ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

پس از شناخت مفهوم و مبانی حمایتی و انواع حریم خصوصی و همچنین مبانی نظری مسوولیت مدنی و تبیین آنها، اکنون، ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را بررسی می کنیم. در همین زمینه سه رکن عمدۀ، فعل زیانبار، ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی و رابطۀ سببیت میان نخستین ارکان، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر

بر اساس آنچه گذشت، در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسوولیت مدنی ایجاد نمی شود. مسوولیت مدنی هنگامی ایجاد می شود که فاعل زیان،‌عملی انجام دهد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در «حقوق حریم خصوصی» زمانی مسوولیّت مدنی مصداق پیدا می کند که فاعل و کننده کار خسارت آور، «تقصیر» بنماید و قبلاً گفته شد، منظور از تفصیر، تقصیر نوعی است نه تقصیر شخصی.

مصادیق تقصیر در قلمرو حقوق حریم خصوصی، عبارت است از زیان وارد نمودن به شهرت حرفه ای یا حیثیت شخصی و خانوادگی افراد، انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به اشخاص، لطمه وارد نمودن به آزادی و سلامتی اشخاص و بازداشت غیرقانونی آنها،‌از بین بردن آسایش و امنیت خلوتگاه افراد و ورود غیرمجاز به خلوتگاه آنان، افشاء اسرار حرفه ای پیرامون مراجعه کنندگان، دسترسی به اطلاعات اشخاصی که، دانستن آن اطلاعات برای دیگران مجاز نیست، بازرسی غیرقانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات و تلگرافهای اشخاص وفاش کردن آنها، پاییدن مستخدمین و کارگران بوسیله مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته در اماکن محیط کار و اماکن خصوصی آنها، انجام آزمایشاتی که بر خلاف کرامت انسانی بوده و به تمامیت افراد و حرمت آنها خلل وارد می آورد، ورود به عالم مجازی و اینترنت و مسائل دیگری که در این تحقیق به آنها اشاره رفته است.

همان گونه که پیش تر گفته شد، از آنجا که بنظر می رسد مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، تقصیر نوعی می باشد. بنابراین عمدی یا غیر عمدی بودن مصادیق مذکور، تأثیری در تحقق مسوولیت فاعل فعل زیانبار ندارد و کافی است احراز شود، فاعل عمل زیانبار، مرتکب تقصیر شده است یا نه؟ یعنی عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی، مخالف بوده یا نه. بر این اساس حتی اگر مرتکبین عمل زیان آور،‌مجنون و صغیر غیر ممیز نیز باشند، چون روان و باطن عامل فعل زیانبار با عنایت به مقررات قانونی که قبلاً ذکر آن رفت، تأثیری در جبران مسوولیت ندارد،‌آن افراد به طریقی مسوولیت خواهند داشت. مصادیق تقصیر در این تحقیق در همین فصل، تحت عنوان «موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی» به تفصیل بیان گردید و مبیّن شد، چه اعمال و رفتارهایی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می شود، و در این خصوص مسائل، با ریزبینی خاصی دنبال شد.  به نظر می رسد مطرح ساختن دوباره آنها نیاز نباشد.

۱ ـ انجام فعل زیانبار

فعل زیانبار در حقوق حریم خصوصی اصولاً به صورت انجام عمل مثبت و وجودی محقق می شود مانند اینکه، مأمور اداره پست، بدون اجازه، نامه ها و مراسلات دیگران را گشوده و محتویات آنان را بازرسی نماید. این بازرسی و باز نمودن نامه و مراسلات پستی، یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آنرا انجام داده است و چون این عمل، تجاوز به حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان مرسولات می باشد، انجام دهنده، عامل زیانبار تلقی می شود. اما ممکن است در مواردی ترک فعل موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و باعث ورود ضرر به دیگری شود. بعنوان مثال؛ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد. بعبارت دیگر، اگر صغیر یا مجنون به حریم منزل و خلوتگاه شخصی وارد شود و در نتیجه این ورود غیرقانونی، ضرر و زیانی به کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده وارد بشود، سرپرستان قانونی آنها در صورتیکه در نگاهداری و مواظبت آنان تقصیر نموده باشند، می بایست ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.

حقوقدانان، تحقق عمل زیانبار را برای ایجاد مسوولیت مدنی لازم و ضروری می دانند. درصورتیکه فعل زیانبار به وقوع نپیوندد، وجود مسوولیت، موضوعاً منتفی می گردد.

۲ـ نامشروع بودن فعل زیانبار

علاوه بر انجام فعل زیانباری که برای بار نمودن مسوولیت بر فاعل فعل در نقض حریم خصوصی لازم است. فعل مذکور باید به نحو غیرقانونی و نامشروع انجام شود. اصل نامشروع و غیرقانونی بودن ضرر رساندن به دیگران، یک اصل عقلی است و کسی در آن شک ندارد. ولی با این اوصاف، از ماده یک قانون مسوولیت مدنی برای لزوم این شرط استفاده می شود. فراز اول ماده مرقومه می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی  و…». از عبارت «بدون مجوز قانونی» می توان استنباط کرد که فعل زیانبار می بایست، نامشروع باشد. موضوع مهم و شایسته بحث، این است که آیا فعل زیانبار باید نامشروع باشد یا اگر فعل مشروع، موجب ورود ضرر شود، ضمان هم وجودخواهد داشت؟

