پرسش این است که کدام عامل یا عوامل در فضای اجتماعی خانواده، موجب گذشت زنان در زندگی خانوادگی و تبعیت وی از همسر می‌شود. به تعبیر دیگر چه عواملی موجب اقتدار بیشتر مردان، در قیاس با زنان، در محیط خانواده شده‌ است؛ به سخن دیگر، منشا پدرسالاری در سطح خانواده کدام است؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریات متعددی ارائه شده ‌است اما به طور کلی می‌توان آن‌ ها را در سه دسته زیر، طبقه بندی کرد:

الف- نظریه‌های زیست‌شناختی

نظریه‌های زیست‌شناختی عمدتا بر دخالت سازوکارهای فیزیولوژیکی از جمله هورمون‌ها در سلطه‌گرایی مردان و سلطه پذیری زنان، تاکید می‌کنند. هورمون‌های مردانه، به ویژه تستوسترون، تمایل به سلطه را در دیگران تحت تاثیر قرار می‌دهند. مردان نسبت به زنان از سطوح بالاتر تستوسترون برخوردارند، از این رو، به گونه‌ای سلطه جویانه رفتار می‌کنند. هم چنین بعضی شواهد حاکی است آن دسته از مردان که از سطح بالاتری از تستوسترون، در پلاسمای خون برخوردارند، تمایل دارند که مشاغل سلطه جویانه و کنترل‌کننده را به عهده بگیرند (رضابخش، ۱۳۸۴: ۱۸).

برتری مردان بر زنان از این دیدگاه، قدرت بدنی مردان را نیز شامل می‌شود. چون   اندازه نیرومند بوده ‌است که بتواند زن را به فرمان‌برداری از خود وادار کند، طبیعی است که سهم عمده‌ای از قدرت را برای خود حفظ کرده‌است. هم چنین تفاوت‌های جنسی و تشریح‌شناسی، به ویژه بر واقعیات مربوط به زایمان، عادت ماهانه و شیردهی به‌عنوان عوامل موثر بر ناتوانی زنان نسبت به مردان، تاکیدشده‌است(همان).

فمینیست‌های رادیکال با تکیه بر تحقیقات انجام شده دهه ۱۹۷۰، اظهار نظر کرده‌اند که نیروی بدنی مردان در کنترل زنان، نقشی بسیار با اهمیت دارد و ضمن بیان شیوه‌های خشن مردان برای سلطه‌یابی بر زنان، خشونت طبیعی مردان را به عنوان عامل تعیین‌کننده در مرد‌سالاری و ستمدیدگی زنان، معرفی کرده اند(همان).

ب- سلطه جوئی و اقتدارطلبی مردان

این گونه به نظر می‌رسد که نقش‌های جنسی سنتی برای مردان که هم رهبر خانواده و هم رهبر جامعه هستند، به تدریج در حال کم رنگ شدن است اقتدار مردان در ابعاد روان شناختی از یک سو، با ویژگی‌های خاص مردان مانند: بالاتر بودن قدرت بدنی، مهارت ذهنی و جسمی، حس هیجان طلبی و ماجراجویی، سلطه طلبی، انگیزش پیشرفت و… و از سویی دیگر، با الزامات موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی، کمابیش توجیه پذیر است.

ج- نظریه‌های جامعه شناسی

در تبیین سلطه مردان، مجموعه‌ای از نظریه‌های جامعه‌شناختی وجود دارند. بعضی بر عوامل اقتصادی و فرهنگی تاکید کرده‌اند و برخی بر عوامل زیستی یا روانی تاکید ورزیده‌اند. برخی از مهمترین نظریه‌ها به شرح زیر است:

فردریش انگلس در کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصى و دولت به طرح دیدگاهى درباره منشاء تاریخى خانواده پرداخت که مبناى بسیارى از نظریه‌هاى مارکسیستى و سوسیالیستی بعدی قرار گرفته ‌است.به اعتقاد وى، در خانوار اشتراکى آغاز تاریخ بشر که زوج‌هاى متعدد و فرزندان آنان را در برمی‌گرفت،‌ اداره امور خانه بر عهده زنان بود، ولی به دلیل آنکه کار زنان براى بقای قبیله جنبه حیاتی داشت و صنعت عمومی و ضروری تلقی می‌شد، زنان از پایگاه اجتماعی بالایى برخوردار بودند. اما اهلی‌سازی حیوانات و توسعه گله‌داری به پیدایش منبع ثروت جدیدی براى اجتماع بشری منجر شد و چون کنترل حیوانات قبیله در دست مردان بود، سبب انباشت ثروت در دست مردان شد و قدرت نسبی آنان در مقایسه با زنان افزایش یافت. در مقابل، ارزش کار و تولید زنان به کاستی گرایید و پایگاه اجتماعی آنان تنزل یافت در نتیجه، با پیدایش خانواده پدرسالار و به ویژه در شکل تک همسری، اداره امور خانه خصلت عمومی و اجتماعی خود را از دست داد و به صورت یک خدمت خصوصى درآمد. زن اولین خدمتکار خانگی شده و از شرکت در تولید اجتماعی، بیرون رانده شد. درونمایه اصلی نظریه انگلس، یعنی این فرض که سلطه مردان در کنترل و مالکیت ثروت و ابزار تولید ریشه دارد، از سوى محققان بعدی مفروض گرفته شده و تایید شده است. پژوهشگران معاصر اظهار می‌دارند که در جوامع کشاورزی، قدرت زنان کمتر بوده ‌است؛ زیرا در این جوامع، نظام وراثت زمین را از پدر به فرزند پسر منتقل می‌کند و در نتیجه، زنان نوعا مالک زمین نبوده‌اند. همچنین، دراین جوامع زن به هنگام ازدواج، خانه خود را ترک و در اقامتگاه خانواده شوهر زندگی می‌کرد. ‌یافته‌هاى مردم‌شناسی نیز از آن حکایت دارد که با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، به ویژه در شرایطی که مردان به فعالیت‌هاى زنان وابسته باشند، قدرت آنان افزایش می‌یابد و حتی گاهى با قدرت مردان برابری می‌کند؛ مثلا گفته می‌شود که در برخی قبایل آفریقایى که زنان بین۶۰ تا ۸۰ درصد از خوراک قبیله را تامین می‌کردند، قدرت تصمیم‌گیری آنان درباره امور قبیله در حد قدرت مردان بوده ‌است. بر پایه مطالعه جدید میان فرهنگی نیز که در ۱۱۱جامعه معاصر صورت گرفته‌است، هرچه مشارکت زنان در نیروى کار بیشتر باشد، امکان اینکه مردان بر آن‌ ها اعمال قدرت کنند، کمتر خواهد بود (رضابخش،۱۳۸۴: ۲۰).

بلومبرگ نیز یکی دیگر از نظریه‌پردازانی است مبتنی بر دانش تجربی وسیعی در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان که بر درجه کنترل زنان بر وسایل تولید و توزیع مازاد اقتصادی توجه دارد و معتقد است که قشربندی جنسیتی نهایتا از طریق درجه کنترل زنان بر وسایل تولید و به وسیله مالکیت مازاد تولیدی – ارزش اضافی- تعیین می‌شود چنین کنترلی توسط زنان به آن‌ ها قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و نهایتا وجهه اجتماعی می‌دهد. به نظر بلومبرگ نابرابری جنسیتی در سطوح گوناگون آشیان ساخته‌است: روابط مرد و زن ریشه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتنی بر جماعات محلی هستند، جماعات بر ساختارهای طبقاتی قرار دارند و بالاخره ساختارهای طبقاتی در کشورها سکنی گزیده‌اند. کنترل مردان در سطوح مختلف باعث کاهش قدرت زنان در جوامع شده‌است(ترنر،۱۹۹۸: ۲۳۲-۲۳۴).

زیمل نیز مفهومی از سلطه ارائه می‌دهد. به زعم وی ظالمانه‌ترین سلطه، شکلی از کنش متقابل است؛ من اراده‌ی خود را به شما تحمیل می‌‌کنم تا شما آنچه را می‌خواهم به من بدهید. اقتدار من ممکن است برآمده از موقعیت سازمانی من باشد یا ممکن است از قدرت متقاعدکننده‌ی کنش یا ایده‌های من بروز کند. این با وجهه‌ی متفاوت است که صرفا از قدرت شخصیت من ناشی می‌شود، نه از طریق هم‌ذات پنداری شخصیت من با هر ویژگی عینی مانند دانش یا مقام. زیمل، سه نوع سلطه را تشخیص می‌دهد، الف: سلطه به وسیله‌ی فرد، ممکن است به وسیله‌ی گروه مورد پذیرش یا مخالفت قرار گیرد. این نوع سلطه، ممکن است اثر هم سطح ‌کننده داشته ‌باشد یا ممکن است سلسله مراتبی باشد. زیمل بر این باور است که این شکل  ابتدایی سلطه است.ب: سلطه به وسیله‌ی جمع، حقوق افراد در گروه مسلط ضرورتا به آن‌هایی که زیردست هستند، تعمیم نمی‌شود. زیمل اظهار می‌دارد که، بریتانیا در سرتاسر تاریخ‌اش با معیارهای بالایی از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالایی از بی‌عدالتی نسبت به گروه‌ها توصیف شده ‌است. او همچنین، به بررسی شکل‌های متفاوتی از سلطه‌ی گروهی می‌پردازد. مثلا این که، آیا گروه‌های سلطه‌گر مخالف یکدیگرند یا نظم سلسله مراتبی دارند. پ: سرانجام، سلطه به وسیله‌ی اصل یا قانون وجود دارد. این نوع سلطه به تفصیل با سلطه‌ی فردی و با موقعیت‌های متفاوت، که در آن‌ ها یکی از این دو نوع ممکن است برای فرد زیردست مرجح باشد، مقایسه شده ‌است و به‌این نتیجه‌ی جالب رسیده‌ است که در تحلیل نهایی این که کدام مرجح است، به تصمیمات غایی و احساسات غیرقابل بحث در باب ارزش‌های جامعه‌شناختی بستگی دارد.» (کرایب،۲۷۴:۱۳۸۲)

۲-۱-۲- چهره‌شناسی قدرت

در بررسی سیر مفهومی “قدرت” در ادبیات سیاسی و جامعه شناختی، سه چهره متمایز از قدرت قابل دست یابی است که به چهره اول، دوم و سوم قدرت مشهور هستند.  چهره اول قدرت را چهره‌های مبتنی بر نگرشی کثرتگرا، ناظر بر اعمال قدرت و متمرکز بر رفتار انضمامی و قابل مشاهده تعریف می‌کنند. به اعتقاد برخی، نظریه “رابرت دال” در باب قدرت را می‌توان جزئی از چهره اول قدرت دانست. از دیدگاه رابرت دال، قدرت را تنها پس از بررسی دقیق مجموعه‌ای از تصمیمات محسوس و انضمامی می‌توان تحلیل کرد. وی با رویکردی رفتارگرایانه، قدرت را به معنای"کنترل بر رفتارها” تعریف می‌کند؛ به ‌این معنا که “الف” بر “ب” تا جایی قدرت دارد که بتواند “ب ” را به کاری وا دارد که در غیر آن صورت انجام نمی‌داد. از سوی دیگر، در دیدگاه کثرت گرایانه از قدرت،"قدرت” و “نفوذ” به جای یکدیگر به کار گرفته شده اند که جای تامل دارد. “قدرت” عنوانی است که می‌توان برای مفاهیم مرتبطی از قبیل اجبار، اقتدار، زور، اغوا و نفوذ به کار گرفت. مترادف دانستن “نفوذ” با “قدرت” به گونه‌ای غفلت از سایر وجوه و ابعاد مرتبط با قدرت است که در نگرش‌های دیگر قدرت جایگاه ویژه‌ای دارند. از دیگر محورهای مورد نظر کثرت گرایان، یکی تاکید بر ستیز و کشمکش مستقیم، یعنی ستیز بالفعل و آشکار است و دیگری تاکید بر مسایل کلیدی جامعه. کثرت‌گرایان از تصمیماتی سخن می‌گویند که به مسایل و حوزه‌های موضوعی کلیدی مربوط است. پیش فرض عمده ‌این است که چنین مسایلی مناقشه بردار بوده و متضمن ستیز بالفعل است. علاوه بر این، آنان فرض می‌کنند که منافع را نیز می‌توان به مثابه اولویت‌های خط مشی درک کرد (باقری،۱۳۸۶: ۷۱-۷۲). در این صورت، ستیز منافع نیز همان ستیز اولویت‌ها خواهد بود. طبعا کثرت گرایان با هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه منافع می‌تواند غیرآشکار و مشاهده نشدنی باشد یا مهمتر از همه، با این نظر که مردم ممکن است نسبت به منافع خود دچار اشتباه شوند یا ناآگاه باشند، مخالفت می‌ورزند. در مجموع باید گفت، دیدگاه یک بعدی قدرت، متضمن تمرکز بر رفتار در موقعیت های تصمیم‌گیری نسبت به مسایلی است که پیرامون آن ستیزی قابل مشاهده وجود دارد؛ ستیزی که بیانگر اولویت‌های متفاوت در خط مشی است و از طریق مشارکت سیاسی آشکار می‌شود (باقری: ۱۳۸۶، ۷۲).

در چهره دوم قدرت، چهره اول به نقد کشیده می‌شود و آن را به حکم اینکه نگرشی محدود، تقلیل گرا و قاصر از ارائه محکی عینی از عرصه‌های سیاسی مهم و غیرمهم است، مردود اعلام می‌کنند. چراچ و براتز به عنوان نظریه پردازان عمده چهره دوم قدرت، در تلاشند تا تعریفی فراگیرتر و کامل تر از قدرت ارائه دهند. این دو نظریه پرداز در چهره اول قدرت با رابرت دال مشترک بوده، تاکید می‌کنند که قدر مسلم آن است قدرت زمانی اعمال می‌شود که “الف” در تصمیم‌گیری خود بتواند “ب” را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما به نظر آن‌ ها، قدرت همچنین زمانی اعمال می‌شود که “الف” نیروی خود را صرف ایجاد یا تقویت ارزش‌های سیاسی و اجتماعی و رفتارهای نهادینه شده کند و قلمرو سیاست را محدود به مسائل بی‌ضرر برای خود نماید. به اعتقاد آن‌ ها، به میزانی که “الف” در انجام این کار موفق شود، “ب” از طرح هر مسئله‌ای که حل آن برای منافع و اولویت های “الف” زیان آور باشد، منع می‌شود (همان: ۷۳-۷۲).

