اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی از آن دسته مجازات هایی نیستند که به شکل عظیمی ساختار مجازات حبس را تغییر دهند و شیوه کاملاً نوینی ارائه نمایند. این روش ها تشابهات زیادی با زندان دارند و فرد را از اجتماع دور نگه میدارند با این وجود خصوصیّاتی دارند که آنها را از زندان متمایز می نماید. در این فصل در رابطه با این مجازات ها بحث خواهیم کرد و آن ها را در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

مبحث اول : حبس خانگی

از جمله مجازات های جایگزین مهمّی که امروزه وجود دارد ، حبس خانگی است که مجازات جدیدی نیست امّا قانونگذاران و حقوقدانان کشور های مختلف به تازگی از آن به عنوان یک جایگزین یاد می نمایند.این شکل مجازات می تواند اثرات خوبی به دنبال داشته باشد. در این مبحث به این شیوه پرداخته و زیر و بم آن را بررّسی می نماییم.

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران

مجازات حبس در منزل در متون قانونی ایران پیشینه چندانی ندارد و یک نهاد تازه تأسیس  محسوب می شود .گرچه موارد توسّل به آن در تاریخ ایران دیده شده است امّا هیچ گاه یک مجازات قانونی پیش بینی شده نبوده است. برای فهم بهتر مسئله ابتدا ازمفهوم و تاریخچه آن در کشورمان سخن می گوییم و سپس از مواردی صحبت به میان خواهیم آورد که به پیش بینی این شیوه برای اعمال بر یکسری از مجرمین و محکومین کم خطر پرداخته اند.

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران

همانگونه که ظاهر کلام نیز نشان می دهد منظور از حبس خانگی یا حبس در منزل یا بازداشت خانگی، الزام فرد به حضور در منزل و خودداری از عبور ومرور آزادانه است و در واقع منزلش در حکم سلول زندان است [۱] امّا این به معنی این نیست که تمامی افراد محکوم باید در تمام طول محکومیّت خود در خانه بمانند و حق خروج را نداشته باشند بلکه ممکن است نسبت به ساعاتی خاص از یک شبانه روز اعمال گردد و فرد حق خروج از محل سکونت خود را در ساعات مشخّص شده نداشته باشد. همچنین زمانی که سخن از حبس خانگی به میان می آید اصولاً عموم مردم به یاد مجرمین سیاسی می افتند در حالی ما در اینجا ، این مجازات را بیشتر در رابطه با مجرمین جرایم عمومی و عادی و به دیده یک مجازات جایگزین حبس مدّ نظر داریم.

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی

اگر به مجموعه قوانین خود نگاهی بیندازیم ، متوجه می شویم که قانونگذار ایران تاچندی پیش از نهاد سودمند حبس خانگی سخنی به میان نیاورده  و به پیش بینی آن نپرداخته بود. البته در طول تاریخ نمونه هایی از حبس خانگی به چشم می خورد که اکثراً نیز با هدفی جز جایگزینی حبس به مفهوم مورد نظر ما بوده است و اصولاً هم بر مبنای قانون مشخصی نبوده و همواره وجود یک خلاً قانونی در این زمینه احساس می شده است. با این حال مواردی هم بوده است که در آن حبس خانگی در معنای واقعی جایگزینی حبس بوده اند. از جمله آنها می توان به  برخی از شعبات دادگاه اطفال اشاره نمود که اقدام به صدور آرایی در زمینه اعمال کیفر حبس خانگی نموده اند. به عنوان نمونه شعبه ۲۱۰۲ دادگاه عمومی تهران که رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان را به عهده دارد در مواردی چون دادنامه ۱۷۵ سال ۱۳۷۹ به مجازات حبس خانگی رأی داده است. هر چند در آرای صادره روند مشخصی برای اجرای آن پیش بینی نشده است.[۲]

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی

در حال حاضر در قانون مجازات فعلی، از حبس خانگی آنگونه که شایسته است بهره ای برده نشده اما در دو مورد بدان اشاره هایی شده است.

