۱-۲-۲- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها

 

همچون دیگر جنبه‌های روابط میان ملت ها در دوران باستان، استفاده های از دریاها نیز تابع قواعد و اصول اولیه مشترکی بودند که بر روابط میان آن ها حاکم بوده اند. بر این اساس بود که در دوران باستان از دریاها برای اهداف گوناگون همچون کشتیرانی و تجارت دریایی استفاده به عمل می‌آمد. از نمونه اقوام باستانی که از دریاها برای اهداف مذکور استفاده می بردند می توان از پارس ها، یونانی ها و رومی ها یاد نمود. البته دریاها همواره از سوی این اقوام برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار نمی گرفتند، بلکه این اقوام از دریاها برای تصرف سرزمین های دیگر نیز بهره می بردند و گاه نبردهای دریایی میان آن ها به وقوع می پیوست (طلایی، ۱۳۹۰: ۵).

 

به هر حال به تدریج و با گسترش روابط میان ملت ها و دولت ها و توسعه ی دانش و علوم دریایی اصول و قواعد حقوقی توسعه یافته تری بر دریاها حاکم گردیدند. البته باید توجه داشت که توسعه اصول حقوق دریاها در خلاء صورت نمی گرفت، بلکه این فرایند توسعه یک جزء جدایی ناپذیر از فرایند کلی تر توسعه حقوق بین الملل بوده است. در همین راستا چرچیل و لوه بیان می دارند که تحول و توسعه اصول و قواعد حقوق بین الملل دریاها به طور خاص به موازات تحول و توسعه اصول و قواعد بین الملل به طور کلی صورت گرفته اند. بر این اساس تولد سرزمین ها و مرزها در قرون شانزدهم میلادی و شکل گیری دولت ها به مفهوم نوین موجب شکل گیری اصول نوین حقوق بین الملل به طور کلی، و اصول حقوق بین الملل دریاها به طور خاص شده است. در همین راستا به عنوان نمونه می توان به برخی از مجموعه های قواعد و مقررات دریایی اشاره نمود که در قرون هشتم و چهاردهم میلادی توسط کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه تدوین گردیده و توسعه یافته بودند. در واقع این قواعد و مقررات دریایی^[۱۲] نمونه هایی از قواعد و مقررات نوشته در خصوص چگونگی استفاده از دریاها در برخی از قسمت های دریاهای جهان در زمان خود (حداقل در شکل اولیه آن ها) محسوب می گردیدند، که از جمله به آزادی دریاها اشاره می نمودند ( قربان زاد ، ۱۳۹۲: ۱۵ ).

 

در راستای بررسی اجمالی پیشینه تاریخ حقوق بین الملل دریاها، یکی از مسائل مطرح دیگری که قابل توجه می‌باشد، صدور فرمان پاپ الکساندر چهارم رهبر وقت مسیحیان جهان در سال ۱۴۹۳ میلادی بود که به موجب آن پاپ الکساندر چهارم دریاهای جهان را میان اسپانیا و پرتغال تقسیم نمود تا به اختلافات دیرینه میان این دو کشور مسیحی پایان دهد. البته بدیهی بود که ملت های جهان، به ویژه ملت هایی که به تازگی دارای توان دریایی گشته بودند، نمی توانستند چنین تقسیمی را مورد پذیرش قرار داده و دریاها و اقیانوس های جهان را به طور انحصاری در اختیار اسپانیا و پرتغال قرار دهند.

 

بدین ترتیب بود که چنین تقسیمی مورد اعتراض دیگر ملت ها و کشورها قرار گرفت. برای نمونه بریتانیا در اعتراض به فرمان پاپ الکساندر چهارم بیان نموده که: «نه طبیعت و نه نفع عمومی این اجازه را می‌دهد که یک ملت واحد و یا فرد خصوصی دریاها را به طور انحصاری در اختیار و تملک داشته باشد، و دریا برای همگان آزاد است». در همین راستا بود که در سال ۱۶۰۴ میلادی نیز معاهده لندن میان اسپانیا و انگلستان منعقد گردید تا بر آزادی کشتیرانی در دریاها تأکید شود.

