امکان تفریح دارای ابعاد فرهنگی و اقتصادی-سیاسی است. فرهنگ، می ­تواند با تحمیل پیش­فرض­ها و کلیشه­های از پیش تعیین­شده، نقش­ها و هنجارهای اجتماعی را تعریف یا محدود کند. تمایز میان انواع تفریح­ها و نحوه­ گذران اوقات فراغت در زنان و مردان پیش از رسیدن به دوران بلوغ در آنان درونی می­ شود.
با این وجود فرهنگ تنها عامل تعیین­کننده­ کنش­های انسانی نیست. قواعد در تمام حوزه ­های انسانی به شکلی مداوم تولید، بازبینی و دگرگون می­شوند. بعد اقتصادی-سیاسی، به توزیع نامتوازن ثروت و قدرت در اقشار مختلف جامعه اشاره می­ کند. دسترسی به منابع اقتصادی بالاتر و بهره­مندی از قدرت نمادین می ­تواند احتمال قرار گرفتن فرد در معرض فرصت­های اجتماعی را افزایش دهد. سرانه استفاده زنان از میزان امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری ­ها می ­تواند یکی از معیارهای سنجش میزان توزیع برابرانه­ی فرصت استفاده از فضاهای تفریحی در میان مناطق مختلف شهری باشد. فراگردهای تفریحی و کاری بدون وجود فضاهایی که به چنین اعمالی اختصاص یابد، ممکن نمی­ شود. اختصاص یافتن فضاها به اقشار خاص و کاهش سهم استفاده از این فضاها، یکی از الزامات امکان تفریح و کار در شهر است.
مساله­ی دیگر در ارتباط با فضاهای تفریحی، سهم فیزیکی از فضاهای شهری است که قابلیت استفاده برای تفریح و ماجراجویی را داشته باشند. تقسیم ­بندی جنسی فضاهای شهری و اختصاص دادن آن به طور نامساوی به یک جنس نمونه ­ای از زیرپاگذاشتن حق به شهر جنس دیگر است و سهم افراد از فضای فیزیکی شهری را محدود می­ کند.
مردان بیشتر بر مسائلی مانند ترافیک و پارکینگ در فضاهای عمومی تاکید دارند در حالی که زنان به توالت­های عمومی احتیاج دارند چرا که به دلیل کارکردهای جسمانی (عادت ماهیانه، بارداری، و …) احتیاج بیشتری به این مکان­ها دارند. با این وجود توالت­های مردانه و زنانه در کنار هم ساخته می­شوند و معمولا توالت­های مردانه باز و توالت­های زنانه بسته هستند.
مهدکودک­های موقت و زمین­های بازی امن (برای نگهداری کودکان هنگامی که زنان در حال انجام فعالیت­های بیرون از خانه هستند)، پیاده­روهای مناسب (به دلیل دسترسی کمتر زنان به وسایل نقلیه­ی شخصی) نیز سایر خدمات عمومی هستند که زنان در خدمات شهری جای خالی آن را احساس می­ کنند (گرید، ۱۹۹۴).
 
 
۳-۲-۲-۱-۱-۳- ارتباطات شهری
برقراری ارتباطات شهری، چه به شکل ارتباطات غیابی و چه ناشی از تحرک در فضاهای شهری، نشان­دهنده­ی میزان سرزندگی در شهر است. کمیت و کیفیت ارتباطات ایجاد شده در شهر به دو عامل جغرافیای شهری و زمان شهری بستگی دارد. شکل برقراری ارتباط برای فواصل دور (چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ زمانی) معمولا به شکل ارتباطات غیابی است و در فضاهای نزدیک به شکل حضوری است. عامل موثر دیگر ریتم است. لوفور در کتاب «تحلیل ریتم»[۱] این مفهوم را معرفی می­ کند. ریتم که از موسیقی گرفته شده است به تکرارهای موجود در زندگی انسان توجه دارد. لوفور دو نوع ریتم را در زندگی انسان شناسایی کرده است:

• • ریتم­های چرخه­ای که دربرگیرنده­ی تکرار وقایع و فواصل میان آن­ها هستند؛ این ریتم­ها ریشه در طبیعت دارند. مانند چرخش روز و شب، امواج دریا،‌ چرخش فصل­ها و غیره.
  • ریتم متناوب یا خطی که از زندگی اجتماعی حاصل می­ شود و ساخته­ فعالیت انسانی است. یکنواختی اعمال و حرکت­ها و ساختارهای تحمیل شده بر انسان­ها انواع ریتم خطی هستند.

