مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

در ماده۱۴۲ قانون مجازات جدید درخصوص مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر آمده است : «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با  نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.»

( نبی پور، ۱۳۸۹، ۱۴۳-۱۴۰ )

الف) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی:

طبیعی است که هر کس باید شخصاً پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد. ولی در حقوق مدنی، در پاره ای اوقات، افرادی که مستقیماً مرتکب خطائی نشده اند، به علت عمل دیگری مسئول جبران خسارت وارده به دیگری شناخته می شوند.

حال این سئوال مطرح است که آیا در مسائل کیفری نیز می توان شخصی را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه دیگری، از نظر کیفری مسئول دانست؟

پاسخ به این سئوال، مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری، که امروزه در کلیه نظام های جزائی پذیرفته شده، منفی است. زیرا هیچ  کس را نمی توان به خاطر عمل مجرمانه شخص دیگری از نظر کیفری مسئول شناخت. با این وصف به طور استثناء در بعضی از   نظام ها به استناد مواد قانونی خاص، و یا بر طبق رویه قضایی، مسئولیت ناشی از عمل دیگری پذیرفته شده است. ( ولیدی، ۱۳۶۶، ۱۷۹ )

در جریان تصویب قوانین مدون اسلامی، قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران، با رعایت اصل شخصی بودن مجازات، درمورد مسئولیت ناشی از عمل دیگری را استثنائاً به نحو خاصی ملحوظ نظر قرار داده است و طبق این تبصره، چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل،ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ؛ لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن می باشد و اداء آن به عهده ولی طفل است.

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم   اعاده حیثیت می گردد.

از این مطلب که بگذریم در راستای عنوان مطروحه می توان به اصلی پرداخت که برخلاف گذشته  فقط فاعل واقعی جرم را مسئول می داند ؛ اصل مسئولیت شخصی، اصلی است که طی تحولات تاریخ حقوق کیفری به مرور شناخته شده و اکنون به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری شناخته می شود. «در جوامع بدوی و اولیه و حتی در جوامع سده های اخیر، اگر کسی مرتکب جرمی می شد، تمامی اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که دیگری انجام می داد مسئولیت داشته و مجنی علیه یا اولیاء دم او در صدد از بین بردن خانواده و فامیل قاتل  برمی آمدند».

( شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج۲، ۲۹۰ )

در جوامع اروپایی هم تا چندی پیش مسئولیت جمعی در برابر بزه وجود داشت. بعد ها به وسیله تحولاتی که صورت گرفت و پس از رنسانس سیستم های کیفری تغییر یافت ». (همان منبع )

اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات به مرور زمان و با تحول جوامع و تشکیل دولت ها به عنوان یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری در آمده است، به طوری که امروزه یکی از اصول بنیادی حاکم بر حقوق جزایی کشور ها «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» است که واکنشی در مقابل جمعی بودن مسئولیت که قرن ها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب می شود. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، همچون اصلی خدشه ناپذیر و منطبق با احساسات عالی عدالتخواهی و انصاف، مورد قبول قانونگذاران مختلف قرار گرفته است.( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۵ )

اصل شخصی بودن واکنش کیفری است که بر اساس آن «واکنش کیفری (مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) در قبال هر جرمی تنها متوجه کسی می گردد که مسئولیت کیفری او برای آن جرم احراز شده باشد». ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۳۰-۲ )

اما با این وجود که اصل شخصی بودن مسئولیت و واکنش کیفری (شخصی بودن جرم و مجازات) امروزه از اصول مسلم حقوق کیفری است، «یک سؤال بدین شکل مطرح می شود که اگر فردی جرمی انجام دهد ( به عنوان مباشر، شریک یا معاون)، آیا می توان فرد دیگری را علیرغم آن که شخص مجرم از نظر جزایی مسئول و قابل تعقیب و مجازات است و عناصر تشکیل دهنده جرم در او جمع شده است نیز مسئول دانست و مجازات کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که جرمی ناشی از عمل دیگی تلقی شود و به شخصی منتسب گردد که نه مباشر جرم است، نه شریک و نه معاون و از نظر مادی در جرم انجام یافته نقشی نداشته اما به دلیل انجام یک خطا یا داشتن حالت مجرمانه غیر آشکار مجازات شود؟ » ( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۶ )