 

به هر حال در بررسی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها در چند قرن اخیر می توان شاهد شکل گیری و توسعه دو اصل بنیادین بود، دو اصلی که بعدها بنیان ها و پایه های حقوق دریاها را تشکیل داده‌اند. این دو اصل عبارت بودند از: ۱- اصل آزادی دریاها^[۱۳]، و ۲- اصل حقوق دولت های ساحلی نسبت به دریاهای مجاورشان (برای اهداف حمایتی و دیگر منافع مشروع) یا به عبارت دیگر اصل دریاهای بسته.^[۱۴] در واقع این دو اصل پایه های مفاهیم کلاسیک را در خصوص حق کشتیرانی، به طور خاص، و حقوق دیگر نسبت به دریاها، به طور عام، تشکیل می‌دهند. در دوره های بعدی تقابل این دو اصل (یا این دو نظریه) پایه های بسیاری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل دریاها را تشکیل دادند. ( قربان زاد، ۱۳۹۲: ۱۵ )

 

۱-۲-۳- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین‌المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها

 

برای تدوین قواعد حقوق بین الملل عرفی درباره دریاها، تلاش های زیادی انجام شده است. اکثر این تلاش ها، به خصوص در طول چند دهه پیش از تأسیس سازمان ملل متحد، توسط محافل علمی غیر دولتی انجام گرفته است. سه انجمن در این زمینه زحمات قابل ملاحظه ای کشیده اند.

 

انجمن حقوق بین الملل^[۱۵] از زمان تأسیس در سال ۱۸۷۳ میلادی، چندین گزارش و مجموعه قطعنامه ها را تهیه کرده و مباحثات طولانی و مفصلی درباره موضوعاتی چون دریای سرزمینی، آلودگی دریایی، بستر دریاها و منابع آن، آبراه های بین‌المللی، بهره برداری از معادن اعماق دریاها، دزدی دریایی و صلاحیت های دولت صاحب بندر مطرح ‌کرده‌است. مؤسسه حقوق بین الملل^[۱۶] نیز، که از اعتبار بیشتری برخوردار است (شاید یکی از دلایل آن، محدودیت شدید عضویتش است)، در سال ۱۸۷۳ میلادی تأسیس شد. بر خلاف انجمن حقوق بین الملل، که زبان اصلی آن انگلیسی است، قسمت اعظم کارها و گزارش های مؤسسه حقوق بین الملل به زبان فرانسه است. جامعه دیگری که از آن ذکر خواهیم کرد «مدرسه حقوق هاروارد»^[۱۷] است که گزارش های جالبی درباره دزدی دریایی و دریای سرزمینی در اوایل قرن حاضر تهیه ‌کرده‌است (چرچیل و لو، ۱۳۸۴: ۲۲-۲۳).

 

۱-۳- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی

 

دزدی دریایی پیشینه ای بس طولانی و قدمتی به اندازه ی تاریخ تسلط بشر بردریاها دارد و در کنار تجارت برده به عنوان اولین مصادیق جنایات بین‌المللی ، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آن از دیر باز فراهم بوده است . حقوق حاکم بر دزدی دریایی به فراخور گذار ادوار تاریخی در حال تکامل بوده است. اولین تعریف از دزدی دریایی به عنوان یک « حرفه ی مشروع » در ایلیاد و ادیسه ی هومر به چشم می‌خورد . ^[۱۸]

 

۲-۱-۳-۲-۴ نظریه ی پرلز^[۱۹]

 

پرلز معتقد است، سائق انسان را وضعیت هایی نا تمام یا گشتالت های نقاص معین می‌کند و می‌گوید: هر موجود زنده ای به تمایلات و کمال گرایش دارد، هر چه این گشتالت به کمال گراییدن را باز دارد یا بگسلد برای موجود زنده زیان آور است و به وضعیت نا تمام می‌ انجامد که بی تردید محتاج به پایان رسیدن (تمام و کمال شدن) است. پرلز نظر خود را در خصوص کمال گرایی در قالب سطور حاوی پند و اندرز این گونه بیان می‌کند :

 

ای یار کمال طلب نباش کمال طلبی زجر و نفرین است، بیم آن داری مبادا هدف را درست نبینی اما بگذری تا خود کاملی

 

ای یار از اشتباهات نهراس اشتباهات گناه نیست ، اشتباهات راه های متفاوت انجام دادن کار است بسا که آفریننده تر تازه هم باشد .

 

از افراط و تفریط حذر کن هم از کمال طلبی و هم مداوای آنی شادمانی آنی و هوشیاری آنی هراس(پرلز، ۱۹۸۰؛ به نقل از والان، ۲۰۱۳).

 

۲-۱-۴ عوامل مؤثر بر کمال گرایی

 

1. وراثت و عوامل زیست شیمیایی

شواهد واضح و مستقیمی ‌در مورد اینکه کمال گرایی علت ژنتیکی و زیست شیمیایی دارد، وجود ندارد(والان، ۲۰۱۳).