چراچ و براتز[۱] از سوی دیگر، قدرت را مورد تمام اشکال کنترل موفقیت آمیز “الف” روی” ب” به کار می گیرند؛ به عبارت دیگر، تمام شکل هایی که تامین کننده موافقت “ب ” از سوی “الف” است و در واقع، کل انواع قدرت. ولی از سوی دیگر، تنها یکی از انواع چندگانه قدرت (عمدتا تامین و تضمین موافقت از طریق تهدید و به کار گیری ضمانت های اجرایی) را “قدرت” می‌خوانند (همان: ۷۳).

گونه‌شناسی آنان از قدرت شامل اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئی (مهارت) است. “اجبار” زمانی است که “الف” موافقت “ب” را با تهدید به محرومیت به دست آورد. “نفوذ” وقتی است که “الف” بدون هر گونه تهدید محروم سازی شدید، اعم از ضمنی یا آشکار، موجب تغییر جریان کنش"ب” می‌شود. در موقعیت های متضمن “اقتدار"، “ب” موافقت می‌کند؛ زیرا تشخیص می‌دهد که فرمان “الف” مطابق ارزش هایش،  معقول و مشروع است و یا اینکه از طریق فرآیندی معقول و مشروع به دست آمده‌است. در مورد “زور"،  "الف” به رغم عدم رضایت “ب” و با سلب انتخاب رضایت یا نارضایتی از او، به اهداف خود نایل می‌آید. “قدرت نامرئی” جنبه‌ای از زور است؛ چون در اینجا رضایت در غیاب آگاهی موافقت کننده از منبع یا ماهیت دقیق تقاضا محقق می‌شود (همان: ۷۴-۷۳).

معتقدان به چهره دوم قدرت همانند پیروان چهره اول قدرت، بر ستیز بالفعل و قابل مشاهده اعم از آشکار و غیرآشکار، تاکید دارند. همان گونه که معتقدان چهره اول قدرت بیان می‌دارند، قدرت در تصمیم‌گیری‌ها وقتی نمود پیدا می‌کند که ستیز وجود داشته باشد. معتقدان چهره دوم قدرت نیز همین فرض را برای موقعیت‌های غیر‌تصمیم‌گیری صادق می‌دانند. در فقدان چنین ستیزی، هیچ راه دقیقی برای قضاوت در این باره که آیا  فشار یک تصمیم در جهت خنثی‌سازی یا جلوگیری از توجه جدی به تقاضا برای تحول و دگرگونی است، وجود ندارد (همان: ۷۴).

استیون لوکس، نظریه پرداز سه بعدی قدرت، معتقد است: چهره اول قدرت مبتنی بر آموزه‌های دو بعدی است و از دست یافتن به مسئله محوری و بنیادین قدرت، یعنی “منافع واقعی” ناتوان است. به اعتقاد لوکس، موانع واقعی صرفا از رهگذر آموزه‌های سه بعدی از قدرت قابل درک است. وی تاکید دارد که منطق اصلی نهفته در اعمال قدرت، تاکید بر این واقعیت است که قدرت یک مفهوم علی بوده و فراتر از سلسله‌ای منظم از رفتارها نمی‌توان آن را درک کرد. به تعبیر دیگر، چهره اول قدرت یک مفهوم لیبرالی از منافع را پیش فرض خود قرار می‌دهد و منافع را معادل خواسته‌ها و ترجیحاتی می‌داند که از راه مشارکت سیاسی تجلی می‌یابد. چهره دوم نیز مفهومی اصلاح طلبانه از منافع را پیش فرض خود قرار داده، منافع را نه تنها شامل تقاضاها و مرجحات، بلکه شامل مقولاتی همچون فصل بندی وضعیت طردشدگان و حذف شدگان در نظام های سیاسی نیز می‌داند. در این میان، سومین چهره قدرت بر بنیان مفهومی رادیکال از منافع استوار شده و از منظر این چهره از قدرت، منافع شامل تقاضاها، مرجحات و امور دیگری است که تحت شرایط ممتاز انتخاب‌ها، یعنی خودمختاری و استقلال انتخاب کننده شکل می‌گیرد (همان: ۷۴-۷۵).

دیدگاه سه بعدی قدرت از زاویه نظریه‌پرداز آن، یعنی استیون لوکس، دربرگیرنده نقد کاملی از دیدگاه رفتارگرایانه و بیش از حد روان شناسانه  دو دیدگاه قبلی است و امکان بررسی راه‌های گوناگونی را فراهم می‌کند که توسط آن مسائل بالقوه یا از طریق عملکرد نیروهای  اجتماعی و رفتارهای نهادی و یا از طریق تصمیمات افراد، خارج از سیاست نگه داشته می‌شود. در این دیدگاه، منظور از “رفتارها” رفتارهای ساختمند شده اجتماعی و الگویافته فرهنگی گروه‌ها و نهادهاست یا رفتارهایی که در واقع، از طریق بی عملی افراد آشکار می‌شود. این امر می‌تواند در غیاب ستیز بالفعل و آشکاری که به طور موفقیت آمیز از آن جلوگیری می‌شود، اتفاق بیفتد. در اینجا با یک “ستیز پنهان” مواجهیم که در تضاد بین منافع کسانی که قدرت را اعمال می‌کنند و منافع بالفعل کسانی که کنار زده شده‌اند، مستتر است. این افراد ممکن است منافع خود را اظهار نکنند و حتی نسبت به آن آگاه نباشند. لوکس معتقد است، تاکید بر ستیز بالفعل و آشکار در واقع، نادیده انگاشتن این نکته اساسی است که موثرترین و بی سروصداترین استفاده از قدرت، جلوگیری از ظهور چنین ستیزی است. به تعبیر لوکس، آیا این حد بالای قدرت و موذیانه‌ترین نحوه اعمال آن نیست که با شکل دادن به درک، شناخت و ترجیحات مردم، در حد امکان، مانع نارضایتی مردم شده‌ایم، به گونه‌ای که پذیرای نقش خود در نظم موجود شوند؛ حال یا به‌این دلیل که بدیلی برای آن نمی‌شناسند و نمی‌توانند تصور کنند، یا به‌این دلیل که آن را به مثابه مقدرات الهی، مفید و ارزشمند می‌دانند؟ (همان: ۷۶-۷۵).

جامعه‌شناسان آمریکایی سه “الگو” از قدرت را که به نظر ناممکن می‌آید، پیشنهاد کرده‌اند:

الف) الگوی علیتی: برخی از این جامعه‌شناسان (سایمون) پیشنهاد می‌کردند تا جمله “الف بر ب قدرت دارد” جای خود را به جمله “رفتار الف علت رفتار ب است” بدهد. اما در این صورت چگونه می‌توان مثلا تهدید به اعمال مجازات را بیان کرد؟ یا سلسله مراتب را چگونه می‌توان مدنظر قرار داد؟ قدرت صرفا “علت اجتماعی” نیست (استیرن،۱۳۸۱: ۷۹).

ب) الگوی مبادله‌گرا: پیتر بلا مبادله را هم چون فعالیتی ارادی تعریف می‌کند که به وسیله آن شخص دیگری را مجاب می‌کند تا در عوض پاداشی که دریافت می‌کند به خواسته‌هایش پاسخ دهد، و قدرت از مبادله‌ای بدون مراعات قرینه زاده می‌شود: شخص دارای منابع بیشتری است پس قادر است به دیگران “پاداش” دهد و از آنان آن چه را مایل است به دست آورد. دیگر زور ملزم کننده هویدا نمی‌شود: همه چیز ناشی از اراده صحنه‌گردانان است (همان: ۷۹). اما طرح بلاو به هیچ وجه به منشا نابرابر بودن منابع نمی‌پردازد.

ج) الگوی “نظام‌مند": به زعم تالکوت پاسونز، کل جامعه یک نظام به حساب می‌آید، یعنی مجموعه‌ای منسجم و فاقد تضاد. این نظام به خرده نظام‌هایی تقسیم شده ‌است که هر یک دارای نقش ویژه‌اند، هم چون دنیای اقتصادی (با نقش سازگار کردن)، جهان سیاسی(که نقش آن تحقق اهداف سیاسی است)، نظام هنجاری یا فرمایشی (که نقش آن ادغام کردن است)، مدار ارزش‌ها (که باید الگوی اساسی جامعه را حفظ کند). پول (مدار اقتصادی) هم ارز خودرا در مدار سیاسی (قدرت) و هنجاری (نفوذ) می‌یابد. قدرت ابزاری کارکردی است زیرا که به اهداف جمعی تحقق می‌بخشد، اهدافی که توسط مجموعه نظام تدوین شده‌است. پس قدرت نیازی ندارد که به خشونت دست یازد، همگان اقتدارش را تکریم می‌کنند. قدرت همواره مشروع است، زیرا به اهداف تحقیق می‌بخشد. این مشروعیت عبارت از حقی است که برای اعمال دارد و برای حفظ و صیانت قدرت کافی است تا کارایی آن نشان داده شود، یعنی قابلیت آن جهت تحقق مستمر اهداف. نمی‌توان این قابلیت را به اثبات رساند مگر با ارائه نشانه‌ها و نمادها؛ قدرت مانند پول دارای ماهیت نمادین است (همان: ۸۰).

نظریه تفکیک نقش‌ها

تئوری دیگری که در این باره مطرح می شود تئوری تفکیک نقش‌هاست. این نظریه بر اساس اصل سازش ناپذیر بودن نقش‌های رهبری و عاطفی است که پارسونز آن دو را از یکدیگر جدا می‌داند. شوهر با داشتن شغل و درآمد یک دسته از وظایف را بر عهده دارد و بر این اساس، نظام جامعه او را رهبر اصلی و وظیفه مادر را حفظ وحدت و انسجام خانواده می‌داند. اگر کارکردها و جهت‌گیری زنان و مردان در خانواده بسیار شبیه هم شود رقابت میان آن‌ ها زندگی خانوادگی را مختل خواهد کرد و نقش تعیین‌کننده خانواده از لحاظ استواری اجتماعی ضعیف خواهد شد. این نظریه بین خانواده و نقش‌های اجتماعی ارتباط برقرار می‌سازد، پدر نقش «ابزاری» را ایفا می‌کند و مسئول برقراری تماس با جهان خارج و تامین‌کننده نیاز اقتصادی خانواده است، نقش مادر «بیانگر» است، زیرا اوست که مسئولیت تمام آن چیزهایی را برعهده گرفته که جنبه عاطفی و احساسی دارند براساس تئوری پارسونز، حوزه و قلمروهای قدرت در خانواده بین زن و شوهر براساس تقسیم کار و تفکیک نقش‌ها متفاوت‌است. فردی(پدر) که در خانواده نقش ابزاری دارد رهبر و مدیر اجرایی است و حوزه قدرتش به این قلمرو بازمی‌گردد، و فردی(مادر)که نقش بیانگری و عاطفی را دارا است به نوعی رهبرکاریزمایی است و حوزه و قلمرو قدرتش، به درون خانواده باز می‌گردد. به زعم این دسته از صاحبنظران تفاوت­های جنسیتی و تقسیم جنسیتی کار موجب ثبات و یکپارچگی اجتماعی شده و اعطای فرصت برابر به هر دو جنس با انسجام مثبت خانواده ناسازگار است (مینویی فر،۱۳۸۹: ۵۸).

اما ژانت چافتز با بررسی ارتباط میان قشر بندی جنسیتی با تقسیم کار موجود در سطح کلان جامعه  معتقد است که از طریق تقسیم کار جنسیتی است که مردان به منابع بیشتری دسترسی پیدا می‌کنند و همین تفاوت در منابع مادی است که موجب می‌شود که مردان قدرت و تسلط بیشتری بر زنانشان داشته باشند.  چافتز دو نوع پذیرش در نابرابری‌های جنسیتی را مطرح می‌کند، نوع اول که داوطلبانه است، مربوط به زنان خانه‌دار که فاقد شغل و درآمد هستند، و دیگری پذیرش از نوع اجباری است که زنان شاغل در سازمان‌ها را در برمی‌گیرد و به اشکال مختلف بر آن‌ ها تحمیل می‌شود(همان: ۲۳۵-۲۳۶).

 

۲-۱-۴- دیدگاه فمینیست‌ها

دیدگاه فمینیسم یکی از دیدگاه‌های مهمی است که در مقابل نظریات کارکردگرایانی همچون پارسونز قرار گرفته‌است اساس نظریه‌ی فمینیست‌ها در نابرابری جنسی بر این اصل استوار است که معتقدند زنان در جامعه در موقعیت نابرابری نسبت به مردان قرار دارند. زنان به نسبت مردان دسترسی کمتری به منابع مالی، پایگاه اجتماعی، قدرت و فرصت برای خویشتن‌یابی در اجتماع دارند و این نابرابری نتیجه‌ی سازماندهی جامعه ‌است، نه این که منشا آن بیولوژیکی یا تفاوت‌های شخصیتی بین زنان و مردان باشد. محور دیدگاه فمینیسم نیز تشخیص نابرابری‌های جنسیتی است. براساس این دیدگاه زنان در موقعیت‌های نابرابری نسبت به مردان قرار دارند اگر چه ممکن است زنان از استعداد و ویژگی‌های خاص برخوردار باشند اما این دلیل تمایز دو جنس نیست و نابرابری‌های موجود از سازمان جامعه سرچشمه می‌گیرد به همین دلیل می‌توان دگرگونی‌های اساسی در موقعیت زنان ایجاد کرد(ریتزر،۱۳۷۴: ۴۷۳-۴۷۴).

در حوزه‌ی خانواده نیز فمینیست‌ها معتقدند که اساسا خانواده به سوی برابری و تقارن نرفته‌ است و بر این باور هستند که خانواده مکان نابرابری است، جایی که زنان مطیع‌اند و نقش‌هایشان از پیش تعیین شده‌ است آنان براین باورند که دو ساختار بسته از تابعیت و فرمان‌برداری زنان در خانواده وجود دارد(آبوت و والاس، ۱۳۸۳: ۳۰۰).

• موقعیت زنان به عنوان همسران و مادران
• فرایند جامعه‌پذیری در خانواده

این دو ساختار گرایش جنسیت زن و مرد را در خانواده درونی کرده، آن را به فرزندان انتقال می‌دهد و باعث دائمی‌شدن سلطه‌ی مرد و مطیع بودن زن می‌شود.

شماری دیگر از اندیشمندان فمینیست، به نقش عناصر فرهنگی در تحکیم پایه‌های پدرسالاری توجه کرده‌اند. سیمون دوبوار، اسطوره‌های ساخته شده توسط مردان را از عوامل برجسته سلطه آنان بر زنان دانسته و حتی تعالیم ادیان را در شکل‌گیری این اسطوره‌ها دخیل می‌داند. به نظر او، قانون گذاران، کشیشان، فیلسوفان، نویسندگان و دانشمندان، مدت‌های زیادی است که تلاش کرده‌اند تا نشان دهند موقعیت پایین‌تر زنان در عالم ملکوت ریشه دارد و در زمین نیز سودمند است. ادیان ابداع شده توسط مردان، این آرزوی سلطه را منعکس می‌سازد(همان: ۳۰۵).