ناهماهنگی­های موجود بین دو ریتم چرخه­ای و خطی، گاه به سازش و گاه به ایجاد اختلال می­انجامد. او بیان می­ کند که اگرچه در سطح مفهومی این دو ریتم از هم جدا می­شوند ولی در واقعیت به شکل مداوم با یکدیگر تداخل دارند (لوفور، الدن و مور، ۲۰۰۴: ۲۵). لوفور معتقد است که ریتم ناشی از تقاطع میان زمان و مکان و مصرف انر‍ژی است و ریتم ها را تنها می­توان از طریق حواس پنج­گانه و با دریافت نشانگرهایی که برای حواس جسمانی ما قابل دریافت هستند، ادراک کرد. زندگی روزمره با ایجاد نیازهای متعدد زمانمند که به ریتم­های خطی منجر می­ شود، خود را استقرار می­بخشد. ریتم طبیعی بدن با ریتمی که حاصل زندگی روزمره است در هم می­آمیزد و گاه تحت سلطه­ی آن قرار می­گیرد. لوفور به اهمیت ریتم و برتری آن بر قوانین زیست­شناختی برای تحلیل زندگی انسان اشاره کرده است (الدن، ۲۰۰۴: ۱۹۴). فعالیت­های شغلی مدرن ریتم­های طبیعی را مختل کرده و شکسته­اند چرا که در هر زمانی ممکن است آغاز شوند و پایان یابند. زمانمندی خطی فن­آوری و تولید صنعتی در تناقض با ریتم چرخشی طبیعی است.
رابطه­ میان ریتم­های چرخه­ای و ریتم­های متناوب تعیین کننده­ نحوه­ زمان­بندی فعالیت­های روزمره است. زمان (در کنار فضا و جغرافیای شهری) یکی از عوامل موثر بر ارتباطات شهری معرفی شد. بنابراین می­توان تاثیر ریتم زندگی شهری بر زمان را که خود ناشی از نظام­های اجتماعی-اقتصادی مسلط بر جامعه است بر نحوه­ برقراری ارتباطات موثر دانست.
بسیاری از کارهای انجام شده در زمینه­ جغرافیای شهری و نقش زنان، به مساله­ی مشاغل دوگانه­ی زنان اشاره کرده ­اند. برخی نشان دادند که زنان در کل الگوهای فعالیت محدودتری نسبت به همسرانشان دارند؛ ضمن این که زنانی که هم در خانه و هم در بیرون از خانه اشتغال دارند از زنانی که فقط خانه­دار هستند الگوهای فعالیت محدودتری دارند (اوریت، ۱۹۷۵؛ هنسون و هنسون، ۱۹۷۶). این بدان معناست که زنان شاغل غیر از فعالیت­های مربوط به شغل و کارهای خانگی نمی­توانند به امور دیگر مانند فعالیت­های شخصی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی و … مشغول شوند. مطالعات دیگر نشان دادند که زنانی که در دو نقش فعالیت می­ کنند الگوهای تحرک بسیار پایین­تری نسبت به مردان دارند چرا که امکانات لازم برای افزایش تحرک آنان وجود ندارد (اندروز، ۱۹۷۸؛ مدن، ۱۹۷۷؛ پالم وپرد، ۱۹۷۴). مطالعات دیگر نیز محدودیت فضاهای فعالیت را برای زنان اقشار مختلف نشان دادند؛ برای نمونه زنان خانه­دار (میکلسون، ۱۹۷۳؛ تیورز، ۱۹۷۷) و زنان کهنسال (هلمز، ۱۹۷۴).
برنامه ­ریزی فعالیت­های روزمره برای زنان، به دلیل جدایی مناطق مسکونی از مناطق تجاری شهر مساله­ساز است. به خصوص زنانی که در مشاغل دوگانه­ی خانگی-برون خانگی فعالیت می­ کنند عموما حتا اگر در دسترسی به فضاهای تجاری، آموزشی، تفریحی و … مشکل نداشته باشند، زمان کافی برای تحرک شهری ندارند.
وسیله­ی نقلیه­ی شخصی یکی از ابزارهای حمل و نقل در شهر است. این ابزار عموما در انحصار یا در دسترس مردان قرار دارد. گرید (۱۹۹۴) در مورد توزیع وسیله­ی نقلیه­ی شخصی در ایالات متحده آمریکا بین زنان و مردان شهرنشین نوشته است:
«حدود هشتاد درصد خانوارها یک اتومبیل دارند و بیست و یک درصد بیش از یک اتومبیل دارند. چهل درصد زنان و هشتاد درصد مردان گواهینامه­ی رانندگی دارند و تنها پانزده درصد زنان در طول روز، امکان استفاده از اتومبیل را دارند» (۱۹۹۴: ۴۲).
زنانی که به مشاغل خانگی مشغول هستند، برای انجام امور روزمره مجبور به طی مسافت­های طولانی هستند که یا پیاده و یا با بهره گرفتن از وسایل نقلیه­ی عمومی صورت می­گیرد.
یکی دیگر مسائلی که در ارتباط با تحرک شهری مطرح شده است، منطقه­بندی شهرها به نواحی مسکونی-تجاری است که از قرن نوزده آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. این مساله، به جدایی فضاهای عمومی و خانگی انجامیده و تحرک زنان را به شدت کاهش داده است. عدم دسترسی به اتومبیل شخصی، ناکارآمدی حمل و نقل عمومی و احساس ناامنی سبب کاهش تحرک شهری در زنان شده است.
 
۳-۲-۲-۱-۲- کنترل و مالکیت
کنترل و مالکیت در دیدگاه لوفور مفهومی است که درچهارچوب فضای تولید شده در نظام اقتصادی سیاسی معنا می­یابد. با توجه به ریشه ­های مارکسیستی نگرش لوفور، اقتصاد تعیین­کننده­ سیاست شهری نیز هست. کاستلز (۱۹۸۰) به بهترین شکل پیوند میان اقتصاد و سیاست شهری را توضیح می­دهد. او برای این­که توضیح دهد چگونه نیروی کار از طریق فرایند مصرف بازتولید می­ شود، به دو مساله اشاره می­ کند. اول این که تمرکز فزاینده سرمایه در جوامع سرمایه­داری پیشرفته به موازات تمرکز فزاینده نیروی کار صورت می­گیرد. در نتیجه، فرایندهای زندگی روزمره که از طریق آن­ها نیروی کار بازتولید می شود (خوردن، خوابیدن، بازی کردن و نظایر آن) دارای محدودیت فضایی می­شوند. دوم اینکه او معتقد است که چنین واحدهایی فضایی زندگی روزمره از طریق الزامات بازتولید نیروی کار در درون کل نظام سرمایه­داری، ساختارمند می­شوند. طوری که تامین ابزارهای ضروری مصرف در درون جوامع سرمایه­داری پیشرفته، فرایندی تناقض آمیز است و دولت روزبروز مداخله بیشتری در این زمینه انجام داده و مسئولیت تامین این ابزارها را بر عهده خود گرفته است. نتیجه این­که، ابزارهای مصرف نه تنها در درون واحدهای فضایی خاصی، متمرکز شده ­اند بلکه بیش از پیش حالت جمعی شده پیدا کرده ­اند و افزایش اهمیت تامین جمعی ابزار مصرف، کاستلز را قادر ساخته تا نظام شهری را مترادف با فرایند مصرف بداند زیرا مصرف سبب افزایش تمرکز و مرکزگرایی می شود (ساندرز، ۱۹۸۹). وجود فضاهای مصرف جمعی کنترل بیشتری را بر فضاهای مزبور امکان­ پذیر می­سازد. روند سریع و روبه رشد شکل­ گیری فضاهای مصرف جمعی، مانند مراکز خرید یکی از تبعات تمرکز مصرف جمعی است. اهمیت مصرف در شهر به اندازه­ای است که ساندرز (۱۹۸۹) دو اصطلاح جامعه ­شناسی شهری و جامعه ­شناسی مصرف را به صورت مترادف به کار می­گیرد. مصرف مناطق خوش­آب و هوا توسط طبقات بالای جامعه، به دلیل روندهای جاری در قیمت زمین و مسکن و تجمع تسهیلات فراغتی در مناطق به اصطلاح «بالاشهری» که امکان سوددهی و تضمین بازتولید سرمایه را تامین می­ کند یکی از مصداق­های کنترل و مالکیت شهری توسط طبقات بالا است. برای نمونه، در شهر تهران، قرار گرفتن بزرگ­ترین نماد شهری در مکانی که امکان دسترسی به آن تنها به وسیله­ی استفاده از خودرو امکان­ پذیر می­ شود، این نماد را از دسترس برخی اقشار دور نگه می­دارد و به طبقات بالاتر اجتماعی اختصاص می­دهد.
تصویر شماره­ی (۳-۴) محل قرار گرفتن برج میلاد، که توسط شهرداری تهران به عنوان نماد شهر تهران معرفی شده است را روی نقشه­ی تهران نشان می­دهد (موقعیت نسبی برج میلاد با یک ستاره­ی مشکی درون یک دایره نشان داده شده است). نزدیکی این برج به محل سکونت طبقات بالای شهری و احاطه شدن آن توسط چهار اتوبان  شهید حکیم، شهید همت، شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، آن را در فاصله­ی دوری از بسیاری از نقاط شهر تهران داده و هرگونه دسترسی به آن را مگر با در اختیار داشتن خودروی شخصی امکان­ناپذیر می­ کند.
این نوع مکان­ یابی با توجه به این که دسترسی به خودرو اساسا پدیده­ای مردانه است و زنان درصد بسیار کمی از رانندگان شهری را تشکیل می­ دهند (رهبری و شارع­پور، ۲۰۱۳)، اهمیت بیشتری می­یابد. اساسا نحوه­ مکان­ یابی تسهیلات شهری مربوط به مصارف فراغتی در شهر می ­تواند الگوهای کنترل و مالکیت را آشکار سازد.
در کار کاستلز (۱۹۸۰) مصرف در سه بعد مسکن، خوراک و تسهیلات فراغتی مورد بررسی قرار گرفته است. شاید بتوان مصرف نمادین[۱۱] را نیز به عنوان دستاورد اخیر سرمایه­داری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به آن اضافه کرد. با این وجود، مصرف خوراک و مصارف نمادین زمانی در راستای اهداف این پژوهش قرار می­گیرد که در بعد عمومی زندگی شهری قرار گیرد و در این صورت می­توان آنان را زیرشاخه­ای از تسهیلات فراغتی قرار داد.
در بعد مسکن نیز به نظر می­ رسد که توزیع مالکیت و کنترل بر فضاهای شهری (اعم از مسکن و زمین شهری) به شکل برابرانه توزیع نشده است (رهبری و شارع­پور، ۲۰۱۳). بررسی سهم مالکیت زنان در مساکن شهری می ­تواند آشکار کننده­ الگوهای نسبت جنسیتی مالکیت باشد.
 