 

1. یادگیری

اگر شما کمال گرا هستید، احتمالاً در کودکی یادگرفته اید،که دیگران با توجه به کارایی شما در انجام کارها به شما بها می‌دهند، در نتیجه احتمالاً شما یادگرفته اید درصورتی به خود بها دهید که مورد قبول دیگران واقع شوید. این امر می‌تواند شما را نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران، آسیب پذیر و به شدت حساس سازد. تلاش برای حمایت از خودتان و رهایی از این گونه انتقادات ، سبب می‌گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانید. اگر چنین باشد در آن صورت شما بجای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارید. کمال گرایی به افکار و رفتارهای خود تخریب گرانه‌ای اشاره می‌کند که هدف آن ها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه است. در جامعه امروزی ، به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می‌شود. به هر حال مطالعات اخیر نشان می‌دهند که نگرش کمال گرایانه موجب اختلال در موفقیت می‌شود. آرزوی کامل بودن هم احساس رضایت از خودتان را از شما می‌گیرد و هم شما را بیش از سایر مردم (کسانی که اهداف واقع گرایانه‌ای دارند) ، در معرض ناکامی قرار می‌دهد(فریدمن و بوث، ۲۰۱۱).

 

1. دور معیوب (سیکل معیوب) در روند کمال گرایی

نگرش کمال گرایانه، یک دور معیوب را به وجود می‌آورد. افراد کمال گرا ، نخست مجموعه‌ای از اهداف غیر قابل دسترس را ردیف می‌کنند. در گام بعدی در رسیدن ‌به این اهداف شکست می‌خورند، زیرا دسترسی به آن اهداف غیر ممکن می‌باشد. در گام بعدی، زیر فشار میل به کمال و ناکامی مزمن غیر قابل اجتناب ناشی از آن ، خلاقیت و کارآمدی آن ها کاهش می‌یابد. و بالاخره این روند، افراد کمال گرا را به انتقاد از خود و سرزنش خود هدایت می‌کند، که نتیجه این روند نیز عزت نفس پایین می‌باشد. این مسایل، احتمالا اضطراب و افسردگی نیز به همراه خواهد داشت. در این موقعیت افراد کمال گرا به طور کامل در این لحظه، تنها ، اگر سختتر کار کنم، موفق خواهم شد. چنین افکاری ، مجددا منجر به یک دور کامل معیوب می‌گردد. چنین دور معیوبی با نگاهی به نحوه روابط بین فردی افراد کمال گرا، می‌تواند بهتر ، قابل تشریح باشد. افراد کمال گرا معمولا عدم پذیرش و طرد شدن از سوی دیگران را پیش‌بینی و از آن می‌ترسند. با این ترس ، آن ها در مقابل انتقاد دیگران حالت دفاعی به خود می‌گیرند و از این طریق دیگران را ناکام و از خود دور می‌سازند. کمال گراها بدون اینکه متوجه این موضوع باشند، همچنین معیارهای به شدت غیر واقع گرای خود را از دیگران نیز انتظار داشته و در نتیجه نسبت به دیگران متوقع و منتقد می‌گردند. در نهایت ، ممکن است، افراد کمال گرا ، به دیگران اجازه ندهند که شاهد اشتباهاتشان باشند. آن ها این نکته را در نظر نمی‌گیرند که خود افشایی این فرصت را به آن ها می‌دهد که دیگران به چشم یک انسان به آن نگاه کرده و دوستشان بدارند. به دلیل وجود این دور (سیکل) معیوب ، افراد کمال گرا ، غالبا در داشتن روابط نزدیک با افراد دچار مشکل هستند و به همین خاطر رضایت کمتری از روابط بین فردی خود دارند (گروث و آیسنک، ۲۰۰۹).

 

1. تلاش (پشتکار) سالم

انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتکار با فرایند خود تخریبگر کمال گرایی کاملا تفاوت دارد. تلاش سالم (سازنده) ، منجر به انتخاب اهداف ، برپایه خواسته‌های شخصی و آرزوها و نه ‌بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات خارجی ، می‌گردد. اهداف این افراد ، همیشه تنها یک قدم از آنچه همزمان به پایان برده‌اند، فراتر است. به عبارتی اهداف آن ها ، واقعی ، خود جوش (درونی) و ذاتا قابل حصول است. افراد کوشای سالم از انجام کار در دست اجرا بیشتر از تفکر ‌در مورد نتیجه پایانی آن لذت می‌برند. وقتی این افراد یا تجاربی چون نارضایتی یا شکست مواجه می‌شوند، واکنش‌های آن ها عموما به موقعیت ویژه موجود محدود می‌شود و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی‌دهند(رایس و دلو، ۲۰۱۲).

 

1. والدین قدرت طلب

آدم هایی که بیش از حد کمال گرا هستند، در کودکی والدینی داشته اند قدرت طلب؛ پدر و مادری که توی کله بچه شان فرو کرده‌اند، «همیشه ما درست می گوییم، همیشه حق با ماست و همیشه ما درست رفتار می‌کنیم». این والدین نه چندان محترم، تفاوت توانایی‌های خودشان و بچه های نازنینشان را درک نمی کنند، به همین خاطر سعی می‌کنند با تنبیه، کودکانشان را مجبور کنند، به معیار های والایشان دست یابند؛ معیارهایی که آن قدر غیرواقع بینانه اند که در کمتر موردی بچه ای می‌تواند به آن ها دست یابد. روان شناس ها ‌به این شیوه تربیت فرزند، «سبک والدینی قدرت طلبانه» می‌گویند.