۱-حبس خانگی در رابطه با اطفال و نوجوانان

تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار ومجازات آنها بیان می دارد:

«دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند های (الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.»

اصولا نمی توان اطفال و نوجوانان را جزو رده مجرمین خطرناک دانست. ضمیر کودکان به نحوی است که آسان تر از بزرگسالان با کمی تدبیر و استفاده از شیوه های درست اصلاح وتربیت می توان آنها را به راه درستی که باید در پیش بگیرند هدایت کرد.توسل به این روش نوین سبب می شود تا طفل یا نوجوان بزهکار ملزم شود تا اوقات تعطیل یا بی کاری خود را در منزل بگذراند و از آثار منفی مراکز نگهداری سنتی زندان یا کانون های اصلاح و تربیت در امان بماند در این صورت هم قادر خواهیم بود تا فرد را تحت نظارت و مراقبت قرار دهیم و هم امکان ادامه فعالیّت های قانونی و مفیدش را مهیّا سازیم و او را از جامعه و خانواده نیز دور نگه نداریم.[۳]اینگونه ارتباط او با دوستان و افراد نزدیکش قطع نشده و به فردی منزوی و گوشیه گیر تبدیل نخواهد شد.همچنین ادامه ارتباط او با محیط مدرسه و امکان ادامه تحصیل نیز می تواند ویژگی مثبت دیگر حبس خانگی در رابطه با نوجوانان است.

۲- حبس خانگی در رابطه با بزرگسالان

نمی توان روش پیش بینی شده در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را مستقیماً حبس خانگی بدانیم اما در نهایت، امکان استفاده از  بازداشت خانگی وجود دارد. این ماده اشعار می دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه  می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»

حبس خانگی بیشتر به نوعی منع رفت و آمد در محل های خاص و در زمانهای معیّن به حساب می آید و فرد بیشتر محدودیّت عبور و مرور پیدا می کند معمولاً نیز نظارت الکترونیکی همراه با مجازات هایی چون حبس خانگی و یا منع اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بر این مبنا به موجب ماده ۶۲ ، دادگاه این امکان را دارد که برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده است با وجود شرایط مذکور در ماده ۳۹ در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی بدهد. با توجه به اهداف پیش بینی شده برای این نوع حبس و فایده هایی که بر آن مترتب است و هم چنین تجربیات مفیدی که در دیگر کشورها به دست آمده است، حبس خانگی می تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس به مفهوم سنتی آن در محیط زندان باشد. ضمن آنکه رنج و عذابی که به محکوم تحمیل می شود بسیار کمتر از حبس در محیط نا مناسب زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز به جهت دوری عضوی از اعضای خانواده تا حد امکان کاهش می یابد و از بار مالی بر روی دوش دولت و مالیات دهندگان نیز کاسته می شود.

قانون مجازات، اختیار تعیین یک مجازات مفید فایده و مناسب حال فرد مجرم که بیشترین تأثیر اصلاحی و تربیتی را دارد و در عین حال کمترین زیان را نیز وارد می سازد را بر عهده قاضی پرونده قرار داده است و در واقع قاضی، مسئول انتخاب کارآمدترین نوع مجازات از بین مجازات هایی که برای برخی جرم ها در نظر گرفته شده است. تشخیص این که باتوجه به جرم انجام شده توسط مجرم فرد خاطی این نوع از مجازات شامل حالش می شود یا خیر به وسیله قاضی صورت می گیرد. یعنی اگر فرد طبق تشخیص قاضی شرایط به خصوصی را داشته باشد می تواند به این نوع مجازات به جای رفتن به زندان محکوم شود بنابراین دادگاه اگر تشخیص دهد که با حبس خانگی به بهترین شکل می توان فرد را اصلاح نمود می تواند با پشتوانه نظارت الکترونیکی حکم به این مجازات بدهد.