آن چه روشن است این که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت مباشر اصلی بوده و مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر امری استثنائی و خلاف عدالت جزایی محسوب می شود که پذیرش آن را بسیار سخت و غیر ممکن می نماید. از سوی دیگر گسترش حدود مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مغایر با رویه پذیرفته شده کنونی در خصوص جرم زدایی و پرهیز از استفاده ناکارآمد و غیر ضروری از ابزار کیفری است که خود منجر به برچسب زدن عنوان مجرم به کسی می گردد که واقعاً بی گناه است.

از این نظر قبول مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر باید به صورتی کاملاً استثنایی، با دلایل توجیهی قوی و متکی به مصالح جمعی باشد به طوری که آن قدر مهم جلوه نماید که مجازات افراد ثالث رادر قبال فعل دیگری توجیه نماید.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص ،امروزه از چند جهت محدود می گردد: یکی به حکم قانون و تفسیری که توسط مقامات قضایی در راستای قانون صورت می پذیرد، دیگری به واسطه آسیب ها و تبعات ناشی از کیفر هر شخص که دیگران را نیز متأثر می سازد و سوم عرف موجود در برخی از مناطق که هنوز به جمعی بودن مسئولیت کیفری به صورتی فرا قانونی اعتقاد دارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۵۳ )

علیرغم تمام انتقادهایی که عده ای از حقوقدانان بر مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که یکی از اصول مسلّم حقوق کیفری – یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات- را نادیده می انگارد، وارد ساخته اند، غالب حقوقدانان با توجه به ضرورت هایی که بیشتر ناشی از زندگی در جوامع صنعتی است، آن را پذیرفته اند.

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی:

مبانی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری که در برخی کشورها از آن به مسئولیت مشترک مرتکب اصلی و ثالث نیز یاد می شود، به لحاظ حقوقی در کشور ما کمتر به طور دقیق به بحث گذاشته شده است. در این نوع مسئولیت، بعضاً قانونگذار، شخصی به غیر از مرتکب اصلی را به واسطه فعل وی مسئول می داند، به صورتی که اگر مرتکب اصلی آن عمل را انجام نمی داد، دیگری نیز در قبال فعل وی مجازات نمی گردید. در مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز، در اولین نگاه شخص حقوقی در برابر اقدامات مدیران و کارکنان خود مورد مجازات قرار می گیرد.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مؤافقان و مخالفانی دارد که هر یک دلایلی جهت اثبات عقیده خویش عنوان کرده اند. مؤافقان، ممانعت از وقوع جرایم با نظارت بهتر، گزینش افراد صالح تر در محیط کار، دقت و احتیاط کافی و لازم و ایجاد نظم بیشتر، تبعیت هر چه بهتر از مقررات به واسطه ترس از کاستن شهرت و اعتبار، تسهیل در اثبات مسئولیت و مسئول بودن کلیه افرادی که از وقوع جرم نفع می برند را از فواید این نوع مسئولیت می دانند و مخالفان مغایرت این نوع مسئولیت را با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، غیر عادلانه و غیر قابل دفاع بودن این نوع مسئولیت به لحاظ اخلاقی و وارد آوردن فشار مضاعف بر افراد تحت شمول این نوع مسئولیت را از دلایل مخالفت خود می شمارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۶۵-۶۲ )

۱)نظریه خطر:  طبق این نظریه ؛ مسئول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطره آمیزی را بوجود می آورد که امکان تحقق جرم در آن جا بیش از جاهای دیگر است.

