ریسک نرخ ارز

تبدیل یک ارز ( ارز اولیه) به ارزی دیگر ( ارز ثانویه) و سرمایه گذاری ارز جدید، به منظور منتفع شدن از نرخ بازده بیشتر، ریسک نرخ تبدیل برای اصل و بهره تا زمان سررسید را به همراه خواهد داشت. اهمیت این ریسک، هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت، متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون، بر اساس وضعیت بازار ( سبد ارزی) باشد. در مورد بانک ها، حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود این است که بانک، مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا سپرده های ارزی دریافت نموده و تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

۴-۴-۲- ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی، احتمال زیان بر اساس عملکرد افراد، رویه ها یا سیستم ها می باشد. ریسک عملیاتی، عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی است. این ریسک شامل تقلب ( موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل      می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک اعتباری بازار شوند.

۵-۴-۲- ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی، درجه سهولت تبدیل یک نوع طلب یا دارایی به وجه نقد را بیان می کند. هر چقدر یک طلب ( دارایی) سریع تر و نزدیک تر به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل شود، ریسک نقدینگی آن کمتر است. واحد اندازه گیری این ریسک، فاصله بین خرید و فروش اعلام شده توسط شرکت کنندگان در بازار می باشد.

ریسک نقدینگی دو حالت مختلف دارد: ریسک نقدینگی دارایی و ریسک نقدینگی تامین مالی.

۴-۲-۵--۱ ریسک نقدینگی دارایی:

که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر می شود که با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد ( به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی ها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دراند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.

۴-۲-۵--۲  ریسک نقدینگی تامین مالی:

که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می شود، به عدم توانایی در پرداخت تعهدات بر می گردد. این موضوع، مخصوصاً برای پورتفوهایی که متوازن شده اند و متعهد به پرداخت حاشیه سود به طلبکاران هستند معضل مهمی است. در واقع، اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط ارزش، بازار، نیاز به پرداخت داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پورتفو در قیمت پائین می شود. این چرخه ضررها که با حاشیه سود تعهد شده شدیدتر می شود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر می شود.

ریسک تامین مالی با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می شود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارد.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها، از محل سپرده های کوتاه مدت، تامین مالی می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب، نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی         می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد.

۶-۴-۲- ریسک قانونی

ریسک قانونی احتمال زیان ناشی از مسائل قانونی با تفسیرهای غلط از قانون می باشد.  ریسک قانونی زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. این ریسک می تواند به صورت شکایت سهامداران علیه شرکتی که ضرر ده باشد ظاهر شود . ریسک های قانونی از طریق سیاست هایی که قسمت حقوقی موسسه، با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می کند، کنترل می شوند. موسسات باید مطمئن باشند قراردادها با طرفین، قابلیت اجرا دارد. با این حال، وقتی پای زیان های بزرگ در میان باشد، کشمکش های هزینه بر به وجود می آید زیرا منافع زیادی درگیر است.

ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می شود، یکی از ریسک های اثرگذار بر فعالیت شرکت ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تاثیرگذار هستند. عامل اول، ایجاد کننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری، و همچنین تغییرات قوانین می باشد. عامل دوم، ایجاد کننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک است.

۷-۴-۲- ریسک نرخ بهره

احتمال نوسان نرخ بهره در بازار، بر خلاف میل و پیش بینی را ریسک نرخ بهره گویند.

۸-۴-۲- ریسک کشوری

ریسک کشوری، ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور به تمایل یا امکان انجام به موقع تعهدات می باشد. توجه به درجه یا رتبه بندی اعتباری یک کشور نقش به سزایی در کاهش این نوع ریسک دارد یعنی هر چه رتبه اعتباری کشوری بالاتر باشد ریسک کشوری کمتر خواهد بود و از طرف دیگر، اطمینان بیشتری به سرمایه گذاری در این کشورها وجود دارد.

۹-۴-۲- ریسک دولت

هنگامی که بخش عمومی متقاضی وام باشد، ریسک مشمول آن را ریسک دولتی می نامند. در این حالت، دولت مسئولیت نهایی بدهی را به عهده دارد.

۱۰-۴-۲- ریسک انتقال

این نوع از ریسک هنگامی ایجاد می شود که بخش خصوصی وام گیرنده است و از بعد اقتصادی و مالی قابل اطمینان بوده و توانایی پرداخت بدهی را داشته باشد، لکن شرایط اقتصادی سیاسی و مقررات کشوری و جهانی ( از جمله تحریم سیستم بانکی یک کشور یا ناحیه از سوی شورای امنیت) مانع انتقال وجوه جهت تسویه بدهی و انتقال گردد.