کیت میلت، ریشه قدرت مردان را در ایدئولوژی پدرسالارانه جستجو می‌کند و باور دارد که آن از راه نهادهایی چون مدارس عالی، کلیسا و خانواده، تابعیت زنان را نسبت به مردان توجیه و تقویت می‌کند و در نتیجه بسیاری از زنان، احساس پست بودن و جنس دوم بودن نسبت به مردان را درونی می‌کنند(همان).

توزیع نامساوی قدرت بین زن و شوهر را از محورهای اصلی نابرابری جنسی در خانواده دانسته‌اند. در فضای اجتماعی خانواده، چه کسی صاحب قدرت است و چه کسی اطاعت می‌کند، چه کسی رهبر است و چه کسی پیرو. نفوذ اجتماعی و قدرت، زیربنای اطاعت و پیروی را بر دیگران تعریف می‌کند، هر چند که افراد دیگر در برابر خواست اعمال قدرت، از خود مقاومت نشان دهند(بستان،۱۳۸۳: ۷۴).

این تعریف و برخی تعریف های مشابه،  بر جنبه‌های آشکار قدرت تکیه می‌کنند و مولفه مهم آن، تصمیم‌گیری نهایی در مورد اختلاف است. صاحب نظران اخیر، بر جنبه‌های پنهان قدرت تاکید کرده‌اند، جائی که منافع افراد صاحب قدرت و افراد تحت قدرت، دستخوش تضاد و تعارض می‌شود. هنگامی که فرد تحت سلطه، امیال و خواسته‌های خود را ابراز می‌دارد، جنبه پنهان قدرت می‌شود. هنگامی که موازنه قدرت در خانواده، به نفع مردان رقم خورده باشد، مفهوم پدرسالاری اهمیت ویژه ای می‌یابد.

پدرسالاری مفهومی است که از سلطه مردان، به ویژه در محیط خانوادگی حکایت دارد. رادکلیف براون یکی از نظریه‌پردازان علوم‌اجتماعی، اجزا و عناصری را در شکل‌گیری و تعریف مفهومی پدرسالاری با عناوین زیر مشخص کرده‌است: ویژگی‌های پدرنسبی، پدرمکانی(مراد عزیمت زن پس از ازدواج به خانه شوهر است)، اختصاص ارث (بیشتر) به افراد مذکر، جانشینی فرزند پسر به جای پدر، تعلق قدرت به پدر در فضای اجتماعی خانواده (همان).

در نگاه ماکس وبر، پدر سالاری نظامی از قدرت است که وجه مشترک جوامع سنتی را تشکیل می‌دهد. در این جوامع، خانوار بر پایه اقتصادی و خویشاوندی سازماندهی می‌شود. اقتدار از سوی فردی که اصل مسلم وراثت او را تعیین کرده‌است، اعمال می‌شود. پدر، به ارباب در جامعه فئودالی اشاره دارد و می‌تواند قدرت خود را بر زنان و مردان اعمال کند و به عنوان رئیس خانوار، کنترل کامل فعالیت‌های اقتصادی و رفتار اعضای دیگر را در دست دارد. در معنای اخیر، پدرسالاری مختص به روابط بین دو جنس نخواهد بود، بلکه میراث مناسبات تولیدی عصر فئودالیسم است.

از اوایل دهه ۱۹۷۰، مفهوم پدرسالاری را به معنای نفوذ و اعمال قدرت مردان بر زنان به کار بردند. از آن پس، امواج گرایش‌های برابرطلبی و مساوات‌خواهی و روندهای دموکراتیک و انسان‌گرایانه، کشورهای صنعتی را فراگرفت و مدل‌های نوین حقوق شهروندی، الگوهای سنتی توزیع قدرت در خانواده را فروپاشید. دیگر زن مطیع و منقاد و عضو بلادفاع، در محیط خانواده نبود و حقوق برابر خود را می‌طلبید. حتی در برابر ناهنجاری‌های رفتاری و شخصیتی شوهر،"نمی‌سوخت” و “نمی‌ساخت".

زن و شوهر در این خانواده‌های جدید، از قدرت کمابیش یکسان در زمینه‌های گوناگون حیات خانوادگی و زناشوئی برخوردار شدند. در تصمیم‌گیری‌ها، کنترل بر مصرف درآمدهای خانواده، مشارکت در منابع زن و شوهر، هر دو، کمابیش سهیم و شریک شدند. دو زوج به منظور تقسیم برابر قدرت، از دو یا سه شیوه زیر استفاده می‌کردند: ۱- تقسیم کردن حوزه‌های مسئولیت به شیوه‌ای کمابیش برابر؛ ۲- مشارکت کمابیش برابر در کلیه حوزه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها؛ ۳- تلفیقی از دو شیوه قبل(همان: ۷۵)

مهریه همانند چکی بدون تاریخ است که در ابتدای ازدواج مرد به زن می‌دهد تا در هر تاریخی که خواست به اجرا بگذارد. معمولا زن این چک[۱] را زمانی به اجرا می‌گذارد که مشکلی پیش بیاید. مهریه در ابتدای ازدواج یک سهم اقتصادی است که مرد به زن می‌دهد. مبلغ این سهام گاهی زیاد است و گاهی اندک. هرچه قدرت چانه‌زنی زن در ابتدای ازدواج بیشتر باشد، مبلغ این سهام می‌تواند بیشتر باشد. زمانی که تکلیف اموال خانواده روشن نیست و زن نمی‌داند که چقدر از این اموال متعلق به او خواهد بود، در حالی که خود را در به‌دست آوردن آن سهیم می‌داند، طبیعی است که از همان ابتدا تلاش کند که سهم جدی‌تر و بیشتری بگیرد. زنی که بعد از ۲۰سال زندگی مشترک و یا به عبارت دیگر ۲۰ سال شراکت اقتصادی به اراده‌ی مرد از زندگی مشترک خارج می‌شود و هیچ سهمی از این شراکت به ‌جز مهریه و مبلغ اجرت‌المثل دریافت نمی‌کند، طبیعی است که این زن اگر برای ازدواج خودش هم به فکر نبوده برای ازدواج دخترش به فکر است که مهریه‌ی بیشتری برای دخترش در نظر بگیرد تا در صورتی که سرنوشت او همانند سرنوشت خودش شد، سهم عادلانه‌تری را از این شراکت اقتصادی ببرد.

زمانی که برای مالکیت آینده‌ی اموال خانواده که در یک شراکت اقتصادی به‌دست آمده‌است هیچ تعریف روشنی وجود ندارد، طبیعی است که فردی که قدرت بیشتری در خانواده دارد، سهم بیشتری را به نام خود کند و دیگری کوتاه بیاید، چون قدرت کمتری دارد. در این شرایط به احتمال زیاد همان طور که در واقعیت جامعه‌ی ما وجوددارد، خانواده‌ها حتما متوسل به همان ضمانتنامه یا چک بدون تاریخ خواهند شد تا با بهره گرفتن از آن بتوانند در آینده اگر لازم شد استیفای حق اقتصادی و مالی دختر خود را کنند. در این شرایط طبیعی است که افراد با حساسیت زیاد به مهریه توجه و سعی کنند تا آنجا که ممکن است ضمانتنامه‌ قوی‌تری را از فرد مقابل دریافت کنند. البته همه بیان می‌کنند که مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده؟ اما در عین حال می‌دانند که این چک بدون تاریخ برای همان زمانی است که به هرحال در هر زندگی مشترک امکان آن هست، اما امیدوارند که هیچ‌گاه پیش نیاید.

مردان از قدرت بیشتری در ازدواج برخوردارند،  چون علاوه بر عوامل فرهنگی، وابستگی اقتصادی زن به مرد به‌همراه عوامل دیگر از قبیل وجود فرزندان، ترس از طلاق و از دست دادن حیثیت اجتماعی و غیره موجب شده که زن گذشت و فداکاری بیشتری داشته و سازگارتر باشد. هرچه وابستگی (مخصوصا اقتصادی) زن به شوهر برای کسب منابع ارزشی یا پاداش‌ها بیشتر باشد،  قدرت شوهر بر زن بیشتر خواهد بود و اقتدار مرد بیشتر خواهد بود. اما هر چه این وابستگی‌ها کمتر شود، رابطه متعادل‌تری بین آنان بوجود می‌آید و این در سایه تحصیلات بالاتر زن، شاغل بودن وی و کسب درآمد میسر است که هرچه از جامعه سنتی به سوی جامعه مدرن پیش برویم این امر بیشتر شایع می‌شود، چون نقش و موقعیت زن تغییر کرده و زن از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کند، بدین معنا که در کنش متقابل زن و شوهر، زن تصمیم‌گیرنده و دارای نقش شده و می‌تواند بر مرد تاثیر بگذارد و از طرف دیگر، مرد مانند سابق تصمیم نمی‌گیرد و مقتدر نیست و این امر به توازن قدرت بین زن و شوهر منتهی می‌شود (همان:۷۶).

البته قدرت در تصمیم‌گیری باید به صورت نسبی در نظر گرفته شود، زنان و شوهران هر یک دارای قدرت هستند اما وقتی یکی قدرت کمتری دارد،  دیگری قدرت بیشتری خواهد داشت. اما قدرت بستگی به منابعی مانند شغل، درآمد و تحصیلات دارد که فرد آن را در کنترل دارد،  البته بستگی به وضعیت کلی زن نسبت به مرد، گروه‌های مرجع و هنجارهای زوجین نیز دارد.

بنابراین می‌توان گفت هنگامی که زن دارای تحصیلات عالی، شغل و درآمد باشد توزیع قدرت شکل متعادل‌تری به خود می‌گیرد  و در سایه این تعدیل قدرت،  بسیاری از این مشکلات قابل حل می‌شود.

در نظریه ستیز نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان منشا کلی نابرابری جنسیتی است و از آنجایی که مردان دسترسی بیشتری به منابع  قدرت دارند، از آن در جهت اعمال فشار و تداوم یک نظام قشربندی مبتنی بر جنسیت استفاده کرده‌اند. راندل کالینز از جمله نظریه‌پردازانی ‌است که خانواده را مانند سایر نهادهای موجود در جامعه، ساختاری متشکل از قدرت و سلطه می‌داند و نابرابری موجود در آن را نیز به عنوان تابعی از سرمایه‌های فرهنگی درنظرمی‌گیرد و تداوم این نابرابری را وابسته به گفتگوها و شعایری می‌داند که فعالیت جنسیتی هر کدام از زوجین را مشخص می‌کند، فعالیت‌هایی که خود تابعی است از ابزار سرکوب و ثروت مادی که در اختیار دارند (ترنر، ۱۳۷۸: ۴۴۹). نوع دیگری از اعمال قدرت نیز وجود دارد که «قدرت پنهان» نامیده می‌شود و افراد فرودست به دلیل نبود امکان برای ایجاد تغییرات در زندگی دشوارشان، روابط نامتعادل موجود را اجتناب‌ناپذیر در نظرگرفته و با بهره گرفتن از واژگانی مانند قسمت و سرنوشت حتی از گله وشکایت نیز خودداری می‌کنند (لوکس، ۱۳۷۵: ۱۵۰).

تئوری مبادله

 

 

۲-۱- ۶- نظریه کارکردگرایی

طبق نظریه کارکردگرایی، هر فرهنگ، مجموعه‌ی به هم پیوسته، یگانه و نسبتا منسجمی است که باید آن را به عنوان یک کل ملاحظه و تبیین کرد؛ از این‌رو جدا کردن یک عنصر یا ویژگی فرهنگی [همچون مهریه] یا یک نهاد از بستر و زمینه‌ی اصلی آن، مانع از تبیین واقع‌بینانه آن خواهد بود؛ زیرا عناصر و ویژگی‌های فرهنگی در صورتی که خارج از موقعیت و جایگاه ساختاری‌شان در مجموعه مربوط و به‌گونه‌ای مستقل از ارتباط با سایر عناصر فرهنگی ملاحظه شوند، پدیده‌هایی بی‌معنا و غیرقابل تفسیر خواهند بود. نظریه‌پردازان کارکردگرا از خاستگاه پدیده‌های اجتماعی و نیز پیامدها و کارکردهای آن پدیده بحث می‌کنند. به عبارت دیگر نه فقط به فلسفه وجودی پدیده‌ها، بلکه به نتایج خواسته یا ناخواسته آن‌ ها نیز توجه می‌کنند که نکته بسیار مهمی است. به تعبیر کوزر: «دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود. در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نیز نشان دهیم.» (کوزر،۱۳۷۸: ۲۰۰۲). با بهره‌گیری از این نظریه می‌توان جایگاه مهریه را در ارتباط با سایر عناصر موجود در نهاد خانواده به عنوان یکی از نیازهای محوری در نظام اجتماعی موجود دریافت؛ اینکه چگونه به وجود آمده و چه کارکردهایی دارد.

بوردیو به میدان‌های متفاوت در جامعه اشاره می‌کند و معتقداست این میدان‌ها «صحنه مبارزه» برای مالکیت و بازآفرینی منابعی هستند که مختص آن‌هاست. این منابع - که بوردیو آن‌ ها را سرمایه می‌نامد- مقولات وضعی قدرت اجتماعی هستند. این منابع یا سرمایه‌ها بدون نظم و ترتیب و ناموزون در میان مقام‌های گوناگون یک میدان پخش می‌شوند و شالوده مناسبات سلطه و تبعیت و مبارزه علیه سلطه را در درون میدان تشکیل می‌دهد. کسانی که مقام‌های اجتماعی‌را در اشغال‌ دارند، مزیت دسترسی به منابع را در اختیارشان قرار می‌دهد، قادر می‌شوند بر میدان سلطه یابند و پاداش‌هایی را که هر میدان عرضه می‌دارد به دست آورند (لوپز، ۱۳۸۵: ۱۳۷-۱۳۹). گروه­هایی که به بیشترین میزان سرمایه دسترسی دارند، در مفهومی قرار می­گیرند که بوردیو آن را «میدان قدرت» می‌نامد. عاملان و کنش‌گران حاضر در هر میدان به سبب دستیابی به قدرت و منزلت و از آنجایی که در موقعیت‌های نابرابری هستند همواره در کشمکش و جدال‌اند و از طریق خصلت و اشکال سرمایه‌ای که در اختیار دارند می‌توانند جایگاه فرادست یا فرودست را در این میدان کسب نمایند. خصلت عبارت است از “ساختارهای ساختاردهنده"، از یک نوع شیوه‌ی بودن که موجب پیدایی اعمالی در تطابق با شرایط خاصی می‌شود. یک شخص با یک نوع خصلت مشخص که در تطابق با فرصت‌های زندگی او قرار دارد، خودش را در آن شرایط مشخص راحت حس می‌کند و خودش را با شرایط بازی تطبیق می‌دهد.