در فقه در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند، فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مباح ضمان آور نیست. مگر اینکه فاعل در حین انجام فعل مشروع، تعدی و تفریط کند که در اینصورت به استناد تعدی و تفریط ضامن است. [۱]

گروهی دیگر بر این اعتقادند، مطلق ضرر رساندن به دیگری، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد، به حکم شرع، ضمان آور است. این عده بر این عقیده اند که، ادله حرمت اضررا به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد. [۲]

علمای حقوق نیز بعضی، [۳] ضمن ضروری دانستن شرط غیر مشروع بودن فعل موجب ضمان معتقدند لزومی ندارد که فعل موجب ضمان، مورد منع صریح قانونی قرار گیرد، بلکه کافی است فعل، ضرری قابل سرزنش محسوب شود و در نتیجه اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز از اعمال نامشروع باید شمرد. بنظر می رسد فعل زیانبار اعم از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، موجب ضمان و مسوولیت است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب ضایع شدن حق دیگران شود، ادله لزوم جبران خسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.

در نتیجه، قید یا شرط غیر مشروع بودن، باید به ضرر وارده نسبت داده شود زیرا آنچه اهمیت دارد،‌جبران ضرر ناروا و احقاق حق زیان دیده است.

در اصل ۴۰ قانون اساسی ایران می خوانیم: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین هر چند شخص در اعمال حق مشروع خویش مجاز شناخته شده است، ولی در اعمال حق مشروع خود نیز نمی تواند وسیله ضرر دیگری شود. بنابراین، فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید.

۳ـ عنوانهای معاف کننده

در مباحث مربوط به مسوولیت مدنی،‌حقوقدانان از پاره ای افعال زیانبار صحبت به میان آورده اند، که این افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، مسوولیتی برای عامل و فاعل آن به بار نمی آورد. در اینگونه موارد به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان برای فعل ارتکاب شده مسوولیتی را بار نمود. و به همین لحاظ مرتکب این قبیل افعال، قابل سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.

دفاع کننده مشروع یکی از آن موارد است. انجام فعل در مقام دفاع از جسم یا آبرو و حیثیت و مال است که به دفاع مشروع معروف است. در دفاع مشروع، شرایط و اوضاع و احوال انجام فعل به گونه ای است که نه تنها عرفاً انجام عمل زیانبار، مشروع و مجاز تلقی می شود. بلکه در بعضی از موارد، انجام فعل، لازم و ضروری محسوب می گردد. در نتیجه، فعل زیانبار به مهاجم استناد پیدا می کند. دفاع مشروع در «حریم خصوصی» هم مصادیقی دارد. برای مثال؛ هنگامیکه به حریم جسمانی فردی صدمه وارد می شود، این صدمه موجب نقض حریم خصوصی وی می گردد. اگر این خسارت بدنی در نتیجه دفاع مشروع وارد شده باشد، دیگر نمی توان گفت به حریم خصوصی مصدوم تجاوز شده است و از موضوع نقض حریم خصوصی جسمانی خارج است.

ماده ۱۵ قانون مسوولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع مشروع کیفری را احصاء کرده است. و کسی که با اجتماع شرایط مذکور در ماده یاد شده جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است و کافی است احراز شود که هر انسان متعارف معقولی نیز بجای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می داد.

از دیگر موارد معاف کننده مسوولیت مدنی،‌حکم قانون یا مقام صالح است. در صورتیکه شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، مسوولیتی ندارد. چنانچه با توجه به رعایت کلیه اصول اخلاقی و انسانی، پزشک به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار، شخصی را در قرنطینه نگه دارد و یا قسمتی از اعضاء بدن بیمار را بدلیل نجات وی از مرگ قطع نماید، مسوول زیانی که وارد کرده، نمی باشد. و نیز اعمالی که به دستور مقامات قضایی ذیصلاح با عنایت به مقرراتی که رعایت آنها در این تحقیق گفته شد، انجام می گیرد برای فاعل آن اعمال مسوولیتی در بر نخواهد داشت. بعنوان مثال؛ اگر مأمور اجرا ناگزیر شود که قفل در خانه ای را بکشد و یا به زور وارد حریم خلوت اشخاصی شود تا ساکنان آنرا از آنجا بیرون کند، مسوول جبران خسارت نیست.

اجبار یا اکراه از دیگر موارد معافیت مسوولیت مدنی است. اگر اجبار یا اکراه در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتاً‌قابل تحمل نباشد، در اینصورت مسوولیتی متوجه فاعل عمل نیست، زیرا می توان گفت مکرَه کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.

در فقه امامیه، مشهور فقها[۴]معتقدند، اکراه و اجبار کننده مسوول خسارت وارده است و عامل فعل زیانبار، مسوول جبران خسارت وارده نمی باشد، مگر در مورد قتل اکراهی، که تمام فقها مکرَه را قاتل محسوب نموده و مجازات را بر او تحمیل کرده اند. دلیل مشهور، اقوی بودن سبب از مباشر است.

بعضی از فقها دیگر[۵] بر این اعتقادند، مسوولیت مباشر مورد اتفاق و اجماع است مگر اینکه ثابت گردد سبب قوی تراز مباشر است که در اینصورت اکراه کننده مسوول است.