۳-۲-۲-۱-۳- سهم فیزیکی
لوفور بر مالکیت به عنوان یک عنصر اساسی در نظام سرمایه­داری تاکید دارد با این وجود، مالکیت را تنها عامل افزایش سهم فیزیکی نمی­داند؛ زیرا برداشت از سهم فیزیکی لزوما با مالکیت فضایی منطبق نیست. در نظام سرمایه­داری تقسیم ­بندی فضاها به لحاظ جنسیتی در دو شکل رسمی و غیر رسمی قابل بررسی است:

• فضاهای تک­جنسیتی رسمی: فضاهای رسمی که با مجوز دولتی تک جنسیتی شده ­اند بخش بزرگی از فضاهای شهری را به خود اختصاص می­ دهند. این فضاها خود به دو بخش تقسیم ­بندی می­شوند، فضاهای تک­جنسیتی رسمی برابرانه و فضاهای تک­جنسیتی رسمی نابرابرانه. فضاهای برابرانه که کاربری­های تجاری، فرهنگی و ورزشی دارند، دسته­ای هستند که به شکل برابر میان دو جنسیت توزیع شده ­اند. فضاهایی مانند آرایشگاه­ها، باشگاه­های ورزشی، کتابخانه ­ها و غیره، نمونه ­ای از فضاهای تک­جنسیتی هستند که به شکل تقریبا برابرانه در دسترس جنسیت­ها قرار دارند. فضاهای تک­جنسیتی رسمی نابرابرانه، فضاهایی هستند که سازوکارهای دولتی استفاده از آنان را به یک جنسیت تقلیل داده­اند. یک مثال از چنین رویکردی در ایران، تماشای بازی در استادیوم­های ورزشی که تنها به مردان اختصاص یافته است و یا سفره­خانه­های سنتی، قهوه­خانه و چایخانه­های سنتی که کاربری­های صرفا مردانه دارند.
• فضاهای تک­جنسیتی غیررسمی یا فضاهای جنسیت­زده: به لحاظ قانونی، این فضاها محدودیتی برای مصرف شهروندان، با هر جنسیتی قائل نشده­اند و تک­جنسیتی شدن این فضاها پیامد قشربندی­های اجتماعی-فرهنگی میان دو جنسیت است. برخی از پارک­ها و فضاهای سبز شهری، کارواش­ها،‌ محل تجمع اصناف خاص مانند بورس لوازم و تعمیرات خودرو و اتوبان­ها که عابران زن امکان رفت و آمد آزادانه در آنان را ندارند.

 
اختصاص­دهی شهر به خود که در نظریه­ لوفور نقش مهمی بازی می­ کند عبارت است از امکان بهره­مندی از خدمات و فضاهای شهری و استفاده کردن از آن­ها طوری که ارزش مبادله­ فضاها با ارزش مصرف جایگزین شود. عواملی که در میزان اختصاص­دهی شهر به خود تاثیرگذار هستند میزان «کنترل و مالکیت»، «سرزندگی شهری» و «سهم فیزیکی» از فضاهای شهری است. تصویر شماره­ی (۳) نشان می­دهد که عوامل تاثیرگذار بر ادارک از «اختصاص­دهی شهر به خود»، در ارتباط با کدام فراگردهای شهری قابل بررسی هستند. چنان­که تصویر (۳-۳) نشان می­دهد اختصاص­دهی شهر به خود و به تبع آن حق به شهر، اساسای مفهومی میان­رشته­ای است که البته در این پژوهش با رویکرد جامعه­شناسانه مورد بررسی قرار می­گیرد.
 
انسان­ها تصمیم نمی­گیرند که فضایی را اشغال کنند. اشغال فضا بخش ناگزیر وجود هر موجود انسانی است. از این رو هرگونه فعالیت انسانی با پرکردن یک فضا ممکن می­ شود. بنابراین ویژگی­های فضاهای پرشده می ­تواند محدودیت­هایی را برای عمل انسان به بار بیاورد. در ادامه عوامل سه­گانه­ی تاثیرگذار بر بعد «اختصاص­دهی شهر به خود» مورد بررسی قرار می­گیرد.
 