 

1. والدین کمال گرا

از قدیم و ندیم گفته اند «گندم از گندم بروید، کمال گرا هم از کمال گرا». غیر از والدین دیکتاتور، والدین کمال گرا هم بچه های کمال گرا تحویل جامعه می‌دهند. والدینی که خودشان کمال گرا هستند، نه تنها موفقیت های کودکانشان را کوچک می شمارند ، بلکه حتی موفقیت های خودشان را هم قبول ندارند. آن ها یک شخصیت وسواسی و بیش از حد منظم دارند و کودکان این افراد به همین خاطر، هیچ وقت احساس خوبی نسبت به موفقیت هایشان ندارند و در نتیجه احساس خوبی نسبت به خودشان هم ندارند چون هیچ وقت نتوانسته اند والدینشان را خشنود کنند(دنولت، ۲۰۱۰).

 

1. باورهای فردی

بعضی باورهای افراد که موجب کمال گرایی می‌شوند عبارتند از:

 

• • نیاز به تأیید؛

 

• • انتظارات بیش از حد از خود؛

 

• • مستعد سرزنش بودن (احساس گناه)؛

 

• • نگرانی بیش از اندازه؛

 

• • پرهیز از برخورد با مشکلات؛

 

• • ترس از بازنده بودن: افراد کمال گرا،‌غالبا شکست در رسیدن به هدف هایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می دانند.

 

 

در تعدد معنوی که در آن رفتار واحد، واجد عناوین متعدده جرم است، ممکن است که شروع به تعقیب یک یا چند مورد از عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و در مقابل یک یا چند مورد از عناوین مستلزم شکایت شاکی خصوصی نباشد. در این راستا سه فرض قابل تصور است. نخست آنکه برای شروع تعقیب هیچ یک از عناوین نیازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد. در حالت دوم، شروع به تعقیب همه عناوین مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و در حالت سوم، یک یا چند مورد از عناوین نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و در مقابل یک یا چند مورد از عناوین دیگر نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.

 

در حالت نخست که در آن تعقیب هیچ یک از عناوین نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد مشکلی به وجود نمی آید. در حالت دوم نیز که شروع به تعقیب همه عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی است، باز مشکلی به وجود نمی‌آید و به هر حال شروع به تعقیب نسبت به رفتار مجرمانه منوط به شکایت شاکی خصوصی خواهد بود. در این حال شکایت شاکی خصوصی پیش شرط شروع به تعقیب کیفری خواهد بود و با شکایت او نسبت به رفتار مجرمانه تعقیب آغاز خواهد شد. اما در این حالت مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر شاکی در شکواییه خود از عنوان اخف برای شکایت استفاده کند، با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۳۱ ق.م.ا .در جرایم قابل تعزیر، مجازات جرم اشد در خصوص مجرم اعمال خواهد شد، آیا این امر مانعی برای رسیدگی به عنوان اشد به دلیل عدم شکایت نسبت به آن خواهد بود و یا نه؟ در این گونه موارد باید گفت که شاکی شکایت خود را نسبت به واقعه مجرمانه اعلام می‌کند و تعیین عنوان اتهامی متهم و در بحث تعدد، تعیین عنوان اشد بر عهده مقام قضایی است و از این روست که مقام قضایی مکلف به تبعیت از عنوان اتهامی مطرح شده توسط شاکی خصوصی نیست. نتیجه آنکه شاکی با طرح شکایت، شکایت خود را نسبت به یک واقعه مجرمانه اعلام می‌کند و تعیین وصف یا اوصافی که باید مورد تعقیب قرار گیرد، به عهده مقام قضایی است و ماده ۶۹ ق.آ.د.ک .نیز در بیان محتویات شکواییه به« موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم »اشاره می‌کند. اما در حالت سوم که برای شروع تعقیب یک یا چند مورد از عناوین نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و در مقابل تعقیب یک یا چند مورد از عناوین منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست، مسأله پیچیده‌تر می‌شود. حالت اخیر خود بر دو قسم قابل تصور است. نخست آنکه عنوان یا عناوین اشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد و در حالت دوم عنوان یا عناوین اخف نیازمند به شکایت شاکی خصوصی نباشد. این تفکیک بر این مبنا صورت می‌گیرد که در تعدد معنوی مطابق ماده ۱۳۱ ق.م.ا مجازات جرم اشد بر مرتکب بار می‌شود و اگر بنا به دلایلی مرتکب از عنوان اشد تبرئه شود و یا عنوان اشد بنا به دلایلی قابل تعقیب نباشد ، امکان تعقیب برای عنوان اخف وجود دارد. در موضوع بحث حاضر، در صورتی که تعقیب عنوان اشد نیازمند شکایت شاکی خصوصی نباشد و عنوان اخف نیازمند شکایت شاکی خصوصی باشد، در این صورت دادستان می‌تواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی اقدام به تعقیب نماید. اما اگر در حین تعقیب بنا به دلایلی متوجه شود که عنوان اشد محقق نشده است، ادامه تعقیب نسبت به عنوان اخف نیازمند شکایت شاکی خصوصی خواهد بود.(همان)