با عنایت به نظریات فقها و حقوقدانان به نظر می رسد،‌عمل زیانبار اکراهی، در صورتیکه، تهدید اجبار کننده یا اکراه کننده عادتاً قابل تحمل نباشد، برای مجبور و مکره، مسوولیتی در بر ندارد. و اجبار کننده دارای مسوولیت خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دادگستری را مجبور نمایند تا اطلاعات و اسرار موکل خود را افشاء نماید و این اجبار به درجه ای باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد و وکیل اسرار موکل خود را فاش کند، در این حالت به دلیل اینکه مکرَه کاری را بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده، مسوول نمی شناسند و اجبار کننده دارای مسوولیت می باشد زیرا سبب قوی تر از مباشر است.

۴ ـ ‌تقصیر

در خصوص تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است. پلنیول استاد فرانسوی، تقصیر را چنین تعریف می کند:

«تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است». این تعریف کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند. از جمع مواد ۹۵۳ تا ۹۵۱ قانون مدنی، می توان چنین تعریفی را از تقصیر استنباط کرد: «تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد». این تعریف همانند تعریف اول است و تنها خصوصیتی که دارد این است که به داوری عرف تکیه کرده است، ولی در آن معلوم نشده که چگونه باید به داوری عرف دست یافت و از این حیث نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

در تعریفی دیگر از تقصیر حقوقدانان چنین گفته اند: «تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد». [۶]

در تعریفی کاملتر از تقصیر بعضی چنین گفته اند: «تقصیر عبارتست از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط، در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». [۷]

همچنان که در مباحث قبلی گفته شد، ما مبنای مسوولیت مدنی در نقض حریم خصوصی را «تقصیر نوعی»: قرار دادیم و گفتیم منظور از تقصیر نوعی، همان تعریفی است که در بالا بدان اشاره شده است. اگر افعال ناقضین حریم خصوصی زیانبار و توام با تقصیر به مفهوم مذکور باشد. در اینصورت یکی از ارکان مسوولیت تحقق یافته و در صورت جمع سایر ارکان، فاعل یا فاعلین، مسؤول شناخته خواهند شد. در خصوص ضرر و زیانهایی که محجورین بواسطه نقض حریم خصوصی دیگران، به آنها وارد می آورند، ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی قدری موضوع را روشن کرده است. اگر سرپرست صغیر یا مجنون در نگهداری او مرتکب تقصیر شود و صغیر یا مجنون با نقض حریم خصوصی دیگران موجب ضرر و زیانی به آنها شود، در این حالت سرپرست صغیر یا مجنون مسوول پرداخت خسارت است، مگر اینکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،‌که در اینصورت از مال صغیر یا مجنون، زیان جبران خواهد شد. اگر سرپرستان قانونی محجورین در نگهداری آنان دچار تقصیر نشوند و با این وجود،‌محجورین با نقض حریم خصوصی افراد، باعث ضرر و زیان به آنها شوند، در اینصورت خسارات وارده از اموال محجورین جبران خواهد شد. در پاره ای از موارد ممکن است محجورین به عللی فاقد سرپرست قانونی باشند، اگر این قبیل محجورین، حریم خصوصی دیگران را نقض کنند و باعث ضرر و خسارت به آنها شوند، چه کسی مسوول جبران ضرر و زیان وارده است؟

ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی چنین فرضی را پیش بینی نکرده است و لیکن بعضی از حقوقدانان در پاسخ به این پرسش دو نظریه ابراز کرده اند. [۸]

اول: به استناد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی می توان خود محجور را مسوول دانست. در اینصورت عمل شخص غیر ممیز یا از مصادیق اتلاف به مباشرت است یا تسبیب، به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، رشید یا عاقل هنگامی مسوول است که مرتکب تقصیر شده باشد در صورتیکه ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی،‌صغیر، مجنون و غیر رشید را مطلقاً مسوول جبران خسارات وارده قرار داده است. اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا نه و اعم از اینکه بی واسطه زیان را وارده کرده باشد یا با واسطه،‌اگر این نظریه را بپذیریم، مسوولیت محجورین در موارد تسبیب به مراتب سنگین تر از مسوولیت عاقل و رشید خواهد بود.

دوم: هرگاه مقام قضایی به وظایف خویش عمل نکند یا بگونه ای عمل نماید که تأخیر غیرمتعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش بیاید و در این فاصله شخص محجور، فاقد سرپرست قانونی شود و در همین اثناء محجور با افعال خود موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود و به آنها زیان وارد کند، به استناد ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مقام قضایی، مسوول و مکلف به جبران خسارت است. در صورتیکه مقام قضایی مرتکب تقصیر نشده باشد و بی سرپرست شدن محجور به دلایل دیگری باشد. با استفاده از اصول کلی مسوولیت مدنی،‌دولت به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عمل نکردن به وظایف کلی خویش مسوول خسارت وارده می باشد.

[۱] ابن ادریس حلی، سرایر، مؤسسه النشر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ هـ ق.