۳-۲-۲-۱-۱- سرزندگی
لوفور سرزندگی شهری را یکی از عوامل اساسی اختصاص­دهی فضا به خود می­داند. به اعتقاد وارنا (۲۰۱۱) که مفهوم سرزندگی شهری را در پایان نامه­ی دکتری خود از کار لوفور استخراج کرده است، سرزندگی دارای ابعاد سه­گانه­ی «احساس امنیت»، «امکان تفریح و ماجراجویی» و «وجود امکانات ارتباطی در شهر» است.
 
۳-۲-۲-۱-۱-۱- احساس امنیت: ناامنی ناشی از فضا
یکی از مسائلی که آرامش شهروندان و شهر را تهدید می­ کند مساله­ی ناامنی در شهر است. ناامنی و بروز جرایم در شهر بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر می­گذارد. فضاهای عمومی مانند میادین و بازارها و خیابان­ها برخی از جذاب­ترین شاخص­ های زندگی شهری­اند. هنگامی که به علت جرم و جنایت نتوان از این فضاها استفاده کرد، تاثیر منفی بر جذابیت زندگی می­گذارد و افرادی که در آنجا زندگی می­ کنند، اگر بتوانند به حومه­ها عزیمت می­ کنند (گوتدینر و باد، ۱۳۹۰: ۲۸۵).
ازین جهت بروز جرایم و احساس ناامنی در شهر نه تنها به افراد و گروه­ها صدمه می­زند بلکه به ارزش محله­های شهری و ارزش دارایی­ های افرادی که در محله­های جرم­خیز زندگی می­ کنند نیز آسیب می­رساند و می ­تواند آسیب­های اقتصادی نیز به بدنه­ی شهری وارد کند. توجه به احساس امنیت در ادبیات جامعه ­شناسی شهری ایران در سال­های اخیر افزایش یافته است. برای نمونه موسوی، حکمت­نیا و درینی (۱۳۸۷) نشان داده­اند که جنسیت یکی از عوامل زمینه­ای تبیین­کننده­ تفاوت در احساس امنیت شهری است. به خصوص توجه به رابطه­ میان احساس امنیت و عملکرد و ویژگی­های پلیس و نیروهای امنیتی در شهر مورد توجه ویژه­ای قرار گرفته است (پناهی و همکاران، ۱۳۸۹؛ تاجران وکلاکی، ۱۳۸۸؛ الیاسی و رادان، ۱۳۸۶؛ منعام و ضرابیان، ۱۳۹۱). طوسی و ساعی (۱۳۹۰) به مطالعه­ تاثیر انعکاس خشونت­های شهری بر احساس امنیت شهروندان شهر تهران پرداخته و نشان داده­اند که حوادث خشونت­بار شهری در حافظه­ جمعی شهروندان حک شده و سبب کاهش میزان احساس امنیت در شهر شده است. سلطانی، ایزدی و محمدی (۱۳۸۸) به تاثیر ویژگی­های کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری توجه نشان داده­اند. یافته­ های آنان نشان می­دهد که عبور از معابر کم­عرض (کمتر از چهار متر) و زندگی در کنار زمین­های بایر سبب افزایش احساس ناامنی در شهروندان می­ شود. توجه به احساس امنیت زنان را می­توان در کاری که زنجانی­زاده (۱۳۸۰) انجام داده است مشاهده کرد. او با تاکید بر مردانه بودن تولید خدمات و فضاهای شهری بر لزوم ایجاد کمیته­های زنانه در مدیریت شهری تاکید می­ کند.
ناامنی در شهر و احساس ناامنی دو موضوع تحلیلی متفاوت هستند. چه بسا امنیت بالا، ولی احساس ناامنی، به دلیل حافظه­ تاریخی ساکنان شهر از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است، بالا باشد و یا این که امنیت پایین باشد، ولی به دلیل اطلاع­رسانی نادرست و پوشش ندادن حوادث در رسانه ­ها، این امر احساس ناامنی زیادی را در ساکنان شهر به بار نیاورد. بنابراین زمانی که صحبت از احساس ناامنی می­ شود، رجوع ما به آمار رسمی جرایم و میزان آن در شهرها نیست بلکه هدف توجه به احساس و برداشت ساکنان شهر و وجدان جمعی اجتماعات شهری در مورد مساله­ای تحت عنوان «امنیت شهری» است. ترس و عدم احساس امنیت را می­توان همان­طور که به عنوان یک مساله­ی فضایی مطرح است، به مثابه­ی یک مساله­ی اجتماعی که در بسیاری از موارد در ارتباط تنگاتنگ با فضاهای شهری قرار دارد نیز مطالعه کرد (فنستر، ۲۰۰۵). این درست است که ناامنی شهری پدیده­ای فراگیر است و زن و مرد نمی­شناسد، اما احساس ناامنی تجربه­ای متمایز در میان زنان و مردان است. ناامنی برای زنان عموما پدیده­ای است که مستقیما محصول و متاثر از جنسیت آن­هاست و بیشترین احساس ناامنی در زنان، احساسی است ناشی از تجاوزاتی که ممکن است به حریم­ جنسی­شان صورت بگیرد. مساله­ی ناامنی جنسی زنان به شکلی گسترده مورد توجه ادبیات جرم­ شناسی قرار گرفته است. اما بررسی این پدیده در شهر، و مطالعه­ رابطه­ ناامنی شهری با مفهومِ‌ حق به شهر، جزو موضوعات جدید در مطالعات شهری است.
مساله­ی ناامنی جنسیتی در شهرهای ایرانی پدیده­ای است که توجه به آن به دو دلیل اهمیت دارد. یکی این که بحث ناامنی معمولا به شکل عام و در تحلیل خشونت شهری مطرح شده است. چرا که جرایم بیشتر توسط مردان روی می­دهد و قربانیان آن عموما مردان هستند. آمار شهرهای آمریکا نشان می­دهد که مردان شهری ۶۴ درصد بیش از میانگین مردان حومه نشین یاروستایی، و ۴۷ درصد بیش از زنان قربانی خشونت شده ­اند (گوتدینرو باد، ۱۳۹۰: ۲۸۷).
این­که چرا درصد عاملان و قربانیان خشونت در مردان بیش از زنان است در ادبیات جرم­ شناسی تحلیل­های متفاوتی دارد ولی واقعیتی که وجود دارد این است که مساله­ی جرایم جنسی در کنار آمار بالای خشونت­های مردانه مورد بررسی­های کمتری قرار گرفته­ است. ادبیات ناامنی جنسی در ایران نیز محدود است. دومین مساله این است که ناامنی جنسی در شهر را می­توان مستقیما در ارتباط با مفاهیم دیگری مورد مطالعه قرار داد که در آرای دو تن از جامعه شناسان شهری برجسته معرفی شده ­اند. اولین اندیشمند هانری لوفور است که مفهوم حق به شهر را مطرح کرده است. می­توان این بحث را مطرح کرد که ترس زنان در استفاده از فضاهای شهری عمومی مانند خیابان­ها، وسایل نقلیه­ی جمعی و پارک­های شهری یکی از مهم­ترین عواملی است که اجازه نمی­دهد زنان به «حق به شهر» دست بیابند. مثال­ها در این زمینه بسیارند. شهر ایرانی اساسا در سیطره­ی مردان است. فضا و زمان مناسب با فراگردهای اجتماعی مردان تعریف شده است و زنان به شکلی آگاهانه استفاده­ی خود را از فضاها و زمان­های شهری محدود کرده ­اند. پارک‌ها، خیابان­ها، کوچه­ها، پل­های عابران پیاده، خیابان­هایی که محل کسب و کار هستند، فضاهای سربسته مانند مراکز خرید، دانشگاه­ها و .. همه طوری طراحی شده ­اند که زنان نمی­توانند با احساس امنیت کامل از آن­ها استفاده و در آنان مشارکت کنند در حالی­که استفاده­ی کامل و شرکت در فراگردهای شهری، ارکان اساسی حق به شهر در اندیشه­ی لوفور را تشکیل می­ دهند (فنستر، ۲۰۰۵).
زمان­های زندگی روزمره نیز برای زنان چند پاره شده است. آنان باید ملاحظات زمانی را همواره در فرایندهای اجتماعی خود در نظر داشته باشند. زمان و مکان شهری برای زنان به دو بخش «امن» و «ناامن» تقسیم ­بندی می­ شود. آنان نمی­توانند برحسب نیازهای خود و نیازهای مبتنی بر نقش­های خود به استفاده از شهر بپردازند.
اندیشمند دیگر جین جیکوبز است که نمی­توان اهمیت او را در شکل­دهی نظام­های امنیتی محله­ای و همسایگی در شهرهای آمریکای شمالی نادیده گرفت. جیکوبز به تحلیل امنیت در فضاهای شهری پرداخته و به مبحث «در معرض دید بودن» توجه کرده است (شارع پور،۱۳۸۹: ۲۱۹-۲۱۶). بحث ما این است که این مساله در شکل شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. خیابان­های کم عرض، ساختمان­هایی با تعداد طبقات بالا، عدم تعبیه­ی نور کافی در گذرگاه های شهری، دور کردن عامدانه­ی برخی فضاها از معرض دید مانند پل­های عابران پیاده و اتوبوس­های شهری که به علت نصب آگهی­های تبلیغاتی که بر بدنه­ی آن­ها تعبیه شده است از معرض دید ساکنان شهر دور شده اند و … همه مسائلی است که در برنامه ریزی شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است.
جنبه­ دیگری از رابطه ی ناامنی و حق به شهر این است که نه تنها بروز ناامنی در شهر امکان استفاده­ی مناسب از فضاهای شهری را از زنان سلب می­ کند بلکه امکان شرکت آنان در تولید فضای شهری را محدود می­ کند. فرایند تبدیل مکان جغرافیایی شهر به فضا فرایندی است که تنها با شرکت افراد در فراگردهای شهری و پر کردن فضاهای شهری با روابط اجتماعی ممکن می­ شود (دوسرتو، ۱۹۸۴: ۱۱۷). ناامنی در شهر سبب می شود که برقراری روابط اجتماعی برای زنان تنها در زمان ها و مکان های خاصی امکان پذیر باشد. شکل­ گیری «پراکسیس» شهری برای زنان محدود به زمان­هایی می­ شود که آنان می­توانند از مکان­های شهری استفاده کنند که خود بار دیگر مشمول محدودیت­های جنسیتی می­ شود. و این به چرخه­ای باطل می­انجامد چرا که عدم شرکت زنان در شکل­ گیری فضاهای شهری سبب می­ شود شهر بیش از پیش جنبه­ های مردانه­ی خود را حفظ و بازتولید کند.
پژوهش در زمینه­ رابطه­ ناامنی جنسی زنان و حق به شهر با این پرسش بنیادین آغاز می­ شود که آیا احساس ناامنی جنسی مانعی در برابر به دست آوردن حق به شهر (به معنای لوفوری) آن می­ شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید ضمن بررسی ناامنی جنسی زنان و اثبات وجود آن، تاثیر احساس ناامنی جنسی در زنان بر مولفه­های حق به شهر لوفور (استفاده از فضاهای شهری و شرکت در فراگردهای شهری و تبدیل مکان به فضا) سنجیده شود.
ناامنی فضایی جنبه­ عینی فضا نیست بلکه وجهی انتزاعی دارد. برخی از نمونه­های طراحی شهری که ممکن است احساس ناامنی را در زنان ایجاد کنند از این قرار هستند:

• • دیدناپذیری: یکی از نمودهای ناامنی فضایی، فضاهایی هستند که به دلیل دیدناپذیر بودن در زنان تولید ناامنی احساس ادراک شده می­ کنند. فضاهایی مانند پل­عابر پیاده، تونل­های زیرزمینی عابر پیاده اتوبان­ها و کوچه­های خلوت بدون دید منازل مسکونی. دیدناپذیری دارای دو جنبه­ وجود موانع دید و عدم وجود روشنایی خوب در معابر شهری است. در مورد موانع دید می­توان به نصب تابلوهای تبلیغاتی در اطراف پل­های عابر پیاده، (که امکان دیده شدن شهروندانی را که روی پل حرکت می­ کنند کاهش می­دهد) و تونل­های زیرزمینی عابر پیاده اشاره کرد. عدم بهره­مندی از روشنایی مناسب در ساعات تاریک روز نیز می ­تواند فضاها را ناامن سازد. اگر با رویکرد جیکوبز به فضاهای دیدناپذیر بنگریم، با توجه به این که خودِ شهروندان در کنار فضای مساعد شهری بهترین سازوکار امنیت شهری را می­سازند، فضاهایی که از دیدرس شهروندان دور باشند، ناامنی بالایی خواهند داشت (شارع­پور، ۱۳۸۹: ۲۱۷).

