استفاده از اسناد سجلی مجعول

استفاده از سند سجلی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.  برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده ۷۶۶ این قانون، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است ).

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول عبارت است از عنصر مادی و عنصر معنوی.

عنصر مادی جرم

برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی مانند هر جرم دیگر ، لزوماً ارتکاب عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد.  بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند  سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت می‌گیرد . عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها .

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

۱-این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند سجلی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .

۲-این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .

۳-این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

ب -عنصر روانی جرم

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرائم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن علم و اطلاع مرتکب به غیرواقعی بودن سند شرط اصلی و اساسی است و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۷۶۶ قانون مجازات اسلامی ‌و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تاکید قرار داده است و در ماده ۷۶۸ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق هویتی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد(احمدی، پیشین، ص ۱۵۱).

اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر

الف- اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی

یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی می باشد. حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:

1. عنصر مادی

در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن
شناسنامه المثنی (در لغت یعنی دومی) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این
شناسنامه ، شناسنامه دومی می گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این
است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص
اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است(عموزاد، پیشین، ص ۱۴).
۲٫ عنصر روانی

این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد
مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه
المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید
دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود (انتظاری، ۱۳۸۹، ص ۴۷).

ب: اخذ شناسنامه مکرر

از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه در مورد مه به موجب بند ب ماده ۲قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و بدین شرح است « اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند».

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهند آن می پردازیم.

الف: عنصر مادی جرم

در این ماده دو مطلب بیان شده است :

۱٫اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده اند.

۲٫اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام برای خود یا مولی علیه خود شناسنامه مکرر یا موهوم
دریافت کنند.  فعل مرتکب در قسمت اول ماده به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه مکرر، اشخاصی مرتکب این جرم می شوند که سن آنها ۱۸سال تمام شده باشد و اشخاص کمتر از ۱۸سال تمام اگر از شناسنامه مکرر استفاده کنند مشمول این ماده نمی شوند. همچنین طبق تبصره ۱ماده
۲قانون فوق الذکر استنباط می شود مدت زمانی که برای تحویل شناسنامه تعیین شده ۱۰روز است. بنابراین
باید ظرف این مدت به تحویل شناسنامه اقدام کند و اگر در این مدت تحویل نداد، مشمول بند ب ماده ۲
قانون فوق الذکر می گردد، مگر اینکه ثابت کند علت تاخیر عوامل و حوادثی بوده که خارج از قدرت و اختیار
او بوده است، در قسمت دوم هم فعل مرتکب به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت
است از گرفتن شناسنامه موهوم (غیر واقعی) یا شناسنامه مکرر برای خود یا کسی که به او ولایت و قیومیت
دارد )پیشین، ص ۵۲).

ب : عنصر روانی

عنصر روانی این جرم از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است، منظور از علم این است که مرتکب از ماهیت فعل ارتکابی خود مطلع بوده و بداند و عالم و آگاه باشد آنچه را که تصمیم به ارتکاب آن گرفته جرم و نامشروع و عمل قابل مجازاتی است، از قید عالماً و عامداً در متن ماده چنین استنباط می شود که علم و اطلاع به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست در واقع علم و اطلاع لازم است ولی کافی نیست بلکه مرتکب باید علاوه بر علم و اطلاع قصد و اراده مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین مرتکب باید با علم به نامشروع بودن و جرم بودن عمل خویش در انجام آن عمد داشته باشد(وفادار، پیشین، ص ۶۲).

شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث

از شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث این است که ابتدا طرفین، معامله خاصی را انجام دهند و ضمن آن تعهد مورد نظر را به طور تبعی شرط کنند. ولی این استنباط درست به نظر نمی رسد، زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی اشخاص برای ایجاد هر تعهد مشروعی کفایت می کند لازم نیست که ابتدا طرفین بین خود عقد معینی انشاء کرده و تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن درآورند. همانطور که در فقه امامیه آمده است. موید این نظر مادۀ ۷۶۸ قانون مدنی است که می گوید: «در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین، در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یه همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»( امامی: پیشین، ۱۶۸).

هم چنین قراردادی که ضمن آن تعهد بر شخص ثالث واقع شده است باید دارای شرایط کلی صحت تمام عقود باشد. بنابراین شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شامل قصد طرفین و رضای آنها و اهلیت طرفین و موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله و مقدور بودن باید در آن جمع باشد. سپس اگر تعهدی به منظور غیرقانونی یا غیراخلاقی صورت گرفته باشد معتبر نیست. بطور خلاصه اشخاصی که به وجود آورنده قرارداد اصلی هستند بایستی دارای رشد و بلوغ و عدم ممنوعیت از تصرف در اموال و اختیار و آزادی و قصد و رضای معاملی باشند و نیز باید موضوع قرارداد معلوم باشد. چه موضوع قراردادی که بین طرفین (متعهدله و متعهد) منعقد گشته و چه موضوع تعهدی که برای شخص ثالث منعقد شده است( عرفانی: ۱۳۷۱، ۵۸).

