فهرست مطالب

فصل اول ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ تعاریف و اختصار. ۶

۱-۶ ساختار پایاننامه. ۹

فصل دوم……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱ داده­کاوی.. ۱۱

۲-۱-۱دسته­بندی                                                                                                                                                   ۱۱

۲-۲مدلها و الگوریتمهای دادهکاوی.. ۱۳

۲-۲-۱ شبکه­های عصبی                                                                                                                       ۱۳

۲-۲-۲درخت تصمیم                                                                                                                                  ۱۶

۲-۲-۳ روش طبقه­بندی بیزین                                                                                                   ۱۹

۲-۳-۲-۲ شبکه­های بیزین                                                                                                                  ۲۰

۲-۲-۴ مدل قانون­محور                                                                                                                         ۲۲

۲-۲-۵ مدل کاهل                                                                                                                                            ۲۶

۲-۲-۶ماشین بردارپشتیبان                                                                                                              ۳۲

۲-۳ مقدمه­ای بر تقلب… ۳۶

۲-۳-۱ ساختن مدل برای تقلب                                                                                                     ۳۶

۲-۳-۲ اصول کلی تقلب:                                                                                                                    ۳۶

۲-۳-۳ چگونگی شناسایی تقلب:                                                                                           ۳۷

۲-۳-۴ چگونگی ساخت مدل تقلب:                                                                                    ۳۷

۲-۴ مقدمه­ای بر سیستم تشخیص نفوذ. ۳۸

۲-۴-۱ تعاریف اولیه    ۳۹

۲-۴-۲ وظایف عمومی یک سیستم تشخیص نفوذ:                               ۳۹

۲-۴-۳ دلایل استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ:                        ۴۰

۲-۴-۴ جمع آوری اطلاعات                                                                                                                ۴۱

۲-۴-۵ تشخیص و تحلیل:                                                                                                                    ۴۱

۲-۴-۶ تشخیص سوء استفاده:                                                                                                 ۴۱

۲-۴-۷ تشخیص ناهنجاری:                                                                                                                ۴۲

۲-۴-۸ مقایسه بین تشخیص سوء استفاده و تشخیص ناهنجاری:.. .. ۴۲

۲-۴-۹ پیاده سازی سیستمهای تشخیص نفوذ:                                              ۴۲

۲-۵ تعاریف برخی مقادیر ارزیابی مورد استفاده در سیستم داده کاوی: ۴۴

۲-۵-۱Confusion matrix:                                                                                                                                 ۴۶

۲-۵-۲ درستی                                                                                                                                                      ۴۷

۲-۵-۳ میزان خطا                                                                                                                                            ۴۷

۲-۵-۴ حساسیت، میزان مثبت واقعی، یاد آوری                                           ۴۷

۲-۵-۵ ویژگی، میزان منفی واقعی                                                                                   ۴۸

۲-۵-۶ حساسیت:                                                                                                                                             ۴۸

۲-۵-۷دقت                                                                                                                                                                ۴۹

۲-۵-۸ معیار F:                                                                                                                                                    ۴۹

۲-۶ پژوهشهای انجام شده در این زمینه: ۵۰

۲-۶-۱ پژوهش اول: کشف تقلب در سیستم­های مالی­با استفاده از داده­کاوی                                                                                                                                                                                           ۵۱

۲-۶-۲ پژوهش دوم: کشف تقلب در کارت اعتباری با استفاده از شبکه عصبی و بیزین   ۵۳

۲-۶-۳پژوهش سوم: شناسایی تقلب بیمه با استفاده از تکنیکهای داده­کاوی                                                                                                                                                                                           ۵۶

۲-۶-۴ پژوهش چهارم: استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص تست نفوذ    ۶۲

۲-۶-۵ پژوهش پنجم: شناسایی ترافیک غیرنرمال در شبکه با الگوریتم خوشه بندی   ۶۵

۳-۱ روش تحقیق.. ۷۱

۳-۲ داده­های آموزشی و تست: ۷۳

۳-۲-۱ ویژگی­های داده­ها                                                             ۷۳

