قانون‌گذار در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) را هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را مختل و رعب و وحشت ایجاد نماید، محارب محسوب نموده که به نظر می‌رسد که تأکید این مطلب تحت ماده ای مستقل، به خاطر رعایت جنبه فقهی قضیه بوده، زیرا (لصّ) یعنی سارق مسلح و قطاع الطریق یعنی راهزن، در کتب فقهی مورد بحث فقهای عظام قرار گرفته که در صورت صدق عنوان محاربه و احراز شرایط معتبره، محارب محسوب می‌گردند و در غیر این صورت احکام دیگر دارند. لکن به نظر می‌رسد که با توجه به عمومیت ‌و اطلاق ماده ۱۸۳ نیاز به انشاء ماده ۱۸۵ نبوده ‌به این دلیل که سارق مسلح و قطاع الطریق در صورت احراز شرائط مذکور در ماده ۱۸۳ از مصادیق محارب محسوب می‌گردند.

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

قانون‌گذار در سال ۶۱ در بیان حد محاربه و افساد فی الارض در ماده ۲۰۲ چنین بیان نموده بود که: «ماده ۲۰۲ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- تبعید.

انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی تواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد».

اما قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ این ماده را با تغییراتی در ماده ۱۹۰ خود ‌به این شرح بیان داشت: «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد».

چنانچه ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار لاحق قسمت اول ماده ۲۰۲ سابق را با تغییرات ذیل در ماده ۱۹۰ بیان داشته است: اول آنکه در بیان نوع سوم مجازات های مفسد و محارب قائل به ترتیب گشته و بیان داشته است: «اول قطع دست راست و سپس پای چپ» و به نظر می‌رسد از قول فقهایی که قائل به ترتیب در اجرای حد قطع شده اند پیروی ‌کرده‌است. دومین نکته در ماده فوق آن است که در بیان مجازات نوع چهار از لفظ «نفی بلد» به جای «تبعید» استفاده نموده است و البته شاید در توجیه این عمل گفته شود که قانون‌گذار سعی داشته تا برساند که حدود اربعه را بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده بیان داشته است ولیکن علی رغم این تغییر در مواد ۱۹۳ تا ۱۹۴ مجدداً از لفظ تبعید استفاده نموده و این نشان می‌دهد که استفاده از الفاظ متفاوت در چند ماده با فاصله کم دلیل بر تسامح بوده، ضمن آنکه استفاده از الفاظ متفاوت با یک معنی از مرجعی چون قانون‌گذار پسندیده نمی باشد و امید است که به رفع آن اقدام نماید. نکته آخر اینکه قانون‌گذار لاحق قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را در ماده ای جداگانه و با تغییراتی بیان داشته که در ذیل اشاره ای به آن می نماییم.

«ماده ۱۹۵- انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد».

چنانچه ملاحظه می شود قانون‌گذار لاحق سعی داشته است تا ایرادات قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را بر طرف کند به همین جهت به حذف عبارت: «ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد، نمی تواند آن را انتخاب نماید» اقدام نموده است، چراکه این عبارت با اختیار قاضی متضاد می‌باشد و به همین جهت پس از حذف آن به صورت اصلاح شده در ماده ۱۹۱ ارائه گردید.

ایراد دیگری که به قانون حدود در باب مقررات محاربه وارد است، داخل کردن عناوین بغی و محاربه در یکدیگر است. چنانچه اصولاً مواد ۱۹۸ الی ۲۰۰ قانون مذکور مربوط به جرم بغی است. چراکه محارب به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی و اغتشاش، به اسلحه و امثال آن متوسل می شود، نه به قصد براندازی حکومت و مبارزه با حاکم اسلامی. ‌بنابرین‏ جرایمی از قبیل، طرح براندازی، قیام مسلحانه و شرکت و معاونت در آن ها از جرایم علیه حکومت می‌باشند و از عنوان محاربه خارج هستند و به اصطلاح در ردیف جرایم سیاسی می‌باشند.

ب: در قانون مجازات اسلامی

باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی- مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- راجع به محاربه و افساد فی الارض است که در سه فصل (تعاریف، راه های ثبوت محاربه وافساد فی الارض) بحث شده است که جمعاً بر ۱۴ ماده و ۶ تبصره است و در کتاب پنجم و قوانین دیگر نیز به محاربه اشاراتی شده است. اما در اینجا نیز به بخش «تعاریف» که تناسب بیشتری با موضوع بحث دارد پرداخته می شود.

ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد».

ظاهر این ماده، بیانگر این است که محاربه و افساد فی الارض در نظر مقنن یکی بوده وقانونگذار، به صراحت اعلام نکرده که این دو- محاربه و افساد فی الارض- دو عنوان مستقل هستند. لذا اگر از دید مقنن، محاربه و افساد فی الارض دارای وحدت باشند؛ چرا در قوانین مختلف دیگری که به ذکر مصداقی از محاربه اکتفا می‌کند و یا جرمی را در حکم محاربه تلقی می‌کند؛ به ذکر مجازات آن نمی پردازد و با ابهامی که شایسته قانون‌گذار نیست از کنار آن می گذرد و در واقع به قانون مجازات اسلامی واگذار می‌کند. مانند تبصره ۱ ماده ۶۸۷ قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». که در حقیقت، احتمال محارب بودن را مطرح ‌کرده‌است. ولی در ماده ۶۹۴، با وجود اینکه بعضی از افراد دارای سلاح اند، احتمال محارب بودن را منتفی دانسته است.

اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می‌رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ آمده است که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود».

از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانون‌گذار است. همان گونه که در اصلاحیه سال ۱۳۷۶، در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.

به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانون‌گذار یکی هستند، باید حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.