 

در جایی که عنوان اخف نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداشته ولی عنوان اشد نیاز به شکایت شاکی داشته باشد، بحث پیچیده‌تر خواهد بود. در حالت اخیر اگر شاکی اقدام به شکایت نکرده باشد موضوع محل تأمل می‌باشد. چرا که مطابق ماده ۱۳۱ ق.م.ا متهم به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود، در حالی که تعقیب جرم اشد منوط به شکایت شاکی خصوصی است و شاکی نیز شکایت نکرده است. در این حالت عده‌ای بر این باور هستند که در صورت عدم شکایت شاکی نسبت به جرم اشد، امکان محکوم کردن مرتکب به عنوان مجرمان اخف که غیر قابل گذشت است، خالی از اشکال نیست. زیرا حکم ماده ۱۳۱ ق.م.ا .از کیفیات عام تشدید مجازات و قواعده آمره حقوق جزا است که عدول از آن غیر موجه می‌باشد و مضافاً اینکه تفسیر به نفع متهم چنین نظری را تقویت می‌کند.(طاهری نسب، ۲۲۹:۱۳۸۱) در صحت این دیدگاه محل تردید جدی وجود دارد. وقتی شخصی تنها جرم اخف را که نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد، انجام دهد مجازات خواهد شد. در حالی که همین عمل مشمول عنوان اشدی نیز قرار گیرد که عنوان اشد نیازی به شکایت شاکی خصوصی داشته و شاکی شکایت نکند، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد. در اینکه مقررات جزایی و از جمله قواعد تعدد جرم از قواعد آمره است محل تردید نیست، ولی بی‌شک مجازات جرم اشد در صورتی اعمال می‌شود که قابلیت اجرا وجود داشته باشد و در غیر این صورت مجازات عنوان اخف اعمال می‌شود. ‌بنابرین‏ ‌در مورد بحث حاضر اگر شاکی خصوصی نسبت به عنوان اشد گذشت نماید، بی‌شک می‌توان نسبت به عنوان اخف رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نمود. اما اگر شاکی نه شکایت کند و نه گذشت نموده باشد، در این حالت دادستان می‌تواند تعقیب کیفری را نسبت به رفتار مجرمانه آغاز نموده و اقدامات مقتضی را انجام دهد، منتها تنها تحت عنوان اتهام عنوان اخف و در صورتی که شاکی در حین رسیدگی شکایت نمود، تعقیب متهم بر مبنای عنوان اشد ادامه پیدا خواهد کرد.

 

در مواردی از تعدد معنوی به حکم قانون مقررات خاص پیش‌بینی شده است که مجازات عناوین متعدد با یکدیگر جمع شده و به تعبیر دیگر مقنن مشابه مقررات تعدد مادی حکم ‌کرده‌است. در این حالت، نسبت به عنوانهایی که تعقیب آن ها نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد با فرض شکایت شاکی خصوصی امکان تعقیب وجود دارد و نسبت به سایر عناوین بدون شکایت شاکی نیز امکان شروع تعقیب وجود دارد. در این موارد که مجازات عنوان اشد یا عنوان اخف نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد فرقی نمی‌کند.

 

۴-۳-۲-۲ تفهیم اتهام

 

با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی ونیازمندبرقراری ارتباط با دیگران است به گونه ای که بسیاری از نیازهای متعالی ‌و شکوفایی استعدادها وخلاقیت هایش از طریق تعامل بین فردی وارتباطات اجتماعی ارضا شده وبه فعل درمی آیدلزوم فراگیری آموزش های منتهی به ارتقای مهارت های اجتماعی ، پر اهمیت جلوه می کند و از طرفی لازمه ی برقراری ارتباط اجتماعی، قرار گرفتن در میان جامعه و افراد آن می‌باشد.

 

ابراز وجود به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در روابط بین فردی محسوب می شود. ضعف در این توانایی موجب افزایش تنش روانی و در نتیجه اختلال در زمینه بهداشت روانی افراد خواهد شد،‌بنابرین‏ یکی از عوامل مهم در ارتباط بین فردی سالم، داشتن ابراز وجود است. افراد با مهارت های ابراز وجود ضعیف هم برای خود و هم دیگران مشکلات عدیده ای را به وجود می آورند. هدف آموزش ابراز وجود، ایجاد توانایی در فرد برای رویارویی واقع بینانه با موقعیت های بیرونی که گاهی تنش آفرین و فشارزا می‌باشند، است.