۳-۲-۲ ویژگیهای اساسی مجموعه دادهها:                                                             ۷۳

۴-۱ الگوریتمهای مدل بیزین و ارزیابی آنها ۸۳

۴-۲ مدل کاهل.. ۹۲

۴-۳ شبکه عصبی… ۹۹

۴-۴ مدل قانون محور. ۱۰۸

۴-۵ درخت تصمیم.. ۱۱۸

۴-۶ ماشین بردار پشتیبان.. ۱۳۰

فصل پنجم     ۱۳۹

۵-۱ مقدمه. ۱۴۰

۵-۲ مزایا ۱۴۱

۵-۳ پیشنهادات… ۱۴۱

فصل  ششم…. ۱۴۳

فهرست منابع.. ۱۴۴

پیوستها. ۱۴۸

پیوست الف -مجموعه داده نوع اول: ۱۴۸

پیوست ب-مجموعه داده نوع دوم.. ۱۵۳

پیوست ج-نوع داده مجموعه سوم: ۱۵۶

پیوست د-مجموعه داده نوع چهارم.. ۱۶۱

پیوست ه -مجموعه داده نوع پنجم.. ۱۹۰

 

 

 

 

امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان ­های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن حیطه فعالیت­ها، در صورتی مقدور خواهد بود که بخشی از وظایف به خارج از سیستم برون سپاری گردد. در واقع برون سپاری عبارت است از واگذاری بخشی از فعالیتهای محوری یا غیر محوری سازمان بر مبنای تصمیمات اخذ شده، که منجر به کاهش نرخ یکپارچه سازی عمودی می­شود. بطور سنتی “تامین بیرون از سازمان” برون­سپاری نامیده می­شود؛ بیرون از سازمان در واقع به معنی کسب ارزش برای سازمان آن هم بدون حضور خود سازمان در فرایند کسب ارزش است. بنابراین برون سپاری اشاره به محصولات و خدماتی دارد که در گذشته توسط خود سازمان و در داخل مجموعه تأمین می­شده است. بررسی شرایط و وضعیت شرکت ها یا پیمانکارانی که داوطلب عهده گرفتن پروژه های سازمانی است از اهمیت خاصی برای سازمانها از جمله شهرداریها، که باید قسمت از پروژه های عمرانی را به آنها واگذار کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این فصل سعی می شود یک دیدگاه کلی از موضوع تحقیق ارائه شود. مطالب این فصل شامل مطالبی چون بیان  مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اصلی تحقیق، سوالات تحقیق، روش تحقیق، قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، و همچنین تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی است.

۱-۱ بیان مساله

ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروز را با شتاب تغییرات آن می شناسیم که فرصت هر گونه سکون را از همه گرفته است. سازمانها به شکلی بنیادین تغییر کرده و هیچ شباهتی به سازمان های دیروز ندارند. از جمله این تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبکه ای شدن فعالیتهای آنهاست. سازمانها دیگر سعی نمی کنند تا تمامی فعالیتهای مورد نیاز را خود انجام بدهند. همچنین محیطی که سازمانها در آن به فعالیت می پردازند، محیطی پویا و پیچیده است، از این رو انعطاف پذیری یکی از مهمترین اهداف سازمانها برای رقابت در این محیط پویا می باشد و بسیاری از سازمانها برای رسیدن به این هدف و فایق آمدن بر فشارهای نیروهای رقابتی به استفاده از راهبرد برون سپاری روی آورده اند. شرکتهای برون سپاری کننده، از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار بهره می برند( (Kahraman  et al, 2008. باید توجه داشت که همه سازمانها از برون سپاری فعالیت های خود سود نمی برند و معایب برون سپاری می تواند خطرات جدی برای آنها پدید آورد؛ برای مثال در نظر نگرفتن هزینه های ارزیابی پیمانکاران و نیز هزینه های نظارت بر فعالیت های آنها برای اطمینان از انجام درست تعهدات آنان می تواند از معایب برون سپاری باشد((Laudon and Laudon , 2005.