[۱] حبیب زاده، محمّد جعفر،و علی حسین نجفی ابراندآبادی و ابوالفتح خالقی،حبس خانگی٬مجله مدرس علوم انسانی٬دوره پنجم٬ ٬۱۳۸۰شماره ۴، صفحه۱۴۸

[۲] همان٬صفحه۱۵۲

[۳] همان

شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی

از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آنها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت نظام حقوقی ما از آنها، حبس خانگی از جهات مختلف اشکال مختلفی پیدا می کند:

۱-از نظر میزان نظارت بر روی اقدامات محکوم : نظارت در حبس خانگی در بعضی از موارد از  شدت زیادی برخوردار است و سختگیرانه تر است در این موارد در طول یک ماه چندین بار وضعیّت و موقعیّت فرد رصد می شود و محکوم دائماً تحت کنترل است تا مبادا دوباره دچار لغزشی گردد و یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند. در مقابل گاهی این نظارت خفیف تر است و هر از چند گاهی با فواصل زمانی بیشتر رفتار های فرد مورد  بررّسی قرار می گیرد. امّا در هر حال مأمور نظارت باید اطمینان حاصل نماید که فرد از محدوده تعیین شده خود خارج نشده باشد و دستورات را نا دیده

نگرفته باشد.[۱]

۲-از جهت میزان محدودیّت ها : در شدیدترین نوع حبس خانگی ، فرد در حبس بیست و چهار ساعته قرار دارد  و به هیچ عنوان حق خروج از منزلش را ندارد.[۲] در واقع این نوع اعلاء این مجازات و مطابق با تصویری است که عموم مردم از آن دارند ولی در مقابل مواردی وجود دارد که تنها منع خروج از منزل در ساعاتی خاص که اکثرا هم ساعات شب و ساعات غیر کاری وی هستند مورد حکم واقع می شود. در این مواقع حتی فرد مجاز است تا به محل کار یا تحصیل خود برود و به انجام فعالیّت های روزانه البته طی ساعات مشخص بپردازد با این حال فرد زمانی که مجاز به خروج از منزل است  نباید از یک محدوده خاصّی فراتر رود و  به هر کجا که می خواهد قدم گذارد.[۳] اکثرا محدودیّت های رفت و آمدی به مکان های مشخّص نیز همراه حبس خانگی مورد حکم واقع می گردد.

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی

مسلّماً هر کسی شایستگی بهره مندی از مجازات حبس خانگی را ندارد و نمی توان هر مجرمی را به این مجازات محکوم نمود. قبل از اعمال این مجازات نسبت به مجرمین باید آنها را از نظر شخصیّتی و نوع جرم بررّسی کنیم. افرادی لایق هستند که کم خطر و اصلاح پذیر باشند نه مجرمی خطرناک یا کسی که احتمال فرار کردنش از محل حبس وجود داشته باشد از نظر نوع جرم نیزبه طور مثال جرایم غیر عمدی می توانند گزینه مناسبی باشند.

جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود و یا بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایم که فرد ظرفیت آن را دارد که از جایگزین های زندان استفاده کند. عاقلانه هم نیست که فردی را که به دلیل این گونه جرایم در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم سنگینی چون مواد مخدر و یا جرایم خشونت بار محکوم شده­اند.

مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتّی تاثیرگذارتر خواهند بود.

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی

از شیوه های رایجی که برای کنترل و نظارت بر محکومین به حبس خانگی مورد استفاده قرار می گیرد سامانه الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است که قانونگذار ایرانی نیز در ماده ۶۲ قانون مجازات بدان اشاره کرده است. کشور های مختلفی که از این روش بهره می برند ، در این شیوه از ابزار و امکانات الکترونیکی برای بررّسی رفت و آمدهای محکوم استفاده می شود و معمولاً نیز به دو شکل دیده می شود که قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود:

۱-نظارت الکترونیکی منفعل: یک فرستنده به مچ دست یا پای محکوم و یک شماره گیر نیز به تلفن وصل می شود و اگر محکوم محل را ترک کند علامت قطع و شماره گیر با مرکز تماس می گیرد.[۴]