بنابراین سرمایه داران، مدیران و کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعالیت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند. (کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۷۴)

۲) نظریه تکلیف قانونی: بر اساس این نظریه در قلمرو فعالیت های اجتماعی، یعنی محدوده ای که بعضی از التزامات قانونی، اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال دیگران را جزیی از تکالیف فرد فرض می دارد، هر فعلی که نقض التزامات مذکور به شمار رود، نشانه ترک تکلیف قانونی تلقی خواهد شد، هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصیر کرد. (همان منبع، ۷۵ )

۳)نظریه نمایندگی: این نظریه نیز که متکی بر نظرات ارائه شده در حقوق مدنی است مبین آن است که «کار کارگر درواقع اقتدار کارفرماست و کارگر تنها به جای کارفرما کار می کند و نماینده قانونی کارفرما       می باشد. پس در حقیقت کارفرما مسئول عمل خویش است و در نظر شخص ثالث، کارگر و کارفرما چنان ارتباطی با هم دارند که تفکیک میان آن ها ممکن نیست.» (همان منبع)

۴) نظریه تقصیر (خطا): این نظریه که به دلیل دارا بودن مفهوم اخلاقی در تبیین مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مقبولیت بیشتری در عالم حقوق جزا پیدا کرده است مبیّن آن است که «منشأ مسئولیت کیفری کارفرمایان و مدیران مؤسسات، تقصیر و خطای شخصی خود آنان می باشد. به عبارت دیگر، مبنای حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص مذکور که به دلیل جرم دیگری مسئولیت می یابند،اهمال در انجام دادن وظیفه مراقبت بر رفتار دیگری و عدم نظارت بر رعایت مقررات است که شخصاً به عنوان مدیر، کارفرما، فرد صنفی و یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه ای انجام آن را بر عهده گرفته اند».

نظریه مزبور صرفاً عنصر معنوی جرم را توجیه می کند. در خصوص عنصر مادی جرم هم دو نظریه عنوان شده که بیان داشته اند یا همچون معاونت در جرم، عنصر مادی از شخص ثالث به عاریت گرفته می شود و یا این که شخص ثالث مباشر (فاعل) معنوی جرم محسوب می گردد.

(همان منبع، ۷۷-۷۶ )

مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی

در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد     ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.

در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه  وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.

نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.

از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)

از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی  می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، ۱۳۷۸، ۸۵-۸۱ )

در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که  ؛  امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.

( باقرزاده ، ۱۳۸۰، ۴۳ )

(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)

ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،۱۳۸۹،۴۷۱ )

بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی ۳ رکن می باشد ادامه می دهیم؛

• نمودار مسئولیت در سازمان
• شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
• سیاست و خط مشی سازمان

از آنجایی که ۲ رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.

بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.

بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را    می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، ۱۳۷۴، ۲۳-۲۲ )

امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، ۲۲ )

همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند    انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.

در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، ۱۳۹۱)

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….

شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی  به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)

در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:

• اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
• اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.

( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۲ -۱۴۹ )

نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق ۲ نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.

نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.

اقسام اشخاص حقوقی

مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، ۱۳۸۰، ۴۴ )

وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی    می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را  نیز  وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:

• مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
• مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.

بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند  همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:

• وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
• اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)

در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین ۱۷ قانون شرکت های سهامی مصوب سال ۴۷ و ۵۸۸ قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده ۵۸۸ قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)

به نظر می رسد بنابر ماده ۵۸۸ اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛

رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛

۱- دولت  ۲- شوراهای محلی ۳ - مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :

دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.

در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۵۴، ۳۲ )

دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.

دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،۱۳۸۴،۲۴-۲۳ )

وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.

برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :

_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.

چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه  -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.

_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)

منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح  می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.

باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.

در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.

شوراهای محلی - شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.

مؤسسات عمومی - افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.

مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند  و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،۱۳۸۴، ۲۵-۲۴)

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ؛

۱- شرکتهای تجاری  ۲- مؤسسات غیر تجاری و مؤسسات غیر انتفاعی از قبیل مؤسسات خیریه

صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت  بارزند: یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند.