 

اعتقاد براین است که آموزش ابرازوجودبه صورت گروهی درمقابله باروش فردی فواید بیشتری دارد،زیرا اعضای گروه می توانندرفتار ابرازوجودرا در گروه تمرین کنند.رفتارگروه ،رفتارابرازمندانه راراحت ترمی پذیرند،زیرادلایل رفتار را درک می‌کنند ‌و در یک گروه فرصت های بیشتری برای ترغیب وتشویق وبالا بردن ابرازوجود فراهم می شود(رضاپورمیرصالح،۱۳۸۸).پژوهش حاضر آموزش ابراز وجود برروابط بین فردی نقش گسترده ای داشته است و رفتارهایی از قبیل استقلال، روابط ارتباطی سالم واعتمادبه نفس رادر فرد تقویت می‌کند متمرکز گردیده است. ضمن توجه ‌به این نکته که این مهارت به سازگاری در تعاملات اجتماعی ، کمک می کنددارای جنبه‌های شناختی،هیجانی ورفتاری است و نمایانگر توانمندی فرد در برخورد مؤثر با خواسته های محیطی می‌باشد.

 

فراگیری آموزش های ابراز وجود وجرات ورزی می‌تواند این کارکنان را در برخورد با بسیاری از ارباب رجوع هایی که دارای خواسته های غیر منطقی وغیر علمی می ‌باشند با انتخاب تصمیم درست وبه موقع کمک نمایدماننددرخواست داروبدون تجویزپزشک ومصرف خودسرانه داروها که ممکن است مشکلاتی را برای خود خدمت گیرندگان وکارکنان ایجاد کند .درراستای برطرف نمودن این مشکل آموزش جرات ورزی یک شیوه مداخله ساخت یافته است که ازآن برای بهبود اثربخشی روابط اجتماعی استفاده می شود.با عنایت به مطالب بیان شده، لزوم نیازبه آموزش ابرازوجود درجهت نقش ارزنده آن برسلامت جسمانی ،روانی واجتماعی به خصوص برای کارمندان احساس می شود.

 

۴-۱- اهداف تحقیق

 

هدف کلی تحقیق :

 

-تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش اضطراب،پرخاشگری واضطراب ‌در کارکنان.

 

اهداف جزئی تحقیق:

 

۱-تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش اضطراب ‌در کارکنان.

 

۲-تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش پرخاشگری ‌در کارکنان.

 

۳- تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش فرسودگی شغلی ‌در کارکنان .

 

اهداف کاربردی تحقیق:

 

۱-کاهش میزان اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی ‌در کارکنان

 

۲-افزایش اثربخشی وبهروری کارکنان .

 

۵-۱-فرضیه‌های پژوهش

 

۱-آموزش گروهی ابراز وجودموجب کاهش اضطراب کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.

 

۲-آموزش گروهی ابرازوجود موجب کاهش پرخاشگری کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.

 

۳-آموزش گروهی ابرازوجود موجب کاهش فرسودگی شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.

 

۶-۱-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:

 

تعریف نظری ابراز وجود :

 

آلبرتی وامونز^[۱۹] (۱۹۸۲)نیز ابراز وجود را این طور تعریف می‌کنند:رفتاری که شخص را قادر می سازدبه نفع خودش عمل کند،بدون هر گونه اضطرابی روی پاهای خودش بایستد،احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کند وبدون بی توجهی به حقوق دیگران حق خود را بگیرد(هارجی ^[۲۰]و همکاران ،۱۹۹۴).

 

تعریف نظری اضطراب :

 

اضطراب یک حالت بسیار ناخوشایند و مبهم می‌باشد که اغلب با دلواپسی و با یک یا چند احساس جسمی که شامل احساس تنگی نفس در سینه ،تپش قلب ، تعریق ، سردردو بی قراری بر حرکت و نیز احساس خالی شدن سردل می‌باشد همراه است(کلبرگ،۱۹۴۲،به نقل از پورافکاری،۱۳۸۹).

 

تعریف نظری پرخاشگری :

 

صاحب‌نظران حوزه روان‌شناسی «پرخاشگری» رارفتاری تعریف می‌کنند که به واسطه آن، شخص عملی را به قصد آسیب رساندن انجام ‌دهد(ایزدی‌طامه و همکاران ،۱۳۸۹به نقل از شکوفه فردوخرمایی،۱۳۹۱).