سلطه مردانه آن‌چنان در اعمال اجتماعی و ناخودآگاه ما درونی شده که به سختی می‌توانیم وجود آن را درک کنیم این سلطه آن قدر با تفکرات ما پیوند یافته که زیرسوال بردن آن بسیار دشوار شده‌است. تحلیلی که بوردیو در رابطه با قبایل کابیل[۲] انجام داده، ابزارهایی را فراهم آورده تا از طریق آن‌ ها بتوانیم وجوه پنهان روابط بین جنس مذکر و مونث در جوامع خود را درک کنیم و بدین ترتیب زنجیرهای آگاهی کاذب و فریبنده ای که ما را در سنت‌های خود محصور کرده را پاره کنیم. بوردیو سلطه مردانه را به عنوان نخستین نمونه خشونت نمادین- نمونه ملایم، نامریی و خزنده خشونت که از طریق رفتارهای روزمره ما در زندگی اجتماعی اعمال می‌شود، بررسی کرده‌است. به منظور درک این شکل از سلطه باید به بررسی مکانیسم‌ها و نهادهای اجتماعی چون خانواده پرداخت که تاریخ را به طبیعت تبدیل کرده و قراردادهای اجتماعی را درونی ساخته اند.

بوردیو به منظور نشان دادن جایگاه‌ها و تبادل میان عاملان یا گروه‌های اجتماعی به مقدار و اهمیت نسبی سرمایه در اختیار اشاره می‌کند. بوردیو از چهار نوع سرمایه نام می‌برد:

الف) سرمایه اقتصادی یعنی همان در اختیار داشتن ثروت و پول

ب) سرمایه فرهنگی یعنی در اختیار داشتن و استفاده کردن از کالاهای فرهنگی و دانش

ج) سرمایه اجتماعی یعنی روابط اجتماعی و فردی هر فرد با دیگر افراد

د) سرمایه نمادین یعنی در اختیار داشتن شأن، احترام و پرستیژ

به عقیده بوردیو افراد برای دستیابی به بهترین موقعیت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند؛ به عبارت دیگر، این اشکال سرمایه تعیین کننده قدرت اجتماعی و نابرابری‌های اجتماعی‌اند. به عقیده بوردیو مفهوم طبع یا خلق و خو با جامعه‌پذیری در یک گروه اجتماعی رابطه دارد و بیانگر نحوه‌ی تولید طبایع از سوی ساختارهای اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب کنش‌های ساختمند است، بنابراین منش صرفا مجموعه‌ای از انگیزه‌های روانی نیست، بلکه محصول جامعه‌پذیری بلندمدت در شرایط اجتماعی خاص و یا موقعیت معین است(ریتزر،۱۳۷۷:۷۲۱).

به زعم بوردیو اعمال نمادین همواره متضمن شناختن و به رسمیت شناختن است، متضمن اعمال شناختی از سوی کسانی که طرف مقابل آن اعمال نمادین هستند. چنانکه در مورد سلطه مردانه به خوبی می‌بینیم سلطه نمادین با همدستی عینی (زن) زیر سلطه اعمال می‌شود. این همدستی در حدودی است که برای آنکه چنین سلطه‌ای پا بگیرد، فرد زیر سلطه باید نسبت به اعمال فرد مسلط ساختارهای ادراکی را به کار بندد که فرد مسلط برای تولید آن اعمال، آن‌ ها را به کار می‌گیرد (بوردیو،۱۳۸۱: ۲۵۲).

ماکس وبر قدرت را چنین تعریف می‌کند: قدرت عبارت است از” امکان تحمیل اراده‌‌ی یک فرد بر رفتار دیگران” (گالبرایت،۱۳۸۱: ۸ ؛ فروند، ۱۳۶۲: ۱۴۰). این تعریف، کم و بیش همان برداشتی است که عموما از قدرت می‌شود. به زعم وبر قدرت فرصتی است که در چهارچوب رابطه اجتماعی وجود دارد و به فرد امکان می‌دهد تا قطع نظر از مبنایی که فرصت مذکور بر آن استوار است، اراده‌اش را حتی به رغم مقاومت دیگران بر آن‌ ها تحمیل کند. وبر بر این باور است که مفهوم قدرت به لحاظ جامعه‌شناختی، بی‌شکل و نامنظم است؛ هر کیفیت قابل تصوری از فرد و هر ترکیب قابل تصوری از شرایط ممکن است فرد را در وضعیتی قرار دهد که بتواند تسلیم شدن در برابر اراده‌اش را از دیگران طلب کند (وبر، ۱۳۶۷: ۱۳۹).

انواع سلطه در تفکر ماکس وبر یعنی سه‌گانگان معروفی که هریک نمایانگر جامعه‌ای است که در آن شکل یافته عبارت‌اند از:

• سلطه‌ی فرهمندانه (کاریزمایی)
• سلطه‌ی سنتی
• سلطه‌ی قانونی- عقلانی

سلطه‌ی کاریزمایی بر پایه‌ی سرسپردگی غیرعادی به قداست یک شخص، یک قهرمان یا به شخصی است که خصائلی نمونه دارد. این نوع از سلطه را وبر نه در چارچوب مفاهیم سلطه‌ی شخصی‌ بلکه در قالب امر غیرعادی در برابر امر عادی توصیف می‌کند. این نوع سلطه، بر سنت و بر قانون موضوعه متکی نیست، بلکه بر قانون وحی شده یا احتمالا بر قانون استنتاج شده اتکا دارد. «این‌ها سنخ آرمانی‌اند و به سنخ بندی کنش مربوطند، به ویژه در مورد اقتدار قانونی- عقلانی و سنتی. همچنین نظم تاریخی ممکنی نیز در مورد آن‌ ها وجود دارد (باز این مورد در سلطه‌ی سنتی و قانونی- عقلانی آشکارتر است). در عمل هر سه نوع در هر موقعیتی همزیستی دارند؛ ولی احتمالا یکی از این سه برجسته تر است. گروه‌هایی که برسر قدرت رقابت می‌کنند ، همواره سعی در دگرگونی امکاناتشان دارند، بنابراین در جامعه‌ی مدرن به ویژه بی ثباتی ذاتی در شکل سلطه وجود دارد (کرایب،۲۳۱:۱۳۸۲ -۲۳۰). «توجه وبر در وهله‌ی نخست بر اختلافات اساسی معطوف است که میان سلطه‌ی شخصی با سلطه‌ی غیرشخصی و سلطه‌ی سنتی با سلطه‌ی عقلانی وجود دارد .با تحول شکل فرمانروایی فردی به شکل دولت مدرن، این شکل‌های فرمانروایی از میان می‌روند و جایشان را دولت مبتنی بر قانون می‌گیرد، یعنی به مرحله‌ی تحولی رسیده‌ایم که سلطه بر اصول انتزاعی و جهان شمول متکی است و چارچوب تازه‌ای برای تأثیر متقابل عقلانی شدن قانون شکلی و عقلانی شدن قانون ماهوی ارائه می‌دهد.» (تدین،۸:۱۳۷۹)

«ماکس وبر» به جای واژه «قابلیت»، از کلمه «فرصت» استفاده کرده‌است. به عقیده وی «قدرت عبارت است ازفرصتی که در چارچوب رابطه اجتماعی به وجود می‌آید و به فرد امکان می دهد تا قطع نظر از مبنایی که فرصت مذکور بر آن استوار است- اراده اش را حتی به‌رغم مقاومت دیگران، بر آن‌ ها تحمیل کند. از دیدگاه وبر قدرت، مجال یک فرد یا تعدادی از افراد است برای اعمال اراده خود حتی در برابر مقاومت عناصر دیگری که در صحنه عمل شرکت دارند.» قدرت،  نهاد یا ساختار نیست، توانایی نیز نیست تا گروهی دارای آن باشند، بلکه نامی است که به وضعیتی پیچیده و استراتژیک در جامعه‌ای معین داده می‌شود. قدرت به دست آوردنی نیست، ربودنی و تقسیم‌شدنی هم نیست. چیزی نیست که نگه داشته شود یا از دست برود. کارکرد قدرت از نقاطی بی‌شمار، در جریان کش‌و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار، آغاز می‌شود. قدرت از پایین سر بر می‌آورد، یعنی اصل در روابط قدرت ومحرک آن، اختلاف همه ‌جانبه و دوگانگی از بالا به پایین است (گالبرایت،۱۳۸۱: ۸ و فروند، ۱۳۶۲: ۱۴۰).

به نظر می‌رسد نظر ماکس وبر درباره‌ی قدرت از لحاظ تاکید بر عنصر نیت یا «اراده» با نظر راسل همسو باشد اما از لحاظ تاکید بر توانمندی تحقق آن و در این نظر که مقاومت، چه بالقوه و چه بالفعل، با ویژگی‌های قدرت مربوط‌است، متفاوت به نظر می‌رسد. دیدگاه‌های وبر و دال هر دو بر مفهوم «اِعمال قدرت بر» متمرکز است.

برتراند راسل قدرت را ایجاد آثار و نتایج مورد انتظار تعریف می‌کند. از دید راسل قدرت یک مفهوم کمی است که اگر دو فرد که دارای خواست‌های مشابه باشند، در نظرگرفته شوند، هرگاه یکی از آن‌ ها بر همه‌ی خواست آن دیگری دست یابد، به اضافه خواست‌های دیگر، این شخص از دیگری بیشتر قدرت دارد (راسل، ۱۳۶۲: ۳۱ و راسل،۱۳۷۰: ۲۹). راسل قدرت را در بعد سازمانی و فردی می‌بیند. یکی از صورت‌های قدرت‌فردی، قدرت پشت‌صحنه‌است؛ یعنی قدرت درباریان، دسیسه‌گران، مردان (یا زنان) کم‌قدرت که از طریق روش‌های شخصی نفوذ دارند. آن‌ ها به طور کلی ترجیح می‌دهند که به جلوی صحنه کشیده ‌نشوند. نفوذ اینان در جایی تا بالاترین حد است که قدرت صوری جنبه‌ی موروثی دارد و در جایی به کم‌ترین حد می‌رسد که قدرت را به پاداش و مهارت نیروی شخصی می‌دهند (همان، ۴۳).

از دید کیت دودینگ قدرت داشتن، رسیدن به آن چیزی است که می‌خواهید، نه خواستن آن‌چه که می‌توانید به‌دست آورید. قدرت افراد با توجه به منابعی که در هر وضعیت اجتماعی می‌توانند به میدان آورند، ارزیابی می‌شود. این منابع می‌تواند منابع بیرونی از قبیل پول، حقوق قانونی، اقتدار نهادی و هم منابع درونی مانند قدرت جسمانی، قاطعیت و رغبت باشد (دودینگ، ۱۳۸۰: ۸۷). به زعم وی این‌که بگوییم «کنش‌گر الف قدرت دارد» چندان مفهومی ندارد؛ باید بگوییم کنش‌گر الف قدرت انجام چه کاری را دارد. دودینگ دو مفهوم قدرت را از هم تفکیک می‌کند: «قدرت برای» که متضمن همکاری است و «قدرت بر» که متضمن کشمکش است. به‌زعم دودینگ «قدرت برای» بنیادی‌ترین کاربرد اصطلاح «قدرت» است؛ در واقع «قدرت بر» شامل «قدرت برای» هم می‌شود. «قدرت برای» و «قدرت بر» را می‌توان به ترتیب «قدرت پیامدی» و «قدرت اجتماعی» نامید؛ در مورد اول به‌این دلیل که قدرت با پیامدهایی همراه‌است که یا آن را ایجاد می‌کند یا به‌ایجاد آن کمک می‌کند و در مورد دوم، به دلیل آن‌که ضرورتا متضمن رابطه‌ای اجتماعی، حداقل میان دو کنش‌گر است؛ یعنی توانایی کنش‌گر برای تغییر«ساختار انگیزه‌ای» کنش‌گر یا کنش‌گران دیگر، به‌گونه‌ای تعمدی تا به ‌بروز پیامدهایی منجرشود، یا به‌ایجاد آن‌ ها کمک کند. دراین تعریف ساختارهای انگیزه‌ای، مجموعه کامل هزینه‌ها و منافعی است که رفتار به شیوه‌ای خاص را توجیه می‌کند (همان: ۱۱-۱۰).

آر. دبلیو. کانل درکتاب"جنسیت ‌و قدرت"((۱۹۸۶ومردانگی‌ها (۱۹۹۵) یکی از کامل‌ترین تعبیرهای نظری جنسیت را مطرح‌ می‌کند. طبق نظرکانل، مردانگی‌ها بخش مهمی از نظم جنسیتی است و جدا از آن، یا جدا از زنانگی‌هایی که با آن همراه‌ است، قابل درک نیست. به گفته کانل، روابط جنسیتی محصول کنش‌های متقابل و فعالیت‌های روزمره‌ است. کنش‌ها و رفتارهای مردم عادی در زندگی‌ شخصی‌شان به طور مستقیم به آرایش‌های اجتماعی جمعی در جامعه مربوط می‌شوند. این آرایش‌ها در طول مدت عمر و در نسل‌های متمادی به طور پیوسته باز تولید می‌شوند اما دستخوش تغییر نیز قرار می‌گیرند. کانل سه جنبه از جامعه را معرفی می‌کند که در تعامل با یکدیگر نظم جنسیتی یک جامعه را - الگوهای روابط قدرت بین مردانگی و زنانگی که در سراسر جامعه رواج دارند- شکل می‌دهند. طبق نظر کانل، کار، قدرت و تعلق روانی (مناسبات شخصی) بخش‌های جداگانه اما مرتبط جامعه هستند که همراه با هم عمل می‌کنند و نسبت به یکدیگر تغییر می‌کنند. این سه قلمرو جایگاه‌های اصلی تشکیل و تحمیل روابط جنسیتی هستند. مقصود از کار، تقسیم جنسی کار هم در خانه (مثل مسئولیت‌های خانگی و بچه‌داری) و هم در بازار کار (مسائلی مثل جداسازی شغلی و دستمزد نابرابر) است. قدرت از طریق روابط اجتماعی مثل اقتدار، خشونت و ایدئولوژی در نهادها و در زندگی خانگی عمل می‌کند.

