کار

سازمان­ها را می­توان به دوگونه­ی سنتی و مدرن تقسیم­بندی نمود. سازمان­های سنتی با ساختارهای سلسه مراتبی، از طریق چارت­های سازمانی مورد طراحی قرار می­گرفتند و واحدهای عمودی، که عموماً در قالب معاونت­ها ومدیریت­ها تفکیک می‌شدند، هدف و وظیفه مشخصی را دنبال می‌نمودند. سازمان­های مدرن با این ایده که کسب­وکار می­تواند به شکل فرآیندی ترسیم شود و بهبود فرآیند برابر با بهبود کسب­وکار است، ایده جدیدی است که در اواخر قرن اخیر به طور جدی مطرح گردید.

ساختار­ سازمان­ها به­صورت بخش­های عمودی می­تواند افراد و فعالیت­های مرتبط با آنان را مدیریت و کنترل نماید. از این رو خدمت­رسانی و خروجی سازمان در اثر تعامل و ارتباط بین چند بخش عمودی محقق می­شود. ساختار عمودی و سلسله مراتبی سازمان نمی­تواند، نظارت و دید همه­جانبه­ای داشته باشد و مدیریت فعالیت­های هر بخش فقط توسط مدیریت آن بخش قابل بررسی و گزارش­دهی خواهد بود و اطلاعات به صورت عمودی و جزیره­ای در می‌آیند. اما در سازمان­های فرآیند محور، فرآیندها در سطح سازمان تعریف شده و از واحدهای عمودی عبور می­نمایند و فعالیت­ها در مرکز فرآیندها قرار می­گیرند. از این رو وظیفه مدیریت بخش­های عمودی صرفأ معطوف به مدیریت افراد و اجرای فرآیندهاست. مالکین فرآیندها درک صحیحی از فرآیندهایشان از ابتدا تا انتها دارند و براساس شاخص­های تعریف شده در فرآیندها به ارزیابی آن­ها می­پردازند. سیستم مدیریت عملکرد به­عنوان یکی از مهم­ترین وظایف مدیریت سازمان شناخته می‌شود و معمولاً سازمان­ها و خصوصاً شرکت­های تولیدی در عین جاری­سازی آن، نتایج شفاف و مدونی از اجرای سیستم مدیریت عملکرد ندارند. انجام صحیح و اصولی مدیریت عملکرد استراتژیک بر بهسازی و افزایش توانمندی نیروی انسانی پوشیده نیست. نیروی انسانی به­عنوان بزرگترین سرمایه یک سازمان همواره مورد توجه هر سازمان می­باشد.

مدیریت فرآیند کسب­وکار شاخه­ای از علم مدیریت است که روندی سیستماتیک را با رویکردی ساختار­یافته دنبال می­کند و برای حمایت از فرآیندهای صریح مدیریت، از روش­ها، تکنیک و ابزار، منابع انسانی، سازمان­ها، برنامه­های کاربردی، اسناد و دیگر منابع اطلاعاتی برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده می­کند ]۱۲،۱۳ [.

پیدایش این ایده به دوره فردریک تیلور[۱] باز می­گردد. ایده­ی BPM، زاییده­ی تلاش تیلور و همکارانش در سال ۱۸۸۰ برای توسعه­ی مهندسی صنعتی پیشرفته است. در آن زمان بعد از وقوع انقلاب صنعتی دوم و در خلال جنگ جهانی اول، تیلور مفهوم مدیریت علمی را پایه­گذاری نمود، تا با ایجاد تخصصی­سازی بین کارکنان و کارگران، مفاهیم اولیه­ی بهینه­سازی را به وجود آورده باشد و این تخصصی­سازی از طریق تقسیمات کاری بین کارکنان به وجود آمد]۱۴[. جهش بعدی BPM، ترکیبی از ایده­ی تیلور  با کنترل فرآیند آماری که در سال ۱۹۸۶ توسط شوارت[۲]، دمینگ[۳]و جوران[۴] طرح­ریزی شد. این نگارش از مدیریت فرآیند شامل اندازه­گیری و محدودیت­های نوسانات فرآیند و بهبود مستمر به جای بهبود مقطعی بود و به کارکنان اجازه می­داد تا بتوانند فرآیند­­های خود را بهبود بخشند.

سال ۱۹۸۰، دوران آغاز ایجاد تفکر فرآیندی در سازمان­ها بود و از جمله کسانی که این مهم را دنبال می­کردند آقای همر، در جریان فرآیند خرید کارخانه­ ماشین­سازی فرد بود. در سال ۱۹۹۰، با ایجاد رویکرد مهندسی مجدد کسب­وکار، تغییرات اساسی و پایه­ای در زمینه­ی ایجاد تغییر و تحول در سازمان­ها به وجود آمد. در واقع سازمان­ها با تکیه بر اصول مهندسی مجدد، این رسالت را دنبال می­کردند که تنها راه بهبود بخشیدن به وضعیت موجود سازمان، طراحی مجدد و بنیادین فرآیندهای کسب­وکار برای دستیابی به بهبود­های ریشه­ای در شاخص­های اصلی عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است]۱۴[. در واقع مهندسی مجدد کسب­وکار، تکنولوژی را به عنوان یک عامل کلیدی در مدیریت فرآیندها و تغییرات فرآیندی معرفی می­کند]۱۵[.

مدیریت فرآیند کسب­وکار، دیدگاه­های جدید کسب­وکار و اهداف سطح بالای کسب­وکار را جایگزین دیدگاه سنتی می­کند که مبتنی بر سیستم­ها و واحدهای وظیفه­ای جدا از هم است و در قالب یک پایگاه فن­آوری، مجموعه­ای از نرم­افزارها­ی مورد­نیاز برای بهینه­سازی عملکرد را ارائه می­دهد، اهداف انتزاعی عملکرد را به­صورت عینی درمی­­آورد، آن­ها را با داده­های فرآیند پیوند می­زند، فعالیت های فرآیند را خودکار کرده و بر آن­ها نظارت می­کند و نهایتاً، سکویی برای چابک­سازی و بهبود عملکرد سازمان فراهم می­آورد. مدیریت فرآیند کسب­وکار را می­توان، حمایت از فرآیندهای کسب­وکار با استفاده از روش­ها، تکنیک­ها و نرم­افزارهایی برای طراحی، تصویب، کنترل، و تجزیه­وتحلیل فرآیندهای عملیاتی که شامل انسان­ها، سازمان­ها، برنامه­های کاربردی، اسناد و دیگر منابع اطلاعات، تعریف کرد]۱۲،۱۶،۱۷[. در واقع مدیریت فرآیند کسب­وکار، در نتیجه­ی همگرایی بسیاری از روندها مانند مدل­سازی فرآیند کسب­وکار، مدیریت کیفیت، مدیریت تغییر، محاسبات توزیع شده، مدیریت گردش کار و مهندسی مجدد کسب­وکار است به وجود آمده است]۱۲،۱۸[.

[۱] Frederick Winslow Taylor

[۲] Shewart

[۳] Deming

[۴] Juran

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:17:00 ب.ظ ]




تعاریف مختلف در خصوص BPM

فرآیند کسب­وکار مجموعه­ای هماهنگ، کامل و پویا می­باشد که از همکاری و تعاملات و فعالیت­های افراد یک سازمان در جهت ارائه­ی ارزش به مشتریان انجام می­شود]۱۸[. شرکت گارتنر[۱]، مدیریت فرآیند کسب­وکار را طراحی، اجرا و بهبود فعالیت­های بین وظیفه­ای که اشخاص، سیستم­های اطلاعاتی و شرکای تجاری را به هم پیوند می­دهد، تعریف می­کند]۱۹[.

انجمن متخصصین [۲]BPM، مدیریت فرآیندهای کسب­وکار را یک رویکرد منظم برای شناسایی، طراحی، اجرا، مستند سازی، پایش، کنترل و اندازه گیری فرآیندهای دستی و خودکار کسب­وکار ، برای دستیابی به نتایج هدف­گذاری شده، سازگار با اهداف استراتژیک سازمان معرفی می­نماید. مدیریت فرآیند شامل تعیین، تجزیه­و تحلیل، اندازه­گیری و بهبود مستمر فرآیندها از طریق مشارکت تمامی فرآیندهاست. مدیریت فرآیند، از طریق درگیر کردن مدیریت و کارکنان تمامی سطوح سازمانی در فرآیندها، ایجاد می­شود. مدیریت فرآیند نه­تنها شامل مستندسازی فرآیندها و مشتری­گرایی می­شود، بلکه در برگیرنده­ی شناسایی و اولویت بندی فرآیندهای سازمان، انطباق فرآیندها با راهبرد سازمان و کنترل فرآیندها به کمک شاخص­های اندازه­گیری است. در نهایت، بهبود مستمر فرآیندها به همراه اندازه­گیری فرآیندها، سازمان را به سمت مدیریت فرآیند هدایت خواهد کرد که نتیجه­ی آن بهبود فعالیت­های تجاری سازمان خواهد بود[۲].

طبق گزارش تحقیقاتی گارتنر در سال ۲۰۰۷ ، دیدگاه برتر در مدیریت سازمان­ها، مدیریت فرآیندهای کسب­وکار است. نگاهی کلی به رویکرد جهانی، حاکی از آن است که بسیاری از سازمان­ها در حال آماده­سازی خود برای پیاده­سازی نرم­افزارهای BPMS هستند [۲۰]. تحقیقات گارتنر عنوان می­کند که بازارBPMS،  دومین میان­افزار یکپارچه­ای است که در بخش­بندی بازار به سرعت در حال رشد می­باشد و تخمین می­زند که بازار BPMS، دارای نرخ رشد مرکب سالانه بیش از ۲۴  درصد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است [۲۱]. همچنین طبق گزارش­های حاصل از پژوهش­های تیم تحقیقاتی گارتنر در سال ۲۰۰۵، مدیریت فرآیند کسب­وکار در اولویت اول در انتخاب سیستم­های مدیریتی قرار دارد و قابلیت­های موجود در این نوع سیستم­ها از چالش­های بزرگ پیش روی مدیران می­باشد ]۲۲٫[

 

سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار بر اساس توسعه در دو حوزه­ی فن­آوری اطلاعات و کسب­وکار بنیان نهاده شده است. مهم­ترین قسمت­ها در حوزه­ی کسب­وکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد کسب و کار است. در حوزه­ی فن­آوری اطلاعات انواع مختلف سیستم­های اطلاعاتی مانند برنامه­ریزی منابع سازمان، سیستم­های مدیریت جریان کار، سیستم­های برنامه­ریزی پیشرفته و …بر روی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار تأثیر می­گذارند. همراه با این پیشرفت کلی، BPM در ابتدا به عنوان خودکار کننده­ی فرآیندهای داخلی شرکت عمل می­کند، سپس از طریق دیجیتالی کردن زنجیره­ی تأمین، خارجی محور می­شود [۲۰]. بعضی از محققین بر این عقیده هستند که مدیریت فرآیند کسب­وکار، سیستم محدودی است که با ادغام محیط درونی سازمان با گروه­های محدودی از ذی­نفعان به فعالیت می­پردازد، حال آن که برخی دیگر بر این عقیده استوار هستند که مدیریت فرآیند کسب­و کار، سیستمی با دامنه فعالیت بسیار گسترده و عواملی چون فرهنگ، دولت و عوامل استراتژیک بین­المللی بر روی آن تأثیر مستقیم یا گاهاً غیر مستقیم دارد ]۲۳[.

سیستم­های BPMS تنها ابزار مبتنی بر فن­آوری اطلاعات هستند که بخشی از چرخه­ی مدیریت فرآیندهای کسب­وکار را اجرا می‌کنند.  بخش دیگری از این چرخه مبتنی بر تئوری­های مدیریتی و فرآیندی از جمله: انتخاب شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی فرآیندها، تعیین اولویت استراتژیک فرآیندها برای پیاده‌سازی ، تعیین مکانیزم­های اصلاح و یا تغییر فرآیندها و مرتبط نمودن شاخص‌های کارایی با اهداف سازمانی می‌شود [۳].

براساس رویکردهای نظری، مدیریت فرآیند کسب­وکار با دارا بودن قابلیت­های پویا، فرآیندهای کسب­وکار موجود در سازمان را ادغام کرده و آن­ها را با محیط سازمانی یکپارچه می­کند ]۲۴،۲۵[.

مدیریت فرآیند کسب­وکار نوعی مدیریت تغییر و روش­شناسی استقرار سیستم است که به درک و مدیریت مستمر فرآیندهای کسب­وکار کمک می­کند. روش­شناسی مدیریت فرآیندهای کسب­وکار بر فرضیات زیر استوار است [۲۶] :

 

  1. فرآیندهای کسب­وکار همیشه در حال تغییر هستند.
  2. فرآیندها با هم تقاطع دارند.
  3. فرآیندها میان سازمان­های متعدد و اشخاص ذی­نفع جریان دارد.

ساختار مدیریت فرآیند کسب­وکار یک ساختارافقی است و در کل سازمان به کارگرفته می­شود، چراکه فرآیندها به هم وابسته­اند. مدیریت فرآیندهای کسب­وکار از چهار حوزه­ی زیر پشتیبانی می­کند[۲۶]  :

  1. افراد که شامل کارمندان ، مشتریان و فروشندگان هستند.
  2. فرآیندها که وظایف هماهنگی سلسله مراتبی در عرض سازمان را دارند.
  3. اطلاعات که شامل بانک اطلاعاتی ساخت­یافته­ با داده­های بدون ساختار مشخص، هستند.

سیستم­ها که شامل بسته­های نرم­افزاری و نرم­افزارهای سفارشی هستند

[۱] Gartner

[۲] Association of Business Process Management International

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:17:00 ب.ظ ]




هدف مدیریت فرآیند کسب­وکار

مدیریت فرآیند کسب­وکار یک فن­آوری نوظهور است که هدفش ارائه­ی راه­حل­های نرم افزاری برای دستیابی به خودکار­سازی و استاندارد کردن فرآیندها می­باشد. مدیریت فرآیند کسب­وکار به دلیل قابلیتی که در کاهش عمده­ی فاصله بین اهداف راهبردی کسب­وکار شرکت، و پیاده­سازی راه­حل­های نرم ­افزاری دارد با تولید و به کاراندازی سنتی نرم­افزار در سازمان­های بزرگ متفاوت است [۲۰]. هدف مدیریت فرآیند کسب­وکار، مدیریت فرآیندها در سازمان و ارائه­ی ابزاری برای بهبود فرآیندها در گذشت زمان می­باشد. فرآیندهای بهتر، کاهش هزینه و افزایش درآمد در سازمان، ایجاد انگیزه در کارمندان و رضایت بیشتر در مشتریان را باعث می­شود که هدف نهایی مدیریت فرآیند کسب­وکار، به عنوان یک رویکرد در سازمان­ها است.  BPM یک تلاش گروهی بین واحدهای کسب­وکار و دنیای فن­آوری اطلاعات است و این تلاش الگوی جدیدی از فرآیندهای کسب­وکار را به وجود می­آورد [۲۷].

 

۲-۲-۳ روند تکامل سیستم­های مدیریت فرآیند کسب وکار [۱۱]:

تاکنون، چهار نسل از سیستم­های اطلاعاتی به وجود آمده­اند :

  1. نسل اول: نرم­افزارهای منفرد

نرم­افزارهای تک کاربره و منفرد، مدت زمان زیادی جهت پشتیبانی از فرآیندهای سازمانی شرکت­ها به کار گرفته شده­اند. تا حدود سال ۱۹۹۰ پشتیبانی از فرآیندهای کاری به طور معمول توسط این برنامه­های کاربردی انجام می­شد، به طوری­که امروزه از آن­ها به­عنوان نرم­افزارهای سنتی و قدیمی یاد می­شود؛ اما، این نرم افزارها احتیاجات جدیدی از قبیل قابلیت انعطاف­پذیری و تغییر سریع و شفافیت را برآورده نمی­سازند .

  1. نسل دوم: سیستم­­های برنامه­ریزی منابع سازمان[۱]

بعد از دهه ۱۹۹۰ بسته­های نرم­افزاری مانند: ERP oracle financials ,People soft ,SAP ، به عنوان نرم­افزارهای مدیریت فروش، معرفی شدند که می­توانند تعداد زیادی و یا حتی اکثر احتیاجات شرکت­ها را برآورده کنند. این سیستم­ها قرار بود قابل اطمینان و کارا، با قابلیت انعطاف، سریع و شفاف باشند. اما در عمل سیستم­هایERP، هیچ کدام از قابلیت­های وضوح و قابلیت انعطاف سریع را برآورده نکردند؛ مضاف بر این­که به دلیل هزینه­ی زیاد پیاده­سازی سیستم­های متفاوت نرم افزاریERP،عملکرد آن­ها را در مواجهه با فرآیندهای کاری متوقف شد.

 

 

  1. نسل سوم: سیستم­های مدیریت گردش کار[۲]

سیستم­های گردش کار یکی از راه­حل ­های دیگری است که تاکنون ارائه شده است.  این سیستم­ها از فرآیندهای دفتری استاتیک پشتیبانی می­کنند.  این نرم افزار­ها قابلیت تغییر و به­روزرسانی سریعی دارند، اما محدودیت اصلی آن­ها عدم یکپارچه­سازی آن­ها است. همچنین پیاده­سازی آن بر مبنای جریان کار وابسته به کسب­وکاراست، که برای انجام آن به وجود آمده­اند و به­راحتی قابل به­کارگیری در مورد مشتریان یا تأمین­کنندگان و شرکت­های تجاری دیگر نیستند.

 

  1. نسل چهارم: سیستم­های مدیریت فرآیند­های کسب­وکار

همه­ی راه­ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی به عنوان هسته­ی سیستم­های سازمانی آینده هستند.  هدف اصلی آن­ها هماهنگ کردن فرآیندها با کار دیگران است و شعار اصلی آن­ها این است که جزئی از سیستم یا افراد آن­ها باشیم. این سیستم­ها که از سال ۲۰۰۵ به بعد در حال فراگیر شدن هستند؛ اکثراً مبتنی بر تکنولوژی و پروتکل­های معماری سرویس­گرا هستند .دلیل استفاده از معماری سرویس­گرا قابلیت بالای انعطاف­پذیری و استفاده­ی مجدد این معماری است که در مباحث مدیریت فرآیندهای کاری مورد نیاز است.

۲-۲-۴ علل رویکرد سازمان­ها به مدیریت فرآیندهای کسب­وکار]۲۷[:

 

  • مستندسازی و تعریف فرآیندها: استانداردهایی مانند BPMNامکان مستندسازی فرآیندها را فراهم می­نماید. خودکار­سازی اجرای فرآیندها با BPM  منجر به استفاده از تمام قوانین و منطق­های تجاری سازمان خواهد شد.
  • شناسایی فرصت­ها و بهبود فرآیندها: معیارهایی برای اندازه­گیری هزینه­ی فرآیندها و زمان اجرا فراهم می­کند.
  • حذف فعالیت­های غیرضروری: در سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار به کمک مدل­سازی فرآیندها، سازمان­ها می­توانند فرصتی برای حذف کارهای غیرضروری داشته باشند.

 

  • کنترل کارایی فرآیندهای در حال اجرا: به کمک ابزارهای نظارتی موجود در سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار امکان نظارت وضعیت فرآیندها ممکن می­شود، در نتیجه این کنترل باعث ثبات و سازگاری فرآیندها برای رسیدن به کیفیت بیشتر و بهینه کردن آن­ها برای کارآیی بیشتر می­شود.
  • همکاری مشتری­ها و شرکا در فرآیندهای تجاری: امکان همکاری مشتریان و شرکا در خارج از سازمان فراهم می­شود و برای فرآیندهایی که در خارج از محدوده­ی سازمان قرار دارند؛ بسیار کاربردی خواهد بود.
  • کاهش منابع موردنیاز: سازمان­ها به افراد و منابع بسیاری جهت دستیابی به اهداف سازمانی نیاز دارند. مدیریت فرآیند کسب­وکار می­تواند تعداد منابع موردنیاز برای یک فرآیند را کاهش دهد.
  • افزایش هماهنگی: هماهنگی بین بخش­های مختلف یک سازمان از بعد جغرافیایی را می­تواند بهبود بخشد.
  • افزایش سرعت اجرای سیکل فرآیندها: مدیریت فرآیند کسب­وکار، با کاهش زمان اجرای فرآیندها و امکان اجرای موازی آن­ها سرعت کسب­وکار را بهبود می­بخشد.
  • چابکی سازمان: BPM، این امکان را برای سازمان­ها فراهم می­کند که در صورت تغییر شرایط به­راحتی بتوانند تغییرات را در فرآیندها اعمال نمایند. به این ترتیب، به حفظ موقعیت سازمان در بازار رقابتی کمک می­نماید.
  • افزایش رضایت­مندی مشتری: با کاهش زمان اجرا و اطیمنان از درستی فرآیندها باعث می­شود که مشتریان سریع­تر و آسان­تر به نیازمندی­های خود دست یابند.
  • افزایش بهره­وری فرآیندها: مدیریت فرآیند کسب­وکار منجر به افزایش کارایی با صرف منابع کمتر می­­شود.
  • سرعتدر بازار: هنگامی که یکایده یامحصول جدید وارد بازار می­شود، مدیریت فرآیند کسب­وکار عاملی است که می­تواند سازمان را به سمت رهبر بودن سوق دهد.
  • دستیابی بهانطباق: مواجه شدن باپیچیدگی­ها و قوانین، می­تواند بسیارپر­هزینهو وقت­گیر باشد. با استفاده ازمدیریت فرآیند کسب­وکار می­توان این هزینه­هارا تحت کنترلنگه داشت.
  • تسریعنوآوری: سازمان­ها به محیطکسب­وکاری نیاز دارندکه نه­تنهاتشویق به نوآوریدر آن انجام می­شود، بلکه نوآوریبخش طبیعی ازعملیات روزانه سازمان است.

 

[۱] Enterprise resource planning

[۲] WorkFlow Management

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:17:00 ب.ظ ]




- اجزاء مدیریت فرآیند کسب­وکار

مدیریت فرآیند کسب­وکار چند ضابطه را در بر می­گیرد تا در محیط­ها و بخش­های متفاوتی در یک سازمان به کار گرفته شود. برخی از این روش­ها عبارتند از ]۹،۱۲ [:

  1. مدل­سازی فرآیند کسب­وکار[۱]:

این روش، فرآیند را در یک قالب گرافیکی تعریف می­کند. فرآیندهای مدل شده به طور مستقیم در ضوابط بعدیBPM  استفاده می­شوند. بنابراین، مدل­سازی فرآیند معمولاً به عنوان شروع کار مدیریت فرآیند کسب­وکار در نظر گرفته می­شود. این مدل­ها با استفاده از ابزار مدل­ساز فرآیند تعریف می­شوند، که نباید با ابزارهای گرافیکی مانند Visio و PowerPoint اشتباه گرفته شود. مدل به­دست آمده از اشیایی تشکیل شده که با موتورهای مدیریت فرآیند کسب­وکار، می­توانند به یکدیگر مرتبط شوند. این مدل­ها از دیاگرام­های متفاوتی تشکیل می­شوند تا ابعاد متفاوتی از سازمان را نمایش دهند. مدل­ها در یک انبار ساخت­یافته نگهداری می­شوند.

 

 

  1. مستندات فرآیند کسب­وکار[۲]:

این بخش، مکملی است بر دیاگرام­های فرآیندها با استفاده از اشکال گرافیکی، توضیحات عملکردها (آنچه باید انجام شود) و ترتیب کارها. همچنین مستندات بیشتری نیز در رابطه با چگونگی انجام فعالیت­های کسب­و کار وجود دارد. مواردی مانند دستورالعمل کار، روال­های کاری استاندارد، قالب­های اصلی[۳]و اجزای آموزشی به دیاگرام­ها اضافه می­شوند تا یک فرآیند مستند شده را ایجاد کنند.

 

  1. گواهی فرآیند کسب­وکار[۴]:

مراقبت از قابلیت فرآیندها، برای هماهنگی با استانداردهای مستندات صنعتی مانند ISO  را شامل می­شود. این مورد تأیید می­کند که فرآیندها قبل از به­کارگیری در داخل سازمان با روش مناسبی تأیید و گواهی شده­اند.

 

  1. همکاری فرآیند کسب­وکار[۵]:

از یک سو فرآیندها را در اینترانت یا اکسترانت در اختیار می­گذارد و از سوی دیگر به کاربران این امکان را می­دهد تا از دانش چگونگی انجام فرآیند­ها استفاده کنند و از طریق همکاری کاربر و کار، تولید را بهبود بخشند. این بخش از BPM ، نه تنها فرآیندهای مستند شده و آماده برای کلیه­ی کارمندان و بخش­ها را تهیه می­کند، بلکه با فراهم کردن کارکردهایی برای همکاری کارمندان به آن­ها این امکان را می­دهد که پروژه­ها، کارها و تراکنش­ها را در یک کار تیمی مدیریت کنند. به این ترتیب مدیریت دانش را درسطح کل سازمان توسعه می­دهند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

  1. سازگاری فرآیند کسب­وکار[۶]:

فرآیندها را برای تنظیمات داخلی و خارجی آماده می­کنند. یکپارچه ساختن فرآیندهای موجود در BPMS با سایر نرم­افزارهای سازمان هزینه­های عملیاتی را کاهش می­دهد. فرآیندهایی که گواهی شده­اند، برای انجام ممیزی و دریافت گواهی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

  1. بهینه­سازی فرآیندهای کسب­وکار[۷]:

این ضابطه، مسئول بهبود مستمر فرآیند­ها است و شامل ابزارهایی برای تعیین کارایی فرآیند واقعی در برابر استاندارد­های داخلی و شاخص­های صنعتی است. قابلیت تحلیل کمیِ یکپارچه نیز برای تشخیص گلوگاه­ها و تخمین زمان­های توان عملیاتی و امکان کاهش هزینه در این ضابطه به کار می­رود. این تحلیل کمی معمولاً شامل یک موتور شبیه­ساز، برای تحلیل های “اگر … چه می شود؟[۸]” است.

 

  1. اتوماسیون فرآیند کسب­وکار[۹]:

وظیفه­ی این ضابطه، یکپارچگی کاربرها، فرآیندها و نرم­افزارهای کاربردی مربوطه است. با استفاده از یک موتور مدیریت جریان کار با استفاده از اطلاعات فرآیند BPM، آن­گونه که مدل شده است؛ می­تواند برای مسیردهی و اجرای تراکنش­های خودکار به­کار رود. این تراکنش­های خودکار می­تواند شامل اجرای کار پیاده­سازی شده توسط کار قبلی، برنامه­ریزی کار تکامل یافته و اعلان کاربر، نظارت در زمان واقعی بر اجرای کار و غیره باشند

[۱] Business Process Modeling

[۲] Business Process Documentation

[۳] Master Templates

[۴] Business Process Certification

[۵] Business Process Collaboration

[۶] Business Process Compliancy

[۷] Business Process Optimization

[۸] What-If

[۹] Business Process Automation

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:16:00 ب.ظ ]




سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار

یک سیستم نرم­افزار عمومی است که با طراحی و مدل­سازی شفاف فرآیند­ها برای توانمند­سازی و مدیریت عملیاتی فرآیندهای کسب­وکار به وجود آمده است [۱۶]. سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار، بستری را فراهم می­آورد تا به­وسیله­ی آن انجام رویه­های سازمانی و گردش کار سازمان، بر اساس فرآیندها، به صورت کاملاً نظام­مند و خودکار در­آید. درواقع سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار، مجموعه­ای از نرم­افزارهای کاربردی می­باشد که قادر به مدل­سازی، اجرا،  نظارت فنی و عملیاتی (به نمایندگی کاربران) در فرآیندهای کسب­وکار است و اجرای قواعد کسب­وکار را بر اساس ادغام و قابلیت­های سیستم­های اطلاعاتی موجود و سیستم­های اطلاعاتی جدید برعهده دارد و داده­ها را از طریق خدمات، هماهنگ و یکپارچه می­کند[۳۳].

با استفاده از این سیستم، مدیران و برنامه­ریزان سازمانی می­توانند فرآیند­های اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف نموده و در هر زمان تغییر دهند. مسئولان اجرای فرآیندها در مورد نحوه­ی اجرای فرآیندهای تحت مسئولیت خود، اطلاعات کامل و به­روز را دریافت نموده و در هر لحظه می­توانند بر روند اجرای هر یک از فرآیندها تأثیر گذارند. مدیران سازمان، نظارت دقیقی بر روند اجرای روال های جاری در سازمان خود داشته و گزارش­های آماری ارائه شده توسط این سیستم، اطلاعات با ارزشی را در جهت بازمهندسی فرآیند­های کاری و تجاری سازمان و بهبود روش­ها در اختیار می­گذارند [۱].

هر فرآیند کسب­وکار یک سیستم اجتماعی- فنی است که توسط انسان و ماشین مدیریت می­شود. ولی BPMSها سیستم­هایی کاملاً فنی هستند [۱۱].­BPMS ها برنامه­هایی سیستم‌ساز هستند؛ درواقع بدون نیاز به برنامه­‌نویس و استفاده از کدهای وقت­گیر برنامه­نویسی (روش­‌های سنتی برنامه نویسی)، این امکان را برای کاربر ایجاد می­کند که سیستم یا برنامه کاربردی را با مکانیزه کردن فرآیندها دریافت نماید [۱۷]. رویکرد BPMS براساس مطلوبیت تدریجی می­باشد. به­عبارتی، اگر فرآیندهای وضع موجود در سطح ۳۰ هستند با مهندسی مجدد به ۱۰۰ رسانده نمی­شوند؛ بلکه، با استفاده از  BPMSو اجرای فرآیندها در سطح سازمان می­توان به گلوگاه‌ها و نقاط بهبود دست یافت. با این رویکرد وجه افتراق BPMS با معماری سازمانی و مهندسی مجدد مشخص می­شود.

در پایان سال ۲۰۰۶، درآمد نرم­افزارهای بازارBPMS  نزدیک به ۷/۱ میلیارد دلار آمریکا در سال رسید که مبین ویژگی­های جریان اصلی بازار نرم­افزار بود. بازارBPMS  همچنین، دومین میان­افزار )یک نوع نرم افزار یکپارچه) سریعاً در حال رشد دربخش بندی بازار می­باشد. تحقیقات گارتنر تخمین می­زند که بازار BPMS بیش از ۲۴ درصد نرخ رشد مرکب سالانه داشته باشد [۲۱،۳۴].

۲-۶-۱- سیستم­های مناسب برای مدیریت فرآیند کسب­وکار دارای ویژگی­های زیر می­باشند [۱۱]:

  1. این سیستم­ها باید دارای رویکرد و ساختار افقی باشند به جای رویکرد عمودی – وظیفه­ای.
  2. قابلیت تغییر و انعطاف­پذیری بالایی داشته باشند، به دلیل تغییر مداوم کسب­وکار.
  3. در سطح کل سازمان به­کار گرفته شوند چون فرآیندها به هم وابسته­اند.

 

 

۲-۶-۲- اهداف اصلی در استفاده از : BPMS

  1. تسهیل درک و ارتباطات انسانی
  2. کمک به بهبود فرآیند
  3. کمک به مدیریت فرآیند
  4. هدایت اتوماتیک فرآیند
  5. اتوماتیک­سازی مدیریت اجرایی
  6. اتوماتیک­سازی اجرای فرآیند

دستیابی به این اهداف بدون وجود یک مدل، غیر ممکن است. مدل­های قابل اجرا، BPMS را قادر می­سازند که تغییرات اتوماتیکی را در فرآیندهای کسب­وکار در حوزه­ی محدود خود، شامل قوانین تصمیم­گیری، اولویت­های کنترل نشانه­های تغییر و توانایی تشخیص الگوها، ایجاد کند [۱۱].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:16:00 ب.ظ ]




مدیریت فرآیند کسب­وکار دو رکن اساسی دارد [۵]:

  1. مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار BPR[1]
  2. بهبود فرآیند کسب­وکار BPI[2]

در حال حاضر دیدگاه­های متنوع دیگری در ارتباط با تحقق فرآیند­محوری، در سازمان­ها وجود دارند که از آن­ها می­توان به BPR وBPI اشاره کرد. اما مزیت اصلی BPM نسبت به سایر دیدگاه­ها این است که در ابتدا لازم نیست فرآیندهای کسب­وکار سازمان بهینه گردند، بلکه می­توان وضعیت موجود را مدل کرد و بعد با استفاده از مکانیزم­هایی که این دیدگاه در اختیار می­گذارد، فرآیندها را بهبود بخشید و آ­­ن­ها را بهینه­تر ساخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۷-۱- مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار

سازمان­ها برای ماندگاری در کسب­وکار جهان امروز، باید به شکل یک تیم کار کنند و وظایف خود را با شناخت کامل از فرآیندهای میان واحدی به صورت مناسب یکپارچه سازند. مهندسی مجدد در واقع، به وجود آورنده­ی مزیت رقابتی ماندگار است و بهبود­های اساسی در سازمان ایجاد می­کند. تعریفی که همر و چامپی[۳] از مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار بیان می­کنند، این­ است که مهندسی مجدد، تفکر اصولی و طراحی مجدد بنیادین فرآیندهای کسب­وکار برای دستیابی به بهبود­های بنیادین در شاخص­های اصلی عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است [۳۵].

مهندسی مجدد طراحی دوباره و ریشه­ای فرآیندهای کسب­وکار یک شرکت است. مهندسی مجدد نقش عظیمی برای افزایش بهره­وری از طریق کاهش زمان فرآیند، کاهش هزینه، بهبود کیفیت و رضایت مشتری دارد و اغلب، این امر به یک تغییر بنیادی در سازمان نیاز دارد. در واقع دیدگاه مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار، یک دیدگاه افراطی جهت بهبود وضعیت سازمان می­باشد که با رویکردی بالا به پایین در سطح کل سازمان پیاده­سازی می­شود. این تکنیک با ریسک بسیار بالایی با هدف کاهش هزینه انجام می­شود [۱۵].

۲-۷-۲- بهبود فرآیند کسب­وکار[۴]:

BPI، رویکردی نظام­مند است که هدف آن، کمک به سازمان­هاست، تا بتوانند تغییراتی چشم­گیر در زمینه­ی چگونگی انجام کسب­وکار، از طریق تعریف مجدد اهداف استراتژیک، هم­راستاسازی فرآیندها با این اهداف و تعیین روندهای بازار و بهینه­سازی خدماتی که برای مشتریان یا ذی­نفعان ارائه می­شود، ایجاد کنند. اصول متعددی در پس بهبود فرآیند کسب­وکار وجود دارد که چند مورد از آن­ها در ادامه آورده شده است:

  • هم­راستاسازی مناسب اهداف کسب­وکار
  • بالا بردن ارزش مشتری
  • تشکیل مالکیت کسب­وکار
  • ساخت نقاط کنترل

باید در نظر داشت که تغییرات باید به طور مستمر اعمال شوند. حتی سیستم­هایی که به بهترین نحو مدیریت می­شوند هم، ممکن است به مرور زمان با خطا مواجه شوند. فرآیند نوآوری باید همیشه در رأس لیست اولویت های یک کسب­وکار باشد.

 

۲-۷-۳- تفاوت BPM و :BPR

سیستم­هایBPM  وBPR  در سازمان نقش­های یکسانی ندارند؛ چرا­کهBPR  خواستار نابودی رادیکال فرآیندهای کسب­وکار موجود است وBPM  از فرآیند­های موجود با برنامه­ریزی عملی­، تکرار شونده و افزایشی به وضع مطلوب می­رسد [۳۴].

[۱] Business Process Reengineering

[۲] Business Process Improvement

[۳] Hammer & Champy

[۴] Business Process Improvement

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:16:00 ب.ظ ]




سیستم مدیریت گردش کاری:

سیستم مدیریت گردش کار، سیستمی تعریف می­شود که اجرای گردش کار را تعریف، ایجاد و مدیریت می­کند و با استفاده از یک نرم­افزار و یک یا چند موتور گردش کار، قادر به تعریف و تفسیر فرآیندها و تعامل با  کاربران در گردش کار می­باشد و در صورت نیاز، با استفاده از فن­آوری اطلاعات ابزارها و برنامه­های کاربردی را فراخوانی می­کند [۱۶].

 

۲-۸-۱- معایب سیستم WFM

  • سیستم گردش کار تنها یک نوع ابزار مسیریابی است که بر جنبه‎‌های عملیاتی متمرکز است. در واقع تمرکز آن تنها روی فرآیندهای کاری است نه محتوای فعالیت‎‌ها و وظایف. یعنی صرفاً انتقال داده‌‎ها طبق روال‎‌ها و قواعد از پیش تعیین شده بدون انجام هیچ‎‌گونه تجزیه­وتحلیلی روی داده‎‌ها انجام می‎­شود.
  • رویکرد وظیفه‌‎ای دارد؛ نه فرآیندی.
  • امکان برقراری ارتباط با پایگاه‎‌های داده­ی سیستم‎‌های دیگر به­راحتی و سادگی امکان‎‌پذیر نیست.
  • همراه سیستم گردش کار، سیستم‌‎های فرم‎‌ساز و گزارش‎‌ساز هم باید تهیه شود. چرا­که سیستم گردش کار به تنهایی دارای محیط فرم‌‎ساز و گزارش‎‌ساز نیست.
  • قواعد کاری ساده را پوشش می‎‌دهد.
  • یکپارچه‌‎سازی آن محدود است.
  • محیط طراحی فرآیند و فرم‎‌ها، دارای استاندارد جهانی نیست و برای این عملیات، حتماً، باید از متخصصین خبره برنامه‎‌نویس استفاده کرد.
  • عدم کاربرپسندی محیط طراحی فرآیند به دلیل استفاده از کدنویسی‎‌های طاقت­فرسا و زمان‎بر.
  • امکان اعمال تغییرات و بهبود فرآیندها به راحتی امکان‎‌پذیر نیست.
  • محدود بودن امکانات کنترلی و مدیریتی مدل‌سازی و طراحی فرآیند.
  • عدم سهولت و سادگی در عملیات بهبود فرآیندها پس از اجرای آ­­ن­ها.
  • قابلیت اخذ گزارشات کنترلی و مدیریتی آن در حد مقدماتی و محدود است.
  • عدم پشتیبانی از دو نسخه از یک گردش کار
  • عدم توانایی در پایش اطلاعات

۲-۸-۲- تفاوت BPM  و WfM

BPMSها توسعه داده شده­ و تکامل یافته­ی WFMها هستند، چرا­که در سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار، محدودیت­های سیستم­های مدیریت گردش کار برطرف شده و راه حل­هایی برای هرکدام از محدودیت­ها در نظر گرفته شده است. به زبان ساده می­توان چنین گفت که BPMS نه­تنها تمام امکانات و قابلیت­های موجود در WFMS از قبیل ایجاد فرم­، تعیین قوانین ساده و ثابت برای گردش فرم­های ایجاد شده و … را پوشش می­دهد، بلکه دارای امکانات و قابلیت­های بسیار قدرتمندتری نیز می­باشد که از آن می­توان به قابلیت یکپارچه­سازی قوی نرم­افزار، توسعه­ی نرم­افزار، تجزیه­وتحلیل روند و شبیه­سازی غنی­تر فرآیند و مدل سازی، مدیریت و به روزرسانی نسخه­های جدید، پشتیبانی از قواعد کاری پیچیده و… است [۱۱،۳۶].

محققان از دو دیدگاه، تفاوت سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار و سیستم­های مدیریت گردش کار را بررسی می­کنند. ­دیدگاه اول بنابر تحقیقاتی که توسط شرکت گارتنر انجام شده است، بیان می­کند کهBPM  به عنوان یک نظام مدیریت فرآیندگرا در نظر گرفته می­شود و رویکردی فرآیندی به فعالیت­های سازمان دارد و در تلاش است فعالیت­هایی از سازمان که در تعریف فرآیند می­گنجند را پوشش دهد، در حالی­کهWFM  به عنوان یک تکنولوژی معرفی می­شود که از آن سیستم پشتیبانی می­کند. دیدگاه دیگر که از سوی محققانی از جمله آلست[۱] و همکاران بیان می­شود این است که WFM  زیر­مجموعه­ای از   BPMتعریف می­شود و در واقع یک مرحله از چرخه­ی حیات BPM می­باشد ویک نقش مهم و بحرانی در مدیریت سیستم­های فرآیند کسب­وکار بازی می­کند. از بارزترین کمبودهای WFM  تشخیص خطاها و تجزیه­وتحلیل فرآیند­ها است [۱۵،۳۴،۳۷].

بنابراین می­توان BPMS  را به عنوان نسل بعد ازWFMS  در نظر گرفت. به وجود آمدن قابلیت­های جدید در سیستم­های BPMS در سازمان، قدرت بهبود مستمر را ایجاد می­کند که اساسی­ترین تفاوت را با سیستم­های سنتی و غیر انعطاف­پذیر WFMS، سبب می­شود.

 

 

[۱] Wil van der Aalst

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:15:00 ب.ظ ]




 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­نامه………………………………………………………….. ۱

۱-۱ مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲ تعریف موضوع و مسئله اصلی تحقیق.. ۳

۱-۳ اهداف اساسی پژوهش… ۶

۱-۴ اهمیت موضوع. ۷

۱-۵ روش بررسی و مطالعه. ۹

۱-۶ روش های تجزیه و تحلیل و اولویت بندی گزینه ها ۱۰

۱-۶-۱ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE  ۱۰

۱-۶-۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  EFE  ۱۰

۱-۷ تجزیه و تحلیل SWOT. 11

۱-۸ کارت امتیازات متوازن. ۱۱

۱-۹ اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای.. ۱۱

۱-۱۰ پرسش های پژوهش… ۱۱

۱-۱۱ فرضیات مسئله. ۱۲

۱-۱۲ جاﻣﻌﺔ آﻣﺎری و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ۱۲

۱-۱۳ واژگان کلیدی.. ۱۳

 

 

 

 

فصل دوم  : مروری بر ادبیات موضوع         ۱۴

۲-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..  ۱۵

۲-۲ مدیریت دانش… ۱۶

۲-۲-۱ تاریخچه مدیریت دانش… ۱۶

۲-۲-۲  سیر تحول مدیریت دانش… ۱۷

۲-۲-۳ تعاریف مدیریت دانش… ۱۸

۲-۲-۴ چرخه مدیریت دانش… ۲۰

۲-۲-۵ ویژگیهای مدیریت دانش… ۲۱

۲-۲-۶ نظریه های مدیریت دانش… ۲۱

۲-۲-۷ دیدگاههای مدیریت دانش… ۲۲

۲-۲-۸ مزایای مدیریت دانش… ۲۳

۲-۳  مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک… ۲۴

۲-۴ مدیریت استراتژیک… ۲۵

۲-۵  پیشینه تحقیق.. ۲۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم : روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۱ مقدمه……………. ۳۰

۳-۲ فرآیند برنامه ریزی استراتژیک… ۳۰

۳-۲-۱ تدوین ارکان جهت ساز. ۳۱

۳-۲-۱-۱ بیانیه های ماموریت.. ۳۲

۳-۲-۱-۲ چشم انداز. ۳۳

۳-۲-۱-۳ ارزش ها، بایدها و نبایدها ۳۳

۳-۲-۲ شناخت و تحلیل محیط داخلی/ خارجی.. ۳۴

۳-۲-۲-۱  فرآیند شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان. ۳۵

۳-۲-۲-۲   ارزیابی محیط بیرونی.. ۳۶

۳-۲-۲-۳ ارزیابی محیط درونی سازمان. ۳۸

۳-۲-۳ تدوین و طراحی استراتژی.. ۴۰

۳-۲-۳-۱ مدل تحلیل SWOT.. 40

۳-۲-۴ کارت امتیازات متوازن. ۴۳

۳-۲-۴-۱ مراحل پیاده سازیBSC.. 44

۳-۲-۵ترکیب تحلیل SWOT با کارت امتیازات متوازن BSC. 45

۳-۳  اولویت بندی استراتژی ها ۴۵

۳-۳-۱ نظریه تصمیم گیری.. ۴۶

۳-۳-۲ تعریف تصمیم گیری.. ۴۷

۳-۳-۲-۱ تصمیم گیری با معیارهای چند گانه. ۴۷

۳-۳-۲-۲ مدلهای تصمیم گیری چند هدفه. ۴۷

۳-۳-۲-۳ مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه. ۴۷

۳-۴ مقدمه ای بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای.. ۴۸

۳-۵ فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) 51

۳-۵-۱ رویکرد گام به گام روش فرآیند تحلیل شبکه ای.. ۵۱

۳-۵-۱-۱ محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه. ۵۵

۳-۵-۱-۱-۱ روش بردار ویژه ۵۶

۳-۵-۱-۱-۱-۱ محاسبه وزن ها در روش بردار ویژه ۵۶

۳-۵-۱-۲ محاسبه نرخ ناسازگاری.. ۵۷

۳-۵-۱-۳ شاخص ناسازگاری تصادفی.. ۵۸

۳-۶ تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل SWOT. 59

۳-۷ الگوریتم پیشنهادی ANP برای اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT.. 60

۳-۸ روش گرد آوری اطلاعات.. ۶۱

۳-۸-۱ روایی ابزار جمع آوری داده ها ۶۱

۳-۸-۲ پایایی ابزار جمع آوری داده ها ۶۳

۳-۸-۲-۱ ضریب آلفای کرونباخ.. ۶۴

۳-۹ فرآیند کلی تحقیق.. ۶۵

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق.. ۶۸

۴-۱ مقدمه ………….. ۶۹

۴-۲ معرفی سازمان. ۶۹

۴-۲-۱ چشم انداز سازمان. ۷۰

۴-۲-۲  ارزش ها ی سازمان. ۷۰

۴-۳ تحلیل محیط داخلی شرکت سبلان تهویه. ۷۰

۴-۳-۱ فرآیند شناسایی نقاط قوت و ضعف… ۷۰

۴-۳-۲ ارزیابی وضعیت محیط داخلی سازمان. ۷۲

۴-۴ تحلیل محیط خارجی سازمان. ۷۴

۴-۴-۱ فرصت ها و تهدیدات مربوط به مدیریت دانش… ۷۵

۴-۴-۲  ارزیابی موقعیت سازمان نسبت به مولفه های خارجی ۷۶

۴-۵ تدوین استراتژی.. ۷۷

۴-۶ اولویت بندی استراتژی ها ۸۰

۴-۶-۱ ساختار سلسله مراتبی سازمان. ۸۰

۴-۶-۲ ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی.. ۸۱

۴-۶-۳ وابستگیهای درونی میان گروههای SWOT.. 83

۴-۶-۴ اولویت های گروههای SWOT.. 85

۴-۶-۵ اولویت های نسبی فاکتورهای SWOT.. 85

۴-۶-۶ اولویت نهایی (کلی) فاکتورهای SWOT.. 85

۴-۶-۷ درجه ی اهمیت فاکتورهای SWOT.. 87

۴-۶-۸ تعیین اولویت نهایی گزینه های استراتژی.. ۹۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۱

۵-۱ نتیجه گیری ۱۰۲

۵-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۱۰۵

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

مراجع فارسی……………. ۱۰۷

مراجع لاتین…………. ۱۱۰

ضمائم و پیوست ها ۱۱۶

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:15:00 ب.ظ ]




مقدمه

مدیریت دانش[۱]، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی،‏ به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. [۲۹] مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری والکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است.

اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.

به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است.اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.

در این پایان نامه سعی شده است با کمک برنامه ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه استراتژی های مدیریت دانش سازمان تدوین و سپس اولویت بندی شود.تحلیل و تدوین و اولویت بندی استراتژی ها با کمک و نظرات مدیران ارشد سازمان و خبرگان در حوزه های مورد مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و صنعت تاسیسات تهویه انجام گرفته است.

در این رساله برای تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه از ماتریس های IFE[2] و EFE[3] برای ارزیابی استفاده گردیده و باکمک روش تحلیلیSWOT[4] وBSC[5] استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان تدوین گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.

 

۱-۲ تعریف موضوع و مسئله اصلی تحقیق

سازمان ها برای انجام مأموریت ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی های متعددی می باشند. برخی از این منابع و دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارند[۱].دانش برای تمام سازمان ها از جمله ی این منابع و دارایی ها است، به طوری که صاحبنظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پولی می دانند. (تافلر۱۹۹۰) [۶][۲]

همچنین پیتر دراکر[۷]  [۲]معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع معنی دار عصر حاضر به شمار می رود .در واقع دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می شود.   [۲](گلاسر ۱۹۹۸) [۸]

این دانش در رویه ها، دستورالعمل ها، دیدگاه ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود.

مدیریت استراتژیک دانش به پروسه‌ها و زیرساخت‌هایی می‌پردازد که بنگاه برای کسب، ایجاد و درمیان گذاشتن دانش در جهت تنظیم استراتژی و اتخاذ تصمیمات تجاری از آنها استفاده می‌کند. استراتژی دانش یک بنگاه به بررسی رویکرد کلی یک سازمان که مایل به همسو کردن منابع دانش و توانایی‌های خود با نیازمندی‌ها در استراتژی خود است، می‌پردازد. بنابراین فاصله دانشی موجود بین آنچه یک بنگاه باید برای اجرای استراتژی خود بداند و آنچه که می‌داند، کاهش می‌یابد.

درک بهتر مفهوم و کاربردهای استراتژی‌های دانش می‌تواند از طریق بررسی مهم‌ترین دستاوردهای آن حاصل شود. یک عامل الزامی این است که بنگاه‌های دارای توازن باید بتوانند مفهوم اکتشاف و بهره‌برداری از دانش را درک کنند.سیستم های مدیریت دانش، درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند.

مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنند. در این راستا مفهوم استراتژی با هدف تبیین این موضوع که خلاهای دانشی سازمان کدامند و کدام دانش و چرا برای سازمان راهبردی و مورد نیاز می باشد، در ادبیات مدیریت دانش ظهور یافته است.

پیش از استقرار سیستم های مدیریت دانش، ابتدا باید استراتژی دانش سازمان تدوین گردد تا بر اساس آن، سازمان در فراگرد مدیریت دانش بداند که با چه استراتژی مشخصی باید این کار را انجام بدهد.

استراتژی دانش سازمان بیان می کند که این صنعت برای انجام مأموریت ها و اجرای استراتژی های خود چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی بایستی کسب نماید. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن مروری بر ادبیات نظری موضوع استراتژی دانش، ضرورت های تدوین استراتژی دانش، کارکردها و پویایی های آن بررسی و تبیین شوند.

در مطالعات مدیریت دانش، مفهوم استراتژی دانش مفهومی جدید و ابداعی می باشد که اغلب در پروژه های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان  تهویه انجام میشود. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. شرکت سبلان  تهویه(سهامی خاص) در سال ۱۳۷۱ با هدف ارتقای سطح دانش و فن کشور و انجام پروژه های تاسیسات حرارتی و برودتی و ساختمانی تاسیس شد و پس از انجام چندین پروژه ساختمانی، نیروگاهی، خودرو سازی و … از سال ۱۳۷۵ رسما در جهت تولید سیستمهای تهویه مطبوع و سردخانه (چیلر پکیج یونیت آبی و هوایی، هواساز، ایرواشر، برج خنک کننده، کندانسور آبی و هوایی، یونیت هیتر، فن کوئل سقفی و زمینی، داکتد فن کوئل و کوئل آب گرم و بخار و سردخانه) گام برداشت.

هدف مدیران و مهندسان شرکت سبلان تهویه بهبود مستمر کیفیت محصولات و رسیدن به قله های رفیع موفقیت همراه با شعار مشتری مداری و ارتقاء سطح دانش و توجه به صادرات است.

امروزه، ارزش واقعی سازمان، بیش از ارزش فیزیکی و دارایی ها یا ارزش خالص آن است.دانش سازمان برای دارایی های سازمان، ارزش افزوده ایجاد میکند.دانش نه تنها در چگونگی ایجاد کالا و خدمات، بلکه در اینکه چه چیزی میتواند تولید شود یا حتی اینکه توان بالقوه لازم برای تولید چه چیزی وجود دارد، نقش قابل توجهی دارد.

با توجه به تغییرات تکنولوژیکی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی،  لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست.

 

در این زمینه اولین مشکلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک دانش در سازمان‌ها که این فرآیند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه می‌سازند. دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک دانش از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از:

 

  • عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان
  • خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان
  • توجه مدیران به حفظ وضع موجود
  • درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه
  • اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است.

در این پژوهش سعی شده، تا با بررسی تحقیقات اخیر و مرتبط ساختن نظریات پیرامون مدیریت دانش، مدل استراتژیک مدیریت دانش سازمان را ارائه نموده و اقدام به ارائه مدلی جهت تدوین استراتژی مدیریت دانش نماید. استراتژی دانش سازمان بیان می کند که این صنعت برای انجام مأموریت ها و اجرای استراتژی های خود چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی بایستی کسب نماید.

[۱] Knowledge management

[۲] Internal factor evaluation (EFE) Matrix

[۳] External factor evaluation (IFE) Matrix

[۴] Strenght/weakness/opportunity/threat (SWOT) Matrix

[۵] Balance score card

[۶] toffler

[۷] Piter drucker

[۸] Glazor

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:15:00 ب.ظ ]




تعاریف مدیریت دانش

تعریف مدیریت دانش مشکل است و هیچ تعریف مشخصی که به طور جهانی مورد توافق باشد وجود ندارد.یک مشکل معمول در تعریف مدیریت دانش اینست که تعریف دانش به اندازه ای وسیع است که تقریبا هرچیزی که اجازه درک مفاهیمی را بدهد که فرد برای کارکرد اثربخش در این جهان بدان نیاز دارد، میتواند مدیریت دانش نامیده شود.سختی ارائه تعریف مشخص از مدیریت دانش موجب شده تا صاحبنظران بر اساس تجارب خود و دیدگاههای مختلف، تعاریف گوناگونی را بیان کنند.از این رو یک تعریف جهانشمول که تمامی صاحبنظران بر سر آن توافق نظر داشته باشند، وجود ندارد.

با بررسی تعاریف گوناگون مدیریت دانش، می‌توان آن را به‌عنوان «فرایند خلق، انتشار و به کارگیری دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی» تعریف کرد.  [۴۲]در تعریفی دیگر، مدیریت دانش عبارت است از «فلسفه‌ای شامل مجموعه‌ای از اصول، فرایندها، ساختارهای سازمانی و فناوریهای به کار گرفته شده که افراد را به منظور تسهیم و به کارگیری دانششان به منظور دستیابی به اهدافشان یاری می‌رساند» بیان می‌شود.

برای مثال داونپورت[۱] (۱۹۹۸) مدیریت دانش را به عنوان جمع آوری، توزیع و استفاده کارا از منابع دانش تعریف کرده است.[۴۳]

اودل و گری سون[۲] (۱۹۹۸) مدیریت دانش را به عنوان یک استراتژی که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب میرسد و آن افراد آن دانش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده میکنند، تعریف میکند.در واقع هدف مدیریت دانش ایجاد اطلاعات مناسب برای افراد در زمان مناسب می باشد.[۴۴]

بون فور[۳] (۲۰۰۳)  مدیریت دانش را به عنوان مجموعه ای از رویه ها، زیرساخت ها و ابزارهای فنی و مدیریتی میداند که در جهت خلق، تسهیم و بکارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان ها طراحی شده اند[۷].

باکویتز[۴] مدیریت دانش را چنین تعریف می‌کند: فرایندی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا و دارایی مبتنی بر دانش می‌پردازد.[۷]

از نظر پلتون[۵] مدیریت دانش عبارتست از یکپارچه کردن دانش، تقسیم دانش، ارزیابی و انباشت دانش و در نهایت گسترش و حفظ مهارت در سرتاسر سازمان. [۷]

کلوپولوس و فراپائولو[۶] بیان می‌کنند که مدیریت دانش بر به کارگیری دوباره اعمال و تجارب گذشته از طریق تمرکز بر طراحی و اجرای برنامه‌هایی به منظور تغییر چشم‌اندازها تاکید می‌کند.[۷]

ابتدائی ترین تعریف از مدیریت دانش عبارت است از:یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکارو توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند(عبدالکریمی،۱۳۸۲).

مدیریت دانش یک رویکرد ساخت یافته برای پرداختن به فرآیندهای اصلی ایجاد، تدوین، استفاده ، اندازه گیری و حفظ دانش، و همچنین اعمال نفوذ دانش برای رقابت در بازارهای کسب و کار است.[۴۵]

بت[۷](۲۰۰۲)مدیریت دانش را فرآیند تسهیل امور مربوط به دانش مانند خلق، ضبط، انتقال و استفاده از دانش میداند.به نظر وی مدیریت دانش طیفی از فعالیت ها، یادگیری، همکاری و آزمایش گرفته تا اتحاد مجموعه های مختلف کاری و اجرایی است[۷].

از نظر روبرت لوکان[۸]، مدیریت دانش عبارت است از استفاده از اطلاعات برای دستیابی به واقعیت کسب و کار[۷].

داونپورت معتقد است که دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی را برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌دهد.[۴۶] دانش در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه‌های کاری، فرآیندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می‌شود.

در یک تعریف خوب، مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب و ذخیره سازی دانش آشکار، همراه با مدیریت سرمایه های فکری است.(دالکر، ۲۰۰۵)[۹] [۷]

 

[۱] Davenport

[۲] o’dell and garyson

[۳] Boun four

[۴] bakoitze

[۵] poltone

[۶] klopuse and fapauolo

[۷] bhat

[۸] Rabert loukan

[۹] dalker

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:15:00 ب.ظ ]




چرخه مدیریت دانش

مدیریت دانش یک فرآیند مستمر است که منجر به افزایش دوره ای دانش می شود.

فرآیند مدیریت دانش به ۶ قسمت تقسیم می شود که به صورت ذیل است:[۴۷]

۱-ایجاد دانش: ایجاد دانش به معنی ایجاد دانش جدید و نحوه خلق نوآوری که سابقه قبلی در سازمان ندارد، می باشد. در این مورد بسیاری از سازمانها یک طرحی از دانش، داده ها، اطلاعات ومهارتهای مورد نیاز داخلی و خارجی ایجاد کرده اند. مدیریت دانش موثر باید در شفاف سازی داخلی و خارجی فعال باشد. یکی از این ابزارها نقشه دانش است. نقشه دانش تخصصها و دانش مورد نیاز افراد را با محل قرارگیری آنها در سازمان مشخص میکند.[۱۷]

۲-کسب دانش: بدست آوردن دانش به معنی شناسائی و کدگذاری دانش دورن سازمانی و یا دانش برون سازمانی از محیط است.[۴۷]

۳-سازماندهی دانش: در این قست تمرکز بر روی ایجاد مهارت جدید، خدمات جدید، نظرات بهتر و فرایندهای موثر است. در این میان، نکته دارای اهمیت این است که دانش فقط از تخصص سرچشمه نمیگیرد، بلکه از تجربه نیز به دست می آید. پس داشتن یک شبکه داخلی سازمانی و تسهیل در ارتبط بین افراد داخل سازمان با یکدیگر یکی از موارد کلیدی این مرحله است.[۱۷]

۴-ذخیره سازی دانش: مزیتهای رقابتی برای سازمان در هر زمان در دسترس نیست. دانش سازمان که یکی از مزیتها رقابتی سازمان است باید به روز، حفاظت و نگهداری شود. نگهداری اطلاعات، اسناد و تجارب، نیازمند مدیریت است. کدگذاری علاوه بر اینکه در توسعه دانش و اشتراک گذاری موثر است یکی از راههای حفاظت از دانش به شمار میرود.[۱۷]

۵-انتشار دانش: بر اساس نیازهای مختلف کاربران دانش به شیوه ای مناسب انتشار می یابد.علاوه بر این، دانش با ابزارهای مناسب که آن را برای تمام کاربران قابل فهم سازد، به اشتراک گذاشته می شود.[۴۷]

۶-کاربرد دانش: دانش در زمینه ای که در آن کاربران می توانند یاد بگیرند و همچنین دانش جدید تولید کنند استفاده می شود. در فرایند یادگیری باید تجزیه و تحلیل و ارزیابی از ایده ها، طرح ها و دانش وجود داشته باشد. یک سازمان باید به سمت مدیریت کردن دانش خود به منظور یکپارچه سازی این روند با چارچوب مدیریت استراتژیک کلی خود حرکت کند.[۴۷]

۲-۲-۵ ویژگیهای مدیریت دانش

  • مدیریت دانش با بکارگیری دانش روز به دانش و اطلاعات بشر اعتبار میبخشد.
  • هوش سازماندهی را تقویت میکند و به بهبود مستمر می انجامد.[۴۵]
  • زمینه ی نوآوری پایدار و خلاقیت بخشی به سازمان را فراهم مینماید.
  • با استفاده از روشهای سیستمی به رفع اشتباهات و اصلاح انحرافات می پردازد.
  • جنبش نرم افزاری جهانی را گسترش میدهد.
  • محیط رشد پردازش اطلاعات و دانش را سرعت میبخشد.
  • مدیریت تغییرات علمی و اجتماعی را میسر می سازد.[۹]

 

۲-۲-۶ نظریه های مدیریت دانش

نظریه های مدیریت دانش را میتوان در سه مقوله بررسی نمود: (کرمی پور و داوودی ، ۱۳۸۵)[۷].

۱-نظریه ای که دانش را رشته ای به حساب می آورد که همرا با تکنولوژی اطلاعات به سوی هدفی در حرکت بوده از طریق شبکه های اطلاع رسانی با سهیم شدن انسان در دانش، تمرین و آموخته می شود.با توجه به این دیدگاه عوامل انسانی، یادگیری سازمانی و تولید دانش به عنوان تفسیرهای دانش صریح و ضمنی در مرحله ی بعدی قرار میگیرد.گام سوم در این نظریه تنظیم مدیریت محتوا از طریق ساختار طبقه بندی و بکارگیری آن در جهت فناوری اطلاعات می باشد.این نظریه توسط مارک کوئینگ[۱] در سال ۲۰۰۲ اظهار شد[۷].

نظریه دیوید اسنودن[۲] که همان نظریه ی تغییر میباشد که بیشتر بر روی توزیع اطلاعات برای تصمیم گیرندگان در زمان معین تصمیم گیری می باشد.این نظریه پرداز از آن به عنوان زمینه و حکایت یاد کرده و مدیریت محتوا را در مرکز مدیریت دانش قرار می گیرد[۷].

بر اساس این نظریه درک سازمان، از طریق مطلوبیت پدیده های نظام تطبیقی که به وسیله ی اعمال آزاد انسانی محدود می شوند به آنها نظم خواهند داد.استفاده از بینش ها و فعالیت های علمی، زمینه های مناسب را محدود نموده در حالی که بینش ها و یادگیری ها از نظریه های نظم غایی و پیچیده زمینه های ایجاد این بینش های جدید را فراهم خواهد آورد.

۳-نظریه ی سوم جنبه ی عرضه ی مدیریت دانش میباشدکه مک الوری در سال ۱۹۹۹آن را در شورای ائتلاف جهانی مطرح نموده، انتظام و انسجام دانش را در نظر گرفت[۷].

[۱] Mark quing

[۲] David Snoewden

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:14:00 ب.ظ ]




دیدگاههای مدیریت دانش

در ادبیات مدیریت دانش دو دیدگاه وجود دارد که هریک به نوعی خاص جایگاه مدیریت دانش را در عرصه مدیریت تعریف میکند.هدف مدیریت دانش با توجه به این دیدگاهها متفاوت خواهد بود که در زیر به بررسی آنها پرداخته میشود.

دیدگاه اول: دانش به عنوان یک سرمایه.هدف از مدیریت دانش در این رویکرد رساندن اطلاعات درست به افراد لازم، در زمان مناسب و با کمترین هزینه است.

دیدگاه دوم: دانش به عناون یک ابزار.هدف از مدیریت دانش در این رویکرد کمک به افراد در ایجاد و به اشتراک گذاشتن دانش، کمک به افراد در عمل کردن بر اساس دانش است به طریقی که کارایی سازمان و همکارانش، به طور قابل سنجشی بهبود یابد.[۷]

 

 

 

۲-۲-۸ مزایای مدیریت دانش

با توجه به تغییرات سریع و فشار رقابت جهانی، دانش به عنوان یک فاکتور اساسی برای دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان ها به شمار میرود.

مدیریت دانش شامل فرآیندهایی است که درخواست ها را تسهیل میکند و دانش سازمان را به منظور ایجاد ارزش و افزایش مزیت رقابتی توسعه می بخشد.[۴۸]

دنهام گری[۱] ، در یک گرد همایی مدیریت دانش،  مزایای عمده مدیریت دانش را این گونه مورد بحث قرار میدهد: ” مدیریت دانش، دیدگاهها، رهیافت ها و بصیرت قرار دادن سرمایه گذاری های مناسب در داده و اطلاعات را در بهترین موارد استفاده که بشترین نیاز به آن می رود فراهم می آورد.مدیریت دانش، تصمیمات کجایی، چگونگی و زمان ساخت، ایجاد، انباشت و علت دانش جدید را هدایت می کند.

اجازه می دهد که سازمان علت سرمایه های کلیدی خود از جمله آموزش، کارآموزی و تجربه ضمن خدمت را که اغلب بیشترین هزینه را در بسیاری از شرکتها در بر دارد توضیح دهد.این هزینه به ندرت به کمیت در می آید و یا دنبال می شود.هیچ گونه پاسخی برای این گونه هزینه ها وجود ندارد.بدون توجه کانونی فعال و به هنگام سازی، دانش ارزش خود را از دست می دهد".

دنهام گری، هشت مزیت خاص مدیریت دانش را چنین شناسایی میکند:

۱-جلوگیری از افت دانش.سازمان را قادر می سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده، افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی، یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود جلوگیری کند.

۲-بهبود تصمیم گیری.نوع و کیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیری های اثربخش شناسایی میکند و دسترسی به آن دانش را تسهیل می بخشد.در نتیجه، تصمیمات سریع تر و بهتری می تواند در سطوح پایین تر سازمانی صورت میگیرد.

۳-انعطاف پذیری و انطباق پذیری.به کارکنان اجازه می دهددرک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه حل های نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند.در نتیجه، کارکنان میتواننددر موقعیت های چندوظیفه ای فعال باشند، و سازمان می تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد.

۴- مزیت رقابتی. سازمان ها را قادر می سازد تا کاملا مشتریان، دیدگاهها و بازار و رقابت را درک کرده، بتوانند شکاف ها و فرصتهای رقابتی را شناسایی کنند.

۵-توسعه دارایی.توانایی سازمان را در سرمایه گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود میبخشد.

۶-افزایش محصول.به سازمان اجازه می دهد که دانش را در خدمت و فرآورده ها بکار گیرد.در نتیجه، ارزش درک شده محصول با نسبت مستقیم میزان و کیفیت دانش در محصول افزایش پیدا می کند.

۷-مدیریت مشتری.سازمان را قادر میسازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد.دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سوالات، توصیه ها و شکایتهای مشتری می شود.

این امر همچنین تضمین کننده سازگاری و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان می گردد.راه حل مشکلات عادی به سادگی قابل دسترسی است.

۸-بکارگیری سرمایه گذاری ها در بخش سرمایه انسانی.از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درس های یاد گرفته شده، فرایندهای اسناد، بررسی و حل استثنائات و در اختیار گرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمانها می توانند به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنند.[۷]

از دیگر مزایای مدیریت دانش می توان به بهبود پاسخ رقابتی، جلوگیری از هزینه ها و هدر رفتن سرمایه های ذهنی، جهت گیری استراتژیک و تحقق نیاز جهانی شدن، اثر بخشی شغلی و سازمانی اشاره کرد.(انتظاری، ۱۳۸۵)[۷].

 

[۱] Denham Grey

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:14:00 ب.ظ ]




مقدمه­ای بر انواع سیستمهای توصیه­گر

 

 

۱-۱- مقدمه

 

گسترش سریع و روز افزون اطلاعات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت، کاربران را با مشکلات عدیده و قابل تاملی در خصوص انتخاب منابع و اطلاعات مورد نیاز ایشان مواجه نموده است و چه بسا که بدون راهنمایی و هدایت صحیح، کاربران در اخذ تصمیمات صحیح یا انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان دچار اشتباه شده که این امر تبعات عدیده­ای از جمله نارضایتی، سلب اطمینان کاربران و مشتریان سایتهای موجود بر روی اینترنت را به همراه خواهد داشت. از اینرو وجود ابزار و سیستمهایی برای کمک به کاربران در انتخاب اطلاعات مناسب و مورد نیاز ایشان کاملا ضروری به نظر می­رسد. در سالهای اخیر برای برآورده سازی این نیازها سیستمهای توصیه­گرمطرح و توسعه یافته­اند و الگوریتمها ، مقالات و متون علمی بسیار متنوع و مختلفی در این زمینه مطرح گردیده است .

در این میان، ایجاد و گسترش شبکه­های اجتماعی، شبکه­های اعتماد و وجود انواع روابط میان کاربران این شبکه­ها افق جدیدی را برروی محققان و توسعه دهندگان سیستمهای توصیه­گر گشوده است تا با بهره­گیری از علوم اجتماعی و علوم روان شناختی حاکم در این شبکه­ها و خصوصا وجود رابطه اعتماد میان کاربران بتوانند نسل جدیدی از سیستمهای توصیه­گر را تحت عنوان “سیستمهای توصیه­گر مبتنی بر اعتماد[۱]"معرفی و عرضه نمایند. این سیستمها قادر هستند تا به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب را ارائه دهند و همچنین نتایج آنها از دقت بالاتری برخوردار می­باشد.

با توجه به کثرت کاربران و افراد عضو شبکه­های مبتنی بر اعتماد و شبکه­های اجتماعی، همچنین تنوع رفتار و ویژگی­های ایشان، تنها یک شیوه یا یک مدل قادر به پاسخگویی و ارائه پیشنهادات دقیق و قابل قبول نمی­باشد که این امر باعث ظهور سیستمهای توصیه­گر ترکیبی[۲]گردیده است. در این سیستمها سعی شده است تا با ترکیب انواع مختلفی از سیستمهای توصیه­گر بتوان سیستمی تولید نمود که دارای مزایای حداکثری و معایب حداقلی باشد.

در این پایان­نامه سعی شده است تا با تغییر، اصلاح، تلفیق و ترکیب تعدادی از روشها و الگوریتم­های مطرح و قابل قبول در سطح جهانی، مدلی ارائه گردد که نسبت به مدل­های پیشین دارای دقت و درصد پوشش بالاتری باشد و همچنین بتواند نقایص مدلهای پیشین خصوصا در رابطه با ارائه پیشنهاد به کاربران تازه وارد[۳] را تا حد قابل قبولی مرتفع نماید.

 

۱-۲- سیستمهای توصیه­گر

 

تعاریف متفاوتی برای سیستم‌های توصیه‌گر ارائه شده‌است. عده­ای از محققان سیستمهای توصیه­گر را زیرمجموعه‌ای از سیستمهای تصمیم­یار[۴] می‌دانند و آنها را سیستم‌های اطلاعاتی[۵] تعریف می‌کنند که توانایی تحلیل رفتارهای گذشته و ارائه توصیه‌هایی برای مسائل جاری را دارا می­باشند[۱]. به زبان ساده‌تر در سیستم‌های توصیه‌گر تلاش بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر به کمک اطلاعاتی که از نحوه رفتار وی یا کاربران مشابه و نظرات آنها داریم مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین کالا یا خدمت به سلیقه او را شناسایی و پیشنهاد کنیم. این سیستم‌ها در حقیقت سعی دارند فرایندی را که ما در زندگی روزمره خود بکار می‌بریم و طی آن تلاش می‌کنیم تا افرادی با سلایق نزدیک به خود را پیدا کرده و از آنها در مورد انتخاب‌هایمان نظر بخواهیم را شبیه سازی نمایند.

به صورت کلی­تر سیستمهای توصیه­گر زیر مجموعه­ای از سیستمهای پالایش اطلاعات[۶]هستند که وظیفه آنها جستجو برای بیان پیش­بینی امتیاز(درجه)[۷] یا بیان سلایق و ترجیحات[۸] یک کاربر در خصوص یک موضوع[۹] ( مانند موسیقی، کتاب یا فیلم) یا یک عنصر اجتماعی مانند افراد و گروهها می­باشد[۲]–[۴].

 

 

۱-۳- انواع سیستمهای توصیه­گر از لحاظ عملکردی

 

سیستمهای توصیه­گر به لحاظ نحوه ارائه نتایج و پیشنهادات به کاربران خود، به شیوه های متفاوتی عمل می نمایند که در ذیل به پاره­ای از آنها به صورت فهرست وار اشاره می­گردد:

  • پیشنهاد لیستی متشکل از n کالا یا محصول برتر (معمولا n برابر ۱۰ است )
  • پیشنهادات فصلی و موردی مانند پیشنهاد یک هتل دارای تخفیف جهت تعطیلات
  • بیان درصد علاقه­مندی سایر کاربران به یک محصول خاص، به عنوان مثال: “۸۰ درصد کاربران از خرید این محصول راضی بوده اند “
  • پیش بینی میزان امتیازی که یک کاربر به یک محصول خاص خواهد داد

در این تحقیق سعی در ایجاد مدلی است که بتواند نظر و امتیاز تخصیص داده شده توسط یک کاربر خاص به یک محصول یا آیتم خاص را پیش­بینی نماید.

 

 

۱-۴- مزایا و اهمیت یک سیستم توصیه­گر کارآمد

 

طبق آمار رسمی ارائه شده توسط سایت فروش کتاب Amazon[10] ، ۳۵ درصد از فروش این سایت به واسطه وجود سیستم توصیه­گر و ارائه پیشنهادات مناسب به علاقه­مندان کتاب می باشد[۵] همچنین سایت اجاره فیلم Netflix برای بهبود ۱۰ درصدی دقت سیستم توصیه­گر خود موسوم به Cinematch[11]جایزه ای بالغ بر یک میلیون دلار برای محققان در نظر گرفته است. هر دو مثال فوق نشان دهنده اهمیت سیستمهای توصیه­گر و نقش آنها در تجارت می­باشد. در ذیل تعدادی از دلایل اهمیت وجود یک سیستم توصیه­گر مناسب و کارآمد در یک سایت تجارت الکترونیک برشمرده می­گردد:

  • راهنمایی کاربران و بازدید کنندگان در انتخاب کالا ، محصول یا خدمت مناسب
  • تسریع در زمان انتخاب کالای مورد نظر مشتری مانند انتخاب یک فیلم مناسب در میان میلیونها فیلم موجود در سایت
  • جمع­آوری اطلاعات ارزشمند در خصوص سلایق و رفتار کاربران جهت برنامه­ریزی­های آتی
  • جذب مشتریان و بازدید کنندگانی که برای اولین بار است از سایت بازدید می­کنند
  • افزایش میزان رضایتمندی کاربران و طبیعتا افزایش سود سرمایه گذاران تجاری
  • ایجاد احساس اطمینان در مشتری با ارائه آمار نظرات سایر کاربران
  • بهبود معیارهای سنجش رتبه و درجه پورتال یا سایت
  • توجه به جنبه­های روان­شناختی کاربران
  • افزایش آگاهی کاربر در زمینه مورد علاقه وی

 

 

۱-۵- معایب و مشکلات کلی سیستمهای توصیه­گر

 

در مقابل مزایای بیان شده، این سیستمها دارای نواقص و محدودیتهایی نیز می باشند که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می­شود:

  • عدم امکان بررسی همه جانبه مشخصات کاربران و عدم ارائه یک جواب کاملا منطبق و سازگار با نظر ایشان
  • عدم اطمینان مشتریان به نظرات و پیشنهادات ارائه شده توسط سیستم
  • عدم وجود دقت مطلوب در پیشنهادات ارائه شده توسط سیستم
  • عدم پاسخگویی در برخی شرایط خاص، خصوصا در مورد کاربران تازه وارد یا مشتریان جدید (در فصل آینده در خصوص این مورد توضیحات کامل­تری ارائه می­گردد)

مشکلات فنی و موانع عدیده­ای نیز در خصوص پیاده­سازی و ارائه الگوریتم برای سیستمهای توصیه­گر وجود دارد که پاره­ای از آنها عبارتند از:

  • پیاده­سازی این سیستمها به دلیل وجود فاکتورهای بسیار متعدد و تاثیرگذار بر روی روند تصمیم­گیری مکانیزه، بسیار پیچیده می­باشد.
  • وجود امکان نفوذ متجاوزان و کلاهبرداران به اینگونه سیستمها و ایجاد داده­های غیر­صحیح در سیستم، که ممکن است نتیجه خروجی سیستم را به نحوی تغییر یا منحرف نمایند.
  • پیچیدگی زمانی الگوریتمهای موجود و سرعت پاسخگویی کند این سیستمها خصوصا در ارائه پیشنهادات برخط[۱۲]
  • پیچیدگی پیاده­سازی الگوریتمهای موجود در این زمینه به لحاظ برنامه­نویسی و مباحث نرم­افزاری
  • وجود مشکلات عدیده در خصوص مدیریت داده­های بسیار سنگین و گاها به صورت توزیع­شده[۱۳]
  • پیچیدگی­های ناشی از وجود یک شبکه گرافی بسیار حجیم و درهم با تعداد گره­های بسیار زیاد خصوصا در مورد شبکه­های اجتماعی
  • عدم وجود امکانات زمانی و سخت­افزاری در زمینه بررسی کل شبکه­های مبتنی بر اعتماد برای یافتن بهترین جواب و با بالاترین دقت ممکن(به عنوان مثال اجرای برخی از الگوریتمها ممکن است چندین روز به طول بیانجامد)

 

[۱] Trust-Based Recommendation Systems(TBRS)

[۲] Hybrid Recommender System

[۳] Cold Start Users

[۴] Decision Support Systems(DSS)

[۵] Information Systems(IS)

[۶] Information Filtering Systems

[۷] Ratings

[۸] Preferences

[۹] Item

[۱۰]http://www.amazon.com

[۱۱]  http://www.netflixprize.com

[۱۲] Online Recommendation

[۱۳] Distributed

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:14:00 ب.ظ ]




انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر

 

در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای از مهمترین و معروفترین روشهای موجود به اختصار معرفی می­گردند.

یکی از متداول­ترین شیوه های مطرح"پالایش گروهی"می­باشد[۶]. این شیوه با جمع­آوری و آنالیز داده­های موجود در مورد رفتار گذشته کاربران، فعالیتهای ایشان، سلایق آنها و امتیازاتی که به آیتم­های مختلف توسط ایشان داده شده است و همچنین بر اساس تشابه کاربران یا موضوعات با یکدیگر، مدلی ایجاد می­نماید و سپس از آن مدل برای پیش­بینی آیتم­های مورد علاقه کاربر یا پیش­بینی امتیاز­دهی یک کاربر به یک آیتم خاص استفاده می­نماید[۷]. یکی دیگر از شیوه­های موجود در این زمینه “پالایش محتوایی[۱]” می­باشد که در این شیوه، مجموعه­ای از خصوصیات یک آیتم، برای پیشنهاد آیتم­های جدید با خصوصیات مشابه با آن مورد استفاده قرار می­گیرد[۸]. از هر دو روش فوق نسخه­هایی نیز به صورت تجاری پیاده­سازی شده است که به عنوان مثال سیستم توصیه­گر موسیقی بکار رفته در سایت Last.fm[2] بر اساس شیوه پالایش محتوایی پیاده­سازی شده است در حالیکه در سایت [۳]PandoraRadio از شیوه پالایش گروهی استفاده شده است.

یکی دیگر از شیوه­های موجود درخصوص تولید سیستمهای توصیه­گر، ترکیب هر دو رویکرد فوق تحت عنوان “سیستمهای توصیه­گر ترکیبی” می­باشد[۴]. مطالعات اخیر نشان داده است که در برخی موارد استفاده از ترکیب هر دو شیوه می­تواند نتایج موثرتری را ایجاد نماید. این ترکیب می­تواند در اشکال و انواع مختلفی صورت گیرد که هر کدام نتایج خاصی را تولید می­نمایند[۹]. تحقیقات نشان داده است که ترکیب این دو شیوه می تواند برخی از مشکلات هر کدام از روشها را برطرف نموده و نتایج با دقت بالاتری ایجاد نماید، به عنوان مثال، سیستم توصیه­گر ایجاد شده در سایتNetflix[4] از یک سیستم ترکیبی بهره می­برد که در آن عادات مشاهده  فیلم، توسط کاربران مشابه (شیوه پالایش گروهی)، در کنار ارائه فیلم­هایی که به لحاظ مشخصات، مشابه فیلم­هایی هستند که توسط کاربر امتیاز بالاتری اخذ نموده­اند (شیوه پالایش محتوایی) در نظر گرفته شده است.

با ظهور شبکه­های اجتماعی و شبکه­های مبتنی بر اعتماد، رویکردها و ایده­های جدیدی در خصوص ایجاد و بهبود سیستمهای توصیه­گر، با توجه به ارتباطات میان کاربران و به صورت خاص، وجود رابطه اعتماد میان آنها مطرح گردیدکه منجر به تولید سیستمهای توصیه گر مبتنی بر اعتماد شده است[۱۰].

یک شبکه اجتماعی در واقع یک ساختار اجتماعی متشکل از مجموعه­ای از بازیگران (شامل کاربران و سازمان آنها) و ارتباطات دوتایی میان این عناصر می­باشد[۱۱] که به عنوان نمونه­ برجسته­ای از آن می تواند به شبکه اجتماعی facebook اشاره نمود. این ارتباطات می­تواند در قالب انواع گوناگون یا بر اساس معیارهای مختلفی مانند: قیمت­ها، تبادلات مالی، دوستی، خویشاوندی­، تجارت­، سرایت بیماری یا مسیرهای هواپیمایی و غیره بیان گردند[۱۲]. بررسی ابعاد و زوایای مختلف یک شبکه اجتماعی روش مشخصی برای آنالیز و تحلیل ساختار کلیه عناصر تشکیل دهنده آنرا فراهم می­کند. مطالعه این ساختارها از روش “آنالیز شبکه اجتماعی” برای شناسایی  الگوهای محلی و سراسری ، یافتن عناصر و موجودیتهای تاثیر­گذار در شبکه و بررسی دینامیک شبکه استفاده می­نماید[۱۳]. شبکه­های اجتماعی و تحلیل آنها یکی از موضوعات میان رشته­ای است که به صورت آکادمیک در حوزه­های روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، آمار و تئوری گراف مطرح می­باشد.

از دیدگاه تئوری گراف[۱۴] یک شبکه اجتماعی متشکل از تعدادی گره و یال می­باشد که گره­ها در واقع همان افراد، سازمانها و گروه­ها می­باشند و یالها نیز بیانگر رابطه میان هر دو گره موجود در این گراف می­باشند. نکته حائذ اهمیت، پیچیدگی این گرافها به لحاظ تعداد بسیار زیاد گره­ها و همچنین یالهای میان آنها می­باشد.

یکی از انواع خاص شبکه­های اجتماعی وجود یک شبکه مبتنی بر اعتماد میان کاربران می­باشد که در آن کاربران عقیده و نظر خود در خصوص اعتماد به دیگران را صراحتا و آشکارا بیان می نمایند و این اعتماد را در قالب امتیازی که به افراد مختلف می دهند بیان می­کنند[۱۵]. یک شبکه مبتنی بر اعتماد در واقع یک گراف جهت­دار است که می­تواند متمایز کننده آن از یک شبکه اجتماعی گردد. گره­ها کاربران می­باشند و یالهای گراف بیان­کننده وجود رابطه اعتماد میان دو کاربر می­باشند[۱۶]. به عنوان مثال می توان به سایت Epinions[5] اشاره نمود. این سایت تجارت الکترونیک[۶] مثال بارزی از شبکه مبتنی بر اعتماد می باشد که در آن کاربران در خصوص محصولات، نظرات خود را مطرح می نمایند و می توانند برای محصولات یا نظر سایر کاربران امتیازی در محدوده ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند. نکته مهم در خصوص این سایت این است که کاربران می توانند بر اساس کیفیت و تشابه نظر سایر افراد با خودشان، ایشان را به شبکه اعتماد خود اضافه نمایند و شبکه­ای از افراد مورد اعتماد خود را تشکیل دهند و یا افراد ناشناس را که نظرات آنها مورد تایید نمی باشد را در لیست سیاه[۷] خود قرار دهند.

سیستم توصیه­گری نیز که بر اساس شبکه اعتماد ایجاد می­گردد به کاربران بر اساس نظرات افراد موجود در شبکه اعتماد[۸] ایشان و یا بر اساس نظرات افرادی که مورد اعتماد اعضای شبکه اعتماد باشند پیشنهاداتی را ارائه می­نماید.

یکی از مباحث مهم و مطرح در اینگونه شبکه­ها نحوه بیان و ارزیابی معیار اعتماد میان کاربران می­باشد که روشهای بسیار متنوع و مختلفی در این خصوص موجود است که طبیعتا منتج به نتایج متفاوتی می­گردند[۱۷]. به عنوان مثال تعداد ارتباطات مستقیم و غیر­مستقیم میان یک کاربر با کاربر دیگر می تواند بیان کننده میزان اعتماد میان ایشان باشدکه این امر به صورت کلی باعث ارائه جوابهای قابل قبول­تری می­گردد[۱۸]. نحوه بیان معیار اعتماد و اندازه گیری آن، خود یکی از موضوعات قابل تحقیق و بررسی است که از محدوده این تحقیق خارج بوده و در این تحقیق وجود یک شبکه مبتنی بر اعتماد میان کاربران به عنوان یکی از فرضیه های تحقیق در نظر گرفته می­شود و به منظور محاسبه اندازه و مقدار اعتماد میان کاربران از نتایج تحقیق صورت گرفته در این خصوص بهره­برداری می­گردد[۱۹].

[۱]Content Based Filtering

[۲] https://www.last.fm

[۳] http://www.pandora.com

[۴] http://www.netflix.com

[۵] http://www.epinions.com

[۶] E-Commerce

[۷] Block List or Black List

[۸] Web Of Trust (WOT)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




مقدمه

از آنجایی که از نظر تکنیکی  ایجاد سیستم­های کامپیوتری بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملا غیر ممکن است. تشخیص نفوذ در سیستم­های کامپیوتری با اهمیت خاصی دنبال می­شود. سیستم­های تشخیص نفوذ سخت­افزار  یا نرم­افزاری است که کار نظارت بر شبکه ­کامپیوتری را در مورد فعالیت­های مخرب و یا نقص سیاست­های مدیریتی و امنیتی را انجام می­دهد و گزارش­های حاصله را به بخش مدیریت شبکه ارائه می­دهد‎[۱]. سیستم­های تشخیص نفوذ وظیف شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیر مجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دودسته کاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند. هدف این سیستم­ها جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمالا شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکه­کامپیوتری و اعلام آن به مدیر سیستم است. عموما سیستم­های تشخیص نفوذ  در کنار دیوارهای آتش  و بصورت مکمل امنیتی برای آن­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. سیستم های تشخیص نفوذ ستنی نمی­توانند خود را با حملات جدید تطبیق دهند  از این رو  امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده­کاوی مطرح گردیده­اند‎[۱]. مشخص نمودن الگوهای در حجم زیاد داده، کمک بسیار بزرگی به ما می­کند. روش­های داده­کاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیر­نرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگی­ها و خصیصه با الگوریتم­های دسته بندی می­توانند داده غیر­نرمال تشخیص دهند. از همین رو دقت و درستی سیستم های تشخیص نفوذ  افزایش یافته و در نتیجه امنیت شبکه بالا می­رود‎[۱].

 

در این پایان­نامه سعی شده است با استفاده از روش­های مبتنی بر داده­کاوی سیتم های تشخیص نفوذ پیشنهاد کنیم که از این روش­ها برای شناسایی و کشف حملات استفاده می­کنند. در این روش ما تمامی الگوریتم­های موجود را شبیه­سازی نموده و در خاتمه بهترین الگوریتم را پیشنهاد می­نماییم. نوآوری اصلی در این پایان­نامه، استفاده از الگوریتم­های مدل کاهل و مدل قانون­محور در داده­کاوی است که تاکنون برای سیستم­های تشخیص­نفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتم­های موجود در روش­های دسته­بندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است[۶۷]. پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدل­های مختلف و الگوریتم­ها بهترین جواب را می­دهد از نوآوری این پایان­نامه است. استخراج ۵ نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتم­های مختلف موجود در مدل­های دسته­بندی با مجموعه داده­های مختلف شبیه­سازی و اجرا شدند که در نهایت ۵ نمونه داده اولیه پیشنهاد نموده­ایم.

۱-۲ بیان مسئله

در دنیای امروز، کامپیوتر و شبکه­های کامپیوتری متصل به اینترنت نقش عمده­ای در ارتباطات و انتقال اطلاعات ایفا می­کند. در این بین افراد سودجو با دسترسی به اطلاعات مهم مراکز خاص یا اطلاعات افراد دیگر و با قصد اعمال نفوذ یا اعمال فشار و یا حتی به هم ریختن نظم سیستم­ها، به سیستم ­های کامپیوتری حمله می­کنند. بنابراین لزوم حفظ امنیت اطلاعاتی و حفظ کارآیی در شبکه­های کامپیوتری که با دنیای خارج ارتباط دارند، کاملا محسوس است.

مکانیزم‌های امنیتی به ۲ گروه کلی محافظتی و مقابله‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند. مکانیزم‌های محافظتی سعی می‌کنند از اطلاعات و سیستم در مقابل حملات محافظت کنند. مکانیزم‌های مقابله‌ای هم برای مقابله با حمله تدارک دیده شده‌اند.‎[۱] سیستم‌های تشخیص نفوذ مطابق تعریف مؤسسه ملی استانداردها و تکنولوژی‌های آمریکا، فرایندی هستند که کار نظارت بر رویدادهایی که در شبکه و سیستم رخ می‌دهد و همچنین کار تحلیل رویدادهای مشکوک را برای به‌دست آوردن نشانه نفوذ، بر عهده دارند.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از این پایان­نامه استفاده از روش­های مبتنی بر داده­کاوی برای تشخیص نفوذ است زیرا حملات همواره بروز می­شوند و سیستم­های تشخیص نفوذ ستنی نمی­توانند این حملات شناسایی کنند. وقتی نفوذ اتفاق می­افتد مهمترین کار شناسایی است. رخداد مربوط به نفوذ در هر زمان مرتبط به الگویی ازاتفاقات است که در گذشته رخ داده است. این داده­های تاریخی منبع بسیار مهمی از صفات هستند که نیاز هست تا بطور موثر علامت و نشانه های نفوذ در مجموعه داده­ها مشخص شود. داده­کاوی با کشف الگوهای مناسب از میان داده­های قبلی به روند ساخت این مدل ها کمک شایانی می­کند. در این روش مجموعه­ای از قانون­های دسته­بندی از داده­های شبکه بدست می­آید. این قانون­ها توانایی تعیین رفتار عادی از غیر عادی را دارا می­باشند. این پایان­نامه با استفاده از مجموعه داده DARPA مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این پایان­نامه معرفی بهترین الگوریتم با توجه به مجموعه داده­ها است. که بتواند بسته های عادی را از غیر عادی تشخیص دهد. .نوآوری اصلی در پایان­نامه، استفاده از الگوریتم­های مدل کاهل و مدل قانون­محور است که تاکنون برای سیستم­های تشخیص­نفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتم­های مجود در روش­های دسته­بندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است. و پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدل­های مختلف و الگوریتم­ها بهترین جواب را می­دهد. استخراج ۵ نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتم­های مختلف موجود در مدل­های دسته­بندی با مجموعه داده­های مختلف شبیه­سازی و اجرا شدند که در نهایت ۵ نمونه داده اولیه پیشنهاد نموده­ایم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




۲مدل­ها و الگوریتم­های داده­کاوی

در این بخش قصد داریم مهمترین الگوریتم­ها و مدل­های داده­کاوی را بررسی کنیم. بسیاری از محصولات تجاری داده­کاوی از مجموعه از این الگوریتم ها استفاده می­کنند و معمولا هر کدام آنها در یک بخش خاص قدرت دارند و برای استفاده از یکی از آنها باید بررسی های لازم در جهت انتخاب متناسب­ترین محصول توسط گروه متخصص در نظر گرفته شود.نکته مهم دیگر این است که در بین این الگوریتم ها و مدل ها ، بهترین وجود ندارد و با توجه به داده­ها و کارایی مورد نظر باید مدل انتخاب گردد.