[۲] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد چهاردهم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۲۷٫

[۳] علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی، قلمرو و مسوولیت مدنی، ادبستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۰۷ و ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، پیشین، ص ۲۷۱٫

[۴] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، جلد سوم، نشر آداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۹هـ.ق ، ص ۲۳۷ و سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد ۴، پیشین، ص ۲۸۱٫

[۵] مولی احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، موسسه النشر الاسلامی،‌چاپ سوم، قم، ۱۴۲۱ هـ . ق ، ص ۵۰۱٫

[۶] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی،پیشین، ص ۵۰٫

[۷] سید مرتضی قاسم زاده، مبانی مسوولیت مدنی،‌نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶ و ۱۵۵٫

[۸] همان.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفر های بایسته و متناسب است. تا قبل ار تصویب قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ که تحولی در راستای پذیرش مسئولیت کیفری، بالأخص مسئولیت کیفری شخص حقوقی می باشد، شخص حقوقی حائز مسئولیت نبود، اگر چه علیرغم تحول صورت گرفته باز هم، مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقیقی در اولویت قرار دارد . اما  با هر دلیل و منطقی هم که این مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، باز هم بسیار نوید بخش است.زیرا در گذشته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صرفاً در موادی از قوانین خاص پیش بینی و جرم انگاری شده بود.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید،تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته،قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است که ؛  با الگوگیری از این قانون،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی در مرتبه بعد قرار دارد و آن زمانی است که دارنده اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی به نام،از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.ضمن اینکه در صورت اثبات هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

همانطور که اشاره شد؛از جمله مسائل حقوق جزا، همان « مسئولیت کیفری » است، زیرا در سیستم حقوقی  تا زمانی که شخصی از جهت قانونی، مسئولیت کیفری نداشته باشد،  نمی توان او را تعقیب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همان طور که اشاره شد. موکول به تجمع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی است، ولی در مواردی، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست. (محسنی، ۱۳۷۶ ،ج۳، ۳ )

اما موارد عدم مسئولیت کیفری منحصر به موارد فوق نیست. شخصی که در حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده و یا به اختلال تام قوه تمییز و اراده دچار شده باشد نیز قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب، هر گاه کسی به علت «اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد»، و یا برای «دفاع از جان خویش یا دیگری » مجبور به ارتکاب جرم یا حتی قتل گردد، قابل تعقیب و مجازات نیست.(همان منبع، ۴-۳ )

همانطور که در مباحث قبل آمد،در ایام گذشته و قرون وسطی و حتی تا قبل از پیدایش حقوق جزای فعلی، اقوام و کسان مجرمین از تعقیب و مجازات مصون نبوده و مسئولیت مرتکب جرم به آنان نیز سرایت می کرد. ولی توضیح داده شد که با پیشرفت حقوق جزا، مسئله مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت، و اصل «شخصی بودن مجازات ها » که یکی از اصول اساسی حقوق جزا است، جانشین آن گردید. در همین زمینه قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشت : «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که در آن جرم شرکت داشته اند ».

در بعضی موارد نیز رویه قضائی آن کشور بدون وجود نصّ صریح ،دایره مسئولیت کیفری از اعمال دیگران را گسترش داده است. دادنامه مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۶ حاکی است رئیس کارخانه که تفاله های کارخانه اش موجب مسموم کردن آب رودخانه و مرگ ماهی های رودخانه شده،جزائاً مسئول است ولو این که این عمل در اثر حادثه و در غیاب وی اتفاق افتاده باشد. (همان منبع، ۱۵۱)

«اشخاص حقوقی بر حسب تصریحات،در موارد پیش بینی شده در قانون یا مقررات ،نسبت به جرایمی که به حساب آن ها، به وسیله عمال یا نمایندگان آنها ارتکاب می یابد، مسئولیت جزایی دارند». (از این ماده چنین بر می آید که شخص حقوقی ممکن است در مورد شروع به جرم و یا جرم کامل، به عنوان مرتکب جرم و یا معاون آن بر اثر کمک و مساعدت، یا تحریک،مسئولیت جزایی پیدا کند. با وجود این،قانون به سه موضوع تصریح می کند : تعیین اشخاص حقوقی مشمول مواد مربوطه، رفتارهایی که ممکن است موجب مسئولیت جزایی آن ها بشود و اموری که برای آن ها ممکن است اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری داشته باشد.)

بعنوان توضیح بیشتر ؛ برای مثال زمانی که رئیس دولت یا مدیر شرکت به ترتیب، سیاست یا استراتژی جدیدی را اتخاذ و اِعمال می نماید ، او تنها بعنوان یک فرد (شخصاً)صحبت نمی کند. بلکه بعنوان نماینده یا مدیر حکومت یا شرکت  صحبت می کند.بدیهی است بدون توجه به ساختار و سیاست های شرکت و به نقش فرد در این ساختار و سیاست ها، هیچ توضیح و درک مناسبی از آنچه که گفته و انجام می شود وجود نخواهد داشت، رفتار افراد غالباً در پرتو روابط آن ها با گروه و جمعیت ها شکل می گیرد. (حسنی، ۱۳۷۴، ۲۵ )

مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با مدیران و نمایندگان

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا مؤسسات دولتی، همچون اشخاص حقیقی        (انسان ها) موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و به اصطلاح دارای شخصیت حقوقی اند و اصولاً شخصیت حقوقی آن ها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آن ها می باشد. برای مثال شرکت سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد مؤسس شرکت و یا سهامداران شرکت و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسان ها قائل می شود. مگر حقوق و وظایفی که ذاتاً مربوط به انسان ها ست. مانند پدر شدن یا انتخاب همسر.

تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

برای نمونه در شرکت های سهامی عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او می دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوی قرار می گیرد یا این که می خواهد علیه دیگری طرح دعوی کند. چه مقامی از سوی شرکت پاسخگو است مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقی و انسان ها گرفته می شود. این افراد چه کسانی هستند ؟

چنانچه در یک دعوی حقوقی(مانند مطالبه وجه،الزام به تنظیم سند،جبران ضرر و زیان)خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود.لذا اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.

اما اگر خواهان دعوی شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگی از سوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد.

لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگی از شرکت، طرح دعوی کرده و باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی و مدیر عاملی او باشد پیوست دادخواست نماید.اگر دلیل نمایندگی از سوی مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوی کند چه خواهد شد.در این حالت از سوی دفتر دادگاه دادخواست رد می شود.

چنانچه پس از طرح دعوی از سوی شرکت، مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا می کند.

شخصی که از سوی شرکت شکایت کیفری طرح می کند اگر فاقد سمت و اختیار باشد، در جرایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی، دادسرا یا دادگاه بدون درخواست فرد ذینفع اجازه رسیدگی و تعقیب ندارد.پس در جرایم قابل گذشت مقامی که از سوی شرکت طرح شکایت می کند باید مدرک و دلیل مدیریت خود را ضمیمه شکایت کند و اگر سمت او برای قاضی احراز نشود به آن شکایت ترتیب اثر داده نمی شود.ولی در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت و کلاهبرداری چون جنبه عمومی این جرایم از جنبه خصوصی آنها مهمتر است. مقام قضایی به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی مکلف به تعقیب و رسیدگی است حتی اگر اعلام کننده شکایت فاقد سمت باشد.

ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر می دارد :

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی،و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیرانی که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

طبق قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است.ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ ق.ت و ماده ۱۱۸ ل.ا. ق. ت باید در حدود موضوع شرکت باشد.پس در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی دو ماده قانونی در اختیار داریم.اول ماده ۱۱۸ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم ماده ۱۰۵ ق. ت (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه.)

بحث بر سر این است که هر گاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور با مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت ؟

دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند لذا ماده ۱۱۸ در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند. لذا ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت درمورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ۱۰۵ ق.ت قابل اعمال است پس در مورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است با نوع دیگری از شقوق ماده ۲۰ ق.ت است.اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد. و اگر مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده پس مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.

مسئولیت کیفری : ماده ۱۱۵ ق.ت مقرر می دارد :

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند: مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

از آن جا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد.

هنگامی که تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. این حالت برجسته ترین چهره مجرمانه یک شخص حقوقی را نشان می دهد و آن هنگامی است که همه یا بخشی از رفتارهای شخص حقوقی، خود بزه رایانه ای است. این حالت با هنگامی که شرکت یانهادی برای انجام بزه یا مقاصد نا مشروع تشکیل میشود، فرق دارد. در حالت دوم، از ریشه شخص حقوقی بنیاد نمی گیردو هستی نمی یابد و به شخص حقوقی توجه دارد که به طور مشروع و قانونی پدید آمده. ولی در دنباله به انجام فعالیت های بزهکارانه رایانه ای کوشیده است.( فضلی، ۱۳۸۴، ۳۸ ) با وجود حالت سوم که به آگاهی یا نظارت نکردن مدیر تکیه و توجه دارد، نیازی به حالت چهارم نبود؛ زیرا انجام بزه های رایانه ای اگر به عنوان فعالیت شخص حقوقی مطرح شود از دو حال بیرون نیست یا با آگاهی مدیر بوده یا با نظارت نکردن وی. به هر حال، حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسئولیت کیفری شخص حقوقی بوده و از جهت برجسته کردن این حالت، بدان پرداخته شده است. شایان یاد آوری است که شرط اختصاص یافتن فعالیت شخص حقوقی به انجام بزه رایانه ای بر پایه یک برنامه یا تصمیمی است که در پیکره تنها با یک بار ارتکاب نیز به دست می آید و نباید پنداشت که مسئولیت در این جا وابسته به این است که بزه رایانه ای به طور مکرر و عادت وار از سوی شخص انجام گردد. (همان منبع، ۴۰ )

در ارتکاب جرایم توسط یک شخص حقیقی که شخصاً یا به عنوان بخشی از ارگان شخص حقوقی فعالیت می کند و مدیریت آن را به عهده داشته و اختیارات ذیل را دارا است :

الف)اختیار نمایندگی شخص حقوقی؛

ب) اختیار تصمیم گیری از جانب شخص حقوقی؛

پ) اختیار اعمال نظارت بر شخص حقوقی؛

در کنوانسیون جرایم محیط سایبر، برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی، شرط «به نام شخص حقوقی» بیان نشده و شاید این ویژگی از قید«سود شخص حقوقی»و نیز انجام بزه از سوی شخص حقیقی مدیر،به دست می آید.نکته دیگر آن که در این کنوانسیون، پیش بینی شده که شخص حقوقی تنها در برابر انجام بزه های موضوع این کنوانسیون، مسئولیت کیفری دارد ولی قانون جرایم رایانه ای ایران به عنوان یک قانون اصلی،چون در مقام ضابطه مندی فضای سایبر است،انجام همه بزه های رایانه ای را سبب بنیاد گیری مسئولیت کیفری شخص حقوقی می داند.( همان منبع، ۴۲ )

مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع، مرتکب جرم شده اند حبس هایی تا ۵ سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار ،انحلال و تعطیل همیشگی می باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. (همان منبع، ۴۳ )

(در خصوص مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با نمایندگان و مدیران به نظر می رسد ؛

با عنایت به پیچیدگی ماهیت و ساختار شخصیت حقوقی، شخص حقوقی. علیرغم اینکه به راحتی حیات و فعالیت آنها را پذیرفتیم در بار نمودن مسئولیت بر آنها با مشکل مواجه بوده ایم، حتی  در حال حاضر نیز که قانون مجازات قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده، باز هم هضم و پذیرش آن توسط مجریان قانون سخت و مشکل است).