علاوه بر شرایطی که ذکر شد، قراردادی که ضمن آن تعهدی برای شخص ثالث واقع شده باشد باید دارای شرایط خاص خود نیز باشد که این شرایط در ذیل می آید.

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی

در حقوق ایران برای ایجاد تعهد به ضرر ثالث ابتدا باید دو نفر بین خود قراردادی منعقد نمایند و یکی از اطراف قرارداد در مقابل طرف دیگر تعهدی برای شخص ثالث بنماید. بنابراین قراردادی که طرفین منعقد کرده اند قرارداد اصلی و تعهد به ضرر ثالث که ضمن قرارداد آمده است بصورت تبعی است و ظاهر مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی موید تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث است. در حقوق امامیه هم این تعهد به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته شده و این خود نوعی از شروط است که به تبع قرارداد منظور می شود(امامی: ۱۳۸۵، ۱۵۷).

ولی این استنباط از مادۀ فوق درست به نظر نمی رسد، زیرا بر طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین طبق اصل حاکمیت اراده توافق اشخاص در قرارداد مهم است و چنانچه شرایط مذکور در اصل فوق را توافقشان دارا باشد، این توافق در ایجاد هر دینی مشروعیت دارد و لازم نیست که اول طرفین قرارداد بین خود عقد معینی انشاء نمایند و سپس تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن قرار دهند بلکه تعهد به ضرر ثالث می تواند یکی از دو عوض اصلی عقد باشد(کاتوزیان: پیشین، ۲۶۱).

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد

قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. زیرا قطع نظر از حکم قانون، شخص تنها از این راه ملتزم می شود. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است. پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. ولی این اجازه پیمان فضولی را از آغاز نافذ می کند و در گذشته نیز موثر است. یعنی، آنکه در پیمان دخالتی نداشته است از آثار متأثر می شود و می تواند بدین وسیله تاریخ ایجاد تعهد را به عقب برگرداند. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود. نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. ولی، این شرط در رابطه دو طرف قرارداد ممکن است ایراد شود که چون ۲۳۲ قانون مدنی فقط مقدور بودن و فایده داشتن و مشروع بودن، را شرط درستی اینگونه تعهدها دانسته است، فقدان سایر شرایط نمی تواند مستند بطلان ضرر ثالث قرار گیرد. به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، باید در صورت مالیت نداشتن یا مجهول بودن و نامشروع بودن جهت تعهد، عقد اصلی و تعهد بر فعل ثالث را درست شمرد. ولی همانطور که قبلاً ذکر شد، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به تمام قراردادهاست و تعهد به ضرر ثالث هیچ امتیازی که مجوز این استثناء باشد ندارد. وانگهی از مفاد مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مربوط به شرط ضمن عقد نیز می توان شرایط عام صحت تعهد به ضرر ثالث که یک تعهد تبعی است را استنباط کرد:

الف. گفته شد که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطۀ دو طرف مالیت داشته باشد، یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند. همین ترتیب از لزوم مفید بودن تعهد نیز بر می آید، زیرا هرچه برای مشروط له فایده عقلایی نداشته باشد، مالیت نیز ندارد.

ب. بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط باید مشروع باشد و به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی از لحاظ تاثیر در عقد امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد. بنابراین تعهدی را که انگیزۀ انشاء آن رسیدن به هدف نامشروع باشد، بی تردید باید نامشروع دانست.

ج. مطابق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهولی که جهل بر آن موجب جهل به دو عوض شود باطل و موجب بطلان عقد است. عبارت ماده برای حکم به بطلان شرط مجهول نارساست. ولی چون قانونگذار در مقام بیان مواردی است که بطلان شرط به عقد اصلی سرایت می کند و اجرای تعهدی هم که موضوع آن به کلی مجهول است امکان ندارد، می توان گفت که شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد باطل است، ولی وقتی عقد را باطل می کند که سبب مجهول شدن دو عوض نیز بشود( کاتوزیان: پیشین، ۳۰۵).

انواع تعهد به ضرر ثالث

لازم است انواع تعهد به ضرر ثالث را بشناسیم. از آنجایی که انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد، همچنین از لحاظ مفاد تعهد با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل این قسمت را به دو بند تقسیم کرده و در بند اول به انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد و در بند دوم نیز به انواع آن از لحاظ مفاد تعهد می پردازیم.