۲-۲-۱ شبکه­های عصبی[۱]

هر شبکه عصبی شامل یک لایه ورودی[۲]می­باشد که هر گره در این لایه معادل یکی از متغیر­های پیش­بینی می­باشد. گره­های موجود در لایه میانی به تعدادی گره در لایه نهان[۳]وصل می­شوند. هر گره ورودی به همه گره­های لایه نهان وصل می­شود.

گره­های موجود در لایه نهان می­توانند به گره­های یک لایه نهان دیگر وصل شوند یا می­توانند به لایه خروجی[۴]وصل شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

لایه خروجی شامل یک یا چند متغیر خروجی می باشد

هر یال که بین نود هایX,Y می­باشد دارای یک وزن است که با Wx,y  نمایش داده می­شود. این وزن ها در محاسبات لایه­های میانی استفاده می­شوند و طرز استفاده آنها به این صورت است که هر نود در لایه­های میانی (لایه­های غیر از لایه اول) دارای چند ورودی از چند یال مختلف می­باشد که همانطور که گفته شد هر کدام یک وزن خاص دارند.

هر نود لایه میانی میزان هر ورودی را در وزن یال مربوطه آن ضرب می­کند و حاصل این ضرب­ها را با هم جمع می­کند و سپس یک تابع از پیش تعیین شده (تابع فعال­سازی) روی این حاصل اعمال می­کند و نتیجه را به عنوان خروجی به نودهای لایه بعد می­دهد.

وزن یال­ها پارامترهای ناشناخته­ای هستند که توسط تابع آموزش [۵]و داده­های آموزشی که به سیستم داده می­شود تعیین می­گردند.

تعداد گره­ها و تعداد لایه­های نهان و نحوه وصل شدن گره­ها به یکدیگر معماری(توپولوژی) شبکه عصبی را مشخص می­کند.کاربر یا نرم افزاری که شبکه­عصبی را طراحی می­کند باید تعداد گره­ها ، تعداد لایه­های نهان ، تابع فعال­سازی و محدودیت­های مربوط به وزن یال­ها را مشخص کند[۳].

[۱]Neural  Networks

[۲]Input Layer

[۳]Hidden Layer

[۴]Output Layer

[۵]Training method

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




فهرست

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول :  مقدمه و کلیات تحقیق. ۱

۱-۱) تعریف سیستم تشخیص نفوذ : ۲

۲-۱) اما چه چیزهایی سیستم تشخیص نفوذ نیست؟ ۲

۳-۱ ) دسته بندی حملات : ۴

۴-۱) انواع دسته بندی سیستم های تشخیص نفوذ : ۴

۱-۴-۱) روش های تشخیص نفوذ. ۶

۱-۱-۴-۱) روش تشخیص امضاء : ۶

۲-۱-۴-۱) روش تشخیص بر اساس ناهنجاری : ۶

۳-۱-۴-۱) روش ترکیبی : ۷

۲-۴-۱) دسته بندی براساس ساختار سیستم حفاظتی. ۸

۱-۲-۴-۱) سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان : ۸

۲-۲-۴-۱) سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه : ۹

۳-۲-۴-۱) مدل ترکیبی: ۹

۳-۴-۱) دسته بندی از لحاظ ساختار پردازشی: ۱۰

۴-۴-۱) دسته بندی بر اساس نوع منابع داده: ۱۰

۵-۴-۱) دسته بندی براساس رفتار بعد از حمله: ۱۰

۶-۴-۱) دسته بندی بر اساس جنبه های زمانی. ۱۰

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۲

۱-۲) داده کاوی: مقدمه. ۱۳

‫۲-۲) داده کاوی: مفاهیم کلی ۱۳

۳-۲) روال داده کاوی ۱۶

۱-۳-۲) بیان مسأله و فرمول بندی فرضیه ۱۷

۲-۳-۲) گردآوری داده ۱۷

۳-۳-۲)  انجام پیش پردازش ۱۸

۴-۳-۲) تشخیص و حذف داده های زائد ۱۸

۵-۳-۲) برآورد مدل (کاوش داده) ۱۹

۶-۳-۲) تعبیر مدل و استخراج نتایج ۱۹

۴-۲) آشنایی با مجموعه داده KDD : 20

۵-۲) ماشین های بردار پشتیبان. ۲۳

۱-۵-۲) دسته بندی کننده بردار پشتیبانی. ۲۴

۲-۵-۲) SVC با حاشیه انعطاف پذیر. ۳۰

۳-۵-۲) کرنل: ۳۳

۱-۳-۵-۲) انواع کرنل ها : ۳۵

۴-۵-۲) مقایسه ماشین های بردار پشتیبان با شبکه های عصبی. ۳۵

۳-۵-۲) نقاط ضعف ماشین های بردار پشتیبان. ۳۶

فصل سوم : روش تحقیق. ۳۹

۱-۳) بهینه سازی.. ۴۰

۲-۳) مقایسه ریشه یابی با بهینه سازی: ۴۰

۳-۳) انواع بهینه سازی: ۴۱

۴-۳) فراابتکاری.. ۴۲

۵-۳) انواع الگوریتم‌های ابتکاری.. ۴۴

۱-۵-۳) الگوریتم ژنتیک.. ۴۶

۱-۱-۵-۳) مراحل انجام الگوریتم ژنتیک.. ۴۷

۲-۱-۵-۳) عملگرهای الگوریتم ژنتیک: ۴۷

۳-۱-۵-۳) شرایط خاتمه برای الگوریتم ژنتیک.. ۵۸

۲-۵-۳) الگوریتم رقابت استعماری (ICA) 58

۷-۲-۵-۳) مراحل الگوریتم رقابت استعماری.. ۶۹

۳-۵-۳) الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) 71

مراحل الگوریتم PSO.. 72

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق. ۷۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۳

مراجع: ۸۵

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول ۲- ۱ دسته بندی رکورد های انتخابی بر اساس الگوریتم های اعمالی. ۲۲

جدول ۲-۲ بررسی ویژگی های رکوردهای موجود در KDD CUP 99. 88

جدول ۴-۱ نتایج حاصل از ترکیب الگوریتم های فراابتکاری با ماشین های بردار پشتیبان چندکلاسه ۷۶

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:12:00 ب.ظ ]




تعریف سیستم تشخیص نفوذ :

سیستم تشخیص نفوذ[۱] (IDS) یک سیستم دفاعی است که فعالیت های خصمانه در یک شبکه کامپیوتری را پیدا می کند. به عبارت دیگر مهمترین مسئله در این سیستم ها این است که اغلب فعالیت هایی که ممکن است امنیت سیستم را به خطر بیندازد و یا کارهایی که منجر به شروع یک خرابکاری در سیستم  بشود را تشخیص می دهد مانند شناسایی اولیه اطلاعات سیستم ها و یا فاز جمع آوری داده که منجر به آسیب رساندن به سیستم می شود مانند عملیات اسکن پورت های سیستم.

یک ویژگی مهم سیستم های تشخیص نفوذ توانایی آن ها در نمایش فعالیت های غیرنرمال در شبکه می باشد مانند تلاش کاربران برای ورود به محیط های غیر مجاز و اعلام خطر به مدیر سایت.

علاوه بر آن یک سیستم تشخیص نفوذ این توانایی را دارد که بتواند حملاتی که از داخل یک سازمان و یا خارج از سازمان به داخل آن می شود را تشخیص دهد.

۲-۱) موارد زیر جزء سیستم های تشخیص نفوذ نمی باشد:

برای درک بهتر سیستم های تشخیص نفوذ باید گفت که برخلاف لغات و اصطلاحات بکار رفته در تعاریف بالا هر چیزی را نمی توان در این دسته بندی قرار داد. به صورت منحصر به فرد ابزار های زیر یک سیستم تشخیص نفوذ نمی باشد:

۱-۲-۱ ) ابزارهایی که برای نگهداری گزارش روزانه یک سیستم بکار می رود به عنوان مثال تشخیص انواع آسیب پذیری هایی که منجر به از کار افتادن سیستم می شود. این ابزارها سیستم های مانیتور ترافیک شبکه می باشند.

۲-۲-۱ ) ابزارهایی که برای تشخیص آسیب پذیری های مربوط به باگ و عیب سیستم های عامل و سرویس های شبکه بکار می روند برای مثال Cyber Cop Scanner

۳-۲-۱ ) ابزارهایی که برای تشخیص نرم افزارهای مخرب مانند ویروس ها، اسب های تروجان، کرم ها و بمب های منطقی طراحی شده اند. اگر چه این موارد بسیار شبیه ویژگی های سیستم های تشخیص نفوذ می باشند یا به عبارت دیگر می توانند زمینه را برای یک نفوذ آماده کنند.

نکته : ویروس ها برنامه هایی هستند که مشابه ویروس های زیستی گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیر منتظره ای انجام می دهند. برای اینکه یک برنامه به عنوان ویروس شناخته شود فقط کافیست در ساختار خود یک واحد تکثیر کننده داشته باشد تا بتوانند سایر برنامه های دیگررا آلوده کنند اما درواقع ویروس ها در ساختار خود دارای چهار فسمت اصلی می باشند:

واحد پنهان کننده : یک برنامه گمراه کننده که باعث می شود ویروس بتواند خود را در کامپیوتر پنهان کند

واحد تکثیر کننده : یک برنامه تکثیر کننده که بوسیله آن ویروس می تواند خود را تکثیر کرده و برنامه بیشتری را آلوده کند.

واحد فعال کننده : یک کلید فعال کننده که باعث می شود ویروس در زمان خاصی یا بعد از انجام عمل خاصی  فعال شود.

واحد اجرایی :قسمت اجرایی ویروس که ممکن است فقط یک نمایش بدون خطر باشد و یا یک برنامه خطرناک که باعث وارد شدن صدمه به سیستم شود.

اسب های تروجان : بزرگترین تفاوت اسب های تروجان (تراوا) و یک ویروس این است که اسب های تراوا خودشان منتشر نمی شوند.

کرم ها : کرم های کامپیوتری برنامه های هستند که بطور مستقل تکثیر و اجرا و در سراسر ارتباطات شبکه منتشر میشوند.

تفاوت اصلی بین ویروس ها و کرم ها در روش تکثیر و پخش آنهاست. یک ویروس وابسته به یک فایل میزبان یا بخش راه انداز است در حالیکه یک کرم میتواند کاملا مستقل اجرا شود و از طریق ارتباطات شبکه منتشر گردد.

۴-۲-۱ ) فایروال ها

۵-۲-۱ ) سیستمهای رمزنگاری اینترنتی مانند VPN، SSL، Kerberos و غیره[۲۸]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۳-۱ ) دسته بندی حملات :

بطور کلی حملات را می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد:

۱-۳-۱) وارسی[۲] : در این نوع از حملات شخص مهاجم برای جمع آوری اطلاعات و یا یافتن نقاط آسیب پذیر سیستم شروع به جمع آوری اطلاعات از سیستم یا شبکه می کند.

۲-۳-۱) حمله از کار انداختن سرویس[۳] : در این حمله مهاجم آنقدر منابع سیستم را با استفاده از ابزارهایی که دارد مشغول می کند که سیستم سرویس دهنده بدلیل اتمام منابع قادر به پاسخگویی به سرویس ها نمی باشد.

۳-۳-۱) حمله کاربر به ریشه[۴] : در این حمله مهاجم قصد دارد با دستیابی به نام کاربری یک کاربر مجاز در سیستم، نقاط آسیب پذیر را کشف کند.

۴-۳-۱) حمله کنترل از راه دور[۵] : در این حمله مهاجم از راه دور و از طریق شبکه بسته هایی را به سیستم های مورد نظر ارسال میکند تا بتواند نقاط آسیب پذیر سیستم را کشف کند [۵].

[۱] Intrusion Detection System

[۲] Probing

[۳] Denial of Service

[۴] User to Root

[۵] Remote to Local

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:12:00 ب.ظ ]




روش های تشخیص نفوذ

۱-۱-۴-۱) روش تشخیص امضاء[۱] :

روش تشخیص امضاء بر اساس داشتن الگویی از نفوذهای شناخته شده عمل میکند. در این روش، مسأله تشخیص نفوذ به یک مسأله دسته بندی تبدیل میشود و سیستم تشخیص نفوذ قادر است حمله هایی را که پیشتر الگوی آنها را در یک مرحله آموزشی فرا گرفته، تشخیص دهد. مهمترین خصیصه این روش آن است که سیستم امنیتی قادر است حمله های شناخته شده را با دقتی بالا و نرخ هشدار غلط خیلی کمتشخیص دهد. منظور از هشدار غلط هشداری است که هنگام عدم وقوع حمله توسط سیستم تشخیص نفوذ اعمال میگردد. وجود هشدار غلط حتی به میزان کم چنانچه بار ترافیکی عادی شبکه بالا باشد، باعث وقوع هشدارهای متعدد و خسته کننده میگردد. به همین دلیل نرخ تولید هشدار غلط توسط یک سیستم تشخیص نفوذ‫بایستی تا حد امکان پایین باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که پایین نگه داشتن نرخ مزبور سبب‫کاهش توانایی سیستم در تشخیص حملات محتمل میگردد. به عبارتی بایستی میان دقت تشخیص بالا و نرخ هشدار غلط پایین نوعی تعادل برقرار نمود.[۶]

۲-۱-۴-۱) روش تشخیص بر اساس ناهنجاری[۲] :

‫نوع دیگر سیستمهای تشخیص نفوذ با نام تشخیص ناهنجاری شناخته میشود. در این سیستمها مدلی بر‫پایه داده های آماری از فعالیت عادی شبکه ساخته میشود. چنانچه در هر لحظه بار ترافیکی شبکه ازمرزی که بین فعالیتهای عادی و غیر عادی توسط سیستم مشخص شده تخطی کند، سیستم هشداری‫مبنی بر وقوع حمله میدهد. بدیهی است که سیستم هایی که با این روش پیاده سازی میشوند توانایی‫تشخیص حمله های جدید را دارند. در عین حال معمولا تعیین مرز میان رفتار عادی و غیر عادی درسیستمهای مزبور کار مشکلی است.

پس می توان گفت تکنیک های مبتنی بر ناهنجاری براین فرض بنا شده که بتوان رفتارهای مخربانه را از رفتارهای عادی سیستم تفکیک کرد[۱۵]

با توجه به انواع روشهای ذکر شده برای تشخیص نفوذ به شبکه، مشخص است که هر روش نقاط ضعف وقوت مربوط به خودش را دارا میباشد. دقت بالا در تشخیص حملات و نرخ هشدار غلط پایین از جملهویژگیهای اصلی در روش تشخیص امضاء میباشد. در عین حال روش مزبور توانایی تشخیص حمله های جدید را دارا نمی باشد. روش تشخیص ناهنجاری با وجود داشتن توانایی بالا در تشخیص حمله های جدید،‫دارای نرخ هشدار غلط بالایی است.

 

۳-۱-۴-۱) روش ترکیبی[۳] :

در این روش که معمولا روش بهتری محسوب می شود سیستم تشخیص نفوذ مزایای دو حالت قبل را با هم مورد استفاده قرار می دهد. ابتدا سیستم حملات شناخته شده را بر اساس تکنیک های روش مبتنی بر امضاء پیدا می کند و برای سایر حملات جدید که الگویی برای شناسایی آنها در پایگاه اطلاعاتی خود ندارد از روش مبتنی بر ناهنجاری استفاده می کند[[۲۳],[۳۵ .[۳۲],

آقایان Zhang  و Zulkernine در [۲۱] یک مدل ترکیبی از سیستم های تشخیص نفوذ ارائه دادند که در واقع با استفاده از الگوریتم Random Forest ابتدا حملات شناخته شده را از طریق ماژول مبتنی بر امضاء پیدا می کند و سپس حملات خارج از پایگاه اطلاعاتی را با استفاده از همان الگوریتم و ماژول مبتنی بر ناهنجاری پیدا می کند. برای ارزیابی از مجموعه داده KDDCUP 1999 استفاده کرد که نتایج حاکی از آن است این سیستم ترکیبی ۹۴٫۷ درصد حملات را با تنها حدود ۲ درصد نرخ هشدار غلط توانسته پیدا کند.

 

[۱] Signature Detection

[۲] Anomaly Detection

[۳] Hybrid

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:12:00 ب.ظ ]




داده کاوی: مقدمه

بطور خلاصه داده کاوی[۱] عبارت است از کاوش یا استخراج دانش در مجموعه عظیمی از داده ها. ‫رشد روز افزون داده در شاخه های مختلف صنعت و علوم باعث شده است تا از کامپیوتر و علوم مربوط به آن جهت پردازش این حجم بالا از داده ها استفاده شود. بطور کلی هدف از پردازش داده ها، استخراجاطلاعات و دانش از آنها به گونه ای است که بتوان در علوم و کاربردهای دیگر از آنها استفاده نمود. کاوشداده عبارت است از اعمال روشهای مبتنی بر کامپیوتر جهت استخراج دانش از روی داده های خام. در‫سالهای اخیر روشهای مختلف و متنوعی جهت کشف و استخراج دانش از روی داده های خام ارائه شده‫است. دانش مزبور پس از استخراج شدن قابل ارزیابی توسط اشخاص خبره می باشد. با توجه به ارزیابی‫افراد خبره و همچنین روشهای موجود در بررسی کیفیت دانش استخراج شده، این امکان وجود دارد تا ‫کارآیی الگوریتم کاوشگر دانش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.,[۴] [۲۵]

‫۲-۲) داده کاوی: مفاهیم کلی

‫بطور کلی علوم و مهندسی بر اساس مدلهای علمی اولیه سعی در توصیف انواع مختلف سیستم ها می کنند. این توصیفها معمولا با یک مدل علمی اولیه مانند قوانین نیوتن در حرکت یا معادلات ماکسول در الکترومغناطیس آغاز شده و سپس بر اساس مدل بکار رفته مسائل مختلفی در مهندسی مکانیک یا‫مهندسی برق مورد بررسی و آنالیز قرار میگیرد. از داده های آزمایشگاهی در اینگونه موارد جهت ارضاء‫مدلهای اولیه موجود استفاده میشود. در این راستا پارامترها و یا متغیرهایی که امکان محاسبه واندازه گیری آنها به طور مستقیم وجود ندارد و یا مشکل است تخمین زده می شوند. در علوم مختلفهمیشه امکان داشتن مدلهای اولیه ذکر شده وجود ندارد. همچنین بدست آوردن یک فرمول بندی ریاضی‫جهت واکشی یک مدل معمولا پیچیده و حتی در اکثر موارد امکانپذیر نمی باشد.

با رشد علم کامپیوتر و‫افزایش داده های متنوع در علوم مختلف، امکان استخراج مدلهای حاکم بر مسائل گوناگون از روی‫داده های مزبور میسر است.

‫نیاز به درک وقایع نهفته در حجم انبوهی از داده ها در زمینه های مختلف تجاری، علوم و مهندسی وجوددارد. در دنیای تجارت، داده های شرکت و مشتری به عنوان منابع اصلی تصمیم گیری شناخته می شوند. استفاده مناسب از داده های مزبور میتواند نقش تعیین کننده ای را در موفقیت و پیشرفت یک مجموعهتجاری ایفا کند.

فرآیند استفاده از یک روش مبتنی بر کامپیوتر جهت استخراج دانش از داده های خام را میتوان یک تعریف کلی برای داده کاوی در نظر گرفت.

۱-۲-۲) اهداف مختلف داده کاوی به دو دسته زیر تقسیم بندیمیشوند:

۱-۱-۲-۲) پیش بینی[۲]: شامل استفاده کردن از برخی متغیرها یا فیلدها در مجموعه داده ها جهت پیش بینی مقادیر نامشخص میباشد.

 

‫۲-۱-۲-۲) توضیح یا توصیف[۳]: تمرکز این قسمت بیشتر بر روی استخراج الگوهای توصیف کننده مجموعه داده ها به گونه ای است که توصیف مزبور قابل درک و تفسیر به کمک انسان خبره باشد.

‫اهمیت هر کدام از اهداف فوق با توجه به کاربرد خاص داده کاوی متفاوت است.

۲-۲-۲)  کاربردهای مختلفداده کاوی در ادامه ارائه شده اند:

‫۱-۲-۲-۲) دسته بندی[۴]: هدف در دسته بندی، کشف یک مدل پیشگویی کننده به قسمی است که مدل مزبور توانایی دسته بندی یک داده ورودی را به یکی از مجموعه دسته های خروجی ممکن را دارا باشد.

‫۲-۲-۲-۲) رگرسیون[۵]: هدف در رگرسیون کشف یک مدل پیشگویی کننده با توانایی نگاشت یک نمونه داده ای به یک متغیر تخمینی است.

‫۳-۲-۲-۲) خوشه بندی[۶]: در خوشه بندی هدف یافتن مجموعه متناهی از دسته ها یا خوشه ها جهت توصیف داده ها می باشد.

  • ۲-۲-۲)خلاصه بندی[۷]: شامل روشهایی جهت یافتن توصیفی فشرده برای یک مجموعه داده می شود.

‫۵-۲-۲-۲) مدل کردن وابستگی[۸]: هدف در مدل کردن وابستگی، یافتن مدلی محلی جهت تبیین وابستگی میان متغیرها یا مقادیر ویژگیها در یک مجموعه داده ای یا بخشی از آن است.

۶ -۲-۲-۲) تشخیص انحراف و تغییر[۹]: تشخیص تغییرات عمده در داده ورودی مهمترین هدف این کاربرد می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فاکتور موفقیت در داده کاوی وابسته به میزان انرژی، دانش و خلاقیتی است که شخص طراح مدل و الگوریتم داده کاوی برای آن صرف می کند. در واقع فرآیند داده کاوی بسیار شبیه حل یک جورچین است.

‫قطعات یک جورچین هر کدام از نظر ساختار به تنهایی پیچیده نیستند. ولی چنانچه این قطعات به صورت مجموعه ای گرد هم آیند، میتوانند مبین سیستم بسیار پیچیده ای باشند. فرآیند داده کاوی از آن جهت شبیه جورچین است که میتوان هر کدام از نمونه ها در مجموعه داده های ورودی را معرف یک قطعه در جورچین دانست. دانش نهفته در داده های مزبور و یا به عبارت دیگر نظم حاکمی که در میان تمام داده ها وجود دارد و قادر است داده های ورودی یا بخشی از آنها را توجیه کند، همان نقشی است که یک جورچین در صورت کامل شدن ارائه می کند. داده کاوی یکی از زمینه هایی است که در صنعت‫کامپیوتر رشد قابل توجهی داشته است. یکی از دلایل این امر رشد روز افزون روش های متنوعی است که از آنها جهت کاوش داده ها و استخراج دانش استفاده می شود. از داده کاوی در صنایع مختلفی استفاده می شود. نمونه هایی از این صنایع عبارتند از: خرده فروشی، تولید و ساخت، مخابرات، بهداشت و درمان، بیمه، حمل و نقل، بازاریابی، مهندسی مجدد، قانون و جزاء و امنیت.

‫از دیدگاه کلی میتوان داده کاوی را ترکیبی از علوم آمار و یادگیری ماشین دانست. در علم آمار تأکید ‫بیشتر بر روی واکشی یک فرمول ریاضی جهت تبیین رابطه موجود میان داده ها        می باشد. در مقابل یادگیری ماشین سعی در توجیه داده ها به صورت کاربردی و ضمنی و نه لزوما فرمولی و صریح، می کند.

از دیدگاهی دیگر میتوان هدف علم آمار را ارائه یک مدل دقیق برای داده های مورد بررسی دانست. این‫هدف در علم یادگیری ماشین بصورت ارائه یک الگوریتم ضمنی جهت بررسی داده ها دنبال می شود. اینکه‫علم داده کاوی بیشتر به کدامیک از علوم آمار یا یادگیری ماشین نزدیکتر است بستگی به ماهیت مسأله ای‫ دارد که داده های مورد کاوش مربوط به آن هستند. هر چقدر که مسأله مزبور شناخته شده تر بوده و دانش ما در مورد داده های مورد کاوش بیشتر باشد، ماهیت علم داده کاوی به علم آمار نزدیکتر می شود.این در حالی است که عدم وجود دانش قبلی درباره داده های مورد کاوش، ماهیت علم داده کاوی را به علمیادگیری ماشین نزدیکتر می کند. با توجه به آنکه در مسأله تشخیص نفوذ دانش آماری خاصی درباره ‫دسته های مختلف (همانند تابع توزیع احتمال وقوع حمله ها، نرخ رخداد دسته های موجود و غیره) برای ما فراهم نمی باشد، به همین دلیل میتوان ماهیت فرآیند داده کاوی را برای این مسأله به علم یادگیری ماشین نزدیکتر دانست.

[۱] Data mining

[۲] Prediction

[۳] Description

[۴] Classification

[۵] Regression

[۶] Clustring

[۷] Summarization

[۸] Dependency Modeling

[۹] Changr and Deviation Detection

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:11:00 ب.ظ ]




تشخیص و حذف داده های زائد

در مجموعه داده هایی که معموال جهت کاوش به الگوریتم داده کاوی ارائه می شوند داده هایی وجود دارند‫که در تناقض با داده های دیگر می باشند. به طور معمول داده های مزبور نتیجه خطاهای اندازه گیری، کد‫کردن و یا ذخیره کردن هستند. گاهی اوقات هم این داده ها مقادیری غیر عادی هستند که منشاء کاملا‫طبیعی دارند. نمونه هایی از مجموعه داده های مورد کاوش که شامل داده های زائد هستند می توانند تأثیر منفی قابل توجهی را در مدل تولیدی الگوریتم داده کاوی داشته باشند. دو راه می توان جهت برخورد با داده های زائد معرفی نمود:

الف- تشخیص و حذف داده های زائد به عنوان بخشی از مرحله پیش پردازش.

ب- ارائه مدلی مقاوم که نسبت به داده های زائد (نویزی) غیر حساس باشد.

نرمال کردن[۱]، کد کردن[۲] و انتخاب ویژگی ها[۳]

پیش پردازش داده ها شامل مراحل مختلفی نظیر نرمال و کد کردن متغیرها است. به عنوان مثال چنانچه دو ویژگی داشته باشیم که اولی تغییراتش در بازه [۰,۱]  دومی در بازه           [-۰٫۰۰۱,۱۰۰۰] باشد، چگونگی تأثیر این دو ویژگی در مدل بدست آمده توسط الگوریتم داده کاوی یکسان نخواهد بود و این اختلاف باعث تأثیر منفی در کارآیی مدل نهایی می گردد. به این ترتیب توصیه می شود که همیشه تمامی ویژگی ها‫در یک بازه یکسان نرمال شوند تا از تأثیر تفاوت بازه ها جلوگیری به عمل آید. همچنین با توجه به‫مسأله ای که قصد اعمال داده های آن را به الگوریتم داده کاوی داریم، گاهی اوقات با بکارگیری روش کدکردن خاصی میتوانیم ابعاد داده های ورودی را در مسأله مورد بررسی کاهش دهیم.

به عبارت دیگر تعداد ‫ورودی ها را با توجه به یک روش کد کردن خاص می توانیم کاهش دهیم. از آنجا که تعداد کم ورودی ها‫ همیشه اثری مهم در کاهش پیچیدگی مسأله و به تبع آن افزایش کارآیی الگوریتم داده کاوی در یافتن مدل نهائی می شود، انتخاب روش کدکردنی که بتواند باعث کاهش در تعداد ورودی های اعمالی به الگوریتم داده کاوی شود بسیار مورد توجه می باشد. استفاده از دانش قبلی در هر کدام از انواع روش های پیش پردازش ذکر شده میتواند در افزایش کارآیی فرآیند پیش پردازش نقش به سزائی داشته باشد.

۵-۳-۲) برآورد مدل (کاوش داده)

انتخاب و پیاده سازی روش داده کاوی مناسب فرآیند مهمی است که در این مرحله انجام می شود. به طور کلی روش ها و الگوریتم های مختلفی جهت یادگیری و تولید یک مدل بر اساس داده های ورودی وجود دارند. به نوعی الگوریتم های مزبور را می توان یک روال جستجو نیز در نظر گرفت. این روال سعی در یافتن مدلی می کند که به بهترین نحو داده های ورودی را پوشش دهد.

بایستی توجه نمود که الگوریتم داده کاوی که در این مرحله اجرا می گردد، با توجه به ماهیت مسأله ای که‫فرآیند داده کاوی سعی در تحلیل داده های آن را دارد، طراحی می گردد.

[۱] Normalization

[۲] coding

[۳] Feature Selection

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:11:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق .. ۴

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق .. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق .. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق .. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق .. ۶

۱-۵- سوالات / فرضیه‌‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۱- سوالات تحقیق .. ۷

۱-۵-۲- فرضیه‌های تحقیق .. ۷

۱-۵-۲-۱- فرضیه‌‌ اصلی .. ۷

۱-۵-۲-۲- فرضیه‌‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- قلمرو تحقیق .. ۸

۱-۷- تعاریف مفهومی/ عملیاتی متغیرها ۸

۱-۷-۱- تعاریف نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی تحقیق .. ۱۰

۱-۸- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- بخش اول: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه . ۱۳

۲-۱-۲- توانمندسازی چیست؟ . ۱۴

۲-۱-۲- ۱- توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت … ۱۶

۲-۱-۲-۲- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی .. ۱۶

۲-۱-۳- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴- توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۵- دلایل توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۶- اهداف توانمندسازی کارکنان .. ۲۱

۲-۱-۷- انواع توانمندسازی … ۲۲

۲-۱-۸- مدل‌ها‌ی توانمندسازی … ۲۳

۲-۱-۸-۱- تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر) ۲۴

۲-۱-۹- ابعاد توانمندسازی … ۲۵

۲-۱-۱۰- اصول توانمندسازی کارکنان .. ۲۷

۲-۱-۹- ابزارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۱۱-۱- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی … ۳۰

۲-۱-۱۱- ۲ - آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان .. ۳۱

۲-۱-۱۲- رویکردهای توانمندسازی … ۳۴

۲-۱-۱۳- استراتژی‌‌های توانمندسازی … ۳۷

۲-۱-۱۴- شرایط اجرای توانمندسازی … ۳۹

۲-۱-۱۵- مراحل توانمندسازی … ۴۰

۲-۱-۱۶- روش‌‌های توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۱۷- توانمندسازی و تغییر سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۱۸- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری … ۴۴

۲-۱-۱۹- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره ۴۶

۲-۱-۲۰- نقش توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان .. ۴۸

۲-۱-۲۱- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان .. ۵۱

۲-۱-۲۲- ویژگی‌‌های کارکنان توانمند . ۵۳

۲-۱-۲۱- فرایند توانمندسازی … ۵۶

۲-۱-۲۲- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی … ۵۸

۲-۱-۲۳- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی .. ۶۱

۲-۱-۲۴- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی … ۶۳

۲-۱-۲۵- نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان .. ۶۴

۲-۱-۲۶- مزایای توانمندسازی منابع انسانی .. ۷۳

۲-۱-۲۷- موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی … ۷۴

۲-۱-۲۸- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان .. ۷۶

۲-۱-۲۹- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان .. ۷۷

۲-۱-۳۰- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی .. ۸۰

۲-۲- بخش دوم: پیشینه تحقیق .. ۸۲

۲-۲-۱- مقدمه . ۸۲

۲-۲-۲- گفتار اول .. ۸۲

۲-۲-۲- ۱- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی .. ۸۲

۲-۲-۳- گفتار دوم . ۸۸

۲-۲-۳- ۱- مروری بر مطالعات و تحقیق‌‌های مشابه خارجی .. ۸۸

۲-۲-۴- جمع بندی … ۹۴

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مقدمه . ۹۸

۳-۱- روش تحقیق .. ۹۸

۳-۲- جامعه آماری … ۹۹

۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری … ۹۹

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۹۹

۳-۵- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق   ۱۰۰

۳-۵-۱- تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده ۱۰۰

۳-۵-۲- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده ۱۰۱

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۱

۳-۷- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف … ۱۰۲

۳-۷- ۱- آزمون فریدمن .. ۱۰۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۳

مقدمه . ۱۰۴

۴-۱ – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی .. ۱۰۴

۴-۱-۱- تعاریف آماری … ۱۰۴

۴-۱-۲- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه . ۱۰۵

۴-۲- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی .. ۱۳۳

۴-۲-۱- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۴-۲-۲- اولویت‌بندی فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه . ۱۴۲

۵-۱- مروری بر بیان مساله، اهداف تحقیق و چگونگی روش انجام کار ۱۴۲

۵-۲- نتایج آزمون‌ها ۱۴۴

۵-۳- نتیجه‌گیری … ۱۴۴

۵-۴- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر . ۱۴۵

۵-۵- محدودیت‌‌های و مشکلات تحقیق .. ۱۴۶

۵-۵-۱- محدودیت‌‌های تحت کنترل محقق .. ۱۴۶

۵-۵-۲- محدودیت‌‌های خارج از کنترل محقق .. ۱۴۶

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق .. ۱۴۷

۵-۶-۱- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۵-۶-۲- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق (به تفکیک فرضیه‌های تحقیق)………………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۶-۳- توصیه‌هایی برای محققان آتی .. ۱۴۹

منابع و ماخذ . ۱۵۰

پیوست‌ها ۱۵۲

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار ۱-۱- مدل توانمندسازی چهارعاملی ملهم(۲۰۰۴). ۶

نمودار ۲-۱- مدل توانمندسازی باون و لاولر (ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶). ۲۵

نمودار ۲-۲- ساختار آموزشی سه مرحله‌ای نیکولاس… ۳۳

نمودار ۲-۳- اجزای محیط کاری توانمند. ۴۰

نمودار ۲-۴- فرایند توانمندسازی(cook, 1994). 43

نمودار۲-۵- درجه همکاری افراد در فرایند تصمیم‌گیری (دمیرسی و همکاران، ۲۰۱۰). ۴۵

نمودار ۲-۶- مدل احتمالی از عملکرد تیم مجازی (کرکمن و همکاران، ۲۰۰۴). ۴۷

نمودار ۲-۷- عوامل موثر در حفظ و نگهداری نیروی انسانی(گول و همکاران، ۲۰۱۱). ۵۱

نمودار۲-۸- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (کینلا، ۲۰۰۵). ۵۶

نمودار ۲-۹- مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی (طالبیان و همکاران، ۱۳۸۸). ۵۸

نمودار ۲-۱۰- مدل مفهومی seidu)، ۲۰۱۱(. ۶۱

نمودار۲-۱۱- تاثیر سبک مدیریت بر توانمندسازی کارکنان (Weiss, 1996). 64

نمودار۲-۱۲- الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران.. ۹۰

نمودار ۴-۱- آمارتوصیفی جنسیت افراد. ۱۰۶

نمودار ۴-۲- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

نمودار ۴-۳- آمار توصیفی سن افراد………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

نمودار ۴-۴- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. ۱۰۸

نمودار ۴-۵- آمارتوصیفی سابقه افراد. ۱۰۸

نمودار ۴-۶- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱ پرسشنامه. ۱۱۰

نمودار ۴-۷- نمودار توزیع فراوانی مربوط به سئوال۲ پرسشنامه. ۱۱۱

نمودار ۴-۸- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۳ پرسشنامه. ۱۱۱

نمودار ۴-۹- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱ پرسشنامه. ۱۱۲

نمودار ۴-۱۰- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۵ پرسشنامه. ۱۱۳

نمودار ۴-۱۱- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۶ پرسشنامه. ۱۱۴

نمودار ۴-۱۲- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۷ پرسشنامه. ۱۱۵

نمودار ۴-۱۳- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۸ پرسشنامه. ۱۱۶

نمودار ۴-۱۴- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۹ پرسشنامه. ۱۱۷

نمودار ۴-۱۵- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱۰ پرسشنامه. ۱۱۸

نمودار ۴-۱۶- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱۱ پرسشنامه. ۱۱۹

نمودار ۴-۱۷- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱۲ پرسشنامه. ۱۲۰

نمودار ۴-۱۸- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۳ پرسشنامه. ۱۲۱

نمودار ۴-۱۹- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۴ پرسشنامه. ۱۲۲

نمودار ۴-۲۰- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۵ پرسشنامه. ۱۲۳

نمودار ۴-۲۱- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۶ پرسشنامه. ۱۲۴

نمودار ۴-۲۲- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۷ پرسشنامه. ۱۲۵

نمودار ۴-۲۳- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۸ پرسشنامه. ۱۲۶

نمودار ۴-۲۴- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۹ پرسشنامه. ۱۲۷

نمودار ۴-۲۵- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۰ پرسشنامه. ۱۲۸

نمودار ۴-۲۶- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۱ پرسشنامه. ۱۲۹

نمودار ۴-۲۷- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۲ پرسشنامه. ۱۳۰

نمودار ۴-۲۸- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۳ پرسشنامه. ۱۳۱

نمودار ۴-۲۹- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۴ پرسشنامه. ۱۳۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:11:00 ب.ظ ]




Article I.           مقدمه

بی‌تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می‌رفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است. تجربه نشان داده است که هر سازمانی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود نیازمند نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه می‌باشد. بنابراین، یک سازمان موفق سازمانی است متشکل از نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که تجارب و دانش خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند. تحت این شرایط، هر فرایندی که موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی گردد، فرایندی سرمایه افزا است که نتیجه آن بطور مستقیم در کیفیت و کمیت خدمات نمودار می‌شود. طبیعی است اگر مدیران بتوانند توانمندی کارکنان سازمان را افزایش دهند، موجب توسعه و بهبود کار سازمان شده‌اند. بنابراین از آنجا که انسان محور تحولات سازمانی است، برای دستیابی به تراز بالندگی قابل قبول سازمانی، باید به ارتقای تراز منابع انسانی پرداخت، آنها را از درون رشد داد و به گونه‌ای خودفرمان پرورد. حوزه درمان از جمله بخش‌‌های سازمان تامین اجتماعی است که انسان در آن نقش محوری دارد. هر گونه برنامه ریزی یا پیش بینی آینده در آن متأثر از پیچیدگی رفتار انسان است. بنابراین توجه به موضوع توانمندسازی منابع انسانی در تأمین اجتماعی و در حوزه درمان این سازمان اهمیت دوچندان می‌یابد.

در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش وضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیر‌‌های مورد مطالعه می‌پردازد.

 

Article II.         ۱-۱- بیان مسأله

توانمند‌سازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم‌ها و استفاده از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی آنها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می‌شود. توانمندسازی برای مدیران، نقش یک عامل تسهیل کننده را دارد که هدف از آن یاری رساندن به دیگران است تا روی پای خود بایستند(آقاجانی و آقاجانی، ۱۳۸۴).

توانمندسازی اعطاء اختیار تصمیم‌گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفاء نقش مفید در سازمان است(Kagee,2006) که موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود ببخشند. چرا که توانمندسازی فرآیند ارزشی است که از مدیریت عالی سازمان تا پایین‌ترین رده سازمانی امتداد می‌یابد(Survage,2000,1).

تحقیقات نشان می‌دهد که دانش و مهارت چنانچه در راستای هوشمندی فرد باشد منجر به توانمندی وی می‌شود، لذا مدیران موفق مهمترین وظیفه خود را مربیگری می‌دانند و رمز موفقیت این مدیران توجه به ویژگیها، طبیعت و هوشمندی انسانها و تبدیل هوشمندی‌ها به عملکرد است. مدیران موفق به جای فرماندهی، کنترل و اصلاح کارکنان، تلاش می‌کنند که هوشمندی‌‌های فردی را کشف کنند، مغز و اندیشه کارکنان را به پویش بیشتر وادارند و به آنها کمک کنند تا هوشمندی ویژه خود را شکوفا سازند و به کار گیرند(آقاجانی و دیگران، ۱۳۸۵).

تحولات محیطی مستلزم تحول سازمانی است. تحولات بزرگ درون سازمانی به ندرت بدون مساعدت افراد رخ می‌دهد و چنانچه اعتماد مشترک بین مدیریت و کارکنان نباشد هیچ روشی کارساز نخواهد شد. هرگاه سازمان‌ها بخواهند در دنیایی پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند، می‌بایست نیروی بالقوه انسانی را مهار کنند و از آن سود بجویند. توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده است که ظرفیت‌های بالقوه را برای بهره برداری از توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی‌شود در اختیار می‌گذارد. (بلانچارد و دیگران، ۱۳۸۱، ص ۱)

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد توانمندسازی با درگیر کردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می‌کند و این دستاوردها، تنها دلیل اجرای فرآیند گسترش توانمندسازی در یک سازمان محسوب می‌شوند. البته اگر ما با یک تعریف مناسب از توانمندسازی عمل کنیم و فرآیند توانمندسازی را به درستی اعمال نمائیم به دلایل محکمی باور خواهیم داشت که بهبود مستمر در عملکرد سازمان را ایجاد خواهیم کرد. (کینلا، ۱۳۸۳، ص ۱۴۲)

بعد از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها با قابلیت‌ها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه مورد توجه قرار گیرند، نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه همه جانبه ایفا خواهند نمود. به نظر می‌رسد که توانمندسازی نوعی راهبرد کلان مقبولیت یافته‌ای است برای بهبود مستمر و یک علامت اختصاری است برای انواع شیوه‌‌های کاربرد شایستگی‌‌های افراد در روش‌‌های خلاق و جدید برای تمام جنبه‌‌های عملکرد سازمان. لذا این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چه عواملی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر‌گذار است؟ در این مسیر، استفاده از تکنیک‌ها و روشهای مختلف موجب ارتقای توانمندسازی کارکنان می‌شود. در این تحقیق سعی می‌شود به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم، تعاریف، ویژگیهای سازمانی کارکنان توانمند و عوامل موثر بر توانمندسازی دستاوردها پرداخته شود.

با توجه به اینکه بانک سامان استان تهران درحال حاضر فعالیت‌‌های وسیعی را ارائه می‌نماید، چگونه می‌تواند با توانمندسازی منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشد؟

Article III.       ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

توانمندسازی کارکنان که در منابع مدیریتی از آن به عنوان عامل کلیدی در تامین رضایت مشتریان نام برده می‌شود(Scarnati & Hall, 1987) را می‌توان نسخه معاصری از جنبش مشارکت و دموکراسی صنعتی به حساب آورد. توانمندسازی مجموعه‌ای از فنون انگیزشی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خود تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی شده است (Vecchio, 1995).

توانمندسازی مبحث بسیار مهمی برای جهانی شدن می‌باشد که با دادن اختیار و حق تصمیم‌گیری به کارکنان سازمان، اجازه عملی شدن ایده‌‌های جدید آنها و نیز کارگروهی و یادگیری، متمرکز است. در محیط توانمند، امکان تغییرات و همسویی سریع با نیازهای بازار وجود دارد. در این روش همه مدیر هستند و لازم است تا مسئولیت کارهای خود را بعهده بگیرند. همچنین به فکر کل سازمان نیز باشند(فریدپناه، ۱۳۸۲، ۲۳۷).

کانگرو و کانانگو(۱۹۸۸) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

۱- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

۲- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد.

۳- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد.

در دنیای جدید سازمانی دایم التغییر، رقابتی و پرتلاطم، اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوان سالاری، فرماندهی و کنترل مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوانسالارانه یعنی کاربرد قوانین، دستورالعمل، سلسله مراتب اختیار و استانداردسازی فعالیت‌ها برای یکنواخت کردن رفتارهای کارکنان، کارایی چندانی دربرنداشته است. نیروهای انسانی نمی‌توانند از توانایی‌‌های بالقوه خود استفاده کنند و به حل مسایل و مشکلات بپردازند. توانمند‌سازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و بوجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و شایستگی‌‌های افراد می‌باشد. علاوه بر این کارکنان می‌بایست نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند.

منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمانها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌‌های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند، باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسانهایی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از تواناییهای بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و تواناییهای بالقوه فرد به منظور پیشرفت استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد.

سازمان‌‌های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونیهای ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند. امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. برای گذر از مراحل گوناگون، سازمانها باید خود را با موقعیتهای مختلف سازگار کنند و روشهای جدیدی را فرا گیرند. در این صورت باید به شناسایی مواردی که می‌تواند در سازندگی محیط کار توانمند و موثر باشد، برسند. در سازمانهای نو کارکنان نه تنها برای انجام وظیفه‌ای که به عهده دارند، بلکه برای بهبود کارکرد کل سازمان احساس مسئولیت می‌کنند. آنها برای افزایش مستمر عملکرد بهره‌وری به گونه‌ای فعال با یکدیگر به کار می‌پردازند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:10:00 ب.ظ ]




Article I.           مقدمه

از میان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی که اساسی‌ترین عامل است، نقش کلیدی در ارائه خدمات دارد و مهم‌ترین سرمایه یک سازمان به شمار می‌آید. در شرایطی که سازمانها تحت تاثیر شدید رقابت‌‌های اقتصادی هستند و مسئولیت‌‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود را شناسایی و درک می‌کنند، ضرورت توجه به توانمندسازی منابع انسانی و سرآمدی سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را بعهده کارکنان بگذارند. تغییر و تحولات عصر حاضر، شیوه‌‌های گذشته مدیریت منابع انسانی را به چالش کشانده و زمینه نگرش‌‌های نوین را به منابع انسانی ایجاد نموده است. این تحولات منجر به توجه بیشتر به استفاده بهینه از منابع انسانی شده است. توانمندسازی مفهومی اثبات شده است که به منظور بهبود روش استفاده سازمان از افراد خود به کار می‌رود.

در حال حاضر سازمانها دریافته‌اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد، لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته‌اند (صیف و کرمی، ۱۳۸۳).