مع الوصف هر فردی اعم از اینکه مدیر باشد یا نباشد چنانچه مرتکب جرمی شود مستحق مجازات است، و ای بسا زمانی که آن فرد از عناوین اعتباری نظیر مدیر و مدیر عامل بهره مند
می شود این شدت عمل در اعمال مجازات باید پر رنگ تر باشد زیرا او به عنوان فردی امین حافظ و امانتدار منافع اشخاص دیگر که در قالب فی المثل سهام داران عادی هستند می باشد .

اما ذکر این مطلب نیز لازم است که، این افراد در لوای شخص حقوقی دارای این عناوین شده اند.

اصل بر این است که شخص حقوقی با موضوع و اهدافی قانونی تشکیل داده شده و تمامی مدیران و عوامل آن نیز در حیطه همین موضوع ها مشغول به فعالیت هستند. و اصل بر این است که صرف تشکیل شخص حقوقی با  چینش افرادی در سمت های مختلف مدیر و کارمند و… کافی نیست  و هیچ کس بری از خطا نیست و می بایست هیأتی بر نحوه عملکرد این اشخاص نظارت مستمر داشته باشند، حال اگر شخص حقوقی از نظر سازمانی صحیحاً موجودیت یافت. افراد و اشخاص هم به طور صحیح انتخاب و در جایگاه خود قرار گرفتند،اگر جرمی ارتکاب یافت ، آیا شخص حقوقی مسئول است ؟  اشخاص حقیقی مسئولند ؟ یا  هر دو به طور توأمان مسئول هستند ؟

بنظر می رسد در صورت ارتکاب جرم ابتدا به ساکن شخص حقوقی است که در مظان اتهام قرار دارد، زیرا در راستای اهداف او جرم ارتکاب یافته، و اینکه حتی افراد نیز ممکن است در ابتدای راه مسیر و هدف درستی را پیش گیرند اما در میانه به بیراهه منحرف شوند، پس این در مورد شخص حقوقی نیز مصداق دارد، اما در جایی ممکن است هیچ سوء نیت و تخطی از قوانین و مقررات و موضوع های شرکت توسط مدیران آن صورت نپذیرد اما باز هم جرمی ارتکاب یابد و در این حالت منصفانه ترین راه این است که شخص حقوقی بیشترین سهم را در تحمل مسئولیت کیفری به دوش گیرد . اما در جایی ممکن است اثبات شود خود شخص حقوق علیرغم در نظر گرفتن تمام جوانب احتیاطی، مورد تعرض و سرقت و… قرار گرفته و  اشخاص حقیقی از ابتدا به ظاهر اهداف قانونی را به ثبت رسانده اند اما فی الواقع به دنبال انجام افعال مجرمانه بوده که در این حالت خود شخص حقوقی نیز قربانی فعل مجرمانه است. اما چنانچه فعل مجرمانه قابل انتساب به هر دو یعنی هم شخص حقوقی و هم مدیرانش باشد و هر دو در ارتکاب فعل مجرمانه دخیل باشند، باز هم در ابتدا این شخص حقوقی است که می بایست پاسخگو باشد، و بعد مدیرانش. و نهایتاً درصد و میزان نقش و تأثیر هر یک در ارتکاب جرم، و شدت و ضعف آن سنجیده و طبق آن تصمیم گیری شود. برای مثال شخص حقوقی که مسئول تأمین مواد خوراکی و گوشتی سریع الفساد در سطح وسیعی است اما ابزار و دستگاه و وسائل لازم نگهداری آن را ندارد، و باعث مرگ و میر یا شیوع بیماری می شود می بایست متحمل بار مسئول کیفری جرائم ارتکابی خود شود.مگر خلافش ثابت شود و منویات مجرمانه سایر عوامل در ارتکاب جرم اثبات شود. )

مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک بلامحل، به نمایندگی از شخص حقوقی

ماده۳۱۰ قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد: « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه های کیفری، تجاری و مدنی است.در این نوشتار،جهات کیفری چک و مسئولیت مدیر شخص حقوقی دراصدار چک به نمایندگی از او به اختصار بررسی می گردد.

جهات کیفری چک : منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادر کننده در صورت عدم رعایت آن ها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته اند:

1. دارا نبودن محل (وجه نقد).
2. خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده از بانک،این بخش از ماده ۳ ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک،شخصاً یا با تبانی با فرد دیگر،تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می نماید.
3. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، دراین حالت چک اگر چه از هر نظر قابل پرداخت است ؛ اما صادر کننده دستور عدم پرداخت به بانک می دهد. طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک.
4. تنظیم چک به شکل نادرست، ممکن است صادر کننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به گونه ای صادر نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاءیا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
5. صدور چک از حساب مسدود.