کانل معتقداست که جلوه‌های بسیار مختلفی از مردانگی و زنانگی‌ وجود دارند در سطح جامعه، این جلوه‌های متفاوت به‌صورت سلسله ‌مراتبی منظم می‌شوند که به یک‌ اصل تعریف‌کننده معطوف ‌است؛ سلطه مردان به زنان. در راس این سلسله ‌مراتب مردانگی هژمونیک قرار دارد که بر همه انواع دیگر مردانگی و زنانگی در جامعه مسلط است. واژه هژمونیک برگرفته از هژمونی (تفوق و سیادت) و به معنای سلطه‌ی اجتماعی یک گروه معین است که نه از طریق زور و اجبار بلکه از طریق فعل و انفعال فرهنگی حاصل می‌شود که به زندگی خصوصی و حیطه‌های اجتماعی گسترش و تسری می‌یابد. به گفته کانل، مردانگی هژمونیک[۳] پیش و بیش از هرچیز به ناهمجنس‌گرایی و ازدواج مربوط می‌شود، اما همچنین به اقتدار، کار مزدبگیری، نیرو و صلابت جسمانی نیز مربوط‌ است. شماری ازمردانگی‌ها و زنانگی‌های فرودست، رابطه فرودستانه‌ای با مردانگی هژمونیک دارند. استدلال کانل این است همه انواع زنانگی‌ها در موقعیت‌های فرودست مردانگی هژمونیک شکل می‌گیرند. یکی از شکل‌های زنانگی- زنانگی مؤکد- مکمل مهم مردانگی هژمونیک است، این زنانگی تابع منافع و امیال مردان است و مشخصه آن «فرمانبرداری، دلسوزی و پرستاری و همدلی است. در میان زنان جوان این نوع زنانگی به پذیرایی جنسی مربوط می‌شود و در میان زنان سالخورده‌تر حاکی از مادری است (گیدنز،۱۳۸۶: ۱۷۵-۱۷۴).

به زعم کانل جنس و جنسیت به صورت اجتماعی برساخته می­شوند اما در عین حال هویت و نگرش جنسیتی مردم پیوسته در حال جرح و تعدیل و تنظیم است. برای مثال زنانی که به مقوله «زنانگی موکد» تعلق داشتند می­توانند به آگاهی فمینیستی برسند. این امکان همیشگی تغییر، الگوهای روابط جنسیتی را قابل فروپاشی و پذیرای قدرت عاملیت انسانی می‌کند (همان، ۱۷۷).

سی‌رایت‌میلز و هانس‌هاینریش‌گرث، قدرت را صرفا امکان عمل انسان می‌دانند به ‌نحوی که دیگری آرزوی آن را دارد. به زعم میلز قدرت وسیله‌ای است برای دست یافتن به چیزی که که یک گروه طالب آن است و این طالب بودن ملازم است با جلوگیری از دست یافتن گروه دیگر. اما اقتدار یا قدرت مشروع متضمن اطاعتی است داوطلبانه بر مبنای تصوری که شخص تابع از قدرتمند یا موقعیت او در سردارد (ورسلی، ۱۳۷۳: ۴۸۵ و گرث و رایت‌میلز، ۱۳۸۰: ۲۲۱).

در میان تفسیرهای بسیاری که در نظریات مختلف درباره قدرت ارائه شده، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. در دیدگاه نخست، قدرت به مثابه توان کنشگر در تحقق اراده خویش، حتی به قیمت زیر پا گذاشتن قدرت افرادی که در برابر او مقاومت می­ کنند، مفهوم پردازی می­ شود؛ تعریفی که وبر و بسیاری دیگر از صاحبنظران استفاده کرده ­اند. دیدگاه دوم آن است که به قدرت باید به مثابه سرمایه اجتماع نگریست. برای مثال، مفهوم قدرت نزد پارسنز به ‌این دیدگاه متعلق است. اما به زعم جلایی­پور و محمدی هیچ یک از این دو شیوه تعریف قدرت به تنهایی مناسب نیست و باید هر دو شیوه را به مثابه ویژگی­های دوگانگی ساختار به هم پیوند زد. به نظر آنان منابع همان شالوده­ها یا ساختارهای قدرت­اند که ساختارهای سلطه را تشکیل می­ دهند. طرفین تعامل بر این منابع تکیه می­ کنند و خود این منابع نیز از رهگذر دوگانگی ساختار بازتولید می­شوند. قدرت به وسیله­ی شکل­های معینی از سلطه، به موازات رابطه نزدیک قواعد با کردارهای اجتماعی و در واقع به منزله­ی بعد یا جزء اصلی آن کردارها شکل می­گیرد (جلایی­پور و محمدی، ۱۳۸۸: ۳۹۰-۳۸۹).

در نظریه اجتماعی مارکس خاستگاه اصلی تمامی صور قدرت در توانایی‌های بالقوه انسان است، از نظر وی توانایی‌ها در روند تاریخ به ‌فعالیت درمی‌آیند. ماهیت جوامع ماقبل سرمایه‌داری چنان بود که توانایی‌های بالقوه مردم را بیان نمی‌ساخت. مشغله مردم در این دوره تامین معاش، سرپناه و امنیت بود و دیگر فرصتی برای رشد استعدادهای برتر آن‌ ها وجود نداشت. گرچه سرمایه‌داری برخی از این مسائل را حل نمود اما جامعه سرمایه‌داری به قدرکافی ظالمانه و سرکوبگر بود که به مردم اجازه تحقق توانایی‌هایشان را ندهد. مارکس در بحث از توانایی‌های بشر دو مفهوم قدرت و نیاز را مطرح می‌سازد و قدرت به منزله‌ی استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌های مردم تعریف می‌شود.

در تئوری مارکس، قدرت بشر فقط آن‌چه که در حال حاضر دیده‌ می‌شود، نیست بلکه گذشته تاریخی و آن‌چه که در آینده در اثر تغییر اوضاع اجتماعی می‌توان بدان رسید نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. نیاز عبارتست از آرزو و خواستی که مردم نسبت به هر چیز که فعلا در دسترس نیست، احساس می‌کنند. نیاز به مانند قدرت شدیدا تحت تاثیر محیط اجتماعی قرار دارد، حتا در سطح خردترین سطح فردی نیز نیاز و قدرت انسانی را نمی‌توان بدون توجه به محیط بزرگ‌تر اجتماعی مورد بحث قرار داد. عنصرساختاری دیگر که مارکس بدان توجه نمود، تقسیم کار است. تقسیم کار جوامع جدید ریشه در صور اولیه خانواده دارد که در آن زن و کودکان برده‌های مرد هستند. به زعم وی تخصصی شدن وظایف، کنش‌گران را از فعلیت بخشیدن به توانایی‌های خود باز می‌دارد. قدرت از نظر مارکس خصیصه‌ای است که به‌صورت بالقوه در تمامی افراد وجود دارد اما تحقق یافتن آن موکول به شرایط اجتماعی و تاریخی است و در واقع نقد و نفی عوامل ساختاری بازدارنده تحقق نیروهای بالقوه بشر است که جهت‌گیری و روح حاکم بر نظریه مارکس است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که از دید مارکس نابرابری در برخورداری از قدرت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و از جمله خانواده، ناشی از نظام تقسیم کار و هم‌چنین ساختار طبقاتی است. روشن است که نمی‌توان کارکردهای منفی واقعیات اجتماعی را که موردنظر مارکس است فقط توجه یکی از دو جنس دانست؛ بنابراین از نظر مارکس و انگلس تمایز یافتن نقش‌های وابسته به جنس و به تبع آن قطبی شدن قدرت در خانواده به مرکزیت فرد، در حقیقت بازتاب دیگری از تحول مالکیت خصوصی است. در این روند زنان نیز هم‌چون کالاهایی که می‌توانند سوژه مالکیت باشند، محسوب می‌شوند. سلطه مرد بر زن به عنوان شکلی از سلطه مالک بر مملوک در حقیقت ناشی از کنترل منابع اقتصادی توسط مردان است؛ یعنی منبع قدرت مرد و سلطه او بر زن از قدرت اقتصادی در طبقات اجتماعی مختلف مردان نشات می‌گیرد از آن‌جا که شکل کنترل بر نیروهای اقتصادی در طبقات اجتماعی مختلف با یکدیگر فرق دارد می‌توان انتظار داشت که روابط قدرت در خانواده نیز در طبقات مختلف صور متفاوتی داشته باشند و بنابراین در نهایت می‌توان گفت بر اساس دیدگاه نظری مارکس دو گزاره کلی درباره قدرت در خانواده استنتاج می‌شود:

الف) عامل اقتصادی منبع قدرت خانواده است؛ یعنی وابسته بودن امرار معاش خانواده به مرد / زن و این‌که اهرم اقتصادی در دست کدام‌یک از زوجین باشد بر میزان قدرت آن‌ ها در خانواده موثر است.

ب) روابط قدرت درون خانواده در طبقات اجتماعی مختلف، ساختارهای متفاوتی دارد (همان).

ریچارد امرسون معتقد است، پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون قدرت یا توان استثمار دیگران را نمی‌توان در یک تبادل دو نفره مجزا مورد بررسی قرار داد، به زعم وی: «از طریق بررسی کنش متقابل دونفره چیز زیادی نمی‌توان درباره‌ی قدرت فهمید. زیرا قدرت به صورت معنی‌دار جامعه‌شناختی آن، در واقع یک پدیده اجتماعی ساختاری است. امرسون و شاگردش کوک در یک بررسی تجربی اثبات کرده‌اند که قدرت کارکرد جایگاهی است که کنش‌گران در یک ساختار بزرگ‌تر اشغال می‌کنند، حتا اگر کنش‌گران اشغال‌کننده ‌این جایگاه از شبکه ساختاری و جایگاهشان در آن شبکه آگاهی نداشته باشند (ریتزر، ۱۳۷۴: ۶۱۷).

پیتر بلاو، ریچارد امرسون و الوین گلدنر تاکید می‌کنند، علاوه بر منابع ذکرشده، وابستگی یک‌جانبه شخص “ب” به “الف” می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که موجب سلطه “الف” بر"ب” شود. به همین ترتیب افرادی مانند ویلارد والر[۴]و کینگزلی دیویس[۵] نیز معتقدند، در مناسبات بین دو جنس مخالف، طرفی که بیشتر درگیر این ارتباط و وابسته به دیگری است، طرف مقابل بیشتر از او سوء استفاده می‌کند. هنگامی که وابستگی متقابل نباشد، درست مثل عدم تعادل منابع، ممکن است یک طرف رابطه که در موضع قدرت است از طرف مقابل بیشتر بهره‌کشی کند. اگر نیاز به خدمات دیگری هست و نمی‌توان آن را از جای دیگری تامین کرد و اگر منابع قدرتی در اختیار فردی است که دیگری را مجبور به انجام آن خدمت می‌کند، به‌این ترتیب به‌گونه‌ای زیربار قدرت او قرار می‌گیرد، هنگامی که بهره‌کشی میسر باشد، وابستگی یک‌جانبه، مبنای اصلی اعمال قدرت است. چنان ‌که بلاو خاطرنشان می‌کند؛ «نابرابری تکالیف، موجب نابرابری قدرت می‌شود» (کوزر و روزنبرگ،۱۳۷۸: ۱۸۵-۱۸۴).

[۱] local

[۲] Kabyle

[۳]Hegemonic Masculinity

[۴] Willard Waltre

منابع قدرت

موارد زیر به زعم بسیاری از صاحبنظران منابع قدرت فردی و اجتماعی­اند:

1. 1. دانش و معرفت: دانش به رشد ذهن و جان یاری می‌کند. رهبری از این رشد بر می­آید؛ در جامعه­ آگاه هیچ رهبری نمی­تواند به قدرت دست یابد یا آن را اعمال کند، مگر آن­که مجهز به دانشی درست و مناسب باشد.

1. 1. نظم و سازمان: سازمان فی­نفسه قدرت است، در نظام سیاسی دموکراتیک، احزاب سیاسی برای به دست آوردن قدرت سازمان می­یابند. اتحادیه­های زحمتکشان برای رهایی از انقیاد و ستمگری تشکیل می‌شود.
   2. موقعیت­ها: موقعیت­ها سرچشمه­ی قدرت است. موقعیت اقتصادی به دارنده کمک می‌کند تا به مخالفان خود غلبه کند. موقعیت اجتماعی نیز به کسب قدرت و نفوذ بر دیگران کمک می‌کند، موقعیت دینی منبع قدرت و نفوذ است. رهبران دینی جامعه­های گوناگون همیشه اعمال قدرت و نفوذ ­کرده ­اند.

1. اقتدار: اقتدار به معنی قدرت مشروع است. دست یافتن به مقامی سیاسی یا حقوقی طبق قانون و به­ طور مشروع، قدرت فرد را افزایش می­دهد و او را تأثیرگذارتر می­سازد. شخصی که وزیر می­ شود، خود به خود اهمیت می­یابد.

۵ مهارت و تخصص: مهارت قدرت فرد را می­افزاید. کسی که دارای مهارت و تخصصی در زمینه­ای است، در مبارزه­ی قدرت بر دیگران که مهارت و تخصص کمتری دارند چیره می­ شود.

6. ایمان: در نگهداشت اقتدار یا اعمال قدرت زور خالص به کار نمی­آید. حکومت یک رهبر برای دائمی­کردن قدرت نیازمند برخورداری از ایمان عمومی است.
7. رسانه­های جمعی: رسانه­های جمعی منبع مهم قدرت­اند. صاحبان امتیاز و سردبیران مجله­ها و روزنامه­های گوناگون می­توانند نفوذ قابل ملاحظه­ای اعمال کنند. رادیو و تلویزیون هم در چیرگی بر افکار عمومی نقش حیاتی دارند؛ از این ­رو، رسانه­های جمعی منبع قدرتی در خدمت دارندگان و سلطه­داران هستند. (عبدالرحمان،۱۳۷۳:۹۳).

هم چنین قدرت می ­تواند از طریق به کارگیری زور، اقناع و ترغیب، پاداش تنبیه و تهدید، تطمیع، فرمان، ایمان و تقوا، خصلت فرهی… اعمال شود. قدرت در کنار ثروت از ارکان اجتماعی بشر و حتی به مراتب از آن مهم­تر است؛ بنابراین افرادی چون برتراند راسل معتقدند که «برابری قدرت مهم­تر از برابری ثروت، شرط آزادی بشر است» (همان:۹۸).

 

۲-۱-۸- نظریه ادوار زندگی

صاحب‌نظرانی که در مورد خانواده صحبت می‌کنند، به‌عنوان رهیافتی مهم مطالعه «دوره زندگی» افراد را مدنظر قرارمی‌دهند. این مطالعه چگونگی تغییر و تحولاتی که در مسیر زندگی شخصی رخ می‌دهد، رویدادهایی چون ازدواج، بچه‌دارشدن، فوت والدین و مانند این‌ها را دربرمی‌گیرد. کوئن[۲]سیر زندگی را «مانند مسافرت با اتوبوس می‌داند که طی مسیر مسافرانی به آن سوار یا پیاده می‌شوند… و البته ‌این مراحل ثابت نیست». مورگان نیز از جایگزینی مفهوم «دوره زندگی» به جای «چرخه زندگی» حمایت می‌کند، زیرا این مفهوم بیانگر فاصله گرفتن جدی از «الگوی چرخه زندگی است که در برگیرنده سلسله مراحلی نسبتا ثابت است». به زعم وی مفهوم «دوره زندگی» به نحو مناسب‌تری پیوند بین تغییر در خانواده را با تغییرات فردی نشان می‌دهد. در بررسی‌ها هم بر استفاده از مفهوم دوره زندگی به جای چرخه زندگی تاکید بیشتری می‌شود.