کارکنان زمانی می‌توانند بخوبی از عهده‌ی وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را بخوبی بشناسند. ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد، فرایند توانمندسازی است. سبک مدیریت بر کارکنان توانمند با سایر کارکنان متفاوت بوده و در قالب هدایت و مربیگری است (آقایار، ۱۳۸۲، ص ۲۸). توانمندسازی منابع انسانی ابزاری ست بسیار کارآمد بر پایه نگرش تحول‌ساز در مدیریت، به گونه‌ای که با بکارگیری آن، سازمان‌ها می‌توانند گام‌‌های بسیار بلند و سریعی در مسیر توسعه و رشد بردارند. در این روش مدیران با اعمال تدابیر ویژه، امکاناتی را فراهم می‌آورند تا همه کارکنان در تمام سطوح بتوانند با استفاده از فکر و تجربه بسیار ارزشمند خود به گونه‌ای سازمان یافته عمل کنند. (ضیاء کاشانی، ۱۳۸۸). وظیفه رهبران سازمان، فراهم ساختن تسهیلاتی به منظور پیاده‌سازی راهبرد (استراتژی) توانمندسازی است.

در این فصل به معرفی تعاریف و تاریخچه‌ای از توانمندسازی و همچنین مباحث مرتبط با آن می‌پردازیم و همچنین اثرات آن بر عملکرد بانک را به صورت جزء به جزء تشریح نموده و سابقه تحقیقات مشابهی که در زمینه موضوع تحقیق صورت گرفته را بررسی می‌نماییم.

Section 1.01    ۲-۱-۲- توانمندسازی چیست؟

واژه توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد ‟قدرتمند شدن‟، ‟مجوز دادن‟، ‟ارائه قدرت‟ و ‟توانا شدن‟ معنی شده است و در فرهنگ لغات وبستر توانمندسازی˝ به سه جزء تقسیم شده است که در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل، عازم کاری شدن و توان به افراد اجازه می‌دهد که دیگران را قانع کنند تا فعالیت‌ها و یا موارد بحث را طبق انتظار تغییر دهند و به دارنده قدرت فرصت می‌دهد تا دیگران را قبل از درگیر شدن به عواقب یا جریان عمل آگاه کرده یا بازدارد و موقعیت یا وضعیت ناشی از یک عمل خاصی مثل شروع کردن، تکامل دادن، گسترش دادن و توانمند کردن است (رسینت، ۱۹۹۲، ۱۹۷).

توانمندسازی در معنای خاص، قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است. به بیان دیگر توانمندسازی عبارت است از طراحی و ساخت سازمان به نحوی که افراد ضمن کنترل خود، آمادگی قبول مسئولیت‌‌های بیشتری را نیز داشته باشند. توانمندسازی در کارکنان باهوش، دلگرم، درستکار و مطمئن شرایطی فراهم می‌آورد که در لوای آن زندگی کاری خود را کنترل و به رشد کافی برای پذیرش مسئولیت‌‌های بیشتر در آینده دست خواهند یافت‌(ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶، ۲-۱).

قدیمی‌ترین تعریف (۱۷۸۸): تفویض اختیار در نقش سازمانی که بایستی به فرد اعطا شود.

بلانچارد (۱۹۸۵): آزاد کردن قدرت افراد که به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب آن قدرت هستند.

وتن و کمرون (۲۰۰۲): قدرت بخشیدن و کمک به افراد است تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند.

واگنر و هولینگ (۱۹۹۵): واگذاری اختیار به غیرمدیران برای اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی

رابینز و کولتر (۱۹۹۶): واگذاری اختیار به کارکنان

بورن و مولمن (۱۹۹۶): توسعه و غنی‌سازی مشاغل کارکنان در سازمان

اسکات و ژافه (۱۹۹۶): توانمندسازی چیزی بیش از یک حالت ذهنی است، توانمندسازی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه طرز تلقی فردی، رفتار گروهی و ارزشهای سازمانی از آن حمایت کنند اگر فقط یکی از این سه سطح تغییر کند فرایند توانمندسازی با شکست مواجه خواهد شد.

کریتنر (۱۹۹۶): توانمندسازی زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان به اندازه کافی آموزش دیده باشند، تمام اطلاعات مربوط به کار فراهم باشد، ابزار ممکن در دسترس باشد، افراد کاملاً درگیر کار باشند و در تصمیم‌گیری شرکت کنند و در نهایت برای نتایج مطلوب پاداش مناسبی داده شود.

فوکس (۱۹۹۸): توانمندسازی کارکنان یک فرایند است و از طریق آن یک فرهنگ توانمندسازی توسعه می‌یابد که در آن آرمانها، اهداف، مرزهای تصمیم‌گیری و نتایج تاثیرات و تلاشهای آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته می‌شود.

ایتژاکی و یورک(۲۰۰۰): اصطلاحی است که بر اساس آن آزادی عمل و مسئولیت تصمیم‌گیری کارکنان بیشتر می‌شود.

پیترز (۲۰۰۲): همان مدیریت مشارکتی است یعنی مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها و حداکثر ساختن درگیری آنها در سازمان

توانمندسازی، در واقع فرایند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. توانمندسازی به موضوعات انگیزشی یا روانشناسی، تغییرات ساختاری، عناصر فرهنگی، تاریخی و ارزشها و نگرشهای بافت سازمانی اشاره دارد. توانمندسازی دارای معنای عام و خاص و تعبیرهای بسیاری است. این گوناگونی تعریفها و رویکرد، انسجام و یکپارچگی را از این مفهوم با مشکل روبه رو ساخته است به گونه‌ای که در تعریف‌هایی از توانمندسازی عواملی چون: انگیزش درونی، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت، با اختیار و تسهیم منابع و اطلاعات به کار رفته است (رابینز، ۲۰۰۲).

هیل و هاک (۲۰۰۴): آموختن چیزهایی به دیگران که می‌توانند انجام دهند تا کمتر به شما تکیه کنند.

توانمندسازی، یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند، پیش از آنکه به آنان بگویید چه کار کنند (قاسمی، ۱۳۸۲).

توانا‌سازی یعنی فرایندی که از راه آن مدیران به کارکنان اجازه می‌دهند تا قدرت به دست آورند و در داخل سازمان نفوذ یابند. برای غلبه بر پیچیدگی و شتاب چالشهایی که در محیط امروزی با آن روبه رو می‌شویم، موفقیت یک سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه می‌توان تمام کارکنان را صاحب قدرت کرد (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۱; ۴۵۹).

در فرایند توانمندسازی سعی بر آن است تا محیطی ایجاد شود که تک تک افراد برای قبول مسئولیت در زمینه رشد و توسعه، توانایی، اعتماد به نفس، تعهد و آزادی عمل داشته باشند. باید توجه داشت توانمندی چیزی نیست که مدیران و رهبران به افراد اعطاء کنند، بلکه ایجاد شرایطی است که در آن افراد به قله توانایی‌‌های بالقوه خود صعود کرده و به نافع‌ترین وجه ممکن تصمیم‌گیری و اقدام نمایند (لامعی، ۱۳۸۲، ۷).

به عبارتی دیگر توانمندسازی رشد، ترغیب خطرپذیری، خلاقیت و نوآوری و قادر ساختن افراد به حل مشکل، افزایش مسئولیت و از بین بردن ترس است. به طور خلاصه توانمندسازی، خاتمه دادن به هر چیزی است که موجب توقف رشد، آزادی عمل، اعتماد به نفس، مشارکت و همکاری افراد می‌شود (عقلمند و اکبری، ۱۳۸۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:10:00 ب.ظ ]




توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت

برخی بر این باورند که توانمندسازی، دادن قدرت به کارکنان است. برخی دیگر این مفهوم را رد می‌کنند و معتقدند با توجه به اینکه کارکنان، سرمایه‌ای از دانش و انگیزه هستند، بنابراین به خودی خود قدرت اجرای کار به نحو عالی را دارا هستند و بر این اساس توانمندسازی را فراهم کردن زمینه در جهت آزاد کردن این قدرت بالقوه تعریف می‌کنند (بلانچارد، کارلوس، راندولف، ترجمه ایران نژاد، ۱۳۷۸;۶۹).

بسیاری از نظریه پردازان مفهوم توانمندسازی را هم معنی با مشارکت کارکنان در محل کار مدنظر قرار داده‌اند. مشارکت کارکنان فرایندی است که بدین وسیله قدرت در میان افراد تسهیم می‌گردد. این نظریه پردازان بحث می‌کنند که توانمندسازی ممکن است به عنوان اعطای قدرت سازمانی بیشتر به کارکنان و تفویض اختیار تعریف شود. متاسفانه تعریف توانمندسازی بر اساس این روش، محدودیت‌هایی دارد که شامل موارد زیر است:

قدرت در سیستم سازمانی با مقدار ثابت بوده لذا بازی بده و بستان حاکم است.

سهم قدرت توسط مدیران برای ایجاد توانمندسازی کافی است.

۲-۱-۲-۲- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی

در این رویکرد توانمندسازی به عنوان سازه انگیزشی تعریف می‌شود که بر ادراکهای کارکنان نسبت به محیط کاری شان مبتنی است. اسکات و ژافه (۱۹۹۱)، در مورد این که چرا کارکنان را توانمند سازیم، می‌نویسند: سازمان، هم از درون و هم از بیرون مورد هجوم قرار می‌گیرد. از جنبه بیرونی، رقابت شدید در سطح جهانی، تغییرات سریع باورنکردنی، تقاضای جدید برای کیفیت و خدمات و محدودیت منابع، پاسخگویی سریع را از سازمان‌ها می‌طلبد. از جنبه درونی، کارکنان احساس می‌کنند که با آنان صادقانه برخورد نمی‌شود و مایوس و سرخورده می‌شوند. سازمان نیز پیوسته توقع بیشتری دارد و مرتباً قواعد بازی را تغییر می‌دهد. در عین حال، کارکنان خواهان کار بامعنی هستند، صراحت و صداقت بیشتری را خواستارند و خودیابی و خودشکوفایی بیشتری از کارشان طلب می‌کنند. مدیران باید در مقابل این فشارها، گروهی را به کار گیرد تا سازمان بتواند وظایفش را انجام دهد. محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حل‌‌های تازه‌ای برای مسائل پیدا کنند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند‌(اسکات و ژافه، ۲۰: ۱۳۷۵-۱۹).

بطور خلاصه، متون نوشتاری سه نوع مفهوم‌سازی از توانمندسازی نیروی انسانی را نشان می‌دهد که عبارتند از:

۱-توانمند‌سازی به عنوان تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری به زیردستان مترادف است.

۲-توانمندسازی یک عامل انگیزشی است که از طریق احساس خودکارآمدی افراد افزایش می‌یابد.

۳-توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان شناختی است. توماس و ولتهاوس (۱۹۹۰) برای اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناختی را در ادبیات مدیریت وارد کردند و معتقدند که توانمندسازی روانشناختی به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده است که دارای ۴ بعد احساس شایستگی (خودکارامدی)، احساس خودمختاری(داشتن حق انتخاب)، احساس موثر بودن(اثرگذاری) و احساس معنی‌دار بودن(ارزشمندی) می‌باشد (عبدالهی، ۱۳۸۳).

توانمندسازی در حقیقت واگذاری اختیارات رسمی و قدرت قانونی به کارکنان است (۱۲;۱۹۹۸Argyris,). توانمندسازی عبارت است از فراهم کردن آزادی بیشتر، استقلال کاری، مسئولیت‌پذیری برای تصمیم‌گیری و خودکنترلی در انجام کارها برای کارکنان یک سازمان. پس توانمندسازی تنها دادن اختیار به کارکنان نیست. توانمندسازی موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند. توانمندسازی یک فرایند ارزشی است که از مدیریت عالی تا پایین‌ترین رده‌ی سازمان را در بر می‌گیرد.

توانمندسازی منابع انسانی یعنی ارتقای قابلیت‌‌های نظری و عملی کارکنان برای دستیابی به مسئولیت‌پذیری سازمانی و همچنین حفظ بقا و تولید ارزش افزوده در سازمان است. توانمندسازی سازمانی فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد سازمانی است که از راه توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم‌‌های شایسته و با صلاحیت در بیشتر جنبه‌ها و و ظایفشان محقق می‌شود که این به نوبه خود در عملکردشان و عملکرد کل سازمان اثر می‌گذارد. در این فرایند، مدیران با اعمال تدابیر خاص، امکاناتی را فراهم می‌آورند تا کلیه کارکنان در تمام سطوح بتوانند با استفاده از فکر و تجربیات بسیار ارزشمند خود به گونه‌ای سازمان یافته در جهت تحقق اهداف مجموعه کاری خود عمل کنند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:10:00 ب.ظ ]




اهداف توانمندسازی کارکنان

هدف توانمندسازی، شرکت دادن افراد بیشتر در فرایندهای تصمیم‌گیری سازمان نیست بلکه هدف بکار گرفتن افکار کارکنان به منظور یافتن شیوه‌‌های بهتر و اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن می‌باشد. به عبارت دیگر هدف این است که ذی صلاح‌ترین کارکنان، بیشترین نفوذ را در مناسب‌ترین شیوه‌ها اعمال کنند. مفهوم صلاحیت و نفوذ دربرگیرنده سه عنصر گروهی می‌باشد:

  • متعهد بودن
  • لایق بودن
  • پایبند بودن به اصول اخلاقی

حال هدف عمده جابجایی قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان، افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت در سازمان‌‌های با بازده پایین می‌باشد. در مسیر توانمندسازی کارکنان، در نظر است هر گامی که برداشته می‌شود تکامل و قدرت کارکنانی که در گذشته قدرت قانونی آنان هیچ یا اندک بوده است، افزایش یابد.

به طور خلاصه اهداف توانمندسازی کارکنان را می‌توان در موارد ذیل ذکر کرد:

  • آشنا نمودن کارکنان جدید با اهداف سازمان
  • ارتقای کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی
  • استقرار عدالت در سازمان
  • ایجاد تعهد و اشتیاق در کارکنان
  • استفاده از ظرفیت‌‌های بالقوه کارکنان

اطمینان دادن به کارکنان که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می‌رسند.

  • هماهنگی با تغییرات و پیشرفت‌‌های علمی و تکنولوژی در جهان
  • هماهنگی با تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه
  • هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع
  • کسب مهارت‌‌های ادراکی، فنی و روابط انسانی
  • کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان
  • تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزینی
  • فراهم آوردن زمینه‌‌های ترفیعات
  • رشد کمی و کیفی تولید
  • اثربخشی و کارایی نیروی انسانی
  • پرهیز از ضایعات (مصلحی و همکاران، ۱۳۹۱)

۲-۱-۷- انواع توانمندسازی

دو نوع توانمندسازی فردی و عالی مطرح است. توانمندسازی فردی مخصوص کارکنان و توانمندسازی عالی ویژه مدیران است.

۱- توانمندسازی فردی

در این حالت، کارکنان با دریافت مهارت‌ها قادرند بدون نیاز به حضور مستقیم سرپرست، فعالیت کنند. در این مرحله، قدرت تجزیه و تحلیل کارکنان رشد می‌یابد و می‌توانند برای پرسشها و مشکلات خود پاسخ و راه حل مناسب پیدا کنند. همچنین شخص قادر است در شرایط جدید رفتارش را تنظیم کرده، در مقابل عملکرد و تصمیم‌هایش مسئول و پاسخگو باشد.

۲- توانمندسازی عالی (سازمانی)

این سطح ویژه مدیران است، آنان می‌توانند برنامه‌‌های کلی سازمان را تدوین کنند. تصمیم می‌گیرند چه کارهایی توسط چه کسانی و چطور انجام گیرد. مدیران به وظایفشان آگاه بوده، همچنان هدایت کارکنان را بر عهده دارند. در این مرحله، مهارت‌‌های رهبری را می‌توان به کارکنانی که توانمندسازی مرحله فردی را با موفقیت گذرانده‌اند، آموزش داد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]




Section 1.01    توانمندسازی کارکنان

اصول توانمندسازی، از دیدگاه کارشناسان به این ترتیب می‌باشد:

۱) برای اجرای توانمندسازی هیچ فرمول جادوئی یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد.

۲) توانمندسازی، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است نه اینکه خود هدف باشد. به کارکنان کمک می‌کند بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهد.

۳) توانمندسازی را باید مدیریت کرد، انجام داد و مطمئن بود که در حال اجراست.

۴) توانمندسازی وقتی خوب عمل می‌کند که مبتنی بر ارزش‌ها باشد.

۵) اعتماد و تعهد، دو نکته کلیدی محسوب می‌شود. با اهمیت به کارکنان می‌توان بر مشارکت، وفاداری و تلاش‌‌های آنان افزود.

۶) لازم است مدیران و سرپرستان، همانند کارکنان توانمند شوند.

۷) با تعریف مرزهای کاری می‌توان حدود اختیارات کارکنان را روشن کرد، با حذف موانع، این شرایط فراهم می‌شود.

۸) ارتباطات و اطلاعات دو ویژگی حیاتی برای توانمندسازی هستند.

۹) آموزش توانمندسازی، فراتر از اقدامات اصلاحی است.

۱۰) پیگیری و روانسازی، بیش از کنترل و نظارت موثر است.

۱۱) قدردانی از افراد برای موفقیت‌‌های آنی لازم است.

۱۲) اختصاص وقت کافی و صبورانه برای توانمندسازی. چون فرایند دشواری است و به سادگی نمی‌توان باورها، خط مشی‌ها، روش‌‌های کاری، ساختار سازمانی و رفتارها را تغییر داد (مصلحی و همکاران، ۱۳۹۱)

Section 1.02    ۲-۱-۹- ابزارهای توانمندسازی

به منظور توانمندسازی کارکنان سازمان‌‌های کسب و کار به بسترسازی اولیه و مناسب در محیط سازمان نیاز است. در سازمان‌هایی که در آن فاکتورهای تاثیرگذار در توانمندسازی به طور کامل و درست اجرا می‌شود، می‌توان اطمینان داشت که بهترین استفاده از منابع انسانی صورت می‌گیرد و در نتیجه سازمان به سوی سرآمدی حرکت می‌کند. ولی برای اجرای توانمندسازی از چه فنون و ابزاری می‌توان استفاده کرد؟ از سوی صاحبنظران و کارشناسان منابع انسانی ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی افراد پیشنهاد شده است که در اینجا به اهم آنها اشاره می‌گردد:

(a)     ۱)رهبری منابع انسانی

رهبری سازمان باید اطمینان حاصل کند که ارزش‌ها و سیستم‌‌های لازم را برای توانمندسازی موفق و پایدار منابع انسانی، مدنظر قرار داده است. زمانی که تغییر و بهبود در سازمان مورد نیاز است، مدیریت ارشد سازمان باید شخصاً از منابع در دسترس برای کمک به توانمندسازی، ترغیب و مشارکت منابع انسانی استفاده کند. رهبران سازمان باید از راه اقدام‌ها و رفتارهای خود از فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی حمایت کرده و آن را تسریع و تسهیل کند .‌ساز و کارهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی در این زمینه به شرح زیر است:

  • به وجود آوردن جو یادگیری
  • ایجاد خوداثربخشی در سرمایه‌‌های انسانی
  • رهبری خلاق سرمایه‌‌های انسانی
  • بوجود آوردن شرایط و بسترهای مناسب توانمندسازی
  • اعتمادسازی
  • ایجاد خودباوردی در کارکنان
  • تفویض اختیار به کارکنان

Section 1.03    ۲) خط مشی و استراتژی (راهبرد)

سازمانهای موفق، خط مشی و راهبرد خود را براساس تمرکز بر طرف‌‌های ذینفع و مبتنی بر توانمندی منابع انسانی خود اجرا می‌کنند و فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی خود را برای اجرای خط مشی و راهبرد سازمان، بهبود داده و مدیریت می‌کنند.

Section 1.04    ۳) فرایندهای توانمندسازی

مدیریت منابع انسانی سازمان، منابع انسانی را در سطح فردی، تیمی و سازمانی برای دستیابی به هدف‌‌های راهبردی سازمان مدیریت می‌کند و فرایندهای مرتبط با توانمندسازی منابع انسانی را به نحوی طراحی، مدیریت و بهبود می‌بخشد که رضایت کامل ذینفعان را در پی داشته و ارزش افزوده برای آنان ایجاد کند. ابزارهای فرایند توان افزایی کارکنان عبارتند از:

لایه برداری مدیریتی[۱]، لایه‌‌های مدیریت میانی موجود میان کارگران خط اول و مدیریت عالی – یعنی سرپرستان، بازرسان و کمک سرپرستان- را حذف می‌کند. این کار در عمل، گستره حوزه کنترلی مدیران ارشد را افزایش می‌دهد.

تمرکز زدایی سازمانی، کنترل را از مدیران سطوح بالای سازمانها به واحدهای خط اول منتقل می‌کند. این کار به معنای مدیریت مبتنی بر جایگاه[۲] در درون یک سازمان است. به عنوان نمونه‌ای عالی از استفاده از این ابزار، می‌توانیم از فرماندهی جنگ‌‌های هوایی، یعنی سازمانی با بیش از ۳۰۰ اسکادران مستقل، نام ببریم.

درهم شکستن بخش‌‌های عملیاتی[۳]، که می‌تواند واحدهای بوروکراتیک و فرایندهای کاری مبتنی بر تخصص عملیاتی را حذف کند و وظایف یاد شده را به گروه‌‌های کاری خط اول، که برای ارائه خدمت به مشتریان خود پاسخگو هستند، منتقل کند.

وجود گروه‌‌های کاری، که شامل گروه‌هایی از کارکنان است که به منظور کسب هدف‌‌های عملکردی مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وجود گروه‌‌های کاری خودگردان[۴]، به گروه‌‌های کاریی گفته می‌شود که خود نظارت بر کار خود را بر عهده دارند.

وجود همکاری میان مدیریت-کارگران[۵]، که به شکل موافقت نامه‌‌های بسته شده میان مدیران و اتحادیه‌‌های کارگری، به منظور همکاری در بهبود عملکرد سازمانی و شرایط کار تحقق می‌یابد. این دو گروه از راه این موافقت نامه‌ها توافق می‌کنند تا به منظور حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند.

وجود برنامه‌‌های اخذ پیشنهادهای کارکنان[۶] ،‌ساز و کاری رسمی را در اختیار کارکنان قرار می‌دهد که در چارچوب آن می‌توانند عقاید خود را در مورد نحوه بهبود عملکردها با مدیران ارشد در میان گذارند. در این روش‌ها معمولاً بخشی از صرفه جویی‌‌های مالی ناشی از پیشنهاد کارکنان به آنها داده می‌شود.

[۱]. management delayering

[۲]. site-based management

[۳]. Breaking up functional silos

[۴]. Self-managed work teams

[۵]. Labor-management partnerships

[۶]. Employee suggestion programs

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]




 

فهرست مطالب

فصل اول ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ تعاریف و اختصار. ۶

۱-۶ ساختار پایاننامه. ۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل دوم……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱ داده­کاوی.. ۱۱

۲-۱-۱دسته­بندی                                                                                                                                                   ۱۱

۲-۲مدلها و الگوریتمهای دادهکاوی.. ۱۳

۲-۲-۱ شبکه­های عصبی                                                                                                                       ۱۳

۲-۲-۲درخت تصمیم                                                                                                                                  ۱۶

۲-۲-۳ روش طبقه­بندی بیزین                                                                                                   ۱۹

۲-۳-۲-۲ شبکه­های بیزین                                                                                                                  ۲۰

۲-۲-۴ مدل قانون­محور                                                                                                                         ۲۲

۲-۲-۵ مدل کاهل                                                                                                                                            ۲۶

۲-۲-۶ماشین بردارپشتیبان                                                                                                              ۳۲

۲-۳ مقدمه­ای بر تقلب… ۳۶

۲-۳-۱ ساختن مدل برای تقلب                                                                                                     ۳۶

۲-۳-۲ اصول کلی تقلب:                                                                                                                    ۳۶

۲-۳-۳ چگونگی شناسایی تقلب:                                                                                           ۳۷

۲-۳-۴ چگونگی ساخت مدل تقلب:                                                                                    ۳۷

۲-۴ مقدمه­ای بر سیستم تشخیص نفوذ. ۳۸

۲-۴-۱ تعاریف اولیه    ۳۹

۲-۴-۲ وظایف عمومی یک سیستم تشخیص نفوذ:                               ۳۹

۲-۴-۳ دلایل استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ:                        ۴۰

۲-۴-۴ جمع آوری اطلاعات                                                                                                                ۴۱

۲-۴-۵ تشخیص و تحلیل:                                                                                                                    ۴۱

۲-۴-۶ تشخیص سوء استفاده:                                                                                                 ۴۱

۲-۴-۷ تشخیص ناهنجاری:                                                                                                                ۴۲

۲-۴-۸ مقایسه بین تشخیص سوء استفاده و تشخیص ناهنجاری:.. .. ۴۲

۲-۴-۹ پیاده سازی سیستمهای تشخیص نفوذ:                                              ۴۲

۲-۵ تعاریف برخی مقادیر ارزیابی مورد استفاده در سیستم داده کاوی: ۴۴

۲-۵-۱Confusion matrix:                                                                                                                                 ۴۶

۲-۵-۲ درستی                                                                                                                                                      ۴۷

۲-۵-۳ میزان خطا                                                                                                                                            ۴۷

۲-۵-۴ حساسیت، میزان مثبت واقعی، یاد آوری                                           ۴۷

۲-۵-۵ ویژگی، میزان منفی واقعی                                                                                   ۴۸

۲-۵-۶ حساسیت:                                                                                                                                             ۴۸

۲-۵-۷دقت                                                                                                                                                                ۴۹

۲-۵-۸ معیار F:                                                                                                                                                    ۴۹

۲-۶ پژوهشهای انجام شده در این زمینه: ۵۰

۲-۶-۱ پژوهش اول: کشف تقلب در سیستم­های مالی­با استفاده از داده­کاوی                                                                                                                                                                                           ۵۱

۲-۶-۲ پژوهش دوم: کشف تقلب در کارت اعتباری با استفاده از شبکه عصبی و بیزین   ۵۳

۲-۶-۳پژوهش سوم: شناسایی تقلب بیمه با استفاده از تکنیکهای داده­کاوی                                                                                                                                                                                           ۵۶

۲-۶-۴ پژوهش چهارم: استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص تست نفوذ    ۶۲

۲-۶-۵ پژوهش پنجم: شناسایی ترافیک غیرنرمال در شبکه با الگوریتم خوشه بندی   ۶۵

۳-۱ روش تحقیق.. ۷۱

۳-۲ داده­های آموزشی و تست: ۷۳

۳-۲-۱ ویژگی­های داده­ها                                                             ۷۳

۳-۲-۲ ویژگیهای اساسی مجموعه دادهها:                                                             ۷۳

۴-۱ الگوریتمهای مدل بیزین و ارزیابی آنها ۸۳

۴-۲ مدل کاهل.. ۹۲

۴-۳ شبکه عصبی… ۹۹

۴-۴ مدل قانون محور. ۱۰۸

۴-۵ درخت تصمیم.. ۱۱۸

۴-۶ ماشین بردار پشتیبان.. ۱۳۰

فصل پنجم     ۱۳۹

۵-۱ مقدمه. ۱۴۰

۵-۲ مزایا ۱۴۱

۵-۳ پیشنهادات… ۱۴۱

فصل  ششم…. ۱۴۳

فهرست منابع.. ۱۴۴

پیوستها. ۱۴۸

پیوست الف -مجموعه داده نوع اول: ۱۴۸

پیوست ب-مجموعه داده نوع دوم.. ۱۵۳

پیوست ج-نوع داده مجموعه سوم: ۱۵۶

پیوست د-مجموعه داده نوع چهارم.. ۱۶۱

پیوست ه -مجموعه داده نوع پنجم.. ۱۹۰

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]




 

امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان ­های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن حیطه فعالیت­ها، در صورتی مقدور خواهد بود که بخشی از وظایف به خارج از سیستم برون سپاری گردد. در واقع برون سپاری عبارت است از واگذاری بخشی از فعالیتهای محوری یا غیر محوری سازمان بر مبنای تصمیمات اخذ شده، که منجر به کاهش نرخ یکپارچه سازی عمودی می­شود. بطور سنتی “تامین بیرون از سازمان” برون­سپاری نامیده می­شود؛ بیرون از سازمان در واقع به معنی کسب ارزش برای سازمان آن هم بدون حضور خود سازمان در فرایند کسب ارزش است. بنابراین برون سپاری اشاره به محصولات و خدماتی دارد که در گذشته توسط خود سازمان و در داخل مجموعه تأمین می­شده است. بررسی شرایط و وضعیت شرکت ها یا پیمانکارانی که داوطلب عهده گرفتن پروژه های سازمانی است از اهمیت خاصی برای سازمانها از جمله شهرداریها، که باید قسمت از پروژه های عمرانی را به آنها واگذار کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این فصل سعی می شود یک دیدگاه کلی از موضوع تحقیق ارائه شود. مطالب این فصل شامل مطالبی چون بیان  مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اصلی تحقیق، سوالات تحقیق، روش تحقیق، قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، و همچنین تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۱-۱ بیان مساله

ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروز را با شتاب تغییرات آن می شناسیم که فرصت هر گونه سکون را از همه گرفته است. سازمانها به شکلی بنیادین تغییر کرده و هیچ شباهتی به سازمان های دیروز ندارند. از جمله این تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبکه ای شدن فعالیتهای آنهاست. سازمانها دیگر سعی نمی کنند تا تمامی فعالیتهای مورد نیاز را خود انجام بدهند. همچنین محیطی که سازمانها در آن به فعالیت می پردازند، محیطی پویا و پیچیده است، از این رو انعطاف پذیری یکی از مهمترین اهداف سازمانها برای رقابت در این محیط پویا می باشد و بسیاری از سازمانها برای رسیدن به این هدف و فایق آمدن بر فشارهای نیروهای رقابتی به استفاده از راهبرد برون سپاری روی آورده اند. شرکتهای برون سپاری کننده، از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار بهره می برند( (Kahraman  et al, 2008. باید توجه داشت که همه سازمانها از برون سپاری فعالیت های خود سود نمی برند و معایب برون سپاری می تواند خطرات جدی برای آنها پدید آورد؛ برای مثال در نظر نگرفتن هزینه های ارزیابی پیمانکاران و نیز هزینه های نظارت بر فعالیت های آنها برای اطمینان از انجام درست تعهدات آنان می تواند از معایب برون سپاری باشد((Laudon and Laudon , 2005.

به علت تنوع و تعدد پیمانکارانی که بالقوه، دارای شرایط و توانایی های لازم جهت انجام پیمان و پروژه هستند، مساله مهم آن است که کدام پیمانکار باید انتخاب گردد.پس به ناچار، باید ابتدا پیمانکاران را ارزیابی، رتبه بندی و پس از، آن انتخاب نمود تا اجرای پروژه به بهترین نحو، تضمین گردد. عدم توجه به این مهم باعث می شودکه اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی تر، با کیفیت پایین تر و هزینه بالاتر(با توجه به هزینه استهلاک و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه) انجام پذیرد. همچنین، در بعضی مواقع، امکان بروز عدم توجیه اقتصادی پروژه نیز وجود دارد. به طور متوسط، حدود ۱۵ % از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه ها می گردد و حدود ۱۰ % از اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه های عمرانی است، اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است(سازمان برنامه و بودجه،.( ۱۳۷۸

فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آنها وجود دارد، پیچیده است. محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص کردن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند. معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با استفاده از آنها، پیمانکاران و عملکرد آنها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمانها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کمترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیارها به تنهایی نمی توانند موفقعیت و کیفیت پروژه را تضمین کنند(Banaitiene  AND Banaitis, 2006) .

یکی از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نا مناسب می باشد. یک پیمانکار مناسب باید توانایی برطرف کردن نیازهای فعلی و آینده سازمان را داشته باشد. اعتبار شایستگی فنی، ثبات مالی و توانایی ساخت و تولید پیمانکار، فرایند برون سپاری را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که تصمیم های اشتباه در مورد انتخاب پیمانکاران مناسب عواقب جبران ناپذیری برای سازمان خواهد داشت. بنابراین ارزیابی، مدیریت و انتخاب بهترین پیمانکار از میان پیمانکاران بالقوه ضروری به نظر می رسد .(Wadhawa and Ravindran)

نهایتا اینکه، سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی کشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یکی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانکار اصلح می باشد، به طوری که این تضمین بوجود آید که با انتخاب اصلح، ریسک اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین کیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند کاری هر مجموعه است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و اولویت بندی و انتخاب پیمانکار اصلح با استفاده از ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی می پردازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]




مقدمه

هم اکنون تفکر سنتی ای که در آن فعالیت های متفاوت زنجیره ارزش در داخل کارخانه یا شرکت صورت می گرفت ، جای خود را  به یک شبکه  سازمان یافته و یکپارچه داده است که در آن فعالیت های بسیار کمتری ( به لحاظ کمی ) توسط خود شرکت ها انچام می شود. بر این اساس تنها باید آن دسته از فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند و جزء مزایای  رقابتی شرکت به حساب می آیند ، باید در داخل سازمان صورت گیرند و مابقی باید برون سپاری شوند(چینگ[۱] ،۱۹۹۶).

برون سپاری در سال های اخیر یکی از رویکردهای پر اهمیت معرفی شده است. بعضی از سازمان ها ،به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات ، کاهش هزینه و زمان تولید ، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتیو به طور کلی افزایش اثر بخشی سازمان ، اقدام به برون سپاری برخی فعالیت های خود کرده اند ،چنین به نظر می رسد که سازمان ها ، با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر،بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند، تمرکز کنند و بدین طریق اثر بخشی فعالیت های خود را به بیشینه برسانند. از سوی دیگر ، شواهدی  حاکی از این است که افزایش برون سپاری می تواند توآوری و کنترل بر روی کارها را افزایش دهد(کرمیک[۲] و همکاران،۲۰۰۶).بنابراین تصمیم گیری برای برون سپاری از جمله مسائلی است که متأثر از عوامل گوناگون و بعضاً متناقض است. این امر لزوم بهره گیری از الگوهای  تصمیم گیری نظام مند و چند معیاره را در این باره ، بیش از پیش ، روشن می کند . روش هایی که تصمیم گیر را توانمند سازد تا ، با وزن دهی به معیار های گوناگون ، اولویت قطعی گزینه های تصمیم را مشخص کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۱-بخش اول: برون سپاری

در دنیای کنونی سرعت تغییر دانش و اطلاعات به قدری است که سازمانهای بزرگ به سرعت از گردونه رقابت خارج می­شوند و این امر باعث چاره اندیشی شرکت های بزرگ شده است. یکی از راه­های نجات این شرکتها برون سپاری فعالیت­ها و کوچک سازی سازمان­ها تا جایی است که بتوانند به سرعت تغییر کنند(توکلی،۱۳۸۷).

تعاریف متفاوتی برای برون سپاری ذکر شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

× واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت یکی از واحدهای سازمان به یک عرضه کننده بیرون از سازمان

× خریدن بخشی از منابع یا امکانات یک شرکت یا سازمان

× نوعی مقاطعه کاری که در همه­ی زمینه­ها قابل استفاده باشد

× ارایه خدمات و ابزار برای یک سازمان

× تصمیم اتخاذ شده توسط یک سازمان جهت ارایه و یا فروش دارایی­ها،

در عرف برون سپاری عبارت از استفاده از منابع بیرونی است. (۴) .بیرونی بودن به معنای ایجاد ارزش از طریقی غیر از شرکت است که متمرکز شدن تنها بر روی این لغت کافی نیست  بلکه یک نگاه راهبردی به منابع خارجی و شناسایی این منابع نیز لازم است . این منابع باید از طریق شرکت و برای آن بکار گرفته شوند تا جایگاه شرکت را در عرصه رقابت قدرتمند تر سازند.(۴). برون سپاری تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده و خدمات از طریق تأمین کنندگان خارجی عاید شرکت ها می شود. برون سپاری توافقی است که در آن یک شرکت بخشی از فعالیت های موجود داخلی خود را از طریق قرارداد به یک شرکت دیگر می سپارد.

طبق تعریف گریور «عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها ، طی قراردادی به تأمین کنندگان بیرونی» را برون سپاری گویند. از آنجا که فعالیت ها تکرار می شوند ،موضوع قرارداد مطرح است. برون سپاری فراتر از بکارگیری  مشاوران است. در عمل ، نه فقط فعالیت ها ، عوامل تولید و دارایی های مربوط ( شامل افراد، تسهیلات ، تجهیزات،فن آوری و دیگر دارایی ها) و حق تصمیم گیری نیز واگذار می شود(گریور [۳]،۱۹۹۹) . این واژه در پایان دهه ۱۹۸۰ در باره ی مقاطع  کاری (پیمان کاری) فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت ، ابداع و بکار گرفته شد.

برونسپاری می تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت به عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن فرایندهای کسب و کار تعریف شود(یانگ[۴] و همکاران ،۲۰۰۷). در سال های اخیر ، برونسپاری بیش از گذشته بلوغ یافته است . به طوری که انعطاف و پویایی مؤسسات را در محیط رقابتی امروز محقق می سازد(آنگ[۵] و همکاران ،۲۰۰۱). در این جا می توان سه نوع برون سپاری را نام برد که سازمان ها بر اساس راهبردهای خود می توانند از آن استفاده کنند که عبارتند از برون سپاری  درون مرزی-برون شرکتی[۶]،برون سپاری برون مرزی-برون شرکتی[۷]  و برون سپاری برون مرزی- درون شرکتی[۸].(مترز[۹]،۲۰۰۷).در مطالعه ای براساس نظرات ۵۰۰ مدیر ارشد از شرکتهای چند ملیتی مشخص شد که یک سوم آن ها برون سپاری درون مرزی- برون شرکتی و برون مرزی- برون شرکتی را عامل مهمی در شکل دادن به آینده اقتصاد جهانی می دانند(آتسی[۱۰] ،۲۰۱۰).

برون سپاری درون مرزی – برون شرکتی به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت مجری درون مرز برای تهیه و تأمین خدمات عملیاتی فناوری اطلاعات یا فرایند های کسب و کار به صورت مستمر می باشد(میلوت[۱۱]،۱۹۹۵). برونسپاری درون مرزی- برون شرکتی خود به دو صورت برونسپاری کامل و برونسسپاری انتخابی وجود دارد(پیرلسون [۱۲]،۲۰۰۱). برون سپاری برون مرزی- برون شرکتی ، خدمات برون سپاری را از مکانی خارج از مرزهای کشور فراهم می سازد(ونکاترامن[۱۳]،۲۰۰۴). شرکتهای چند ملیتی بزرگی که به برون سپاری برون مرزی فرایندهای خود به شرط حفظ مالکیت آن ها می پردازند به برونسپاری برون مرزی-درون شرکتی پرداخته اند(مترز،۲۰۰۷).

[۱] Ching

[۲] Kermic

[۳] Greaver

[۴] Yang

[۵] Ang

[۶] Outsourcing

[۷] Offshore outsourcing

[۸] Captive offshoring

[۹] Metters

[۱۰]Atesci

[۱۱] Mylott

[۱۲] Pearlson

[۱۳] Venkatraman

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ب.ظ ]




مزایای برون سپاری

دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که  منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت ارشد سازمان شده و از این طریق تمرکز بر مزیت رقابتی مدیریت افزایش می یابد (دراکر[۱]،۲۰۰۲)

سازمان ها فعالیت های منابع انسانی خود را باهدف کاهش هزینه ، کاهش حجم فعالیت های مدیریت و حذف بروکراسی و مقررات اداری پیچیده و زمان بر، برون سپاری می کنند. اما مشکل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی، از دست دادن کنترل سازمان بر مهم ترین سرمایه سازمان ( کارکنان) می باشد. بنابراین سازمان باید با بررسی میان مزایا و مشکلات برون سپاری منابع انسانی یکی را انتخاب کند(دراکر،۲۰۰۲)

اگرچه برون سپاری در کوتاه مدت منجر به بیکاری کارمندان می شود اما در بلندمدت بروز خلاقیت ، پیشرفت های فنی و گسترش نیروی کار ماهر و آموزش دیده منجر به ظهور صنایع و محصولات جدید خواهد شد.

چون سازمان ها تعداد زیادی از فعالیت ها را به تأمین کنندگان بیرون از سازمان واگذار می کنند ، مرزها و بدنه کارکنان سازمان که دارای شایستگی و تخصص بوده و بر فعالیت های راهبردی و اصلی متمرکز هستند، کوچکتر می شود. به تدریج سازمان اصلی تبدیل به یک «هماهنگ کننده شبکه » می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ازمزایای استفاده از برون سپاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش اثر بخشی با تمرکز بر فعالیت های محوری که سازمان در انجام آن تخصص دارد(الوانی[۲] ،۱۳۸۳)

بهبود خدمات ارائه شده به مشتری

بهبود مدیریت ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن(بهرامی[۳] ،۲۰۰۹)

کاهش و کنترل هزینه عملیات محصولات به واسطه دستیابی به تأمین کننده با عملکرد بهتر و هزینه پایین تر(بهرامی ،۲۰۰۹)

مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر

بهره مندی از تخصص و مهارت نیروی انسانی متعلق به تأمین کنندگان(چشم براه[۴] ،۱۳۸۶)

بهبود عملکرد عملیاتی(همچون کیفیت بالاتر و افزایش بهره وری) (چشم براه ،۱۳۸۶)

آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر ( کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های برون سپاری شده)(چشم براه ،۱۳۸۶)

انعطاف پذیری در بلندمدت(چشم براه ،۱۳۸۶).

[۱] Drucker

[۲] Alvani

[۳] Bahrami

[۴] Cheshmberah

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ب.ظ ]




مشکلات و چالش های برون سپاری

برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع سازمان وارد می شود. در تصمیمات برون سپاری در کنار مسائل راهبردی، ارزیابی مالی ، ابعاد کارایی و ریسک در ارتباط با کیفیت تأمین کننده ،قابلیت اطمینان  زمان های تحویل نیز مد نظر قرار می گیرند. در چنین شرایطی یک تصمیم اشتباه منجر به صرف هزینه های بیشتر، از دست دادن فرصت ها ، مشتریان و سهم بازار یا حتی زوال کل شرکت شود(چشم براه،۱۳۸۶)

یکی از نتایج منفی برون سپاری و فرامرز سپاری ، بیکار شدن کارکنان می باشد. در واقع سازمان ها با برون سپاری فعالیتهای خود و کاهش هزینه ها به صادرات شغل ها و فعالیت های سازمان پرداخته و این امر منجر به افزایش بیکاری و سطح استاندارد زندگی کارمندان خواهد شد. اگرچه  طبق تئوری های اقتصادی ، برونسپاری در بلندمدت منجر به کاهش تولید و میزان استخدام کارکنان نمی شود اما در کوتاه مدت این امر اتفاق می افتد(بهرامی ،۲۰۰۹)

در زیر به برخی مشکلات مطرح در برون سپاری اشاره شده است:

ممکن است ارائه دهندگان خدمتی که در مقایسه با سازمان فعلی خیلی برجسته باشند، وجود نداشته باشند(بلکورت[۱]،۲۰۰۶)

کاهش کنترل و نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده که می تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات وخدمات می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)

وابستگی به ارائه دهندگان خدمت(بلکورت،۲۰۰۶)

کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نیمه ماهر که به وفاداری و روحیه کارکنان صدمه خواهد زد(مانند انتقال فعالیت های فرعی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه با نیروی کار ارزان)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۱-۴ دلایل برون سپاری

شناسایی انگیزه صاحبان کسب و کار در برون سپاری ، نقش مهمی در شناسایی راهکارهای توسعه برون سپاری دارد. زیرا نشانگر حوزه هایی است که با صرف کم ترین منابع ،بیش ترین توسعه تحقیق پیدا می کند. بیش تر شرکتهای خصوصی ، دولتی و سازمان های درمانی و آموزشی به دلیل مزایای زیاد برون سپاری ، این راهبرد را در پیش گرفته اند(شنیدرجانز[۲]،۲۰۰۷).عناصری مانند فناوری های جدید،جهانی سازی و تقاضاهای مختلف کاربران نهایی، محرکی برای فعالیت های برون سپاری محسوب می شوند(یانگ[۳] ،۲۰۰۷)  . برخی از دلایل مهم برون سپاری که به وسیله محققان مختلف شناسایی شده اند. عبارتند از کاهش و یا کنترل هزینه های عملیاتی (کلوت[۴]،۲۰۰۴) ، تمرکز شرکت بر کسب و کار اصلی و کسب مزیت رقابتی (کاهرامن[۵]،۲۰۰۸)، ارتقای سطح خدمات ،کمبود نیروی متخصص (کلپر[۶]،۱۹۹۹)، سود حاصل از تفاوت دستمزد کارکنان داخلی با قیمت تمام شده برون سپاری(گونزالز[۷]،۲۰۰۶)،بر طرف کردن نیازهای نقدینگی و آزاد شدن سرمایه(کاهرامن ،۲۰۰۸)، نبود منابع داخلی، وظایف نامعلوم و پیچیدگی فعالیت ها، خطر پذیری مربوط به تولید محصولات داخلی شرکت ،بهبود جایگاه منطقه ای یا بین المللی شرکت و اختصاص منابع به فعالیت های درآمدزا و هسته ای(کاهرامن ،۲۰۰۸)، غلبه بر عوامل محیطی مانع کسب و کار،تسریع فرایند مهندسی مجدد و انعطاف ساختار سازمان(کاهرامن،۲۰۰۸)، امکان انتقال تکنولوژی نوین و پیشرفته(کلوت،۲۰۰۴).

[۱] Belcourt

[۲] Schniederjans

[۳] Yang

[۴] Clott

[۵] Kahraman

[۶] Klepper

[۷] Gonzalez

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ب.ظ ]




معیار های انتخاب پیمانکار مناسب

فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آن ها وجود دارد، پیچیده است ، محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص نمودن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب، مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند . معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با استفاده از آن ها ، پیمانکاران و عملکرد آن ها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمان ها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کم ترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیار به تنهایی نمی تواند کیفیت و موفقیت پروژه را تضمین کند(بنیتین[۱]،۲۰۰۶).

برخی از معیار های مهمی که برای تصمیم های برون سپاری مورد بررسی قرار می گیرند ، عبارتند از: اوضاع اقتصادی ،منابع ، راهبردها ، خطر پذیری ها، مدیریت و کیفیت(کاهرامن،۲۰۰۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در پژوهش دیگری ۷ معیار تجربه ، عوامل اقتصادی ، کیفیت محصول ،کارآمدی پیمانکار، مهارت های فنی و توسعه و میزان انطباق توسط محققان برای انتخاب پیمانکار پیشنهاد شده است(سو[۲]،۲۰۰۴). از نظر هافیز و همکارانش، دارایی های فیزیکی ، سرمایه های فکریو سرمایه های فرهنگی از مهم ترین معیارهای انتخاب بهترین پیمانکار می باشد(هافیز[۳]،۲۰۰۷).

