مالکیت وحقوق مترتب برآن ، از دیربازموردتوجه حکومتها وپادشاهان بوده است چنان که درمنشورکوروش آمده است : «من تاروزی که پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت کسی مال غیرمنقول یامنقول دیگری رابه زوریابه طریق دیگربدون پرداخت بهای آن وجلب رضایت صاحب مال ، تصرف کند ومن تاروزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری رابه بیگاری بگیردوبدون پرداخت مزد ، وی رابه کاروا دارد. من امروزاعلام می کنم که هرکسی آزاداست درهرنقطه که میل داردسکونت کند ، مشروط براینکه درآنجاحق کسی راغصب ننماید وهرشغلی راکه میل داردپیش بگیرد ومال خود رابه هرنحوکه مایل است به مصرف برساند ، به شرط اینکه به حقوق دیگران لطمه نزند…»^[۳۳]

‌در پنج قرن قبل ازمیلاد مسیح دریونان و روم ، مالکیت بامفهومی که امروزه درحقوق فرانسه مطرح می‌باشد مشابهت داشته است. درحقوق اروپا ، مالکیت به معنای حق بهره برداری ودراختیارداشتن مال به نحو «مطلق» است. کلمه «اطلاق» درحقوق اروپابسیار موردتأکید واقع شده ودرحقوق ایران نیزبعنوان یکی ‌از مشخصه های مالکیت مطرح شده است.

اگربه سیر تاریخی حق ملکیت دراروپای غربی اززمان روم باستان تاانقلاب فرانسه ‌نظر داشته باشیم وپس ازآن تاوضع قانون مدنی نگاه کنیم ، خواهیم ‌دید که چنین حقی همواره دریک هیئت خود را نشان نداده است بلکه تطورات بسیارمهمی رابه خودپذیرفته است.

درعهد روم باستان مالکیت به صورت جمعی (gens)وخانوادگی (familia) بوده وحتی دربرخی موارد استثنایی ملاحظه می شود که به صورت فردی نیزبوده است. امادرقرون وسطی این حق راآمیخته بامالکیت غیرفردی برای افرادشناختند ، چنان که درعرف آلمانها ‌در زمینه های منقولات ومسکن و… مالکیت فردی و در اراضی زراعی و… مالکیت جمعی کاملا امری شناخته شده بود.

پس ازانقلاب فرانسه کاملا هر گونه زمینه مالکیت جمعی وفئودالی واقطاعی ازبین رفت تا اینکه انجمن ملی در۴ آگوست سال ۱۷۸۹ میلادی وپس از ویرانی باستیل ، تقریبا درکمترازیک ماه قانونی رابه تصویب رساند که چنین نظامی راازبنیاد ملغی کرد وزمین ها کاملا دراختیارافراد قرارگرفت ‌و هر گونه قید وبند فئودالی ازآن برداشته شد. تنظیم قانون مدنی فرانسه ‌و اعلامیه جهانی حقوق بشر ‌بر اساس دیدگاه فرد گرایان بوده ، بدین ‌معنا که مالکیت رابه عنوان «حق شخصی» مطرح نموده اند ونه یک تکلیف اجتماعی.

حتی ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر اعلام می‌دارد که : « مالکیت فردی حقی مقدس بوده که هیچگونه حرمت شکنی نسبت به آن روانیست ، مگربه موجب مصلحتی کاملا جمعی که قانون آن رامقررداشته باشد.»

ماده ۵۴۴ قانون مدنی فرانسه نیز چنین مقرر می‌دارد : « مالکیت، همان حق انتفاع ‌از چیزی وتصرف مطلق درآن با استوارترین شیوه ممکن است ، به شرطی که اموال راچنان به کارنگیرندکه قانون آن را نارواداشته باشد…»^[۳۴]درزمان تنظیم قانون مدنی فرانسه این قانون به شدت تحت تأثیرحقوق کشاورزی بود واصطلاحات وعبارات به کاررفته در این قانون این امررانشان می‌دهد به ‌عنوان مثال درماده ۵۲۴ این قانون حیوانات ووسایل کشاورزی تحت عنوان اموال غیرمنقول تبعی قرارگرفته وبه زمین مرتبط شده اند.

ازنظر «جان لاک» فیلسوف غربی ، بنیادبزرگ بشردروجودبشراست که خداوندخودش ، مالک شخصی خویش وافعال وکارخویش است.^[۳۵]

اما درباره «مالکیت دراسلام» بایدگفت که دراسلام مالکیت ‌بر اساس جهان بینی ایمان به مبدأ ومعاد سرچشمه می‌گیرد وبرهمین اساس ازدیدگاه اسلام ، کلیه موجودات جهان «مملوک خداوند» هستند واموالی نیزکه دردست انسان‌ها باشرایط خاصی قرارمی گیرد به طور ذاتی ازآن خداوند است ‌و به‌صورت عاریه ای به انسان‌ها عطا شده است ‌و متقابلا وظایفی برای آن مقررشده است.

خداوند درقرآن می فرماید : «زمین رادراختیارانسانهاگذاردو درآن میوه ‌و درختان خرمای خوشه دارقرارداد.»^[۳۶]

اسباب ایجادمالکیت برای انسان و روش های مشروع درکسب اموال را درحقوق اسلام «خداوند» تعیین کرده وبه حکومت اسلامی ، حق وضع آنهارا می‌دهد.ازدیدگاه مبانی اقتصادی اسلام ، برداشتن هرگامی درراه تقویت اقتصاد ‌و هر گونه حرکت وفعالیتی درتحکیم بنیه اقتصادی جامعه اسلامی یک نوع عبادت وایجاد ارتباط مثبت باخالق جهان است.

امیرمومنان امام علی(علیه السلام) در این زمینه می فرمایند : «… کسی که خداوندبه اومال عطافرموده ، لازم است به وسیله مال پیوند خویشاوندی خودرابرقرارومهمانان خودراپذیرایی کندواسیران وگرفتاران رارهایی بخشد وبه فقراومقروضان کمک نمایدودرسایه آن مال درراه ادای حقوق اجتماعی به منظورتحصیل ثواب خداوندگام بردارد ودست یافتن ‌به این خصلت ها ، باعث شرافت وعظمت درزندگی دنیا ‌و رسیدن به درجات عالیه آخرت است.»^[۳۷]

ازنظراسلام تحصیل مال بایدباروشهای مشروع وحلال وپرهیزازمکاسب محرمه ‌و ممنوع باشد ، همچنین داشتن مال باید بااحساس وظایفی ازقبیل انفاق درراه خدا وتوجه به مستمندان ومستضعفان باشدودرمصرف آن هم بایدازاسراف وتبذیر وتجمل گرایی دوری کرد.