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد

تعهد به ضرر ثالث ممکن است به دو صورت مختلف واقع شود: ممکن است شرط فعل بر ثالث شده باشد و امکان دارد شرط فعل بر طرف قرارداد شده باشد. ما نیز در دو بند جداگانه هر دو را توضیح خواهیم داد.

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث

همانطور که قبلاً بیان شد، با توجه به اطلاق ماده ۲۳۴ قانون مدنی که می‏گوید: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین‏ یا به شخص خارجی شرط شود» می‏توان گفت که دو طرف ضمن معامله ای که با هم می کنند تعهدی را نیز بر بیگانه شرط می نمایند. قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است( کاتوزیان: پیشین، ۳۶۱).

پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. هر چند در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد، اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود اما نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. در صورت اجازه نیز باید گفت تعهد را از هنگام معامله در حق خود معتبر می سازد. اما عده ای از حقوق دانان معتقدند چنین شرطی نسبت به بیگانه در حکم ایجابی است که باید مورد قبول ثالث قرار گیرد. به نظر می رسد با توجه به اینکه حقوق دانان بر اساس ظاهر قانون مدنی و اصول حقوقی، معاملات فضولی را در شمار قواعد عمومی قراردادها آورده اند و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد باید مراعات شود؛ بنابراین می توان گفت در صورتی که طرفین ضمن عقدی، فعلی را بر ثالث شرط کنند و تعهدی را برای او ایجاد نمایند این تعهد فضولی است و نفوذ آن بستگی به اجازۀ ثالث دارد. لازم به ذکر است کلیه مقررات حاکم بر معاملات فضولی که در قانون مدنی آمده در این مورد نیز لازم الرعایه است. همانطور که قبلا گفتیم، در تعهد به ضرر ثالث، طرفین قصد ایجاد تعهد برای ثالث را ندارند بلکه تعهدی را برای خود ایجاد می نمایند که موضوع آن فعلِ ثالث است. در صورتی که در اینجا طرفین از همان ابتدا بدون اینکه قصد ایجاد تعهد برای خود را داشته باشند بطور فضولی تعهدی را برای ثالث ایجاد می کنند. با توجه به مجموع مطالب گفته شده، این گونه تعهد را  نمی توان صورتی از صور تعهد به فعل ثالث دانست( بهرامی: ۱۳۸۲، ۲۰۳).

۳-۱-۱-۲- شرط بر طرف قرارداد

در اینجا بر خلاف صورت قبلی که طرفین قصد داشتند ثالث را متعهد نمایند، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر، تعهد به انجام فعلی از طرف ثالث می نماید. یعنی متعهد (مشروط علیه) شخصاً تعهدی را بر عهده می گیرد و آن تعهد، بسته به مورد عبارت است از راضی کردن ثالث به انجام فعل معهود و مورد نظر طرفین، مثلاً وکیلی که از حدود اختیار خویش بنا به مصلحت موکل تجاوز می نماید، ضمن عقد فضولی شخصاً تعهد می نماید که بعداً اجازۀ موکل (ثالث) را نسبت به عقد تحصیل نماید. بنابراین باید گفت، برخلاف شرط بر ثالث که تعهد به ضرر ثالث و استثنایی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها می باشد، این صورت از تعهد، قراردادی است نافذ و الزام آور که متعهد را پای بند به تعهد خویش می نماید. در بدو امر هیچ تعهدی حتی به صورت ناقص، برای ثالث ایجاد نمی کند. او در رد یا قبول تعهد، آزاد و مختار است و اگر تعهد را قبول نمود آنگاه متعهد به انجام تعهد پذیرفته شده خواهد بود( کاتوزیان: پیشین، ۱۸۷).

انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   

تعهدی که متعهد به ضرر ثالث می‏کند ممکن است به سه شکل و یا فرض ظاهر شود:

اول: تعهد تحصیل اجازه را می‏کند. دوم: تحصیل اجازه و اجرای تعهد را تضمین می‏کند و سوم: تحصیل اجازه و جبران خسارت ناشی از پیمان‏شکنی‏ ثالث را تضمین می‏کند. مورد اول تعهد به وسیله می باشد، مورد دوم تعهد به نتیجه و مورد سوم نیز تضمین فعل ثالث. بر همین اساس ذیل سه بند به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله

در این نوع از تعهد به ضرر ثالث، متعهد عهده دار می شود سعی و کوشش نماید که شخص ثالث، فعلی را که متعهد انجام آن را تعهد نموده بپذیرد. پس تکلیف قراردادی متعهد، انجام مذاکره با شخص ثالث و تلاش در قبول تعهد است. بنابراین فرض، اگر متعهد اجازه را تحصیل نماید رابطه ثالث و طرف دیگر قرارداد بر قرار می‏شود، اما اگر موفق به تحصیل اجازه نشود در این صورت متعهد، تعهد خود را که صرفاً «سعی در قبول ثالث» بوده به انجام رسانیده و مسئولیتی ندارد. بنابراین در این فرض متعهد صرفاً زمانی در قبال طرف قرارداد مسئول است و مشمول ضمانت اجرای عدم تعهد می شود که آن گونه که باید و عرفاً مورد انتظار بوده در جهت اخذ رضایت و قبول ثالث سعی و تلاش ننماید( امامی: پیشین، ۲۵۸).