خالفان و گوق[۴] (۲۰۰۷)۹ معیار برای انتخاب پیمانکار هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ارائه دادندکه شامل اعتبار/ برتری، کیفیت، قیمت، قرارداد انعطاف پذیر ، توانایی افزودن ارزش افزوده، ارتباطات خوب، منابع ، مطابقت فرهنگی و منطقه ای می باشد.ایشیکلار و همکارانش(۲۰۰۷) پنج معیار فناوری اطلاعات ، عملکرد، هزینه ، کیفیت و خدمات را معرفی کردند. اولسون[۵](۲۰۰۶) در پژوهشی که درباره سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان انجام داده است.۶معیار خدمات مشتری، قابلیت اطمینان ، انسجام ، عوامل مالی ، امنیت ، نظارت بر سطوح خدمت را ارائه داده است.

آراز[۶] و همکارانش(۲۰۰۷) چهار معیار مالی ، مدیریتی، کیفیت و زمان تحویل را معرفی کردند.

فائذ [۷]و همکارانش(۲۰۰۷) سه معیار هزینه ، زمان تحویل و کیفیت را برای انتخاب پیمانکار معرفی کرده اندکه معیار هزینه خود شامل ۳ زیر معیار هزینه سفارش کالا ، هزینه واحد و هزینه حمل و نقل می باشد. معیار زمان تحویل دارای ۲ زیر معیار درصد تحویل به موقع محصول و زمان تحویل سفارش می باشد . معیار کیفیت نیز شامل سه زیر معیار در صد محصولات معیوب، درصد تقاضای ضمانت نامه و متوسط زمان پاسخ گویی به هر تقاضا می باشد.در تحقیق که بوسیله چن[۸] و همکارانش (۲۰۰۶)انجام شده است ۶ معیار محصول ، هزینه قیمت، تکنولوژی، پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، کارآمدی فروشندگان و کیفیت روابط از جمله دیگر معیارهایی هستند که برای انتخاب پیمانکار معرفی شده اند.کوانگ[۹](۲۰۰۶) معتقد است کارایی ، کیفیت ، نوآوری، پاسخ گویی به مشتری و قابلیت انسجام از مهم ترین معیارهای انتخاب پیمانکار می باشد. چانگ[۱۰] (۲۰۱۰)  نیز در پژوهش خود ۴ بعد سازگاری ، کیفیت ، هزینه و خطر پذیری را در نظر گرفته اند که هر کدام از این ابعاد شامل چندین معیار می باشند.

براساس نتایج به دست آمده از پژوهش وات [۱۱]و همکارانش(۲۰۱۰) ، مشخص شده است که عملکرد گذشته ، تخصص فنی و هزینه ازمهم ترین معیار ها ر انتخاب پیمانکار می باشند و معیار سازمانی  از اهمیت کمتری برخوردار است.بر اساس مطالعات جاسکوسکی[۱۲] و همکارانش(۲۰۱۰) برای بررسی صلاحیت پیمانکاردر رویه مناقصه ، پنج معیار برای پیمانکار مشخص  شده است. که عبارتند از

  • نیروی انسانی و تجهیزات
  • ظرفیت مالی
  • نحوه عملکرد در پروژه های قبلی
  • تجربه سازمانی
  • سیستم های مدیریتی ( سیستم کیفی ، خط مشی ایمن).

معیار های مشخص شده بوسیله منتظر[۱۳] و همکارانش (۲۰۰۹) برای انتخاب فروشنده ، شامل شش دسته معیار می باشد که عبارتند از قیمت ، خدمات پس از فروش ، زمان تحویل ، انعطاف پذیری فروشنده، کیفیت و عوامل سیاسی.

[۱] Banaitiene

[۲] Hsu

[۳] Hafeez

[۴] Khalfan & Gough

[۵] Olson

[۶] Araz

[۷] Faeza

[۸] Chen

[۹] Kuang

[۱۰] Liou & Chuang

[۱۱] Watt

[۱۲] Jaskowski

[۱۳] Montazer

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:07:00 ب.ظ ]




 

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژ‌ی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی، موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد (کاتلر، ۲۰۰۱، ۱). این در حالیست که بیشتر تبلیغات رایج فعلی، هنوز متکی بر افزایش تعداد دیده یا شنیده شدن برند (OTS)  از طریق رسانه‌های جمعی هستند که با شاخص اقتصاد مقیاس عمل می‌کنند یعنی یک تبلیغ هر تعداد بیشتر دیده شود بهتر است. اما مشتریان خواستار چیزی بیشتر از پیام‌های انبوهی هستند که روزانه به سمت آنها فرستاده می‌شود تا چشم‌های بی‌تفاوت آنان را برباید. آنها خواستار احترام به هویت خود و ارتباط مناسبند، آنها خواستار ارائه محصول و برند از طریق تجربه‌ای هستند که تناسب شخصی داشته و به یاد ماندنی باشد، حواس گوناگون را درگیر کند، هیجانی و همچنین دارای مفهوم باشد.

مشتریان به شدت تغییر کرده‌اند و دنیای برندها بایستی برای برآورده کردن نیازها و آرزوهای آنان تغییر کنند و صحنه را به کسانی بسپارد که ‌این تأثیرات شگرف و منحصر به‌فرد بازار در حال ظهور را تشخیص می‌دهند. دست اندرکاران تبلیغات به خلق پیام‌های تبلیغاتی (با نسخه‌ای برای تمامی ذهنیت‌ها)  در بازارهای عمومی[۱] عادت کرده‌اند، اما زمان آن فرا رسیده است که نگاه جدیدی به

نحوه رسیدن این پیام‌ها به مخاطب داشته باشیم و بهترین شیوه برای کسب وفاداری مشتریان را بیاموزیم.

میزان رضایت مشتری، موفقیت یا شکست شرکت را تعیین می‌کند بنابراین شرکتها به دنبال حفظ مشتریان و وفاداری آنها می‌باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که هزینه جذب مشتریان جدید به دلیل هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی، بیشتر از هزینه حفظ مشتریان کنونی است. شرکتها دریافته‌اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیش ازدست دادن یک قلم فروش است، بلکه به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می‌توانسته در طول زندگی یا دوره زمانی که مشتری بوده، انجام دهد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹، ۲۸). در این راستا تنها سازمانهایی در عرصه رقابت از موقعیت های مناسبی برخوردار خواهند بود که محور اصلی فعالیت های خود را تامین خواسته مشتریان و ارضای نیازهای آنها قرار دهند زیرا سطوح بالای رضایت موجب وفاداری بیشتر او می‌شود (لاو لاک و رایت، ۱۳۸۲،ص ۱۷۵).

دیوید ولف، کارشناس عملیاتی این حوزه از کشور پرتغال می‌گوید: “دوران بازاریابی با یک زبان به پایان رسیده است، اکنون مصرف کنندگان می‌خواهند با مشارکت در گفتگویی با شما و برندتان در فرآیند بازاریابی درگیر شوند". این طرز تفکر می‌تواند مبنای مناسبی برای یک کمپین بازاریابی حسی باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تعریف بازاریابی حسی سیّال است، درست مانند متدولوژی و روش‌شناسی. زمانی در مورد آن اشاراتی می‌شد اما اکنون از آن به عنوان گوی طلائی بازاریابی یاد می‌شود. خوب است بدانیم وقتی پرسشی مانند اینکه “بازاریابی حسی را چگونه تعریف می‌کنید؟” در تالار گفتگوی بازاریابی حسی مطرح شد، بیش از ۲۰۰ تعریف گوناگون از ۱۵۰ کشور جهان در مورد آن ارائه گردید.

در نهایت باید افزود مدیران و صاحبان کسب و کار دریافته اند که اصل اول ایجاد ارتباط است ولی آنگونه که انتظار دارند موفقیت حاصل نمی‌شود. نام تجاریشان ماندگاری ندارد و مشتریان وفادار کمی دارند. در این مقاله بعد از بررسی بازاریابی رابطه مند به بازاریابی حسی می پردازیم. که‌ این مفهوم جدید در بستر بازاریابی رابطه مند موجبات موفقیت هر چه بیشتر شرکت ها و وفاداری مشتریان را فراهم می‌آورند.

  1. Mass Market
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:07:00 ب.ظ ]




 

عنوان                                                   فهرست مطالب                                                    صفحه

چکیده ۱

فصل ۱٫ ۲

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱ بیان مسأله. ۴

۱-۲ اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. ۸

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۸

۱-۴ سوالات پژوهش…. ۸

۱-۴-۱ پرسش اصلی.. ۹

۱-۴-۲ پرسش‌های فرعی.. ۹

۱-۵ روش تحقیق.. ۱۰

۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۰

۱-۷ تحلیل داده‌ها و ابزارهای مورد استفاده ۱۰

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۰

۱-۹ مدل مفهومی پژوهش…. ۱۴

فصل ۲٫٫ ۱۵

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. ۱۵

مقدمه. ۱۶

۲-۱تاریخچه و مراحل تکامل بازاریابی.. ۱۸

۲-۱-۱مرحله اول: محصول گرایی (کالا گرایی) ۱۹

۲-۱-۲ مرحله دوم: بازارگرایی (فروش گرایی) ۲۰

۲-۱-۳ مرحله سوم: مشتری گرایی: ۲۱

۲-۱-۴ مرحله چهارم: رفاه گرایی: ۲۲

۲-۲ زیربنای مفهومی.. ۲۳

۲-۳ از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی رابطه‌مند. ۲۶

۲-۴ چرخه حیات روابط.. ۲۷

۲-۵ مدل بازارهای شش‌گانه. ۲۸

۲-۵-۱ بازار مشتریان. ۳۰

۲-۵-۲ بازار مراجعان. ۳۱

۲-۵-۳ بازار داخلی.. ۳۱

۲-۵-۴ بازار جذب نیروی انسانی.. ۳۲

۲-۵-۵ بازار تأثیرگذاران. ۳۳

۲-۵-۶ بازار عرضه‌کنندگان. ۳۳

۲-۶ مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند. ۳۴

۲-۷ پارادایم بازاریابی رابطه‌مند. ۳۵

۲-۸ تعاریف و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند. ۳۷

۲-۹ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند. ۴۲

۲-۱۰ آمیزه بازاریابی.. ۴۵

۲-۱۱ تحقیقات جاری در مورد بازاریابی حسی.. ۴۶

۲-۱۱–۱ تفاوتهای بین تجربه و کالا / خدمت… ۴۶

۲-۱۲ تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی.. ۴۹

۲-۱۳مدل SWIPE. 50

۲-۱۳-۱ مبانی نظری مختلف… ۵۱

۲-۱۳-۲ توجه به ابعاد مختلف… ۵۲

۲-۱۳-۳ ارتباطات مختلف بازاریابی.. ۵۲

۲-۱۳-۴ نقش متفاوت مشتریان. ۵۲

۲-۱۴ نقش آمیزه بازاریابی ۴P بازاریابی سنتی در بازاریابی حسی.. ۵۳

۲-۱۴-۱ محصول. ۵۳

۲-۱۴-۲ قیمت… ۵۴

۲-۱۴-۳ توزیع. ۵۴

۲-۱۴-۴ ترویج.. ۵۵

۲-۱۵ عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی.. ۵۵

۲-۱۵-۱ تجربه. ۵۵

۲-۱۵-۲ قیمت… ۵۶

۲-۱۵-۳ چیدمان. ۵۶

۲-۱۵-۴ تعامل.. ۵۷

۲-۱۵-۵ تبلیغات دهان به دهان. ۵۷

۲-۱۶ بررسی موردی کمپین حسی شرکت گراگم( GERAGEM ) 58

۲-۱۶-۱ تجربه محصول شرکت گراگم( GERAGEM ) 59

۲-۱۶-۲ ارزش تجربه گراگم( GERAGEM ) 60

۲-۱۶-۳ صحنۀ چیدمان گراگم( GERAGEM ) 61

۲-۱۶-۴ تعامل هیجانی گراگم( GERAGEM ) 62

۲-۱۶-۵ تبلیغات دهان به دهان. ۶۲

۲-۱۷ مثالهائی از بازاریابی حسی.. ۶۳

۲-۱۸ اجرای موفق بازاریابی حسی.. ۶۵

۲-۱۹ مزایای بازاریابی حسی.. ۷۰

۲-۲۰ پیشینه پژوهش…. ۷۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل ۳٫٫ ۷۹

روش‌شناسی پژوهش…. ۷۹

مقدمه. ۸۰

۳-۱ روش‌شناسی پژوهش…. ۸۱

۳-۱-۱ روش تحقیق.. ۸۱

۳-۱-۲ جامعه آماری‌: (N) 81

۳-۱-۳ نمونه آماری‌: (n) 82

۳-۱-۴ روش یا روش‌های نمونه گیری‌ ۸۲

۳-۱-۵ ابزار گردآوری داده‌ها ۸۲

۳-۱-۵-۱ روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۳

۳-۱-۶ ابزار تحلیل داده‌ها ۸۴

فصل ۴٫٫ ۸۵

تجزیه و تحلیل پژوهش…. ۸۵

مقدمه. ۸۶

۴-۱ ویژگی‌های دموگرافیک جامعه. ۸۷

بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش…. ۹۱

فصل ۵٫٫ ۱۰۷

بحث و نتیجه‌گیری… ۱۰۷

مقدمه. ۱۰۸

۵-۱ خلاصه‌ای از نتایج توصیفی.. ۱۰۸

۵-۲ بحث در نتایج.. ۱۰۹

۵-۳ پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۵

۵-۴ پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۱۶

۵-۵ محدودیتهای پژوهش…. ۱۱۷

فهرست منابع.. ۱۱۹

منابع فارسی.. ۱۲۰

منابع لاتین.. ۱۲۱

پیوست… ۱۲۳

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:07:00 ب.ظ ]




 

مقدمه

امروزه بخش خدمات دستخوش تغییراتی است که پیش‌تر در تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تأثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که، در این محیط متلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مجبور شده‌اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر به مشتریان و روابط متمرکز شوند و به جای دیدی کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش گیرند (هاریسون، ۲۰۰۰، ۱).

در واقع اینک خریداران و مصرف کنندگان بیشتری در برابر برخی انواع خاص از تبلیغات و بازاریابی سنتی مقاومت (و حتی حساسیت)  نشان می‌دهند. مردم از قبول اطلاعیه‌های کاغذی با چاپ های عالی هم به طور اتوماتیک امتناع می کنند، زیرا هیچ ارتباطی را در مورد ارزش واقعی محصول با مشتری و مصرف کننده برقرار نمی‌کند.

در این میان باید به یک رویکرد جدید تحت عنوان بازاریابی حسی توجه خاصی مبذول داشت. بازاریابی حسی یک رویکرد بازاریابی به تصمیم گیری خرید است و آن را مبتنی بر این واقعیت می‌داند که امروزه مردم بیشتر بر یک ارزیابی صادقانه از کالاها و خدمات که توسط همتایان آنها صورت گرفته باشد، اعتماد می‌کنند.

۱-۱ بیان مسأله

در فضای رقابتی موجود در صنعت خودرو، داشتن اطلاعات موثر بر خرید مشتریان عامل مهمی در توفیق سازمان های تولیدی محسوب می شود که می توان از طریق تمرکز بر مشتری و بازاریابی به این مهم دست یافت. استراتژی بازاریابی ابزاری هستند که اهداف توسط آنها حاصل می شود. این استراتژی‌ها مربوط به‌این سوال هستند که چگونه اهداف می توانند عملی گردند. موفقیت طرح بازاریابی به کارایی استراتژی بازاریابی بستگی دارد. استراتژی می تواند برای هریک از عناصر آمیخته بازاریابی تعیین گردد (گوهریان،۱۳۸۵، ص ۵۶). در واقع استراتژی بازاریابی شامل متغیرهای متفاوتی است که شرکت می تواند آنها را کنترل کند یا خود را با متغیرهای غیر قابل کنترل وفق دهد تا بصورتی مناسب به اهدافش نائل شود. آن گروه از متغیرها که قابل کنترل است مربوط به امکانات و اختیارات درونی شرکت می شوند و گروه دیگری که قابل کنترل نیستند متغیرهای محیطی شامل تقاضا ، نیروهای رقابت، ساختار توزیع، قوانین بازاریابی، هزینه‌های غیر بازاریابی می باشند. متغیرهای قابل کنترل استراتژی بازاریابی شامل محصول، قیمت، مکان، توزیع، پرسنل، دارایی‌ها و امکانات فیزیکی و فرآیند می باشد. رضایتمندی مشتریان متغییرهای محیطی هستند که می بایست با ارائه استراتژی‌های بازاریابی آنها را تحت کنترل در آورد (‌اسکندری، ۱۳۸۵، ص۵۷).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در طی دو دهه گذشته سازمانهای بسیاری به اهمیت مشتریان خود واقف شده و دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تراز جذب مشتریان جدید است بنابراین شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزشهای مدنظر مشتریان، کالا و خدمات با ارزشی به آنها ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی در آنها وفاداری ایجاد کنند. امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و شرکتها نباید به رضایتمندی مشتریان دلخوش کنند، آنها باید مطمئن شوند که مشتریانشان، وفادار هستند. در این پارادایم هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروههای ذینفع، به ویژه مشتریان می باشد، به طوری که مشتریان بیشتری حفظ و مشتریان کمتری از دست بدهیم. (صادقی، ۱۳۸۸، ص۶۹). شرکت برای اینکه موفق گردد، باید با توجه به شرکتهای رقیب بهتر بتواند رضایت مصرف کنندگان مورد نظر را تامین کند. در استراتژی بازاریابی باید به نیازهای مصرف کنندگان و نیز به استراتژی‌های شرکت رقیب توجه کرد. شرکت با توجه به بزرگی و پایگاهی که در صنعت دارد باید تعیین نماید که چگونه می تواند در برابر این شرکتها به بیشترین امتیازها دست یابد.

طراحی استراتژیهای بازاریابی رقابتی با تجزیه و تحلیل شرکتهای رقیب شروع می‌شود. طرح بازاریابی استراتژیک یک محصول می باید تقاضای بازار و موقعیت رقابتی آن محصول را نشان دهد. اما شرایط رقابتی و تقاضا در طول زمان متغییر است و می بایست با توجه به شرایط و نظر مشتری برای ایجاد وفاداری بیشتر تغییر نماید (سقائی، ۱۳۸۸، ص ۴۷).

یکی از ابزارها و استراتژی‌های بازاریابی، بازاریابی حسی است. بازاریابی حسی شناسائی و تأمین نیازها و علائق مشتری به روشی سودآور است که مصرف کنندگان را از طریق ارتباطات دو جانبه و زنده با خاطره‌ای مثبت و به یاد ماندنی درگیر می کند، شخصیت برند را ملموس و به زندگی روزمرّه می‌آورد و برای مشتریان هدف ارزش افزوده‌ایجاد می کند. بازاریابی حسی یک متدولوژی یکپارچه است که مشتریان هدف را همیشه از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ارزش بیشتر منجر می‌گردد، در علاقه و خواست خود درگیر نگاه می دارد. کمپین بازاریابی حسی مبتنی بر یک “ایده بزرگ” ساخته می‌شود که می بایست به ارتباطی دو جانبه بین برند و مشتری هدف در زمان واقعی (زنده) و بدون درنگ منجرشود و به یک تجربه به یاد ماندنی و خاطره انگیز از برند در ذهن مصرف کننده بیانجامد (درگی، ۱۳۸۹، ص۳۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:06:00 ب.ظ ]




مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات ‌تحقیق

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

اهداف تحقیق.. ۷

چارچوب نظری تحقیق.. ۷

مدل تحلیلی تحقیق.. ۸

فرضیه های تحقیق.. ۱۱

.قلمرو تحقیق.. ۱۲

محدودیت تحقیق.. ۱۳

تعریف مفهومی متغیرها ۱۳

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۴

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول : تفکر استراتژیک…. ۱۷

مقدمه. ۱۷

تعریف تفکر استراتژیک: ۱۸

مدلی برای آموزش استراتژیک…… ۱۹

عناصر تفکر استراتژیک…… ۲۳

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک…… ۲۴

تعریف برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۴

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: ۲۵

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۶

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۷

ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۸

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۸

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک…. ۳۰

وابستگی و هم ترازی اساسی.. ۳۲

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک…. ۳۳

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر. ۳۴

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است… ۳۴

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد. ۳۵

چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک…. ۳۶

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟. ۳۷

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر. ۳۹

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها ۴۰

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید.. ۴۱

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک…. ۴۲

خلاقیت استراتژیک: ۴۳

انواع تفکر و متفکران: ۴۶

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: ۴۸

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: ۵۱

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک…. ۵۱

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: ۵۵

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده ۲۱٫ ۵۶

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۵۷

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن.. ۵۸

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۵۹

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی ۵۹

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۶۱

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۶۱

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی.. ۶۲

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک…. ۶۳

فرهنگ و مکاتب فرهنگی مدیریت استراتژیک ۶۴

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار. ۶۷

فرهنگ سازمانی و تفکر استراتژیک : ۶۸

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی : ۶۹

ساخت فرهنگی که مشوق تفکر استراتژیک باشد.. ۶۹

بخش دوم: مزیت رقابتی.. ۷۱

مقدمه: ۷۱

مزیت رقابتی و منشأ آن.. ۷۲

انواع مزیت رقابتی.. ۸۰

جایگاه و مدل رقابتی.. ۸۷

اساس ماهیت رقابت: ۸۸

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟. ۸۹

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی.. ۹۱

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی.. ۹۲

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: ۹۸

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: ۹۹

الف:رویکرد زنجیره ارزش: ۹۹

ب)رویکرد وظیفه ای: ۹۹

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی.. ۱۰۰

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: ۱۰۶

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی.. ۱۰۸

مروری بر ۵ نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری.. ۱۱۱

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی.. ۱۱۴

مقدمه. ۱۱۴

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی.. ۱۱۴

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی.. ۱۱۴

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی.. ۱۱۵

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. ۱۱۵

الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۱۱۵

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۱۱۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق.. ۱۱۸

جامعه و نمونه آماری.. ۱۱۹

ابزار جمع آوری اطلاعات… ۱۱۹

مقیاسهای پرسشنامه. ۱۲۲

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات… ۱۲۲

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری.. ۱۲۴

بررسی نرمال بودن دادهها ۱۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

مقدمه. ۱۲۷

بخش اول: ۱۲۸

توصیف آماری سؤالات پرسشنامه. ۱۲۸

بخش دوم: ۱۳۳

تجزیه و تحلیل استباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق). ۱۳۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. ۱۹۹

بحث و نتیجه گیری.. ۱۹۹

پیشنهادها ۲۰۱

منابع و مآخذ

Abstract: 219

پیوست ها ۲۲۰

  

                                                       

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:06:00 ب.ظ ]




اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی از آن دسته مجازات هایی نیستند که به شکل عظیمی ساختار مجازات حبس را تغییر دهند و شیوه کاملاً نوینی ارائه نمایند. این روش ها تشابهات زیادی با زندان دارند و فرد را از اجتماع دور نگه میدارند با این وجود خصوصیّاتی دارند که آنها را از زندان متمایز می نماید. در این فصل در رابطه با این مجازات ها بحث خواهیم کرد و آن ها را در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

 

مبحث اول : حبس خانگی

از جمله مجازات های جایگزین مهمّی که امروزه وجود دارد ، حبس خانگی است که مجازات جدیدی نیست امّا قانونگذاران و حقوقدانان کشور های مختلف به تازگی از آن به عنوان یک جایگزین یاد می نمایند.این شکل مجازات می تواند اثرات خوبی به دنبال داشته باشد. در این مبحث به این شیوه پرداخته و زیر و بم آن را بررّسی می نماییم.

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران

مجازات حبس در منزل در متون قانونی ایران پیشینه چندانی ندارد و یک نهاد تازه تأسیس  محسوب می شود .گرچه موارد توسّل به آن در تاریخ ایران دیده شده است امّا هیچ گاه یک مجازات قانونی پیش بینی شده نبوده است. برای فهم بهتر مسئله ابتدا ازمفهوم و تاریخچه آن در کشورمان سخن می گوییم و سپس از مواردی صحبت به میان خواهیم آورد که به پیش بینی این شیوه برای اعمال بر یکسری از مجرمین و محکومین کم خطر پرداخته اند.

 

 

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران

همانگونه که ظاهر کلام نیز نشان می دهد منظور از حبس خانگی یا حبس در منزل یا بازداشت خانگی، الزام فرد به حضور در منزل و خودداری از عبور ومرور آزادانه است و در واقع منزلش در حکم سلول زندان است [۱] امّا این به معنی این نیست که تمامی افراد محکوم باید در تمام طول محکومیّت خود در خانه بمانند و حق خروج را نداشته باشند بلکه ممکن است نسبت به ساعاتی خاص از یک شبانه روز اعمال گردد و فرد حق خروج از محل سکونت خود را در ساعات مشخّص شده نداشته باشد. همچنین زمانی که سخن از حبس خانگی به میان می آید اصولاً عموم مردم به یاد مجرمین سیاسی می افتند در حالی ما در اینجا ، این مجازات را بیشتر در رابطه با مجرمین جرایم عمومی و عادی و به دیده یک مجازات جایگزین حبس مدّ نظر داریم.

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی

اگر به مجموعه قوانین خود نگاهی بیندازیم ، متوجه می شویم که قانونگذار ایران تاچندی پیش از نهاد سودمند حبس خانگی سخنی به میان نیاورده  و به پیش بینی آن نپرداخته بود. البته در طول تاریخ نمونه هایی از حبس خانگی به چشم می خورد که اکثراً نیز با هدفی جز جایگزینی حبس به مفهوم مورد نظر ما بوده است و اصولاً هم بر مبنای قانون مشخصی نبوده و همواره وجود یک خلاً قانونی در این زمینه احساس می شده است. با این حال مواردی هم بوده است که در آن حبس خانگی در معنای واقعی جایگزینی حبس بوده اند. از جمله آنها می توان به  برخی از شعبات دادگاه اطفال اشاره نمود که اقدام به صدور آرایی در زمینه اعمال کیفر حبس خانگی نموده اند. به عنوان نمونه شعبه ۲۱۰۲ دادگاه عمومی تهران که رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان را به عهده دارد در مواردی چون دادنامه ۱۷۵ سال ۱۳۷۹ به مجازات حبس خانگی رأی داده است. هر چند در آرای صادره روند مشخصی برای اجرای آن پیش بینی نشده است.[۲]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی

در حال حاضر در قانون مجازات فعلی، از حبس خانگی آنگونه که شایسته است بهره ای برده نشده اما در دو مورد بدان اشاره هایی شده است.

۱-حبس خانگی در رابطه با اطفال و نوجوانان

تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار ومجازات آنها بیان می دارد:

«دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند های (الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.»

اصولا نمی توان اطفال و نوجوانان را جزو رده مجرمین خطرناک دانست. ضمیر کودکان به نحوی است که آسان تر از بزرگسالان با کمی تدبیر و استفاده از شیوه های درست اصلاح وتربیت می توان آنها را به راه درستی که باید در پیش بگیرند هدایت کرد.توسل به این روش نوین سبب می شود تا طفل یا نوجوان بزهکار ملزم شود تا اوقات تعطیل یا بی کاری خود را در منزل بگذراند و از آثار منفی مراکز نگهداری سنتی زندان یا کانون های اصلاح و تربیت در امان بماند در این صورت هم قادر خواهیم بود تا فرد را تحت نظارت و مراقبت قرار دهیم و هم امکان ادامه فعالیّت های قانونی و مفیدش را مهیّا سازیم و او را از جامعه و خانواده نیز دور نگه نداریم.[۳]اینگونه ارتباط او با دوستان و افراد نزدیکش قطع نشده و به فردی منزوی و گوشیه گیر تبدیل نخواهد شد.همچنین ادامه ارتباط او با محیط مدرسه و امکان ادامه تحصیل نیز می تواند ویژگی مثبت دیگر حبس خانگی در رابطه با نوجوانان است.

۲- حبس خانگی در رابطه با بزرگسالان

نمی توان روش پیش بینی شده در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را مستقیماً حبس خانگی بدانیم اما در نهایت، امکان استفاده از  بازداشت خانگی وجود دارد. این ماده اشعار می دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه  می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»

حبس خانگی بیشتر به نوعی منع رفت و آمد در محل های خاص و در زمانهای معیّن به حساب می آید و فرد بیشتر محدودیّت عبور و مرور پیدا می کند معمولاً نیز نظارت الکترونیکی همراه با مجازات هایی چون حبس خانگی و یا منع اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بر این مبنا به موجب ماده ۶۲ ، دادگاه این امکان را دارد که برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده است با وجود شرایط مذکور در ماده ۳۹ در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی بدهد. با توجه به اهداف پیش بینی شده برای این نوع حبس و فایده هایی که بر آن مترتب است و هم چنین تجربیات مفیدی که در دیگر کشورها به دست آمده است، حبس خانگی می تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس به مفهوم سنتی آن در محیط زندان باشد. ضمن آنکه رنج و عذابی که به محکوم تحمیل می شود بسیار کمتر از حبس در محیط نا مناسب زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز به جهت دوری عضوی از اعضای خانواده تا حد امکان کاهش می یابد و از بار مالی بر روی دوش دولت و مالیات دهندگان نیز کاسته می شود.

قانون مجازات، اختیار تعیین یک مجازات مفید فایده و مناسب حال فرد مجرم که بیشترین تأثیر اصلاحی و تربیتی را دارد و در عین حال کمترین زیان را نیز وارد می سازد را بر عهده قاضی پرونده قرار داده است و در واقع قاضی، مسئول انتخاب کارآمدترین نوع مجازات از بین مجازات هایی که برای برخی جرم ها در نظر گرفته شده است. تشخیص این که باتوجه به جرم انجام شده توسط مجرم فرد خاطی این نوع از مجازات شامل حالش می شود یا خیر به وسیله قاضی صورت می گیرد. یعنی اگر فرد طبق تشخیص قاضی شرایط به خصوصی را داشته باشد می تواند به این نوع مجازات به جای رفتن به زندان محکوم شود بنابراین دادگاه اگر تشخیص دهد که با حبس خانگی به بهترین شکل می توان فرد را اصلاح نمود می تواند با پشتوانه نظارت الکترونیکی حکم به این مجازات بدهد.

[۱] حبیب زاده، محمّد جعفر،و علی حسین نجفی ابراندآبادی و ابوالفتح خالقی،حبس خانگی٬مجله مدرس علوم انسانی٬دوره پنجم٬ ٬۱۳۸۰شماره ۴، صفحه۱۴۸

[۲] همان٬صفحه۱۵۲

[۳] همان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:06:00 ب.ظ ]




شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی

از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آنها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت نظام حقوقی ما از آنها، حبس خانگی از جهات مختلف اشکال مختلفی پیدا می کند:

۱-از نظر میزان نظارت بر روی اقدامات محکوم : نظارت در حبس خانگی در بعضی از موارد از  شدت زیادی برخوردار است و سختگیرانه تر است در این موارد در طول یک ماه چندین بار وضعیّت و موقعیّت فرد رصد می شود و محکوم دائماً تحت کنترل است تا مبادا دوباره دچار لغزشی گردد و یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند. در مقابل گاهی این نظارت خفیف تر است و هر از چند گاهی با فواصل زمانی بیشتر رفتار های فرد مورد  بررّسی قرار می گیرد. امّا در هر حال مأمور نظارت باید اطمینان حاصل نماید که فرد از محدوده تعیین شده خود خارج نشده باشد و دستورات را نا دیده

نگرفته باشد.[۱]

۲-از جهت میزان محدودیّت ها : در شدیدترین نوع حبس خانگی ، فرد در حبس بیست و چهار ساعته قرار دارد  و به هیچ عنوان حق خروج از منزلش را ندارد.[۲] در واقع این نوع اعلاء این مجازات و مطابق با تصویری است که عموم مردم از آن دارند ولی در مقابل مواردی وجود دارد که تنها منع خروج از منزل در ساعاتی خاص که اکثرا هم ساعات شب و ساعات غیر کاری وی هستند مورد حکم واقع می شود. در این مواقع حتی فرد مجاز است تا به محل کار یا تحصیل خود برود و به انجام فعالیّت های روزانه البته طی ساعات مشخص بپردازد با این حال فرد زمانی که مجاز به خروج از منزل است  نباید از یک محدوده خاصّی فراتر رود و  به هر کجا که می خواهد قدم گذارد.[۳] اکثرا محدودیّت های رفت و آمدی به مکان های مشخّص نیز همراه حبس خانگی مورد حکم واقع می گردد.

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی

مسلّماً هر کسی شایستگی بهره مندی از مجازات حبس خانگی را ندارد و نمی توان هر مجرمی را به این مجازات محکوم نمود. قبل از اعمال این مجازات نسبت به مجرمین باید آنها را از نظر شخصیّتی و نوع جرم بررّسی کنیم. افرادی لایق هستند که کم خطر و اصلاح پذیر باشند نه مجرمی خطرناک یا کسی که احتمال فرار کردنش از محل حبس وجود داشته باشد از نظر نوع جرم نیزبه طور مثال جرایم غیر عمدی می توانند گزینه مناسبی باشند.

جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود و یا بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایم که فرد ظرفیت آن را دارد که از جایگزین های زندان استفاده کند. عاقلانه هم نیست که فردی را که به دلیل این گونه جرایم در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم سنگینی چون مواد مخدر و یا جرایم خشونت بار محکوم شده­اند.

مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتّی تاثیرگذارتر خواهند بود.

 

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی

از شیوه های رایجی که برای کنترل و نظارت بر محکومین به حبس خانگی مورد استفاده قرار می گیرد سامانه الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است که قانونگذار ایرانی نیز در ماده ۶۲ قانون مجازات بدان اشاره کرده است. کشور های مختلفی که از این روش بهره می برند ، در این شیوه از ابزار و امکانات الکترونیکی برای بررّسی رفت و آمدهای محکوم استفاده می شود و معمولاً نیز به دو شکل دیده می شود که قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود:

۱-نظارت الکترونیکی منفعل: یک فرستنده به مچ دست یا پای محکوم و یک شماره گیر نیز به تلفن وصل می شود و اگر محکوم محل را ترک کند علامت قطع و شماره گیر با مرکز تماس می گیرد.[۴]

۲-نظارت الکترونیک فعّال: در این روش از طریق برقراری تماس مستمر و معمولاً اتفاقی با مجرم از محل وی مطلع می شوند که یا به طور اتوماتیک توسط دستگاه یا شخصاً توسط مأمور مربوطه انجام

میگیرد.[۵]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی

اجرای هر شیوه نوینی در رابطه با نحوه مجازات نیازمند آماده سازی یکسری زیر ساخت های ضروری است تا هم در وهله اول امکان اعمال روش جدید حاصل شود و هم اینکه با کمترین هزینه و مشکل، این روند ادامه یابد و بتوان از آن نهایت سود را برد.

از آنجایی که حبس خانگی نهادی تازه تأسیس در کشور عزیزمان محسوب می شود بنابر این زیر ساخت های مربوط به آن نیز هنوز به حد متعالی خود نرسیده است و هنوز نیازمند فعّالیت و سرمایه گذاری فراوانی است تا امکان بهره کشی از آن بدست آید.

۱-تقنین و فرهنگ سازی : در ابتدا نخستین قدم ، ابلاغ آثار مفید این سیستم به قضات ، جامعه حقوقی و عموم جامعه است. باید با بیان اثرات مثبت آن و تبیین حدود و ثغور این شیوه نوین، افکار عمومی جامعه را به سمت استفاده از آن سوق داد. باید از قضات خواست تا در مورد افرادی  چون اطفال و نوجوانان، مجرمین جرایم کم اهمیّت و یا غیر عمد و مواردی از این دست در صورت جمع بودن سایر شرایط و امکانات و در صورت صلاحدید خود به جای حکم حبس در زندان اقدام به صدور حکم حبس خانگی نمایند.

[۱] محدث٬محسن٬مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم٬انتشارات مؤسسه فرهنگی نگاه بیّنه٬چاپ اول٬۱۳۸۸٬صفحه۴۸

[۲] همانجا

[۳] آشوری٬محمد٬منبع پیشین٬صفحه۲۹۱

[۴] تدیّن٬ عباس; نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزینی زندان٬مجله حقوق دادگستری٬۱۳۸۷٬شماره ۶۴٬ ص ۶۰

[۵] همانجا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ب.ظ ]




شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و  بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند  و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می گردد. در واقع حبس  خانگی در آمریکا و به ویژه در سیستم فدرال به عنوان یکی از شروط آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات محسوب می شود و امروزه کمتر به عنوان جایگزینی مجزا استفاده می گردد.از سال ۱۹۸۶ به بعد با همکاری اداره کل زندان ها، کمیته آزادی مشروط و سیستم فدرال تعلیق مجازات افراد آزاد شده  بهره ور از آزادی مشروط و تعلیق باید در شصت روز پایانی، مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کنند. [۱]

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی

در انتخاب افراد برای اعمال مجازات حبس خانگی همواره باید موارد مختلفی مورد بررّسی قرار گیرند. در ابتدا باید یک تصویر کلّی از گذشته فرد ، سلامتی، اعتیاد ، شرایط جرم ارتکابی اخیر، زندگی خانوادگی، وضعیّت شغلی و رفتار فرد در ذهن داشته و بر اساس آن حکم به حبس خانگی صادر نمود. افراد اگر دارای یکی از حالات زیر باشند امکان بهره مندی از حبس خانگی را نخواهند داشت:

۱-سابقه خشونت

۲-اعتیاد شدید به الکل یا مواد مخدر

۳-داشتن روابط بین فردی ناپایدار با اعضای خانواده

۴-مشکلات مهاجرتی

۵-داشتن سابقه خودداری از  حضور در صورت درخواست دادگاه

۶-سابقه استخدامی و شغلی ناپایدار[۲]

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی

طبق قانون فدرال [۳]برای اینکه فردی بتواند از حبس خانگی بهره مند شود دو شرط کلّی باید وجود داشته باشد : اول اینکه هیچ یک از قوانین فدرال، ایالتی یا محلّی را نقض نکند و اگر هم نیازی به گرفتن نمونه DNA وجود داشت همکاری های لازم را به عمل آورد و دوم اینکه شرایط مقررّ شده توسط دادگاه را که برای حصول اطمینان از حضور فرد در زمان خواست دادگاه تعیین می شوند را رعایت نماید. این شرایط می توانند به صورت زیر باشد:

۱-محل اقامت فرد باید در نزدیکی مامور مراقبت باقی بماند.

۲-وی باید به شغل خود ادامه دهد و اگر شاغل نیست در جهت یافتن شغل تلاش نماید.

۳-یک برنامه آموزشی را شروع کند و یا ادامه دهد.

۴-در محلّی مشخص سکونت نماید.

۵- از ارتباط با قربانیان جرمش و یا شهودی که شهادتشان در حکم اثر خواهد داشت ، خودداری کند.

۶- مرتب به مأمور اجرای قانون ، مأمور خدمات قبل از حکم و یا سایر افراد دیگر گزارش دهد.

۷-مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کرده و آن را به اتمام رساند.

۸- از مالکیّت و تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید.

۹- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید.

۱۰-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در موسسه تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند.

۱۱-قبول نمایدکه در صورت عدم حضور در صورت درخواست ، اموالش قابل مصادره باشد به حدّی که بتوان تضمین کرد که فرد در آن صورت حضور به هم می رساند .

۱۲- یک ضامن معرفی نماید.

۱۳-سایر شرایط لازم که تضمین کننده امنیّت و حضور فرد است و دادگاه  آن را لازم می داند رعایت نماید..

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی

فردی که موفق به استفاده از حبس خانگی شده است موظّف است تا تمامی شرایطی را که پیش تر گفته شد و دستوراتی را که ا دادگاه صلاح دیده است تا به آنها اضافه کند، را رعایت نماید. هر گونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به لغو حکم حبس خانگی و باز گشت به زندان شود. اگر شخص در طول مدّت مجازاتش رفتار شایسته ای را که مناسب وی است نداشته باشد و خلاف عرف و شئونات رفتار کند در صورت صلاحدید مأمور مراقبتی و با موافقت دادگاه دوباره به زندان باز می گردد.[۴]

[۱] J.HOFER، Paul and Barbara S. Meierhofer، Ibid، p.10

[۲] Ibid،p.19

[۳] ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal and 18U.s.code §۳۱۴۲-Release or detention of a defendant pending trial

[۴] ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ب.ظ ]




: ارزیابی مجازات حبس خانگی

برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی

با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:

۱-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.

۲-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.

۳-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.

۴-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان  پرداخت آنها را داشته باشد.

۵- می تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.

۶-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.

۷-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی

ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هرگونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آنها مانع اجرای بیشتر این روش می گردد.

۱-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.

۲-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.

۳-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد.

۴-یکسری از نتایج نشان داده اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.[۱]

۵-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیهی و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.

۶-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.

۷-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است[۲] و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.

۸-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

 

 

 

[۱]ARCHTERSTRAAT٬ Peter٬ Home detention٬ The Legislative assembly parliament house٬ ۲۰۱۰٬ p.26

[۲]DEMICHELE، Mattew، PAYNE،Brian؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،۲۰۰۹، p.21

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:05:00 ب.ظ ]




ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی  در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.

۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.

۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.

۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

۶-گذراندن دوره های آموزشی  ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.

۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش  برای خود و

سایرین پیدا می کنند.

۸-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.

۹-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آنها به سوی ارتکاب جرم کاهش می یابد.

۱۰- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی  را افزایش داد.

۱۱-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی

۱-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی  از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.[۱]

۲-در آمریکا طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد ۳/۴۴ درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند ۵/۵۲ درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که درمراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان ۵/۲۴ بوده است و ۴/۴۹ درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند.[۲] پس این پادگان ها آنگونه که باید، موفق عمل نکرده اند.

۳-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آنها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آنها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.

 

 

 

[۱]SHERMAN،Lawrence and others،Ibid،p.9

[۲] Pelissier ٬ Bernadette٬Ibid٬p.3

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:04:00 ب.ظ ]




تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد.[۱] «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند[۲] به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم.

این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه میکنیم.

 

مبحث اوّل : تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران

تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدّی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران

تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است[۳] امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم  شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانونگذار کشورمان در سال ۹۲ در جهت پیش بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می باشد یا خیر.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی

ماده ۴۰ قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می کند که :

«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب)پیش بینی اصلاح مرتکب

پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر[۴]»

قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می باشد که این امر همواره ممکن نیست.[۵] البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد  وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آنها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده ۴۱ به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می کند :

«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده، مرتکب ، به طور کتبی متعهّد می گردد ، در مدّت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب)در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهّد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدّت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.»

گاه در زمان صدور قرار  قاضی احساس می کند که بهتر است تا در رابطه با آن شخص مورد نظر با تعیین یکسری دستورات ، قید و بند هایی ایجاد کند تا به این تربیت جنبه تربیتی و اصلاحی تعویق افزایش یابد پس قرار تعویق مراقبتی را صادر می کند تا فرد به اندازه زمانی که قرار ساده برایش صادر شده از آزادی برخوردار نباشد و تلاش کند تا به اصول و دستوراتی پایبند باشد تا در پایان مدّت تعویق به خوبی یاد گرفته باشد که در زندگی باید به ارزش ها و الزاماتی پایبند بوده و نه او و نه هیچ کس دیگری حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق

شروط مریوط به تعویق صدور حکم را می توان از ماده ۴۰ قانون مجازات به خوبی استنباط کرد. این شرایط عبارت اند از :

۱)وقوع یک جرم از درجه شش تا هشت: علّت اینکه قانونگذار تنها این درجات از جرایم را مشمول صدور قرار تعلیق بر می شمارد این است که مشخّص است که مجرمین این جرایم به سبب جرم خفیف تری که مرتکب شده اند کمتر خطرناک هستند و کمتر از سایر مجرمین نیازمند در پیش گیری تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آنها هستیم و با کمی تلاش و دقّت می توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.

[۱] الهی منش٬ محمّد رضا; قرار بازداشت موقّت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه٬انتشارات مجد٬تهران٬۱۳۹۱٬ص۲۵۱

[۲] غلامی٬حسین; تکرار جرم٬نشر میزان٬تهران٬۱۳۹۰٬ص۶۹

[۳] دهخدا؛ علی اکبر، لغت نامه؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵،جلد ۵، صفحه ۶۸۲۳

[۴] تبصره این ماده تعریف محکومیّت مؤثر را به ماده ۲۵ قانون مجازات ارجاع داده  است.