• کاربری­های ناهم­خوان شهری: وجود کاربری­های ناهم­خوان شهری در کنار هم، مانند بافت­های کارخانه­ای و کارگاهی در کنار منازل مسکونی، به دلیل بالا بودن رفت و آمد وسایل نقلیه و افراد از تمام اقشار و طبقات مختلف و احتمال حضور کارگران شبانه­روزی در کارخانه­ها که عموما مرد هستند و در شهر تهران، جمعیت بالایی از آنان را مهاجران تشکیل می­ دهند، سبب ایجاد ادراک ناامنی در ساکنان منطقه می­ شود.

فضای ادراک­ شده
مفهوم فضای ادراک شده از نظریات لوفور برگرفته شده است. در تحلیل فضاهای شهری، از میان انواع سه­گانه­ی فضاهای تعریف شده­ی لوفوری، فضای احساس­شده و فضای ادراک­ شده می­توانند مورد بررسی جامعه­شناختی قرار ­گیرند؛ علت کنار گذاشته شدن وجه سوم که فضای زیسته است، تاکید لوفور بر این مساله است که انسان کامل، به مثابه­ی کسی که به غیر از قدرت فهم و درک توانایی زندگی کردن را نیز دارد، تنها کسی است که می ­تواند جنبه­ سوم فضای انسانی را که همان «فضای زیسته» است تجربه کند (الیوت و ترنر، ۱۳۹۰: ۴۱۲,۴۱۱).
لوفور مفهوم انسان کامل خود را با پیوند زدن آرای دو اندیشمند بزرگ آلمانی مارکس و نیچه شکل می­دهد. انسان کامل که توسط لوفور طرح شده است، نوعی برداشت مارکسیستی از «ابرانسان» نیچه است (شیلدز، ۱۹۹۹: ۷۱). او تلاش می­ کند که تمام جنبه­ های انسانی را در نظر گیرد و هم بخشی را که اجتماع می­سازد و هم انسان به مثابه­ی بدن جسمانی را در بحث خود وارد کند. به هرحال این مفهوم دارای جنبه­ ایده­الیستی است طوری که ظهور انسان کامل در راستای تحقق اهداف مارکسیسم، و رها شدن انسان­ها از انواع از خودبیگانگی است که حاصل نظام سرمایه­داری است. فضای ادارک­شده و فضای احساس­شده دو جنبه­ واقعی و عینی از واقعیت انسانی را از دو  دیدگاه مختلف ابراز می­ کنند. فضای احساس شده در ارتباط با برداشت­های طراحان و برنامه­ ریزان شهری و فضای ادراک­ شده در ارتباط با برداشت­های مردم عادی و ناشی از کنش فضایی است.
اصطلاح سرزندگی، از برداشت وارنا (۲۰۱۱) از نظریه­ لوفور برگرفته شده است. وارنا (۲۰۱۱) اصطلاح سرزندگی را به عنوان مفهوم عملیاتی­شده­ی برگرفته از ایده­ حق به شهر لوفور، در تحلیل فضاهای عمومی شهری استفاده کرده است. سرزندگی در این معنا را لوفور به بهترین شکل ممکن توضیح می­دهد. او معتقد است فضاهای اجتماعی:
«هم متضاد و هم متکامل هستند؛ تامین­کننده­ همزمان نیاز امنیت و آزادی، قطعیت و ماجراجویی، سازماندهی کار و تفریح، پدیده­های پیش ­بینی­پذیر و پیش ­بینی­ناپذیر، شباهت­ها و تفاوت­ها، انزواها و تضادها، تبادل­ها و سرمایه ­گذاری­ها، استقلال و ارتباطات در چشم­انداز طولانی مدت باشند (لوفور، ۱۹۹۶: ۱۴۷).
فضای اجتماعی جهان مشترک نهادین و مادی است. فضای میان افراد که تسهیل­کننده­ حضور هم­زمان و تنظیم­کننده­ روابط اجتماعی است. با حضور داشتن در یک فضا همراه با دیگران است که داشتن تجربه­های مشترک ممکن می­ شود و پیوندی با نسل­های قبلی (و بعدی) حاصل می­ شود که ناشی از تجربه­ی یک واقعیت فیزیکی مشترک است (مدنی­پور، ۲۰۰۳: ۲۳۵). عوامل اصلی تبیین­کننده­ ادراک سرزندگی در این دیدگاه، احساس امنیت، امکان تفریح در فضاهای تفریحی و امکان برقراری تعاملات آسان شهری از طریق خدمات ارتباطاتی و حمل و نقل شهری است.
کنترل و نظارت دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ سیاسی، هژمونی فضایی یکی از انواع هژمونی نمادین است که با ایجاد محدودیت در کنش­ اجتماعی مداخله ایجاد می­ کند. هژمونی نمادین که ناشی از تاثیر غیرمستقیم سازوکارهای سیاسی است، بسته به پایگاه اجتماعی-فرهنگی افراد بر آنان اعمال می­ شود. هژمونی فضایی که سبب ایجاد فضای پلیسی شده می­ شود، احساس ناامنی و بی­میلی به استفاده از فضاهای شهری را به همراه دارد. علاوه بر نظارت سیاسی، کنترل اقتصادی-سیاسی فضاهای شهری، افراد متعلق به طبقات متفاوت شهری را به شکل یکسانی تحت تاثیر قرار نمی­دهد.
 
۳-۲-۲- حق به شهر
مفهوم حق به شهر از لوفور برگرفته شده است. لوفور مفهوم دو بعد اصلی اختصاص­دهی شهر به خود، و مشارکت در شهر را برای حق به شهر معرفی می­ کند. عوامل تاثیرگذار بر هر یک از این ابعاد در این تحقیق یا مستقیما از نوشته­های لوفور و یا از ادبیات پیرامون آثار او استخراج شده است.
 
[۱] Overman
[۲] Shields
[۳] Varna
[۴] Madanipour

کاستلز نیز هم­چون لوفور دیدگاه­ های شهری خود را مدیون نظریه­ مارکسیستی است. در دیدگاه وی، نظام شهری شامل سطوح سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است. کاستلز از طریق فرایند حذف کارکرد مهم و خاص نظام شهری را شناسایی است که در ادامه معرفی می­ شود.