با توجه به ماده ۱۰ قانون صدور چک: « هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است ».

لازم به ذکر است نماینده شخص حقوقی که اقدام به صدور چک از حساب مسدود شخص حقوقی می نماید، مرتکب جرم شده است.

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از مواد ۳ و ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک سال ۱۳۸۲ عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هر گاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود. فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد.

شرایط تحقق عنصر مادی عبارت است از : عدم مطابقت امضاء،فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی درمتن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب،مشروط،وعده دار یا تضمینی بودن چک و نظایر آنها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است ؛نتیجه حاصله،عدم پرداخت وجه چک توسط بانک و در نهایت  صدور گواهی عدم پرداخت است. بنابراین بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از جرایم مفید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال علیه درگواهی عدم پرداخت است.

جرم صدور چک پرداخت نشدنی در زمره جرایم مادی صرف بوده و بی نیاز از برخورداری متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوءنیتی نداشته است، مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و بنظر می رسد همین که شخص افتتاح حساب جاری نمود و دسته چک دریافت کرد ؛ بصورت بالقوه حائز عنصر روانی است و با امضاء و اصدار چک، اگر مشکلی حدوث یابد، عنصر روانی بالقوه سابق،بالفعل می شود و هیچ عذری هم پذیرفته نیست، ضمن اینکه بیشتر به نظر می رسد قانون گذار در راستای برقراری امنیت در روابط و معاملات افراد در جامعه چنین امتیازی را به دارنده چک اعطاء نموده تا امنیت در معاملات مردم را در جامعه تضمین نماید.

در خصوص صدور چک پرداخت نشدنی که در زمره جرائم مادی صرف می باشد، به محض صدور، صادر کننده دارای مسئولیت است و با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و در راستای برقراری امنیت در معاملات و روابط تجاری مردم، قانون گذار با تصویب چنین قوانینی سعی در احقاق حقوق زیان دیدگان دارد و هیچ توجهی به عنصر روانی صادر کننده چک ندارد، آیا  شخص حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست ؟  همین که به نام خود و با معرفی نماینده و امضاء، دست چک اخذ نمود، مسئولیتش آغاز نمی شود ؟ مسئولیت او نیز در این خصوص مادی صرف است و نیازی به احراز عنصر معنوی وی وجود ندارد ؟ که در خصوص مورد اخیر به نظر می رسد حتی شدت عمل قانون گذار می تواند شدیدتر هم باشد، چون عواقب صدور چک بلامحل از سوی شخص حقوقی می تواند در مواردی با توجه به حجم عظیم معاملات، لطمات جبران ناپذیری وارد نماید و همانطور که عنصر روانی صادر کننده (شخص حقیقی) چک مفروض است، به طریق اولی می بایست شخص حقوقی نیز حائز مسئولیت شناخته شود.مگر غیر از این است که قانون گذار حائز اعتبار قانونی برای چک شده و مگر غیر از این است که این تصمیم نشأت گرفته از نیاز روز جامعه مدنی است، پس بدیهی است که باید در تصمیم خود راسخ باشد و شخص حقوقی را حائز مسئولیت کیفری در صدور چک بلامحل بشناسد تا هر چه بهتر و بیشتر تعادل و نظم و امنیت برقرار شود و فقط زمانی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت کیفری بشناسد که خلافش به قطع و یقین برایش اثبات شود و اینگونه سلامت و امنیت اجتماعی را نیز تضمین می نماید.

درباره صادر کننده (شخص حقوقی) چک بلا محل: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقوقی یا حقیقی صادر شده باشد،به موجب «ماده ۱۹ قانون چک با اصلاحات بعدی » صادر کننده چک و صاحب حساب (اعم از حقیقی و حقوقی) متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود،به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت ».

البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر هم وجود دارد عده ای معتقدند که اگر مدیر عامل با داشتن اختیار،اقدام به صدور چک نماید شرکت مدیون چک می باشد و مدیر عامل از حیث حقوقی مسئولیتی ندارد. (نظریه شماره۷/۹۴۸۵ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)

(اما به نظر می رسد نظریه اخیر مبری از خطا نیست و نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد؛همانطور که در اکثر مسائل حقوقی نظریات ابرازی نسبی است، موضوع اخیر نیز خارج از این قاعده نیست و سؤالات زیادی به ذهن متبادر می گردد از جمله اینکه منظور از اختیار چیست و حدود و ثغور آن تا کجا و چه حد است، اینکه آیا متعهد نمودن شرکت طی سندی نظیر چک اگر خارج از موضوع شرکت باشد هم قابل پذیرش است و در این حالت مسئولیت کیفری متوجه کیست ؛ شخص حقیقی یا حقوقی یا هر دو…)

بعضی از حقوقدانان در مورد میزان مسئولیت مدیران شرکت و شرکت معتقدند اگر مدیر مرتکب جرم(عمدی) شود شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.چون اصولاً در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است، اما در مورد جرایم غیرعمدی شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر ناشی شده است، مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای انجام وظایف مدیریتی او باشد. مثلاً اگر مدیر در هنگام انجام مأموریتی با اتومبیل خود تصادف کند و موجب قتل کسی شود شرکت نیز مسئول پرداخت دیه است.( ستوده تهرانی، ۱۳۷۶، ج۱، ۱۸۳ ) (دمیرچیلی، ۱۳۸۶، ۱۹۶ )

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷۳۳۰/۷-۷/۱۰/۱۳۷۲ ؛ برای هر یک از امضاء کنندگان چک قائل به مجازات مستقل شده و هر یک را فاعل مستقل جرم شناخته است.

فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی

با وقوع جرم، عکس العمل جامعه یا بصورت مجازات و یا اقدام تأمینی ظهور و نمود خارجی       می یابد. مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار با هدف، مبارزه علیه بزهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه اعمال می شود.

(گلدوزیان ،۱۳۸۱ ،۲۷۳ ) و    ( ساولانی ،۱۳۸۹،۱۶۴-۱۶۳ )

هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربیتیِ عبرت آموزی و پیشگیری ) شامل ؛

الف ) ارعاب و ترساندن؛

• ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی)
• ارعاب فرعی(پیشگیری اختصاصی)

این هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنین با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلی است، محقق می شود.

ب ) عدالت و استحقاق سزا

پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبیلی ،۱۳۹۲، ج۱، ۱۲۸)

کنترل جامعه با اِعمال صحیح اهداف مذکور محقق می شود.

مجازاتهای قابل اِعمال به بزهکاران ویژگی هائی دارند ؛

الف )رنج آوری (مجازات عذاب و دردی است که بزهکار باید آن را با هدف اصلاح و بازگشت صحیح به جامعه تحمل نماید.)

ب )رسوا کنندگی (اجرای مجازات، محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می نماید و این خود از موجبات تقبیح و طرد بزهکار از جامعه و اجتماع خواهد بود.)

پ )معین بودن (مجازات برای اینکه تأثیر لازم را داشته باشد، باید ثابت و مشخص باشد.)

ت) قطعی بودن (مقصوداز قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و با گذشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد، قانوناً ممکن نیست جز در مورد اعاده دادرسی، و حتماً بزهکار مجبور به تحمل مجازات است و مفری وجود ندارد.)(همان منبع،۱۳۳-۱۳۱) و (ساولانی ،۱۳۸۹ ،۱۶۴)

یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است و در خصوص این که آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است یا خیر باید گفته شود؛

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانطور که قبلاً هم اشاره شد ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی مناقشه بر انگیز است، و علیرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری و خاصه مسئولیت کیفری شخص حقوقی،هنوز هم جایگاه متقن و محکمی در مقررات قانون مجازات اسلامی نیافته است.

معمول این است که؛اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می شود قانون گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفاً برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می شود، لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز و متناسب با قوانین جامعه مدنی کنونی نمائیم.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».

به هر صورت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است : « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد :

• انحلال شخص حقوقی
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
• جزای نقدی
• مصادره اموال
• انتشارحکم محکومیت به وسیله رسانه ها»

نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است ؛

۱- برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات شخص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند. مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین میکند و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند.(که قانون مجازات به این سبک و سیاق بسیار ایده آل است، زیرا مجازاتی متناسب با نوع جرم و مرتکب آن را وضع و اِعمال می نماید.) اما برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی پیش بینی نموده.(زراعت، ۱۳۹۲، ۸۵ )

۲-از ظاهر ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود. چون ماده مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته. که البته این منطقی نمی باشد زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما این دلیل نمی شود که شخص حقوقی مصون از تعقیب و مجازات بماند. ( همان منبع، ۸۶-۸۵ )

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می شود، اگر چه مسئولیت کیفری و میزان دخالت هر یک از شخص حقوقی و حقیقی، در جای خود مطمح نظر قرار می گیرد، اما آیا در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست است که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم.

اگر در ضمن رسیدگی فرضاً احراز شود که تصمیم های شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیر قانونی انتخاب گردیده است، مسئولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست ؟ همچنین، می توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه، به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت آیا دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ؟

این مسائل تا چه میزان در دادرسی، بررسی و درباره آن اظهار نظر می شود هنوز روشن نیست. این موضوع و موضوع های بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که درباره هیچ یک از آن ها هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته اند.(اردبیلی، ۱۳۹۱، ج۲، ۲۶ )

اگر هم موارد اندکی موجود باشد آراء و نظریات متهافت و بعضاً ضد و نقیضی است که قابل اعتماد و اتکاء نمی باشد.و این خود دلیل دیگری است که تصویب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد.

ماده ۲۰ قانون مجازات تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و بنظر می رسد شامل شخصیتهای حقوقیِ حقوق عمومی هم می شود.

ماده ۲۱ قانون جدید هم بیان کرده است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است ».

ماده ۲۲ هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است : «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم بوجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین؛ فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» (همان منبع)

بااین حال، قانونگذار همواره درصدد است،در ارتکاب جرم،فاعل مادی را مسئول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیم هایی خلاف قانون به نحوی کوشیده اند.

با این نگرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست.

اما بعضاً علیرغم وجود دلیل قوی بر وقوع جرم، به علّت وسعت و پیچیدگی سازمانی اشخاص حقوقی،به سختی می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند نمود.

این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است.افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر مسئولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسر شناخته می شوند. درحالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می کند.