[۵] گلدوزیان٬ایرج٬محشّای قانون مجازات اسلامی٬ تهران ، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، صفحه۱۰۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:04:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه: ۲

۱-۱: بیان مسئله. ۴

۱-۲: سوالات تحقیق.. ۵

۱-۳: اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴: فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۵: ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۶: روش تحقیق.. ۸

۱-۷: پیشینه تحقیق.. ۱۰

۱-۸: مشکلات تحقیق.. ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق.. ۱۵

مقدمه. ۱۶

۲-۱: تاریخچه مبلمان شهری.. ۱۷

۲-۲: خیابان و شهر. ۱۹

۲-۲-۱: پیش از انقلاب صنعتی.. ۱۹

۲-۲-۲: انقلاب صنعتی و پس از آن.. ۲۱

۲-۳:  مبلمان شهر. ۲۲

۲-۴: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری.. ۲۳

۲-۵: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی.. ۲۶

۲-۵-۱: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. ۲۷

۲-۵-۲: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری.. ۲۸

۲-۵-۳: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. ۲۹

۲-۵-۴: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. ۳۰

۲-۶:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها ۳۱

۲-۶-۱: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. ۳۱

۲-۶-۲:  معیارهای کالبدی فضایی.. ۳۲

۲-۶-۳: معیارهای ترافیک و دسترسی.. ۳۳

۲-۶-۴:  معیارهای طراحی شهری.. ۳۴

۲-۷: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. ۳۵

۲-۷-۱: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. ۳۵

۲-۷-۲: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. ۳۶

۲-۷-۳: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده ۳۷

۲-۷-۴: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. ۳۸

۲-۸: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل.. ۳۹

۲-۸-۱: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار ۳۹

۲-۸-۲: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها ۴۰

۲-۸-۲-۱: حمل ونقل سواره ۴۱

۲-۸-۲-۲: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. ۴۲

۲-۸-۲-۳: تونل ها و زیرگذرهای پیاده ۴۳

۲-۸-۲-۴: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده ۴۴

۲-۹: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو ۴۴

۲-۹-۱ الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : ۴۴

۲-۹-۲ ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. ۴۷

۲-۱۰ :نظریههای مرتبط با پیاده راههای شهری: ۵۴

۲-۱۰-۱ الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها ۵۷

۲-۱۱: انواع عناصر مبلمان شهری.. ۵۹

۲-۱۲:  تعریف پیاده‌راه ۶۶

۲-۱۲-۱: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان.. ۶۶

۲-۱۲-۲: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران.. ۶۸

۲-۱۳:خلاصه و نتیجه گیری.. ۷۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصـل سـوم: شناخت وضع موجود شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۱۲ تهران) ۷۶

۳-۱: موقعیت تهران و موقعیت منطقه ۱۲٫ ۷۷

۳-۲: شناخت ویژگی های طبیعی منطقه ۱۲٫ ۷۸

۳-۲-۱: آب و هوا ۷۸

۳-۲-۱-۱: تقسم بندی انواع آب و هوای استان تهران.. ۷۹

۳-۲-۲: ارتفاع از سطح دریا ۷۹

۳-۲-۳: شیب زمین.. ۷۹

۳-۲-۴: میزان بارش…. ۸۰

۳-۲-۵: میانگین دمای سالانه. ۸۰

۳-۲-۶: رطوبت نسبی.. ۸۰

۳-۲-۷: وزش باد. ۸۰

۳-۲-۸: ژئومورفولوژی تهران.. ۸۰

۳-۳: ویژگی های اجتماعی- اقتصادی، تاریخی منطقه ۱۲٫ ۸۳

۳-۳-۱: مطالعات تاریخی منطقه ۱۲٫ ۸۳

۳-۳-۲: موقعیت اجتماعی و جمعیتی منطقه ۱۲٫ ۸۶

۳-۳-۳: مطالعات اقتصادی منطقه ۱۲٫ ۸۹

۳-۴:خصوصیات کالبدی- فضایی منطقه ۱۲٫ ۹۱

۳-۴-۱: خطوط و شبکه های ارتباطی: ۹۱

۳-۴-۳: بافت فرسوده منطقه ۱۲٫ ۹۶

۳-۵- جمع بندی: ۹۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق.. ۹۸

۴-۱ : آمار توصیفی.. ۹۹

۴-۱-۱: شاخص های توصیفی.. ۹۹

۴-۱-۲:  سن.. ۹۹

۴-۱-۳:  تحصیلات… ۱۰۰

۴-۱-۴: جنسیت… ۱۰۲

۴-۲: آمار توصیفی سؤالات مربوط به  پرسشنامه. ۱۰۳

۴-۳: معرفی پیاده راه بازار تهران.. ۱۰۵

۴-۴: ارزیابی پیاده‌راه بازار تهران.. ۱۰۸

۴-۴-۱: ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی.. ۱۰۹

۴-۴-۲: کالبدی ـ فضایی.. ۱۱۳

۴-۴-۳: دسترسی و ترافیک… ۱۱۷

۴-۴-۴: طراحی شهری.. ۱۲۳

فصل پنجم: آزمــون فرضیـات،نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهادات… ۱۳۱

مقدمه. ۱۳۲

۵-۱: آمار استنباطی برای بررسی سؤالات و فرضیه های تحقیق.. ۱۳۳

۵-۱-۱: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش…. ۱۳۳

۵-۱-۲: فرضیات پژوهش…. ۱۳۴

۵-۲) نتیجه گیری.. ۱۳۶

۵-۳: پیشنهادها  و ارائه راهکار ۱۴۵

منابع و مآخذ. ۱۴۷

پیوست ها ۱۵۲

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول (۱-۱): نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده راه(ماخذ: کاشانی جو،۱۳۸۹) ۱۳

جدول (۲-۱): شناخت انواع تجهیزات شهری در خدمات… ۶۴

جدول (۲-۲ ): ویژگی‌های برنامه‌ریزی و طراحی برخی از پیاده‌راه‌های ایجاد شده در ایران (کاشانی‌جو، ۱۳۹۰). ۷۰

جدول (۲-۳): معیارها، شاخص‌ها و ابزار ارزیابی «مأخذ نگارنده برگرفته از (مرتضوی، ۱۳۹۰)، (معینی، ۱۳۸۹)، (کاشانی جو، ۱۳۹۰)، (پاکزاد، ۱۳۸۴)، (قریب، ۱۳۸۳)» ۷۱

جدول(۳-۱): نقاط قوت و فرصت های جمعیتی و اجتماعی منطقه. ۸۷

جدول (۳-۲): مقایسه تحولات جمعیتی منطقه ۱۲ با شهر تهران در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵و ۱۳۹۰٫ ۸۸

جدول (۳-۳): فرصت ها و قوت حمل و نقل منطقه ۱۲٫ ۹۲

جدول (۳-۴): کاربری های منطقه ۱۲٫ ۹۵

جدول(۳-۵): فرصت ها و قوت کاربری زمین منطقه ۱۲٫ ۹۶

جدول(۴-۱): آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش…. ۹۹

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. ۱۰۰

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات… ۱۰۱

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… ۱۰۲

جدول(۴-۵): خلاصه آمار توصیفی سوالات مربوط به قسمت  الف پرسشنامه تحقیق.. ۱۰۳

جدول (۴-۶): نتیجه ارزیابی معیارها ۱۲۹

جدول(۵-۱): ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش…. ۱۳۴

جدول (۵-۲): بررسی ارتباط میان طراحی پیاده راه با سازماندهی بافت تاریخی شهر. ۱۳۴

جدول (۵- ۳): بررسی ارتباط میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک…. ۱۳۵

جدول(۵-۴): درصد فراوانی پاسخگویان. ۱۳۶

جدول (۵-۵): نتیجه ارزیابی معیارها ۱۴۰

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:04:00 ب.ظ ]




تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری[۱]

تجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک ونیمه متحرک وکاربردی با تزیینی اطلاق می شود که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی به طور دایم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان آن قرار گرفته است .تجهیزات شهری جز لاینفک محیط زیست یک شهر بوده وهویت وشناخت کامل شهر را امکان پذیر می سازند(موره ودیگران ۲:۱۳۷۳).

در فضای میان ساختمانها وبناها،وسایل وضمایم مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ،تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه ،امکان زندگی را در فضای محصورمیان سنک و بتن وشیشه فراهم می آورد.این اجزاءجریان حرکت،سکون،تفریح واضطراب را در شهرتنظیم می کنندوبه آن روح می بخشند.اثاثه تجهیزات یا مبلمان شهری ،خیابانی با فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات وامکانات هستند.این تسهیلات در انگلستان بیشتر به((مبلمان خیابانی ))۲ و در امریکا به ((مبلمان همگانی ))۳ یا ((مبلمان فضای باز ))۴ معروف هستند (مرتضایی ،۲۰:۱۳۸۱).

اثاثه ،جمع اثاث به معنای وسایل و لوازم زندگی است و اثاثیه،صورت غلط مصطلحی است از اثاثه،تجهیزات،جمع تجهیز،در مفهوم آراستن وبسیج کردن وبیشتر به وسایل وساز وبرگ نظامی اطلاق میشود.مبلمان واژه فرانسوی به معنای مجموعه اثاثه و دکراسیون یک محل است (مشیری ۱۳۷۱:۳۹،۲۳۱،۹۴۴)

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی  از وسایل ،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها وعناصری گفته می شود که چون در شهر وخیابان ودر کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند(موره ودیگران،۲۰۷:۱۳۷۳).

تجهیزات اصولا شامل عناصری است که در معرض دید عموم قرار دارند ودر المانهای اصلی شهر به کار گرفته می شوند(مالت،گیبل،۳۰:۱۳۶۸).

تجهیزات خدمات همگانی در شهر،مانند چراغها،نشانه های ترافیکی،باجه های تلفن وظروف زباله که تجهیزات کارکردی شهررا تشکیل می دهند (سیف الدینی۴۷۲:۱۳۷۸).

 

منظور از” تجهیزات خیابانی” مجموعه وسایل و عناصری است که در خیابانها ودیگر فضاهای شهری برای ایجاد ایمنی ، آسایش،حفاظت،زیبایی،راحتی ،راهنمایی،پاکیزگی،بهداشت وغیره به کار گرفته می شود.تجهیزات خیابانی را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:تجهیزات کاربردی ،تجهیزات ایمنی،وآسایش وتجهیزات زیباسازی (مهندسین مشاور زادبوم،۳۶:۱۳۷۲).

مبلمان شهری شامل عناصری می شود که اولا در فضای باز عمومی شهر مکان یابی می شوند ومورد استفاده عمومی قرار دارندو ثانیا وجودآنها در فضای شهری به نیازی از نیازهای شهروندان پاسخ می گوید(موسسه نماد رساگستر۲:۱۳۷۸).

مبلمان یا اثاثه شهری ((اشیایی هستند که به منظور آسایش وراحتی ،ارایه اطلاعات ،کنترل حرکت،حفاظت وبهره گیری توسط استفاده کنندگان در فضاهای شهری مستقر شده اند (پاکزاد۷۸:۱۳۷۹).

مبلمان شهری تمام عناصری را شامل میشود که اولا در فضاهای باز شهری مکان یابی شده و کارکرد عمومی دارند و ثانیا وجود آنها در فضای شهری نیازی از نیازهای  عمومی شهروندان را تامین میکند .حذف مبلمان شهری از اندام شهری ویا نامناسب بودن آنها می تواند زمینه ساز ناکارآیی و اختلال در عملکرد نظام شهری شود ونیازهای متعدد را بی پاسخ بگذارد (آگشته ،۷۹:۱۳۷۹).

اثاثه (مبلمان) خیابان،وسایل وتجهیزاتی است که در خیابانها گذاشته می شوند،نظیر تیرهای چراغ برق،چراغ راهنما،پارکومتر،نیمکت، مجسمه، صندوق پست، ظرف زباله،و باجه تلفن،و غیره (سازمان طرح تهیه آیین نامه ۸۴:۱۳۷۴)

عناصری۱[۲]  که برای راحتی۲ ،آسایش۳،اریه اطلاعات۴،کنترل حرکت۵،ایجاد امنیت۶،ورفاه حال استفاده کنندگان درفضاهای باز و سبز (w.harris&t.dines:1998:510-2) یا خیابانها قرار داده می شوند،درمجموع،مبلمان یا اثاثیه شهری نام دارند  به تجهیزات نظیر علایم جاده،روشنایی خیابان و غیره اطلاق می گردد که در دو طرف جاده یا خیابان  “street furniture” مکان یابی شده اند( (hornby, 2000,1285 .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اثاثیه شهری به تجهیزات از قبیل:تابلو،صندوق خدمات،ستون تبلیغات،پست مخابرات،صندوق پست،چراغ راهنمایی،کویسک تلفن،پست برق،دکه روزنامه فروشی،آبخوری،سطل زباله، دکه گل فروشی،و همچنین درختان و پوشش گیاهی گفته می شود (توسلی ۳۳:۱۳۷۶). به معنی اسباب و اثاثیه،وسایل خانه ومبلمان است(باطنی،۳۵۵:۱۳۷۷)“furniture” واژه ((مبلمان))به طور متداول برای ارجاع دادن به نیمکتها ، استانداردهای روشنایی،ظروف آشغال و غیره استعمال می شود.

اصطلاح جکوز[۳] بهتر است که در مفهوم اشیا منظر شهری یک شهر ، شبیه آلبالوی روی خامه به کار می رود.در این مفهوم،حتی خانه اپرای سندی نیز شاید«مبلمان شهری»تلقی شود که به صورت اثر هنری بی جهت به شهر افزدوه شده است(malo, 2002: 1)[4]

عناصری  شاما سایبانهااز انواع متنوع-نیمکتها،ظروف آشغال،کیوسکهای تلفن،صندوق های پستی،تابلوهای تبلیغاتی وغیره را،که در همه جای شهر دیده می شود،مبلمان خیابان می گویند (D.Mill & Et al 1985:92 ).

اثاثه(مبلمان) خیابان،وسایل وتجهیزاتی است که در خیابانها گذاشته می شوند ،نظیر تیرهای چراغ برق،چراغ های راهنما،پارکومتر،نیمکت،مجسمه،صندوق پست۲،علایم۳،باجه های تلفن،توالتهای عمومی،کیوسکهای روزنامه فروشی،ظروف زباله۴ وغیره می باشد (( Socdev 20003 :1

۱)urban furniture

۲)street furniture

۳)public furniture

۴)outdoor furniture

۱)Elements             ۴)Information           ۷)street light

۲)comfort                ۵)circulation

۳)convenience         ۶)protection

[۳]) Jacques

۳)Singals

۲)Letter BoX

۴)Trash Can

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:03:00 ب.ظ ]




نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی

این روزها نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پوشیده نیست. اما مسئولان امر و دست اندرکاران امور شهری معتقدند که گذشته از امر خدمات رسانی، حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیز از اولویت های بالایی برخوردار است؛ چنان که بعضاً مشاهده می شود با گسترش بی ضابطه ی بسیاری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت، کم کم تسلط مسئولان شهری به کنترل اوضاع اجتماعی و پرداختن به امور سیمای شهرها و سامان دهی آن کم تر از گذشته می شود و گاهی هویت حفظ سیمای بصری در زیر پوشش عملکردها و پاسخ به نیاز روزمره ی شهروندان به فراموشی سپرده می شود. در بعضی موارد نیز به جرات می توان گفت هجوم بی رویه و حساب نشده ی جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک تر به شهرهای بزرگ و به ویژه کلان شهرها و در نتیجه نیاز بیش تر به خدمات شهری مناسب، باعث به وجود آمدن سیمایی نامناسب و اغتشاش در هویت و کالبد شهر می شود. به طوری که در بسیاری از موارد برای پاسخ گویی به نیاز شهروندان در امر خدمات شهری، دقت فدای سرعت شده و حفظ هویت و زیبایی، به ویژه در مبلمان شهری، قربانی نیازهای مقطعی و نسنجیده ی روزمره ی شهر می شود. (مهرگان،رهامی،خاکنژاد، ۱۳۹۲،۸)

مقوله مبلمان شهری و نقش آن در شهر از هر منظری در خور اهمیت و قابل بررسی است . یا به تعبیری می توان گفت نقش مبلمان شهری را از زوایای مختلفی می توان مورد کنکاش قرار داد نقش مبلمان شهری از دیدگاههای ذیل مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گرفته است . گرچه باید اذعان داشت ممکن است این بررسی جامع و کامل نبوده و می تواند به صورت گسترده تر در قالب عناوین دیگری نیز مطرح شود .
- نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان
- نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری
- رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی
- تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۵-۱: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان

بی شک بخش عمده ای از عناصر تشکیل دهنده ی سیمای هر شهر، مبلمان آن شهر است؛ اجزایی که گذشته از کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می بخشند. طبعاً شکل گیری عناصر بصری که تصویر هر شهر را به وجود می آورند، خاطره ای را برای هر بیننده در ذهن باقی می گذارند. کوین لینچ در کتاب «سیمای شهر» در همین اثر و خاطره و یادی که از سیمای یک شهر در ذهن بیننده به جای می ماند (تصویر ذهنی)، مفصل صحبت کرده است. هنر طراح آن است که در کنار چیدمان این ابزار و اجزا، نیاز شهروندان را برطرف کرده و سیمای زیبا به شهر بدهد؛ به طوری که شهروند احساس آرامش و راحتی را در برخورد با آن ها داشته باشد. نیمکت، تیرهای چراغ برق، صندوق پست و اتاقک تلفن، تابلوها، فضاهای سبز، آب نماها و بسیاری از اجزای دیگر تشکیل دهنده ی این نظم هستند. در بسیاری از شهرها فقط تابلوهای نصب نشده (نه علائم رانندگی) خود به تنهایی می توانند به دلیل بی نظمی و اغتشاش و شلوغی سیما باعث به وجود آمدن تصویری نه چندان زیبا و آرامشبخش در شهر شوند .

امروزه در شهرهای بزرگ و پیشرفته، از جمله در شهرهای اروپا و امریکا کارشناسان بسیاری بر روی این موضوع کار کرده و به جزئیات سیما و نمای شهری اهمیت می دهند و گاهی همان قدر که طرح های جامع و تفصیلی شهری اهمیت دارند، برای مبلمان و سیمای شهر نیز بهای ویژه ای پرداخت می کنند، مثلاً حتی الامکان بسیاری از تابلوهای ایستاده ی راهنمایی و رانندگی را حذف و به جای آن از خطوط و علائم رنگی در سطح خیابان استفاده می کنند. نخستین کمکی که این حرکت می کند، جلوگیری از اشفتگی، اغتشاش و ازدحام در دید بیننده و شلوغی محیط است. اهمیتی که این طراحان به نقش مردم و نیاز شهروندان می دهند، آن قدر است که محور تصمیمات شان عمدتاً رفاه و راحتی و آسایش ایشان محسوب می شود؛ به گونه ای که دید بصری و به وجود آوردن نمایی توأم با تعادل لازم، راحتی و آرامش را برای ساکنان به ارمغان می آورد و مشاهده می شود عناصر مبلمان شهری نه تنها مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ندارد، بلکه درست جایی که مورد نیازشان هست نیز به کار گرفته شده است. شاید تا به حال مشاهده کرده باشید در بسیاری از مراکز عمده ی خرید، محلی برای استراحت و یا نشستن افراد به ویژه سالمندان در نظر گرفته شده است و یا شاید گاهی دیده باشید در بسیاری از شهرهای پیشرفته برای خرید از چرخ های دستی در داخل غرفه ها استفاده می شود، بدون

 

این که با هیچ مشکلی از بابت رفت و آمد مواجه شوند. بنابراین، نیاز شهروندان و سیمای شهر و به وجود آمدن هویت شهری حلقه های به هم چسبیده و جدا نشدنی هستند که هر یک دیگری را پشتیبانی و تکمیل می کند و بی توجهی و بی دقتی به هر کدام آسیب جدی و خللی فاحش در به وجود آمدن سیمای نامناسب شهر خواهد بود. (مهرگان،رهامی،خاکنژاد، ۱۳۹۲،۲۰)

۲-۵-۲: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری

بدون تردید جایگاه نمادها و نشانه های شهری در فضاها و مبلمان شهری از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. چرا که بسیاری از مسائل فرهنگی وآداب و رسوم و سنت های مردم از این گونه علائم سرچشمه می گیرند. نشانه هایی که بیانگر خاطرات، مبارزات و دلاوری های یک ملت است و تبلور عینی آن در یک سمبل و نماد شهری شکل گرفته است. فضاهای باز شهری، مبلمان شهری و حضور و استفاده ی ساکنان دارای رابطه ای مستقیم و واسته به هم می باشند. زمانی که برای استفاده از اوقات فراغت و یا سپری کردن روزهای تعطیل به اجبار از فضاهای باز و پارک ها استفاده می شود، خواه ناخواه با مبلمان شهری و عناصر موجود در آن ارتباط تنگاتنگ برقرار می شود و این نشانه ها و سمبل های شهر هستند که خودنمایی کرده و با حضورشان خاطرات گذشته را بیان می کنند و یادآور تجربیات تلخ و شیرین گذشتگان می باشند. البته دیده می شود گاهی نشانه ها دارای ابعاد و ارزش های خاص خود هستند و معمولاً موقعیت شان متناسب با جایگاهی است که در آن قرار گرفته اند. گاهی چون برج آزادی در تهران، ایفل در پاریس و یا ساعت بیگ بن در لندن جایگاه کشوری دارند و یا برخی دیگر در موقعیت شهری یا منطقه ای قرار گرفته اند. در طراحی شهرها، موقعیت سمبل ها و یادمان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به تناسب فرهنگ، سنن و آداب و رسوم و با توجه به رابطه ی ساکنان و شهروندان در ارتباط با مبلمان شهری طراحی می شوند. لذا گدشته از دید بصری و زیبایی محیط و منظر، نمادهای شهری که گونه ای از مبلمان شهر محسوب می شوند و یادآور بسیاری از یادها و خاطرات گذشتگان به حساب می آیند، عموماً با سنت های مردم عجین هستند. به گونه ای که گاهی حتی یک درخت کهن (از جمله امام زاده صالح تهران) یادمانی برای بسیاری از مردم ساکن در آن محل است. (مهرگان،رهامی،خاکنژاد، ۱۳۹۲،۲۲)

۲-۵-۳: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی

بدیهی و روشن است که مبلمان شهری علاوه بر خصوصیات و ویژگی هایی که نام برده شد، باید سهم مهمی در به وجود آوردن آرامش و سلامت روحی و ذهنی افراد داشته باشد. گاهی شلوغی و اغتشاش عناصر چنان است که نه تنها آرامشی را به دنبال ندارد، بلکه باعث سردرگمی و آشفتگی شهروندان نیز می شود، به گونه ای که انسان خسته از کار روزانه هیچ رغبتی برای نشستن و استفاده کردن از فضای شهری و مبلمان آن ندارد. شاید تا کنون کم تر به رابطه ی مبلمان شهری وآرامش روانی افراد توجه شده باشد، اما به یقین اولین تأثیرات خود را در ارتباط با چگونگی استفاده ی شهروندان از این عناصر خواهد داشت. به هر جهت، زمانی که در یک بازار شلوغ و پر سر و صدا با تابلوهای نامنظم مختلف رو به رو می شویم، خود به خود احساس نبود آرامش و آشفتگی را خواهیم داشت و یا وقتی در فضای شهری که برای استفاده ساکنان در نظر گرفته شده که دقایقی را بیاسایند، اما رعایت بسیاری از مسائل روانی شهری در آن لحاظ نشده است، احساس راحتی نداشته و آرامشی نیز به دنبال نخواهد آمد. بدین ترتیب، این نیز هنر طراحان و دست اندرکاران مسائل مبلمان شهری است که با چیدمان صحیح و استفاده ی به جا، ضمن به وجود آوردن محیط و منظر مناسب و عملکردی در خور استفاده ی ساکنان، به مسائل روحی، روانی و آرامش بخش محیط نیز توجه کافی داشته باشند. (مرتضوی،۱۳۹۰،۴۵)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:03:00 ب.ظ ]




مقدمه

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرارمی دهد، ازاین رو بیش از تمام محیط های اجتماعی دیگر در رشد و تکامل فرد تأثیردارد. پیدایش بیشترعادات و عقاید کودک از خانه آغاز می شود و پایه های اصلی شخصیت هر فرد درسالهای نخستین زندگی او و درشیوه تعامل با مادر شکل می گیرد.

در واقع دلبستگی همانند یک تکه طناب نامرئی است که نه به وسیله یک چسب مادرزادی بلکه در گرمی تعامل ها جوش خورده است و اساسی برای سلامت هیجانی، روابط اجتماعی و نگرش به دنیا است. توانایی برای تنظیم هیجانات ، رشد فرا خود، تجربه همدلی و بهداشت روان همه مستلزم داشتن یک دلبستگی ایمن است ( ابوحمزه و خوشابی، ۱۳۸۵).

ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم ازخود ، مهمترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش ها ، باورها و هدف های زندگی مهمترین مشخصه های اصلی این هویت را تشکیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم جوانی این ارزش ها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرارمی گیرند.

شکل گیری هویت درنوجوانی با خود پنداره ، عزت نفس و سلامت روانی فرد رابطه جدایی ناپذیر دارد. شرایط پرآشوب زمانه ما که هر لحظه سلامت عمومی فرد را تهدید می کند ، ایجاب می کند شناخت روشن از هویت خود داشته باشیم. ثباتی را که نمی توانیم در دنیا بیابیم باید در وجود خود ایجاد کنیم ، ازدیدگاه اجتماعی نیزهر فرد بایستی یک سری مسئولیت های فردی ، خانوادگی و اجتماعی را بپذیرد ، ازاین رو ثبات هویتی و آگاهی ازماهیت خویش، می تواند موجب سلامت روانی فرد شود.

شکل گیری هویت تاریخچه گذشته فرد و توانمندی های مورد نیاز برای سلامت روانشناختی دربزرگسالی را در هم می آمیزد (دانشپور و همکاران،۱۳۸۶).

رشد و تبلور احساس استقلال، تعیین هویت خود و مسئولیت پذیری و امیدواری به آینده در نوجوان در گرو نظام تربیتی کارا و جامع است. اگردراین نظام پاسخ قانع کننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها ، نقش های اجتماعی، مذهب ، عقایدسیاسی و اهداف حرفه ای داده شود و نوجوان به یک نظام فکری دست یابد تا تکیه گاه او در تصمیم گیری های مهم او باشد و بداند کیست و چه اهدافی دارد و نهایتاً یک فلسفه برای زندگی خود ایجاد کند.

مدرسه و تحصیل به عنوان پل ارتباطی بین نوجوان و گروه های اجتماعی، به عنوان یک حیطه برای ایفای نقش نوجوان است. نوجوانی که به طور فعال درگیر فرایند کاوشگری است ، نیاز بالایی به شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می کند و دراین مسیر به میزانی ازتعهد نیز دست یافته است ،  لذا احساس استقلال شناختی بیشتری خواهد داشت و درامر تحصیل موفقتر خواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بیان مسئله

یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی هویت است. داشتن یک حس منسجم و محکم از هویت  پیش نیاز رشد بهینه شخص در طول زندگی است و عدم تشکیل چنین حسی می تواند زمینه ساز آسیب های روانی _ اجتماعی باشد.

بذرهای تشکیل هویت ازدوران کودکی کاشته شده اند، اما اریکسون شکل گیری هویت را یکی از وظایف اساسی و مهم خاص دوره نوجوانی می داند.

در خلال دوره نوجوانی است که اریکسون برای فرد فرصت حل تعارضات خود را ، از ترکیب همسان سازی های قبلی درسطح بالاتر جهت رسیدن به یک کل جدید ، فراهم می بیند این تألیف براساس کیفیتی متفاوت از آنچه که در دوره های قبل وجود داشت استوار است .

مفهوم هویت که اریکسون در این دوره مطرح می کند دو چهره دارد: از یک سو به احساساتی رجوع می کند که یک فرد در مقابل خویشتن دارد(خودسنجی) ، از سوی دیگر بر روابط بین هویت شخص و توصیف هایی که دیگران ازاو به عمل می آورند تکیه دارد (منصور و دادستان،۱۳۸۳).

احساس خود، اساس شخصیت بزرگسالی ما را تشکیل می دهد. اگرپایه واساس ثابت و قوی باشد یک هویت فردی محکمی به دست می آید. اگرچنین نباشد ، نتیجه آن چیزی است که اریکسون آن راگم گشتگی هویت می نامد. اریکسون تأکید دارد که شکل گیری هویت برای آماده کردن نوجوان به عنوان فردی آماده انجام تکالیف در بزرگسالی، لازم است (برک[۱]،۲۰۰۱).

مارسیا[۲]در برسی مفهوم هویت براساس دیدگاه اریکسون به ارائه پایگاه های هویتی با توجه به میزان تعهد و کاوشگری درنوجوان پرداخت و چهار نوع وضعیت هویتی را مفهوم سازی کرد: پراکندگی هویت[۳] ، تسلیم طلبی[۴] ، تأخیر[۵] و پیشرفت هویت[۶].

نظریه پردازان جدیدتر (بورک[۷] ۱۹۹۱، کرپل من[۸] ۱۹۹۷، گرویتوانت[۹] و برزونسکی[۱۰] ۱۹۹۷) به جای بررسی پیامدهای شکل گیری هویت و پایگاه های ثابت هویتی به بررسی فرایندهای زیربنایی شکل گیری هویت پرداخته اند. براساس دیدگاه این نظریه پردازان فرایند هویت یک نظام کنترل است که مجموعه ای ازهنجارها و ضدهنجارها را در فرد ایجاد می کند. هویت مجموعه ای ازمعانی است که چگونه بودن را به فرد القا می کند ( به نقل ازفارسی نژاد ۱۳۸۳).

برزونسکی مدلی پویا از هویت ارائه کرده است. طبق این مدل افراد اطلاعات و مسائل مربوط به خود را به سه شیوه اطلاعاتی[۱۱]، هنجاری[۱۲] و سردرگم / اجتنابی[۱۳] پردازش می کنند . افراد با سبک هویت اطلاعاتی آگاهانه و به طور فعال به جستجوی اطلاعات و ارزیابی آنها می پردازند و سپس اطلاعات مناسب خود را مورد استفاده قرار می دهند. نوجوان با سبک هویت هنجاری ، در موضوعات هویت و تصمیم گیری ها به همنوایی با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروه های مرجع می پردازند و نوجوانان با سبک هویت سردرگم تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیم گیری دارند (برزونسکی ، ۲۰۰۳).

[۱]- Berk, L.

[۲]- Marsia,J.

[۳]- identity diffusion

[۴]- fore closure

[۵] -moratorium

[۶]- identity achievement

[۷] -Burk, A.

[۸] -Kerpelman

[۹] -Grotevant

[۱۰] -Berzonsky, M.D.

[۱۱]- informational

[۱۲]- normative

[۱۳] -avoident

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:03:00 ب.ظ ]




تعریف نظری سبک دلبستگی :

دلبستگی در لغت به حالت و کیفیت دلبسته ، محبت ، علاقه و عشق گفته می شود (معین ، ۱۳۷۵).

بالبی از دلبستگی به عنوان “پیوند عاطفی"[۱] بین کودک در حال رشد و مادر که مسئولیت اساسی را در مراقبت وی بر عهده دارد ،یاد می کند. طبق نظر بالبی دلبستگی زمانی به وجود   می آید که رابطه گرم ، صمیمانه و پایا بین کودک و مادر که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشی است وجود داشته باشد (بالبی ، ۱۹۶۹).

دلبستگی به نظامی تنظیم کننده اطلاق می شود و فرض بر این است که این نظام در درون فرد وجود دارد و هدف آن تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی متمایز و حامی است که تکیه گاه نامیده می شود و هدف این نظام در فرد دلبسته از لحاظ روانی معطوف به ایجاد احساس امنیت است (کاپلان و سادوک ،۱۹۹۱).

 

تعریف عملیاتی سبک دلبستگی :

سبک دلبستگی در این پژوهش به وسیله پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (۱۹۹۰) سنجیده شد. که مشتمل بر ۱۸ ماده است و دارای مقیاس ۵ درجه ای لیکرت است. بر اساس این پرسشنامه ۳ سبک دلبستگی : ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا به دست می آید که هر کدام از طریق ۶ ماده سنجیده می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تعریف نظری سبک هویت :

هویت از نظر لغوی به معنای ذات ، وجود ،فطرت،شخصیت و طبیعت هستی است (دهخدا ، ۱۳۸۳).

اریکسون، احساس هویت را هماهنگی ادراک فرد از خویشتن با ادراک دیگران از او تعریف  می کند و هویت یابی را در مقابل بحران هویت یا بی هویتی پدیده ای روانی _ اجتماعی می داند ، که در دوره نوجوانی ظهور می یابد (کروگر[۲] ، ۱۹۹۶).

مارسیا، هویت شخصی را مفهومی می داند که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم ناشی از تجربه تداوم و تمایز ، یعنی خود همانی در طی زمان و متمایز بودن از دیگران است (محسنی ،۱۳۷۵).

همچنین هویت به راهکارهایی اشاره دارد که یک فرد به طور مشخص هنگام تصمیم گیری و حل مسئله از آنها استفاده می کند.افراد بر حسب استفاده از فرایندهای شناختی و اجتماعی و نظریه های خودساخته برای حل مسائل شخصی و تصمیم گیری ها با یکدیگر در استفاده از سبک ها تفاوت دارند (ماسن و همکاران ،۱۳۸۰).

 

تعریف عملیاتی سبک هویت :

در این پژوهش برای تعیین سبک هویت فرد از مقیاس سبک هویت (ISI  ) [۳] استفاده شده است. این پرسشنامه در سال ۱۹۸۹ توسط برزونسکی[۴] در امریکا تهیه شده و دارای ۴۰ جمله است و قابلیت اجرا به صورت گروهی را دارد. آزمودنی ها با خواندن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت و مخالفت خود را در هر ماده مشخص می کنند و سه سبک هویت اطلاعاتی ، هنجاری و هویت سردرگم/اجتنابی و همچنین تعهد هویت را مشخص می کند.

 

تعریف نظری سلامت روان :

سلامت روانی عبارت است از حالتی از بهزیستی و این احساس در فرد که می تواند با جامعه کنار بیاید و موقعیت های شخصی و ویژگی های اجتماعی برای او رضایت بخش است (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۱).

سازمان بهداشت جهانی[۵]، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران ، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می داند (میلانی فر ،۱۳۸۲).

 

تعریف عملیاتی سلامت روان :

در پژوهش حاضرسلامت روان دانش آموزان به وسیله ” پرسشنامه سلامت عمومی[۶] گلدبرگ[۷]  سنجیده می شود. گلدبرگ (۱۹۷۲) پرسشنامه سلامت عمومی را برای اختلالات روانی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و جامعه طراحی و تدوین نموده است. فرم اصلی این پرسشنامه مشتمل بر ۶۰ سؤال است که در پژوهش حاضر از فرم ۲۸ سوالی پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۴ مقیاس است که هر مقیاس ۷ سؤال دارد.

چهار مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی عبارتند از: نشانه های بدنی[۸]، اضطراب و بی خوابی[۹]، کنش وری اجتماعی[۱۰] و افسردگی[۱۱]. از مجموع نمرات نیز یک نمره کلی به دست می آید.

 

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی :

پیشرفت تحصیلی ، محصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش و       فعالیت های تربیتی انجام می گیرد (گیج و برلاینر[۱۲] ، ۱۳۷۴).

سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوبی انجامیده است و به چه میزانی است  (سیف،۱۳۸۴).

 

[۱] - emotional  bond

[۲]-  Kroger, J.

[۳] - Identity Style Inventory

[۴] - Berzonsky, M.D.

[۵] - World Health Organization

[۶] - General Health Questionnaire(GHQ)

[۷]-Goldberg

[۸]- physical syndrome

[۹]- anxiety & insomnia

[۱۰]- social function

[۱۱]- depression

[۱۲] - Gage, N. & Berliner, D.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]




تعریف هویت

هویت از نظر لغوی به معنای ذات، وجود، فطرت، شخصیت و طبیعت هستی است (فرهنگ دهخدا ، ۱۳۸۳).

امروزه کمتر مفهومی است که به اندازه هویت ، واجد معانی متعدد باشد. هویت ، هم در زبان روزمره و هم در بحثهای دانشگاهی مورد  استفاده قرار می گیرد. وجود مفاهیم مترادف و یا نزدیک و مرتبط متعدد برای هویت (مانند من، ما، خود، درک از خود [۱]، آگاهی از خود [۲]، خود انگاره [۳]، هویت خود[۴] ، ایگو [۵]، سوپر ایگو [۶]، و شخصیت[۷]) از همین جا سرچشمه می گیرد.

با این حال هویت مفهوم تازه ای نیست و حتی در این آموزه معروف در سر در معبد دافی[۸] یعنی “خودت را بشناس [۹]” نیز به چشم می خورد. هرچند بدین ترتیب آشکار می گردد که هویت از آغاز تمدن ذهن انسان را به خود مشغول داشته اما بدون اغراق ، هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگرفته است. هویت هنوز هم مهمترین دغدغه انسان به حساب  می آید (محمدی و دهقان ،۱۳۸۳).

هویت به ۲ دسته تقسیم می شود: هویت ذاتی و هویت عرضی. جنسیت، محل تولد، خانواده، وابستگی قومی و نژادی، جزء هویت های ذاتی و وابستگی های سیاسی و صنفی، از هویت های عرضی است. آن بخش از قلمرو حیات که فرد خودش را با آن معرفی می کند و در قبال آن احساس تعهد و تکلیف می کند، هویت او را شکل می دهد.

درباره مفهوم و دامنه هویت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. عده ای هویت را دارای ۳ کارکرد اصلی می دانند:

  • افزایش توان گزینش
  • ایجاد امکان ارتباط با دیگران
  • نیروبخشی و نرمش پذیری انسان

این نرمش پذیری تا جایی است که می تواند هویت فرد را با جوهره ای ورای خود، یعنی واقعیت پیوند زند. هویت، با تقویت وجه تمایز فرد با دیگران مجموعه ای از خصایل فردی را در فرد پدید می آورد که جزیی از معنا و هستی او تلقی می شود که فرد به اعتبار آن و با اتکا به آن می تواند خود را از دیگران متمایز بداند و برای خود حق و قدرت انتخاب قائل شود و توان برقراری ارتباط با دیگران را در خود احساس نماید. همچنین بر اساس آن، به تنظیم نحوه تعامل با دیگران اقدام می نماید (سجادی ،۱۳۸۴).

اریکسون احساس داشتن هویت را سازماندهی پویا و خود ساخته از انگیزاننده ها، توانایی ها، باورها و تاریخ شخصی به صورت یک خود یکپارچه و مستقل که هدایت کننده مسیر در حال رشد زندگی فرد است می داند (دانشپور،۱۳۸۶). او احساس هویت را هماهنگی ادراک فرد از خویشتن با ادراک دیگران از او تعریف می کند و هویت یابی را در مقابل بحران هویت یا         بی هویتی پدیده ای روانی – اجتماعی می داند، که در دوره نوجوانی ظهور می یابد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

هویت قسمتی خودآگاه و قسمتی ناخودآگاه است و به زندگی فرد احساسی از یکسان بودن و پیوستگی می دهد. دوره شکل گیری و تحکیم هویت در طول دوران نوجوانی است، یعنی هنگامی که ویژگی های زیست شناختی و فرایندهای عقلی بایستی انتظارات اجتماعی مربوط به عملکرد مناسب بزرگسالی را برآورده سازند. هویت به گذشته وابسته و تعیین کننده آینده است. زیرا که در کودکی ریشه دارد و پایه و مبنایی است که وظایف زندگی آینده از طریق آن به ظهور        می رسند و به عنوان یک پدیده روانی – اجتماعی هم در فرد و هم در فرهنگ رایج ریشه دارد (اریکسون[۱۰] ۱۹۶۸ به نقل از کروگر[۱۱]۱۹۹۶).

مارسیا (۱۹۹۴) هویت شخصی را مفهومی می داند که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم ناشی از تجربه تداوم و تمایز، یعنی خودهمانی در طی زمان و متمایز بودن از دیگران می باشد (به نقل از محسنی ، ۱۳۷۵).

مارسیا هویت را ساختار من و ساختار درونی و خود سازمان دهنده و پویایی آرزوها، اهداف، مهارت ها، باورها، و تاریخچه فردی می داند (به نقل از کروگر ،۱۹۹۶).

برزونسکی  هویت را یک نظریه راجع به خویشتن می داند و معتقد است که افراد به سبک ها و شیوه های مختلف به نظریه پردازی راجع به خود می پردازند (برزونسکی[۱۲]، ۲۰۰۳).

در مطالعه شخصیت ، هویت به عنوان یک مفهوم درونی و ذهنی که هر فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و در واقع خود اساسی و مستمر اوست، اطلاق می گردد (فرمهینی فراهانی ، ۱۳۷۸).

نیاز به احساس هویت و شناخت خود و حفظ تعادل روانی و عاطفی در مقابل عوامل فشارهای درونی و بیرونی از نیازهای اساسی است ، نوجوان می خواهد بداند چیست و کیست، می خواهد احساس کند شخصی منحصر به فرد و خاص است، و مایل است اطمینان پیدا کند که خودش را پذیرفته است (خدایاری ، ۱۳۷۷) .

 

[۱]-  self perception

[۲] - self awareness

[۳]-  self concept

[۴] - self identity

[۵]-  ego

[۶] - super ego

[۷]-  personality

[۸]-  dephi Temple

[۹]-  know they self

[۱۰]- Ericson, E.

[۱۱]- Kroger, J

[۱۲]- Berzunsky, M.D.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]




تقسیم بندی کلی نظریه های هویت

تلاش دامنه دار و پیگیری برای مفهوم سازی و نظریه پردازی هویت صورت گرفته، در قالب و رویکرد نظری – مدرن و پسامدرن –  قابل توصیف است.

  1. رویکرد مدرن : تعریف هویت به وسیله عوامل از قبیل موجود طبیعی ،‌ روانی و یا اجتماعی

۱-۱ نظریه های جامعه شناسان : باور به اینکه هویت ، ساخته و پرداخته زمان و مکان است. این رویکرد که عمدتاً  به جامعه شناسان تعلق دارد ، بیشتر در دیدگاه تعامل نمادین [۱] تبلور     می یابد.

۱-۲ نظریه های روان شناسان : باور به اینکه فرایندهای روانی شخص، نقش ضروری در ساخت و پرداخت هویت ایفا می کند. این نظریه ها عمدتاً با دیدگاه شناخت [۲] همپوشی دارد.

۲- رویکرد پسامدرن: باور به شکل گیری و تعریف هویت به دور از دخالت هرگونه عامل از قبیل موجود طبیعی ، روانی و یا اجتماعی. این رویکرد که باعنوان نظریه گفتمانی شناخته        می شود، عمدتا متاثر از ادبیات، زبان شناسی و معناشناسی است (محمدی و دهقان، ۱۳۸۳).

 

دیدگاه های نظری درباره شکل گیری هویت

نظریه لوینگر[۳]

لوینگر هویت را به شیوه ای کل گرایانه به عنوان صفت سرآمد شخصیت [۴]می داند از نظر وی “من” یک وسیله گزینش است که به فرد اجازه می دهد واقعیت خارجی را به طریقی درک کند تا اضطراب را کاهش دهد. او رشد منش اخلاقی ، کنترل تکانه درونی ساختن قواعد رفتار را جزء کنش های “من” می داند که من این قابلیت ها را به مرور کسب می کند. در روان تحلیلی سنتی این کنش ها شبیه کنش های فرامن است ،‌ شخص  است که لوینگر منزلت من را بالا برده و آن را  مهمتر در نظر گرفته است ( کروگر ، ۱۹۹۶) .

لوینگر مجموعه ای از مراحل رشدی را در شکل گیری  من یا تجربه خود توصیف کرده است. دراین توصیف، او شکل های رایج کنترل تکانه، سبک بین فردی، مشغولیت های ذهنی آگاهانه و سبک شناختی را در هر مرحله بررسی می کند. وی مراحلی را توصیف کرده است که به واسطه آن صفت سرآمد شخصیت وجود را در طول نوزادی تصرف کرده به سوی مراحل عملکرد بالغ تر  در اواخر نوجوانی و بزرگسالی رشد می دهد یا بازداری می کند. از دیدگاه او افراد به ترتیب دراین مراحل هشت گانه رشد می کنند تا جائی که دیگر قادر به پیشرفت نباشند. رشد من تا دوران بزرگسالی ادامه دارد و در طول زندگی نیز تغییر می کند وهر خصوصیت تازه ای که پدید می آید بر خصوصیات قبلی افزوده می شود. سطح بزرگسالی رشد، بالاترین مرحله ای است که من می تواند به آن دست  یابد (کروگر ، ۱۹۹۶).

در طی این مراحل  من پیچیدگی بیشتری درعملکرد ، به دست می آورد . و توانایی اش برای ارتباط با جهان پیرامون افزایش می یابد. به طور بهنجار ما شاهد تغییر از یک سازماندهی تکانش که در آن علاقه شخصی، عامل برانگیزاننده اولیه است به سوی هم نوایی با چیزهایی که ازسوی گروه اجتماعی بلافصل دیکته می شود، هستیم. لوینگر مراحل تمایز بخشی خود – دیگران را در طول نوجوانی، از مرحله علاقه شخصی به هم نوایی با نگرش ها  و رفتارهای دیگران تا سازماندهی یک خود دارای تمایز بیشتری از دیگران، معطوف به فردیت و قادر به ارتباط متقابل ترسیم می کند (کروگر ، ۱۹۹۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نظریه سوزان  هارتر[۵]

هارتر (۱۹۹۰) در مقاله  خود و رشد هویت چهار جنبه اصلی درمحتوای خود انگاره را مشخص کرده است: انتخاب حرفه و نقش فعلی ، نظام روحانی و باور اخلاقی،  مجموعه ای  از نقش های اجتماعی در ارتباط با همسالان وخانواده ودیگری  حوزه های اجتماعی، و نقش جنسی و صمیمیت و ازدواج.

این خود انگاره ها در دوره های قبل به شکل سازه ای  وجود داشته اما در دوره نوجوانی، شکل گیری هویت به صورت یک موضوع حیاتی در می آید ودر سال های جوانی  وبزرگسالی  نیز تداوم می یابد ( لطف آبادی، ۱۳۸۵ ).

 

نظریه رابرت کیگان[۶]

رابرت کیگان شکل گیری هویت را به عنوان فرایندهای دائمی تکامل معنی سازی می نگرد. او هویت را به عنوان یک فرایند کلی می داند که شناخت و عاطفه را با هم در بر می گیرد. شکل- گیری هویت درباره این موضوع است که چگونه آنچه که به عنوان خود ساخته می شود از بین رفته و دوباره شکل می گیرد. به عبارت دیگر تشکیل هویت ( یا معنا سازی) فرایندی است ، مداوم که در آن مرزهای بین خود و دیگران ساخته می شود ، از بین می رود و اصلاح می شود ( کروگر، ۱۹۹۶).

خود یا فاعل برای کیگان یک چارچوب روانی اطلاق می گردد که فرد در آن جا دارد،         نمی تواند از آن فاصله بگیرد واز وجود آن، آگاه نیست. مفعول به پدیده هایی کلی تر از نظام روانی فرد مربوط است . که در مرحله قبلی تحول خود برفرد کاملاً مسلط بوده و جنبه ناهشیار است، اما درمرحله بعدی تحول خود دراختیار فرد قرار گرفته وفرد به آن هشیاری پیدا می کند (نوام[۷]  ۱۹۹۲، به نقل از  نگهبان ،۱۳۸۴) .