به علت تنوع و تعدد پیمانکارانی که بالقوه، دارای شرایط و توانایی های لازم جهت انجام پیمان و پروژه هستند، مساله مهم آن است که کدام پیمانکار باید انتخاب گردد.پس به ناچار، باید ابتدا پیمانکاران را ارزیابی، رتبه بندی و پس از، آن انتخاب نمود تا اجرای پروژه به بهترین نحو، تضمین گردد. عدم توجه به این مهم باعث می شودکه اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی تر، با کیفیت پایین تر و هزینه بالاتر(با توجه به هزینه استهلاک و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه) انجام پذیرد. همچنین، در بعضی مواقع، امکان بروز عدم توجیه اقتصادی پروژه نیز وجود دارد. به طور متوسط، حدود ۱۵ % از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه ها می گردد و حدود ۱۰ % از اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه های عمرانی است، اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است(سازمان برنامه و بودجه،.( ۱۳۷۸

فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آنها وجود دارد، پیچیده است. محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص کردن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند. معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با استفاده از آنها، پیمانکاران و عملکرد آنها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمانها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کمترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیارها به تنهایی نمی توانند موفقعیت و کیفیت پروژه را تضمین کنند(Banaitiene  AND Banaitis, 2006) .

یکی از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نا مناسب می باشد. یک پیمانکار مناسب باید توانایی برطرف کردن نیازهای فعلی و آینده سازمان را داشته باشد. اعتبار شایستگی فنی، ثبات مالی و توانایی ساخت و تولید پیمانکار، فرایند برون سپاری را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که تصمیم های اشتباه در مورد انتخاب پیمانکاران مناسب عواقب جبران ناپذیری برای سازمان خواهد داشت. بنابراین ارزیابی، مدیریت و انتخاب بهترین پیمانکار از میان پیمانکاران بالقوه ضروری به نظر می رسد .(Wadhawa and Ravindran)

نهایتا اینکه، سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی کشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یکی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانکار اصلح می باشد، به طوری که این تضمین بوجود آید که با انتخاب اصلح، ریسک اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین کیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند کاری هر مجموعه است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و اولویت بندی و انتخاب پیمانکار اصلح با استفاده از ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی می پردازد.

مقدمه

هم اکنون تفکر سنتی ای که در آن فعالیت های متفاوت زنجیره ارزش در داخل کارخانه یا شرکت صورت می گرفت ، جای خود را  به یک شبکه  سازمان یافته و یکپارچه داده است که در آن فعالیت های بسیار کمتری ( به لحاظ کمی ) توسط خود شرکت ها انچام می شود. بر این اساس تنها باید آن دسته از فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند و جزء مزایای  رقابتی شرکت به حساب می آیند ، باید در داخل سازمان صورت گیرند و مابقی باید برون سپاری شوند(چینگ[۱] ،۱۹۹۶).

برون سپاری در سال های اخیر یکی از رویکردهای پر اهمیت معرفی شده است. بعضی از سازمان ها ،به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات ، کاهش هزینه و زمان تولید ، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتیو به طور کلی افزایش اثر بخشی سازمان ، اقدام به برون سپاری برخی فعالیت های خود کرده اند ،چنین به نظر می رسد که سازمان ها ، با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر،بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند، تمرکز کنند و بدین طریق اثر بخشی فعالیت های خود را به بیشینه برسانند. از سوی دیگر ، شواهدی  حاکی از این است که افزایش برون سپاری می تواند توآوری و کنترل بر روی کارها را افزایش دهد(کرمیک[۲] و همکاران،۲۰۰۶).بنابراین تصمیم گیری برای برون سپاری از جمله مسائلی است که متأثر از عوامل گوناگون و بعضاً متناقض است. این امر لزوم بهره گیری از الگوهای  تصمیم گیری نظام مند و چند معیاره را در این باره ، بیش از پیش ، روشن می کند . روش هایی که تصمیم گیر را توانمند سازد تا ، با وزن دهی به معیار های گوناگون ، اولویت قطعی گزینه های تصمیم را مشخص کند.