     -۴-۲ ۱۱- ریسک قیمت

ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت و کنترل دارد. مدیریت ریسک فرآیندی پیچیده بوده و مراحلی چون شناسایی و ارزیابی ریسک، گزینش روشی بهینه جهت مقابله با آن و برنامه ریزی جهت انجام و نظارت بر صحت عمل آن را شامل می شود. پوشش ریسک یکی از راهکارهای مدیریت ریسک است که با بهره گرفتن از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی انجام می گیرد.

هنگامی که فرد یا شرکت تصمیم می گیرد با ورود در بازار آتی، ریسک مربوط به نوسانات نامطلوب قیمت را پوشش دهد، معمولاً هدف این است که با اتخاذ یک موضع معاملاتی، تا حد امکان ریسک مذکور را کاهش دهد و خنثی نماید.[۱]

بازارهای مالی از طریق ایجاد رابطه بین دو گروه پس‌انداز کننده (کسانی که مازاد درآمد دارند اما توانایی بهره‌برداری از آن را ندارند) و کارفرمایان (آنان که توانایی و تخصص لازم را دارند اما فاقد وجوه لازم برای ایجاد کسب و کار هستند)، تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش نقدینگی و روان سازی مبادلات و فراهم نمودن شرایط برای مدیریت ریسک، بستر را برای افزایش فعالیتهای مفید اقتصادی فراهم می‌کنند.

به هرحال اگر بخشهای کارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیرکارآمد خواهند بود. برای دستیابی به این امر باید بتوان شرکتها و پروژه‌های کارا و سودآور را از شرکتها و پروژه های غیرسودآور تشخیص داد. در بازار مالی کار‌آمد این کار به راحتی انجام می‌شود. در اقتصادی که بازار مالی آن درست عمل کند، از یک سو حجم سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایه‌گذاریها بیشتر می شود. افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی، هزینه‌های مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش می‌دهد. بازارهای مالی بزرگتر و کاراتر در راستای پوشش و مدیریت ریسک، به بنگاههای اقتصادی کمک می‌کنند و از اینجا باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شوند.در چنین چارچوبی امکان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد.

اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی بطور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث واقع شده است. این فرضیه که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می‌شود به روش‌های گوناگون مورد آزمون قرار گرفته که عمدتا اثر مثبت معنادار تأیید شده است. یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد که بازارهای مالی از طریق انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأثیر دارند و در اقتصادهای پیشرفته، توسعه مالی باعث رشد بهره‌وری می‌شود.

تأثیر بهبود عملکرد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدلهای رشد برون‌زا و درون‌زا مورد تأیید واقع شده است.

یافته‌ها تأیید می‌کند که هم بازار بورس و هم سیستم بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معنادار دارند. این رابطه در کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن قوی اما در آمریکا و انگلستان ضعیف است. بعلاوه این یافته‌ها نیز نشان می‌دهد که سیستم بانکی تأثیر بیشتری دارد.

همچنین مطالعات زیر نقش بازارهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد.

گلد اسمیت برای ۳۵ کشور بین سالهای ۱۸۶۰ تا ۱۹۶۳ ارتباط متناسب بین رشد اقتصاد و گسترش بازار مالی پیدا کرد.

مکینون و شاو رابطه نزدیکی بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند.

راجان و زین گالس جهت رابطه علی را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه ۱۹۸۰ دریافتند که گسترش  بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.

کینگ و لوین در ۱۱۹ کشور توسعه یافته و در حال توسعه بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ نتیجه گرفتند که نمادهای گسترش بازار مالی بطور معناداری نمادهای رشد را پیش بینی می‌کنند.

لوین بیان می‌کند: «برتری نظری و شواهد تجربی یک رابطه مثبت را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد.»

رابینی و مارتین مدلی را توسعه می‌دهند که نشان می‌دهد که سرکوب مالی از طریق کاهش بهره وری سرمایه و پس انداز به رشد اقتصادی صدمه می‌زند.

البته افرادی مانند رابینسون بر این باورند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عوامل که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می‌گذارند حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه‌های مالی تنها کانال هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری جستجو کرد. [۲]

به هر حال اکثر مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه به رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دست یافته‌اند.[۳]

بنابراین اصلاح و گسترش بازارهای مالی و بخصوص ایجاد و توسعه ابزارهای جدید مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی به مکانهای انسجام یافته، باید از اهداف واولویتهای کشورها باشد.

[۱] -Hall-john

۱- نظیفی ص ۱۰۲

[۳]- نظیفی ص ۱۰۰