۲-نظارت الکترونیک فعّال: در این روش از طریق برقراری تماس مستمر و معمولاً اتفاقی با مجرم از محل وی مطلع می شوند که یا به طور اتوماتیک توسط دستگاه یا شخصاً توسط مأمور مربوطه انجام

میگیرد.[۵]

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی

اجرای هر شیوه نوینی در رابطه با نحوه مجازات نیازمند آماده سازی یکسری زیر ساخت های ضروری است تا هم در وهله اول امکان اعمال روش جدید حاصل شود و هم اینکه با کمترین هزینه و مشکل، این روند ادامه یابد و بتوان از آن نهایت سود را برد.

از آنجایی که حبس خانگی نهادی تازه تأسیس در کشور عزیزمان محسوب می شود بنابر این زیر ساخت های مربوط به آن نیز هنوز به حد متعالی خود نرسیده است و هنوز نیازمند فعّالیت و سرمایه گذاری فراوانی است تا امکان بهره کشی از آن بدست آید.

۱-تقنین و فرهنگ سازی : در ابتدا نخستین قدم ، ابلاغ آثار مفید این سیستم به قضات ، جامعه حقوقی و عموم جامعه است. باید با بیان اثرات مثبت آن و تبیین حدود و ثغور این شیوه نوین، افکار عمومی جامعه را به سمت استفاده از آن سوق داد. باید از قضات خواست تا در مورد افرادی  چون اطفال و نوجوانان، مجرمین جرایم کم اهمیّت و یا غیر عمد و مواردی از این دست در صورت جمع بودن سایر شرایط و امکانات و در صورت صلاحدید خود به جای حکم حبس در زندان اقدام به صدور حکم حبس خانگی نمایند.

[۱] محدث٬محسن٬مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم٬انتشارات مؤسسه فرهنگی نگاه بیّنه٬چاپ اول٬۱۳۸۸٬صفحه۴۸

[۲] همانجا

[۳] آشوری٬محمد٬منبع پیشین٬صفحه۲۹۱

[۴] تدیّن٬ عباس; نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزینی زندان٬مجله حقوق دادگستری٬۱۳۸۷٬شماره ۶۴٬ ص ۶۰

[۵] همانجا

شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و  بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند  و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می گردد. در واقع حبس  خانگی در آمریکا و به ویژه در سیستم فدرال به عنوان یکی از شروط آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات محسوب می شود و امروزه کمتر به عنوان جایگزینی مجزا استفاده می گردد.از سال ۱۹۸۶ به بعد با همکاری اداره کل زندان ها، کمیته آزادی مشروط و سیستم فدرال تعلیق مجازات افراد آزاد شده  بهره ور از آزادی مشروط و تعلیق باید در شصت روز پایانی، مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کنند. ^[۱]

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی

در انتخاب افراد برای اعمال مجازات حبس خانگی همواره باید موارد مختلفی مورد بررّسی قرار گیرند. در ابتدا باید یک تصویر کلّی از گذشته فرد ، سلامتی، اعتیاد ، شرایط جرم ارتکابی اخیر، زندگی خانوادگی، وضعیّت شغلی و رفتار فرد در ذهن داشته و بر اساس آن حکم به حبس خانگی صادر نمود. افراد اگر دارای یکی از حالات زیر باشند امکان بهره مندی از حبس خانگی را نخواهند داشت:

۱-سابقه خشونت

۲-اعتیاد شدید به الکل یا مواد مخدر

۳-داشتن روابط بین فردی ناپایدار با اعضای خانواده

۴-مشکلات مهاجرتی

۵-داشتن سابقه خودداری از  حضور در صورت درخواست دادگاه

۶-سابقه استخدامی و شغلی ناپایدار[۲]

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی

طبق قانون فدرال [۳]برای اینکه فردی بتواند از حبس خانگی بهره مند شود دو شرط کلّی باید وجود داشته باشد : اول اینکه هیچ یک از قوانین فدرال، ایالتی یا محلّی را نقض نکند و اگر هم نیازی به گرفتن نمونه DNA وجود داشت همکاری های لازم را به عمل آورد و دوم اینکه شرایط مقررّ شده توسط دادگاه را که برای حصول اطمینان از حضور فرد در زمان خواست دادگاه تعیین می شوند را رعایت نماید. این شرایط می توانند به صورت زیر باشد:

۱-محل اقامت فرد باید در نزدیکی مامور مراقبت باقی بماند.