به نظر می‌رسد این مراحل الزاما بر مراحل زیستی رشد و تحول انسان متکی نیستند و می‌تواند در مراحل مختلف زندگی انسان متفاوت باشد. یعنی‌ افرادی که نقش‌های گوناگونی را تجربه کرده‌ و حوادث متفاوتی را گذرانده‌‌اند، احتمالا مراحل متفاوتی را نیز از سر می‌گذرانند (مادران و زنانی که توانایی فرزندآوری ندارند، مطلقه‌اند و یا داغدیده هستند، از این دسته‌اند).

دیوید کرتزر[۳]از صاحبنظرانی است که با طرح رویکرد دوره زندگی، بر این باور است که تاکید بر چرخه خانوادگی در مطالعات سبب می‌شود تا با تمرکز بر چگونگی تغییرات در واحد خانواده در طی زمان، وقایعی که بر افراد می‌گذرد، نادیده گرفته ‌شود .اغلب کارشناسان توسعه و صاحبنظران علوم اجتماعی از تاثیر تغییرات اجتماعی در جامعه و در زندگی افراد فارغ از جنسیت و سن می­گویند؛ او بر این باور است که این مسئله گمراه کننده‌ است چرا که برخی از تغییرات ممکن است پیامدهای مثبتی برای افراد یک جنسیت و در یک مرحله خاص از دوره زندگی خود و پیامدهای منفی برای کسانی که از جنسیت دیگر و در مراحل دیگری از دوران زندگی هستند، داشته ‌باشد. به زعم کرتزر یکی از مزایای عمده‌ی این رویکرد درک پیامد تغییرات اجتماعی در مراحل مختلف زندگی فرد است، از سوی دیگر این رویکرد نه تنها جزئیات غنی‌تری از دوره­ های زندگی مردم در اختیار محقق قرار می‌دهد، بلکه اجازه می‌دهد مردم خود به تفسیر زندگی و وقایعی که آن‌ ها را تحت تاثیر قرار داده ‌است، بپردازند. به زعم وی یکی از تحولات عمده در تحقیقات علوم اجتماعی از بیش از دو دهه پیش، تغییر مکان از روش‌های ایستا به سمت روش‌های پویا و چشم اندازگونه‌ای است که می‌تواند نور را در جریان واقعی زندگی افراد بتاباند (مینویی فر، ۱۳۸۹: ۶۷).

زنان هم مثل مردان در پروسه رشدشان از نوزادی به نوباوگی و از کودکی به نوجوانی و جوانی و در نهایت میانسالی و پیری رسیده که در این جریان تجربیات فراوانی به‌ دست آورده و رفتارهای متناسب با شرایط اجتماعی دارند؛ به بیان دیگر هر چه سن بالاتر می‌ رود فرایند اجتماعی شدن اعم از جامعه‌‌پذیری و فرهنگ ‌پذیری در زنان نیز رشد می‌کند و طبیعتا هوش او نیز تقویت می‌شود و همین موضوع باعث برتری برخی زنان نسبت به مردان می‌شود.

زندگی مجموعه‌ای از دوره‌های انتقالی است که هر دوره یا مرحله پلی است بین دو دوره متفاوت از زندگی. در این دوران انتقالی فرایند تغییر و تحول با پایان یافتن یک مرحله و آغاز شدن مرحله‌ی دیگر دیده می‌شود، هر تغییر و ورود به مرحله جدید با خود نقش‌ها، وظایف و خطرات و آسیب‌های خاصی را به همراه دارد. دوره‌های عقلانی، هیجانی که خود از دوران کودکی تا سال‌های بازنشستگی به عنوان عضوی از خانواده می‌گذراند، چرخه زندگی خانواده نامیده می‌شود. در هر مرحله فرد با چالش‌هایی در زندگی خانوادگی‌اش مواجه می‌شود که باعث می‌شود تا مهارت‌های جدیدی را کسب کند یا رشد دهد. گسترش و رشد این مهارت‌ها به فرد کمک می کند تا بر تغییراتی که هر خانواده (سنتی و غیرسنتی) با آن روبه‌رو خواهد شد، مؤثر باشد. گذر از مرحله تجرد به مرحله تأهل، گذر از دهه سوم زندگی به دهه چهارم و… همه و همه دوران‌های انتقالی هستند. در طول زندگی، این مجموعه از دوران‌های انتقالی برای تبدیل به بحران از امکان بالقوه برخوردارند. وقوع بسیاری از وقایع در زندگی شخص به راحتی قابل پیش‌بینی بوده و شخص باید خود را برای رویارویی با آن‌ ها آماده کند. دوران‌های انتقالی ممکن است تدریجی و ناگهانی باشند   است تأثیری مثبت یا منفی بر زندگی اشخاص برجای گذارند. با وجود این با توجه به شخصیت افراد دوره‌های انتقالی، بالقوه امکان تبدیل به بحران را دارند. در این دوران تغییر و انتقال، شخص، باید نحوه نگرش و عملکرد خود را نسبت به الگوهای قدیمی خویش در زندگی تغییر دهد و برای زندگی در بحبوحه تغییرات برنامه‌هایی را طرح ریزی نموده و به الگوهای نوینی دست یابد (ابراهیمی، ۱۳۸۴: ۳۳).

انتقال، تغییراتی از یک مرحله خانوادگی به مرحله دیگر است و رشد خانواده حاصل انتقال از مراحل مختلف است. خانواده در انتقال به مراحل مختلف رشد خود ممکن است از روش‌های مختلفی پیروی کند. به فرض، در هر زمان یک زوج متأهل ممکن است با هم بمانند یا از هم جدا شوند، ممکن است یکی از طرفین بمیرد یا ممکن است فرزندی داشته باشد. هریک از وقایع محتمل ممکن است خانواده را به مجموعه جدیدی از انتقالات جایگزین ممکن منتقل کند. این مرحله در طی زمان و به شکل درختی با شاخه‌های زیاد به نظرخواهد آمد، راهی که هر خانواده انتخاب می‌کند، مجموعه‌ای از شاخه‌ها خواهد بود.

به گمان طرفداران نظریه رشد خانواده، گذر و انتقال از مراحل رشد به تکالیف و وظایف رشدی که درخط سیر زندگی افراد و خانواده‌ها به وجود می‌آید، مربوط است. به نظر می‌رسد دستیابی موفقیت‌آمیز به ‌این وظایف موجب موفقیت در کارها و وظایف مراحل بعدی رشد می‌شود.

مفهوم اصلی چرخه زندگی خانوادگی، دلالتی ضمنی برای «چرخه‌ای بودن» زندگی خانوادگی دارد؛ اما این مفهوم، مفهومی نیست که نظریه‌پردازان خط سیر زندگی می‌خواستند منتقل کنند، بلکه رشد به عنوان فرایند، بیشتر شبیه خط سیری است که در آن رخدادها و وقایع جاری تحت نظر رخدادهای گذشته هستند، اما پایان غایت شناسانه‌ای «فرجام‌گرایانه» برای فرآیندی که آن را در چرخه کامل قراردهد، وجود ندارد.

وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می‌آید، منظور خانواده‌ای است که در آن زن و شوهر ازدواج کرده‌اند، بچه دارند و ازدواجشان پایدار باقی می‌ماند؛ این چرخه به صورت دوره‌ها و مراحل مشخصی جریان می‌یابد. براساس این الگو چرخه خانواده با زن و شوهر موجودیت پیدا می‌کند و همراه با اضافه شدن اعضای جدید، ایفای نقش‌های تازه و گسترش روابط متقابل پیچیده‌تر می‌شود. بعد خانواده در مدت کوتاهی ثبات می‌یابد، سپس فرزندان بزرگ شده و خانواده را ترک می‌کنند. در نهایت چرخه زندگی به مرحله زن و شوهر برمی‌گردد و با مرگ همسران پایان می‌پذیرد.

به زعم مارتین سگالن چرخه زندگی خانوادگی می‌تواند بر مبنایی سه وجهی بنا شود که عبارتند از: تعداد مواضع درون گروه خانگی(پدر- مادر- کودک خردسال - تعداد فرزندان)، توزیع سنی مربوطه و دگرگونی در نقش‌ها. چارچوب پیشنهادی برای تشخیص چرخه زندگی خانوادگی که به‌ واسطه ‌ایفای نقش‌های گوناگون در آن شکل می‌گیرد، بدین صورت خواهد بود:

۱- زوج جوان بدون فرزند؛

۲- زوج جوان با فرزندانی تا سن سه سالگی؛

۳- گروه خانگی با فرزندانی در سنین مدرسه؛

۴- گروه خانگی با فرزندانی نوجوان؛

۵- گروه خانگی با یک فرزند جوان بالغ؛

۶- گروه خانگی در حال کمک دادن به فرزندان برای جای گرفتن در مسیر زندگی تا زمانی که آخرین فرزند نیز به‌ این وضعیت دست می‌یابد؛

۸- گروه خانگی «پس از- والدینی» یعنی در حد فاصل بین زمانی که کوچکترین فرزند خانه را ترک می‌گوید تا بازنشستگی پدر؛

۹- گروه خانگی سالمند پس از بازنشستگی پدر.

این چارچوب تحلیلی نشان‌دهنده انتقال از یک مرحله به مرحله‌ای دیگر است، مراحلی که مقاطع بحرانی در طول چرخه تلقی می‌شوند. نقش‌هایی که این انگاره برای والدین ایجاب می‌کند مستلزم جرح و تعدیل آن‌ ها از یک دوره به دوره‌ی بعد و انطباق دوباره اهداف و ابزار تحقق آن‌ ها برمبنای سن فرزندان و مرحله موردنظر است (سگالن،۱۳۸۰: ۲۱۰-۲۰۹).

اعزازی معتقد است که هر خانواده در طول عمر خود از مراحل مختلفی گذر می‌کند که به اصطلاح مراحل عمر خانواده نامیده می‌شود. به زعم اعزازی عمر یک خانواده هسته‌ای حدود ۵۵-۵۰ سال است اعزازی این چرخه را در مراحل زیر گروه‌بندی کرده‌است:

مرحله اول شکل‌گیری و سن ازدواج است، مرحله دوم گسترش و گسترش کامل است؛ به‌این معنا که اولین فرزند معمولا دو تا سه سال پس از ازدواج بدنیا می‌آید و یا تولد او دومین مرحله‌ی عمر خانواده شروع می‌شود و زن و شوهر به پدر و مادر تبدیل می‌شوند. با تولد آخرین فرزند خانواده گسترش کامل می­یابد که به آن «مرحله مادری فعال» نیز می‌گویند؛ زیرا زن جوان در تمام طول شبانه‌روز به شدت مشغول کار و فعالیت برای فرزندان است. در واقع در این مرحله او بیشتر یک مادر است تا یک همسر و شدت فشار در این مرحله چه برای زن خانه‌دار و چه زن شاغل- خانه‌دار بسیار زیاد است. مرحله بعدی انقباض و انقباض کامل است و با رسیدن سن آخرین فرزند به نوجوانی یعنی حدود ۱۴-۱۳سالگی از شدت فشار کار و مسئولیت وی کاسته می‌شود. با ورود به مرحله انقباض با توجه به امید به زندگی در جوامع مختلف معمولا زن و شوهر میانسال حدودا ۲۰ تا ۲۵سال به تنهایی دور از فرزندان با یکدیگر زندگی می‌کنند و با مرگ یکی از آن‌ ها خانواده دچار انقباض کامل می‌شود و به مرحله پایانی خود یعنی انحلال می‌رسد.

با توجه به‌این مراحل، سن ازدواج زن و مرد، سن تولد اولین فرزند، ترتیب و فاصله زایمان‌ها، سطح تحصیلات فرزندان به معنای خروج آن‌ ها از خانواده و امید زندگی زن و مرد در جامعه را می‌توان به دست آورد. از دید جامعه‌شناسی تغییراتی که در نقش اعضای خانواده در مراحل مختلف به‌ وجود می‌آید، مهم است. با توجه به مراحل عمر خانواده نقش زن و مرد و وظایفی که هریک برعهده می‌گیرند در طول زمان تفاوت پیدا می‌کند، تغییر در نقش‌ها و وظایف باعث ایجاد مسایلی می‌شود که ضروری است به آن پرداخته شود (اعزازی، ۱۳۸۲: ۱۰۷- ۱۱۰).

 

۲-۲- چهارچوب نظری

چهارچوب نظری

همان‌گونه که در بحث‌های نظری نیز گفته‌شد، به زعم وبر یک فاعل منفرد (یا گروهی که بشود آن را به عنوان یک فرد بشمار آورد) برای تحقق هدفی که برای خود درنظرگرفته‌است وسایل مناسب را انتخاب می‌کند. دستیابی به هدف یا موفقیت به معنی به‌وجود آوردن حالتی است در جهان که هدف موردنظر را برآورده سازد تا جایی که موفقیت بازیگر به رفتار فاعل دیگری وابسته‌است، او باید ابزارهایی در اختیار داشته باشد که دیگری را به رفتار دلخواه وادار نماید.