           

نظریه بلوز[۸]

بلوز قاطع تر از اریکسون به نظریه روان پویایی سنتی وفادر ماند. تبیین او درمورد فرایند ثانویه فردیت نوجوانی،با اتکا به نظریه ماهلر[۹] بود که فرآیند جدایی و تفرد نوزاد را تشریح کرده بود. بلوز نوجوانی را تجربه فردیت ثانویه می داند. درحالی که اریکسون از اصطلاح هویت من استفاده می کرد بلوز ترجیح داد از اصلاح منش استفاده کند. او یکی از شرایط شکل گیری در بزرگسالی را احراز هویت جنسی در نوجوانی می داند، منظور  از هویت جنسی احساس مردی یا زنی با مرزهای ثابت و جدا از یکدیگر است ( کروگر، ۱۹۹۶).

 

[۱] - symbolic interaction perspective

[۲] - social cognition perspective

[۳] - Lovenger, J

[۴] - master  trait of  personality

[۵]-  Hurter, S

[۶]- Kigan, R.

 

[۷]-  Noam, G.G.

[۸]- Bloss , P

[۹] - Mahler, M.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]




عواقب عدم شکل گیری هویت مناسب :

دراین مرحله نیز، مثل همه مراحل رشد، دو نوع پیامد مرضی ممکن است پیدا شود. پیامد   غیر انطباقی و پیامد بدخیم.

اولی هویت مندی مفرط است که تعصب خوانده می شود و عبارت است از قبول بی انعطافی یک نقش یا خرده فرهنگ به طوری که مجال عقل و مدارا و تساهل را از فرد بگیرد. نوجوان متعصب، فردی آرمانگرا خواهد شد که همه چیز را سیاه و سفید می بیند و می کوشد عقیده و سبک زندگی خود را به دیگران تحمیل کند. پیامد دوم که پیامد بدخیم این مرحله است، ‌سرباز زدن نام دارد: سرباز زدن از پای نهادن به جهان بزرگسالی وحتی از نیاز به داشتن و قبول یک هویت (رفیعی ،۱۳۸۱).

 

پیامد شکل گیری هویت مناسب :

پیامد متعادل و موفق این مرحله چنان که گفته شد، کسب فضیلت پایبندی، یعنی نمی توان رعایت معیارهای جامعه علی رغم نقصها و ناهمخوانی های آن است. منظور وفاداری کورکورانه یا انکار آن نقص ها و تناقض ها نیست، این دو امکان ایجاد هر گونه تحولی  در اجتماع پیرامون را از فرد می گیرند. بلکه منظور آن است که فرد جایی برای خود در آن اجتماع بیابد تا بتواند در تحول آن سهیم شود و نقشی ایفا کند (رفیعی ،۱۳۸۱) .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تثبیت هویت و آشفتگی هویت

اریکسون متذکر شد که هویت ممکن است از دو راه منحرف شود. ممکن است پیش از آنکه به رشد کامل برسد تثبیت شود ( یعنی پیش از موعد شکل بگیرد) [۱]و یا اینکه بدون هیچ محدودیتی گسترش یابد [۲].

  • هویت یابی زودرس:وقفه ای است که در فرایند شکل گیری هویت. هویت یابی زودرس، تثبیت زودرس تصور فرد از خودش است که این تثبیت در سایه امکانات وتوانائی های فرد برای توصیف خود دارد تاثیر می گذارد. نوجوانانی که هویتشان پیش از موعد تثبیت می شود تاثیر دیگران برایشان اهمیتی اساسی دارد. عزت نفس آنان تا حدود زیادی بستگی به تایید دیگران دارد ، معمولاً برای مراجع قدرت اهمیت زیادی قایلند و بیشتر با نوجوانان دیگر همخوانی        می کنند وکمتر استقلال رای دارند. در ضمن این دسته به ارزشهای سنتی و مذهبی بیشتر    علاقه مندند، وکمتر اهل تامل اند ، و با فکر عمل می کنند، مضطرب اند و افکارشان قالبی و سطحی است و با دیگران کمتر روابط نزدیک برقرار می کنند. هر چند که از لحاظ هوشی تفاوتی با همسالان خود ندارند، ولی به دشواری می توانند انعطاف از خودشان دهند و به هنگام مواجهه با تکالیف شناختی و ‌تنش زا نمی توانند واکنش مساعد از خودشان دهند، معمولاً از نظم ساخت در زندگی شان استقبال می کنند. با والدینشان روابط نزدیک دارند و ارزش های والدین را می پذیرند.

۲- سردرگمی در هویت یابی:  برخلاف این دسته، گروهی دیگر از نوجوانان یک دوره طولانی از سردرگمی هویت را می گذرانند . شاید هیچ گاه احساس هویتی قوی و روشن در آنان ایجاد نشود. اینها نوجوانانی اند که نمی توانند خود را بیابند، نوجوانانی اند که خود را رها و فارغ از پیوند نگه می دارند و در حالت تجرد و در دوران پیش از شکل گیری هویت باقی می مانند.

نوجوانانی که دچار سردرگمی هویت هستند عزت نفس کمی دارند، و استدلال اخلاقی شان رشد نیافته است و به دشواری مسئولیت زندگی خود را برعهده می گیرند. تکانشی هستند و تفکری نامنظم دارند و آمادگی اعتیاد به مواد مخدر دارند. روابط فردیشان غالباً سطحی است. هر چند که به طور کلی با نحوه زندگی والدینشان مخالفند نمی توانند از خود شیوه ای ابداع کنند .

۳- هویت کسب شده : جستجو و سردرگمی شاید گاهی مفید باشد. افرادی که پس از یک دوره جستجوی فعالانه به احساس هویت قوی دست یافته اند. در مقایسه با آنهایی که هویتشان شکل گرفته بی آنکه این دوره را بگذرانند استقلال رای بیشتری دارند، خلاق ترند و تفکر    پیچیده تری دارند. این گروه در ضمن توانایی بیشتری برای برقراری ارتباط نزدیک دارند، هویت جنسی با ثبات تری دارند، به خود با دیدی مثبت نگاه می کنند و استدلال اخلاقی رشد یافته تری دارند. در عین حال که به طور کلی روابط مطلوبی با والدین دارند از خانواده های خود به نحوه     چشم گیری  مستقل شده اند (ماسن و همکاران ، ۱۹۸۵).

[۱] - prematurely foreclose

[۲] - identity extended

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]




رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریکسون

اریکسون معتقد است در سنین نوجوانی فرد نسبت به هویت خود آگاهی به دست می آورد و خود با وحدت بزرگتری از گذشته درارتباط با گروه، شغل، جنس، فرهنگ و مذهب درنوجوانی شکل می گیرد. تعارض روانی این دوره مربوط به شکل گیری  احساس هویت و پراکندگی اجزای مختلف آن است . وظیفه حیاتی دوره نوجوانی  آن است که این تعارض را حل کند و یک هویت واحد و منسجم برای خویش ایجاد نماید و این کار وقتی مقدور است که او بر جوانب منفی این تعارض و بحران غالب شود و هماهنگی درونی و مداوم درایفای وظایف مختلف خود به دست آورد. رشد هویت جوانب مختلفی دارد. جنبه روانی آن خود درونی نوجوان را شکل می دهد. او باید بتواند زندگی گذشته و هویت دوره های قبلی زندگی خویش را با وضع و حال جدیدش پیوند مناسبی بزند.

نوجوان،  دراین تلاشهای خود، همچنین باید بتواند به پرسشهای مهم ( جای من در این هستی کجاست؟ از زندگی خود چه می خواهم ؟) پاسخ بگوید. برخلاف دوره های قبلی که کودک این پرسشها را از بزرگترها داشت اینک او از خود می پرسد و خود او نیز باید پاسخ مناسبی برای پرسش های خویش پیدا کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دراین سالهای نوجوانی، شکل گیری خود روانی و درونی امری جالب توجه و شوق آفرین است. او خود را انسانی مخصوص به خویش می یابد و طبیعی است که از این بابت نوعی احساس تنهایی نیز در خود داشته باشد. همین امر موجب می شود که او با خود بگوید ((هیچ کس فکر واحساس مرا ندارد)) و نتیجه ، احساسی از خود راضی بودن نوجوان است. در ابتدای بلوغ نوجوانی به درستی نمی داند که کیست و از زندگی چه می خواهد. برای اینکه او بتواند به وحدت هویت  خویش برسد، زمان لازم است . این زمان، فاصله ای میان آغاز بلوغ تا شروع زندگی شغلی و پایان تحصیلات و یا زمان ازدواج و آغاز زندگی خانوادگی است - اریکسون، آن را بین ۱۲ -۲۴ سالگی می داند- این زمان درگروه های مختلف اجتماعی و فرهنگ های مختلف کم و زیاد می شود .

در شکل گیری  هویت خود، نوجوان ممکن است ناموفق از کاردرآید و به پراکندگی هویت دچار شود. او ممکن است به ناسازگاری اجتماعی گرفتار آید و یک هویت منفی به دست آورد. همچنین احتمال دارد که نوجوان درگیر تعارض ارزشهای کهن و ارزشهای جدید شود و نتواند تعادلی برای خود به وجود آورد و به خیال پردازی و تنهایی و گذشته گرایی یا نو افراطی دچار شود ( لطف آبادی ، ۱۳۸۵) .

اریکسون معتقد است یکپارچه سازی، که در شکل گیری هویت ایگو روی می دهد، بسیار بیشتر از مجموع همانند سازی های کودکی را دربر می گیرد . این تجربه عاید شده از توانایی ایگو یکپارچه سازی این همانند سازی ها با تحولات لیبیدو، توانائی های حاصل از استعداد، و فرصت های ارائه شده در نقش های اجتماعی فراهم می گردد (کاپلان[۱]، ۱۹۹۱).

مفهوم هویت که اریکسون دراین دوره مطرح می کند دو چهره دارد: از یک سو به احساساتی رجوع می کند که یک فرد در مقابل خویشتن دارد، یعنی خود سنجی. از سوی دیگر بر روابط بین هویت شخص و توصیف هایی که دیگران یعنی افرادی که برای فرد واجد ارزش اند ، از او به عمل می آورند، تکیه می کند: این توصیف ها مربوط به رفتارهایی  هستند که جامعه آنها را برای یک رفتار مناسب و اساسی می داند و در پیرامون مجموعه هایی که نقش های اجتماعی نامیده می شوند، سازمان یافته اند. به عنوان مثال، مرد یا زن بودن به معنای ایفا کردن یکی از این   نقش هاست . نقش هایی بین من و اجتماع ارتباط برقرار می سازند. و دارای دو کنش اند: یکی آنکه شخص را به قوانین اجتماعی مربوط می سازند و دیگر آنکه وی را به عنوان فرد مشخص      می کنند.

 

الف ) تصور از خود :

والدین، همسالان و معلمان درتوصیف نقش ها اهمیتی اساسی دارند. مفهوم خود درنوجوانی مستلزم رها کردن ادراک آینه  ای خویشتن (یعنی خود را مانند  انعکاسی از والدین ، همسالان یا معلمان دیدن) به سوی هویتی مستقل تر و فردی تر است.  در رسیدن به این مفهوم جدید از خود، تفاوت های فردی زیادی موجود است.

۱) یکی از خط مشی های متداول عبارت از تغییر دادن جامعه برای منطبق کردن آن با اصول و نیازهای نوجوان است.

۲) راه حل دیگر تغییر خویشتن برای سازش با نظام و تعلیل چهره دلهره و احساس ناراحتی است.

۳) یافتن مکانی خاص در درون جامعه است که در آنجا نیروهای بالقوه شخص بتوانند به فعل درآیند وتحول یابند.

ب) خود سنجی

اریکسون معتقد است که احراز یک هویت موفقیت آمیز به تجربه احساس راحت و سلامت باز می گردد. وقتی شخص به یک هویت قابل اعتماد دست یافته باشد در تن خود، خود را در خانه احساس می کند و می داند در چه جهتی پیش می رود و از حق شناسی کسانی که برای او به حساب می آیند اطمینان دارد. بطور کلی افرادی که برای خود قدرت و منزلت ناچیزی قائلند ، مفهوم نسبتا پایداری از خود دارند زیرا فاقد چارچوب مرجع پایاب محکمی هستند که به آنها فرصت درونسازی تجارب خود و دیگران را بدهد. چنین وضعی، اضطرابی را در آنها راه       می اندازد که کوشش هایی که فرد برای حفظ ظاهر از خود نشان می دهد با آنان را تشدید      می کنند. افرادی که ارزش کمتری برای خود قائلند بیشتر از دیگران خود را حساستر نشان     می دهند، از عقیده دیگران نسبت به خود نگرانند. از عدم پیشرفت در وظایف  خود دگرگون     می شوند و وقتی نسبت به یک خطا یا یک نارسایی شخصی آگاه شوند دچار اغتشاش می گردند. دیگران این گونه افراد را به منزله افرادی می دانند که زود رنج اند و به سرعت برانگیخته        می شوند ( منصور و دادستان ، ۱۳۸۳).

    

[۱] - Kaplan, H.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:01:00 ب.ظ ]




انواع سبک های پردازش هویت

همان طور که دیدیم مدل برزونسکی روی تفاوت های فردی در زمینه پردازش شناختی – اجتماعی نوجوانان در رویارویی با مسائل مربوط به خود و هویت تاکید کرده است. در این راستا وی سه جهت گیری متفاوت فرایندی یا سه سبک پردازش هویت را مشخص کرده است:

  • سبک اطلاعاتی

طی تحقیقاتی که برزونسکی و سایر محققان هویت روی سبک های هویتی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که نوجوانانی که از سبک اطلاعاتی استفاده می کنند به طور فعال اطلاعات مربوط به خود را جستجو و ارزیابی می کنند . این افراد خود بازخورد دهنده، وظیفه شناس ، گشوده نسبت به تجارب، مساله مدار و تصمیم گیرنده های حساس و به موقعی هستند (برزونسکی،۲۰۰۴).

افراد اطلاعات مدار تمایل به بررسی راه حل های چندگانه و کاوش درباره نقش های گوناگون – قبل از اینکه به هر یک از آنها متعهد شوند _ دارند. این افراد نگرشی همراه با تردید درباره ساختارهای خودشان دارند و نیاز بالایی برای شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می کنند (برزونسکی، ۲۰۰۳).

تحقیقات برزونسکی و کوک[۱] نشان داده است که این افراد دارای اهداف شغلی و تحصیلی روشن و مشخص هستند و در محیط تحصیلی از خود مختاری تحصیلی،عملکرد تحصیلی بالا، انتظار پیشرفت ، درگیری آموزشی و توسعه روابط بین فردی بیشتری نسبت به همسالان خود در دو سبک دیگر برخوردارند. این افراد هویت خودشان را به صورت شخصی (ارزش های من و…) تعریف می کنند (برزونسکی و کوک،۲۰۰۰).

  • سبک هنجاری

تحقیقات برزونسکی و کوک نشان داده است نوجوانانی که از سبک پردازش هویت هنجاری استفاده می کنند ، در ارتباط با مسائل هویتی به شیوه همنوایی با تجارب و تجویزات گروه های مرجع و سایر افراد مهم زندگیشان عمل می کنند. آن ها به طور خودکار، ارزش ها و عقاید دیگران را بدون ارزیابی آگاهانه می پذیرند و درونی می کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

این افراد تحمل کمی در برابر موقعیت های جدید و مبهم دارند و دارای اهداف شغلی و آموزشی مشخصی هستند که البته این اهداف از بیرون کنترل می شود و انعطاف ناپذیرند (برزونسکی و کوک۲۰۰۰).

افرادی که از سبک هویت هنجاری استفاده می کنند، هویت خود را بیشتر روی اسنادهای جمعی (مثل: مذهبم، کشورم، افتخار ملی ام) تعریف می کنند. تلاش این افراد برای حفظ ساختار خود منجر به رفتارهای کلیشه ای و تحریفات شناختی می گردد (برزونسکی،۲۰۰۳). اهداف شغلی و تحصیلی این افراد از بیرون کنترل می شود و انعطاف ناپذیر است.

  • سبک سردرگم / اجتنابی

نوجوانانی که از این سبک استفاده می کنند تا جایی که ممکن است از مواجهه با مسائل و تعارضات مربوط به هویت دوری می کنند. رفتارشان براساس عوامل موقعیتی و لذت طلبی تعیین می شود. تحقیقات نشان داده است که استفاده از سبک هویت سردرگم / اجتنابی با شیوه مقابله با بحران هیجان مدار ،خود ناتوان سازی[۲] منبع کنترل بیرونی و راهبردهای ضعیف اسنادی و شناختی رابطه دارد (برزونسکی ،۲۰۰۴).

این افراد هویت خود را بیشتر روی اسنادهای اجتماعی چون شهرت و محبوبیت تعریف     می کنند (برزونسکی ، ۲۰۰۳).

این افراد فاقد اهداف تحصیلی و شغلی ثابت و روشن هستند و از سطوح پایین مهارت های تحصیلی، خویشتنداری و خود مختاری برخوردارند.

 

رابطه بین سبک های پردازش هویت و پایگاه هویتی

افراد در پایگاه های متفاوتی از نظر فرایند های شناختی – اجتماعی که جهت تصمیم گیری ، حل مسائل شخصی و پردازش اطلاعات مرتبط با خود استفاده می کنند نیز متفاوتند. افرادی که دارای پایگاه های هویتی موفق [۳] و دیررس [۴] هستند به استفاده از سبک اطلاعاتی بیشتر گرایش دارند. یعنی در دو پایگاه ، فرایند کاوش گری فعال است و اطلاعات در جریان تصمیم گیری مربوط به هویت جمع آوری شده یا در حال جمع آوری هستند و تفاوت این دو پایگاه در میزان تعهدات آن هاست.

افرادی که در پایگاه هویتی زودرس[۵] قرار دارند از سبک پردازش هنجاری استفاده می کنند. این افراد کمتر تجربه کاوشگری داشته و به تجویزات و انتظارات سایرین مهم در زندگیشان متعهد شده اند و همنوایی با عقاید و خواسته های دیگران از ویژگی های بارز این افراد است.

افرادی که در پایگاه مغشوش[۶] هستند از سبک پردازش هویت سردرگم/ اجتنابی استفاده     می کند. این افراد فاقد تعهدات مربوط به هویت هستند و به راهبردهای تعویق، تعلل و دوری گزینی گرایش دارند (وایت ، ۱۹۸۸).

[۱]-  Kuk, I.

[۲]-  self-handicapping

[۳] - achievement identity statue

[۴]-  moratorium

[۵] - fore closure

[۶] diffusion

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:01:00 ب.ظ ]




رابطه هویت و ازدواج ( صمیمیت و دوستی ) :

عاشق شدن طریقه دیگری برای نیل به تعریفی از خود به شمار می رود. در فرایند عاشق شدن نوجوان با برون افکنی خود انگاره[۱] نامنسجم و آشفته خود در معشوق و به تدریج دیدن واضح تر آن در وی می کوشد خود را بشناسد (رفیعی،۱۳۸۱).

به عبارت دیگر او چنان غرق در خود، تصویر خود ونه دیگران، و آینده خود است که        نمی تواند از عهده وظیفه نیل به صمیمیت برآید. عشق نوجوانی کوششی است برای دستیابی به هویت از طریق معشوق، من کیستم؟ معشوق او. رابطه عاشقانه دو بزرگسال اما رابطه دو خود سازه مستقل است که می خواهند موجودیتی فراتر از جمع جبری خود را بیافرینند.

صمیمیت واقعی زمانی امکان پذیر می شود که فرد نخست به یک هویت مستقل دست یافته باشد. تنها به شرطی که فرد از هویت خود مطمئن شده باشد،  می تواند در یک رابطه دوجانبه همه چیز خود را به طرف مقابل واگذار کند. ابهام و نگرانی ناشی از آشفتگی در هویت،  اعم از هویت جنسی، هویت شغلی، خودانگاره (تصویری که فرد از خود در ذهن دارد) و تن انگاره تصویر ذهنی فرد درباره بدن خود) ، مانع از آن می شود که فرد بتواند خود را آزادانه و محبت آمیز به شریک جنسی خود واگذارد یا اساساً هر گونه رابطه عمیق و دیرپایی برقرار کند. این که از برخی جوانان مقاوم در برابر ازدواج شنیده می شود که نمی خواهند متعهد به کسی شوند ، نمونه ای از اختلال در این مرحله از رشد است (رفیعی ،۱۳۸۱) .

 

خود پنداره و هویت

توصیف کودکان خردسال از خود در حول و حوش خصوصیات عینی است، حال آنکه توصیف نوجوانان از خود بیشتر متمرکز بر روابط بین فردی، ‌ارزیابی از خود و احساسات متناقض است. خود پنداره نوجوانان متمایزتر و سازمان یافته تر است.

کودکان از محل زندگی خود می گویند. ولی نوجوانان ، خودشان را براساس اعتقادات ، و ویژگی های شخصیتی توصیف می کنند، خصوصیاتی که بیشتر وجود اصلی وذاتی خود را نشان می دهد و تصویری منحصر به فرد از خود به دست می دهد (ماسن وهمکاران ، ۱۹۸۵).

 

هویت و جنس

در زمینه شکل گیری فرایند هویت در زنان و مردان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

اریکسون معتقد است فرایند رشد هویت ممکن است برای زنان و مردان متفاوت باشد. او درگیری در آرزوهای شغلی را محور تمرکز مردان و علاقه مندی به ازدواج و پرورش فرزندان را مورد توجه  زنان می دانست .

تحقیقات کارول گیلیگان  حاکی از آن است که شکل گیری هویت دختران نه تنها برای استقلال شخصی، ‌بلکه برای همکاری و صمیمیت و مراقبت از دیگران نیز هست، درحالی که هویت پسران اساسا برای استقلال و رقابت و فردیت شکل می گیرد. دختر نوجوانی که هویتش شکل گرفته است خود را به صورت فردی مسئول  و یاری دهنده به دیگران می شناسد در حالی که پسر نوجوانی که هویت خود را یافته است بیشتر به موفقیتهای خویش،  تا همکاری و صمیمیت با دیگران، متوجه است ( لطف آبادی ، ۱۳۸۵) .

گام اصلی در رشد هویت

گام اصلی در رشد هویت، جدا شدن خود انگاره نوجوان از خود انگاره عمومی خانواده است. این جدایی خود از آغاز زندگی کودک به صورتهای مختلف جدا شدن از آغوش مادر، ‌تشخص طلبی سال های سوم وچهارم زندگی، همانند سازی با والد همجنس در سالهای پنجم و ششم، همانند سازی با معلم و همسالان در سالهای دبستانی )مشاهده می شود، در دوره نوجوانی به اوج خود می رسد و فرد را به تدریج به یک جوان  متمایز و مستقل که راه خاص خویش را در زندگی دنبال خواهد کرد، تبدیل می کند. نیرومند شدن فرد در دوره نوجوانی و تمایز شناختی و دیدگاه ها و باورها و آرمانهای اختصاصی وی، شخص ویژه ای از او می سازد که برای تجدید ارتباط خود با دیگران به کوشش و مبارزه بر می خیزد. این کوشش و مبارزه به جدایی نسبی (وگاه شدید) فرد از خانواده و بزرگسالان می انجامد و پس از تثبیت این هویت و موقعیت، در ارتباطهای خود با دیگران تجدید نظر می کند.

در جریان جدایی از تعلقات کودکانه پیشین، نوجوان هویت جنسی و فکری وروحی خود را باور می کند و با کمک قدرت تفکر انتزاعی که در این سالها برایش حاصل شده است به ایفای نقش های مستقل خویش در ارتباط با خانواده وهمسالان و جامعه  می پردازد ( لطف آبادی ، ۱۳۸۵).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عوامل موثر بر شکل گیری  هویت

رشد هویت نوجوانی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که چند مورد مهمتر را می توان به شرح زیر برشمرد :

۱- عوامل شناختی: وقتی که فرد در دوره نوجوانی به مرحله تفکر عملیات صوری می رسد امکان بسیار بهتری به دست می آورد که هویت آتی خود را ترسیم کند و به مسائل آن بیندیشد.

نوجوانانی که بی رشد شناختی متناسب با این دوره از رشد رسیده اند از کسانی که به این سطح از تفکر نرسیده اند موفقیت بیشتری در حل مسائل مربوط به هویت خود نشان مید هند. انان اطلاعاتی را که در اختیار دارند بهتر به کار می گیرند و نیاز آنان به کمک گرفتن از دیگران کمتر است

۲- عوامل مربوط به والدین : اینکه نوجوان تا چه حد دربررسی احتمالات مختلف برای دست یافتن به هویت آزادی دارد به شدت تحت تاثیر روابط درون خانواده است. در مطالعه ای در مورد کنش های متقابل خانوادگی نوجوانانی که در مقیاس کاووش هویت[۲] نمره بالایی آوردند بیشتر به خانواده هایی تعلق داشتند که اطمینان به خود آزادی درمخالفت کردن (مستقل بودن) ودر عین حال وابستگی به خانواده، پذیرا بودن در برابر عقاید دیگران (کثرت عقاید[۳] ) واحترام قائل بودن و حساس بودن در برابر عقاید دیگران (مشارکت[۴] ) تشویق می شدند.

برعکس نوجوانانی که در کاووش هویت نمره کمتر می آوردند از خانواده هایی بودند که در آن فردیت تشویق نمی شد و بر توافق وحمایت دو جانبه تاکید می شد (لطف آبادی، ۱۳۸۵).

یافته های این مطالعات با دیدگاه اریکسون مبنی بر اینکه افراد دارای حس هویت فردی خود را از افراد دیگر متمایز و مستقل می دانند همخوانی دارد. در ضمن این مطالعات نشان می دهد که پذیرا بودن وحساس بودن در برابر عقاید دیگران مهم است زیرا کارکرد هویت مستلزم در نظر گرفتن ، انتخاب و تفسیر منابع اطلاعاتی محتمل درباره خود ودیگران است (ماسن و همکاران ، ۱۹۸۵).

 

۳- عوامل مربوط به مدرسه : موفقیت های تحصیلی از این نظر که راه های زندگی آینده را هموارتر می سازد و از نظر هویت حرفه ای نیز اطمینان بیشتری برای نوجوان ایجاد می کند، در شکل گیری هویت موثر است و همچنین اطلاعاتی را در اختیار  نوجوان می گذارد که برای شکل گیری هویت مفید است.

۴- عوامل اجتماعی _ فرهنگی : براساس تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع گذشته نسبت به حال، هویت نوجوانان از حالت تسلیم طلبی جای خود را به درگیری وجستجو گری داده است.

۵- ترتیب تولد و فاصله نسبی  فرزندان درخانواده : تومان [۵]معتقد است که ترتیب تولد بر رشد هویت موثر است. فاصله نسبی بچه ها نیز باعث می شود که نه تنها برخورد والدین با آنها متفاوت باشد،‌ بلکه این امر رابطه فرزندان با یکدیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

۶- رفتار نوجوان : رفتار نوجوان نیز تاثیر زیادی بر چگونگی واکنش والدین و سایر اعضای خانواده بر او بر جای می گذارد و واکنش آنها در شکل گیری هویت نوجوان موثر است.

۷- گفتگو در جریان تعارضات: باعث کسب اطلاعات بیشتر نوجوان، رشد تفکر انتزاعی ومعرفی خود به عنوان یک فرد متفاوت به بزرگسالان می شود.

۸- خیالپردازی نوجوانان : منبع دیگری برای ایفای نقش ها و رفتارهای آنان است. دامنه خیالپردازی با رشد تفکر عملیات صوری افزایش می یابد و با بروز احساسات و نیازهای جدید نوجوانان گسترش می یابد. برخی از نوجوانان نیز با مطالعه به کشف هویت فکری خویش      می پردازند (لطف آبادی ، ۱۳۸۵).

[۱]-  self- image

[۲]- identity exploration

[۳] -plurality

[۴]- mutuality

[۵]- Toman, A.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:01:00 ب.ظ ]




تعریف دلبستگی

دلبستگی در لغت به حالت و کیفیت دلبسته، محبت، علاقه و عشق گفته می شود. البته یعنی عاشق ، دلباخته و دارای تعلق و دل بستن به کسی یا چیزی به معنای علاقمند شدن به او و محبت یافتن نسبت به وی است (معین ،۱۳۷۵).

تحقیقات نشان می دهند که در دلبستگی دو بعد وجود دارد: بعد شناختی- عاطفی و بعد رفتاری، که اولی به معنای کیفیت عواطف نسبت به چهره دلبستگی است و دومی به بهره گرفتن از حمایت و مجاورت از شخص مورد نظر مربوط می شود. هرچه شخص از کودکی به سوی بزرگسالی حرکت می کند، بعد شناختی- عاطفی اهمیت بیشتری می یابد (پترسون ،۱۹۹۵ به نقل از حقیقی ، ۱۳۸۱).

به طور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. این که کودک مراقب خود را که معمولاً مادر اوست، می جوید و به او می چسبد ، موید وجود دلبستگی میان آنهاست. نوزادان معمولاً تا پایان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنین رفتاری می کنند و این رفتار برای تسریع نزدیکی به فرد مطلوب طراحی شده است.

پیوند را گاه مترادف با دلبستگی به کار می برند در حالی که این دو پدیده متفاوت هستند. پیوند به احساس مادر درباره نوزادش مربوط است و با دلبستگی فرق دارد. مادر به طور طبیعی نوزاد را منبع احساس امنیت تلقی نمی کند و به او تکیه نمی کند، در حالی که در دلبستگی چنین است (خوشابی وابوحمزه ، ۱۳۸۵).

منظور از دلبستگی برقراری پیوند عاطفی و رابطه ای نزدیک با افراد خاص و احساس ایمنی بیشتر در حضور این افراد است (اتکینسون و هیلگارد ، ۱۹۸۳).

بالبی دلبستگی را پیوندی عاطفی می داند که کارکردهای تکاملی و بیولوژیکی دارد و موجب بقای کودک می شود (بالبی ، ۱۹۸۲ به نقل از سلاجقه ،۱۳۸۶).

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار         می کنیم، طوری که باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم احساس آرامش کنیم (برک، ۲۰۰۱).

دلبستگی به نظامی تنظیم کننده اطلاق می شود و فرض بر این است که این سیستم در درون فرد وجود دارد و هدف آن تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی متمایز و حامی است که تکیه گاه نامیده می شود و هدف این نظام در فرد دلبسته از لحاظ روانی معطوف به ایجاد احساس امنیت است (برترتون و اسوفسکی، ۱۹۷۸ به نقل از کاپلان ،۲۰۰۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نظریه های دلبستگی

نظریه دلبستگی بر این باور است که دلبستگی پیوندی جهان شمول است و در تمام انسان ها وجود دارد. بدین معنی که انسان ها تحت تاثیر پیوند های دلبستگی شان هستند.

نظریه دلبستگی بسیار گسترده تر ازآن درکی که مردم نسبت به آن دارند است. این نظریه دو جزء اصلی دارد:

۱- بخش هنجاری[۱] که برای توضیح مدل، الگوهای معمولی رفتار وابسته به نوع و مراحل رشد که تقریبا در بین همه انسان ها شبیه به هم است، تلاش می کند.

۲- بخش تفاوتهای فردی غیرهنجاری، که برای توضیح ثبات ، انحراف های نظام دار از مدل الگوهای رفتاری و مراحل ، تلاش می کند (سیمپسون[۲] و رولز[۳] ، ۱۹۹۸).

نظریه یادگیری اجتماعی

این دانشمندان نیز فرض را بر این گذاشته اند که گرسنگی،تشنگی و درد غرایزی هستند که کودکان را به عمل وامی دارند. آنچه نیازهای زیست شناختی کودکی را ارضا می کند(یعنی سایق را کاهش می دهد) تقویت کننده اولیه نامیده می شود. مثلا غذا برای کودک گرسنه تقویت کننده اولیه محسوب می شود. افراد و اشیایی که به هنگام کاهش سائقی حضور دارند، از طریق تداعی با تقویت کننده اولیه، تقویت کننده ثانویه می شوند. مادر کودک به عنوان منشا همیشگی تامین غذا و آسایش ، تقویت کننده ثانویه مهمی محسوب می شود. بنابراین، کودک نه فقط به هنگام گرسنگی و درد به دنبال اوست، بلکه درمواقع بسیار دیگری نیز وابستگی عمومی خود را به او نشان می دهد.

نظریه پردازان یادگیری اجتماعی فرض بر این دارند که شدت وابستگی کودک به مادر بستگی دارد، به این که مادر تا چه حد نیازهای کودک را تامین کند. یعنی مادر تا چه اندازه وجودش با لذت و کاهش درد و ناراحتی همراه است (ماسن و همکاران ، ۱۹۸۵).

 

نظریه رفتار گرایی

رفتارنگران معتقدند شخصی که کودک را تغذیه می کند چهره اصلی دلبستگی می شود. آنها بر این باورند که مراقبت کننده یک تقویت کننده شرطی می شود، نوزاد یک پاسخ بازتاب غریزی به تغذیه شدن دارد. او لذت را تجربه می کند و مراقبت کننده را با این لذت مرتبط می کند. این احساس به حس لذت بردن از تمامی موقعیت هایی که مراقبت کننده به وی نزدیک می شود، تعمیم پیدا می کند.

نظریه های یادگیری امریکایی تحت تاثیر دیدگاه لامارک[۴] در زیست شناسی، ارگانیزم را      بی نهایت انعطاف پذیر می دانند و بر این باورند که ساختارهای درونی نامتغیر یا ساختهای درونی که بتوانند مقاومت کنند یا حتی یک تعامل موثر با محیط برقرار سازند وجود ندارد.

نظریه پردازان یادگیری بر این واقعیت تاکید دارند که فرایند دلبستگی یک راه دوطرفه است و به رابطه رضایت بخش متقابل و تقویت های دوجانبه وابسته است. مادر رضایت خود را در پایان دادن به فریادهای بچه پیدا می کند و در نتیجه خود را نیز آرام می کند، کودک با لبخندها و غان وغون کردن های خود به کسانی که او را آرام می کنند پاداش می دهد. رفتارهای دلبستگی کودک بسیار موثر است، زیرا موجب می شود که فرایندهای دلبستگی بین او و والدین به جریان بیفتد. اما باید به خاطر داشته باشیم که فرایند دلبستگی به طور خودکار انجام نمی گیرد بلکه به تدریج و در پی تعدادی مراحل به وجود می آید ( سلاجقه ، ۱۳۸۶).

 

 

[۱] - normative Component

[۲]-  Simpson, J.A.

[۳]-  Rholes, S.W.

[۴] - Lamark, M.L.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:00:00 ب.ظ ]




مشخصات لازم برای نام کوچک

۲-۷-۲-۲-۱-وحدت نام

اعلام کننده تنها اختیار دارد که یک نام برای فرد متولد شده معرفی نماید نه بیشتر.  البته انتخاب نام مرکب اگر عرفا یک نام  محسوب شود مجاز است. بنابراین ملاک در وحدت یا تعدد نام عرف است(ماده ۲۰ ق.ث.ا).

۲-۷-۲-۲-۲-مجاز بودن نام

می دانیم که با توجه به اصل اباحه اشخاص به انجام هر اقدامی مجازند و این فعل ممنوع است که نیاز به ذکر در نصوص دارد. بنابراین در مورد تعیین نام نیز باید معتقد بودکه  افراد مجاز به انتخاب هر نامی هستند مگر نام هایی که ممنوعیت انتخاب آنها در قانون تصریح شده باشد. بنابراین مامور ثبت احوال موظف است نام اعلام شده را ثبت نماید مگرر اینکه نام انتخاب شده از اسامی ممنوع باشد. در صورت بروز اختلاف میان مامور و اعلام کننده نیز مراتب برای اتخاذ تصمیم از طریق اداره کل ثبت احوال استان به شورای عالی ثبت ارسال می شود(صفایی، پیشین، ص ۸۴).

در خصوص اسامی ممنوع تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ث.ا مقرر می دارد« انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس ممنوع است».

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۷-۳-تعیین نام خانوادگی

نام خانوادگی نیز در دو خصوصیت عمده نام کوچک را با خود دارد: یعنی مانند نام کوچک در زمره احوال شخصیه قرار دارد و دیگر اینکه سبب تمییز اشخاص از یکدیگر است، بنابراین لازم است تا اولا نام خانوادگی فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد. ثانیا هر فرد یک نام خانوادگی داشته باشد و تعدد نام که شناسایی افراد را سخت می نماید، پذیرفته نشود. دو خصیصه فوق اهیمت نام خانوادگی را مشخص می کند. از همین رو است که ماده ۹۹۷ قانون مدنی در مقام بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می دارد« هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد»(میرشکاری، پیشین، ص۸۴).

در خصوص تعیین نام خانوادگی قابل ذکر است که اگر چه با توجه به ماده ۹۹۷ قانون مدنی امکان انتخاب نام تنها محدود به زمان تولد نشده است، اما نظربه اینکه برای هر فرد در ابتدای تولد ، شناسنامه صادر می شود و نام خانوادگی از جمله مندرجات الزامی شناسنامه است، فرض اینکه شخصی برای خود نام خانوادگی تعیین کند، به فرض عدم صدور شناسنامه باز می گردد که نادر است( بند۸ ماده ۱۳ دستورالعمل شورای عالی ثبت مصوب مهرماه ۱۳۸۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:00:00 ب.ظ ]




تغییر مندرجات اسناد سجلی

۲-۸-۱-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی

رسمی محسوب شدن اسناد سجلی به معنای منع اثبات کذب و نتیجتا بطلان یا تغییر مفاد انها نخواهد بود. در واقع سند رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده اند، با واقعیت انطباق دارند اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، این فرض به کنار می رود و تغییر سند رسمی مجاز تلقی می شود. توضیح مطلب آنکه محتویات سند رسمی را بر اساس مقام اعلام کننده ان می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی در مورد وقایعی که در حضور او رخ داده است اعلام می شود مانند ان که سر دفتر تصدیق می کند که امضای قرارداد در نزد وی انجام شده است.

دسته دوم مطالبی است که مامور رسمی خود انها را احراز نکرده است، بلکه توسط فرد اعلام کننده اظهار شده و مامور نیز تنها آنها را ثبت می کند مانند آنکه یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرا کننده نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می کند. ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود که ادعای نادرستی و کذب اعلام مامور رسمی، به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر به شاهد ممتازی است که به منظور تامین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است. لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاص غیر از مامور رسمی به منظور استناد کذب  به مامور نیست، بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیزی است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح ادعای جعل ندارد(کاتوزیان، پیشین، ج۲، ص ۳۰۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۸-۲-تغییر در تاریخ تولد

تاریخ تولد نیز مانند نام کوچک و نام خانوادگی به علت ارتباطی دقیقی که با ثبت احوال شخصیه فرد دارد، سبب تمایز اشخاص جامعه از یکدیگر می شود. بر اساس ماده ۱۳ ق.ث. ا ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و و لادت واقعه در خارج از کشور به وسیله مامور کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در دفتر فوق از جمله ساعت، روز، ماه و سال ولادت قید می شود. اهمیت تعیین دقیق تاریخ تولد تا حدی است که بر اساس ماده ۲۱ قانون فوق هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود، برای هر یک سند ولادت جداگانه به ترتیب تولد با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.  به موجب ماده ۳۶ همان قانون  نیز شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و حاوی تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری می باشد. بر ااس تبصره همان ماده ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است(متین، پیشین، ص ۱۲).

۲-۸-۲-۱-شرایط تغییر تاریخ تولد

ولادت در کنار ازدواج، طلاق و فوت جز وقایع چهارگانه ای است که بر اساس ماده ۹۹۳ قانون مدنی اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه  ثبت انها الزامی است. مفاد وقایع مذکور در اسناد مختلفی به ثبت می رسد که باید انها را سند رسمی دانست، چون این اسناد در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود(ماده ۱۲۸۷ ق.م).

ماده ۹۹ قانون مدنی و ماده ۸ ق.ث.ا نیز در همین راستا سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است را سند رسمی محسوب می کنند(میرشکاری، پیشین، ص ۹۱).

در عین حال با توجه به تفکیک اعتبار مندرجات سند رسمی به اعلامات افراد احراز های مامور رسمی و نظر به اینکه تاریخ تولد از اعلام های افراد محسوب می شود و نه مشهودات مامور رسمی، اگر شخصی درصدد باشد تا خلاف تاریخ تولد ثبت شده را اثبات نماید، در صورتی که مدعی باشد که مامور رسمی در ثبت تاریخ نادرست عمل کرده و تاریخ را به نحو صحیحی ثبت نکرده است، چاره ای جز طرح ادعای جعل نخواهد داشت. اما اگر ادعایاو این است که در اعلام تاریخ توسط اعلام کننده اشتباهی رخ داده است، در این حالت نیازی به طرح ادعای جعل نخواهد بود. به هر روی ماده ۹۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد« تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه». ماده ۸ ق.ث.ا نیز با پذیرش امکان تصحیح و ابطال این اسناد مرجع این تغییر را هیات حل اختلاف و دادگاه دانسته است. علی غم اینکه ماده اخیر الذکر هیات حل اختلاف را نیز در کنار دادگاه به عنوان مرجع صالح برای تغییر مفاد اسناد سجلی ذکر کرده است، اما هر دو ماده در قابلیت تغییر مندرجات شناسنامه اطلاق دارند. به این ترتیب بر اساس مقررات فوق الذکر تغییر تاریخ تولد نیاز به تحقق شرط خاصی ندارد و در هر حال امکان پذیر است( شهیدی، ۱۳۳۰، ص ۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:00:00 ب.ظ ]




تشریفات ابطال اسناد سجلی

۲-۶-۲-۱-اجرای اصل صحت

به منظور ایجاد اعتماد برای افراد نسبت به تطابق مندرجات سند سجلی با واقعه و جلوگیری از ایجاد خدشه به آن با طرح دعاوی  واهی قانونگذار همواره در صدد تاکید بر اجرای اصل صحت  در خصوص این اسناد بوده است. ماده ۸ق.ث.ا مقرر می دارد« اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت واعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یارای دادگاه بر حسب مورد تصحیح  یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد»(میرشکاری، ص ۶۰).

۲-۶-۲-۲-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی

رسمی محسوب شدن اسناد فوق به معنای منع اثبات کذب و نتیجتا بطلان یا تغییر مفادآن ها نخواهد بود. در واقع سند رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است، با واقعیت انطباق دارند، اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد. این فرض به کنار می رود و تغییر مفاد سند رسمی مجاز تلقی می شود. توضیح مطلب آن که محتویات سند رسمی را بر اساس مقام اعلام کننده آن می توان به دودسته تقسیم کرد:

دسته نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی در مورد وقایعی که در حصور او روخ داده است اعلام می شود. مانند آنکه سردفتر تصدیق می کند که امضای قرارداد در تاریخ مشخصی در نزد وی انجام شده است.

دسته دوم مطالبی است که مامور رسمی خود آن ها را احراز نکرده است بلکه توسط فرد اعلام کننده اظهار شده و مامور نیز تنها آنها را ثبت می کند. مانند آن که یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرار کننده  نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می کند. ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود. که ادعای نادرستی و کذب اعلام مامور رسمی به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر  به شاهد ممتازی است که به منظور تامین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است. لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاصی غیر از مامور رسمی به منظور استناد کذب به مامور نیست. بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیری است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح اذعای جعل ندارد( کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۷-مندرجات اسناد سجلی

به موجب ماده۴ تصویب نامه ثبت احوال سال ۱۲۹۷ سجل احواال هر فرد شامل مطالب ذیل بود« نام خانوادگی، اسم یا اسامی شخصی، لقب در صورتی که شخص دارای آن باشد، محل تولد، تاریخ، اسم پدر و مادر».  اما در ماده ۳۶ ق.ث.ا در این باره مقرر می دارد«  شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد:

۱-آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳-محل الصاق عکس

۴- شماره شناسنامه

۵- نام و نام خواندگی و جنس دارنده آن

۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

۷-محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش و دهستان.

۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین

۹-تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز ماه و سال

۱۰- محل  تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان بخش و دهستان.

۱۱-نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضا مامور صدور و مهر اداره

۱۲-شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه

۱۳-محل توضیحات

۱۴- محل مخصوص مهر انتخابات.

از میان موارد ۱۴ گانه نحوه تعیین و تغییر وقایع چهارگانه، نام کوچک، نام خانوادگی و تاریخ تولد که واجد آثار حقوقی در زندگی اشخاص حقیقی هستند، مورد بررسی قرار می دهیم.

به دلیل اهیمت اطلاعات مندرج در سند سجلی و شخصی بودن آن، سند سجلی جز حریم خصوصی صاحب ان محسوب و سندی محرمانه تلقی می َود و در همین راستا ماده ۳۴ ق.ث.ا افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی را جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می داند(میرشکاری، ص۶۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:59:00 ب.ظ ]




آثار تغییر تاریخ تولد

به هر حال با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است، زیرا شناسنامه تغییر یافته از اساند رسمی محسوب می شودو می دانیم که سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است.(کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص ۷۸۵).

۲-۸-۲-۲-۱-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن

در قوانین پراکنده ای تغییر تاریخ تولد برای اشخاص موضوع ان قوانین قابل استناد نخواهد بود. ویژگی قالب این قوانین، تاثیر عمده ای است که سن شخص  در روابط حقوقی وی ایفا می کند. برای مثال سن فرد از نظر بازنشستگی همواره مطمح نظر است. با توجه به اهمیت سن از این لحاظ، همواره در مقابل درخواست افزایش سن، مقاومت هایی صورت می گیرد، چون این تصور وجود دارد که غرض افراد از طرح چنین درخواستی تسریع در بازنشستگی است نه دستیابی به حقیقت. در همین راستا ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مقرر می دارد« ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۳۷ در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. بر اساس این قانون تغییرات بعدی سن پذیرفته نمی شود(میرشکاری، پیشین، ص۹۷).