 

در واقع، هدف از رفتار پرخاشگرانه صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به دیگری یا نابود کردن دارایی افراد است. آرچر «پرخاشگری» را روشی راهبردی می‌داند که پرخاشگر در مواقعی که دچار مشکلات اجتماعی می‌شودآنرابه کار می‌گیردوتداوم این رفتاررابطه مستقیمی بانتیجه استفاده ازآن دارد.در حقیقت، این محیط است که مشخص می‌کند فرد در ادامه، برای حلّ معضل اجتماعی از پرخاشگری استفاده کند یا خیر(فانی ،۱۳۸۸،به نقل از شکوفه فرد، ۱۳۹۱).

 

تعریف نظری فرسودگی شغلی:

 

فرسودگی شغلی: به نظر ماسلاچ و جکسون فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشار زا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی. این نشانگان منجر به ایجادخود پنداره منفی در فرد ،نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با دیگران می گردداین نشانگان ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری‌ها ی روانی و جسمانی سوق دهد (ماسلاچ و جکسون^[۲۱] ،۱۹۹۱).چهارمولفه خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، عملکرد شخصی،درگیری از مؤلفه‌ های فرسودگی شغلی هستند.

 

۱-خستگی هیجانی:منظور از خستگی هیجانی وجود احساساتی است که در آن شخص نیروهای هیجان خود را از دست داده است و قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست( بدری گرگوری ،۱۳۷۴).

 

۲- مسخ شخصیت:این مؤلفه‌ نشان دهنده تمایل فرد برای ابتلا به عارضه مسخ شخصیت است این پدیده در حرفه های خدمات انسانی و به صورت تمایل درمانگر ،پرستار ،پزشک و نظایر آن برای تعامل یا برخورد با مردم به عنوان یک شی واغلب به صورت مکانیکی بروز می‌کند (ساعتچی و همکاران ، ۱۳۸۹).

 

۳- عملکرد شخصی(کفایت شخصی): این افراد از تلاش های حرفه ای خود برداشت‌های منفی دارند،احساس می‌کنند در شغل خودشان پیشرفتی ندارند و کار و تلاش و حرفه نتایج مثبت به همراه ندارد(بدری گرگوری ، ۱۳۷۴) .

 

۴- درگیری:احساس گرفتاری فکری و عاطفی در برخورد با سازمان و مرجع(کریمی دشتکی، ۱۳۷۴).

 

تعریف عملیاتی ابراز وجود :

 

در این پژوهش منظور مهارتی است که کارکنان برای بهبود بخشیدن به زندگی روزمره خود در ابعاد گوناگون فردی ،خانوادگی،شغلی واجتماعی در سطح جامعه به آن نیاز دارند وطی یک ماه ودر۸ جلسه یک ساعته آموزش داده می شود .

 

تعریف عملیاتی اضطراب:

 

منظور از اضطراب میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه بک(۱۹۹۸) به دست می آورد .

 

تعریف عملیاتی پرخاشگری:

 

در این پژوهش منظور از پرخاشگری نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه پرخاشگری ^[۲۲]باس^[۲۳]و پری^[۲۴] (۱۹۹۲ ) به دست می آورد.

 

تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی:

گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین‌المللی

 

بند اول: دادرسی عادلانه در حقوق بشر

 

یکی از بنیادی ترین حقوق، که حق بر دادرسی نیز از آن نتیجه می شود، حق آزادی و امنیت شخص است.نخستین سند بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر گردید.از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل جهانی، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شد و متعاقبا به عنوان یک عرف بین‌المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردید.

 

ماده ۳ ^[۵۴] اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی را اعلام کرد و ماده ۹ آن منع دستگیری و بازداشت خودسرانه را پیش‌بینی نمود.

 

همان‌ طور که می‌دانیم متون مقررات در اعلامیه جهانی حقوق بشر راجع به دادرسی عادلانه بسیار کوتاه است.گویا مقررات جزئی و تفضیلی در این باره به اسناد دیگر و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر سپرده شده است.سازمان ملل متحد که مسئول پیشبرد و رعایت حقوق بنیادی بشر شده بود به صدور این اعلامیه که الزامی حقوقی برای دول عضو ملل متحد در پی نداشت، اکتفا نکرد.با ابتکار و تلاش این سازمان بود که جامعه بین‌المللی متعاقب اعلامیه جهانی به طراحی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبادرت ورزید.سازمان ملل متحد در اسناد متعدد دیگری اصول و حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تأکید قرار داده است.