بوردیو از چهار نوع سرمایه نام می‌برد: در نزد بوردیو، سرمایه‌ی اقتصادی شامل سرمایه‌های مالی، میراث منقول و غیرمنقول، دارایی‌های گوناگون و غیره تنها یکی از سرمایه‌های موجود در جامعه‌ است و در کنار آن ما حدود سه نوع دیگر از سرمایه را نیز داریم. نخست سرمایه‌ی فرهنگی شامل تحصیلات و به دست آوردن قابلیت های فرهنگی و هنری، بیانی و کلامی؛ دوم، سرمایه‌ی اجتماعی به معنی به دست آوردن موقعیت‌های اجتماعی و برخورداری از شبکه‌های کمابیش گسترده‌ای از روابط، دوستان و آشنایان که می‌توانند در مواقع ضروری به نفع فرد وارد عمل شوند؛ و سوم سرمایه‌ی نمادین که به دلیل موقعیت‌های کاریزماتیک و یا با تکیه بر نمادها و قدرت های پیش‌زمینه‌ای برای نمونه نهادها، سازمان‌ها، دین. قومیت و … برای فرد ایجاد می‌شود گروه‌هایی که به بیشترین میزان سرمایه دسترسی دارند، در مفهومی قرار می‌گیرند که بوردیو آن را «میدان قدرت» می نامد. سرمایه اقتصادی “اصل و پرنسیپ غالب در سلسله مراتب قدرت است". شکل های دیگر سرمایه ریشه در سرمایه‌ی اقتصادی دارند. مهریه نیز به عنوان یکی از منابع قدرت و جزو سرمایه‌هایی است که برای زن وجود دارد که جدا از  اینکه به عنوان یک سرمایه اقتصادی برای زن مطرح می‌باشد به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، در هر یک از دوره‌های زندگی فرد (مجردی، نامزدی، طلاق، فوت همسر) همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعی زن، بالابردن تشریفات ازدواج و ایجاد محدودیت در مسیر شکل گیری ازدواج مجدد، تثبیت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضریب اطمینان خاطر زن در مقابل حوادث تهدیدکننده‌ی غیرقابل پیش‌بینی، ایجاد امکان برای ورود زن به سایر عرصه‌های فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تأمین جهیزیه، جبران سهم الارث زن و تأمین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد و منجر به‌ایجاد دیگر نوع سرمایه‌های بیان شده در نظریه بوردیو می‌شود. بر اساس نظریه بوردیو که داشتن سرمایه اقتصادی را عامل قرار گرفتن در میدان قدرت می‌داند احتمالا مهریه به عنوان سرمایه اقتصادی قابل دسترس برای زنان می‌تواند در آن احساس قدرت را بوجود آورد.

۲-۳- فرضیات

- با بالا رفتن تحصیلات، احساس قدرت در زنان افزایش می‌یابد.

- با افزایش درآمد احساس قدرت زنان افزایش می‌یابد.

- با افزایش میزان مهریه، سرمایه اقتصادی زنان افزایش می‌یابد.

- با بالا رفتن مهریه در طول دوره زندگی زنان، احساس قدرت آنان افزایش می‌یابد.

- با افزایش سرمایه اقتصادی زنان احساس قدرت آنان افزایش می‌یابد.

۲-۴- تعریف مفاهیم

۲-۴-۱- تعریف مهریه

در کتاب­های فقهی افزون بر واژه مهریه، واژگان دیگری همانند؛ الصَداق، الصِداق، نحله، فریضه، کابین و… به­کار رفته‌است؛ ولی مهریه رایج‌ترین واژه‌ای است که در روایات و اصطلاحات فقها و میان مردم کاربرد دارد. در زبان انگلیسی از معادل‌های مانند Price, Mahr, Dowry of Bride برای مهریه ‌استفاده می‌شود. با توجه به آن که اغلب این واژه‌ها معانی‌ای به جز مهریه دارند به نظر می‌رسد بهترین معادل همان Mahr باشد.

اصل این لغت سامی و مشتق از کلمه «موهار» به معنای قیمت و بهای زن است این کلمه از زبان عبری به عربی منتقل شده و به کلمه «مهر» تغییر یافته‌است. کلماتی مانند صَداق، صَدُقه، نافجه، کابین، دست‌ پیمان نیز به معنای «مهر» آمده‌است. مهر در اصطلاح فقهی - حقوقی، مالی است که به موجب نکاح واجب است زوج به زوجه خویش بپردازد. مهریه در قرآن و در برخی از آیات وروایات بر وجوب مهر و نیز ویژگی‌های آن تصریح شده ‌است از جمله: “وََاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَه‌ی[۴]” بپردازید به زنان، مهرهایشان را به صورت رایگان،  “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ[۵]” برای زنان طلاق داده باید عطیّه‌ای در حد عرف و نیکو تعیین کرد این حقی است که بر پرهیزگاران مقرر شده‌ است و نیز در روایتی چنین آمده‌ است: «اگر مرد با همسرش آمیزش نماید باید تمام مهر را بپردازد و اگر آمیزش نکند به واسطه ازدواج نصف مهر بر او واجب است (حر عاملی، ۱۳۶۷: ۲۲۸(.

در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی آمده‌است:"مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.” الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق براین که زن مستحق مهر نباشد، نمی‏تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر بوجود نمی‏آورند. همین که زن و مرد، با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژه‏ای قرار می‏گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می‏شود و فقط زوجین می‏توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدارمهر را به تراضی معین سازند (مواد۱۰۸۰- ۱۰۸۷ قانون مدنی).

 

۲-۴-۲- تاریخچه مهریه

این سوال در ذهن هر فرد ممکن است پیش آید که پیدایش مهریه مربوط به چه زمانی است؟ از چه دوره‌ای چنین نهادی وضع شده‌است؟

گفته شده‌است در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می‌زیسته و زندگی شکل قبیله‌ای داشته، به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نبوده‌است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بودند، ناچار می‌شدند از قبیله‌ای دیگری برای خود همسر انتخاب کنند؛ از اینرو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگر می‌رفتند و چون همواره حالت جنگ و خونریزی میان قبایل حکم‌فرما بود، انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می‌گرفت؛ یعنی جوان، دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله‌ی دیگر می‌ربود (پولادی،۱۳۸۸: ۳۹).

به تدریج صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می‌توانستند، همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند، در این دوره رسم ربودن زن، منسوخ شد و مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به دست آورد به میان قبیله ی دختر می‌رفت و اجیر پدر دختر می‌شد و مدتی برای او کار می‌کرد و پدر دختر هم در ازای خدمت او، دختر خویش را به او می‌داد و او آن دختر را به میان قبیله‌ی خویش می‌برد تا اینکه ثروت زیاد شد، در این وقت مرد دریافت به جای آن که سال‌ها برای پدر عروس کار کند، بهتر این است که هدیه‌ای لایقی تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد. این کار را کرد و از اینجا بود که مهر پیدا شد (همان:۴۰).

تاریخچه مهریه در ایران را نمی­توان به­ طور کامل  مطالعه کرد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به­ دست ما رسیده ‌است، بسیار محدودند. برخی کتب تاریخی و احیانا سفرنامه­های مردم‌شناسانی که به این سرزمین سفر کرده ­اند، به­ طور اجمالی چند سطری نیز به موضوع مهریه اختصاص داده­اند. مطالعه نقش زن در قلمرو زندگی خانوادگی در تاریخ نشان می­دهد که زن، چه به عنوان دختر خانه و چه به­ عنوان همسر، همواره نقشی کاملا منفعل داشته‌است. در نوع تعامل­ خانواده، زن، کالایی بود که جزو دارائی پدر یا شوهر به حساب می­آمد. این نوع نگاه در تعاملات مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهریه نیز وجود داشته ‌است. «در ایران قدیم، دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ، شوهر می‌دادند تا از تولیدمثل جلوگیری نشده‌ باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود،‌ کلیه حقوق دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال می‌داد و در قبال این انتقال، مبلغی پول یا مال غیرنقدی به صورت مهریه (هدیه) دریافت می‌کرد» (باباخانی، ۱۳۷۷: ۱۱).

از نوشته‌های زرتشتی برمی‌آید هنگامی که مرد می‌خواست با دختری ازدواج کند، مکلف بوده ‌است که علاوه بر دختر، مالی نیز به پدر او تسلیم کند. بدیهی است پدر هم در مقابل مالی که از داماد می‌گرفت به دخترش جهیز می‌داد. از حقوق زرتشتی در خصوص مهر می‌توان نکات زیر را استنباط کرد: ۱- اقوام دختر هنگام ازدواج او، مقداری از مال خود را که مساوی با سهم الارث دختر از مال آن‌ ها بوده‌ است، به وی تسلیم می‌کردند. ۲- شوهر یا اقوامش مقداری هدایا به دختران و نزدیکان او می‌دادند؛ اما معلوم نیست که آیا  اهدای اموال مزبور، برای عقد نکاح ضروری بوده ‌است یا خیر؟ ولی آن چه مسلم است، هنگام انحلال نکاح، زن نمی‌توانست اموالی را که متعلق به او بوده، قبل از پرداخت دیون یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، در واقع بدین معنا که تعهدات شوهر درباره‌ی زن نیز موثر بود. در حقوق زرتشتی زن می‌توانست مهری را که شوهر به او داده، یا تعهد به تسلیم آن کرده ‌است، به او ببخشد؛ اما در صورتی که زن مهر خود را گرفته و بعدا عیبی از قبیل نازا بودن در او ملاحظه می‌شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بود (آبادى،۱۳۷۶: ۶۳، ۶۸، ۷۵).

در ایران قدیم، خدایان مختلفی پرستیده می‌شد؛ از جمله خدایی به نام “میترا” که “مهر” خورشید تجسمی از اوست. مهر یا میترا که در زبان اوستایی و در فارسی باستان منیژه و در سانسکریت منیره و در پهلوی میترا آمده، به معنای مختلف عهد، پیمان محبت و خورشید و… است. مهر، فرشته ی عهد و میثاق و فروغ در ایران باستان بود که او را فرشته‌ی مهر و دوستی و عهد و پیمان و مظهر فروغ و روشنایی می‌پنداشتند. حوزه‌ی اقتدار میترا بسیار گسترده و یکی از آن‌ ها تاثیر و حضور میترا در پیوندهای زناشویی بود. میترا در دو مرحله از پیوند زناشویی نقش داشت. یکی مرحله‌ی خواستگاری تا بستن عقد و ازدواج و مرحله‌ی دیگر نیز در طول زندگی مشترک. پس از پایان مراسم ازدواج و طی مراحل متعدد دیگر، در مرحله‌ی نهایی، عروس و داماد به مظهر"میترا” یعنی مهر قسم یاد می‌کردند. در هنگام سوگند خوردن، گواه و تعهد داده می‌شدکه این پیمان شکسته نشود. این پیمان را “مهر” گذارده بودند و معتقد بودند که شکننده‌ی این پیمان به زودی از سوی میترا به کیفر می‌رسد (پولادی،۱۳۸۸: ۴۷).

در حقوق ساسانی، در خصوص مهر یا صله آمده‌است که:"مرد خواستگار همچنین موظف بود که با جلب رضایت رسمی “ولی” دختر، برای او مهریه‌ای تعیین کند، که قبلا و یا بعدا در صورت پیش آمد طلاق، به زن بپردازد". در کتاب‌های تاریخی نیز کم و بیش به جزئیات موضوع نیز اشاره شده‌است(همان).

نکته جالب توجه این است که به­ نظر برخی از نویسندگان، پیش از اسلام سابقه‌ای از مهریه در ایران نبوده ‌است. دکتر منوچهر محسنی می‌نویسد: «مهریه از مهم‌ترین و دیرینه­ترین سنت­های ازدواج در ایران است که پیش از اسلام در ایران جای پایی ندارد؛ ولی پس از اسلام، پذیرفته شده و به­ شدت در فرهنگ ایران رایج شده ‌است.» (محسنی، ۱۳۷۹: ۹۵). اما مرور اجمالی کتاب­های تاریخی نظر وی را تایید نمی‌کند. «طبق برخی روایات، سنت اعطای مهر عمری به بلندای اصل پیوند زناشویی در میان بشر دارد و هیچ­گاه عقد نکاح از آن خالی نبوده ‌است.» (شرف‌الدین، ۱۳۸۰: ۲۴۴). البته آنچه با این نام یا نام‌های مشابه آن در تمدن‌ها و ادیان پیشین رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده، تفاوت‌های روشنی دارد.

«در بسیاری از فرهنگ­ها پیوند ازدواج، سیستمی از مبادله اموال و کالاها را نیز به همراه دارد. مهریه که بیشتر در فرهنگ­های شرقی مانند چین، ژاپن، جوامع اسلامی و بسیاری از ملل آفریقا رواج دارد، مبلغی است که داماد هنگام ازدواج به عروس یا خانواده‌اش می‌پردازد یا به عهده می‌گیرد که در زمان دیگری بپردازد. در دوران باستان در برخی جوامع، رسم پرداخت مهریه به­ صورت کار و خدمت داماد برای خانواده عروس در طی یک مدت معین اعمال می‌شد» (بستان، ۱۳۸۳: ۵۱).

شهید مطهری در سیر تحولی مهریه به پنج مرحله اشاره می­ کند:[۶]

۱ـ مرحله مادر شاهی: مرحله‌ای از تاریخ که جوانان ناچار بودند همسر خویش را از غیر همخون خود برگزینند. آنان به نقش خود در تولید فرزند واقف نبودند؛ بنابراین با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس می‌کردند، ولی در عین حال آنان را فرزندان همسر می‌شناختند. از این­رو این دوره را دوره مادر شاهی می‌نامند.

۲ـ دوره پدر شاهی: مرحله‌ای است که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه گشته و سعی کرده ریاست خانواده را به عهده بگیرد. در این دوره مردان از قبایل دیگر زن می‌گرفتند و چون میان قبایل حالت جنگ وجود داشت، همسر خود را از آن قبیله مورد نظر می‌ربودند.

۳ـ در مرحله سوم زمانی که صلح جای جنگ را گرفته و دیگر رسم ربودن همسر از میان رفته بود و مرد مجبور بود برای انتخاب همسر مدتی را برای پدر زنش کار کند تا موفق به انتخاب همسر شود.

۴ـ در مرحله‌ای مرد به این نتیجه رسید که به ­جای کار کردن برای پدر زن آینده خویش، بهتر است هدیه‌ای در قالب پیشکش به وی تقدیم کند و بدین ترتیب «مهریه» پیدا شد. در این دوره­ها نگاه اجتماع به زن نگاه اقتصادی بوده ‌است که نیازهای جنسی مرد را نیز تأمین می‌کرد، بنابراین محصول کار وی متعلق به دیگری، یعنی پدر و برادر بود.

۵ـ مرحله پنجمی نیز وجود دارد که مربوط به دوره بعد از ظهور اسلام است که البته جامعه­شناسان به آن اشاره نمی‌کنند. در این مرحله هدیه یا مهریه­ای که مرد پرداخت می‌کند، متعلق به خود زن است و به­ جز او هیچ ‌کس حقی در آن ندارد (مطهری، ۱۳۵۷: ۱۹۶).

ویژگی نظام حقوقی اسلام در مقایسه با دیگر نظام­های حقوقی آن است که ضمن پذیرش رسم مهریه، عروس را مالک بی‌قید و شرط مبلغ مذکور می‌داند و برای خانواده عروس سهمی در مهریه قائل نیست (بستان، ۱۳۸۳: ۵۱).

براساس پژوهش‌های مردم شناختی چنین فهمیده می‌شود که سنت مهر، هر چند با نام‌های مختلف و ویژگی‌های متنوع در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و آئین‌های مذهبی رواج داشته‌، به عنوان نمونه، در تمدن آشور مهر به عنوان قیمت و بهای زن رواج داشته ‌است(دورانت، ۲۸۹:۱۳۷۰).