۲-۱-بخش اول: برون سپاری

در دنیای کنونی سرعت تغییر دانش و اطلاعات به قدری است که سازمانهای بزرگ به سرعت از گردونه رقابت خارج می­شوند و این امر باعث چاره اندیشی شرکت های بزرگ شده است. یکی از راه­های نجات این شرکتها برون سپاری فعالیت­ها و کوچک سازی سازمان­ها تا جایی است که بتوانند به سرعت تغییر کنند(توکلی،۱۳۸۷).

تعاریف متفاوتی برای برون سپاری ذکر شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

× واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت یکی از واحدهای سازمان به یک عرضه کننده بیرون از سازمان

× خریدن بخشی از منابع یا امکانات یک شرکت یا سازمان

× نوعی مقاطعه کاری که در همه­ی زمینه­ها قابل استفاده باشد

× ارایه خدمات و ابزار برای یک سازمان

× تصمیم اتخاذ شده توسط یک سازمان جهت ارایه و یا فروش دارایی­ها،

در عرف برون سپاری عبارت از استفاده از منابع بیرونی است. (۴) .بیرونی بودن به معنای ایجاد ارزش از طریقی غیر از شرکت است که متمرکز شدن تنها بر روی این لغت کافی نیست  بلکه یک نگاه راهبردی به منابع خارجی و شناسایی این منابع نیز لازم است . این منابع باید از طریق شرکت و برای آن بکار گرفته شوند تا جایگاه شرکت را در عرصه رقابت قدرتمند تر سازند.(۴). برون سپاری تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده و خدمات از طریق تأمین کنندگان خارجی عاید شرکت ها می شود. برون سپاری توافقی است که در آن یک شرکت بخشی از فعالیت های موجود داخلی خود را از طریق قرارداد به یک شرکت دیگر می سپارد.

طبق تعریف گریور «عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها ، طی قراردادی به تأمین کنندگان بیرونی» را برون سپاری گویند. از آنجا که فعالیت ها تکرار می شوند ،موضوع قرارداد مطرح است. برون سپاری فراتر از بکارگیری  مشاوران است. در عمل ، نه فقط فعالیت ها ، عوامل تولید و دارایی های مربوط ( شامل افراد، تسهیلات ، تجهیزات،فن آوری و دیگر دارایی ها) و حق تصمیم گیری نیز واگذار می شود(گریور ^[۳]،۱۹۹۹) . این واژه در پایان دهه ۱۹۸۰ در باره ی مقاطع  کاری (پیمان کاری) فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت ، ابداع و بکار گرفته شد.

برونسپاری می تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت به عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن فرایندهای کسب و کار تعریف شود(یانگ^[۴] و همکاران ،۲۰۰۷). در سال های اخیر ، برونسپاری بیش از گذشته بلوغ یافته است . به طوری که انعطاف و پویایی مؤسسات را در محیط رقابتی امروز محقق می سازد(آنگ[۵] و همکاران ،۲۰۰۱). در این جا می توان سه نوع برون سپاری را نام برد که سازمان ها بر اساس راهبردهای خود می توانند از آن استفاده کنند که عبارتند از برون سپاری  درون مرزی-برون شرکتی[۶]،برون سپاری برون مرزی-برون شرکتی[۷]  و برون سپاری برون مرزی- درون شرکتی[۸].(مترز[۹]،۲۰۰۷).در مطالعه ای براساس نظرات ۵۰۰ مدیر ارشد از شرکتهای چند ملیتی مشخص شد که یک سوم آن ها برون سپاری درون مرزی- برون شرکتی و برون مرزی- برون شرکتی را عامل مهمی در شکل دادن به آینده اقتصاد جهانی می دانند(آتسی[۱۰] ،۲۰۱۰).