به هر روی ملاک سن فرد، همان سنی است که در شناسنامه اولیه درج شده است و تغییر ان، قابل استناد نیست. اما همان طور که بیان شد، ملاک شمول قوانین از جمله قانون فوق نسبت به فرد سن واقعی وی باشد،  در حالی که مواد فوق سن مندرج در شناسنامه نخستین را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده اند. به این ترتیب سن مندرج در شناسنامه فرض قانونی سن واقعی فرد شده است. در مقابل احکام مندرج در این قوانین ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب رسیده است و بر اساس تفسیر به عمل آمده از ان، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی دانند، نسخ شده دانست(پیشین).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۸-۲-۲-۲-مبنای تحدید قابلیت استناد

بر چه مبنایی قانونگذار قابلیت استناد به تغییر در تاریخ تولد مندرج در شناسنامه را بر خلاف قواعد عمومی تحدید کرده است؟ در یک تحلیل اقدام به عمل، اقرار ضمنی بر صحت آن عمل است، به عبارت دیگر وقتی فردی عملی انجام می دهد، به دلالت التزامی اقرار به صحت آن نیز دارد. در مقررات نیز ارائه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل دلالت دارد که مطالب آن با واقع منطبق است و خود فرد این انطباق را اعتراف می کند، پس با توجه به ملزم بودن مقر به اقرار خود، اقامه دعوا به خواسته تغییر تاریخ تولد انکار بعد از اقرار محسوب می شود که پذیرفته نیست. اما این مبنا مصون از نقد نمانده است، زیرا اولا هر چند بر اساس ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود اما مقر می تواند با اثبات اشتباه خود کذب بودن آن را اثبات کند و از بار سنگین آن رهایی یابد. به همین جهت مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ قانون مدنی اجازه اثبات کذب بودن اقرار را داده است. حال اگر فردی در زمان ارائه شناسنامه خود تصور می کرده که مفاد آن صحیح است و بعدا به وجود اشتباه آگاه شود، باید بتواند از آن رجوع کند، در حالی که قوانین مورد بحث چنین اجازه ای را نمی دهد. ثانیا اقرار فقطدر حق مقر موثر است نه سایرین. در حالی که به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۳ ق.ث.ا افراد تحت تکلف بیمه شده هم مشمول این حکم هستند، یعنی اقرار کفیل در حق انها هم موثر است(پیشین، ص۱۰۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:59:00 ب.ظ ]




شرایط ماهوی

۲-۸-۳-۱-۱-نام ممنوع

همان طور که انتخاب نام ممنوع امکان پذیر نیست، اگر نام ممنوعی به هر دلیل انتخاب شده باشد، تغییر ان امکان پذیر است. این نکته از عبارت پایانی بند ۴ ماده۳ ق.ث.ا به خوبی قابل برداشت است. به عنوان مثال در ورتی که برای شخص اسمی نامتناسب با جنس او انتخاب شده باشد در هر زمان و مکان تغییر آن امکان دارد(دادنامه شماره ۱۰۳۸ شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ پرونده کلاسه ۷۳۴/۷/۸۲ به نقل از: بازگیر، یدالله، ۱۳۸۲، ص ۳۵).

بر اساس بند ۵-۵ دستورالعمل شورای عالی ثبت یکی از ملاک های تعیین نام ممنوع، عدم تناسب نام با شرایط زمان و مکان است. برای مثال در صورتی که نام فرد، از جهت تلفظ غریب و ناآشنا یا نام فرد از اسامی متداول در جامعه نباشد،  می توان آن را تغییر داد(دادنامه شماره:۶۵۰ مورخ:۶/۸/۱۳۸۰ به شماره کلاسه ۱۳۷۱/۱۸/۸۱ به نقل از: بازگیر، یدالله،  ص ۸۷).

۲-۸-۳-۱-۲-تشرف به دین اسلام

از دیگر موارد مجاز بودن تغییر نام، تشرف غیر مسلمان به دین اسلام است که در این صورت مجاز خواهد بود که اسمی متناسب با فرهنگ اسلامی انتخاب شود(تبصره ۶ ماده ۲۰ ق.ث.ا).

البته ارائه تاییده مراجع ذیصلاح برای تشرف ضروری است. مراجع ذیصلاح می تواند از جمله مجتهدین شناخته شده باشد(بند ب دستور العمل شماره ۷۴۴۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴شورای ثبت).

۲-۸-۳-۱-۳-تغییر جنسیت

تناسب جنس و نام فرد نه تنها در هنگام تولد لازم است بلکه این شرط در طول زندگی فرد نیز ضروری است. پس در صورت تغییر جنسیت، فرد مجاز به تغییر نام است(میرشکاری، پیشین، ص ۱۰۶).

۲-۸-۳-۱-۴-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص

حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص در صلاحیت هیات حل اختلاف است(بند۵ ماده ۳ ق.ث.ا).

حذف کلمات قلی و غلام در نام اشخاص و یا حذف کملات زاید نظیر گرگ و گرگعلی و یا زلف از زلفعلی از مصادیق از مصادیق بند فوق است(بندج دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

همچنین تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محل و ناشی از تلفظ اظهار کننده از وظایف هیات حل اختلاف دانسته است(بند د دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ موخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

۲-۸-۳-۲-شرایط شکلی

۲-۸-۳-۲-۱-درخواست کننده تغییر نام

به طور طبیعی صاحب نام  یا ولی قهری می توانند خواهان تغییر نام فرد شوند، اما آیا قیم نیز می تواند خواستار تغییر نام فرد تحت قیومت خود شود؟

به موجب ماده۱۲۳۵ قانون مدنی« مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». مواظبت شخص مولی علیه در واقع ناظر به اداره امور غیر مالی مولی علیه است و  از انجا که تغییر نام هم از مصادیق امور غیر مالی است، می توان نتیجه گرفت که قیم اختیار تغییر نام را نیز دارد. به ویژه آنکه قیم یا وصی می توانند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود، تغییر نام خانوادگی آنان را در خواست کنند(ماده ۸ دستورالعمل شورای عالی ثبت ۱۳۸۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۸-۳-۲-۲-مرجع صالح برای تغییر نام

علی الاصول و صرف نظر از دلیل درخواست تغییر نام، تغییر نام های ممنوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف است(بند ۴ماده ۳ق.ث.ا).

از طرف دیگر اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یا رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح و باطل نشده، به قوت خود باقی می باشد(ماده ۸ ق.ث.ا).

ماده فوق به اصطلح علمای  ارائه ادبی از لف و نشر و مرتب زینت گرفته است، به این معنی که تصحیح اسناد بر عهده هیات حل اختلاف و ابطال آن به اختیار دادگاه است. اگر این تفسیر لفظی پذیرفته شود، می توان گفت که با توجه به اینکه تغییر نام در قالب تصحیح قرار می گیرد و نه ابطال، لذا در راستای حکم مذکور در بند ۴ ماده ۳ ق.ث.ا دادگاه برای تغییر نام صالح نمی باشد(میرشکاری، پیشین، ص ۱۱۶).

با این حال علی رغم نصوص قانونی مذکور دیوان عالی کشور به موجب وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس(ذکور به اناث و بالعکس) را از شمول بند ۴ ماده ۳ ق.ث.ا خارج دانست و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار داده است(دادنامه شماره ۱۸/۲۷۸/۷۳ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۱، به نقل از: بازگیر، یدالله،  چ۱، ص۸۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:59:00 ب.ظ ]




مراجع ناظر به اسناد سجلی

مراد از واژه مراجع قضایی نیز«کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی جرایم و اموری که در صلاحیت آنها است رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند»شمس، ۱۳۸۴، ج۱، ص۳۱).

قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب ۱۱ آذرماه ۱۳۱۰ دو مرجع قضایی برای رسیدگی یه اختلافات ناظر به اسناد سجلی پیش بینی شده و تقریبا به طور کامل حدود صلاحیت هر یک را از دیگری، متمایز ساخته است توضیح آنکه قانون گذار در ماده ۳ ق.ث.ا. هیاتی را به نام هیات حل اختلاف معرفی کرده و در ماده ۴ همان قانون صلاحیت دادگاه را بیان می نماید(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۲).

۲-۹-۱-مراجع اداری

همان طور که می دانیم، براساس اصل ۱۷۳ ق.ا «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها ،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد». با توجه به اصل فوق و قانون دیوان عدالت اداری (مصوب جلسه روز سه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس) ، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع اداری شناخته می شود. این مرجع توانسته است در حقوق ثبت احوال تاخیر گذار باشد. در راستای احکام فوق ، دیوان عدالت اداری توان الزم سازمان ثبت احوال را به اجرای تکالیف قانونی خود و نیزاختیار ابطال مصوبات خلاف قانون سازمان فوق را دارد(پیشین، ص۱۳۳).

 

۲-۹-۱-۱-سازمان

بر اساس ماده ۳ ق.ث.ا. در مقر هر اداره ثبت احوال ، هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسول بایگانی یا معاونین. نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. با توجه به تعریف ارائه شده از مراجع اداری استثنایی به عنوان مرجعی که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به ان دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشوراست که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد، و با توجه به عدم عضویت قضاوت، هیات حل اختلاف را باید مرجعی اداری و در عین حال استثنایی دانست(شمس، پیشین، ج۱، ص ۱۴۴).

انتساب اعضای هیات فوق به اداره ثبت احوال از جهت اینکه کارمند این اداره محسوب می شوند، احتمال اجرای عدالت و تقوا پیشگی توسط اعضا را در هنگام قضاوت علیه اداره متبوع خود، کاهش می دهد. بر این اساس ترکیب اعضای هیات نیاز به تجدید نظر دارد. تا هنگام اصلاح قانون ، به نظر می رسد چاره در تحدید صلاحیت این مرجع و افزایش صلاحیت مراجع قضایی باشد ، در قسمت های بعدی در همین جهت تلاش هایی صورت خواهد گرفت(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۵).

۲-۹-۱-۲-صلاحیت

۲-۹-۱-۲-۱-صلاحیت ذاتی

حدود وظایف و به تعبیری ، صلاحیت هیات حل اختلاف در ماده ۳ق.ٍث.ا. بیان شده است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.

۴-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می شود.

۵-حذف کلمات زاید، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص با لحاض اطلاق قسمت اخیر ماده ۴ ق.ث..ا. که رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال را بر عهده دادگاه نهاده است و با توجه به اینکه حدود صلاحیت های هیات حل اختلاف در شقوق ۱ تا ۵ ذیل ماده ۳ احصاء شده است می توان نتیجه گرفت که   صلاحیت مرجع مورد بحث صلاحیتی استثنایی است و مرجع فوق خارج از این حدود صلاحیتی ندارد(رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۳/۹/۷۸ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۷۲، به نقل از: بازگیر، یدالله،  چ۱، ص ۱۳۸۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۹-۱-۲-۲-صلاحیت محلی

بر اساس ماده ۱ آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف مصوب ۱۶/۸/۱۳۵۶ حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال به عهده ی هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه است. همچنین بر اساس تبصره ماده ۴ آیین نامه فوق نیز در مواردی که متقاضی در خواست خود را به غیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید دفتر هیات حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد(رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، پرونده کلاسه ۲۵/۲۳۶/۷۲، به نقل از: بازگیر، یدالله،  ص ۱۷۰).

در عین حال بر اساس تبصره ماده۱ آیین نامه فوق رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیات حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه(تهران) خواهد بود. با این حال توجه به این نکته لازم است که اگرر متقاضی درخواست خود را به محل اقامات خود تسلیم نماید، دفتر هیات حل اختلاف به موجب تبصره ماهد ۴ بایستی درخواست و ضمائم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد. به این ترتییب هر چند علی الاصول هیات حل اختلاف محل اقامت متقاضی صلاحیت رسیدگی ندارد اما در چنین مواردی برای بررسی کامل بودن مدارک صلاحیت شکلی می یابد. این اختیار را می توان ناشی از اصل صلاحیت در تعیین صلاحیت دانست. دفتر هیاتی که درخواست به وی تسلیم شده به هر حال صلاحیت دارد تا درصلاحیت خود نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند منتهی ابتدا لازم است تا درخواست کامل به وی تسلیم شده باشد(میرشکاری، پیشین، ص ۱۴۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




جرایم مربوط به اسنادسجلی

قانون مجازات اسلامی، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف می کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود».

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

۱-چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

۲- جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

۳-در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است»(اردبیلی، ۱۳۹۲، ص ۱۱).

هرجرم متشکل از سه عنصر به شکل زیر است:

۱- عنصرقانونی بودن جرم

مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم»(اسرا، آیه۱۵).

۲-عنصر مادّی جرم

عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.

ج- عنصر روحی یا روانی جرم

و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانی، شرط اصلی است(نوربها، ص ۱۳۸۹، ص۱۳۸).

جرایم مربوط به اسناد سجلی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. جرایم عام و خاص. جرایم عام اسناد سجلی به جرایمی گفته می شود که مربوط به کلیه اسناد سجلی است. در حالی که جرایم خاص مربوط به اسناد خاصی از اسناد سجلی است. مانند جرایم مربوط به شناسنامه.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۳-۱-۱-جرایم عام

۳-۱-۱-۱-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات

در بیشتر موارد صدور گواهی ولادت و وفات وظیفه پزشک یا ماما می باشد. ماده ۲ ق.ت.ج بیان می دارد« اشخاص زیر به حبس از ٩١روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا ھویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواھی خلاف واقع صادر کند.

موارد مذکور در بند های الف و ج ماده‌ فوق، جرم صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات را بیان می دارد. قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین‌ گواهی‌هایی‌ که‌ نتیجه آنها مـمکن اسـت ایـراد خسارت به دولت یا‌ اخلال‌ در امور بـاشد، در ماده مذکور مجازاتی برای اشخاصی که دست به چنین امری می زنند، در نظر گرفته است(حکیمی، ۱۳۷۹، ص۲۴).

با توجه به ماده فوق ارکان این جرم‌ را‌ به شرح ذیل بـیان نمود:

الف-رکن قانونی

رکن قانونی این جرم بند های الف و ج ماده ۲ می باشد. مرتکب این جرم هرکسی است که از طرف قانونگذار مسئول صدور این نوع گواهی است. مانند ماما، پزشک و مامور ثبت احوال.

ب-غیرواقعی بودن گواهی(رکن مادی)

برای تحقق این جـرم لازم اسـت‌ کـه‌ مـتن گـواهی‌نامه مبنی‌ ولادت یا وفات خلاف واقع است.  در واقع همانطوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق‌ جعل معنوی می‌باشد یعنی پزشک امر غیرحقیقی را بـه‌ صورت واقعه حقیقی جلوه می‌دهد. به عبارت دیگر پزشک‌ حقیقت را قلب نموده و گواهی‌نامه خلاف حقیقت صادر می‌نماید(پاد، ۱۳۶۸، ص ۱۴۰).

ج-سوءنیت یا قصد مجرمانه(رکن معنوی).

سوءنیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه‌ طبیب یا جـراح تـغییر حقیقت را آگـاهانه و از روی عمد انجام‌ داده باشد. به عبارت دیگر کسی که متولد یا فوت نشده از روی عمد گواهی مبنی بر خلاف این عمل صادر شود(حکیمی، پیشین، ص ۲۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




استفاده از اسناد سجلی مجعول

استفاده از سند سجلی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.  برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده ۷۶۶ این قانون، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول عبارت است از عنصر مادی و عنصر معنوی.

عنصر مادی جرم

برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی مانند هر جرم دیگر ، لزوماً ارتکاب عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد.  بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند  سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت می‌گیرد . عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها .

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

۱-این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند سجلی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .

۲-این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .

۳-این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

ب -عنصر روانی جرم

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرائم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن علم و اطلاع مرتکب به غیرواقعی بودن سند شرط اصلی و اساسی است و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۷۶۶ قانون مجازات اسلامی ‌و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تاکید قرار داده است و در ماده ۷۶۸ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق هویتی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد(احمدی، پیشین، ص ۱۵۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر

الف- اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی

یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی می باشد. حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:

  1. عنصر مادی

در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن
شناسنامه المثنی (در لغت یعنی دومی) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این
شناسنامه ، شناسنامه دومی می گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این
است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص
اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است(عموزاد، پیشین، ص ۱۴).
۲٫ عنصر روانی

این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد
مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه
المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید
دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود (انتظاری، ۱۳۸۹، ص ۴۷).

ب: اخذ شناسنامه مکرر

از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه در مورد مه به موجب بند ب ماده ۲قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و بدین شرح است « اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند».

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهند آن می پردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

الف: عنصر مادی جرم

در این ماده دو مطلب بیان شده است :

۱٫اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده اند.

۲٫اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام برای خود یا مولی علیه خود شناسنامه مکرر یا موهوم
دریافت کنند.  فعل مرتکب در قسمت اول ماده به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه مکرر، اشخاصی مرتکب این جرم می شوند که سن آنها ۱۸سال تمام شده باشد و اشخاص کمتر از ۱۸سال تمام اگر از شناسنامه مکرر استفاده کنند مشمول این ماده نمی شوند. همچنین طبق تبصره ۱ماده
۲قانون فوق الذکر استنباط می شود مدت زمانی که برای تحویل شناسنامه تعیین شده ۱۰روز است. بنابراین
باید ظرف این مدت به تحویل شناسنامه اقدام کند و اگر در این مدت تحویل نداد، مشمول بند ب ماده ۲
قانون فوق الذکر می گردد، مگر اینکه ثابت کند علت تاخیر عوامل و حوادثی بوده که خارج از قدرت و اختیار
او بوده است، در قسمت دوم هم فعل مرتکب به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت
است از گرفتن شناسنامه موهوم (غیر واقعی) یا شناسنامه مکرر برای خود یا کسی که به او ولایت و قیومیت
دارد )پیشین، ص ۵۲).

ب : عنصر روانی

عنصر روانی این جرم از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است، منظور از علم این است که مرتکب از ماهیت فعل ارتکابی خود مطلع بوده و بداند و عالم و آگاه باشد آنچه را که تصمیم به ارتکاب آن گرفته جرم و نامشروع و عمل قابل مجازاتی است، از قید عالماً و عامداً در متن ماده چنین استنباط می شود که علم و اطلاع به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست در واقع علم و اطلاع لازم است ولی کافی نیست بلکه مرتکب باید علاوه بر علم و اطلاع قصد و اراده مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین مرتکب باید با علم به نامشروع بودن و جرم بودن عمل خویش در انجام آن عمد داشته باشد(وفادار، پیشین، ص ۶۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:57:00 ب.ظ ]




شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث

از شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث این است که ابتدا طرفین، معامله خاصی را انجام دهند و ضمن آن تعهد مورد نظر را به طور تبعی شرط کنند. ولی این استنباط درست به نظر نمی رسد، زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی اشخاص برای ایجاد هر تعهد مشروعی کفایت می کند لازم نیست که ابتدا طرفین بین خود عقد معینی انشاء کرده و تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن درآورند. همانطور که در فقه امامیه آمده است. موید این نظر مادۀ ۷۶۸ قانون مدنی است که می گوید: «در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین، در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یه همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»( امامی: پیشین، ۱۶۸).

هم چنین قراردادی که ضمن آن تعهد بر شخص ثالث واقع شده است باید دارای شرایط کلی صحت تمام عقود باشد. بنابراین شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شامل قصد طرفین و رضای آنها و اهلیت طرفین و موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله و مقدور بودن باید در آن جمع باشد. سپس اگر تعهدی به منظور غیرقانونی یا غیراخلاقی صورت گرفته باشد معتبر نیست. بطور خلاصه اشخاصی که به وجود آورنده قرارداد اصلی هستند بایستی دارای رشد و بلوغ و عدم ممنوعیت از تصرف در اموال و اختیار و آزادی و قصد و رضای معاملی باشند و نیز باید موضوع قرارداد معلوم باشد. چه موضوع قراردادی که بین طرفین (متعهدله و متعهد) منعقد گشته و چه موضوع تعهدی که برای شخص ثالث منعقد شده است( عرفانی: ۱۳۷۱، ۵۸).

علاوه بر شرایطی که ذکر شد، قراردادی که ضمن آن تعهدی برای شخص ثالث واقع شده باشد باید دارای شرایط خاص خود نیز باشد که این شرایط در ذیل می آید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی

در حقوق ایران برای ایجاد تعهد به ضرر ثالث ابتدا باید دو نفر بین خود قراردادی منعقد نمایند و یکی از اطراف قرارداد در مقابل طرف دیگر تعهدی برای شخص ثالث بنماید. بنابراین قراردادی که طرفین منعقد کرده اند قرارداد اصلی و تعهد به ضرر ثالث که ضمن قرارداد آمده است بصورت تبعی است و ظاهر مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی موید تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث است. در حقوق امامیه هم این تعهد به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته شده و این خود نوعی از شروط است که به تبع قرارداد منظور می شود(امامی: ۱۳۸۵، ۱۵۷).

ولی این استنباط از مادۀ فوق درست به نظر نمی رسد، زیرا بر طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین طبق اصل حاکمیت اراده توافق اشخاص در قرارداد مهم است و چنانچه شرایط مذکور در اصل فوق را توافقشان دارا باشد، این توافق در ایجاد هر دینی مشروعیت دارد و لازم نیست که اول طرفین قرارداد بین خود عقد معینی انشاء نمایند و سپس تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن قرار دهند بلکه تعهد به ضرر ثالث می تواند یکی از دو عوض اصلی عقد باشد(کاتوزیان: پیشین، ۲۶۱).

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد

قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. زیرا قطع نظر از حکم قانون، شخص تنها از این راه ملتزم می شود. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است. پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. ولی این اجازه پیمان فضولی را از آغاز نافذ می کند و در گذشته نیز موثر است. یعنی، آنکه در پیمان دخالتی نداشته است از آثار متأثر می شود و می تواند بدین وسیله تاریخ ایجاد تعهد را به عقب برگرداند. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود. نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. ولی، این شرط در رابطه دو طرف قرارداد ممکن است ایراد شود که چون ۲۳۲ قانون مدنی فقط مقدور بودن و فایده داشتن و مشروع بودن، را شرط درستی اینگونه تعهدها دانسته است، فقدان سایر شرایط نمی تواند مستند بطلان ضرر ثالث قرار گیرد. به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، باید در صورت مالیت نداشتن یا مجهول بودن و نامشروع بودن جهت تعهد، عقد اصلی و تعهد بر فعل ثالث را درست شمرد. ولی همانطور که قبلاً ذکر شد، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به تمام قراردادهاست و تعهد به ضرر ثالث هیچ امتیازی که مجوز این استثناء باشد ندارد. وانگهی از مفاد مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مربوط به شرط ضمن عقد نیز می توان شرایط عام صحت تعهد به ضرر ثالث که یک تعهد تبعی است را استنباط کرد:

الف. گفته شد که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطۀ دو طرف مالیت داشته باشد، یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند. همین ترتیب از لزوم مفید بودن تعهد نیز بر می آید، زیرا هرچه برای مشروط له فایده عقلایی نداشته باشد، مالیت نیز ندارد.

ب. بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط باید مشروع باشد و به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی از لحاظ تاثیر در عقد امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد. بنابراین تعهدی را که انگیزۀ انشاء آن رسیدن به هدف نامشروع باشد، بی تردید باید نامشروع دانست.

ج. مطابق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهولی که جهل بر آن موجب جهل به دو عوض شود باطل و موجب بطلان عقد است. عبارت ماده برای حکم به بطلان شرط مجهول نارساست. ولی چون قانونگذار در مقام بیان مواردی است که بطلان شرط به عقد اصلی سرایت می کند و اجرای تعهدی هم که موضوع آن به کلی مجهول است امکان ندارد، می توان گفت که شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد باطل است، ولی وقتی عقد را باطل می کند که سبب مجهول شدن دو عوض نیز بشود( کاتوزیان: پیشین، ۳۰۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:57:00 ب.ظ ]




انواع تعهد به ضرر ثالث

لازم است انواع تعهد به ضرر ثالث را بشناسیم. از آنجایی که انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد، همچنین از لحاظ مفاد تعهد با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل این قسمت را به دو بند تقسیم کرده و در بند اول به انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد و در بند دوم نیز به انواع آن از لحاظ مفاد تعهد می پردازیم.

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد

تعهد به ضرر ثالث ممکن است به دو صورت مختلف واقع شود: ممکن است شرط فعل بر ثالث شده باشد و امکان دارد شرط فعل بر طرف قرارداد شده باشد. ما نیز در دو بند جداگانه هر دو را توضیح خواهیم داد.

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث

همانطور که قبلاً بیان شد، با توجه به اطلاق ماده ۲۳۴ قانون مدنی که می‏گوید: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین‏ یا به شخص خارجی شرط شود» می‏توان گفت که دو طرف ضمن معامله ای که با هم می کنند تعهدی را نیز بر بیگانه شرط می نمایند. قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است( کاتوزیان: پیشین، ۳۶۱).

پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. هر چند در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد، اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود اما نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. در صورت اجازه نیز باید گفت تعهد را از هنگام معامله در حق خود معتبر می سازد. اما عده ای از حقوق دانان معتقدند چنین شرطی نسبت به بیگانه در حکم ایجابی است که باید مورد قبول ثالث قرار گیرد. به نظر می رسد با توجه به اینکه حقوق دانان بر اساس ظاهر قانون مدنی و اصول حقوقی، معاملات فضولی را در شمار قواعد عمومی قراردادها آورده اند و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد باید مراعات شود؛ بنابراین می توان گفت در صورتی که طرفین ضمن عقدی، فعلی را بر ثالث شرط کنند و تعهدی را برای او ایجاد نمایند این تعهد فضولی است و نفوذ آن بستگی به اجازۀ ثالث دارد. لازم به ذکر است کلیه مقررات حاکم بر معاملات فضولی که در قانون مدنی آمده در این مورد نیز لازم الرعایه است. همانطور که قبلا گفتیم، در تعهد به ضرر ثالث، طرفین قصد ایجاد تعهد برای ثالث را ندارند بلکه تعهدی را برای خود ایجاد می نمایند که موضوع آن فعلِ ثالث است. در صورتی که در اینجا طرفین از همان ابتدا بدون اینکه قصد ایجاد تعهد برای خود را داشته باشند بطور فضولی تعهدی را برای ثالث ایجاد می کنند. با توجه به مجموع مطالب گفته شده، این گونه تعهد را  نمی توان صورتی از صور تعهد به فعل ثالث دانست( بهرامی: ۱۳۸۲، ۲۰۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۳-۱-۱-۲- شرط بر طرف قرارداد

در اینجا بر خلاف صورت قبلی که طرفین قصد داشتند ثالث را متعهد نمایند، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر، تعهد به انجام فعلی از طرف ثالث می نماید. یعنی متعهد (مشروط علیه) شخصاً تعهدی را بر عهده می گیرد و آن تعهد، بسته به مورد عبارت است از راضی کردن ثالث به انجام فعل معهود و مورد نظر طرفین، مثلاً وکیلی که از حدود اختیار خویش بنا به مصلحت موکل تجاوز می نماید، ضمن عقد فضولی شخصاً تعهد می نماید که بعداً اجازۀ موکل (ثالث) را نسبت به عقد تحصیل نماید. بنابراین باید گفت، برخلاف شرط بر ثالث که تعهد به ضرر ثالث و استثنایی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها می باشد، این صورت از تعهد، قراردادی است نافذ و الزام آور که متعهد را پای بند به تعهد خویش می نماید. در بدو امر هیچ تعهدی حتی به صورت ناقص، برای ثالث ایجاد نمی کند. او در رد یا قبول تعهد، آزاد و مختار است و اگر تعهد را قبول نمود آنگاه متعهد به انجام تعهد پذیرفته شده خواهد بود( کاتوزیان: پیشین، ۱۸۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:57:00 ب.ظ ]




انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   

تعهدی که متعهد به ضرر ثالث می‏کند ممکن است به سه شکل و یا فرض ظاهر شود:

اول: تعهد تحصیل اجازه را می‏کند. دوم: تحصیل اجازه و اجرای تعهد را تضمین می‏کند و سوم: تحصیل اجازه و جبران خسارت ناشی از پیمان‏شکنی‏ ثالث را تضمین می‏کند. مورد اول تعهد به وسیله می باشد، مورد دوم تعهد به نتیجه و مورد سوم نیز تضمین فعل ثالث. بر همین اساس ذیل سه بند به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله

در این نوع از تعهد به ضرر ثالث، متعهد عهده دار می شود سعی و کوشش نماید که شخص ثالث، فعلی را که متعهد انجام آن را تعهد نموده بپذیرد. پس تکلیف قراردادی متعهد، انجام مذاکره با شخص ثالث و تلاش در قبول تعهد است. بنابراین فرض، اگر متعهد اجازه را تحصیل نماید رابطه ثالث و طرف دیگر قرارداد بر قرار می‏شود، اما اگر موفق به تحصیل اجازه نشود در این صورت متعهد، تعهد خود را که صرفاً «سعی در قبول ثالث» بوده به انجام رسانیده و مسئولیتی ندارد. بنابراین در این فرض متعهد صرفاً زمانی در قبال طرف قرارداد مسئول است و مشمول ضمانت اجرای عدم تعهد می شود که آن گونه که باید و عرفاً مورد انتظار بوده در جهت اخذ رضایت و قبول ثالث سعی و تلاش ننماید( امامی: پیشین، ۲۵۸).

البته تشخیص اینکه مفاد تعهد متعهد از نوع تعهد به وسیله بوده یا از نوع دیگر، صرف نظر از چگونگی وفای به عهد، از نظر اثبات اجرای عقد نیز اهمیت دارد. به این معنی که در تعهد به وسیله چون موضوع تعهد، انجام دادن کار معین (قبول ثالث) نمی باشد، بلکه تلاش و کوشش در انجام آن است و به دست نیامدن نتیجه، دلیل بر عدم وفای به عهد نیست، بنابراین متعهدله (طرف قرارداد) است که باید عدم تلاش (تقصیر) متعهد را اثبات نماید. زیرا بنای دو طرف بر این بوده که محتمل است کوشش های متعهد در این راه بی ثمر بماند و به نتیجه مورد نظر نرسد( کاتوزیان: پیشین، ۴۶).

۳-۱-۲-۲- تعهد به نتیجه

متعهد اگر تعهد کند که اجازه ثالث را تحصیل کند، در واقع تعهد او تعهد به نتیجه می باشد. به این مفهوم تعهد متعهد ناظر به نتیجه خاصی که اعلام رضایت یا قبولی ثالث است می باشد. بنابراین به محض اعلام پذیرش از سوی ثالث، متعهد تعهد خود را به انجام رسانیده و از مسئولیت بری می شود. اما اگر ثالث به هر دلیلی تعهد را نپذیرفت، هر چند متعهد تمام تلاش خود را نموده باشد باز متعهد مسئول است و مشمول ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قرار می گیرد( امامی: پیشین، ۲۰۹).

در این نوع تعهد بر خلاف مورد قبل، عدم قبول تعهد از سوی ثالث، بیانگر عدم انجام تعهد از سوی متعهد است، به این معنی که تحقق نیافتن نتیجۀ مطلوب خود دلیل کافی بر این است که وفای به عهد نشده و ضمانت اجرای عدم تعهد بر متعهد تحمیل خواهد شد( کاتوزیان: پیشین، ۴۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۳-۱-۲-۳- تضمین فعل ثالث

برای اینکه طرف قرارداد (متعهدله) به سرنوشت قرارداد مطمئن‏ شود، متعهد می‏تواند اجازه ثالث را در برابر او تضمین کند. بدین‏ ترتیب که ضمن معامله، متعهد، تعهد می‏کند که علاوه بر اخذ رضایت ثالث، فعل مورد نظر نیز توسط ثالث انجام شود. به این مفهوم که متعهد علاوه بر تحصیل اجازه، اجرای تعهد را نیز تضمین می‏کند. در این فرض، پس از اخذ اجازه، او بر طبق التزامی که به عهده دارد ضامن اجرای تعهد اصلی نیز هست. در اینجا مسئولیت متعهد و ثالث تضامنی می‏باشد و متعهدله‏ می‏تواند به هرکدام مراجعه نماید. این قرارداد، بیشتر در مواردی که بسته می‏شود که ثالث، اهلیت برای انجام دادن تعهد را هنگام بستن عقد دارا نیست. ولی، متعهد اطمینان دارد که پس از رفع حجر، به پیمانی که او می‏بندد وفادار می‏ماند و به احترام اراده متعهد آن را امضا می‏کند. به عنوان‏ مثال، به موجب ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، قیم نمی‏تواند بدون تصویب‏ دادستان، اموال غیر منقول صغیر را بفروشد؛ ولی، اگر قیم خریدار مناسبی برای ملک او پیدا کند و نخواهد برای به دست آوردن‏ تصویب دادستان دچار تشریفات دادرسی شود، می‏تواند معامله را به‏ طور فضولی انجام دهد و ضمن آن، تعهد کند که رضای صغیر ثالث‏ را پس از رسیدن به رشد به دست آورد و در صورت موفق نشدن، زیان‏های خریدار را جبران کند یا فلان مقدار به عنوان وجه التزام‏ بپردازد. در این صورت آثار پیمانی که بین طرفین قرارداد در باب‏ تضمین اجازه ثالث بسته می‏شود تابع قواعد عمومی سایر قراردادها است. در این فرض، متعهد صرفا تعهد به جبران‏ خسارت ناشی از پیمان‏شکنی ثالث را به عهده دارد و نمی‏توان اجرای‏ اصل تعهد را از او مطالبه کرد( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۹، ۷۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:56:00 ب.ظ ]




نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث         

بدیهی است که نهاد تعهد به ضرر ثالث با سایر نهادهای حقوقی از حیث شرایط و آثار و احکام تفاوت ها و شباهت هایی دارد که ما ذیل این قسمت آنها را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

۳-۲-۱- عقد ضمان

۳-۲-۱-۱- ضمان از اعیان

ضمان از عیان (رد عین) در واقع تعهد بر کاری است که متصرف بایستی انجام دهد و ضامن آن را در برابر مالک به عهده گیرد. ماده ۳۱۱ قانون مدنی، در این زمینه می‏گوید: «غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد…». در اینجا اگر ضامنی رد عین مال مغضوب را در مقابل مالک تضمین و تعهد نماید، به این مفهوم که مال مغضوب را از غاضب اخذ و به مالک تحویل‏ نماید، نمونه بارز تعهد به ضرر ثالث است، زیرا در صورتی که ضامن‏ بر اساس تعهد قانونی موفق به رد عین یا اعیان معین به مالک آن‏ نشود و به این واسطه مال تلف شود، می ‏بایست قیمت آن را به مالک‏ تأدیه نماید( امامی: پیشین، ۳۷۶).

برخی می‏گویند این تعهد در شمار احکام تکلیفی است و قابل انتقال به ذمه ضامن نیست. این‏ تعهد ضمان اصطلاحی نیست چون ضمان عقد مربوط به فی الذمه است و در نتیجه قابلیت انتقال به ذمه را ندارد. و عده ای نیز برای صحت این‏ عقد به عموم ادّله از جمله المومنون عند الشروطهما استناد می‏جویند(مقدس اردبیلی: ۱۴۱۶ه.ق، ج۹، ۲۹۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۳-۲-۱-۲- ضمان عهده

به موجب مواد ۳۹۰ به بعد قانون مدنی بایع ضامن درک مبیع و مشتری ضمان درک ثمن‏ است. به این معنی که در صورت مستحق للغیر درآمدن ثمن، حسب مورد خریدار یا فروشنده‏ ملزم به پس دادن عوض دریافتی است، یعنی فروشنده متعهد به عودت ثمن معامله و خریدار متعهد به عودت مبیع، در صورت مستحق للغیر درآمدن ثمن معین است. حال در مورد این‏ پرسش که در قبال این تعهد می‏توان ضمانت کرد یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و چند حالت در این رابطه متصور است:

  1. در موردی که مبیع یا ثمن کلی فی الذمه باشد و به طرف مقابل تسلیم‏ شده باشد، ضمان عهده دارای کلیه ارکان عقد ضمان بوده و بین فقها طبعا در این رابطه هیچ‏گونه اختلاف نظری وجود ندارد. چرا که دریافت‏کننده با فرض‏ اینکه عقد صحیح واقع شده مال دریافتی را ممکن است به مصرف رساند، و در نتیجه این وضعیت، شرایط یک دین ثابت در ذمه را برای مشتری یا بایع ایجاد نموده است.
  2. در مواردی که مبیع یا ثمن عین معین بوده یا اینکه عین آن موجود باشد، درصورتی‏که ضمان عهده پس از قبض باشد، در این صورت این اشکال‏ مطرح شده است که:

اولا: ضمان در این فرض احتمالی است نه یقینی به خاطر آنکه در فرض آنکه مبیع‏ صاحب دیگری نداشته باشد و مال بایع باشد طبعاً بیع صحیح بوده و ضمانت از آن معنا ندارد.

ثانیا: در فرض اخیر که مبیع مالک دیگری غیر از بایع داشته باشد تا زمان بقاء عین‏ بایع ضامن آن است و مالی را که بدون حق قبض کرده و در جمع موارد مقبوض به عقد فاسد به استناد قاعده علی الید، ملزم به رد آن است و این ضمان عین است و همان اشکال‏ مربوط به ضمان از اعیان مضمونه در این‏جا مطرح است.

  1. ضمان عهده پیش از قبض ثمن در حالتی که مشتری قبل از قبض ثمن برای آن ضامن می‏گیرد. گروه زیادی از فقیهان آن را باطل‏ می‏دانند. زیرا هنوز تعهدی برای بایع ایجاد نشده است تا ضامن‏ ضمانت آن تعهد را بر عهده بگیرد. ید بایع بر ثمن هم تعلق نگرفته که متعهد قانونی ضمان ید برای وی ایجاد شده باشد. لیکن گروهی از فقهاء ضمان عهده را مطلقا صحیح می‏دانند و آن را در شمار مستثنیات‏ ضمان از اعیان مضمونه دانسته و در توجیه نظریه خود نیاز عمومی را مطرح ساخته‏اند، مبنی بر اینکه در معاملات بسیار چنین پیش می‏آید که خریدار فروشنده را نمی‏شناسد و به مالکیت او مطمئن نیست و برای حصول اطمینان از استرداد ثمن ضامن می‏گیرد( محقق داماد: ۱۳۸۶، ۱۱۰).

در پاسخ به این سؤال که در فرض مستحق للغیر بودن مبیع چه کسی ضامن است گروهی از فقها به تبع علامه حلی، در این مورد و کلیه موارد ضمان اعیان مضمونه، معتقدند که مضمون له‏ می‏تواند هم به ضامن و هم به کسی که عین مال در دست او موجود است مراجعه کند. قانون مدنی طبق مواد ۳۷۹ و ۶۹۷ از نظر دوم پیروی نموده زیرا در ماده ۶۹۷ آمده است: «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن‏ آن‏جایز است» و هیچ قیدی ندارد که این ضمان پس از قبض انجام شود. در توجیه این ماده‏ قانونی، همان طور که می‏دانیم، ضمان درک نمی‏تواند از آثار بیع صحیح باشد، زیرا مستحق‏ للغیر در آمدن مبیع یا ثمن و تحقق ضمان درک و عدم تنفیذ مالک آن از آثار بطلان بیع است. بنابراین نمی‏توان گفت ضمان درک شرط ضمن عقد بیع صحیح است. بلکه همان طور که‏ در معامله فضولی هم استدلال شده است، شرط اگر در ضمن عقد بیع صحیح باشد که دیگر ضمان عهده معنی ندارد، اما اگر در ضمن عقد بیع باطل باشد، باید گفت این توافق یک عقد مستقل است که به موجب آن ضامن انجام کاری را بر عهده می‏گیرد که تنها متصرف مال‏ توانائی آن را دارد. چنین تعهدی قابل انتقال به ذمه ضامن نیست. پس باید این‏طور تحلیل‏ کنیم که ضامن در برابر مالک بر عهده می‏گیرد که متصرف را راضی به رد مال کند، و اگر موفق نشود خسارت عدم انجام تعهد خود را بپردازد، موضوع تعهد با تعهد اصلی ثالث متفاوت است و در واقع از طریق تئوری تضمین فعل ثالث به راحتی قابل‏ توجیه است و هیچ‏گونه وجه تشابهی با عقد ضمان اصطلاحی نمی‏ تواند داشته باشد(کاتوزیان: ۱۳۷۲، ج۳، ۲۹۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:56:00 ب.ظ ]




تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق

به موجب ماده ۱۸۹ قانون مدنی که عقد منجز را تعریف کرده است، معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری می باشد. هر عقد دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می آید. ولی طرفین عقد می توانند به وسیله تعلیق، پیدایش آن را منوط به وجود امری دیگر بنمایند. مثلاً پدر می خواهد خانه خود را به پسرش ببخشد ولی نمی خواهد که این بخشش بدون هیچ قیدی باشد و بلافاصله پسر مالک آن شود، بلکه می خواهد برای تشویق به تحصیل دانش، خانه خود را به او بدهد، لذا خانه خود را به طور تعلیق به او هبه می کند. بدین نحو که می گوید: «خانه ام مال تو باشد، به شرط آنکه هر گاه دانشکده را تمام کردی و لیسانس گرفتی» و پسر قبول نماید. با این بیان عقد هبه منعقد می شود و پدر خانه را به پسر خود انتقال داده است ولی نه به طور مطلق که انتقال پس از انعقاد عقد حاصل شود و پسر مالک خانه گردد، بلکه هر گاه پسر لیسانس بگیرد خانه منتقل به او می گردد. این است که اثر عقد معلق، موقوف به امر دیگری است( امامی: پیشین، ج۱، ۱۶۴).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فروض عقد معلق به قرار زیر است:

  1. به صورت شرط متأخر بر وجه کشف: بر طبق این فرض، شرط همواره باید قبل از شروط باشد. مانند عقد فضولی. مثلاً اگر شخصی مال دیگری را بفروشد، عقد فضولی هنگامی منعقد می شود که شرط کامل شدن آن رضایت مالک مال، بر معامله است. در اینجا شرط که رضایت مالک است، پس از عقد مقدم اثر کرده و آن را از زمان انعقاد، کامل و دارای اثر حقوقی می کند.
  2. به صورت واجب معلق: منظور این است که وجوب انشا می شود، ولی تحقق واجب معلق بر حصول معلق علیه است. به عنوان مثال عقد بیع انشا می شود ولی تأثیر انشا مشروط به برگشتن برادرزاده از مسافرت شود. این نوع تعلیق را می توان در حقیقت از انواع تعلیق در منشأ دانست که در صورت اول، معلق علیه به عقد مقدم اثر کرده و آن را از ابتدا کامل می کند ولی در نوع دوم عقد از زمان حصول معلق علیه کمال و تأثیر می یابد.
  3. واجب مشروط: در این فرض اصولاً وجوب وابسته به شرط است یعنی مادام که شرط نیامده است وجوبی هم نیست. مثلاً ایجاد عقد تا قبل از مراجعت برادر انجام نمی شود. این تعلیق در حقیقت تعلیق در انشا است( شهیدی: ۱۳۸۶، ۶).

با توضیحات فوق الذکر می توان عقد معلق را با تعهد به ضرر ثالث مقایسه کرد:

  1. در عقد معلق، تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری است اما در تعهد به ضرر ثالث تأثیر عقد موقوف به تحقق شرط از سوی ثالث نخواهد بود و در صورتی که ثالث به تعهد خود عمل کند، طرف قرارداد موظف به اجرای تعهد اصلی خواهد بود( امامی: پیشین، ۱۶۴).
  2. تعهد به ضرر ثالث را می توان معلق نمود و به عقد اصلی هیچ خللی وارد نمی کند و می تواند هر گونه که بخواهد عمل کند. مثلاً یکی از طرفین قرارداد، تعهد به ضرر ثالث را معلق به اخذ دیپلم کند و بگوید: «از زمانی که دیپلم گرفت، ثالث بر انجام یا عدم انجام کاری متعهد گردد». ماده ۱۰ قانون مدنی نیز موید آن است( پیشین، ۲۲۴).

در عقد معلق تأثیر عقد موقوف به امر دیگری است و در صورتی که شرط تحقق یابد، عقد معلق نیز حاصل خواهد شد. به عبارت دیگر در تعهد به فعل ثالث وجوب عقد موکول به تعهد به ضرر ثالث نیست. اما در عقد معلق وجوب عقد موکول به تحقق شرط است.

  1. همان طور که در فروض عقد معلق آمد، این عقد ممکن است به صورت تعلیق در منشأ (واجب معلق) و تعلیق در انشا (واجب مشروط) واقع شود اما در تعهد به ضرر ثالث، تعلیق صرفاً به صورت منشأ واثع می شود و تعهد اصلی واقع بین طرفین قابل تعلیق نخواهد بود.
  2. ممکن است فضول، اخذ رضایت مالک را در مقابل مشتری تضمین و تعهد نماید و این نوعی شرط متأخر بر وجه کشف مذکور در فروض عقد معلق خواهد بود. در تعهد به ضرر ثالث ممکن است طرف قرارداد اخذ رضایت مالک را (ثالث) در زمان انعقاد عقد در برابر مشتری آگاه از این معامله فضولی تضمین نماید. بنابراین شرط اخذ رضایت بعد از وقوع عقد حادث خواهد شد. بنابراین فرض مذکور در عقد معلق شباهت به تضمین فعل ثالث دارد.
  3. سرنوشت آثار عقد معلق، دست کم بین دو طرف، معلوم نیست. زیرا اگر آنان تحقق شرط را یقین در آینده بدانند، تعلیق بر آن نیز صوری است و نشان می دهد که فقط خواسته اند ایجاد دین، مدتی به تأخیر افتد. برای مثال اگر تعهدی موقوف به رسیدن نوروز در آینده باشد در باب ایجاد دین آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. در تعهد به ضرر ثالث خلاف عقد معلق بعد از انعقاد تعهد اصلی هیچ گونه تعلیقی وجود نداشته و وجوب عقد اصلی موکول به تعهد به فعل ثالث نیست. زیرا در صورت عدم پذیرش ثالث، متعهد اصلی ضامن اجرای تعهد خواهد بود و خللی به عقد اصلی وارد نمی کند( کاتوزیان: پیشین، ۳۹۵).
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:56:00 ب.ظ ]
1 2