به نظر کاستلز، نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد فرهنگی (یعنی با ارجاع به سطح ایدئولوژیکی ساختار اجتماعی) تعریف کرد. زیرا چیزی به نام فرهنگ شهری وجود ندارد. نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد سیاسی هم تعریف نمود؛ زیرا اگرچه شهر قرون وسطایی در واقع یک واحد سازمان سیاسی بود، ولی شهر سرمایه­داری را نمی­توان این­گونه تعریف کرد زیرا مرزهای سیاسی تا حدودی دلبخواهی و اختیاری هستند و با خط­های مرزی واحدهای اجتماعی تطابق ندارند. پس می­توان نتیجه گرفت که کارکرد خاص نظام شهری در درون سیستم کل باید اقتصادی باشد. کاستلز معتقد است که نظام شهری، از میان سه عنصر اقتصادی تولید، مصرف و مبادله، نمی­تواند به عنصر تولید وابسته باشد. زیرا تولید سرمایه­داری بر یک مقیاس منطقه­ای، سازمان می­یابد (بعنوان مثال، مراحل مختلف در فرایند تولید در مراکز مختلفی واقع شده ­اند؛ یعنی کارخانجات واقع در یک شهر توسط ادارات مستقر در شهر دیگر مدیریت و اداره می­شوند).

نتیجه این بحث این است که نظام شهری نمی­تواند مبتنی بر نظام مبادله باشد. بنابراین کارکرد نظام شهری باید بر فرایند مصرف استوار باشد. البته مصرف در درون کل نظام سرمایه­داری دارای کارکردهای مختلفی است. برای نمونه، مصرف نقطه پایانی ضروری برای تولید کالا است. مصرف ابزاری است که از طریق آن نیروی کاری انسانی هزینه شده در تولید کالا، جای خود را به چیز دیگری می­دهد. به عبارت دیگر، فقط از طریق رفع نیازهای مصرفی جمعی (مثل مسکن، غذا، تسهیلات فراغتی و نظایر آن) است که نیروی کار قادر می­ شود ظرفیت خود را که همه روزه به فروش می­رسد، بازتولید نماید. پس کارکرد خاص نظام شهری در بازتولید نیروی کار از طریق مصرف است.

می توان تحلیل کاستلز از مصرف در نظام شهری را به شکل زیر خلاصه نمود:

الف- نظام شهری کارکرد خاص و مهمی در درون نظام کل ایفا می کند یعنی کارکرد بازتولید نیروی کار از طریق فرایند مصرف.

ب- بازتولید نیروی کار در درون کل نظام اجتماعی در قالب واحدهای فضایی تحقق می یابد.

پ- به موازات تمرکز جمعیت و پذیرش مسئولیت تامین تسهیلات مربوط به مصرف توسط دولت، فرایند مصرف دچار تمرکز می شود.

ت- لذا فضای شهری و بازتولید نیروی کار تحت تاثیر سطح و شکل فراهم­سازی ابزار مصرف توسط دولت، قرار دارد. در نتیجه، وقتی مصرف جمعی می شود آنوقت مساله­ی شهری به مساله­ی سیاسی تبدیل می گردد (ساندرز، ۱۹۸۹).

۳-۱-۴- نردبان مشارکت: شری آرنستاین

 آرنستاین (۱۹۶۹) این مساله را مطرح می­ کند که بسیاری از شهروندان از فرایندهای تصمیم ­گیری­های سیاسی و اقتصادی در شهر محروم شده ­اند. حق به شهر، به عنوان یکی از حقوق اولیه­ی شهروندان باید آنان را توانمند سازد تا نه تنها در تصمیم ­گیری­ها در شهر دخیل باشند،‌ بلکه بتوانند به شکل آزادانه شهر را به خود اختصاص دهند و از آن استفاده کنند. او در مقاله­ «نردبان مشارکت شهروندی» یک نردبان هشت­پله­ای از مشارکت شهروندی ارائه می­دهد. آرنستاین معتقد است که مشارکت بدون بازتوزیع قدرت برای افراد بی­قدرت فرایندی ملال آور و بی فایده است. این فرایند به قدرتمندان این امکان را می­دهد که ادعا کنند که تمام جوانب امر را در نظر گرفته­اند، در حالی که تنها برخی جوانب که برای آنان سودآور است در نظر گرفته شده است (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۶). پلکان مشارکت آرنستاین، شامل هشت پله و سه مرحله است که هر اندازه از پایین این نردبان به سمت بالا حرکت می­کنیم با مشارکت بیشتر شهروندان روبرو می شویم. پله­های این نردبان (که در تصویر شماره­ی (۳-۲) سر و ته شده و درجات مشارکت با حرکت به پایین افزایش پیدا می­ کند) عبارتند از:

مرحله اول: پله­های بدون مشارکت

• اعمال نفوذ یا دستکاری: در این پله، مشارکتی وجود ندارد و افرادی که در مواضع مدیریتی قرار دارند شهروندان را تشویق به پذیرش ایده­هایی می­ کنند که از پیش طراحی شده است.
• درمان (مداوا): در این پله پیش­فرض مدیران و قدرتمندان این است که شهروندان عادی شناخت درست و توانایی رفع مسائل خود ندارند و مداوای این مسائل، توسط برنامه­ ریزان بیرونی ممکن می­ شود.

مرحله­ی دوم: پله­های وجود مشارکت ظاهری

• اطلاع­رسانی: در این پله، حقوق، ‌مسئولیت­ها و گزینه­ های موجود به شهروندان اطلاع داده می­ شود ولی توجهی به بازخورد آن در میان شهروندان وجود ندارد.
• مشاوره: در این پله، استفاده از روش­های کمی و کیفی برای گردآوری عقاید شهروندان بدون تضمین اعمال ایده­ها در تصمیم ­گیری­ها انجام می­پذیرد.
• جلب موافقیت یا تسکین: این پله آخرین پله از مشارکت ظاهری است و شامل امکان ارائه­ نظر، برنامه و مشاوره بدون حق تصمیم ­گیری است.

مرحله­ی سوم: پله­های مشارکت

• شراکت: اولین پله­ی مشارکت واقعی، شامل همکاری متقابل شهروندان و مسئولین با انجام تقسیم مسئولیت است. شهروندان حق اعلام برنامه و عقایدی را دارند که اگر قابل اجرا باشد با تصمیم مسئولین اجرا می­ شود. شوراها در صورت کارآمدی یکی از انواع ممکن در این پله هستند (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۷).
• قدرت محوله: در این پله بخشی از قدرت از سوی مسئولان به شهروندان محول شده است. شهروندان حق تصمیم ­گیری واقعی و ضمانت اجرایی دریافت می­ کنند (زرافشانی و همکاران، ۱۳۸۸).
• کنترل و اختیار شهروندی: آخرین پله از مشارکت و شامل مشارکت کامل و قدرت تصمیم ­گیری مطلق شهروندان بدون دخالت هر گونه عوامل خارجی است (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۷).