دیگر اینکه این اشخاص نمی توانند فردی را علیرغم میل و رضایتش به عضویت خود بپذیرند، مثلاً سندیکا یا انجمن یا شرکت نمی تواند شخصی را به اجبار به عضویت خود درآورد.چون در حقوق خصوصی،اصل حاکمیت اراده افراد است و اشخاص از آزادی مطلق بهره مند هستند،هیچ کس نمی تواند بدون توافق دیگری اراده اش را به او تحمیل بکند. در حالیکه ما می دانیم در حقوق عمومی ممکن است عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری باشد چنانکه مثلاً عضویت وکلا دادگستری در کانون که یک شخص حقوقی عمومی است قانوناً اجباری است.( مؤتمنی طباطبائی، ۱۳۵۴، ۲۹۳-۲۸۸)

اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی _ این اشخاص معمولاً به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری.

شرکت های تجاری _ شرکت آن است که دو یا چند نفر بمنظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند.

بموجب قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.

مؤسسات غیر تجاری _ صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند منظور این نیست که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی تفاوت و بی اعتناء باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

بموجب قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد،شخصیت حقوقی پیدا       می کنند. مؤسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. (مواد ۵۸۴ – ۵۸۶ قانون تجارت).

مؤسسات غیر تجارتی مادام که به ثبت نرسیده اند،فاقد شخصیت حقوقی می باشند و عملاً اجتماعات ساده ای را تشکیل می دهند.

ثبت مؤسسات غیر تجارتی با ثبت شرکتها،این فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد باید مؤسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان پذیر نیست.(همان منبع)

مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاها انجمنها اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی،علمی،ادبی و ورزشی و سندیکاها بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند.

سندیکاها تنها فرم سازمانی دفاع از منافع شغلی و حرفه ای نیستند چون انجمنها نیز می توانند علاوه بر وظایف اصلی خود مانند سندیکاها دارای مقاصد صنفی و حرفه ای باشند.

تا اینجا بحث از اشخاص حقوقی بود که از اجتماع عده ای از افراد طبیعی تشکیل می شدند ولی یک فرد هم می تواند در قالب موقوفه، شخص حقوقی ایجاد کند به این ترتیب که مقداری از اموال خود را به مصارف معینی از قبیل امور خیریه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسیله متولی اداره شود.

در مورد مسئولیت جزایی این دسته اشخاص گر چه رویه واحدی موجود نیست لکن اخیراً با تصویب قانون مجازات مصوب جدید قانونگذار ما به طور عام و خاص برای شخصیت حقوقی، مسئولیت جزایی پیش بینی کرده است.

همچنین در قوانین و مقررات دیگر، مثلاً در بخش مقررات جزایی قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۶۹، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است ،که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. (همان منبع)

فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبنی بر این که؛  مقررات قانونی، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را مشخص نکرده می توان گفت؛فقط اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام و به حساب آنها فعالیت می کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی متوجه آن ها شود (از قبیل رئیس، مدیر عامل، نماینده، مأمور و غیره)

ولی خود شخص حقوقی که نه دارای قوه ادراک است و نه دارای اراده و احساس، چگونه می توان او را مجرم شناخته و مجازات را به او تحمیل کرد؟

به علاوه مجازات های مقرر به وسیله قانونگذار مانند اعدام،مجازات های سالب آزادی،مجازات های بدنی (شلاق) و مجازات های محدود  کننده آزادی از قبیل تبعید و حبس های طولانی (که در مورد اشخاص طبیعی و حقیقی قابل اجرا و اِعمال است )، نسبت به اشخاص حقوقی و شرکت های بازرگانی غیر قابل اجرا است.تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است. اشخاص حقوقی که نه دارای موجودیت عینی و نه دارای درک و احساس و اراده برای ارتکاب جرم هستند، چگونه ممکن است آن ها را از لحاظ جزایی مسئول شناخت مضافاً آن که از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست و این اشخاص به دلیل برخورداری از اراده جمعی خاص متمایز و مستقل از اراده اعضای خود آن هم برای فعالیت معین ممکن است موجبات مسئولیت مدنی خود را فراهم سازند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۲۹-۲۲۸)