 

ارگان های ناظری که بر اساس معاهدات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر تأسیس شده اند، نقش مؤثری در توسعه و تحول حقوق بشر از جمله حقوق مربوط به دادرسی عادلانه ایفا کرده‌اند.در این میان به ویژه نظرات و تفاسیر کمیته حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر از جایگاه بسیار ممتازی برخوردار است.^[۵۵]

 

بند دوم: دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه

 

حق دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه باید همیشه و در همه شرایط رعایت شود، از مقررات مربوطه نمی توان تخطی و عدول کرد.انکار حق دادرسی عادلانه در شرایطی خاص و معین می‌تواند به مثابه جرمی جنگی باشد.حقوق بین‌المللی بشردوستانه، دادرسی عادلانه را نسبت به زندانیان جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی تضمین می‌کند و نیز یک استاندارد حداقلی را برای مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی قرار می‌دهد.

 

در مقررات لاهه اشارات روشنی ‌به این موضوع به چشم نمی خورد.نخستین مقررات صریح و روشن در این زمینه در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و سپس پروتکل های الحاقی به آن ها دیده می شود.به ویژه فصل سوم کنوانسیون ژنو مربوط است به مجازات های کیفری و انتظامی که قدرت بازداشت کننده می‌تواند اعمال کند.این فصل ضمن این که قدرت بازداشت کننده را تشویق می‌کند که بیش ترین ملایمت را به خرج دهد و اقدامات انتظامی را بیش از قضایی در پیش گیرد، تضمین می‌کند که زندانی جنگی جز در برخی موارد توسط یک دادگاه نظامی محاکمه شود و بر اصل اساسی قانونی بودن جرم تأکید دارد.مجازات دسته جمعی برای اعمال فردی، شکنجه و مجازات های تبعیض آمیز را منع می‌کند و مقرر می‌دارد زندانی جنگی نباید مورد مجازات هایی جز آنچه برای نظامیان دولت بازداشت کننده پیش‌بینی شده است، قرار گیرد.

 

در کنوانسیون چهارم ژنو نیز که مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است، تضمین های دادرسی عادلانه و حقوق مربوط به رفتار با بازداشتی ها آمده است.^[۵۶]

 

‌بنابرین‏ می توان به سادگی ادعا کرد که تضمین های دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بین‌المللی بشردوستانه، تضمین های حداقلی است که برای دادرسی عادلانه ضروری می‌باشد و از آن جا که این تضمین ها مربوط به حالت مخاصمه مسلحانه است، در همه حالات و بلکه در زمان صلح به طریق اولی باید رعایت شود.

 

فصل سوم

 

استانداردهای حقوقی بین‌المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

 

مبحث اول: اسناد بین‌المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

 

گفتار اول: اسناد حقوق بشری

 

در زمینه حمایت از حقوق متهمین در حقوق بشر اسناد جهانی و منطقه ای بسیاری به چشم می‌خورد، که از جمله این اسناد می توان به

 

• • اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸

 

• • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

 

• • کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴

 

• • کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹

 

• • کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ۱۹۵۰

 

• • کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹

 

• • منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها ۱۹۸۱

 

• • مجموعه اصول حمایت از تمامی افراد تحت هر شکل از بازداشت یا حبس ۱۹۸۸

 

• • قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان ۱۹۵۵

 

• • قواعد سازمان ملل در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ۱۹۹۰

 

• گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه ۱۹۹۱

اشاره کرد.

 

گفتار دوم: اسناد حقوق بشردوستانه

 

از جمله اسناد حقوق بشردوستانه در این زمینه می توان به

 

• • کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹

 

• • پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۷۷

 

• کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷

اشاره کرد.

 

مبحث دوم: تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده

 

هر انسانی از حقوق و آزادی هایی برخوردار است، زمانی که فردی مرتکب جرم می شود و به اصطلاح شخص متهم، ممکن است برخی از حقوق و آزادی هایش را از دست دهد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که متهم قبل از هر چیز یک انسان است، ‌بنابرین‏ حقوق او نیز باید مورد احترام قرار گیرد.

 

تضمینات مربوط به حقوق و آزادی ها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‌المللی در دعوای کیفری هستند.

 

گفتار اول: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات

 

زمانی که فردی دستگیر یا بازداشت می شود باید از یک سری حقوقش اطلاع یابد.از جمله:

 

بند اول: اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام

 

هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادی اش شده و همچنین از هر گونه اتهام وارد بر خود مطلع گردد.‌بنابرین‏ اولین کاری که پس از توقیف فرد باید انجام گیرد، تفهیم اتهام است.این عمل باید در تمامی پرونده ها انجام گیرد حتی در مواردی که دلایل ارتکابی جرم کاملا روشن و واضح است.

 

تفهیم اتهام اعلام مجرمیت متهم یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، اما نشان از ورود متهم به جاده ای دارد که به مجرمیت او منتهی می شود.در این فرایند، امر یا مطلب باید به مخاطب فهمانده شود.تفهیم اتهام یعنی این که متهم از موضوع جرم و کلیه دلایل آن آگاه گردد.^[۵۷]