برون سپاری درون مرزی – برون شرکتی به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت مجری درون مرز برای تهیه و تأمین خدمات عملیاتی فناوری اطلاعات یا فرایند های کسب و کار به صورت مستمر می باشد(میلوت[۱۱]،۱۹۹۵). برونسپاری درون مرزی- برون شرکتی خود به دو صورت برونسپاری کامل و برونسسپاری انتخابی وجود دارد(پیرلسون [۱۲]،۲۰۰۱). برون سپاری برون مرزی- برون شرکتی ، خدمات برون سپاری را از مکانی خارج از مرزهای کشور فراهم می سازد(ونکاترامن[۱۳]،۲۰۰۴). شرکتهای چند ملیتی بزرگی که به برون سپاری برون مرزی فرایندهای خود به شرط حفظ مالکیت آن ها می پردازند به برونسپاری برون مرزی-درون شرکتی پرداخته اند(مترز،۲۰۰۷).

[۱] Ching

[۲] Kermic

[۳] Greaver

[۴] Yang

[۵] Ang

[۶] Outsourcing

[۷] Offshore outsourcing

[۸] Captive offshoring

[۹] Metters

[۱۰]Atesci

[۱۱] Mylott

[۱۲] Pearlson

[۱۳] Venkatraman

مزایای برون سپاری

دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که  منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت ارشد سازمان شده و از این طریق تمرکز بر مزیت رقابتی مدیریت افزایش می یابد (دراکر[۱]،۲۰۰۲)

سازمان ها فعالیت های منابع انسانی خود را باهدف کاهش هزینه ، کاهش حجم فعالیت های مدیریت و حذف بروکراسی و مقررات اداری پیچیده و زمان بر، برون سپاری می کنند. اما مشکل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی، از دست دادن کنترل سازمان بر مهم ترین سرمایه سازمان ( کارکنان) می باشد. بنابراین سازمان باید با بررسی میان مزایا و مشکلات برون سپاری منابع انسانی یکی را انتخاب کند(دراکر،۲۰۰۲)

اگرچه برون سپاری در کوتاه مدت منجر به بیکاری کارمندان می شود اما در بلندمدت بروز خلاقیت ، پیشرفت های فنی و گسترش نیروی کار ماهر و آموزش دیده منجر به ظهور صنایع و محصولات جدید خواهد شد.

چون سازمان ها تعداد زیادی از فعالیت ها را به تأمین کنندگان بیرون از سازمان واگذار می کنند ، مرزها و بدنه کارکنان سازمان که دارای شایستگی و تخصص بوده و بر فعالیت های راهبردی و اصلی متمرکز هستند، کوچکتر می شود. به تدریج سازمان اصلی تبدیل به یک «هماهنگ کننده شبکه » می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)

ازمزایای استفاده از برون سپاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش اثر بخشی با تمرکز بر فعالیت های محوری که سازمان در انجام آن تخصص دارد(الوانی[۲] ،۱۳۸۳)

بهبود خدمات ارائه شده به مشتری

بهبود مدیریت ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن(بهرامی[۳] ،۲۰۰۹)

کاهش و کنترل هزینه عملیات محصولات به واسطه دستیابی به تأمین کننده با عملکرد بهتر و هزینه پایین تر(بهرامی ،۲۰۰۹)

مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر

بهره مندی از تخصص و مهارت نیروی انسانی متعلق به تأمین کنندگان(چشم براه[۴] ،۱۳۸۶)

بهبود عملکرد عملیاتی(همچون کیفیت بالاتر و افزایش بهره وری) (چشم براه ،۱۳۸۶)

آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر ( کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های برون سپاری شده)(چشم براه ،۱۳۸۶)

انعطاف پذیری در بلندمدت(چشم براه ،۱۳۸۶).