البته تشخیص اینکه مفاد تعهد متعهد از نوع تعهد به وسیله بوده یا از نوع دیگر، صرف نظر از چگونگی وفای به عهد، از نظر اثبات اجرای عقد نیز اهمیت دارد. به این معنی که در تعهد به وسیله چون موضوع تعهد، انجام دادن کار معین (قبول ثالث) نمی باشد، بلکه تلاش و کوشش در انجام آن است و به دست نیامدن نتیجه، دلیل بر عدم وفای به عهد نیست، بنابراین متعهدله (طرف قرارداد) است که باید عدم تلاش (تقصیر) متعهد را اثبات نماید. زیرا بنای دو طرف بر این بوده که محتمل است کوشش های متعهد در این راه بی ثمر بماند و به نتیجه مورد نظر نرسد( کاتوزیان: پیشین، ۴۶).

۳-۱-۲-۲- تعهد به نتیجه

متعهد اگر تعهد کند که اجازه ثالث را تحصیل کند، در واقع تعهد او تعهد به نتیجه می باشد. به این مفهوم تعهد متعهد ناظر به نتیجه خاصی که اعلام رضایت یا قبولی ثالث است می باشد. بنابراین به محض اعلام پذیرش از سوی ثالث، متعهد تعهد خود را به انجام رسانیده و از مسئولیت بری می شود. اما اگر ثالث به هر دلیلی تعهد را نپذیرفت، هر چند متعهد تمام تلاش خود را نموده باشد باز متعهد مسئول است و مشمول ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قرار می گیرد( امامی: پیشین، ۲۰۹).

در این نوع تعهد بر خلاف مورد قبل، عدم قبول تعهد از سوی ثالث، بیانگر عدم انجام تعهد از سوی متعهد است، به این معنی که تحقق نیافتن نتیجۀ مطلوب خود دلیل کافی بر این است که وفای به عهد نشده و ضمانت اجرای عدم تعهد بر متعهد تحمیل خواهد شد( کاتوزیان: پیشین، ۴۶).

۳-۱-۲-۳- تضمین فعل ثالث

برای اینکه طرف قرارداد (متعهدله) به سرنوشت قرارداد مطمئن‏ شود، متعهد می‏تواند اجازه ثالث را در برابر او تضمین کند. بدین‏ ترتیب که ضمن معامله، متعهد، تعهد می‏کند که علاوه بر اخذ رضایت ثالث، فعل مورد نظر نیز توسط ثالث انجام شود. به این مفهوم که متعهد علاوه بر تحصیل اجازه، اجرای تعهد را نیز تضمین می‏کند. در این فرض، پس از اخذ اجازه، او بر طبق التزامی که به عهده دارد ضامن اجرای تعهد اصلی نیز هست. در اینجا مسئولیت متعهد و ثالث تضامنی می‏باشد و متعهدله‏ می‏تواند به هرکدام مراجعه نماید. این قرارداد، بیشتر در مواردی که بسته می‏شود که ثالث، اهلیت برای انجام دادن تعهد را هنگام بستن عقد دارا نیست. ولی، متعهد اطمینان دارد که پس از رفع حجر، به پیمانی که او می‏بندد وفادار می‏ماند و به احترام اراده متعهد آن را امضا می‏کند. به عنوان‏ مثال، به موجب ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، قیم نمی‏تواند بدون تصویب‏ دادستان، اموال غیر منقول صغیر را بفروشد؛ ولی، اگر قیم خریدار مناسبی برای ملک او پیدا کند و نخواهد برای به دست آوردن‏ تصویب دادستان دچار تشریفات دادرسی شود، می‏تواند معامله را به‏ طور فضولی انجام دهد و ضمن آن، تعهد کند که رضای صغیر ثالث‏ را پس از رسیدن به رشد به دست آورد و در صورت موفق نشدن، زیان‏های خریدار را جبران کند یا فلان مقدار به عنوان وجه التزام‏ بپردازد. در این صورت آثار پیمانی که بین طرفین قرارداد در باب‏ تضمین اجازه ثالث بسته می‏شود تابع قواعد عمومی سایر قراردادها است. در این فرض، متعهد صرفا تعهد به جبران‏ خسارت ناشی از پیمان‏شکنی ثالث را به عهده دارد و نمی‏توان اجرای‏ اصل تعهد را از او مطالبه کرد( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۹، ۷۸۸).