تا قبل از ظهور کتب اسلام هم رسم دادن مهریه به زنان رایج بوده ‌است؟آنچه از مطالعه تاریخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى‌شود این است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته ‌است. قدیمی‌ترین قانونى که تا کنون شناخته شده، قانون حمورابى است که حدود ۱۷۰۰سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده‌است. طبق مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون مزبور اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود، شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وى را تسلیم کند و در صورتى که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد، پرداخت مقدار یک من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالى از قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابى، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده. نظر به مراتب فوق معلوم مى‌شود که قانون حمورابى با وضع مواد خاصى درباره مهریه آن را از احکام عقد نکاح تلقى کرده ‌است(بکر، ۱۳۷۰: ۱۲۱).

در یونان قدیم شخصیت حقوقى زن کمتر مورد توجه بود، چنانکه مردان مى‌توانستند زن خود را به دیگرى ببخشند یا او را به دوست خود قرض دهند، اما آنچه از کتب مربوطه برمى‌آید از جمله تشریفاتى که براى ازدواج در یونان قدیم صورت مى گرفته ‌این بود که پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتیجه با ازدواج وى موافقت نمى‌کرد(پولادی،۱۳۸۸: ۴۵).

در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصیت و حقوقى براى او قائل نبودند بلکه اصولا با وجودش مخالفت داشتند. به طورى که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى کردند و به وسایل مختلف او را از بین مى بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بود و دختر حقى به آن نداشت و چون پدر با تزویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد مى کرد، لذا دختر را نافجه مى‌گفتند و تهنیت کسى که صاحب دخترى مى شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود به غیر از اعضای قبیله امتناع داشتند مگر در صورتى که داماد با پرداخت مهر بیشتری موافقت می‌کرد. حتى در خود قبیله هم حق تقدم براى ازدواج با کسى بود که مهر بیشترى می‌پرداخت. در زمان جاهلیت رسم دیگرى نیز بود که موجب محروم شدن زن از مهر مى‌شد. یکى از آن‌ ها رسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثى بود. بدین صورت که اگر کسى مى‌مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طورى که ثروت او را به ارث مى‌بردند، همسر او را نیز به ارث مى‌بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگرى درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدى و به موجب همان مهرى که میت قبلا پرداخته زن خود قرار دهد. قرآن کریم رسم ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً»[۷]: اى کسانى که‌ ایمان آورده‌اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالى که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند. دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نیز چیزى داده نمى‌شد بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعى که از دخترى مى‌بردند حاضر مى‌شدند دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار از اقسام نکاح معاوضه به شمار مى‌رفت، اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند: «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست (مطهری،۱۳۷۴: ۲۳۰).

نکاح ‏«شغار»[۸] یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت‏ به دختران بود. در این نکاح، دو نفر که دو دختر دم بخت در خانه ‏داشتند با یکدیگر معاوضه می‏کردند، به­ این ترتیب هر یک از این دو دختر، مهر آن دیگر به شمار می‏رفت و به پدر او تعلق می‏گرفت. اسلام این رسم را نیز منسوخ کرد (همان: ۲۰۴).

۲-۴-۳- اقسام مهریه

مهر المسمّی؛ مالی معین است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن با توافق طرفین یا نمایندگان آن‌ ها تعیین می‌شود. این مال ممکن است عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره‌ بهای خانه معین یا عمل باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن و یا حق مانند دین شخص ثالث (صفایی و اسدالله امامی،۱۳۷۰: ۱۹۵).

مهر المثل؛ اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط شود یا مهرالمسّمی باطل شود و آمیزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد یعنی مهرمطابق زنان همتای او تعیین خواهد شد(همان: ۱۹۶).

مهر المتعه؛ هرگاه در حین عقد، مهر تعیین نشده باشد یا عدم آن شرط شود و مرد بخواهد قبل از نزدیکی، همسر خود را طلاق بدهد؛ می‌باید مبلغی را به عنوان مهر المتعه به او بپردازد. در تعیین مهرالمتعه، وضع مالی و توان اقتصادی مرد را ملاک قرار می‌دهند نه شأن زن (همان: ۱۹۷).

مهرالسّنته؛ مقدار مهری که پیامبر اکرم (ص) برای همسران و دختران خویش تعیین می‌کردند مهرالسنته گفته می‌شود. مقدار مهرالسنته پانصد درهم است و مهر زنان مسلمان نیز به همین مقدار باشد(همان).

[۱] Life Course Theory

[۲] Cohen

[۳] Kertzer.David

[۴]سورۀنساء، آیه۴

[۵] سوره بقره، آیه ۲۴۱

۷ آنچه در این باره گفته شده‌است، جز یکسری فرض‌ها و تخمین‌ها چیزی نیست؛ نه ‏حقایق تاریخی است و نه حقایق علمی و تجربی. پاره‏ای قرائن از یک طرف و بعضی ‏فرضیه‏های فلسفی درباره انسان و جهان از طرف دیگر، منشأ پدید آمدن این فرض‌ها وتخمین‌ها درباره زندگی بشر ما قبل تاریخ شده‌است. آنچه درباره دوره به اصطلاح ‏مادرشاهی گفته شده‌است، چیزی نیست که به راحتی بتوان باور کرد و همچنین ‏چیزهایی که درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران‏گفته‏اند. در این فرض‌ها و تخمین‌ها دو چیز به چشم می‏خورد: یکی این­که سعی شده تاریخ‏ بشر اولیه فوق العاده قساوت آمیز و خشونت‏بار و عاری از عواطف انسانی تفسیر شود؛ دیگر اینکه نقش طبیعت از لحاظ تدابیر حیرت­انگیزی که برای رسیدن به هدف­های‏ کلی خود به­کار می‏برد، نادیده گرفته­شده‌است (مطهری، ۱۳۵۷: ۱۷۵).

[۷]سوره نساء، آیه ۱۹

شرایط مهریه

چیزی که به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجین راجع به تعیین مهر، قراردادی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه‌است. بنابراین موضوع مهر باید واجد شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارت‌اند از:

1. 1. مالیت داشتن؛ مهر باید دارای ارزش اقتصادی باشد بنابراین یک حبّه گندم و مانند آن نمی‌تواند مهر قرار گیرد؛

۲٫قابل تملک بودن؛ مهر باید برای زن قابل تملک باشد بنابراین اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمی‌توانند مهر قرار گیرند؛

۳٫منفعت عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیایی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل عدم مشروعیت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آن‌ ها نمی‌توانند به عنوان مهرقرار گیرند؛

۴٫معین ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهرالمسمی است به این معنی که مهرالمسمی نمی‌تواند یک خانه نامعلوم یا انگشتر نامعین ومانند آن باشد (مطهری،۱۳۷۴:  ۲۴۰ – ۲۴۳).

 

۲-۴-۵- تعیین مهریه

مهریه بایستی با توافق طرفین– زوج و زوجه- معین شود و شخص دیگری اعم از والدین و فامیل حق تعیین مهریه را ندارند مگر اینکه از طرف زوجین اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: “مهر چیزی است که زوجین بر آن توافق می‌نمایند، کم باشد یا زیاد” گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد:

1. تفویض مهر: هرگاه اختیار تعیین مهر با توافق زوجین به یکی از آن دو یا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحیح بوده و از زنی که بدین گونه ازدواج نماید، «مفوضه‌ی المهر» یعنی کسی که مهرش را تفویض نموده نام برده خواهد داشت.
2. تفویض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شود مهری وجود نداشته باشد، این عمل را «تفویض بُضع» می‌گویند و زن را «مفوَّضه‌ی البضع» یعنی کسی که بهره‌گیری از خود را واگذار می‌کند، می‌نامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی ندارد ودر صورت عدم تعیین «مهر المثل» مقرّر خواهد شد)پولادی،۱۳۸۸: ۸۲).

 

۲-۴-۶- مقدارمهریه

در مورد مقدار مهریه در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که مقدار مهر نباید بیش از «مهرالسنه» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر کمی و زیادی هیچ محدودیتی ندارد ولی رعایت مهر السنه مستحب و زیاد از آن مکروه ‌است. هر چند که برای حداکثر مهر میزانی مقرر نیست، لکن حداقل آن باید چیزی باشد که مالیت داشته و بتوان برای آن ارزشی قایل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌ای کم باشد که آن ‌را از مالیت خارج کند، همانطور که ماده ی ۱۰۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتی بعضی معتقدند که، “اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد. زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدنی هم در ماده‌ی ۱۰۹۲ به‌ این موضوع اشاره دارد، پس برای تامین نظر مقنن، چاره‌ای نیست، جز آنکه نصف مقدار مهر نیز که به زن داده می‌شود مالیت داشته باشد"(همان:۵۶).

بعضی مانند سید مرتضی، صدوق و اسکافی، معتقدند که مهر نباید از “مهر السنه” تجاوز نماید، و چنانچه بیش از آن مقرر شود، به همین مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دینار است. این قول، قول مشهور فقهای امامیه ‌است که مقدار مهر از لحاظ کمی و زیادی محدودیتی ندارد، تنها از نظر کمی، بایستی چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، و هر چه تعیین شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب می‌شود. اکثریت فقهای امامیه، با جمع روایت مورد استناد سید مرتضی و آیه‌ی شریفه، اضافه کرده‌اند که اگر مقدار مهر، بیشتر از مهر السنه باشد، مکروه و ناپسند است. برخی نیز عدم تجاوز از مهر السنه را امری مستحب شمرده اند(همان:۵۷).

قانون مدنی نیز در خصوص، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، و برای مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نکرده‌است. ماده ی ۱۰۸۰ قانون مدنی، در این زمینه مقرر می‌دارد:"تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است".قانون مدنی، مقدار مهر را به اختیار زوجین گذاشته ‌است؛ ولی باید اضافه نمود که از ظاهر ماده چنین استنباط نمی‌شود که تعیین حداقل مهر نیز به نظر زوجین باشد، بلکه باید شرط مالیت و ارزش اقتصادی داشتن، رعایت شود(همان:۵۸).

 

۲-۴-۷- عوامل استقرار مهریه

مجموعه‌ای از عوامل موجب می‌شوند که زن حق دریافت مهریه را به دست آورد، عبارت‌اند از:

• همبستر شدن با ‌زوجه از جمله ‌این عوامل است. نوع و میزان رابطه جنسی تاثیری بر مهریه ندارد. ۲-فوت زوج یا زوجه؛ فقهای پیشین معتقد بودند چنانچه زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می‌شود امّا فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند. ۳ –ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود و در این صورت تمام مهر را نیز مالک می‌شود. ۴- حق حبس؛ در صورتی که مهریه مدت دار نباشد، زوجه می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نماید و مرد موظف است آن را پرداخت نماید. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداری کند، زن می‌تواند تا وقتی که مهر را دریافت نکرده‌است از تمکین (اطاعت وآمیزش جنسی) امتناع نماید[۱](باباخانی،۱۳۷۷: ۷۵).

۲-۴-۸- مواد قانونی مرتبط با مهریه

در سنت ایرانی مهریه به گونه‌های مختلف مورد نظر قرار گرفته و بیان شده، در کنار سنت، قانون نیز به مهریه پرداخته و در ماده‌های مختلف بیان نموده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می‌شود:

ماده ۱۰۷۸ ـ هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳ ـ برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم شود قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵ ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ‌ایفای وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده‌ی قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن‌ ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.

ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.

ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

در تبصره‌ی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده می‌بینیم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است". در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی‌تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده ۲۵ می‌خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

 

۲-۴-۹- مهر در صورت فوت یکی از زوجین

با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده‌ است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده ‌استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.

با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه “کل مهر” قید نشده‌ است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه ‌اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می‌گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. - نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، ۱۳۷۰: ۱۶۷).

 

۲-۴-۱۰- ماهیت مهر

با توجه به اینکه ماهیت مهر قرارداد مالی فرعی است، قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است؛ یعنی قراردادی راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر نیز لازم ‌الرعایه‌ است (رفیعی، ۱۳۷۸: ۳۴).

غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تأدیه آن است و پذیرش تعهد و الزامی که طرفین می‌دانند که وفای به آن ممکن نیست یا تردید وجود دارد، خلاف سیره عقلا بوده و عرف آن را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر الزام مهر، ناشی از حکم قانون است و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به طرفین واگذار شده ‌است (همان: ۱۴۱).

شارع، مهر را الزامی برای زوج قرار داده ‌است و نمی‌توان حتی با توافق، جلوی الزام مهر را گرفت، پس هر امری که ایفای تعهدات مهر را زیر سؤال ببرد، محکوم به بطلان است؛ مگر جایی که خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجویز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده‌اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).

منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، ۱۳۷۷: ۴۴۶).

 

آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر

بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه‌های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا می‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نیز فقه دیده نمی‌شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می‌رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد‌های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نیز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آید. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرایط صحت عقد مهر می‌دانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمی‌تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده‌است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانون‌گذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می‌رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون‌گذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین می‌نمایند. دلایلی را که برای بطلان چنین مهر تعیینی می‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از:

۱ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده ‌است، به‌این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا  مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می‌کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آن‌ ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می‌شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر می‌گیرد؛ خواه ‌این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله ‌است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).

۲- غرر

همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانون‌گذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به ‌اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهریه می‌باشد(همان).

۳ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت

می‌توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان).

 

۲-۴-۱۰- معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان

در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مسأله صدق می‌کند:

۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی

در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده‌ است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکی واقع شود. شیخ طوسی در «الخلاف» و نیز ابن حمزه در «الوسیله» قائل به‌این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می‌شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۰ می‌گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).

۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد

در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر این مبنا استدلال می‌کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می‌شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می‌گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی‌تواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به‌اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می‌شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۳).

۳ـ قیمت مهر تعیینی

در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می‌کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته ‌شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمی‌رسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).

 

۲-۴-۱۱- حق حبس

با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق. م که می‌گوید «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده ‌است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند» می‌توان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را می‌تواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زمانی که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشویی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می‌باشد و شوهر نمی‌تواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می‌گردد؛ به‌این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می کند (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).

به عبارت دقیق‌تر باید یک نوع معاوضه‌ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه ‌است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به‌این اعتبار در نکاح بازی می کند، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می‌شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می‌شود (امامی، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).

بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار می‌آورند و می‌گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می‌توانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته‌اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده‌اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، ۱۳۷۸:  ۱۷۹).

با توجه به‌اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژه‌ای در تحکیم آن، مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان ماده ۱۰۸۵ ق. م را با ماده ۳۷۷ به لحاظ ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می‌شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره‌ای از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی‌کند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده‌است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، ۱۳۷۲: ۱۰۴).