[۱] Drucker

[۲] Alvani

[۳] Bahrami

[۴] Cheshmberah

مشکلات و چالش های برون سپاری

برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع سازمان وارد می شود. در تصمیمات برون سپاری در کنار مسائل راهبردی، ارزیابی مالی ، ابعاد کارایی و ریسک در ارتباط با کیفیت تأمین کننده ،قابلیت اطمینان  زمان های تحویل نیز مد نظر قرار می گیرند. در چنین شرایطی یک تصمیم اشتباه منجر به صرف هزینه های بیشتر، از دست دادن فرصت ها ، مشتریان و سهم بازار یا حتی زوال کل شرکت شود(چشم براه،۱۳۸۶)

یکی از نتایج منفی برون سپاری و فرامرز سپاری ، بیکار شدن کارکنان می باشد. در واقع سازمان ها با برون سپاری فعالیتهای خود و کاهش هزینه ها به صادرات شغل ها و فعالیت های سازمان پرداخته و این امر منجر به افزایش بیکاری و سطح استاندارد زندگی کارمندان خواهد شد. اگرچه  طبق تئوری های اقتصادی ، برونسپاری در بلندمدت منجر به کاهش تولید و میزان استخدام کارکنان نمی شود اما در کوتاه مدت این امر اتفاق می افتد(بهرامی ،۲۰۰۹)

در زیر به برخی مشکلات مطرح در برون سپاری اشاره شده است:

ممکن است ارائه دهندگان خدمتی که در مقایسه با سازمان فعلی خیلی برجسته باشند، وجود نداشته باشند(بلکورت[۱]،۲۰۰۶)

کاهش کنترل و نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده که می تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات وخدمات می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)

وابستگی به ارائه دهندگان خدمت(بلکورت،۲۰۰۶)

کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نیمه ماهر که به وفاداری و روحیه کارکنان صدمه خواهد زد(مانند انتقال فعالیت های فرعی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه با نیروی کار ارزان)

۲-۱-۴ دلایل برون سپاری

شناسایی انگیزه صاحبان کسب و کار در برون سپاری ، نقش مهمی در شناسایی راهکارهای توسعه برون سپاری دارد. زیرا نشانگر حوزه هایی است که با صرف کم ترین منابع ،بیش ترین توسعه تحقیق پیدا می کند. بیش تر شرکتهای خصوصی ، دولتی و سازمان های درمانی و آموزشی به دلیل مزایای زیاد برون سپاری ، این راهبرد را در پیش گرفته اند(شنیدرجانز[۲]،۲۰۰۷).عناصری مانند فناوری های جدید،جهانی سازی و تقاضاهای مختلف کاربران نهایی، محرکی برای فعالیت های برون سپاری محسوب می شوند(یانگ[۳] ،۲۰۰۷)  . برخی از دلایل مهم برون سپاری که به وسیله محققان مختلف شناسایی شده اند. عبارتند از کاهش و یا کنترل هزینه های عملیاتی (کلوت[۴]،۲۰۰۴) ، تمرکز شرکت بر کسب و کار اصلی و کسب مزیت رقابتی (کاهرامن[۵]،۲۰۰۸)، ارتقای سطح خدمات ،کمبود نیروی متخصص (کلپر[۶]،۱۹۹۹)، سود حاصل از تفاوت دستمزد کارکنان داخلی با قیمت تمام شده برون سپاری(گونزالز[۷]،۲۰۰۶)،بر طرف کردن نیازهای نقدینگی و آزاد شدن سرمایه(کاهرامن ،۲۰۰۸)، نبود منابع داخلی، وظایف نامعلوم و پیچیدگی فعالیت ها، خطر پذیری مربوط به تولید محصولات داخلی شرکت ،بهبود جایگاه منطقه ای یا بین المللی شرکت و اختصاص منابع به فعالیت های درآمدزا و هسته ای(کاهرامن ،۲۰۰۸)، غلبه بر عوامل محیطی مانع کسب و کار،تسریع فرایند مهندسی مجدد و انعطاف ساختار سازمان(کاهرامن،۲۰۰۸)، امکان انتقال تکنولوژی نوین و پیشرفته(کلوت،۲۰۰۴).

[۱] Belcourt

[۲] Schniederjans

[۳] Yang

[۴] Clott

[۵] Kahraman

[۶] Klepper

[۷] Gonzalez