برای تحقق جرم و احراز مجرمیت بزهکار، تنها وجود عنصر مادی مثبت و مادی منفی ( فعل و ترک فعل ) کافی نیست،بلکه وجود عنصر معنوی لازم است به این معنی که مجرم باید از نظر روانی قصد و عمد داشته باشد و در اجرای عمل، بدون آن که قصد منجّزی بر ارتکاب جرم و بزه داشته باشد،خطایی از او سر بزند که بتوان وی را مستحق مسئولیت کیفری شناخت (جرایم غیر عمدی) بنابراین صرف یک عمل خارجی نمی تواند به عنوان جرم، مورد نظر مقامات اجتماعی قرار گیرد.

مگر این که مظهر اراده انسانی باشد و این تعبیر در تحقق کلیه جرایم عمدی «وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه » و در جرایم  غیر عمدی «وجود خطای جزایی » ضرورت دارد.

بدیهی است وجود این عنصر به اراده مستقل و مختار بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می توان یافت. لذا اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند.اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده افراد و اعضای خود را داشته باشند بنابراین ارتکاب جرم و انتساب جرم به آن ها صحیح نیست، مضافاً آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن ها بی معنی جلوه می کند و با فقدان این عنصر جرمی تحقق نیافته تا مسئولیتی مطرح شود.(همان منبع)

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه می زند. بدین توضیح اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت پیگرد قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه،به هر نحوی از آن ها دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

گارو استاد حقوق جزای فرانسه در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزای خود می گوید:  اگر چه انسان را بر حسب حقوق و تکالیف و تعهداتی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص حقوقی، بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود هر کس یاهر شخص، مقصود انسان است نه شخص حقوقی، حتی زمانی که قانون بعضی را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع می شود.

و بالاخره یکی از مهم ترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبیه و اصلاح آن ها معنی و مصداق پیدا نمی کند. علاوه بر این اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که درباره اشخاص حقیقی ممکن التأثیر است و نیز تأثیرات اصلاحی و تربیتی که درباره انسان های عادی (بزهکار مورد بحث و مطرح است) حس نمی کنند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۰)

برای تأیید نظریه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی حقوقدانان معتقدند که قانون مجازات فقط اشخاص حقیقی دارای هوش و اراده را مد نظر قرار داده است.

این مؤلفان از دیدگاه قابلیت اسناد از این نظر دفاع کرده اند که از جنبه ی قضایی اسناد یک تقصیر به شخص حقوقی که وجود حقیقی واراده اختصاصی ندارد محال است. در حالی که مسئولیت کیفری فرض یک تقصیر شخصی می کند که عبارت است ازامکان گذاشتن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده است.

از نظر مجازات،گفته شده است که مجازات های پیش بینی شده قانونی برای اشخاص حقیقی (مجازات های سالب و یا محدود کننده آزادی) به اشخاص حقوقی قابل اعمال نبوده و در هر حال، در صورت اعمال، ممکن است به طور غیر قابل اجتناب به اشخاص حقیقی(اعضای اشخاص حقوقی) تحمیل شود که شاید نسبت به جرم بیگانه بوده اند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست که مجازات را فقط درباره کسی قابل اجرا می داند که شخصاً عمل مجرمانه را انجام داده است.(دادبان، ۱۳۸۳، ج۱، ۴۰۴-۴۰۳ )

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل ذیل نمی توان مسئول دانست ؛ برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد – جرایم عمدی- و یا این که خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد درتحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.

واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم.بنابراین تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند،نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند. در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست».(جباری، ۱۳۹۱)