لوفور، در نقدی که از هژمونی فضایی ارائه می­دهد، توجه خود را بیش از فضای خصوصی به فضای عمومی معطوف ساخته است که زمینه­ای خلاق برای زندگی روزمره­ی ساکنان خود است. با وجود این بی­توجهی به دوگانگی عمومی/خصوصی، و هر چند که او جنسیت را مستقیما وارد تحلیل خود از فضا نکرده است، ولی برداشت­هایی که از نظریات او در مورد فضا و زندگی روزمره شده است، قابلیت شکل دادن به یک چهارچوب نظری مناسب برای تحلیل رابطه­ فضا و جنسیت را داراست. این بدان معناست که در بیشتر فرهنگ­ها، زنان به خصوص زمانی که تنها باشند، نمی­توانند از فضاهای عمومی شهر، مانند پارک­ها و خیابان­ها استفاده کنند (ماسی^[۱]، ۱۹۹۴). چرا که آنان به فضای خصوصی تعلق دارند.

احساس تعلق به فضای شهری از «استفاده» و «مصرف» فضا حاصل می­ شود. استفاده­ی روزمره از فضای عمومی شهری می ­تواند این احساس تعلق را در زنان ایجاد کند. چنان­چه دوسرتو می­گوید:

«فضا مکانِ کنش­یافته است. خیابانی که به لحاظ هندسی توسط برنامه­ ریزان شهری تعریف شده است، توسط پیاده­روان و عابران به فضا تبدیل می­ شود» (۱۹۸۴: ۱۱۷).

احساس تعلق و پیوستگی به فضا ناشی از تجمع دانش، خاطرات و تجربه­ی بدنی حاصل از استفاده­ی روزمره است. اعمال روزمره­ی اختصاص دادن فضا به خود و تکرار آن، سبب رودررویی و به پرسش کشیدن هژمونی شهروندی می­ شود (سکور، ۲۰۰۴). اگر این ادعا به رسمیت شناخته شود که فضاها ساخته­ توسط شهروندان طی فرایندهای حرکت و فعالیت شهری و کار ساخته می­ شود (اسکوبار، ۲۰۰۱: ۱۴۸)، بنابراین زنان به دلیل عدم مشارکت در کار و کردارهای جمعی شهری از تولید فضاها به دور مانده­اند. شهروندی عبارت است از فن سازمان­دهی فضا و هویت­های جنسیتی، نقش­های جنسیتی و قدرت پدرسالاری نشانه­ های رقابت­ها و مباحثات برای تعلق یافتن به شهر.

برای افزودن مفهوم جنسیت به چهارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور می­توان از ادبیات موجود در جغرافیای فمینیست و نقد فمینیسم سوسیالیست از شهر، محیط و فضا استفاده کرد. جغرافیای فمینیست به سازوکارهای بازپس­گیری فضا به نفع زنان در جوامع شهری اشاره می­ کند. برای نمونه، کوان (۲۰۰۱) به این مساله اشاره می­ کند که محدودیت­های زمانی و فضایی بر الگوهای کاری و محل کار زنان و الگوهای فعالیت روزمره تاثیرگذار است. تحت تاثیر مشکلات فضایی (البته در کنار الگوهای جنسیتی و فرهنگی) ­زنان نمی­توانند در فواصل دور از محل سکونت خود فعالیت کاری انجام دهند و  از این رو به کارگران خانگی در فضاهای پیرامونی شهری بدل می­شوند.

از طرفی، جریان فمینیسم سوسیالیست برخی از عناصر مارکسیسم در نقد نظام سرمایه­داری و اهمیت تمایزهای طبقاتی و کار را حفظ می­ کند، در حالی که برخی از ادعاهای دیگر مارکسیسم مانند این که ستم جنسی به لحاظ تاریخی پیامد شکاف طبقاتی است را تایید نمی­کند. این جریان (هم­صدا با فمینیسم رادیکال) معتقد است که انقیاد زنان مقدم بر تکوین جوامع مبتنی بر شکل­ گیری طبقات در نظام سرمایه­داری است و نمی­تواند معلول شکاف طبقاتی باشد (بیسلی، ۱۳۸۵: ۱۰۲-۱۰۰).  برای نمونه گراهام گیبسون (۱۹۹۶) در بحث خود پیرامون جنسیت و جغرافیا معتقد است که تحول فضایی رادیکال با تغییر نظام اقتصادی و جایگزین کردن اقتصادهای محلی به جای اقتصاد سرمایه­داری ممکن می­ شود. او معتقد است که فضا نیز تحت تاثیر این تحول، متحول می­ شود. این تحلیل گیبسون در کار لوفور نیز مشاهده می­ شود. زیرا او نیز (البته بدون توجه به مساله­ی جنسیت) به این مساله اشاره می­ کند که جغرافیای شهری تحت تاثیر یک تقسیم ­بندی انتزاعی که اساسا یک برساخته­ی ذهنی است مرزبندی­های بدون بنیانی را در شهر ایجاد می­ کند که شهر را به یک فضای تکه پاره شده با عناوین مختلف (حوزه ها و مناطق شهری) بدل می­ کند. این گونه تقسیم ­بندی عموما با افزایش کاذب قیمت ملک و زمین در برخی مناطق که به عنوان مناطق مسکونی ایده­ال و یا مناطق تجاری شناخته شده هستند همراه می­ شود. در حالی که در یک اقتصاد محلی که تمرکز فعالیت­های تجاری (یا سکونت، تفریح و …) را به یک منطقه محدود نمی­کند، ارزش نسبت داده شده به فضاها نیز به شکل یکدست توزیع می­ شود.

اهمیت تحلیل مارکسیستی در مطالعه­ جنسیت از دو جهت مهم است: اول این که این تحلیل نوعی دیدگاه انتقادی طبقاتی را ایجاد می­ کند که در مطالعه­ قدرت اهمیت دارد و دوم این که نگاهی تاریخی-دیالکتیک ایجاد می­ کند که علاوه بر تحلیل طبقاتی در تحلیل روابط پدرسالاری که بر موجودیت زنان سلطه یافته است نیز قابل استفاده است. تحلیل مارکسیستی در واقع تنها برای تحلیل روابط طبقاتی به کار نمی­آید و امکان تحلیل تمام روابط قدرت را مهیا می­ کند (ایزنشتاین،۱۹۷۹