۲-وی باید به شغل خود ادامه دهد و اگر شاغل نیست در جهت یافتن شغل تلاش نماید.

۳-یک برنامه آموزشی را شروع کند و یا ادامه دهد.

۴-در محلّی مشخص سکونت نماید.

۵- از ارتباط با قربانیان جرمش و یا شهودی که شهادتشان در حکم اثر خواهد داشت ، خودداری کند.

۶- مرتب به مأمور اجرای قانون ، مأمور خدمات قبل از حکم و یا سایر افراد دیگر گزارش دهد.

۷-مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کرده و آن را به اتمام رساند.

۸- از مالکیّت و تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید.

۹- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید.

۱۰-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در موسسه تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند.

۱۱-قبول نمایدکه در صورت عدم حضور در صورت درخواست ، اموالش قابل مصادره باشد به حدّی که بتوان تضمین کرد که فرد در آن صورت حضور به هم می رساند .

۱۲- یک ضامن معرفی نماید.

۱۳-سایر شرایط لازم که تضمین کننده امنیّت و حضور فرد است و دادگاه  آن را لازم می داند رعایت نماید..

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی

فردی که موفق به استفاده از حبس خانگی شده است موظّف است تا تمامی شرایطی را که پیش تر گفته شد و دستوراتی را که ا دادگاه صلاح دیده است تا به آنها اضافه کند، را رعایت نماید. هر گونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به لغو حکم حبس خانگی و باز گشت به زندان شود. اگر شخص در طول مدّت مجازاتش رفتار شایسته ای را که مناسب وی است نداشته باشد و خلاف عرف و شئونات رفتار کند در صورت صلاحدید مأمور مراقبتی و با موافقت دادگاه دوباره به زندان باز می گردد.[۴]

[۱] J.HOFER، Paul and Barbara S. Meierhofer، Ibid، p.10

[۲] Ibid،p.19

[۳] ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal and 18U.s.code §۳۱۴۲-Release or detention of a defendant pending trial

[۴] ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal

: ارزیابی مجازات حبس خانگی

برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی

با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:

۱-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.

۲-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.

۳-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.

۴-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان  پرداخت آنها را داشته باشد.

۵- می تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.

۶-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.

۷-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند.

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی

ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هرگونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آنها مانع اجرای بیشتر این روش می گردد.

۱-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.

۲-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.

۳-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد.

۴-یکسری از نتایج نشان داده اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.[۱]

۵-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیهی و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.

۶-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.

۷-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است[۲] و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.

۸-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

[۱]ARCHTERSTRAAT٬ Peter٬ Home detention٬ The Legislative assembly parliament house٬ ۲۰۱۰٬ p.26

[۲]DEMICHELE، Mattew، PAYNE،Brian؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،۲۰۰۹، p.21

ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی  در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.

۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.

۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.

۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

۶-گذراندن دوره های آموزشی  ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.

۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش  برای خود و

سایرین پیدا می کنند.

۸-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.

۹-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آنها به سوی ارتکاب جرم کاهش می یابد.

۱۰- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی  را افزایش داد.

۱۱-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی

۱-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی  از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.[۱]

۲-در آمریکا طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد ۳/۴۴ درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند ۵/۵۲ درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که درمراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان ۵/۲۴ بوده است و ۴/۴۹ درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند.[۲] پس این پادگان ها آنگونه که باید، موفق عمل نکرده اند.

۳-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آنها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آنها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.

[۱]SHERMAN،Lawrence and others،Ibid،p.9

[۲] Pelissier ٬ Bernadette٬Ibid٬p.3